- طارق النابلسي: دعم ومساندة قطرية للجهود العربية لتعزيز حقوق المعاقين انطلقت في الدوحة أمس أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ضمن مشروع تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول الخليج العربي و تستمر لغاية 8 الجاري وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية لذوي الإعاقة، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وبمشاركة 20 من ذوي الإعاقة بالدولة. وتتناول الدورة التي تسعى إلى تنمية وتطوير مهارات المشاركين في التواصل، ونشر الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، محاور عدة أهمها «منهجية الإعاقة المبنية على حقوق الإنسان»، و»آليات الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر»، و»اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية إعداد التقارير الدورية»، و»الربط بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة المحورية في خطة 2030»، و»العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة»، و»مدخل عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة والمواضيع التي من المهم إدراجها في القمة». - مشروع طموح وقالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن مشروع «تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» مشروع طموح يهدف لتعزيز المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر الاسهام في بناء منظومة اجتماعية واعية تمتلك قدرات صناعة القرار الخاص بهم في دولهم، والتدريب على تطبيق بنود الاتفاقيات ذات الصلة. وأضافت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو هدف مشترك للدول الأعضاء في مجلس التعاون قائم على إشراك أصحاب المصلحة في صناعة القرار والسياسات في بلدانهم. مؤكدة أن ذلك يتطلب توفير التدريب في مجال رفع القدرات لتعزيز المشاركة الفاعلة وإنشاء الروابط بين كافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس بما يمكنهم من تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأشارت سعادة الشيخة شيخة آل ثاني، إلى سعي دولة قطر لتعزيز نهج الإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمزيد من التمكين عبر النهج الذي يتيح لهم المشاركة بفاعلية في كل نواحي الحياة، أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية، إضافة الى تمكينهم من المشاركة الفاعلة والإيجابية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضحت أن دولة قطر استندت في هذا النهج على ركائز تشريعية وطنية مهمة، إضافة الى الاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة. وبينت سعادتها أن رؤية قطر الوطنية 2030 جاءت معززة لهذه الحقوق الدستورية باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية، والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وقالت إن هذا النهج ينهض بكل فئات المجتمع ولا يترك أحدا خلف الركب. كما لفتت إلى إنشاء الدولة العديد من الآليات التي تعمل وفق هذه الاستراتيجيات ومن أهمها اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وبشأن جهود قطر على المستوى الدولي، قالت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. وعبرت عن ثقتها بأن الدورة التدريبية ستسهم في تعزيز قدرات المشاركين للقيام بأدوار فاعلة في نشر المعرفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واكتساب المهارات المطلوبة في إعداد التقارير الموازية والتشبيك وبناء الجسور فيما بينهم، واكتساب مهارات التواصل مع الجهات الرسمية والحكومية والشرائح الاجتماعية الأخرى. بدوره، أشاد السيد طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بدعم ومساندة قطر للجهود العربية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية الدورة التدريبية التي تعزز حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع. إلى ذلك، قالت جهدة أبو خليل، المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هذه الدورة تندرج ضمن مشروع المنظمة لتمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، لضمان المشاركة الكاملة في صناعة القرار بدولهم، والتطبيق السليم للاتفاقيات ذات الصلة بحقوقهم.

