محليات

1788

شيخة آل ثاني: الدوحة تسعى للإدماج الشامل لذوي الإعاقة

- طارق النابلسي: دعم ومساندة قطرية للجهود العربية لتعزيز حقوق المعاقين  

انطلقت في الدوحة أمس أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ضمن مشروع تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول الخليج العربي و تستمر لغاية 8 الجاري وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية لذوي الإعاقة، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وبمشاركة 20 من ذوي الإعاقة بالدولة. وتتناول الدورة التي تسعى إلى تنمية وتطوير مهارات المشاركين في التواصل، ونشر الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، محاور عدة أهمها «منهجية الإعاقة المبنية على حقوق الإنسان»، و»آليات الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر»، و»اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية إعداد التقارير الدورية»، و»الربط بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة المحورية في خطة 2030»، و»العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة»، و»مدخل عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة والمواضيع التي من المهم إدراجها في القمة».

   - مشروع طموح

وقالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن مشروع «تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» مشروع طموح يهدف لتعزيز المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر الاسهام في بناء منظومة اجتماعية واعية تمتلك قدرات صناعة القرار الخاص بهم في دولهم، والتدريب على تطبيق بنود الاتفاقيات ذات الصلة.

وأضافت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو هدف مشترك للدول الأعضاء في مجلس التعاون قائم على إشراك أصحاب المصلحة في صناعة القرار والسياسات في بلدانهم. مؤكدة أن ذلك يتطلب توفير التدريب في مجال رفع القدرات لتعزيز المشاركة الفاعلة وإنشاء الروابط بين كافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس بما يمكنهم من تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأشارت سعادة الشيخة شيخة آل ثاني، إلى سعي دولة قطر لتعزيز نهج الإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمزيد من التمكين عبر النهج الذي يتيح لهم المشاركة بفاعلية في كل نواحي الحياة، أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية، إضافة الى تمكينهم من المشاركة الفاعلة والإيجابية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضحت أن دولة قطر استندت في هذا النهج على ركائز تشريعية وطنية مهمة، إضافة الى الاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وبينت سعادتها أن رؤية قطر الوطنية 2030 جاءت معززة لهذه الحقوق الدستورية باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية، والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وقالت إن هذا النهج ينهض بكل فئات المجتمع ولا يترك أحدا خلف الركب. كما لفتت إلى إنشاء الدولة العديد من الآليات التي تعمل وفق هذه الاستراتيجيات ومن أهمها اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وبشأن جهود قطر على المستوى الدولي، قالت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008.

وعبرت عن ثقتها بأن الدورة التدريبية ستسهم في تعزيز قدرات المشاركين للقيام بأدوار فاعلة في نشر المعرفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واكتساب المهارات المطلوبة في إعداد التقارير الموازية والتشبيك وبناء الجسور فيما بينهم، واكتساب مهارات التواصل مع الجهات الرسمية والحكومية والشرائح الاجتماعية الأخرى.

بدوره، أشاد السيد طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بدعم ومساندة قطر للجهود العربية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية الدورة التدريبية التي تعزز حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع.

إلى ذلك، قالت جهدة أبو خليل، المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هذه الدورة تندرج ضمن مشروع المنظمة لتمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، لضمان المشاركة الكاملة في صناعة القرار بدولهم، والتطبيق السليم للاتفاقيات ذات الصلة بحقوقهم.

اقرأ أيضاً

«وفاق» يطلق حملة كبيرة لمواجهة حالات الطلاق

وزيرة التنمية: تعزيز كفاءات العاملين بالخدمة الاجتماعية

9600 مستفيد من الدعم الاقتصادي والاجتماعي لـ "أمان"

أخبار ذات صلة

تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان

(الإسيسكو) تدعو إلى إشراك الشباب في إدارة الأزمات وضمان وصولهم إلى المعرفة والتكنولوجيا