اختتمت صباح أمس الخميس 15 أغسطس 2024 دورة مهارات كشف التزوير في الوثائق والمستندات وانتحال الشخصية التي نظمتها الإدارة العامة للجوازات ممثلة في قسم التدريب بإدارة الشؤون الإدارية على مدى خمسة أيام متتالية وشارك فيها 18 متدربا من صف الضباط من إدارات وزارة الداخلية وعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حضر حفل التخريج العميد خالد جاسم الزيني مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للجوازات، والمقدم فيصل دحيم الدوسري مساعد مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة، وقد تعرف المشاركون خلال الدورة على أفضل الأساليب المتبعة في مجال حماية الوثائق والمستندات وآلية تأمينها.

برأت محكمة الجنح شخصاً من تهمة تزوير محرر عرفي هو كشف حساب بتحويل راتب، لانتفاء ارتكاب الواقعة. وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي من محررات أحد البنوك العاملة، وهو كشف بتحويل راتب، بأن قام باصطناع بيانات ووضع ختم مزور خلسة قاصداً استعماله كمحرر صحيح. وتمت إحالته للمحاكمة الجنائية، وتداولت القضية أمام محكمة الجنايات الابتدائية، وصدر الحكم بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة المحرر المضبوط، وبإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتم الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر، وصدر الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وجاء في منطوق الحكم حضورياً بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافياً، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة الجنح للاختصاص. وكون محكمة أول درجة هي محكمة الجنايات، قد عدّلت القيد والوصف للتهمة المنسوبة إليه، بأنها تزوير في محرر عرفي، وهي جنحة معاقب عليها بأحكام المادة (206) فقرة (2) من قانون العقوبات. وقد أحيلت القضية إلى محكمة الجنح للاختصاص، وقدمت الأستاذة المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمتهم، دفوعاً جوهرية في مذكرتها القانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد وهي: الدفع بانتفاء ارتكاب المتهم الواقعة المسندة إليه، وإنكار المتهم الاتهام المنسوب إليه في كل مراحل التحقيق وإجراءات المحاكمة. كما قدم الدفاع القانوني عن المتهم كشوف حساب من البنك الذي اتهمه بتزوير كشف راتبه، مما يدل على أن المتهم ليس في حاجة لتزوير كشف الراتب، كون حسابه في البنك يتيح له الحصول على كشف راتب بالطريق المقرر قانوناً ووفق الإجراءات المتبعة لدى البنك. وقدم كشوف حساب من بنك آخر، يوضح قيامه بإيداع وسحب مبالغ مالية بشكل منتظم، وبالتالي استحالة حدوث الواقعة، وانتفاء علم المتهم بأن المحرر موضوع القضية الماثلة مزور، وكذلك انتفاء علمه بوجوده، وهو ما أكدته أقوال المتهم في كافة مراحل المحاكمة، بعدم علمه بوجود ذلك المحرر. وأصدرت محكمة الجنح حكمها ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام ومصادرة المحرر المزور المضبوط، ويؤكد هذا الحكم في مجال قضايا التزوير، على ضرورة توفر القصد الجنائي لإثبات التهمة، كما يظهر أن القضاء حريص على ضمان حصول جميع المتهمين على محاكمة عادلة.

أعاد قضاء التمييز دعوى سيدة أدينت بجريمة التزوير وصدر ضدها حكم قضائي، للمداولة من جديد لأنّ الدليل الوارد لم يكتمل في جوانبه القانونية. جاءت الدعوى في العدد الـ 33 الجديد للمجلة القانونية والقضائية الصادر عن وزارة العدل للعام 2023.تفيد الوقائع أنّ سيدة تقدمت بطعن أمام القضاء الجنائي على حكم صدر ضدها أدانها بجريمة التزوير في محرر غير رسمي، وقد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وأنها تمسكت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة، والحكم طرح بدفع غير سائغ وبما لا يكفي لرفضه مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وقد أسندت النيابة العامة للطاعنة والمحكوم عليه الآخر أنهما قاما بتزوير محرر غير رسمي وهو عقد، وقاما باستعماله مع علمهما بتزويره، وطلبت عقابهما بالمواد 204 و206 و210 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت بحبس كل منهما 3 أشهر عن التهمة المنسوبة إليهما مع إبعاد الطاعنة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وفي القرار الثاني قضت بإحالة الدعوى المدنية، واستأنفت الطاعنة الحكم وتمّ قبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى بحبس المتهمة شهراً، والقضاء مجدداً ببراءتها. وتعول الطاعنة أنّ واقعة التزوير هو توقيع العقد، والدفع في غير محله، والعقد تمّ توقيعه بين أطرافه دون وجود لعبارة (استملاك العقار موضوع العقار العقد) وأنه بعد التوقيع حدثت خلافات بين أطراف العقد، وقام الطرف الثاني بتقديم شكوى ضد الطرف الثاني مدعياً قيامها بالنصب والاحتيال عليه وطلب فسخ العقد. وكان من المقرر أنّ القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة هي أنّ مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في جهل المجني عليه بوقوعها، وأنّ جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهي بمجرد وقوع التزوير في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون .

