عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لقاءً تعريفياً بشروط وضوابط وقوائم الجامعات المعتمدة للدراسة في الخارج على النفقة الخاصة، أو على نفقة جهات العمل الحكومية، أو شبه الحكومية، أو الهيئات والمؤسسات المختلفة في الدولة، وبيان ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة؛ كمتطلب أساسي لمعادلة شهادة الطالب بعد التخرج. وأكد الدكتور حارب الجابري، القائم بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، أن هذا اللقاء يمثل خطوة هامة في إعداد الطلاب القطريين الذين سيكملون دراستهم بالخارج على النفقة الخاصة، ويحتاجون إلى معرفة أهم الشروط والضوابط التي تضمن معادلة شهاداتهم الجامعية بعد التخرج. وأوضحت سمية العمادي وحنين الحمادي من إدارة معادلة الشهادات الجامعية أن خدمات الإدارة، تشمل: خدمة الموافقة المسبقة قبل بدء الدراسة، ومعادلة الشهادة بعد التخرج، وتصديق الشهادات، والمصادقات لغير القطريين، مع التأكيد على إلزامية خدمة الموافقة المسبقة للدراسة على النفقة الخاصة للقطريين، وتشمل الجامعات المُعتمَدة مع استيفاء الشروط المطلوبة، ويتم التقديم والرد على هذه الخدمة إلكترونياً، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم. * شروط ومعايير الموافقة المسبقة للدراسة بالخارج على النفقة الخاصة: تجنُّب تغيير دولة الدراسة أو التخصص أو الجامعة إلا بموافقة إدارة معادلة الشهادات الجامعية إتمام الدراسة والاختبارات في المقر الرئيسي للجامعة مراعاة المدة الزمنية لكل درجة علمية إخطار الإدارة بوجود ساعات محوَّلة أو دراسة سابقة، والالتحاق بالدراسة الفعلية خلال 6 أشهر من التسجيل يمنع الحصول على أكثر من موافقة مسبقة لنفس الدرجة العلمية * المستندات المطلوبة: البطاقة الشخصية، وجواز السفر، وشهادة الميلاد، وشهادة الخدمة الوطنية كتاب القبول الجامعي، ونموذج تأشيرة الدراسة بأمريكا F1 فقط خطاب جهة العمل بالموافقة على الدراسة بالخارج بالنسبة للموظفين أو إثبات عدم العمل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالنسبة لغير الموظفين آخر مؤهل دراسي حصل عليه الطالب، والشهادة الثانوية.

قالت مصادر لـ الشرق إن سعادة السيدة بثينة بنت علي النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي اعتمدت معادلة شهادات نحو 120 طالباً درسوا على نفقتهم الخاصة في جامعات أردنية لم يحصلوا على موافقات مسبقة من وزارة التربية والتعليم، حيث تأكد انه لا توجد اشكاليات أكاديمية عليها، ورفعت سعادتها توصية إلى مدير إدارة معادلة الشهادات بالوزارة باستثناء هؤلاء الطلبة من الموافقات المسبقة، والتوجيه بالموافقة. ويأتي اعتماد وزيرة التربية لمعادلة الشهادات في إطار الخطط والبرامج الجديدة بالوزارة والتي تشمل الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، وتسريع مراجعة طلبات معادلة الشهادات، ولمعالجة مؤهلات الطلاب العلمية وشهاداتهم التي لم تتم الموافقة على معادلتها.

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي النظام الجديد لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية والذي يعنى بتقديم خدمة الموافقة المسبقة للطلاب القطريين الراغبين في الدراسة خارج دولة قطر على نفقتهم الخاصة، فضلاً عن خدمة معادلة الشهادات الجامعية للطلاب القطريين الذين درسوا خارج الدولة على نفقتهم الخاصة وتحصلوا على موافقات مسبقة، وخدمة المصادقة على الشهادات الجامعية للطلاب غير القطريين. وأكد السيد جابر أحمد الجابر مدير إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بالوزارة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية أن فكرة الموافقة المسبقة هدفها ضبط جودة المخرجات الجامعية للطلبة القطريين، بما يجعل الطالب مؤهلاً وخريج جامعة معترف بها ومرموقة أكاديمياً، ويستطيع التنافس في سوق العمل. إليك أبرز 7 معلومات ومميزات للنظام الجديد لمعادلة الشهادات الجامعية: 1- اختصار الوقت وتسريع العمل والإنجاز، وتجنب الأخطاء والشكاوى، وإتاحة التواصل والمخاطبات المباشرة مع الملحقيات الثقافية لدولة قطر في الخارج. 2 - يتوفر الآن 1900 جامعة معتمدة للدراسة بالخارج على النفقة الخاصة للطلاب القطريين للحصول على درجة البكالوريوس، بالإضافة إلى 1000 جامعة للدراسات العليا. 3 - دراسة حالة الطالب الذي أتم دراسته الجامعية بالخارج دون أن تكون لديه موافقة مسبقة لمعرفة مدى استيفائه للشروط المطلوبة. 