محليات

6235

أبوضيف: رفض لجنة معادلة الشهادة لنظام الانتساب غير صحيح قانونيًا

كشف المستشار القانوني محمد أبوضيف، عن عدد كبير من الدعاوى القضائية المختلفة للطلاب الحاصلين على شهادات بنظام الانتساب، والتي أصبحت سوابق قضائية يستشهد بها في الحالات المماثلة، خاصة أن هؤلاء الطلاب قد بذلوا الكثير من الجهود في الدراسة واجتياز الاختبارات المختلفة، مما يعد دافعا للحصول على حقوقهم في الاعتراف بهذه الشهادات.

وتطرق أبوضيف، في الجزء الثاني من حواره مع "الشرق"، إلى أبرز الحالات القضائية التي مرت عليهم، ذاكرا منها: تسلمت ملف دعوى خاص بموظفة حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وبالرغم من أن دراستها كانت انتظاما، إلا أنه تم رفض طلب المعادلة لعدم استيفاء الشروط والضوابط الدراسية الموجبة للمعادلة.

وتابع: ذهبنا إلى المحكمة لمعرفة الشروط والضوابط المطلوبة وبسط رقابة المحكمة عليها، واتضح أن سبب الرفض هو أن الجامعة ليست ضمن الجامعات الموصى بها للدراسة، حيث إن اللجنة وبتاريخ 16/9/2009 قد قررت بالقرار رقم 1950، وقف التعامل مع الجامعات الخاصة البحرينية بعد التاريخ المشار إليه، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها فقط بالنسبة لمن تخرج منها بنهاية العام الجامعي 2008/2009، ورفض معادلة الشهادات لمن تخرج منها بعد هذا التاريخ، مشيرا إلى أن: "دفاعنا تركز حول عدم علم الطالبة بالقرار الداخلي، وأنها من غير المخاطبين بذلك القرار، كونها قد التحقت بالأكاديمية بتاريخ سابق، على تاريخ صدور القرار تطبيقا لقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية، وعدم تطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية المستقرة قبل صدوره، كما تقدمنا بدلائل تفيد قيام اللجنة بتاريخ لاحق لهذا القرار بمعادلة الشهادة لأحد الطلاب من ذات الأكاديمية"، كما تم الدفع بأن ذلك القرار هو قرار داخلي للجنة معادلة الشهادات، وليس قرارا وزاريا يعتد به أو قرارا لمجلس الوزراء، وبالتالي لا يحق للجنة من خلاله تعديل الضوابط المعمول بها عند معادلة الشهادات العلمية.

وقضت عدالة المحكمة بإلغاء القرار والمعادلة ووضعت مبدأ قضائيا، ألا وهو أن لجنة معادلة الشهادات على الرغم من انها تتمتع بسلطة تقديرية، باعتبارها لجنة فنية وكل إليها بحث الدرجات والشهادات العلمية التى تمنحها الجامعات الأجنبية، بيد أنه إذا خلصت إلى معادلة إحداهما، تقلصت بذلك سلطتها وأصبحت سلطة مقيدة بما انتهت إليه هي من معادلة لأي من تلك الدرجات أو الشهادات العلمية ، بالنسبة لكل من يحصلون عليها من ذات الجامعة أو المعهد الأجنبي، وبذلك بشكل موضوعي ودون تمييز بينهم، لجميع الحاصلين عليها لتماثل مراكزهم القانونية وضرورة انتظامهم جميعا تحت لواء ذات القاعدة القانونية دون تفرقة.