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تحقيقاً استقصائياً ذكرت فيه أن سوريا تشهد أكبر عملية سرقة عقارية في تاريخها لبيوت اللاجئين السوريين، موجهةً أصابع الاتهام إلى شبكات أمنية وعسكرية تابعة للنظام السوري تقوم بتزوير عقود ملكية العقارات. وأوضحت الصحيفة في التحقيق التي قامت به بالتعاون مع منظمة اليوم التالي المدنية، والوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج (SIRAJ).، أن المزورون هم موظفون أمنيون وأشخاص نافذون أو من لهم صلات أمنية أو ضباط وعسكريون، ومنهم منتسبون إلى قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد. وبحسب التحقيق الذي نقلته الجزيرة نت، فإن المزورون يستغلون غياب الملّاك الحقيقيين للعقارات، وطول فترات التقاضي في حال وصول قضايا التزوير هذه للمحاكم، علاوةً على تواطؤ محامين وكتّاب عدل وموظفين وأصحاب مكاتب عقارية مع شبكات التزوير الخبيرة في هذا النوع من السرقة. وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في تويتر، خاطبت الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية (سراج) الدول والحكومات التي تدعو لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم وقراهم وبلداتهم مشيرةً إلى أن عملية الاستيلاء على منازل اللاجئين تشكل عائقا كبيرا أمام عودتهم إلى منازلهم، موردةً تحقيقها الذي يتناول كيفية عمل شبكات المزورين على انتزاع مليكات اللاجئين. في الوقت الذي تندفع فيه دول وحكومات عربية للتطبيع مع النظام السوري بحجة تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم وقراهم وبلداتهم، نكشف في هذا التحقيق الاستقصائي مع الغارديان البريطانية: https://t.co/lY3f2PbA6h كيف تعمل شبكات المزورون على انتزاع ملكيات اللاجئين. (1/14) — SIRAJ (@SIRAJ_SYRIA) April 25, 2023 وبالرغم من استقبال القصر العدلي في دمشق لأكثر من 125 قضية تزوير لأشخاص وقعوا ضحية التزوير و رفعوا دعاوى بعد اكتشافهم تزوير ملكيات بيوتهم، وهم في الخارج خلال النصف الأول من 2022، إلا أن وحدة سراج أكدت أن هناك العديد ممن الحالات الأخرى التي لا تصل إلى القضاء، إما لجهل أصحابها ممن هم بخارج البلاد بما يجري لممتلكاتهم، أو لصعوبة توكيل محام للدفاع عنهم وذلك بسبب عوائق مادية أو أمنية. كما ذكر التحقيق الاستقصائي تصريحات لرئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، محمد أسامة برهان، في أغسطس، عن ضبط عدد من المحامين زوّروا الوكالات لبيع العقارات، إضافة إلى تزويرهم الوكالات الشرعية، وخصوصا لأشخاص يقيمون خارج سوريا. وفي ذلك يقول عبدالله، أحد ضحايا التزوير ممن لجئوا إلى خارج البلاد وتم السطو على منزله، إن منزله سلب منه من جانب أحد أقربائه المرتبطين بمليشيا قوات الغيث التابعة للفرقة الرابعة، عندما قام قريبي برفع دعوى قضائية في محكمة قطنا بريف دمشق، وأرفق معها عقد بيع مزوراً، مدعيا بأنني بعته البيت عام 2013، وقبضت ثمنه كاملاً.

