محليات

904

مريم العطية: منع العقاب الجماعي في غزة واحترام القرارات الأممية

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية منح فرصة لتعزيز شراكات قديمة نعتز بها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك بناء شراكات جديدة سنسعى إلى توثيقها بإذن الله تعالى، معربة عن شكرها على مشاركة المنظمات الثرية في أعمال المؤتمر، واضافت: الشكر موصول لشركائنا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذلك لكل من ساهم وساعد في نجاح هذا العمل الحقوقي الذي يكرس العدالة الغذائية، وإنني أتوجه باسمكم جميعاً، بالشكر والتقدير لمعالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لتفضله برعاية أعمال مؤتمرنا.

 وقالت في ختام المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية، على مدار يومين من العمل المكثف، ناقشتم موضوعاً يمس حياة كل إنسان وبقاءه، ويفرض علينا جميعاً، التزاماً بالعمل من أجل تحريره من الجوع، وتمكينه من حقه في الحصول على الغذاء الكافي والمستدام. وأعتقد أنه من الرائع أن نفكر في النتائج المترتبة على تنفيذ توصيات هذا المؤتمر في الواقع العملي، بما سيترتب عليها من قيمة مضافة وعلامة فارقة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الغذائية، سيما ونحن نعيش في مرحلة تتسم بعد اليقين؛ مع اندلاع الحروب والصراعات والأزمات؛ التي تهدد حياتنا وقيمنا الإنسانية ومبادئنا المشتركة.

وتابعت قائلة: إن المنظمات تكرس أنظمة غذائية عادلة وصحية ومستدامة؛ تقوم على إعلاء الكرامة الإنسانية، وحماية الفئات الأضعف من الناس، واعتماد الزراعة الايكولوجية، وتتجاوز مسألة انتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتوفر شروط قيام أسواق عادلة ومستقرة لا تعطي مفاهيم "النمو" و"الربح" أولوية على حقوق الإنسان، هذا فضلا عن التعجيل بالانتقال إلى اقتصاديات تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد واستدامتها ووقف الهدر والاستنزاف الذي يؤدي إلى كوارث بيئية ومناخية واجتماعية وصولا إلى تحقيق صافي الانبعاث الصفري لغازات الاحتباس المسببة لتغير المناخ.

     منع انتهاك العدالة

وأضافت أن بداية العمل من أجل العدالة الغذائية، يحتم علينا العمل أولاً من أجل منع انتهاك العدالة في أي مكان من العالم، بالنظر إلى أثر ذلك في منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واليوم نشهد تعليق تمويل المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، والتي يتوقف عليها؛ استمرارها حياة الإنسان الفلسطيني وتمتعه بحقوقه في الغذاء والصحة والتعليم، فضلا عن واجب الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقالت: أتشارك وإياكم، إدانة تعليق تمويل "الأونروا" ونطالب تلك الدول التي علقت مساعداتها بالتراجع عن قرارها، ليس فقط استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية واليونسيف وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال، وإنما أيضا استجابة لأمر محكمة العدل الدولية الداعي إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وانحيازا لواجبها في احترام الحق بالمساعدة الإنسانية التي لا يجوز تعليقها على شروط سياسية أو ربطها بمفاوضات ثنائية، ومنعا لكارثة إنسانية محققة تقوض قواعد القانون الدولي في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، فضلا عن منع العقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين المحظور قانونا، اتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن احترام قرارات الأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وتحقيقيا للاستقرار والسلام في المنطقة. الأمر الذي يتطلب تعزيز قدرات "الاونروا" وحمايتها واستدامة عملها.

خطة تنفيذية لـ 4 سنوات لمتابعة توصيات المؤتمر الحقوقي..

إعلان الدوحة يوحد جهود العالم لتحقيق العدالة الغذائية

صدر عن المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان إعلان الدوحة بمشاركة 600 خبير ومشارك محلياً ودولياً، وشدد المشاركون على أن يكون هناك العديد من الصكوك وآليات حقوق الإنسان المتاحة لضمان إعمال الحق في الغذاء ولكن لا تزال توجد فجوة كبيرة بين تنفيذ الصكوك والحالة السائدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع والمجاعة في العالم، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ هذه الصكوك على المستوى الوطني يمكن أن يحول الحق في الغذاء إلى واقع ملموس على الصعيد العالمي.

