زارت الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، المعرض الدولي «إكسبو الدوحة للبستنة 2023»، وجناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. شارك في الزيارة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلون عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية، والمقررون الخواص، ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلو منظمات المجتمع المدني المشاركون في المؤتمر. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الزيارة تأتي ضمن برنامج المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، لاسيما وأن مؤتمر ومعرض إكسبو الدوحة يتشارك كثيرا من الأهداف المتعلقة بالاستدامة الزراعية والتربة والمناخ. تعزيز العدالة وأضاف أن الزيارة تهدف إلى إطلاع الوفود المشاركة علىإطار تعزيز الاكتفاء الذاتي وتطوير التقنيات الزراعية، وذلك في إطار تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، عبر التعرف على الجهود التي تبذلها دولة قطر للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وتعزيز العدالة الغذائية. وثمن الجمّالي جهود دولة قطر في دمج حقوق الإنسان والأمن الغذائي في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية، مؤكداً أن ذلك أسهم في إحراز تقدم على صعيد زيادة الإنتاج الزراعي بوجه عام. وأضاف أن المؤتمر وزيارة المعرض أسهما في تعميق الشراكات الدولية والاستفادة من الممارسات الفضلى على المستوى الإقليمي والدولي لتنمية القطاع الزراعي كجزء لا يتجزأ من العدالة الغذائية. وشدد على ضرورة تحديد معايير إقليمية لزيادة الاستثمار العام والإنفاق على قطاع الزراعة من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء. من جانبهم نوه حضور المؤتمر بجهود دولة قطر في مجال الأمن الغذائي، واستضافة الدوحة للمعرض الدولي «إكسبو الدوحة للبستنة 2023». وثمنت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة في دولة قطر، وقالت إن هذه الجهود دفعتها إلى المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الأمن الغذائي العربي، واستضافة قطر للمعرض الدولي للبستنة، والذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية.

أكد خبراء دوليون معنيون بحقوق الانسان وسياسات الغذاء العالمية أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لسلسلة من الإمدادات المرنة لتوصيل الغذاء للمتضررين في كل أنحاء العالم، وضرورة الاتفاق على آليات موحدة ومنهجية لتوصيل المساعدات الإنسانية وإمدادات الغذاء الكافي لسكان قطاع غزة الذين يشهدون معاناة شديدة ستودي بهم إلى التجويع والتشريد وفقدان حقوقهم الإنسانية. وركزت جلسات المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على ضرورة الاستجابة العالمية لبناء نظم غذائية تقوم على نهج حقوق الانسان، وأكد السيد خليل الحمداني خبير لجنة حقوق الانسان العربية بجامعة الدول العربية أن هناك ضمانات قانونية، بموجب نصوص دستورية تضمنت الحق في الغذاء، من بينها أوكرانيا والأكوادور والبرازيل وأنه من واجبات الدول تنفيذ هذا الحق. ـ من جانبه أشار السيد جوستوس أوكوكو من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن أهداف التنمية المستدامة مؤسسة على أساس حقوق الإنسان، ومن بينها مرجع مهم جداً بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030، مشدداً على أهمية استمرار الدعم للعاملين في القطاع الزراعي. من جهته، قال السيد عبد الله محمد فودة، خبير علاقات المانحين بقطاع الإغاثة والتنمية الدولية بجمعية الهلال الأحمر القطري: توجد انتهاكات صارخة للمواثيق في الحرب الدائرة على غزة، و تم تدمير واستهداف المزارع والمؤسسات الإنسانية والمخابز ومياه الشرب، كما أن هناك عراقيل تواجه الإغاثة الإنسانية بشكل واضح، إما عن طريق المنع أو عدم الوصول لبعض المناطق، ووجود فجوة شاسعة بين الاحتياج الحقيقي على الأرض وما يُسمح بدخوله إلى القطاع، ما يشير إلى استخدام وصول الغذاء والمياه والمساعدات كوسيلة في الحرب. تجربة تركيا ـ وقدم سعادة السيد شريف مالكوتش رئيس ديوان المظالم بتركيا ورقته حول تجربة بلده، وقال إنّ النازحين واللاجئين يمثلون أعداداً كبيرة جداً في تركيا وهؤلاء لهم الحق في الحصول على الغذاء والماء، وتركيا توفر هذا الحق انطلاقاً من التزاماتها الدولية وفي المقابل هناك آلاف الأطنان من الأغذية تهدر على مستوى العالم وأنّ العلة والمشكلة الأساسية ليست في الغذاء إنما في آلية التوزيع. وقال: من المشين أن تتحدث البشرية عن العدالة الغذائية في حين ملايين الأطفال يموتون بسبب نقص الغذاء وإنّ عدم العدالة الغذائية ليست في الحروب إنما في الفلسفة التي تدفع الناس للتفوق في الجانب العسكري بعيداً عن توفير الأمن الغذائي، مضيفاً أنّ البعض ينظر إلى الجوع في أفريقيا وآسيا على أنه أمر طبيعي، وأنّ العديد منهم يموت عن طريق الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا بحثاً عن موارد رزق حتى تحول البحر إلى مقبرة. وألقى باللائمة على المجتمع الدولي في تجاهل مسؤولياته تجاه قطاع غزة وأنّ إسرائيل تقتل الناس والأطفال أمام الكاميرات وتستخدم الغذاء كسلاح حرب وتترك أكثر من مليونيّ فلسطيني بدون غذاء. د. تركي آل محمود: قطر تهدف لعدم تأثر المساعدات الإنسانية