فيما يبدو أن المشهد القانوني لحملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أصبح أكثر تعقيدا ويكشف ضعف موقفه حيال دعاوى الطعن القضائي التي رفعها بمزاعم وجود تزوير في نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية. وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب ما زال يصر على أنه الفائز في الانتخابات الأخيرة، ويرفض بدء إجراءات تسليم السلطة للمرشح الديمقراطي جو بايدن الفائز في السباق للبيت الأبيض، وفق النتائج الأولية. إلا أن التطورات الأخيرة في واشنطن ترجح خسارة الرئيس، حيث تتالت المواقف، التي تطالبه بالاعتراف بالهزيمة، فيما تخلى عنه محامون انتدبهم للطعن في نتائج الانتخابات. وفي هذا السياق قرر 3 محامين يمثلون حملة ترامب الانسحاب من الدعوى، التي رفعها على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، مما أدى إلى زعزعة فريقه القانوني قبل جلسة استماع رئيسية في المحكمة. بحسب الجزيرة نت. والمحامون المنسحبون هم: ليندا كيرنز وجون سكوت ودوغلاس بريان هيوز، وقد قدموا طلب الانسحاب للمحكمة أمس، الاثنين، وقالوا إن الحملة وافقت على انسحابهم. وفي قرار موجز، سمح القاضي الذي ينظر في القضية بانسحاب سكوت وهيوز؛ لكنه لم يسمح لكيرنز. وانضم المحامي مارك سكارينجي إلى القضية، وسيكون المستشار الرئيسي لترامب. وطلب سكارينجي من القاضي تأجيل جلسة الاستماع المقررة اليوم، الثلاثاء، قائلا إنه وشريكه يحتاجان إلى وقت إضافي للاستعداد بشكل مناسب، وسرعان ما رفض القاضي الطلب. وجاء انسحاب المحامين الثلاثة بعد أيام من انسحاب شركة المحاماة الشهيرة بورتر رايت موريس آند آرثر (Porter Wright Morris & Arthur) من القضية. كما يأتي الانسحاب في الوقت الذي تتوالى تصريحات من شخصيات بارزة في الحزب الجمهوري تدعو ترامب للاعتراف بالهزيمة، وتؤكد أنه لم تتضح أي أدلة على حدوث تزوير يذكر. حيث قال الحاكم الجمهوري لولاية ميريلاند لاري هوغان، في لقاء تلفزيوني إن ترامب خسر الانتخابات، وإن الوقت قد حان ليقبل أن بايدن هو الرئيس المنتخب، وأنه حقق نصرا ساحقا. وأضاف غدا سيكون قد مضى أسبوعان (على الانتخابات)، وبما أننا لم نر أي شيء (يدل على التزوير) فقد حان الوقت.. المزيد من المؤيدين لترامب ومن أصدقائه المقربين يقدمون له هذه النصيحة؛ لكنه لا ينصت. وبدوره قال جيف دنكان، نائب الحاكم الجمهوري لولاية جورجيا، إنه لا توجد أدلة بشأن حدوث تزوير واسع النطاق في انتخابات الولاية، مضيفا في مقابلة مع شبكة سي إن إن (CNN)، أن جو بايدن حتى الآن هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة. ترامب وعلى الرغم من عدم تقديمه لأي ادلة تثبت مزاعمه وبعد مرور نحو أسبوعين على انتهاء الانتخابات، إلا أنه ما زال مصرا على أنه الفائز زاعما حصول تزوير واسع النطاق من دون أن يقدم أي دليل على ذلك، على الرغم من أن التقديرات الحالية تعطي بايدن تقدما لا يمكن تعويضه في ولايات حاسمة، وتقدما كبيرا على صعيد التصويت الشعبي. الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتولى جو بايدن الرئاسة يوم 20 يناير المقبل سواء أقر ترامب بهزيمته أم لا، فيما ترفض إدارة الخدمات العامة الأمريكية، الوكالة التي تدير الشؤون البيروقراطية الاتحادية، الاعتراف ببايدن رئيسا منتخبا، وتحجم عن إطلاعه على فحوى الاجتماعات المصنفة سرية أو منحه الموارد المخصصة للعملية الانتقالية وفقا للإجراءات المتبعة.