دشن المهندس محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الوكرة صباح أمس الممشى البحري المستدام لذوي الإعاقة البصرية المكفوفين بشاطئ الوكرة العام، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة الكات للمقاولات بحضور كل من الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية، والمهندس عبدالله الكراني وكيل الوزارة لشؤون الخدمات العامة، وسفير مملكة بلجيكا لدى الدولة وسفير دولة فرنسا والدكتور خالد بن علي النعيمي، والسيد فيصل الكوهجي وأمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وعدد من كبار المسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص والتعليمي. شراكات مؤسسية وقال م. محمد النعيمي مدير عام بلدية الوكرة إن التدشين يأتي في إطار تعزيز شراكتهم المؤسسية مع القطاع الخاص لخدمة كافة شرائح المجتمع وتلبية تطلعاتهم المنشودة، ومن ضمنها شريحة ذوي الإعاقة البصرية «المكفوفين»، والارتقاء بجودة الحياة والمساهمة في تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تواكب أعلى معايير الاستدامة البيئية وتشجيع الممارسات صديقة البيئة، إلى جانب المساهمة في تطوير وتأهيل الشواطئ . وأوضح ان الممشى البحري تم تنفيذه بطول 500 متر، وبمواد معاد تدويرها. وأشار النعيمي الى ان شاطئ ذوي الاعاقة البصرية هو ذاته الشاطئ الذي يرتاده عموم زوار شاطئ الوكرة العام ولكنه يتميز بأنه مزود بممشى يتيح لذوي الاعاقة البصرية السير فيه دون الحاجة الى مساعدة لافتا الى انه تتصدر الشاطئ لوحة كبيرة مكتوبة بلغة بريل لافتا الى انها تعتبر من العناصر النادرة في المشاريع العامة في دولة قطر. المرحلة الثانية وبدورها قالت المهندسة سهى محمود طفيلية رئيس وحدة مشاريع الاستدامة ببلدية الوكرة والمشرفة على تنفيذ المشروع ان الممشى البحري المستدام للمكفوفين يمثل المرحلة الثانية من مشروع تطوير شاطئ خاص مستدام يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة الفئات، مشيرة إلى انه تم الشروع في تنفيذه عام 2022 من خلال إنشاء ممشى بحري خاص يوصل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن لأقرب نقطة من البحر باستخدام مواد صديقة للبيئة وفق مواصفات عالمية...وأضافت م. طفيلية أن الممشى البحري الجديد يمتد بطول 500 متر ومجهز بلوحة إرشادية بلغة برايل للمكفوفين ومكون من مواد معاد تدويرها مما يعتبر الأول من نوعه في دول المنطقة ويتوافق مع استراتيجية وزارة البلدية نحو بناء مدن مستدامة وأنسنتها. متنفس لذوي الإعاقة من جهته اكد د. خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، ان قطر سباقة لعمل الكثير من اجل جميع فئات المجتمع وبصفة خاصة ذوو الإعاقة البصرية مضيفا « اننا نفخر بأننا شعب حباه الله بهذه القيادة الرشيدة. و أعرب عن سعادته بافتتاح الشاطئ لافتا الى ان تدشينه يأتي تطبيقا للاتفاقية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة المادتين رقمي 9 و30 موجها الشكر إلى بلدية الوكرة وجميع القائمين على تنفيذ المشروع مضيفا أن الشاطئ يعتبر متنفسا لذوي الإعاقة لاسيما وأننا مقبلون على فصل الصيف. قال فيصل محمد الكوهجي رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي للمكفوفين أن الشاطئ يعزز استقلالية المكفوفين للاستفادة من الشاطئ والتنقل بحرية والتأكيد على الجهود المبذولة من دولة قطر طبقا للمبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مشروع مهم واشاد سعادة السيد وليام أسلبورن سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة بالممشى البحري وأكد انه من المهم الاهتمام بهذه الفئة لما في ذلك من إنقاذ لكوكبنا.. مضيفا ان هذا يصب في صلب أجندة الحكومة المتعلقة بمحاربة التغيير المناخي.. ولفت الى ان كل نوع من هذه المشاريع مرحب به جدا.. ممارسة حياتهم الطبيعية وقال سعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية ان الممشى البحري المستدام يسمح لذوي الاعاقة البصرية المشاركة وممارسة حياتهم الطبيعية وهذا المشروع يأتي في هذا السياق مشيدا في الوقت ذاته باهتمام القائمين على المشروع بالنواحي التي تخدم البيئة من خلال استخدام التقنيات الخضراء، لافتا الى انه أمر في غاية الأهمية حاليا.. لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة عالميا.