 وينبغي معالجة العنف والصراعات المسلحة، وتغير المناخ، والفقر، وفقدان التنوع البيولوجي، وفقدان الغذاء وهدره، والأزمات الاقتصادية العالمية، والعقوبات، واستخدام الغذاء كسلاح، فهي الأسباب الجذرية للجوع وسوء التغذية من خلال تحول جذري مستدام في المجتمعات و النظم الغذائية، مسترشدة بقوة بقواعد ومعايير حقوق الإنسان.

وأوصى الخبراء في اختتام المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية بتوصيات عامة للدول وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين العمل معًا من أجل:

 استخدام الحق في الغذاء كإطار تحويلي للانتقال إلى نظم غذائية مستدامة مثل الزراعة الإيكولوجية والزراعة المتجددة كوسيلة أساسية للتكيف في الوقت نفسه مع تغير المناخ وإعمال الحق في الغذاء، وتطوير وتعزيز الأطر القانونية التي تعترف صراحة بالحق في الغذاء وتحميه، ومواءمة السياسات الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبادئ التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن حقوق الإنسان.

ومن التوصيات العامة معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية التي تواجهها النُظم الغذائية من خلال تنفيذ اقتصاد قائم على حقوق الإنسان ولا سيما الحق في الغذاء من قبل الحكومات والشركات والمستهلكين. وينبغي للدول أن تخلق حيزاً مالياً وأن تعزز السياسات التجارية مع حماية حق صغار المنتجين في مستوى معيشي لائق، وتعزيز إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلاحين وصغار المزارعين وصيادي الأسماك وغيرهم من الأشخاص، وخاصة النساء، الذين يعملون في المناطق الريفية.

     حماية حقوق الغذاء

 والعمل على اتخاذ تدابير لحماية الحقوق والمعارف المتعلقة بالغذاء، والتي تشمل المعارف والممارسات التقليدية للشعوب الأصلية والفلاحين والمجتمعات المحلية، بما يتماشى مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، واعتماد تدابير التخفيف في النظم الغذائية التي تعالج أوجه الظلم وعدم المساواة والتمييز، وأن يكون المسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل من حيث المبدأ تكلفة التلوث.

إلى جانب تحديد معايير إقليمية لزيادة الاستثمار العام والإنفاق على قطاع الزراعة من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء، فردياً ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، وينبغي للبلدان المتقدمة أن تنفذ بالكامل التزاماتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية لتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية، والامتناع عن استخدام التجويع كسلاح حرب واتخاذ خطوات لتسهيل دخول المساعدات والسلع الأساسية الكافية والموثوقة والمستدامة ودون عوائق إلى غزة بما يتناسب مع احتياجات السكان المدنيين، وتسهيل توزيعها إلى أي مكان ويتم تحديد مواقع المدنيين، وتوفير المياه والغذاء والإمدادات الطبية للسكان، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

 كما يتم احترام وحماية الحق في الغذاء في غزة، بما في ذلك من خلال الحفاظ على التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تعد أكبر منظمة إنسانية في غزة، ويجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية بما يتماشى مع الأمر المؤقت لمحكمة العدالة الجنائية الدولية.

     رصد تأثير تغير المناخ

وأوصى المشاركون بتوصيات للمؤسسات الوطنية وهي: رصد وتنفيذ الحق في الغذاء داخل بلدانهم والإبلاغ عنه، بما في ذلك رصد تأثير تغير المناخ والأزمات الاقتصادية والصراعات والعقوبات على الحق في الغذاء، والتعاون على المستويين الإقليمي والعالمي بشأن تبادل أفضل الممارسات والخبرات لتحسين إعمال الحق في الغذاء، وتقديم المشورة وبناء قدرات الوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين لتنفيذ وإدراج الحق في الغذاء في قوانينهم وخططهم وسياساتهم وبرامجهم، ودعم تصميم السياسات العامة وإعداد الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وتعزيز وحماية الحق في الغذاء.

 بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تحتوي على معلومات عن واقع السياسات الغذائية والمشاريع والخطط والبرامج المرتبطة بها، لتكون مرجعاً موثوقاً لرصد وتقييم التمتع بالحق في الغذاء، وتقييم فعالية وكفاءة القوانين الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك ومراقبة أداء المسؤولين عن تنفيذها، وتلقي الشكاوى المرتبطة بالحق في الغذاء والتحقيق فيها والرد عليها، وتعزيز النماذج التعاونية في النظم الغذائية لتحسين سبل عيش صغار المنتجين.

وصدرت توصيات لمنظومة الأمم المتحدة وهي: تعزيز التعاون والتنسيق على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لزيادة أوجه التآزر لدعم الدول في تنفيذ التزاماتها من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء للجميع، ورفع مستوى الوعي بالحق في الغذاء، من خلال تطوير وتحسين الأدوات، مثل المبادئ التوجيهية للحق في الغذاء، لتقييم الأطر القانونية والسياسية الوطنية لدعم الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها بإعمال الحق في الغذاء تدريجياً، من خلال دعم بناء القدرات، والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية لضمان إيلاء اهتمام أكبر لحماية الحق في الغذاء في سياسات الإقراض واتفاقات الائتمان وفي التدابير الدولية للتعامل مع أزمة الديون.

     توصيات قطاع الأعمال

وحول توصيات قطاع الأعمال العمل على زيادة الشفافية في سلاسل القيمة الغذائية، بما في ذلك وضع العلامات، والامتناع عن اعتبار الغذاء سلعة، واعتماد وتنفيذ العناية الواجبة بحقوق الإنسان، على النحو المعترف به في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لضمان تحديد ومعالجة الآثار السلبية المحتملة على الحق في الغذاء، بما في ذلك آثار تغير المناخ.

وصدرت توصيات لمنظمات المجتمع المدني وهي تمكين صغار المزارعين وصيادي الأسماك من تطوير حلول يقودها المجتمع نحو نظم غذائية مستدامة، والمشاركة مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، من خلال الرصد والإبلاغ عن الحق في الغذاء ومن خلال تبادل المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، بما في ذلك الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، واستخدام التقاضي الاستراتيجي لمتابعة مساءلة الحكومات والشركات في هيئات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية لضمان العدالة الغذائية.

وأوصى المشاركون بتوصيات عملية وهي: استكشاف الفرص المتاحة لعرض نتائجه في الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان والجلسة العامة 52 للجنة الأمن الغذائي العالمي والنظر في تنظيم اجتماعات مستقبلية لتسهيل تبادل الممارسات الجيدة بشأن إعمال الحق في الغذاء، وستعمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتباراً من عام 2024 وفي خطتها الاستراتيجية الجديدة، على تعزيز ودعم بناء قدرات أصحاب المصلحة والأعضاء بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية.

الاحتلال منع وصول المساعدات إلى القطاع..

ناصر المري: ما يحدث في غزة جرائم إبادة مكتملة الأركان

أكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان أنّ قطر أولت اهتماماً بالغاً بحقوق الانسان في كل مجالات الحياة، وذلك في ورقة عمل في ورشة العمل الثالثة بشأن عرض تجربة دولة قطر بعنوان دور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في مراجعة وتنفيذ ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز التمتع بالحق في الغذاء والدروس والممارسات الفضلى من التجارب المعنية بالكوارث والصراعات الدولية وتأثيرها على الحق في الغذاء.

وأوصى في ورقة عمل حول دور اللجنة قدمها في جلسة العمل الثالثة بالمؤتمر: أن يصدر عن المؤتمر إعلان صريح بإدانة ما يرتكب في إطار الحرب العدوانية الاسرائيلية على غزة من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية تشكل في تحليلها النهائي انتهاكات صريحة وممنهجة للحق في الغذاء، وضرورة دمج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رسم السياسات العامة واعداد الاستراتيجيات، وتوظيف آليات التوعية والتثقيف لنشر الوعي الحقوقي في مجال الغذاء وأهمية العدالة الغذائية في صفوف الجمهور.