أكد قانونيون أنّ المشرع اتخذ إجراءات رادعة بحق منتهكي الخصوصية الإلكترونية في العقود والمحررات، ووضع ضوابط تشريعية لتسهيل التعاملات الإلكترونية التي تتم في مختلف الجهات ومنها الخدمات الإلكترونية، دون تعريض تلك التعاملات للتزوير أو التزييف أو إساءة استغلالها، منوهين أنّ دخول التقنية في الكثير من المعاملات الحكومية وغير الحكومية يعمل على تسهيل الإجراءات وتوصيل الخدمات للأفراد بكل مرونة. وأشاروا إلى أنّ تمرير معاملة إلكترونية تكون مرفوضة أصلاً من الجهات المختصة بمثابة تزوير إلكتروني، وتحد صارخ للقانون وخروج عن الشرعية القانونية التي منحت تلك العقود والمحررات صفة رسمية. المحامي خالد المريخي: الحبس 10 سنوات لمزور معاملة إلكترونية ببيانات كاذبة أوضح المحامي خالد عبدالله المريخي أنّ التزوير الإلكتروني وإدعاء بيانات كاذبة من جرائم الاحتيال، حيث أصبح في الوقت الحاضر جميع التعاملات بالدولة تتم إلكترونياً، وهو إنجاز جيد لتسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد إلا أنّ البعض أساء استغلاله في تزوير محرر واستعماله لتمرير معاملة إلكترونية مرفوضة من قبل جهة ما لعدم استيفاء مستنداتها أو بياناتها. وأكد أنّ التزوير الإلكتروني وتزييف الحقائق من شأنه إحداث ضرر، وهو تحد صارخ للقانون وخروج عن الشرعية القانونية التي وجدت لتنظيم الأعمال. وأضاف أنّ أثره على الفرد في سلب الحق وإعطائه لشخص آخر ليس له حق به، ولتأثيره البالغ على الجهة الحكومية أو المالية في إلحاق الضرر بها في حال قبلت المعاملة المزيفة. وحث الأفراد بضرورة التمحيص والتدقيق في كل المعاملات الحكومية الإلكترونية، منوهاً أنّ المشرع شدد العقوبة بالحبس 10 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله، ويعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال إذا وقع التزوير على محرر إلكتروني غير رسمي واستعمله مع علمه بذلك. المحامي عبدالكريم الإبراهيم: الإفصاح عن بيانات خاصة يوقع العملاء في فخ قال المحامي عبد الكريم الإبراهيم إنّ التزوير الإلكتروني يتعدد حسب الاستخدامات منها البطاقات البنكية والائتمانية ومعاملات الشركات التي ترسل خطابات وتعاقدات للعملاء أو الشركات عبر التقنية الحديثة. وأضاف أنّ أيّ معاملة تستخدم عن طريق التكنولوجيا هي معرضة للتزوير والتلاعب، لذلك يستوجب أن تكون على درجة عالية جداً من الحماية والمصداقية والكفاءة بحيث لا يمكن اختراقها أو الدخول إلى الشبكة المعلوماتية من خلال استدراج الأشخاص. وحث المتعاملين بالتكنولوجيا التقليل من استخدام البطاقات المالية قدر الإمكان، وعدم الإفصاح عن بيانات شخصية ومالية واجتماعية حتى تكون بمأمن من التلاعب والتزوير، مضيفاً أنه لابد للأفراد أن تكون لديهم معلومات ثقافية كافية عن كيفية استخدام التعاملات الإلكترونية والحفاظ عليها، ومن المهم أيضاً التعرف على كيفية تجنب الخدع والطرق الملتوية للبعض في التحايل على المستخدمين، والتأكد من مصداقية المواقع الإلكترونية التي يدخل إليها الأشخاص، وأن تكون على درجة عالية من الثقة والكفاءة والجودة. ونبه المتعاملين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع التقنية في التعاملات المالية والشخصية، وعدم الانجرار وراء العروض الوهمية والأرباح الكاذبة التي تستهدف خداعهم، حتى لا يكونوا عرضة للتزوير في بياناتهم وتعاملاتهم الخاصة. المحامية سها المهندي: تزوير التوقيعات الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون قالت المحامية سها المهندي إنّ إنشاء صفحات إلكترونية لأفراد أو شركات وهمية بأسماء غير حقيقية تعتبر من الجرائم الإلكترونية، كما أنّ تزوير عمليات بيع أو شراء أو إجراء توقيعات أو مراسلات عبر شبكة الإنترنت تعتبر من عمليات الاحتيال والنصب التي تستدرج الضحايا لمنصات إلكترونية تشابه مواقع حقيقية مثلاً أو تقدم خدمات فعلية ولكنها في حقيقة الأمر عبارة عن واجهة إلكترونية وهمية. وأضافت أنّ جميع الفئات