يحتفل مركز الشفلح للأشخاص ذوي الاعاقة باليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يصادف 21 مارس من كل عام، ويتخذ من هذه السنة شعار «إنهاء الصور النمطية». ويهدف اليوم العالمي لمتلازمة داون إلـى التوعية بمتلازمة داون وكيفية حدوثها، والتوعية بدور الأشخاص من ذوي متلازمة داون فـي المجتمعات، وتشجيعهم على متابعة الدراسة أو العمل. وقالت السيدة مريم سيف السويدي- المدير التنفيذي لمركز الشفلح، بأن شعار الاحتفال يدعو إلـى «إنهاء الصور النمطية». فالصورة النمطية ضارة بالنسبة للأشخاص ذوي متلازمة داون والإعاقات الذهنية، حيث يمكن للصور النمطية أن تمنعهم من المعاملة مثل الآخرين، حيث يعاملون مثل الأطفال ويتم التقليل من شأنهم ويتم استبعادهم فـي بعض الأحيان ويعاملون معاملة سيئة أو حتى يتعرضوا للإساءة. وأكدت أن «الشفلح» يجدد إيمانه بحق ذوي الإعاقة في الدمج كأفراد فاعلين فـي المجتمع، وترسيخ أهمية تقديم خدمات التربية الخاصة وتدريبهم وتأهيلهم والمطالبة بحقوقهم كمطلب شرعي لهم في كافة جوانب الحياة. وصرحت بأن المركز يستخدم أحدث البرامج العلمية والأساليب المدروسة، كما يعتمد علـى كوادر ذات خبرات عالية تقدم جميع الخدمات التربوية والنفسية والإرشاد الأسري والتأهيلية والتدريبية والعلاجية وغيرها فـي مكان واحد مما يوفر الوقت والجهد ويحقق النتائج المرجوة. وأضافت بأن «الشفلح» تبنى أحدث الإستراتيجيات القائمة على أسس علمية أثبتت نجاحها فـي تعليم ذوي الإعاقة، وعلى رأسها اعتماد مباديء تحليل السلوك التطبيقي ( ABA) كأساس علمي لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة داخل المركز.

أكد قانونيون وخبراء إعاقة أهمية وضع استراتيجية للتأهيل والتدريب والدمج والتوظيف لذوي الإعاقة في كل المجالات التنموية، باعتبارهم عنصراً فاعلاً وشريكاً في النمو في كل القطاعات، منوهين إلى ضرورة صياغة إجراءات فاعلة للمجتمع والمؤسسات لتعمل على مساندتهم لتمكينهم من تمثيل مؤسساتهم وجهات عملهم في المنتديات واللقاءات المجتمعية لأنهم الأقدر على إيصال الصورة الحقيقية للفرص والتحديات. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ ذوي الإعاقة قدموا إنتاجاً إبداعياً وأفكاراً ملهمة لجهات عملهم، وساهموا في تحقيق التقدم للقطاعات التي يعملون بها، مطالبين بفرص نوعية في قطاعات العمل ومؤسسات المجتمع، وتمكينهم من النهوض بأنفسهم من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية التي تعينهم على إدارة أعمالهم بكفاءة. وأكدوا أنّ الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة لهم، والدور المؤسسي التي يعنى بهم وباحتياجاتهم بمثابة محفز لتحقيق نجاحات في مجال الوظائف، وأشادوا بفاعلية المؤسسات في النهوض بهم، مطالبين بإقامة منتديات ومؤتمرات تعنى بهم لتمكينهم من المشاركة. قالت المحامية منى يوسف المطوع أمين سر وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: كفل الدستور القطري الدائم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأكد على حمايتها من منظور حقوق الإنسان، حيث تعتبر الدولة من أوائل الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدَّت إلى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، وصادقت عليها، وتحرص اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على حماية حقوق ذوي الاعاقة، وتسليط الضوء على احتياجاتهم من جميع النواحي الحياتية، وتمكينهم من العيش في المجتمع ودمجهم فيه.وتحرص الدولة وبشكل دوري على تحديث قوانينها بشكل التي تعنى بحقوق تلك الشريحة وأصدرت التشريعات الخاصة بحقهم في اندماجهم في سوق العمل بنسبة (2%) في الوظائف في القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبني خططها الاستراتيجية لتنمية برنامج دامج لذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة. وتعتبر المنتديات التي تعنى بهم منصة حوار وطني يشارك فيها جهات عدة، لتسليط الضوء على أهم تلك السياسات لمناقشتها ووضع التوصيات اللازمة لوضع إجراءات عديدة لهم. تحسين الفرص والخدمات ـ من جهته، قال السيد فيصل الكوهجي رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي للمكفوفين: إنّ المنتديات التي تعنى بالإعاقة ووجود ذوي الإعاقة كممثلين لجهات عملهم هي رسالة لتمكين ذوي الإعاقة في مؤسساتهم وبالتالي هم الأقدر على إيصال الصورة حول الفرص والتحديات في المجتمع. وأضاف أنّ دولة