4 - النظام الجديد متاح الآن في بوابة خدمة الجمهور بموقع وزارة التربية والتعليم لتسهيل التواصل وتذليل أي صعوبات ومشكلات ذات صلة 5 - تم خلال الفترة من 2018 إلى 2021 إنجاز 5 الآف معاملة تعنى بالمعادلات والمصادقات، بالإضافة إلى 2000 موافقة مسبقة لنفس الفترة، في مقابل 700 طلب لموافقة مسبقة عام 2022 و2000 طلب لمعدلات ومصادقات. 6 - نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية الجديد سيؤدي إلى زيادة تقديم الخدمات بنسبة تتراوح بين 35 إلى 50%، كونه يسهم في إنجاز المعاملة في غضون دقيقة واحدة بدلاً من 25 دقيقة عن طريق النظام السابق. 7- أكد جابر أحمد الجابر مدير إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التربية والتعليم أن الإدارة حريصة على مصلحة الطالب وتسهيل الإجراءات عليه والكشف في نفس الوقت عن أي شهادات جامعية وهمية ومزورة، والتي في حال اكتشافها سيتم تحويل صاحبها للنيابة العامة.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية خطوات تقديم طلب إلكترونياً إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لمعادلة شهادة جامعية من خلال بعض الخطوات البسيطة. وأوضحت عبر حسابها حكومي بموقع تويتر، اليوم الإثنين، أن هذه الخدمة تتيح معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة عن المؤسسات التعليمية من خارج دولة قطر وفقاً لضوابط وشروط نظام معادلة الشهادات الدراسية. وأشارت إلى أن طريقة تقديم الطلبات عبر الرابط bit.ly/CE-QA: - البوابة الإلكترونية لمعادلة/ مصادقة الشهادات، الموافقة المسبقة والمنح الدراسية. - يستلم مقدم الطلب رسالة نصية عند إرسال طلب جديد تفيد باستلام الطلب. - قد تختلف بعض المستندات المطلوبة بناءً على نوع الشهادة المطلوب معادلتها.

دور لجنة المعادلة في تقييم الشهادة العلمية ودور المحكمة في مراقبة انحراف قرارها لجنة المعادلة لها سلطة تقديرية واسعة في تقييم الدرجات العلمية اللجنة هي الجهة الفنية صاحبة الاختصاص الأصيل في تقييم الشهادة أصدرت محكمة التمييز مبدأً مهماً بخصوص لجنة معادلة الشهادات العلمية ، فقد أكدت المحكمة على أصالة اختصاص اللجنة بتقييم الشهادات العلمية ودورها في التأكيد على رقيّ مستوى التعليم . وقررت أنّ لجنة معادلة الشهادات تعتبر الجهة الفنية صاحبة الاختصاص الأصيل في تقييم الشهادة وفقاً للقواعد العلمية والأكاديمية ويتسع دورها للاعتداد بالشهادات الممنوحة من قبل مدارس أو جامعات ذات سمعة دولية في رقيّ مستوى التعليم ، ولها عدم الاعتداد بالشهادات الممنوحة من مدارس او جامعات يتدنى بها مستوى التعليم ، ودون أن يكون هناك أثر لنظام التعليم المتبع في الجامعة مصدرة الشهادة سواء أكان بنظام التعليم المفتوح أو بنظام الحضور ما دام المشرع لم يحظر الاعتداد بنظام تعليمي معين ، والعبرة بالقيمة العلمية للشهادة دون النظام التعليمي المتبع في الجامعة . كما حددت المحكمة نطاق رقابة القضاء على أعمال اللجنة وقصرتها على مراقبة مدى التزامها بالمشروعية دون أن يحل محلها القضاء نظراً لما لعمل اللجنة من طبيعة فنية بحتة ، بأن قالت : إنّ لجنة معادلة الشهادات لها سلطة تقديرية واسعة في معادلة الدرجات العلمية في إطار فني بحت ، ورقابة القضاء على أعمالها تقف عند حد مراقبة انحراف قرارها عن المشروعية أو تعسفها في استعمال السلطة أو خروجها عن القواعد المقررة قانوناً من عدمه. فالقضاء بإلغاء قرارها لعيب شابه غير متعلق بمخالفة نص تشريعي أثره في أحقيتها في إعادة تقييم الشهادة إذا طرحت عليها مرة أخرى مع الالتزام بعدم التقييم استناداً إلى ذات السبب المقضي بعدم مشروعيته ، وأنّ عملها ذو طبيعة فنية لا يستطيع القضاء أن يحل محلها فيه . وقد أكدت المحكمة على قاعدة مهمة أقرتها في حكمها وهو وجوب تسبيب قرار رفض اللجنة معادلة الشهادة وأن تضمن الأسباب صلب القرار وأعطت لتلك القاعدة تاريخ سريانها في مارس 2017 ، وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المنظم لمعادلة الشهادات . وذكرت المحكمة في حكمها وفق النص 4 من نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2017 والمعمول به في مارس 2017 يدل أنّ المشرع أوجب على لجنة معادلة الشهادات تسبيب قرارها إذا ما انتهى إلى رفض طلب المعادلة ، بما يضحى معه تسبيب قرارات لجنة معادلة الشهادات الصادرة بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء التزاماً قانونياً وجوبياً وشرطاً شكلياً لازماً لصحته ومشروعيته. وهذا يستلزم معه أن تكون تلك الأسباب مدونة بصلب القرار ، ولا يغني عنه إفصاح اللجنة عن هذه الأسباب بعد الطعن عليه أمام القضاء.

قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية قبول دعوى جامعي رفضت الجهة المعنية بمعادلة الشهادات معادلة درجته الجامعية شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومعادلة درجته العلمية ، وألزمتها بالمصروفات ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. تفيد مدونات القضية أنّ جامعياً تقدم بدعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالباً إلغاء القرار الإداري الصادر من لجنة معادلة الشهادات وما يترتب على ذلك من آثار منها معادلة درجته العلمية وهي البكالوريوس في التسويق من دولة أوروبية . وفوجئ الموظف بعدم قبول لجنة معادلة الشهادات معادلتها لعدم كفاية المدة الدراسية التي يجب ألا تقل عن 4 سنوات ، وعدم كفاية المواد والمساقات الدراسية للحصول على تلك الدرجة العلمية من حيث الكم والعمق ، كما أنّ مقر الاختبارات لا تتوافر فيه الشروط المقررة. كما أنّ نظام الدراسة لا يتوافق مع نظام الدراسة المقررة في الدولة . وورد في حيثيات الحكم أنّ الالتحاق بالدراسة في أيّ دولة يخضع لتشريعاتها ، وتتلخص سلطة لجنة معادلة الشهادات بالدرجات العلمية لكافة الطلبة الذين يحصلون عليها من ذات الجامعة دون تمييز ، كما لا يجوز للجهة الإدارية التطرق إلى نظام الدراسة حيث إنّ دولة المقر وهو مكان الجامعة اعتمدت هذا النظام. كما أنّ رفض المعادلة لم يكن على أساس قانوني سليم فإنه يتعين على القضاء الإداري التصدي له بالإلغاء وما يترتب عليه من آثار ، أما عن طلب تعويض الجامعي عن الأضرار فقد رفضته المحكمة لخلو الأوراق من عناصر الضرر وإثباتها .

دعت وزارة التعليم والتعليم العالي مجددا أولياء أمور الطلبة الراغبين في نقل أبنائهم من المدارس الخاصة العربية والأجنبية إلى المدارس الحكومية ، إلى استكمال إجراءات معادلة شهادات أبنائهم في المدارس الحكومية فورا، وعدم الانتظار حتى شهر سبتمبر المقبل ، ما ينتج عنه تأخير إنجاز هذه المعاملات وعدم الإنتظام في الدراسة مع أقرانهم في بداية العام الأكاديمي 2018 / 2019 . كما دعتهم في سياق متصل إلى الإسراع بمراجعة قسم معادلة الشهادات المدرسية في ملحق مبنى الوزارة على الطريق الدائري الثالث ، خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل ، لمعادلة شهادة أبنائهم الصادرة من المدارس الخاصة ، حرصاً على انتظامهم بالمدارس الحكومية من بداية العام الأكاديمي الجديد . يشار إلى أن السنوات الأخيرة ، شهدت زيادة سنوية في أعداد الطلبة القطريين وغيرهم ، المنتقلين من المدارس الخاصة العربية والأجنبية إلى المدارس الحكومية، بما في ذلك الطلبة المنقولين من خارج دولة قطر، حيث بلغ عددهم 5500 طالبا وطالبة في العام الدراسي المنصرم 2017-2018 ، ما يؤكد جاذبية البيئة المدرسية والمناخ الأكاديمي بالمدارس الحكومية والإقبال على دراسة المنهج الوطني .