العمرية تنخدع ببعض المواقع الإلكترونية التي تسعى لإيهام المجني عليهم بأنها خدمة فعلية وموجودة، وتزيف الوسائل الموجهة لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بطرق احتيالية. وأوضحت أنّ التزوير الإلكتروني مثل التوقيعات أو الدخول لحسابات عملاء وسرقة بياناتهم الشخصية والمالية وتنفيذ عمليات بيع أو شراء أو تقديم طلبات مالية هي جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة. نسب كذباً توقيعات لأشخاص دون علمهم للاستيلاء على أموال حبس متهم زور طلباً بنكياً إلكترونياً واستولى على حساب عميل أدانت المحكمة الابتدائية شخصاً بجرائم الاستيلاء على المال والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، حيث كان المتهم يعمل مديراً في موقع لخدمة الجمهور، وتمكن من الدخول لحساب أحد العملاء، وزور طلباً بفتح حساب آخر له كما زور طلباً آخر بذات الاسم وطلب قرضاً قيمته 300 ألف ريال ونسب زوراً توقيعات عليهما ورقم بطاقة. وتقدم بذلك للمختصين وحصل على موافقة بمنح القرض ثم زور بطاقة دفع آلي نسبها زوراً للمجني عليه وتمّ ضبطها بحوزته واستعملها بأن توجه إلى إحدى ماكينات الصرافة، وصرف بموجبها مبلغ 150 ألف ريال تاركاً باقي القرض لسداد الأقساط ومن حساب آخر فتحه بذات الاسم. وحال القيام بأعمال التدقيق ببنك تمّ اكتشاف الواقعة والإبلاغ عنها وتمّ ضبط المتهم وبحوزته البطاقة، وأقرّ بتحرير بيانات طلب القرض وبضبط بطاقة الصراف الآلي بحوزته. وكان الحكم الابتدائي قد رفض طلب المتهم الطاعن بضم جنايتين في نفس الملف، وهما تزوير طلب القرض والاستيلاء على أموال عملاء، لعدم الارتباط بينهما ولاختلاف تواريخ قيام المتهم بارتكاب جريمته في كل منهما واستعماله أسماء عملاء مختلفين في كل منها، ويكون الحكم المطعون فيه قد أعمل صحيح القانون. والثابت بمحاضر الجلسات أمام درجتي التقاضي أنّ الطاعن ترافع في موضوع التهم المسندة إليه، وأفاد بأنّ حكم محكمتيّ أول درجة والاستئناف أغفلا الرد على دفاعه. وكان الحكم المطعون أمام محكمة التمييز دان المتهم بجرائم الاستيلاء على مال عام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها حال كونه في حكم الموظف العام، وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته. جاء في حيثيات الحكم أنّ الحكم المطعون فيه كما ورد في ملف الدعوى كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة من الأركان القانونية للجرائم التي أدين فيها المتهم ويكون ما ينعاه المتهم من قصور في الحكم في غير محله. زور محررات عرفية ليفوز بضمان بنكي ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الذي أدانه بجرائم الرشوة والتزوير في المحررات العرفية واستعمالها، تفيد مدونات القضية أنّ المتهم يعمل ممولاً لشركات لدى بنك وقام متهمون بتقديم شيك مسحوب على بنك من خارج الدولة كرشوة مقابل قيامه بإصدار كتاب ضمان من البنك وبدون علمه بأنه موجه إلى شركة بملايين الريالات. وأبدى المتهمان الأول والثاني رغبتهما في عمل توكيل للمتهم لإدارة محفظة مالية تقدر بملايين الريالات وطلب منه إرسال أوراق رسمية عن طريق البنك وأرسلها بالبريد الإلكتروني. واعترف المتهم الأول بأنّ جميع الأوراق مزورة وكانت نيتهم بيع البضاعة بعد استلامها وعرضوا رشوة مقابل إصدار خطاب ضمان من بنك وسلم الأول للثاني شيكاً على أن يكمل بقية نصيبه في وقت لاحق. وأقرّ المتهم في التحقيقات بموضوع الرشوة وأنه يملك برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية وأنه قام بعمل اختبار لها في بداية التعامل لمعرفة مدى قابليتها البنكية. وقد أعطى المتهم الأول بالفعل للمستفيد شيكاً لصرفه وكانت الواقعة في بنك خارج الدولة بالفعل لم يتم كشف التزوير وكان بقية المتهمين على علم بالتزوير. وكان قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها يتحقق نتيجة اتفاق بين المساهمين لقصد مشترك بينهم. والمقصود بالرشوة أن يكون الموظف العام