بالحروب أثنى الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية على تنظيم المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية: وأنّ العدالة الغذائية تستهدف شريحة من الأشخاص الذين تأثروا من انعدام العدالة الغذائية بسبب الصراعات والحروب والتقاء خبرات دولية في مؤتمر يسلط الضوء على أهمية توفير الغذاء لعدد كبير من الناس متأثرين من نقص الغذاء بسبب أزمات أو تغير المناخ أو حروب. وينعقد المؤتمر في ظل أزمة عصيبة تمر بها المنطقة وهي الحرب على قطاع غزة وما يعانيه سكان القطاع وخاصة النساء والأطفال من انعدام العدالة الغذائية. وهناك العديد من التوصيات تؤكد ضرورة رفع الوعي بأهمية العدالة الغذائية للمحرومين بسبب الأزمات والصراعات وعدم جعلهم ضحية من ضحايا الحروب وخصوصاً الأطفال والنساء. وعن طرق وصول الغذاء، أوضح د. تركي آل محمود أنّ دولة قطر تعمل حول هذا الموضوع مع عدد من الدول على تحقيق العدالة الغذائية عن طريق المساعدات الإنسانية التي تقوم بتوفيرها قطر من جراء المتأثرين وتستهدف عدم تأثر المساعدات الإنسانية بالحروب وعلى جميع الدول أن تساهم في توصيل المساعدات الإنسانية بغض النظر عن الجنس والعرق لتحقيق هذه العدالة الغذائية. وقال إنّ جهود قطر بارزة ويسلط المؤتمر عليها ونأمل أن تقوم الدول الأخرى بحذو دولة قطر في تقديم مبادرات إنسانية. د. ثاني بن علي آل ثاني: تكثيف جهود المجتمع الدولي خلال الأزمات الغذائية قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية إنّ جمعية المحامين القطرية تثمن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والجهات المنظمة للمؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية، وسيساهم في تكثيف جهود المجتمع الدولي للتعامل مع الأزمات الغذائية والمساهمة في تعزيز وحماية الحق في الغذاء للجميع، ومساهمة في تعزيز فكرة الاستدامة في توفير الغذاء الكافي للأجيال القادمة وتفادي الأزمات المحتملة المستقبلية. المحامية منى المطوع: الحق في الغذاء عامل جوهري لحياة كريمة قالت المحامية منى المطوع أمين سر جمعية المحامين القطرية: إنّ العدالة الغذائية تهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وفرصة كبيرة لمناقشة ومراجعة القوانين التشريعات المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، وفرصة لاقتراح ووضع أطر وأسس محدثة يسلكها العاملون في مجال العدالة الغذائية. وأضافت أنّ الحق في الغذاء الكافي هو التزام قانوني بموجب القانون الدولي، إذ يُعد الحق في الغذاء عاملا جوهريًا لحياة كريمة وحيويا لإعمال العديد من الحقوق الأخرى مثل الحق في الصحة والحياة. د. راشد البلوشي: دور قطر في مجال المساعدات الإنسانية رائد ثمن الدكتور راشد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الانسان دور دولة قطر في مجال تعزيز المساعدات الإنسانية والغذائية على مستوى عالمي، وأنّ هذا الدور يسهم في التخفيف من معاناة المتضررين سواء من جراء الحروب أو النزاعات أو الصراعات، لافتاً إلى أنّ توصيات المؤتمر ستأخذ طريقها نحو التفعيل وهذا بجهود المنظمات الدولية وتكاتفها وتعاونها لإنقاذ المجتمعات التي تعاني ويلات الحروب. د. ريانة أحمد بو حقة: أزمة الغذاء والتجويع في فلسطين مفتعلة أكدت الدكتورة ريانة أحمد بو حقة مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بالدوحة أهمية عنوان المؤتمر العدالة الغذائية في مناقشة قضايا تعنى بالغذاء وترتبط أيضاً بالحق في الصحة والحياة وهي من الركائز الأساسية والمحددات المهمة، وأنّ المنظمة تركز على كل الأمور الأخرى التي تتعلق بالصحة مثل التأثير المناخي والكوارث والحروب والحق في الحصول على الغذاء الصحي المتكامل. وأضافت أنّ الحق في الصحة يتشابك مع الغذاء لأنّ الصحة الجيدة تقوم على الغذاء الجيد، متأملة الخروج من المؤتمر بتوصيات وبرامج وخطط وطنية فاعلة أبرزها تكاتف إقليمي وعالمي للعمل على تسريع وتيرة الخطط الموجودة والتركيز على الأولويات. وعن طرق توصيل الغذاء، أوضحت د. ريانة بوحقة: انّ تحقيق هذا الهدف يعتمد على وجود مؤسسات تتمكن من توصيل الغذاء وتعمل على إنتاج الغذاء السليم أيضاً حيث تعمل المنظمات الدولية خلال النزاعات على تأمين المواد الزراعية والوصول للإنتاج الفاعل وإمكانية صناعة الغذاء السليم أو منتج زراعي أو حيواني أو نباتي. وعن أزمة الجوع والغذاء في قطاع غزة، قالت: إنّ أزمة الغذاء والتجويع في فلسطين هي مفتعلة في الأساس تؤدي لعرقلة توصيل الغذاء المتكامل والمساعدات الأساسية التي تحتوي على مواد داعمة والأهم هو متابعة تأثير عدم وصول الغذاء للمحتاجين وللفئات المتضررة وتأثيره على الصحة من ناحية ما يترتب عليه من سوء التغذية والأمراض ثم محاولة تأسيس رد فعل للتصدي للأمراض إن وجدت.