أنصفت خريجا حصل على درجة علمية من جامعة أجنبية قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية قبول دعوى خريج حاصل على درجة علمية من جامعة أجنبية ، وقررت إلغاء قرار الجهة المختصة بمعادلة الشهادات بإلغاء شهادة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف. تفيد وقائع القضية أنّ المدعي حصل على درجة الماجستير من جامعة أجنبية ، وصدر قرار من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات بتعذر معادلتها ، وبناءً عليه تقدم بدعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية ، وحصل على حكم بإلغاء القرار ، وتمّ تأييد الحكم من محكمة الاستئناف . ومحكمة التمييز ميزت الحكم . وأوضح المحامي حواس الشمري الوكيل القانوني للمدعي أنّ محكمة التمييز انتهت في حكمها أنّ المعادلة تخرج عن نطاق الاختصاص القضائي الإداري ، لأنها ذات عمل فني بحت له أسسه وقوامه ، وأنّ مجرد عدم مشروعية قرار اللجنة لسبب معين لا يعني بطريق اللزوم والحتم أنّ للشهادة قيمة علمية توازي الدرجة المطلوب معادلتها باعتبار أنّ تلك القيمة العلمية قد تتضاءل لأسباب فنية أخرى. وكانت الجهة المختصة بمعادلة الشهادات قد بنت حكمها على رفض معادلتها لأنه حصل عليها بنظام التعليم عن بعد قياساً على نظام الانتساب ، وكان الحظر التشريعي الذي تلتزم به اللجنة هو الحظر الصريح بمفهومه الضيق فلا يجوز التوسع فيه بما كان مقتضاه أن تتولى الجهة مباشرة عملها الفني بتقييم الشهادة بحسب قيمتها العلمية ومكانة الجامعة مانحة الشهادة وليس وفقاً لوسيلة التعليم المؤهلة له. ومن ثمّ ترى المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه باعتبار أنّ قرار الجهة المختصة بالمعادلة لم يستند لأسباب فنية أو قانونية لرفضها المعادلة ، مما يكون القرار جاء على سند غير قانوني ، ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب عليه من آثار وهو ما تقضي به المحكمة ، كما تلزم الجهة الإدارية بالمصاريف عملاً بالمادة 131 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

سعود الشمري: بعض الجامعات العربية خرَّجت أجيالا وقيادات وتم تجاهلهاأحمد الهاشمي: تحديد الدول لن يشجع الطلاب على إكمال دراستهم الجامعيةتفاعل عدد كبير من المواطنين الشباب والموظفين، بالوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، مع ما نشرته الشرق في عدد أمس بشأن قرار مجلس الوزراء الموقر، حول نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية والتى شملت التعليم عن بعد.وتباينت الآراء حول شروط وضوابط معادلة الشهادات، ولاسيما الممنوحة من الجامعات عن طريق التعليم عن بعد.وأكدوا لـ الشرق رغبة أعداد كبيرة من المواطنين الشباب في اكمال دراستهم الجامعية، سواء عن طريق الإلتحاق بجامعات خارجية أو مواصلة الدراسة عن بعد بجميع صورها وأشكالها، مثل التعليم عبر الانترنت، التعليم الالكتروني، التعليم المدمج والمرن، التعليم المفتوح والإنتساب، وانتقد عدد من المواطنين والشباب تخصيص أربع جامعات أجنبية فقط من أمريكا وبريطانيا ونيوزيلندا واستراليا للتعليم عن بعد، واستثناء بعض التخصصات من التعلم عن بعد، مثل الطب والهندسة وبرامج العلوم الطبيعية أو البيولوجية أو البرامج التخصصية كبرامج الزمالة التي تتطلب الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية.وأثارت ضوابط معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، التى نشرتها الشرق الكثير من النقاشات في المجالس ووسائل التواصل الاجتماعي؛ نظرا لارتباطها بمستقبل الكثيرين، سواء كانوا طلابا أو موظفين، يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية للترقي في مجال عملهم."الشرق" تحدثت مع أصحاب الشأن من طلاب وموظفين، بالإضافة الى اختصاصيين وأكاديميين وإعلاميين وذوي الخبرة لمعرفة رأيهم بشأن هذا القرار ومناقشة أهم بنودها. وفيما يلي التفاصيل:الجامعات العربية مهمةبداية قال سعود الشمري، طالب يدرس عن بعد، إن الطلاب الذين يدرسون عن بعد يبذلون مجهودا ذهنيا كبيرا؛ كونهم لا يجدون من يساعدهم في الشرح، وكذلك لا يتم اعطاؤهم محاضرات؛ مما يجعلهم يعتمدون على أنفسهم ويجتهدون لتجاوز المراحل الدراسية. معربا عن اعتقاده بأن إدخال الجامعات العربية ضمن قائمة التعليم عن بعد يفيد الطلاب، خصوصا أن هذه الجامعات خرَّجت أجيالا وقيادات لدينا، أثبتت نجاحها في جميع المجالات، لافتا إلى أن الجامعات الأوروبية التي تم اعتماد دراستها باللغة الانجليزية، وهو أمر ربما يكون صعبا بالنسبة لبعض الطلبة.الإعتراف بالشهاداتوقال أحمد الهاشمي مهندس بجامعة قطر "ما المانع أن يتم الاعتراف بشهادتي من الدول العربية طالما أن هناك دولا عربية مازالت الجامعات القائمة هناك معترفا بها عالمياً!