أو من في حكمه مختصاً بالعمل الذي وقع فيه عمل الرشوة مقابل تحقيقه أو الامتناع عنه اختصاصاً حقيقياً أو مزعوماً أو مبنياً على اعتقاد خاطئ منه. ويتبين من الحكم المطعون حسبما ورد في المدونات أنّ الطاعن والمتهم الآخر طلبا إلى المجني عليه في حالة فشله في الحصول على موافقة رؤسائه على القرض بناءً على مستندات المحررات العرفية المزورة، وعليه أن يصدر لهما خطاب ضمان مزور منسوب لبنك وهو ما يبين واقعة عرض الرشوة التي تحمل شقين هما المستندات المزورة والآخر منفصل عنها. تبين مدونات القضية أنّ الطاعن كان حاضراً واقعة تسليم الشيك محل الرشوة وأن التعارض بين أسباب الحكم جاء على غير أساس. وقد اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت وجاءت أسباب الطعن المقدمة للتمييز غير واضحة ولم يكشف الطاعن عن طعنه وشواهد دفاعه، لذلك تم رفض الموضوع. أمن مكافحة الجرائم الإلكترونية تعقبته بنجاح الجاني هدد المجني عليه بالواتساب للتنازل عن الدعوى ينعى المتهم الطاعن على الحكم الصادر بحقه أمام القضاء، وهو تهديد المجني عليه لحمله على القيام باستخدام شبكة تقنية المعلومات التنازل عن حق من حقوقه أمام القضاء، وقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وأنّ الأسباب جاءت قائمة على الظن والاحتمال وانتفاء أركان الجريمة لتخلف ركنيّ العلانية وعدم حصول التهديد عن طريق شبكة الإنترنت. والمادة الأولى من قانون الجرائم الإلكترونية عرفت تقنية المعلومات بأنها وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها وتطويرها وتبادلها وفقاً للتعليمات ويشمل المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً ولاسلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية. والمادة 9 نصت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100ألف ريال، فقد استخدم الجاني برنامج الرسائل النصية الواتساب عبر موقع التواصل الاجتماعي الذي يعمل بالإنترنت في إرسال رسائل تهديد للمجني عليه لإرغامه على التنازل عن دعوى أخرى، وإن حدثت البراءة من جريمة التزوير فهذا لا يمنع من وقوع جريمة التهديد. وكان فعل الطاعن تناول وصفين هما: تهديد المجني عليه عن طريق شبكة الإنترنت حسب المادة 9 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي دانه الحكم فيها، وجريمة التهديد الثانية. وأنّ دعوى الطاعن بمخالفة الحكم للقانون غير مقبولة لأنّ تحميل برنامج الواتساب على الهاتف المحمول يمكن استخدامه في إرسال رسائل واستقبالها عن طريق الشبكة المعلوماتية من أي مكان ولو لم يكن بالهاتف خط تليفون خاص به. ومن المقرر أنّ نفي التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستحق الرد طالما كان مستفاداً من أدلة الثبوت، وما يثيره الطاعن جدلاً موضوعياً تمّ رفضه.

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات شاباً ارتكب جريمة تزوير طلب خدمة هاتفية، وقضت بحبسه لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحرر المزور. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً لمحكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر رسمي، وهو استمارة طلب خدمة هاتف، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. وكشفت التحقيقات أنّ المجني عليه فوجئ بقطع جميع الخدمات الموجودة باسمه لدى شركة محلية معنية بالهواتف، وبمراجعتهم تبين وجود مبالغ متحصلة للشركة عليه قيمتها تفوق الألف ريال، كما لم يقم باستخراج هذا الرقم ولا يستخدمه، فأبلغ موظفي الاتصالات ثم تبين بعد ذلك انه لم يوقع على طلب الخدمة الهاتفية، وهو توقيع مزور. وتقدم شاهد بشهادته وقال: إنّ صديقاً له كان مسافراً خارج الدولة، وطلب التوسط في البلاغ المقدم من المجني عليه لقيامه بتزويره إلا أنّ المجني عليه رفض وساطته. وثبت من تقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير أنّ التوقيع على الطلب الثابت بالاستمارة هو توقيع مقلد، ولا يخص المجني عليه.