قطر صادقت على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة منذ 15 سنة وبالتالي فإنّ الملتقيات والمنتديات فرصة لدراسة وضع ذوي الإعاقة وما هي الفرص التي تحتاج لتطوير والأمور التي تمّ إنجازها والتخطيط للمستقبل لتحسين الفرص والخدمات لهم. ـ كما أكدت الدكتورة أسماء أمين عبد العزيز استشاري فني لمركز الشفلح أنّ حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المنظومة الإنسانية فذوو الاعاقة لهم دور إيجابي وفعال في الدولة والجهود المبذولة في مختلف المجالات والقطاعات تظهر مدى جهود مهمة في تشخيصهم ومساعداتهم والفرص العملية لهم من الانخراط والاختلاط في المجتمع في كافة مجالاته. صياغة تشريعات جديدة ـ من جانبه، قال المحامي حسين خليل نظر مدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقات البصرية: إنّ المنتديات التي يلتقي فيها ذوو الإعاقة تسهم في تحقيق التكامل الخدمي وتنفيذ الاتفاقية الدولية للإعاقة بشكل أفضل، منوهاً أنّ اللقاءات المجتمعية مع ذوي الإعاقة يسهم في صياغة تشريعات وقوانين وإجراءات جديدة لهم وسيكون أكثر تنفيذاً من الاتفاقية. الوعي الإعلامي والتدريبي ـ وبدوره، أوضح الدكتور طارق العيسوي مستشار الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة: أنّ المنتديات التي تعنى بذوي الإعاقة تضيف لبنات إثرائية وهي حالة تنشيطية وتحفيزية للتركيز على حقوق ذوي الإعاقة في مجالات مختلفة، فمثلاً المنتدى الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قدم الكثير من أوراق العمل والمداخلات والجلسات النقاشية بالإضافة إلى المعارض التي تقدم إنتاجهم في المعروضات والفنون المختلفة لذوي الإعاقات الذهنية والتوحد وغيرهم. وأشار إلى الدور المهم لذوي الإعاقات في تمثيل مجالس الإدارات في الانتخابات المختلفة لمؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة وإذكاء الوعي في الجوانب الإعلامية والتدريبية والتأهيلية، إلى جانب مشاركة العديد منهم في جلسات وأوراق عمل أو إدارة جلسات وهذا يضفي أجواء مختلفة ويعطي قيمة إضافية لأنهم أصحاب القرار فيما يعنى بشؤونهم والأهم من ذلك يوضح دور الدولة في عملية التأهيل والتدريب والخروج من الصورة النمطية لذوي الاحتياجات إلى صورة أكثر عمقاً. وأكد أنّ عملية الخجل الاجتماعي أصبحت في طيّ النسيان وأصبح كل شخص من هذه الشريحة حريصا على المشاركة المجتمعية إلى جانب الاهتمام بعملية التأهيل والتدريب ودخول مجالات عديدة مثل الصحة والتعليم والبحث وغيره. ونوه أنّ المسمى الرسمي الذي اعتمدته الأمم المتحدة هو ذوو الإعاقة وتمّ تغييره بعدما كان المسمى السابق ذوو الاحتياجات الخاصة والمقصود بهم الموهوبين والأذكياء وكبار السن وخلافه وكل من له حاجة في مهارة ما فيسمى ذوو الاحتياجات الخاصة، وهناك مسميات أخرى مثل: ذوو الهمم وذوو القدرات الخاصة وذوو الطاقات تطلقها جهات ومؤسسات. وأكد أنّ الهدف من تمكين ذوي الإعاقة هو التأهيل والتدريب والتعليم والتوظيف. ـ من جهتها، قالت الدكتورة نهاد عبده دكتوراه في التربية الخاصة: إنّ الملتقيات والمنتديات التي يجتمع فيها ذوو الإعاقة يضيف الكثير لهم للوقوف على الواقع والآفاق والتأملات، منوهة ً أهمية أن يدرك أولياء الأمور أهمية دور ذوي الإعاقة في المجتمع.وأضافت أنّ أولياء الأمور ستكون لديهم القدرة في التعرف على المجالات الخاصة بذوي الإعاقة وأماكن التعليم المخصصة لهم والوظائف المتاحة والدعم النفسي والاجتماعي لهم. ـ من جانبه، قال السيد طالب العفيفة المدير التنفيذي بالإنابة للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة إنّ التقاء ذوي الإعاقة في منتديات ومؤتمرات فاعلة يركز على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم وحماية حقوقهم وعمل كل ما يخدم هذه الشريحة. ـ من جهته، قال السيد محمد هاشم الشريف خبير في مجال الإعاقة البصرية: إنّ مسألة حقوق الانسان قديمة جداً وقد أسست منظمات حقوق الانسان مع البواكير الأولى لنشأة الأمم المتحدة على مستوى العالم. والحاجة اليوم لتفعيل مواد حقوق الإنسان التي تعنى بهذه الشريحة وضرورة وضع أدوات فاعلة موجهة للمجتمع ليساندوا ذوي الإعاقة. وهناك ما يسمى اتفاقية مراكش 2018 تعطي الحق لذوي الإعاقة في الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية في النشر وأن تستخدم بشكل مفيد لذوي الإعاقة أن يطبع أي نسخة لاستخدامه الشخصي ويعتبر الوقوف أمام هذا انتهاكاً له.