، ففكرة تحديد الدول لن تعمل على تشجيع جميع الطلاب على إكمال دراستهم، وخاصة أن الدراسة باللغة الإنجليزية شرط أساسي، فلماذا لا يتم وضع شروط وضوابط للجامعات العربية، وأن تكون هناك مراقبة مستمرة من قبل مسؤولين بوزارة التعليم والتعليم العالي، ووضع امتحانات شهرية داخل دولة قطر؟".د. أحمد النعمة: حضور الطلاب للمحاضرات أفضل من التعليم عن بعديرى د. أحمد النعمة، أكاديمي وتربوي، أن التعليم عن بعد بموجب قرار مجلس الوزراء للجامعات التي تم تحديدها في كل من أمريكا وبريطانيا واستراليا ونيوزلندا سوف يسهم في تسهيل اجراءات الحصول على الشهادات العليا للطلبة الذين لا يستطيعون السفر بحسب ظروفهم، ولكن تواجد الطلاب وحضورهم للمحاضرات في الجامعات يكون أفضل من التعليم عن بعد، وذلك يعتمد على كل طالب وظروفه.وتساءل د. النعمة عن سبب اعتماد واختيار الدول الأربع للتعليم عن بعد مع وجود جامعات عربية عريقة؟ خاصة أن تلك الجامعات العربية تخرجت منها دفعات سابقة تولت مناصب عديدة وأثبتت قدرتها ونجاحها في ذلك.طالبت بتوفير خيار الدراسة باللغة العربية أو الإنجليزية.. د. أمينة العمادي: نتمنى من وزارة التعليم التيسير على طلابنارأت د.أمينة العمادي ضرورة وضع اختيارات للطلاب للدراسة والتعليم باللغة العربية وهي اللغة الأم لدينا أو اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى ان قرارات بلادنا تدعم اللغة العربية "لغة الضاد" وترفع شعارات اللغة العربية وفي المقابل نجد أن قرارات التدريس واعتماد الجامعات يميل إلى الجامعات الاجنبية التي تدرِّس باللغة الانجليزية، وهذا تناقض.وطالبت د. أمينة العمادي بضم جامعات عربية ضمن الجامعات الأوروبية التي تم اعتمادها بنظام التعليم عن بعد لأن بعض الجامعات يشهد لها تاريخها العلمي.وأضافت: "يا وزارة التعليم يسروا ولا تعسروا على الطلبة الراغبين باستكمال تعليمهم، وأن لا يتم إجبارهم على الدراسة في جامعات أجنبية لذا لا بد أن نخيرهم بين الدراسة باللغة العربية أو الانجليزية مما يعني اعتماد بعض الجامعات العربية".وأوضحت أن بعض الدول يتم تدريس لغاتها الأم في الجامعات والمناهج الدراسية وذلك تشجيعا للحفاظ على لغتهم الأم، وبما أن بلادنا عربية لا بد من اعتماد ذلك حتى في الجامعات من خلال اختيار جامعات عربية يدرس بها طلابنا.راشد الفضلي: نناشد أصحاب القرار إضافة جامعات عربية للقائمةعبر راشد العودة الفضلي المستشار التربوي عن اسفه من استبعاد الجامعات العربية من قائمة الجامعات المعتمدة، خاصة ان بعض الجامعات العربية حصلت على اعتمادات عربية ودولية منها جامعات خليجية وأخرى عربية.وقال إن الجميع يقدر حرص الجهات المسؤولة على الاهتمام بالدراسة عن بعد لإتاحة الفرصة لمن تحول ظروفهم دون الدراسة النظامية المعتادة، وحضور المحاضرات والتقيد بمكان وزمان، وأضاف نحن مع كافة الاجراءات التي تضمن سلامة ونزاهة الحصول على الشهادات العلمية بكل مصداقية وأمانة، ونناشد أصحاب القرار إضافة جامعات عربية ضمن الجامعات المعترف بها التي تتيح فرص الدراسة عن بعد.حسن الساعي: اتركوا الأمر للطلاب ليحددوا خياراتهمالإعلامي حسن الساعي عبر عن استيائه الشديد من تحديد الدول المتاح الدراسة فيها عن بعد، وخاصة بعد استبعاد الجامعات العربية من القائمة، حيث يردف قائلاً: "انزعجت من القرار وكنت أتمنى أن يتم تحديد جامعات عربية معترف بها وخاصة أن اللغة الإنجليزية لا يتحدث بها كل الأشخاص، وإنْ كان ولابد أن يتركوا الأمر للطالب لتحديد مصيره واختيار جامعة عربية كانت أو أجنبية". واختتم الساعي حديثه قائلاً: "أنا مع فتح جامعات عربية أمام الطلاب وعدم إجبارهم على الدراسة باللغة الإنجليزية".جاسم فخرو: يفترض التركيز على الجامعات والتخصصات بدلاً من الدولقال جاسم فخرو المدير التنفيذي للجمعية الدولية للعلاقات العامة — فرع الخليج: "لطالما تعودنا دائماً على أن القرارات التي يتم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء تعود بالنفع على مواطني ومقيمي الدولة ومن أجل النهوض بدولة قطر، أما فيما يخص القرار الأخير بإنشاء لجنة فنية بوزارة التعليم والتعليم العالي لمعادلة الشهادات الجامعية والتعليم عن بعد فهناك بعض من الإيجابيات والتساؤلات التي سيطرحها أي مواطن بهذا البلد، النقطة الأولى والتي تختص بعدم دارسة تخصصات الطب والهندسة والعلوم في التعليم عن بعد فهو قرار سليم 100 % وخاصة أن هذه التخصصات علمية فنية بحتة وطبيعة العمل بها تحتاج للتدريب العملي والميداني بشكل مستمر".وأكد فخرو أن هذه الخطوة ستقلل من الأخطاء الكارثية التي تحدث بهذه التخصصات، أما فيما يخص تحديد عدد من الدول للدراسة عن بعد فيقول فخرو: "لم أتفق مع هذه النقطة وخاصة أنه كان ولابد أن يتم التركيز على الجامعات والتخصصات بدلاً من الدول، وخاصة أن هناك جامعات معترف بها عالمياً تتخذ من دول عربية مقرا لها، وخاصة أننا بحاجة لجامعات عربية رحمة بالطلاب الذين تختلف ظروفهم ورغباتهم". ونوه فخرو إلى أن هناك جامعات مازالت قوية وتستخدم أفضل السبل التعليمية بدول مجلس التعاون الخليجي، فلماذا لا يتم التركيز عليها؟!.