ادانت محكمة جنايات أبوظبي الاربعاء الماضي متهمين بأحكام بلغ مجموعها 284 سنة سجن، لثبوت التهم الموجهة ضدهم في واحدة من أكبر قضايا التزوير والاحتيال. ومثل أمام المحكمة الإماراتية 33 شخصا من جنسيات أمريكية، وروسية، وهندية، وكندية، وباكستانية، بتهمة التزوير والاستيلاء على مبلغ قدره 635 مليون درهم ما يعادل نحو 172.8 مليون دولار من أحد المصارف العاملة في الدولة، بحسب روسيا اليوم . وقضت المحكمة بإلزام المدانين برد باقي المبالغ المالية، التي لم يتسلمها المصرف بعد وقدرها 9 ملايين درهم، مع تغريمهم مبلغ 635 مليون درهم أخرى مساوية للمبلغ المستولى عليه، ودفع تعويض مدني مؤقت قدره 21 ألف درهم للمصرف المجني عليه، بالإضافة إلى كافة رسوم القضية.

ألقت إدارة البحث الجنائي القبض على شخص من الجنسية الآسيوية بعد محاولته القيام بعمليات شراء بواسطة بطاقات إئتمانية مزورة من بعض المحلات التجارية في البلاد. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أنه وبعد ورود معلومات بشأن ذلك تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من البطاقات الائتمانية المزورة إضافة إلى جهاز برمجة البطاقات البنكية وجهاز كمبيوتر محمول (لابتوب) يحتوي على بيانات بطاقات مسروقة. وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه فتم تحريز المضبوطات وإحالته إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

تشمل التدريب وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب اللواء الركن الخليفي: تشكيل لجنة مشتركة من المختصين لمتابعة تنفيذ المذكرة وقعت دولة قطر وجمهورية العراق في الدوحة اليوم على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني بينهما. وقع عن الجانب القطري سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، وعن الجانب العراقي سعادة اللواء ماهر نجم عبد الحسين وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور عدد من القيادات الأمنية في البلدين. وقال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، إن مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية القطرية ونظيرتها العراقية تهدف لمزيد من التعاون الأمني المشترك، وتنظم عملية التنسيق بين الدولتين، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات، بما يملكه العراق الشقيق من خبرات تراكمية في المجال الأمني، وكذلك الاستفادة من الخبرات القطرية فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. وأوضح سعادته، في تصريح صحفي عقب التوقيع، أن مذكرة التفاهم تشتمل على أغلب المجالات خاصة في مجال التدريب وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة التزييف والتزوير والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب بجميع أنواعه وغسل الأموال وأمن الموانئ والمطارات. وأكد سعادة مدير عام الأمن العام أن الطرفين يعتزمان تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين من المختصين تتولى متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مشيدا بالتعاون الوثيق بين البلدين في كافة المجالات. من جانبه أكد سعادة وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أن مذكرة التفاهم بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين تفتح أفقا جديدا للتعاون الأمني لخدمة مصلحة الشعبين الشقيقين. وقال إن مذكرة التفاهم تشمل عددا من المجالات الأمنية منها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها وتبادل المعلومات والخبرات وغيرها. مبينا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل هذا التعاون. وكان سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام استقبل قبيل التوقيع على مذكرة التفاهم سعادة اللواء ماهر نجم عبد الحسين وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والوفد المرافق له حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعقب اللقاء تم عقد جلسة مباحثات بين أعضاء الوفدين القطري والعراقي لمناقشة أوجه التعاون المختلفة في المجال الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات.

عاقبت المحكمة الإبتدائية شاباً أدين بسرقة بطاقة شخصية وزور طلباً رسمياً هو استخراج شريحة هاتف، وقضت بحبسه سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد عقب التنفيذ، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، ومصادرة المحرر المزور وإتلافه.وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً إلى المحاكمة بتهم أنه زور في محرر رسمي وهو استمارة استخراج شريحة هاتف من شركة اتصالات محلية، وزور توقيعاً نسبه للمجني عليه، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وسرق بطاقة المجني عليه، واستخرج خطاً هاتفياً دون علمه.تفيد التحقيقات أنّ المجني عليه كان يقيم مع المتهم في بيته، واستولى المتهم على بطاقة المجني عليه الشخصية بدون علمه، وعلم بعد ذلك مطالبته مبلغ 2011 ريال وهي متأخرات على فاتورة الهاتف .وأقرّ المتهم بتزوير بطاقة الهاتف، واستعمل الخط دون علم المجني عليه.وقد حكمت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات لما نسب إليه، ومصادرة المحرر المزور، وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب التنفيذ.

