محليات

1868

براءة متهم بالتزوير بعد مداولات 3 سنوات

برأت محكمة الجنح شخصاً من تهمة تزوير محرر عرفي هو كشف حساب بتحويل راتب، لانتفاء ارتكاب الواقعة.

وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي من محررات أحد البنوك العاملة، وهو كشف بتحويل راتب، بأن قام باصطناع بيانات ووضع ختم مزور خلسة قاصداً استعماله كمحرر صحيح.

وتمت إحالته للمحاكمة الجنائية، وتداولت القضية أمام محكمة الجنايات الابتدائية، وصدر الحكم بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة المحرر المضبوط، وبإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتم الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر، وصدر الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وجاء في منطوق الحكم حضورياً بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافياً، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة الجنح للاختصاص.

وكون محكمة أول درجة هي محكمة الجنايات، قد عدّلت القيد والوصف للتهمة المنسوبة إليه، بأنها تزوير في محرر عرفي، وهي جنحة معاقب عليها بأحكام المادة (206) فقرة (2) من قانون العقوبات.

وقد أحيلت القضية إلى محكمة الجنح للاختصاص، وقدمت الأستاذة المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمتهم، دفوعاً جوهرية في مذكرتها القانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد وهي: الدفع بانتفاء ارتكاب المتهم الواقعة المسندة إليه، وإنكار المتهم الاتهام المنسوب إليه في كل مراحل التحقيق وإجراءات المحاكمة.

كما قدم الدفاع القانوني عن المتهم كشوف حساب من البنك الذي اتهمه بتزوير كشف راتبه، مما يدل على أن المتهم ليس في حاجة لتزوير كشف الراتب، كون حسابه في البنك يتيح له الحصول على كشف راتب بالطريق المقرر قانوناً ووفق الإجراءات المتبعة لدى البنك.

وقدم كشوف حساب من بنك آخر، يوضح قيامه بإيداع وسحب مبالغ مالية بشكل منتظم، وبالتالي استحالة حدوث الواقعة، وانتفاء علم المتهم بأن المحرر موضوع القضية الماثلة مزور، وكذلك انتفاء علمه بوجوده، وهو ما أكدته أقوال المتهم في كافة مراحل المحاكمة، بعدم علمه بوجود ذلك المحرر.

وأصدرت محكمة الجنح حكمها ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام ومصادرة المحرر المزور المضبوط، ويؤكد هذا الحكم في مجال قضايا التزوير، على ضرورة توفر القصد الجنائي لإثبات التهمة، كما يظهر أن القضاء حريص على ضمان حصول جميع المتهمين على محاكمة عادلة.

اقرأ أيضاً

المحكمة تغرم شركات مقاولات تعدت على البيئة

إلغاء حكم حبس شخص حرر شيكاً بـ 11 مليون ريال

براءة شخصين من خيانة أمانة وتبديد أموال مصانع

أخبار ذات صلة

أسعار النفط تنخفض عند التسوية

سمو الأمير يقيم مأدبة عشاء رسمية للرئيس الفرنسي