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية منح فرصة لتعزيز شراكات قديمة نعتز بها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك بناء شراكات جديدة سنسعى إلى توثيقها بإذن الله تعالى، معربة عن شكرها على مشاركة المنظمات الثرية في أعمال المؤتمر، واضافت: الشكر موصول لشركائنا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذلك لكل من ساهم وساعد في نجاح هذا العمل الحقوقي الذي يكرس العدالة الغذائية، وإنني أتوجه باسمكم جميعاً، بالشكر والتقدير لمعالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لتفضله برعاية أعمال مؤتمرنا. وقالت في ختام المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية، على مدار يومين من العمل المكثف، ناقشتم موضوعاً يمس حياة كل إنسان وبقاءه، ويفرض علينا جميعاً، التزاماً بالعمل من أجل تحريره من الجوع، وتمكينه من حقه في الحصول على الغذاء الكافي والمستدام. وأعتقد أنه من الرائع أن نفكر في النتائج المترتبة على تنفيذ توصيات هذا المؤتمر في الواقع العملي، بما سيترتب عليها من قيمة مضافة وعلامة فارقة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الغذائية، سيما ونحن نعيش في مرحلة تتسم بعد اليقين؛ مع اندلاع الحروب والصراعات والأزمات؛ التي تهدد حياتنا وقيمنا الإنسانية ومبادئنا المشتركة. وتابعت قائلة: إن المنظمات تكرس أنظمة غذائية عادلة وصحية ومستدامة؛ تقوم على إعلاء الكرامة الإنسانية، وحماية الفئات الأضعف من الناس، واعتماد الزراعة الايكولوجية، وتتجاوز مسألة انتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتوفر شروط قيام أسواق عادلة ومستقرة لا تعطي مفاهيم النمو والربح أولوية على حقوق الإنسان، هذا فضلا عن التعجيل بالانتقال إلى اقتصاديات تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد واستدامتها ووقف الهدر والاستنزاف الذي يؤدي إلى كوارث بيئية ومناخية واجتماعية وصولا إلى تحقيق صافي الانبعاث الصفري لغازات الاحتباس المسببة لتغير المناخ. منع انتهاك العدالة وأضافت أن بداية العمل من أجل العدالة الغذائية، يحتم علينا العمل أولاً من أجل منع انتهاك العدالة في أي مكان من العالم، بالنظر إلى أثر ذلك في منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واليوم نشهد تعليق تمويل المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، والتي يتوقف عليها؛ استمرارها حياة الإنسان الفلسطيني وتمتعه بحقوقه في الغذاء والصحة والتعليم، فضلا عن واجب الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وقالت: أتشارك وإياكم، إدانة تعليق تمويل الأونروا ونطالب تلك الدول التي علقت مساعداتها بالتراجع عن قرارها، ليس فقط استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية واليونسيف وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال، وإنما أيضا استجابة لأمر محكمة العدل الدولية الداعي إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وانحيازا لواجبها في احترام الحق بالمساعدة الإنسانية التي لا يجوز تعليقها على شروط سياسية أو ربطها بمفاوضات ثنائية، ومنعا لكارثة إنسانية محققة تقوض قواعد القانون الدولي في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، فضلا عن منع العقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين المحظور قانونا، اتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن احترام قرارات الأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وتحقيقيا للاستقرار والسلام في المنطقة. الأمر الذي يتطلب تعزيز قدرات الاونروا وحمايتها واستدامة عملها. خطة تنفيذية لـ 4 سنوات لمتابعة توصيات المؤتمر الحقوقي.. إعلان الدوحة يوحد جهود العالم لتحقيق العدالة الغذائية صدر عن المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان إعلان الدوحة بمشاركة 600 خبير ومشارك محلياً ودولياً، وشدد المشاركون على أن يكون هناك العديد من الصكوك وآليات حقوق الإنسان المتاحة لضمان إعمال الحق في الغذاء ولكن لا تزال توجد فجوة كبيرة بين تنفيذ الصكوك والحالة السائدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع والمجاعة في العالم، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ هذه الصكوك على المستوى الوطني يمكن أن يحول الحق في الغذاء إلى واقع ملموس على الصعيد العالمي. وينبغي معالجة العنف والصراعات المسلحة، وتغير المناخ، والفقر، وفقدان التنوع البيولوجي، وفقدان الغذاء وهدره، والأزمات الاقتصادية العالمية، والعقوبات، واستخدام الغذاء كسلاح، فهي الأسباب الجذرية للجوع وسوء التغذية من خلال تحول جذري مستدام في المجتمعات و النظم الغذائية، مسترشدة بقوة بقواعد ومعايير حقوق الإنسان. وأوصى الخبراء في اختتام المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية بتوصيات عامة للدول وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين العمل معًا من أجل: استخدام الحق في الغذاء كإطار تحويلي للانتقال إلى نظم غذائية مستدامة مثل الزراعة الإيكولوجية والزراعة المتجددة كوسيلة أساسية للتكيف في الوقت نفسه مع تغير المناخ وإعمال الحق في الغذاء، وتطوير وتعزيز الأطر القانونية التي تعترف صراحة بالحق في الغذاء وتحميه، ومواءمة السياسات الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبادئ التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن حقوق الإنسان. ومن التوصيات العامة معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية التي تواجهها النُظم الغذائية من خلال تنفيذ اقتصاد قائم على حقوق الإنسان ولا سيما الحق في الغذاء من قبل الحكومات والشركات والمستهلكين. وينبغي للدول أن تخلق حيزاً مالياً وأن تعزز السياسات التجارية مع حماية حق صغار المنتجين في مستوى معيشي لائق، وتعزيز إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلاحين وصغار المزارعين وصيادي الأسماك وغيرهم من الأشخاص، وخاصة النساء، الذين يعملون في المناطق الريفية. حماية حقوق الغذاء والعمل على اتخاذ تدابير لحماية الحقوق والمعارف المتعلقة بالغذاء، والتي تشمل المعارف والممارسات التقليدية للشعوب الأصلية والفلاحين والمجتمعات المحلية، بما يتماشى مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، واعتماد تدابير التخفيف في النظم الغذائية التي تعالج أوجه الظلم وعدم المساواة والتمييز، وأن يكون المسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل من حيث المبدأ تكلفة التلوث. إلى جانب تحديد معايير إقليمية لزيادة الاستثمار العام والإنفاق على قطاع الزراعة من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء، فردياً ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، وينبغي للبلدان المتقدمة أن تنفذ بالكامل التزاماتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية لتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية، والامتناع عن استخدام التجويع كسلاح حرب واتخاذ خطوات لتسهيل دخول المساعدات والسلع الأساسية الكافية والموثوقة والمستدامة ودون عوائق إلى غزة بما يتناسب مع احتياجات السكان المدنيين، وتسهيل توزيعها إلى أي مكان ويتم تحديد مواقع المدنيين، وتوفير المياه والغذاء والإمدادات الطبية للسكان، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما يتم احترام وحماية الحق في الغذاء في غزة، بما في ذلك من خلال الحفاظ على التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تعد أكبر منظمة إنسانية في غزة، ويجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية بما يتماشى مع الأمر المؤقت لمحكمة العدالة الجنائية الدولية. رصد تأثير تغير المناخ وأوصى المشاركون بتوصيات للمؤسسات الوطنية وهي: رصد وتنفيذ الحق في الغذاء داخل بلدانهم والإبلاغ عنه، بما في ذلك رصد تأثير تغير المناخ والأزمات الاقتصادية والصراعات والعقوبات على الحق في الغذاء، والتعاون على المستويين الإقليمي والعالمي بشأن تبادل أفضل الممارسات والخبرات لتحسين إعمال الحق في الغذاء، وتقديم المشورة وبناء قدرات الوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين لتنفيذ وإدراج الحق في الغذاء في قوانينهم وخططهم وسياساتهم وبرامجهم، ودعم تصميم السياسات العامة وإعداد الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وتعزيز وحماية الحق في الغذاء. بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تحتوي على معلومات عن واقع السياسات الغذائية والمشاريع والخطط والبرامج المرتبطة بها، لتكون مرجعاً موثوقاً لرصد وتقييم التمتع بالحق في الغذاء، وتقييم فعالية وكفاءة القوانين الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك ومراقبة أداء المسؤولين عن تنفيذها، وتلقي الشكاوى المرتبطة بالحق في الغذاء والتحقيق فيها والرد عليها، وتعزيز النماذج التعاونية في النظم الغذائية لتحسين سبل عيش صغار المنتجين. وصدرت توصيات لمنظومة الأمم المتحدة وهي: تعزيز التعاون والتنسيق على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لزيادة أوجه التآزر لدعم الدول في تنفيذ التزاماتها من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء للجميع، ورفع مستوى الوعي بالحق في الغذاء، من خلال تطوير وتحسين الأدوات، مثل المبادئ التوجيهية للحق في الغذاء، لتقييم الأطر القانونية والسياسية الوطنية لدعم الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها بإعمال الحق في الغذاء تدريجياً، من خلال دعم بناء القدرات، والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية لضمان إيلاء اهتمام أكبر لحماية الحق في الغذاء في سياسات الإقراض واتفاقات الائتمان وفي التدابير الدولية للتعامل مع أزمة الديون. توصيات قطاع الأعمال وحول توصيات قطاع الأعمال العمل على زيادة الشفافية في سلاسل القيمة الغذائية، بما في ذلك وضع العلامات، والامتناع عن اعتبار الغذاء سلعة، واعتماد وتنفيذ العناية الواجبة بحقوق الإنسان، على النحو المعترف به في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لضمان تحديد ومعالجة الآثار السلبية المحتملة على الحق في الغذاء، بما في ذلك آثار تغير المناخ. وصدرت توصيات لمنظمات المجتمع المدني وهي تمكين صغار المزارعين وصيادي الأسماك من تطوير حلول يقودها المجتمع نحو نظم غذائية مستدامة، والمشاركة مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، من خلال الرصد والإبلاغ عن الحق في الغذاء ومن خلال تبادل المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، بما في ذلك الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، واستخدام التقاضي الاستراتيجي لمتابعة مساءلة الحكومات والشركات في هيئات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية لضمان العدالة الغذائية. وأوصى المشاركون بتوصيات عملية وهي: استكشاف الفرص المتاحة لعرض نتائجه في الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان والجلسة العامة 52 للجنة الأمن الغذائي العالمي والنظر في تنظيم اجتماعات مستقبلية لتسهيل تبادل الممارسات الجيدة بشأن إعمال الحق في