مجدي برهان: القرار صائب.. والجامعات العربية خارج المنافسةمجدي برهان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان له وجهة نظر أخرى بشأن هذا القرار حيث يقول: "الجامعات العربية لا ترقى إلى المستوى المطلوب وهي لذلك خارج المنافسة، ومازالت الجامعات الأجنبية هي المتصدرة حتى الآن بسبب الكادر الأكاديمي واستخدام احدث التكنولوجيا على مستوى المسيرة التعليمية، فللأسف الجامعات العربية مازالت غير مؤهلة اكاديمياً للحصول على الجودة ولهذا السبب فإن هذا القرار صائب وخاصة أنه سيتيح مرونة عالية لمساعدة الطلاب على إكمال دراستهم مع منحهم موافقة مسبقة من الوزارة للاعتراف بشهادة التعلم عن بعد".عجب القحطاني: القرار ينهي مشكلات اعتماد الشهادات الجامعيةأعرب عجب القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي عن سعادته بهذا القرار وذلك لتقنين الدراسة عن بعد وانهاء المشاكل المتعلقة بوجود شهادات غير معترف بها في بعض الجهات الحكومية وذلك لعدم حصولها على ختم وزارة التعليم والتعليم العالي، خاصة أن هذه الخطوة ستعمل على راحة الطلاب للتأكد من استيفائهم جميع الشروط قبل الخوض في تجربة التعلم عن بعد وضمان وظيفة مستقبلية. أما فيما يخص تحديد أربع دول أجنبية فقط للحصول على شهادة التعلم عن بعد قال القحطاني: "أنا ضد هذه النقطة تماماً وكنت أتمنى أن يتم الاعتراف ببعض الدول العربية لتمنح الطلاب فرصة التأقلم مع الظروف المحيطة بهم وخاصة أن دولة قطر الأولى في تشجيع الطلاب والمواطنين على استخدام اللغة العربية بشكل دائم في حياتهم، ولكم كنت أتمنى أن يتم اختيار أفضل الجامعات بدولة عربية مع استيفاء شروط وزارة التعليم والتعليم العالي ووضع بعض القيود".د. عبدالرحمن الشامي: القرار يهدف لرفع مستوى الدارسينأكد الدكتور عبدالرحمن الشامي الأستاذ المشارك في كلية الإعلام بجامعة قطر، أن تحديد بعض الدول لإكمال الدراسة بالتعلم عن بعد تم بناء على بعض المعايير التي تخص تلك المؤسسات التعليمية والتي سيتم اختيارها كأفضل جامعات على مستوى الدولة، وهذا القرار يستهدف رفع المستوى التعليمي للطالب والحد من الكوادر الضعيفة. واستطرد الشامي قائلاً: "اختيار الجامعة كأفضل الجامعات على مستوى المنطقة هو معيار أساسي لتحديد وجهة التعليم ولا يمكن لأي جامعة عربية أن تكون ضمن أفضل الجامعات إلا بالاستغناء عن الإفراط في الدراسة ووضع الضوابط القوية بالتخصصات المتاحة.

دعت وزارة التعليم والتعليم العالي، الطلبة الحاصلين على قبول غير مشروط للدراسة بالفصل الأول من العام الدراسي الجامعي 2016-2017م من الجامعات المُدرجة سابقا على قائمة الوزارة للدراسة فيها على النفقة الخاصة، إلى التقديم لإدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بالوزارة، للنظر في إمكانية الحصول على الموافقة للدراسة بانتظام في هذه الجامعات. ووضعت الوزارة عدداً من الشروط التي يجب مراعاتها، حيث يتعين على المتقدم تقديم أصل كتاب قبول غير مشروط صادر من الجامعة التي التحق بها قبل 4/ 9/ 2016 ، وهو تاريخ إصدار القائمة الحالية، وتقديم أصل كتاب إثبات قيد وبدء الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2016/ 2017 والذي بدأ في أغسطس أو سبتمبر 2016. وبالنسبة للراغبين في الدراسة بجمهورية مصر العربية، أوضحت الوزارة أن المطلوب منهم هو تقديم إفادة من المكتب التعليمي بسفارة دولة قطر بالقاهرة يفيد التسجيل في إحدى مؤسسات التعليم العالي، وأن تكون الشهادة السابقة مُعادلة ومؤهلة للدراسة المطلوبة، بالإضافة إلى كتاب موافقة جهة العمل على الدراسة، وإذا كان صاحب الطلب غير موظف فعليه إحضار إفادة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تفيد عدم وجود بيانات للموظف، مع إرفاق نسخة من البطاقة الشخصية القطرية سارية المفعول. ونوهت الوزارة بأنه يتم تقديم الطلبات يدوياً وليس إلكترونياً لكون الجامعة التي التحق بها الطالب، غير مُدرجة بالقائمة الحالية وبالتالي تم استبعادها من النظام الإلكتروني..وقالت إنه على الراغبين، تقديم المستندات المذكورة إلى إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية في موعد أقصاه 30 نوفمبر الحالي ، حيث لن تُقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ. وأشارت الوزارة إلى أن لجنة معادلة الشهادات ستنظر بعد التخرج ، في كل حالة على حدة، مع تطبيق شروط ومعايير المعادلة..ونبهت إلى أن الطالب سيكون مسؤولا عن تطبيق كافة شروط ومتطلبات المعادلة.