شراكة مجتمعية

كما دعا لإرساء شراكة مجتمعية تشمل المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، لإعمال الحق في الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي، وصياغة وتطوير مؤشرات وطنية بشأن قياس تنفيذ الحق في الغذاء، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية حول واقع السياسات الغذائية وما يتصل بها من مشروعات وخطط وبرامج، بوصفها مرجعية موثوقةً لرصد وتقييم أوضاع حقوق الإنسان قدر صلتها بالتنمية الاقتصادية، والغذاء، ودمج العمل التطوعي في الجهود الوطنية المتعلقة بتعزيز وحماية الحق في الغذاء وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالأمن الغذائي.

وأوصى أن يكون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دور في تقييم مدى نجاعة وفعالية القوانين الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك ورصد أداء الموظفين المكلفين ومدى توافرهم على السلطات والصلاحيات القانونية التي تكفل إعمال مبدأ سلامة الغذاء.

وقدم استخلاصات جوهرية هي: أن ما يحصل في إطار الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية في غزة منذ ما يناهز الأربعة أشهر من قطع للمساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والدواء، والوقود والماء والكهرباء، إنما تعد جرائم إبادة مكتملة الأركان، ويوجد جدل متبادل التأثير ما بين إعمال الحق في الغذاء وتأمين حقوق الإنسان الأخرى وسواء أكانت مدنية أو سياسية، أو اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهو ما يؤكد ترابط هذه الحقوق بوصفها كل لا يتجزأ.

الاحتلال يتبنى سياسات فصل عنصري..

د. عمار الدويك: 2.3 مليون فلسطيني يتعرضون للتجويع في غزة

وحول الوضع في فلسطين، قدم الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين ورقة عمل حول دور المؤسسات الوطنية، متوجهاً بالشكر للجنة الوطنية على تنظيم المؤتمر المهم، وقال: الحديث عن العدالة الغذائية يأتي في وقت يتم فيه بقرار متعمد تجويع 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة واستخدام الجوع كإحدى أدوات الإبادة الجماعية، كما يقوم الاحتلال بتجويع أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني محتجز في سجون الاحتلال، وتخفيض كميات الغذاء المقدمة لهم الى الحد الأدنى، ويتبنى الاحتلال سياسات فصل عنصري واستعماري.

وأشار إلى التحديات وهي تأمين الحق في الغذاء لمواطنيها نتيجة ممارسة الاحتلال الإسرائيلي، والقيود الكبيرة على حرية الحركة، وتقطيع المناطق الفلسطينية، وحرمان المزارعين من الوصول الى أراضيهم الزراعية، ونهب الموارد الطبيعية، خاصة الأرض والمياه، ففي الضفة الغربية ينهب الاحتلال أكثر من 80 % من الموارد المائية، في حين يسيطر على 90 % من مصادر المياه لقطاع غزة.

 كما ان سياسة مصادرة الأراضي وفتح الشوارع الالتفافية لخدمة المستوطنين الإسرائيليين أدت الى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وعنف المستوطنين الذي يزداد بشكل واضح في مواسم قطف الزيتون، حيث يقوم مئات المستوطنين المسلحين والمدعومين من جيش الاحتلال بالانتشار في الجبال ويعتدون على المزارعين الفلسطينيين ويمنعونهم من قطف الزيتون.

ولفت إلى أنّ هذا الوضع يتطلب تدخلاً دولياً لإنقاذ سكان قطاع غزة من خطر المجاعة والإبادة، وكنا نأمل ان يساهم قرار محكمة العدل الدولية بإدخال الطعام والماء والدواء والوقود الى قطاع غزة، في تخفيف المعاناة.. لكن للأسف، فمنذ صدور قرار المحكمة قتلت قوات الاحتلال اكثر من 1500 فلسطيني في قطاع غزة، وما زالت تفرض قيودا كبيرة على دخول المساعدة والمواد الإغاثية، وبدلا من تدخل المجتمع الدولي لتقديم المساعدة والدعم للفلسطينيين، أقدمت حوالي 15 دولة على قطع الدعم الذي تقدمه لوكالة الاونروا، وذلك خلال 24 ساعة من صدور قرار محكمة العدل.

اقرأ المزيد

رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى... اقرأ المزيد

20

| 12 ديسمبر 2025

سمو نائب الأمير يهنئ رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور وليام ساموي روتو... اقرأ المزيد

18

| 12 ديسمبر 2025

سمو الأمير يهنئ رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور... اقرأ المزيد

30

| 12 ديسمبر 2025