الغذاء، وستعمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتباراً من عام 2024 وفي خطتها الاستراتيجية الجديدة، على تعزيز ودعم بناء قدرات أصحاب المصلحة والأعضاء بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية. الاحتلال منع وصول المساعدات إلى القطاع.. ناصر المري: ما يحدث في غزة جرائم إبادة مكتملة الأركان أكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان أنّ قطر أولت اهتماماً بالغاً بحقوق الانسان في كل مجالات الحياة، وذلك في ورقة عمل في ورشة العمل الثالثة بشأن عرض تجربة دولة قطر بعنوان دور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في مراجعة وتنفيذ ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز التمتع بالحق في الغذاء والدروس والممارسات الفضلى من التجارب المعنية بالكوارث والصراعات الدولية وتأثيرها على الحق في الغذاء. وأوصى في ورقة عمل حول دور اللجنة قدمها في جلسة العمل الثالثة بالمؤتمر: أن يصدر عن المؤتمر إعلان صريح بإدانة ما يرتكب في إطار الحرب العدوانية الاسرائيلية على غزة من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية تشكل في تحليلها النهائي انتهاكات صريحة وممنهجة للحق في الغذاء، وضرورة دمج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رسم السياسات العامة واعداد الاستراتيجيات، وتوظيف آليات التوعية والتثقيف لنشر الوعي الحقوقي في مجال الغذاء وأهمية العدالة الغذائية في صفوف الجمهور. شراكة مجتمعية كما دعا لإرساء شراكة مجتمعية تشمل المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، لإعمال الحق في الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي، وصياغة وتطوير مؤشرات وطنية بشأن قياس تنفيذ الحق في الغذاء، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية حول واقع السياسات الغذائية وما يتصل بها من مشروعات وخطط وبرامج، بوصفها مرجعية موثوقةً لرصد وتقييم أوضاع حقوق الإنسان قدر صلتها بالتنمية الاقتصادية، والغذاء، ودمج العمل التطوعي في الجهود الوطنية المتعلقة بتعزيز وحماية الحق في الغذاء وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالأمن الغذائي. وأوصى أن يكون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دور في تقييم مدى نجاعة وفعالية القوانين الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك ورصد أداء الموظفين المكلفين ومدى توافرهم على السلطات والصلاحيات القانونية التي تكفل إعمال مبدأ سلامة الغذاء. وقدم استخلاصات جوهرية هي: أن ما يحصل في إطار الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية في غزة منذ ما يناهز الأربعة أشهر من قطع للمساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والدواء، والوقود والماء والكهرباء، إنما تعد جرائم إبادة مكتملة الأركان، ويوجد جدل متبادل التأثير ما بين إعمال الحق في الغذاء وتأمين حقوق الإنسان الأخرى وسواء أكانت مدنية أو سياسية، أو اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهو ما يؤكد ترابط هذه الحقوق بوصفها كل لا يتجزأ. الاحتلال يتبنى سياسات فصل عنصري.. د. عمار الدويك: 2.3 مليون فلسطيني يتعرضون للتجويع في غزة وحول الوضع في فلسطين، قدم الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين ورقة عمل حول دور المؤسسات الوطنية، متوجهاً بالشكر للجنة الوطنية على تنظيم المؤتمر المهم، وقال: الحديث عن العدالة الغذائية يأتي في وقت يتم فيه بقرار متعمد تجويع 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة واستخدام الجوع كإحدى أدوات الإبادة الجماعية، كما يقوم الاحتلال بتجويع أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني محتجز في سجون الاحتلال، وتخفيض كميات الغذاء المقدمة لهم الى الحد الأدنى، ويتبنى الاحتلال سياسات فصل عنصري واستعماري. وأشار إلى التحديات وهي تأمين الحق في الغذاء لمواطنيها نتيجة ممارسة الاحتلال الإسرائيلي، والقيود الكبيرة على حرية الحركة، وتقطيع المناطق الفلسطينية، وحرمان المزارعين من الوصول الى أراضيهم الزراعية، ونهب الموارد الطبيعية، خاصة الأرض والمياه، ففي الضفة الغربية ينهب الاحتلال أكثر من 80 % من الموارد المائية، في حين يسيطر على 90 % من مصادر المياه لقطاع غزة. كما ان سياسة مصادرة الأراضي وفتح الشوارع الالتفافية لخدمة المستوطنين الإسرائيليين أدت الى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وعنف المستوطنين الذي يزداد بشكل واضح في مواسم قطف الزيتون، حيث يقوم مئات المستوطنين المسلحين والمدعومين من جيش الاحتلال بالانتشار في الجبال ويعتدون على المزارعين الفلسطينيين ويمنعونهم من قطف الزيتون. ولفت إلى أنّ هذا الوضع يتطلب تدخلاً دولياً لإنقاذ سكان قطاع غزة من خطر المجاعة والإبادة، وكنا نأمل ان يساهم قرار محكمة العدل الدولية بإدخال الطعام والماء والدواء والوقود الى قطاع غزة، في تخفيف المعاناة.. لكن للأسف، فمنذ صدور قرار المحكمة قتلت قوات الاحتلال اكثر من 1500 فلسطيني في قطاع غزة، وما زالت تفرض قيودا كبيرة على دخول المساعدة والمواد الإغاثية، وبدلا من تدخل المجتمع الدولي لتقديم المساعدة والدعم للفلسطينيين، أقدمت حوالي 15 دولة على قطع الدعم الذي تقدمه لوكالة الاونروا، وذلك خلال 24 ساعة من صدور قرار محكمة العدل.

أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ قطر من الدول السباقة في وضع سياسات غذائية مقننة ومنظمة، تحقق الاكتفاء الذاتي والوطني من الغذاء، وتوفر مخزوناً استراتيجياً يلبي احتياجات المجتمع، ويحفز القطاعات الاستثمارية محلياً وعالمياً للدخول في مبادرات لزيادة الإنتاج الغذائي، منوهة ً أنّ الدولة حرصت على رسم استراتيجية مستقبلية للأمن الغذائي لتفادي التقلبات العالمية في الإنتاج. وأشادت بجهود الدولة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر دولي يضم خبرات عالمية وهيئات ومؤسسات ومنظمات دولية تعنى بالصحة الغذائية والسلامة في الإنتاجية الغذائية، بهدف حشد الجهود الدولية للخروج بتوصيات فاعلة من أجل إيجاد حلول مناسبة لتأمين خطوط إمداد وسبل مأمونة لتوصيل الغذاء للفئات المتضررة والمحتاجة على مستوى عالمي. أما منظومة التشريعات المحلية فقد وضعت إجراءات منتظمة وضوابط مقننة لتأمين الغذاء لكل السكان، في إطار معياري يرتكز على الجودة والسلامة والصحة الغذائية. وأشارت إلى أنّ القوانين التي تعنى بالغذاء وسلامة المصدر الغذائي والإنتاج الغذائي والزراعي عديدة، منها: القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، والرقابة الصحية على الأغذية، والأدلة القانونية والمعيارية والبحثية التي تصدرها وزارات ومؤسسات صحية وغذائية محلياً وخليجياً وعالمياً بشأن سلامة الغذاء والمواصفات المعتمدة، بالإضافة إلى تحديد مسميات قانونية وإجرائية ضرورية لمواصفات الغذاء منها عمليات تحضير الأغذية، وتداول الأغذية أو تصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو تسليمها أو تخزينها أو بيعها أو عرضها للبيع، والأوعية والعبوات والمواصفات، والظروف غير الصحية مثل تلوث الأغذية أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منوهة ً أنّ القوانين القطرية حرصت على وضع ضوابط مشددة بشأن استيراد السلع الغذائية وتداول الأغذية ومنح تراخيص لموردي الأغذية والتجار.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ينطلق اليوم المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على مدار يومين، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية. ويوفر المؤتمر منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. ووفقا للجنة المنظمة سيشارك بالمؤتمر نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وسيشهد المؤتمر عقد 5 جلسات نقاشية و3 ورش عمل و11 موضوعاً فرعياً، فيما سيستضيف المؤتمر 8 متحدثين في الجلسة الافتتاحية لمسؤولين إقليميين وأمميين، بالاضافة إلى كلمات للمقررين الخواص للأمم المتحدة ومشاركات بأوراق عمل تتعلق بالعدالة الغذائية وحقوق الإنسان. وسيختتم المؤتمر الدولي فعالياته بمؤتمر صحفي لعرض نتائج المؤتمر وخطة العمل المنبثقة عن جلساته.

حدد المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورقة مفاهيمية تتناول أزمة الغذاء العالمية، وأنها لا تنبع من نقص الموارد الغذائية وإنما من أزمة الوصول إلى الموارد الغذائية، الأمر الذي أكده الأمين العام للأمم المتحدة عام 2021، ونائب المفوض السامي لحقوق الإنسان 2023، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وكذلك عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأنظمة الغذائية. وأفادوا أن الجوع والمجاعة ليسا نتيجة انخفاض الإنتاجية، بل هي مشكلة من صنع الإنسان، وبشكل أكثر تحديداً العنف والنزاع المسلح هما السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي وعدم وصول الإنسان إلى حقه في الغذاء، وإن منظومة الغذاء العالمية تكرس عدم المساواة في الوصول إلى الغذاء ؛ وذلك لعوامل إضافية منها التباطؤ الاقتصادي الدولي والتضخم العالمي وتراكم الديون إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عما يشهده العالم من احتباس حراري وتغير مناخي وفقدان للتنوع البيولوجي، وجائحة كوفيد 19 وعواقبها، بالإضافة إلى الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والإنسانية. كل ذلك قد قوض احترام وحماية وإعمال الحق في الغذاء، على مستوى يمكن بلوغه من الصحة، والحق في التحرر من الفقر، والعمل والحماية الاجتماعية، للأطفال وللنساء والمسنبن والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والشعوب الأصلية واللاجئين والمشردين والشعوب المحتلة والأشخاص الذين يعيشون في فقر وغالباً ما تكون الفئات الضعيفة الأخرى هي الأكثر تضرراً. بالنظر لأهمية الموضوع على المستوى الإقليمي والدولي، لا سيما أن عام 2024 يصادف الذكرى العشرين لاعتماد الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي، وبالنظر لجهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021؛ ناهيكم عن مساعداتها الإنسانية الدولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي ؛ ووعياً منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل» في يومي الـ 6 و 7 من فبراير المقبل في فندق الريتزكارلتون، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية. وخلال مؤتمر صحفي عقدته أمس مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يشارك به نحو 1000 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء من داخل وخارج قطر. وأوضح د. الكواري أن المؤتمر من المقرر أن يضم نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وأشار د. الكواري إلى أن المؤتمر الدولي يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. مئات الملايين من الجوعى وأوضح أنّ انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة حساسة وفقا لحقوق الإنسان وبالأخص الحق في الغذاء، حيث بلغ عدد الجوعى 811 مليون جائع حول العالم في عام 2023، بزيادة قدرها 76 مليون جائع حول العالم عن عام 2022، والذي بلغ عدد الجوعى في هذا العام 735 مليون جائع حول العالم، في المقابل هناك 17% من الأغذية تهدر حسب التقديرات والتقارير المعنية بالغذاء في مرحلة الحصاد والإنتاج والتوزيع. وأشار إلى أنّ هدر الأغذية في المناطق السكنية والتجارية وصل إلى ملايين الاطنان من الأغذية حسب تقديرات مراكز معالجة النفايات في العالم، في الوقت الذي تشير فيه منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعاني من السمنة المفرطة، وأن أحد الأسباب الرئيسية هو تناول الأغذية بشكل