ألغت المحكمة الإدارية قرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية، بعدم معادلة شهادة خريج ادارة أعمال من جامعة أجنبية، وألزمتها بمعادلة الدرجة الجامعية بناءً على أحقية كل مواطن في التعليم وفق نصوص الدستور الدائم لدولة قطر. وجاء في مذكرة المحامي عبدالله المطوع الوكيل القانوني للمدعي، أحقيته في معادلة شهادة جامعية صادرة من جامعة أوروبية، طبقاً لنص الدستور الدائم لدولة قطر في مادته 49، وأنه لا يحق للجهة المنوط بها المعادلة وضع ضوابط وشروط منفصلة عن جوهر الحق الموضوعي محل التنظيم، أو بعيدة عن الأغراض التي وضعها المشرّع للمعادلة. وطالب المدعي بمعادلة شهادته الجامعية أسوة ً بزملائه، وأيضاً بتعويض مناسب جابر للأضرار المادية والمدنية.

أعلنت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم السبت، أن الطلبة الحاصلين على قبول غير مشروط للدراسة بالفصل الأول من العام الدراسي الجامعي 2016- 2017 من الجامعات التي كانت مدرجة على القائمة السابقة (قائمة الجامعات العربية والعالمية الموصي بها للدراسة على النفقة الخاصة، المنشورة بتاريخ 1 أبريل 2016) والتي لم تُدرج بالقائمة الحالية (قائمة الجامعات المعتمدة للحصول على الموافقة المسبقة 2016 م والمنشورة بتاريخ 4 سبتمبر 2016)، عن موافقتها على إمكانية التقديم إلى إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية للحصول على الموافقة على الدراسة بانتظام بهذه الجامعات بالشروط التالية: إعلان وزارة التعليم بخصوص القبول غير المشروط للدراسة بالجامعات.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي مجدداً ضرورة حصول الطالب الذي يرغب في الدراسة بالخارج على نفقته الخاصة أو على نفقة جهة عمله، على موافقة مسبقة منها، والإلتزام بالشروط والمعايير التي يتم توضيحها له، وهو ما يضمن معادلة الشهادة الدراسية التي يحصل عليها بعد التخرج سواء لدرجة البكالوريوس، الماجستير أو الدكتوراه. جاء ذلك في مؤتمر صحفي استعرض فيه الدكتور إبراهيم النعيمي رئيس لجنة معادلة الشهادات بالوزارة، جملة من الأسئلة الشائعة عن الدراسة بالخارج والموافقة المسبقة التي جرى تطبيق نظامها في 1/1/ 2015 وشروط ومعايير معادلة الشهادات. وأوضح النعيمي في معرض حديثه إن اللجنة تستثني من معادلة الشهادات، الطلبة المبتعثون من قبل إدارة البعثات بالوزارة للجامعات الوطنية في قطر أو الجامعات المختلفة على قوائم الإبتعاث بالوزارة. وما إذا كان الطالب قد حصل على موافقة مسبقة مكتوبة من إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، إلا أنه قد تم حذف الجامعة من القائمة الحالية للإبتعاث، نوّه رئيس لجنة معادلة الشهادات أنه يمكن لهذا الطالب متابعة دراسته بالجامعة التي حصل على موافقة مسبقة للدراسة بها حتى التخرج، مشيراً إلى أن اللجنة ستنظر في معادلة شهادته بعد التخرج حسب شروط ومعايير المعادلة. وبشأن الطلبة الذين بدأوا الدراسة في جامعاتهم بالخارج منذ أكثر من سنتين دون أن يحصلوا على موافقة مسبقة من وزارة التعليم والتعليم العالي، لفت النعيمي إلى أن أول قائمة للجامعات العالمية والعربية الموصى للدراسة بها على النفقة الخاصة، صدرت بتاريخ / 29 12/ 2014، لذلك يمكن لجميع الطلبة الذين بدأوا الدراسة قبل تاريخ 1/1/ 2015، الاستمرار في الدراسة بجامعاتهم، على أن تنظر اللجنة بعد التخرج في كل حالة على حدة، مع تطبيق شروط ومعايير المعادلة. وأكد أن من حق أي طالب أن يدرس في إي جامعة على نفقته الخاصة، لكنه إذا رغب بعد التخرج في العمل بمؤسسات الدولة، فلا بد من معادلة شهادته، وبين أن الدولة لا تسمح بقبول أي خريج إلا بعد أن يمر طلبه عبر لجنة معادلة الشهادات، مُضيفاً: "لا نريد طلاب شهادة، بل طلاب علم". وشدد على أن دولة قطر تتيح كل الفرص لأبنائها لمواصلة دراساتهم، مما يفرض بالتالي توجيههم نحو التعليم الصحيح والجامعات المتميزة التي تستحق هذا الصرف، حتى يتم الحصول على المخرجات المأمولة التي تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، موضحاً أنه خلال الفترة من أول يناير وحتى 20 أكتوبر 2016، تم معادلة 1070 شهادة حوالي 80% منها لقطريين. خـبـــر يهمك: بشرى للطلاب الذين لم تشملهم قائمة الجامعات المعتمدة الجديدة تحدث في المؤتمر الصحفي أيضاً السيد علوي اليافعي، مدير مكتب معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، بوزارة التعليم والتعليم العالي، مؤكداً حرص الوزارة على تسهيل إجراءات معادلة الشهادات وفق الشروط والمعايير المعمول بها. كما نبه إلى أهمية الدراسة بالجامعة الأم وليس أي معهد أو كلية تابعة لها.