حالة أخرى

وأشار أبوضيف إلى حالة قضائية أخرى، تخص طالبا حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية والمصرفية من إحدى جامعات الأردن، حيث درس بطريق الانتظام وتم رفض طلب المعادلة لعدم استيفاء الشروط والضوابط الدراسية الموجبة للمعادلة، ذهبنا إلى المحكمة وتبين أن سبب الرفض هو عدم استيفاء المدة المطلوبة، حيث لم يمكث الطالب في بلد مقر الدراسة، سوى 120 يوما في أربع سنوات، مما يدل على أن المذكور لم يكن منتظما في دراسته، لأن الدراسة بالانتظام تستدعي حضورا متواصلا لمدة (700) يوما تقريبا في أربع سنوات، وذلك حسب المعيار الوطني المتبع في جامعة قطر وغيرها من الجامعات، موضحا أن دفاعنا تركز بأن الدراسة كانت انتظاما، وقدمنا شهادات رسمية من الجامعة مانحة الشهادة تفيد أن الدراسة كانت بطريق الانتظام وليس الانتساب، وأن هذا الأمر يتعلق بالنظم المعمول بها لدى الجامعة التي منحت الشهادة الجامعية، حيث قضت عدالة المحكمة الموقرة، بحيثيات حكمها أن أوراق الدعوى لم تفصح عن أن المدعى لم يستوف شروط معادلة الشهادة الحاصل عليها من الناحية الموضوعية، وساعات الدراسة وموادها كما لم تقدم جهة الإدارة ما يفيد ذلك، وكان المقرر قانونا أنه لا يحق للجهة المنوط بها وضع ضوابط لمعادلة الشهادات الدراسية، أن تضع شروطا منفصلة عن جوهر الحق الموضوعي كما لا يجوز لها التطرق إلى الشروط الدراسية أو الإقامة في البلد محل الدراسة، والتي لا شأن لها بجوهر فكرة المعادلة التي تقوم على التحقق من المواد الدراسية التي يحصل عليها الطالب.

وتحدث أبوضيف عن دعوى قضائية تخص طالبة حصلت على درجة البكالوريوس في الآداب، من إحدى جامعات المملكة العربية السعودية، وهي آنذاك مواطنة سعودية، ثم تزوجت بشخص قطري وحصلت المدعية على الجنسية القطرية، حيث رفض طلب المعادلة؛ كون شهادتها كانت بنظام الانتساب، ذهبنا للمحكمة وتركز دفاعنا على أن الطالبة وقت التحاقها بالجامعة، ووقت تخرجها وحصولها على الدرجة العلمية كانت من غير المخاطبين بأحكام وشروط ذلك القرار، حيث كانت مواطنة سعودية تراعي قوانين المملكة وقراراتها دون غيرها، وأن ما اكتسبته المدعية من درجة علمية صحيحة يعتبر مركزا قانونيا قد استقر بعد قيام كافة الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، بالتصديق على الشهادة واعتمادها ، أيضا دفعنا بأن قرار مجلس الوزراء الصادر بالاجتماع العادي رقم (42)، والذي أشار إلى المخاطبين بأحكامه وهم موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية القطرية، الراغبين بالدراسة بالجامعات والمعاهد بالخارج سواء العربية أو الأجنبية دون غيرهم، وأن المدعية ليست موظفه بالجهاز الحكومي، بل إنها ليست مواطنة قطرية وقت حصولها على الدرجة العلمية.

سند قانوني

وعن السند القانوني لمنع معادلة شهادات المنتسبين، وهل الدراسة بنظام الانتساب محظورة حتى الآن، قال أبو ضيف إن البين من تقصي التشريعات المنظمة لمعادلة الشهادات الدراسية، أنها بدأت بصدور قرار وزير التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1980 بنظام معادلة الشهادات، ثم صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 44 لسنة 1983 بلائحة النظام الداخلي للجنة معادلة الشهادات، وكانت اللجنة تختص بمعادلة الشهادات العامة حتى الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس) أو ما يعادلها وأُسند للمجلس الأعلى للتربية والتعليم آنذاك مهمة معادلة الشهادات التي تعلو الدرجة الجامعية الأولى (الماجستير والدكتوراه)، ونصت المادة (13) من ذلك القرار على جواز أن تكون الدراسة قد تمت حضورا أو بالانتساب وليس بالمراسلة، وهو ما يؤكد على اعتراف اللجنة بالشهادات العلمية الصادرة عن نظام الانتساب، ولكن عدل هذا النظام بقرارات وزارية لاحقه على أثر تقدم لجنة معادلة الشهادات باقتراح ضوابط الدراسة عن طريق الانتساب لموظفي الوزارات والأجهزة الحكومية بالجامعات والمعاهد بالخارج من غير طلاب البعثات، وأهم هذه المقترحات كان ضرورة حصول الطلاب على موافقة مسبقة من الوزارة قبل التحاقهم بتلك الجامعات أو المعاهد حتى يمكن النظر في معادلة الشهادات التي يحصلون عليها، حيث وافق مجلس الوزراء على الضوابط المقترحة، وتنفيذا لهذه الموافقة صدر قرار وزاري رقم 39/1997، مشترطاً الحصول على موافقة مسبقة من جهة عمله ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والثقافة، وعلق أمر معادلة الشهادة على الحصول على هذه الموافقات.