شارك قسم الحدائق ببلدية الدوحة بالتعاون مبادرة بست باديز قطر في تنظيم فعالية فنية منوعة لمنتسبي المبادرة من مختلف البرامج وذلك في حديقة دحل الحمام. حيث تضمنت الفعالية عدد من الأنشطة الفنية والتي من شأنها تعزيز رؤية ورسالة المبادرة في تمكين الدمج الإجتماعي من خلال الأنشطة والفعاليات المنوعة وتوطيد علاقات الصداقة بين المنتسبين ذوي الإعاقة وأقرناءهم من غير ذوي الإعاقة حيث شارك في الفعالية منتسبي برنامج المرحلة الإعدادية والثانوية والجامعي وبلغ عددهم 75 منتسب والجهات كالتالي : (مدرسة غرناطة الإعدادية للبنات - مدرسة آمنه بنت وهب الإعدادية للبنات - مدرسة البيان الإعدادية للبنات - مدرسة السيلية الثانوية للبنات - مدرسة الوكرة الثانوية للبنات - وجامعة ستندن).

ثاني بن عبدالله: نعمل على إدماج المعاقين في المجتمع أمير الملا: الإنسان المعاق قادر على المشاركة في دفع مسيرة البناء اليازي الكواري: 15 ورشة تدريبية في مجال الإعاقة بدعم من سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أطلقت الجمعية القطرية بالتعاون مع المكتب التنفيذي بدولة قطر للجمعية الخليجية للإعاقة حملة "أنا أستطيع"؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذى يوافق 3 ديسمبر من كل عام. وقد تم تخصيص هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992؛ بهدف زيادة الوعي المجتمعي بالإعاقة والطرق الصحيحة للتعامل معهم ولفهم قضاياهم لدمجهم في جميع مجالات الحياة، بما يوفر لهم حياة تتسم بالاستقلالية والاستقرار، وهو الأمر الذي يسهم في دمجهم. وتهدف حملة التوعية "أنا أستطيع" الى تعريف أفراد المجتمع بالأشخاص ذوي الإعاقة ودعم وتعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق الرؤية الشاملة تجاه الإعاقة من خلال الأهداف الإنمائية ومساعدة الأشخاص ذوي الأعاقة ودعمهم، والحق في العيش بكرامة. *دمج ذوي الإعاقة وقال سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة، إن من أهداف وغايات الجمعية العمل على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الأنشطة والاحتفالات والبرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية. وقال إن الحملة التوعوية "أنا أستطيع" تتميز بالتنوع والاختلاف من حيث توفير الورش التدريبية المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وجميع المهتمين؛ للتخفيف من حدة المشاكل والصعوبات التي تسببها الإعاقة لهم، وأيضاً العمل على إدماج المعاقين في المجتمع عن طريق مساعدتهم في اختيار العمل المناسب الذي يستطيعون أن يستمروا ويترقوا فيه، بعد تحديد واضح للاحتياجات الأساسية.. * التأهيل الاجتماعى وأعرب أمير الملا، المدير التنفيذي بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عن سعادته بإقامة الحملة التوعوية "أنا أستطيع" بتواجد نخبة متميزة من متخصصي التربية الخاصة.. مشيرا إلى أن الجمعية القطرية تسعى لتحقيق التأهيل الاجتماعي والنفسي والأكاديمي والصحي لذوي الاعاقة داخل المجتمع بما يتفق مع الدين الإسلامي والعادات والتقاليد وخصوصية المجتمع القطري، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة تحديث الخدمات والبرامج بما يتفق والنهضة العمرانية والإنسانية الحاصلة في المجتمع. وأضاف أن رسالة اليوم نوجهها في المقام الأول الى أولئك الذين لم تمنعهم إعاقتهم عن العطاء، والذين أثبتوا أنهم قادرون بالإرادة والعمل على تحدي الإعاقة ضاربين بذلك المثل للجميع على أن الإنسان جدير بالاحترام وقادر على المشاركة في دفع مسيرة البناء والتطوير المجتمعي. *حياة كريمة من جهتها قالت اليازي الكواري، رئيس المكتب التنفيذي بدولة قطر للجمعية الخليجية للإعاقة، نسعى لوجود مجتمع خليجي يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة. وأضافت أن الهدف من الحملة التوعوية "أنا أستطيع" مواجة التحديات وتذليل العقبات؛ حتى لا تتسبب الإعاقة في عزل الطفل عن مجتمعه.. مؤكدة أن نشر الوعي الاجتماعي يمثل أحد أهم أدوات الوقاية من الإعاقة في المجتمع وبخاصة على مستوى الوقاية الأولية. كما يمثل