* العائلة مرت بظروف عصيبة أدت إلي غياب الأبناء المتكرر عن المدرسة * "معادلة الشهادات" أنزلت أبنائها عامين دراسيين ناشدت سيدة مواطنة جهة الاختصاص فى وزارة التعليم والتعليم العالى إعادة النظر فى معادلة شهادات ابنائها الذين تم ارجاعهم عامين عن مراحلهم الدراسية الحالية اى انه تم ابقائهم فى المراحل الدراسية التي كانوا يدرسون بها في عام 2014، الأمر الذي أصاب الأبناء بالصدمة الشديدة ، وأثر بالسلب على نفسيتهم ، خاصة عند علمهم بأنهم لن يكونوا مع زملائهم الذين كانوا معهم في السنوات السابقة. وأوضحت أنها قدمت كافة الشهادات والأوراق والمستندات التي تثبت انها كانت تعيش ظروف قاسية، نتيجة مرض ابنتها ومرورا بوفاتها ثم وفاة أمها، ومرض أحد الأبناء، ولكن رغم كل هذه الظروف إلا أن مسؤولي معادلة الشهادات، رفضوا الاستجابة لطلبها، وهو إلحاق ابنائها بالسنة الدراسية مساواة بزملائهم، وأصروا على إنزالهم عامين دراسيين كاملين . وطالبت الأم جهة الاختصاص، بوضع مستقبل ثلاثة من الأبناء أمام أعينهم، والنظر بعين العطف ومراعاة الظروف العصيبة التي مروا بها ، فهم في النهاية أبناء قطر ، لافته الى أنه مرت ثلاثة أسابيع على العام الدراسي الجديد ، والأبناء يجلسون في المنزل ، لذلك فهى تطالب بسرعة الاستجابة لطلبها ، ومعالجة تلك المشكلة حرصا على مستقبل الأبناء الثلاثة ، خاصة في ظل الظروف الصعبة والمعاناة التي مروا بها . وأوضحت المشتكية أن عائلتها مرت بظروف عصيبة، بعد اصابة ابنتها بالسرطان، والذي أودى بحياتها بعد شهور طويلة من العلاج بالخارج، وتوفت والدتها أيضا في نفس العام ، مما ترتب عليه، غياب الأبناء المتكرر عن المدرسة، مما آثر بشكل سلبي على نتائجهم الدراسية، خاصة وأنهم كانوا يدرسون بالخارج في أحد المدارس الأجنبية بالنظام الأمريكي، والذي يعتمد بالدرجة الأولي على نسبة الحضور . وتحدثت الأم "للشرق " قائلة : أنه نظرا لظروف عمل الزوج بالخارج، اضطرت العائلة لمرافقته وتحديدا في شهر يناير، وانتقل الأبناء أيضا للدراسة بالخارج في ذلك الوقت، لافته الى أنه بعد عمل اختبار اللغة الانجليزية لتأهيلهم في احد المدارس الأجنبية بالخارج، وبناء عليه قررت إدارة تلك المدرسة تأخير الأولاد عام دراسي كامل، ورضينا بالأمر الواقع، ولكن بسبب السفر المتكرر ورحلة العلاج مع اختهم قبل وفاتها ، فضلا عن وفاة جدتهم ، الأمر الذي أدي إلي غيابهم المتكرر وانقطاعهم عن الدراسة، والرجوع للدوحة والعودة مرة أخري، وبسبب اعتماد تلك المدارس التي تدرس بنظام التعليم الأمريكي على الحضور، لم يتخطى الأولاد العام الدراسي، بالإضافة إلي إصابة أحد الأبناء بمرض زيكا، والذي اضطرها للجلوس في المستشفي فترة تتراوح ما بين أسبوع إلي 10 أيام .