مفرط ومبالغ فيه. 8 كلمات افتتاحية وأشار إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن ثماني كلمات افتتاحية لمتحدثين رئيسيين، حيث يتحدث سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بعد الكلمة الافتتاحية لسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ثم كلمة سعادة السيدة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وتابع د. الكواري: كما تتضمن الكلمات الافتتاحية كلمة سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم كلمة سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ثم كلمة سعادة السيد بيبلوف كوداري مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر، وكلمة ممثل عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، علاوة على كلمة لسعادة الدكتور ميشيل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء. 6 جلسات نقاشية وورش وأشار إلى أنّ برنامج المؤتمر يتضمن 6 جلسات وورش، ففي اليوم الأول، تُنظم الجلسة الأولى حول «المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية»، وتتطرق الجلسة الثانية لجهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل» ). والجلسة الثالثة، تناقش دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق والممارسات الفضلى. واليوم الثاني للمؤتمر، يتضمن ثلاث ورش عمل، الأولى منها تناقش العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، أما الثانية فتناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، وتتناول ورشة العمل الثالثة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، ثُم مؤتمر صحفي للإعلان عن التوصيات. جهود قطرية وأكد أن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021. ونوه إلى ما قدمته وتقدمه قطر من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعيا منها لما يسهم به ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات. وصول الغذاء للجوعى وتابع د. الكواري: هناك خلل واضح في وصول الغذاء للجوعى حول العالم، وهو ما سيطرحه المختصون خلال المؤتمر، الذي نبحث فيه عن هذا الخلل ونضع الحلول، ونطالب على أساسها صناع القرار والحكومات بناءً على أرضية صلبة ودراسات يسهم فيها أكاديميون، بما يسهم في تحقيق العدالة الغذائية. وأكد أن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى مشكلات نقص الغذاء هي الصراعات المسلحة وأزمات المناخ، مشدداً على أن هذا لا يعني السماح بزيادة عدد الجوعى في العالم، وأن هناك الكثير من العناصر التي يجب أن توضع على الطاولة وتُناقش لتصل إلى صناع القرار من أجل تحقيق المساواة والإنصاف. كارثة غزة وأشار إلى أن المؤتمر يتزامن مع كارثة إنسانية يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، في الوقت الذي حرصت فيه الكثير من الدول على المساهمة في ارسال المساعدات، التي لا يصل منها سوى القليل لسكان القطاع، واصفاً ما يحدث بـ «القضية الساخنة» في المؤتمر، خاصةً وأن المساعدات تتوفر على المعابر للقطاع، ولكنها لا تصل إلى سكان غزة. وشدد على أهمية وصول المساعدات الغذائية والدوائية لأهل غزة بأي صورة، مهما كانت النزاعات والحروب، فهو حق أصيل للإنسان، ولا ذنب للأطفال وكبار السن والنساء في الأحداث الجارية، مؤكداً أهمية فصل السياسة عن مسارات حقوق الإنسان، وعلى ضرورة احترام الإنسان مهما كانت الخلافات، وألا تُمس مبادئ حقوق الإنسان مهما كانت الخلافات السياسية بين الدول، وأنه من الأمور التي يجب أن تطرح بالمؤتمر. 5 أهداف للمؤتمر وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤتمر له 5 أهداف، تتطلع لتحقيقها بالتعاون مع الجهات المنظمة، وهي: حث المجتمع الدولي دولاً ومنظمات وقطاعا خاصا على التعامل مع الأزمات الغذائية العالمية المتكررة، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإرساء أنظمة غذائية عالمية تتجاوز مسألة إنتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتعزيز التضامن الدولي لإعمال الحق في الغذاء بأن يكون كافياً ومتوافراً وفي المتناول لجميع البشر من خلال معالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية ووضع سياسة غذائية عالمية ووطنية سخية وعادلة، توفر شروط قيام سوق عادلة ومستقرة لا تعطي الربح أولوية على حقوق الإنسان، وحث الجهات المعنية للتعاون في تعزيز الحق في الغذاء والعدالة الغذائية في مناطق الصراع وأمام تغير المناخ والحد من التدهور البيئي والاحتباس الحراري، والوفاء بمسؤولياتها الرئيسية في ضمان وصول كل إنسان يخضع لولايتها وصولاً مادياً واقتصادياً في جميع الأوقات إلى الغذاء الكافي أو وسائل شرائه.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يومي السادس والسابع من فبراير المقبل، المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل. وينظم المؤتمر بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية. وأكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي اليوم، أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. وأضاف أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ولفت إلى مشاركة عدد من واضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر، إضافة إلى عدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وأوضح سعادته أن تنظيم المؤتمر يأتي في مرحلة حساسة وفقا لحقوق الإنسان وبالأخص الحق في الغذاء، مشيرا إلى أن عدد الجوعى في العالم بلغ نحو 811 مليون شخص في عام 2023 بزيادة قدرها 76 مليونا مقارنة بعام 2022. كما أشار ، من جهة أخرى، إلى أن هناك 17 بالمئة من الأغذية تهدر حسب التقديرات والتقارير المعنية بالغذاء في مرحلة الحصاد والإنتاج والتوزيع، فضلا عن هدر الأغذية في المناطق السكنية والتجارية والذي يصل إلى ملايين الأطنان من الأغذية حسب تقديرات مراكز معالجة النفايات في العالم، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من السمنة المفرطة، إذ أن أحد الأسباب الرئيسية يرتبط بتناول الأغذية بشكل مفرط ومبالغ فيه. وفي تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكد الكواري أن ملف نقص الغذاء في قطاع غزة وإعاقة وصول المساعدات الغذائية عن الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة لهذه المساعدات جراء هذه الكارثة الإنسانية والحرب التي يعيشون في ظلها منذ أكثر من 3 أشهر، سيكون متصدرا لحيز الاهتمام، ولا سيما أن المساعدات الغذائية متوفرة ولكن عملية إيصالها هي الصعبة، مشددا على أن المنظمات الحقوقية لا يمكن أن تكون بمنأى عما يحدث أمام هذه الكارثة الصعبة. وفي سياق آخر، أوضح الكواري لـ/قنا/، أن أكثر أعداد الجوعى تأتي من الدول النامية والأقل نموا والجزرية التي تحتاج إلى الدعم من المنظمات الدولية ومن المجتمع الدولي ودعم الأمم المتحدة، ليتم وضع استراتيجيات وخطط لهذه الدول التي تعاني من سوء توزيع في عملية تقديم الأغذية، وهو ما يستدعي معالجة هذا الملف ومعرفة نقاط الخلل ووضع الأسباب والمسببات ككل. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن أزمة الغذاء العالمية لا تنبع من نقص الموارد الغذائية، وإنما من أزمة الوصول إلى الموارد الغذائية، بحسب ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة عام 2021، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وكذلك عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأنظمة الغذائية، والتي أفادت بأن الجوع والمجاعة ليسا نتيجة انخفاض الإنتاجية، بل هي مشكلة من صنع الإنسان، موضحا أن العنف المنظم والنزاع المسلح هما السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي، وعدم وصول الإنسان إلى حقه في الغذاء. وعن البرنامج العام للمؤتمر، نوه الكواري بأن جدول أعمال المؤتمر سيتضمن كلمات افتتاحية لمتحدثين رئيسين، حيث سيتحدث في المؤتمر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومن ثم كلمة لسعادة السيدة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف أنه سيتحدث في المؤتمر أيضا كل من سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وسعادة السيد بيبلوف كوداري مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر، وممثل عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، علاوة على كلمة لسعادة الدكتور ميشيل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء. وعن جلسات المؤتمر، كشف أن اليوم الأول من المؤتمر سيضم ثلاث جلسات عن: المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية، وجهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل)، فضلا عن مناقشة دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق والممارسات الفضلى. وحول جدول أعمال اليوم الثاني من المؤتمر، أكد الكواري أن هناك ثلاث ورشات عمل مختلفة، فالورشة الأولى ستكون تحت عنوان العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، مضيفا أن ورشة العمل الثانية ستناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، إلى جانب ورشة العمل الثالثة التي ستتناول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، إلى جانب ما قدمته وستقدمه من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي ووعيا منها لما يسهم به ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات.

قطر قدمت مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وضع اللمسات الأخيرة لتحضيرات المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، والذي يقام يومي السادس والسابع من فبراير المقبل؛ بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية. وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن المؤتمر الدولي يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أُطر وأُسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. وناقشت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدى اجتماعها مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، بمقر اللجنة، آخر التطورات والمستجدات بشأن تحضيرات المؤتمر. وقالت سعادتها إنه من المقرر أن يشارك نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. السلام العالمي وأضافت سعادتها أن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، بالإضافة لما قدمته وتقدمه من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعياً منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات. جلسات المؤتمر وقالت إن الجلسة الأولى حول «المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية»، ويرأس الجلسة السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتتناول أربع أوراق عمل، مضيفةً أن الجلسة الثانية حول جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل»)، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، ومقرر الجلسة السيد ميس العطيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقالت إن الجلسة الثالثة تناقش دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق والممارسات الفضلى. 3 ورش عمل وكشفت العطية عن أنه سيتضمن ثلاث ورش عمل تتضمن أحد عشر موضوعاً فرعياً، وجلستي عمل ومؤتمرا صحفيا. وأضافت أن ورشة العمل الأولى لليوم الثاني تناقش العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، أما ورشة العمل الثانية في اليوم الثاني فتناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، لتأتي بعدها ورشة العمل الثالثة حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان. وستعرض الجلسة الرابعة مقرري ورش العمل الثلاث لنتائج وتوصيات الورش، ويتم النقاش العام حولها وتقديم مقترحات ورؤى المشاركين، مضيفةً أن الجلسة الخامسة والختامية ستتضمن إلقاء بيان المؤتمر والتوصيات، واعتمادها، ثم تبدأ فعاليات المؤتمر الصحفي بعرض نتائج وتوصيات المؤتمر وخطة العمل المنبثقة منه بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للمؤتمر. جهود متواصلة ونوهت السيدة العطية بجهود قطر دولياً وإقليمياً ومحلياً في إطار تحقيق العدالة الغذائية، لافتةً إلى استضافة الدوحة وتنظيمها للمعرض الدولي للبستنة الذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية تحت عنوان «معرض إكسبو 2023 الدوحة» والذي سيستمر على مدار 179 يوماً، وبمشاركة أكثر من 80 دولة والكثير من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، وذلك بهدف استكشاف واعتماد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار التصحر على المستوى الدولي، وتعزيز الابتكارات المستدامة والزراعة الحديثة والوعي البيئي.