نشر الوعي الاجتماعي أيضاً أحد الأساليب المهمة لتحقيق الأهداف المنشودة من الوقاية الثانوية والثلاثية، ولعل أكبر التحديات التي يواجهها الشخص المعاق وأسرته، تلك المرتبطة باتجاهات المجتمع السلبية وغير الواقعية، ونشر الوعي الاجتماعي يشكل أهم أداة لتعديل هذه الاتجاهات، علماً أن التوعية ضرورية لشرائح المجتمع كافة. وأضافت أن رسالة حملة التوعية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل فى تفعيل الدور المجتمعي في التعامل مع الأشخاص ذوي الأعاقة، بما يعود عليهم بالتمكين وإدماجهم في المجتمع، مع التأكيد على الدعم الإعلامي من خلال القنوات الإعلامية المختلفة التي تبرز أهمية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الأعاقة وتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا الإعاقة والمساهمة من خلال الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في عقد منتديات ومناقشات عامة وحملات توعية حول قضايا الإعاقة وحقوق الشخص ذي الإعاقة، وزيادة الوعي العام وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في ميادين العمل المختلفة. وأضافت أن الحملة تتضمن إقامة العديد من الورش التدربية بمقر الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها ورشة أساسيات لغة الإشارة للأستاذ محمد البنعلي خبير لغة الإشارة.

أكدت دولة قطر أنها عملت، وما زالت تعمل، على دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم في كافة سياسات وبرامج الدولة، وتعمل بشكل دائم على رصدها ومتابعة تنفيذها لضمان تنفيذ التزاماتها باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك إيماناً منها بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص. كما أكدت دولة قطر أن العمل باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 لا يمكن أن يؤدي إلى النتائج المرجوة إن لم يتضمن الإدماج الفعال لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الأهداف والبرامج. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي عقدت في نيويورك من 14 إلى 16 يونيو الجاري. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2008، ومنذ ذلك الوقت قطعت شوطاً كبيراً وما زالت تهدف نحو تحقيق وترسيخ المبادئ والأسس التي تقوم عليها الرؤية الوطنية 2030 لدولة قطر، والتي من ضمنها تحقيق المساواة والعدالة لجميع فئات وقطاعات المجتمع ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وينعكس ذلك في وجود 34 جهة متخصصة في دولة قطر تقدم خدماتها التخصصية لذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم. وأضافت أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً لمسألة تسهيل وصول ذوي الإعاقة للخدمات العامة وخاصة الصحية والتعليمية، وذلك لما للبيئة التي يعيش فيها الأشخاص ذوو الإعاقة من دور كبير في تعزيز قدراتهم وتحسين فرص دمجهم في المجتمع وزيادة فرص العمل المتوفرة لهم. وتابعت "ففي مجال الصحة حرصت الاستراتيجية الوطنية للصحة على شمل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع بنودها، ويعتبر مركز قطر لإعادة التأهيل أحد مخرجات هذه الاستراتيجية وهو يعد المركز الأكبر في المنطقة العربية، حيث يقدم خدمات متعددة بما فيها برامج التأهيل المجتمعي والوظيفي والأبحاث.. كما تم إعطاء الأولوية للصحة الذهنية كواحدة من ثلاث أولويات في مجال الخدمات الصحية وجاء ذلك بناءً على نتائج دراسات أجرتها الدولة ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة الذهنية 2013 – 2018". وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمتها، إن دولة قطر تولي التعليم أهمية كبرى، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وذلك لما له من دور كبير في إحداث التغيير نحو الأفضل في حياة الأشخاص بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، حيث ساهمت الدولة بشكل كبير وفعال في العديد من المبادرات الدولية التي تهدف إلى تحسين سياسات وبرامج وخدمات التعليم، وخاصة في البرامج التي تُعنى بتعليم ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أنه، وانعكاساً لإسهامات الدولة في قطاع التعليم التي يُشهد لها على المستوى الدولي، يأتي ترشيح سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بمثابة فرصة لترجمة إسهامات دولة قطر المتميزة في مجال التعليم على نطاق عالمي أوسع. وتابعت "وعلى المستوى الوطني تم تأسيس مركز "رؤى" الذي استحدث برنامجا لتقييم ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على الخدمات التعليمية المناسبة لاحتياجاتهم المختلفة، وكذلك تم افتتاح مركز للرعاية التعليمية التأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة قبل سن المدرسة، وتم أيضاً استحداث آليات تعليمية وتأهيلية لطلبة المدراس الثانوية من ذوي الإعاقة للمساعدة في إدماجهم مبكراً في سوق العمل". وأضافت سعادة الشيخة علياء أنه على المستوى الإقليمي، قامت دولة قطر باستضافة مؤتمر الدوحة الثاني لمشاكل مزدوجي الإعاقة (الأصم الكفيف) في العام 2016 الذي قام بتنظيمه الاتحاد العربي للمكفوفين ومقره الدوحة، بمشاركة عدد من الخبراء من دولة قطر والدول العربية والأجنبية والاتحاد الدولي للصم والمكفوفين، كما قامت في العام 2015 باستضافة بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة، والتي تم استضافتها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط برعاية اللجنة الأولمبية القطرية وبمشاركة 1200 رياضي ورياضية من ذوي الإعاقة يمثلون 100 دولة من حول العالم. وتابعت "تؤمن دولة قطر بأهمية استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات، فقد عملت على إنشاء مركز قطر للتكنولوجيا المساعِدة (مدى) والذي تمكنت من خلاله من زيادة الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق فرص عمل لهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال". كما أشارت سعادة الشيخة علياء إلى أن للمجتمع المدني في دولة قطر دورا فعالا في مجال تقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يقوم مركز "الشفلح" للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الشاملة والخدمات التربوية والصحية والاجتماعية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد عائلاتهم. واختتمت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، كلمتها بالتأكيد على أن دولة قطر حريصة على تنفيذ التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبأنها لا تدخر أي جهد من أجل رعاية وحماية وتمكين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع القطري.

عقد مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة "الشفلح" محاضرة بعنوان "التعليم الخدمي واستراتيجيات التعليم الشمولي الربط بين التعليم المنهجي وخدمة المجتمع وفعاليته في تعليم ذوي الإعاقة"، ألقتها د. فيليشيا ويلكزينسكي من جامعة ماساتشوستس في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية بحضور عدد من المعنين بشؤون ذوي الإعاقة من المركز والمجلس الأعلى للتعليم في مسرح الشفلح ثلاثي الأبعاد. وركّزت المحاضرة على أهمية تكامل العمل المجتمعي مع أهداف المناهج الدراسية من خلال صياغة استراتيجية يتم من خلالها تخطيط وتنفيذ مشاريع التعليم الشمولي والتعليم الخدمي اللذان يعززان نمو شخصية ذوي الإعاقة والمجتمع على حد سواء. يجمع التعليم الخدمي بين التعلّم التجريبي وخدمة المجتمع، الذي يأتي في إطار تطبيقه تحديد الاحتياجات الحقيقة للطلاب والمجتمع واتصال المناهج الدراسية والشراكات المجتمعية. وتملك المُحاضرة د. فيليشيا ويلكزينسكي الخبرات في التعليم الشامل، التصميم الشمولي للتعليم، التعليم الخدمي، وتسهيل انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة من المدرسة إلى العمل. تعمل د. فيليشيا حالياً كمساعد عميد في كلية التربية والتنمية البشرية في جامعة ماستشوستس، وتم استضافتها في الشفلح في إطار الجهود الحثيثة للمركز للتوعية بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ومساعدتهم على أن يصبحوا أعضاء فاعلين يتمتعون بحقوقهم المتساوية مع الآخرين.