وأضاف أنه بعد عام من التطبيق قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 42 لعام 1998 المنعقد بتاريخ 23/12/1998 حظر الانتساب بالنسبة للدرجة الجامعية الأولى "الليسانس والبكالوريوس"، وإلغاء القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1997 الذي كان يشترط ثلاث موافقات مسبقة للدراسة، حيث أصبح قرار مجلس الوزارء رقم (42) لسنة 1998 منذ ذلك التاريخ وحتى وقت قريب السند القانوني لرفض شهادات الانتساب على مستوى الدرجة الجامعية الأولى، وطبق من قبل اللجنة على كافة الطلاب سواء موظفين بالدولة أو غير موظفين.

ولكن منذ ما يزيد على عامين وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (22) لعام 2013، على مشروع مقترح من سعادة وزير التعليم والتعليم العالي للشروط والضوابط الخاصة بمعادلة الشهادات الدراسية، وبالاستناد لهذه الموافقة صدر قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم (2) لسنة 2014 الذي نص بمادته الثانية بأن يلغى القرار الوزاري رقم (44) لسنة 1983، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار، وهذا القرار الأخير خلا من شرط أن تكون الدرجة العلمية المطلوب معادلتها قد حصل عليها الطالب بنظام الانتظام، يفهم من ذلك أن المشرع القطري قد راعى بالتشريع الجديد ما تواتر عليه قضاء الدائرة الإدارية الابتدائية والاستئنافية من عدم جواز التفريق بين الطلاب الدراسين بنظام الانتظام والطلاب المتساوون معهم في المراكز القانونية، والحاصلين على الشهادة بنظام الانتساب، وبالتالي فلا مجال بعد اعتماد تلك الضوابط من قبل مجلس الوزراء بالعام 2013 لتطبيق قرار مجلس الوزارء السابق رقم 42 لسنة 1998، حيث بات ملغياً لذلك فإن رفض معادلة الشهادة كون الدراسة تمت بنظام الانتساب بوقتنا الحالي يضحي سبباً غير صحيح من الناحية القانونية ومرجح الإلغاء أمام الجهات القضائية.

أما بشأن الموافقات المسبقة قبل الدراسة فكما أشرنا سلفاً قررت بالقرار الوزاري رقم 39 لسنة 1997 ثم ألغي هذا القرار بعد عام من تطبيقه، ولكن تم النص على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة بالضوابط الجديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 2014 لذلك، فإن الراغب في الدراسة بالجامعات الأجنبية بتاريخ لاحق على العام 2014 يتوجب عليه أخذ موافقة قبل الدراسة من لجنة معادلة الشهادات، وهناك ثلاثة شروط للحصول على تلك الموافقة وهي أن تكون المؤسسة التعليمية (الجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد وغيرها من جهات التعليم العالي غير القطرية)، ضمن القائمة المعدة مسبقا من قبل اللجنة وأن تكون الشهادة السابقة معادلة ومؤهلة للدراسة المطلوبة وأخيرا موافقة جهة العمل على مدة الدراسة على النفقة الخاصة إذا كان الطالب موظفا.

اقرأ المزيد

وزارة البلدية: أكثر من 72 مليون جالون حصيلة جهود سحب مياه الأمطار

قامت اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار، التي تضم الجهات المختصة في البلديات وهيئة الأشغال العامة والجهات الأمنية بوزارة الداخلية،... اقرأ المزيد

122

| 19 ديسمبر 2025

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يترأس الجلسة الاقتصادية ضمن الحوار الاستراتيجي القطري-الأمريكي السابع

ترأس سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد جاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة... اقرأ المزيد

62

| 19 ديسمبر 2025

خبراء يشددون على أهمية تعزيز حقوق ضحايا الفساد

/ أكد خبراء ومختصون في مجال مكافحة الفساد، أن تعزيز حقوق ضحايا الفساد يمثل ركيزة أساسية في بناء... اقرأ المزيد

112

| 19 ديسمبر 2025