عاقبت محكمة الجنايات شاباً أدين بتهمة تزوير شهادة جامعية بالحبس لمدة سنتين مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة الشهادة.تفيد مدونات المحاضر أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير، وأنه زور محرراً رسمياً منسوباً لقالب تصديقات إحدى سفاراتنا بالخارج، كما استعمل المحرر المزور مع علمه بذلك وقدمه للموظف المختص لقسم التصديقات بوزارة الخارجية.يدور ملخص البلاغ أنّ المتهم راجع قسم التصديقات بوزارة الخارجية لكي يقوم بالتصديق على الشهادة الدراسية العائدة له، وعند تقديمها للموظف تبين أنها زورت، واستخدم خاتم تصديقات وزارة الخارجية.وبتدوين أقوال المتهم تبين أنه التحق بمعهد فني خلال خمس سنوات، وبعدها أكمل دراسته بجامعة عربية، ولكنه لم يكمل دراسته بسبب ظروف عائلية ثم قدم إلى الدوحة، وطلب من زوجته أن تقوم بتصديق شهادته.وعندما عاد إلى الدوحة قام بتقديم الشهادة لقسم التصديقات، وتبين أنها مزورة وتحمل بصمتين لسفارة دولتنا بعاصمة عربية، وأنه استخدم بصمة الكربون لذلك.وورد في حيثيات الحكم أنّ الشهادة موضوع البلاغ غير صحيحة ومزورة ، وأنه لم يتخرج من أيّ جامعة، ولم يثبت أنه هو من قام بالتزوير ولكنه استعمل المحرر المزور مع علمه بذلك.

قضت محكمة مصرية بحبس الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة لمدة سنة وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه مصري بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه . وتعود القضية التي أثارها المحامي طارق محمود بتقدمه ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الإعلامي توفيق عكاشة بتزوير شهادة الدكتوراة التي ضمنها أوراق ترشيحه لمجلس الشعب. وبمجرد تسلم البلاغ قام المستشار نبيل صادق النائب العام بتحويلها إلى المحكمة الجنائية للبحث والبت في القضية، حيث كشفت التحقيقات ثبوت تزوير المتهم لشهادة الدكتوراة التي ضمنها أوراق ترشحه لمجلس النواب المصري. وبموجب المادة 215 من قانون العقوبات المصري فإن تقديم أوراق أو شهادة مزورة لجهة حكومية يعتبر جرماً يعاقب عليه القانون. وكشفت التحقيقات التي تداولتها وسائل الإعلام المصرية والعربية ان المتهم توفيق يحيى إبراهيم عكاشة قد قام بتزوير شهادة الدكتوراه من جامعة أمريكية غير معتمدة تعمل بمصر بصورة غير رسمية وغير مقيدة بسجلات المجلس الأعلى للجامعات، هذا بالإضافة إلى مذكرة مقدمة من المباحث المصرية أجرت خلالها إتصالات بالجهات الرسمية خارج مصر أكدت تزوير عكاشة لشهادة الدكتوراة. يذكر أن توفيق عكاشة يعتبر شخصية مثيرة للجدل ظهر عقب إنطلاق الثورة المصرية في عام 2011 من خلال تقديمه لبرنامج "التوك شو" على قناة الفراعين التي يترأس مجلس إدارتها، كما أسس أيضاً عقب الثورة حزب مصر القومي. وواجه برنامجه إنتقادات واسعة على المستويين الداخلي والخارجي في ظل التجاوزات التي ظل يرتكبها طيلة مسيرته، ووفقاً لذلك أصدرت السلطات المصرية قراراً بإغلاق القناة في أغسطس 2012 ، وذلك عقب تهديده للرئيس المصري محمد مرسي وإستباحة دمه، وايضاً لتوجيهه عبر برنامجه تحذيراً للشعب الإسرائيلي من خطورة تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة مصر. تبقى القول إنه وعقب إسقاط عضويته بمجلس النواب المصري في مارس 2016 أعلن توفيق عكاشة إغلاق قناة الفراعين وتوقفها عن البث نهائياً .

استمعت محكمة الجنح المستأنفة إلى شهادات المجني عليهم في قضية احتيال ونصب نفذتها امرأة تعمل في مجال العقارات. تفيد وقائع القضية حسب البلاغ الوارد أنّ المتهمة بمعية زوجها عرضت على رجل أعمال فكرة مشروع استئجار مبان ومخازن في مناطق حيوية من الباطن، وأنها بحاجة إلى مستثمر محلي. وقد تعرفت على رجل الأعمال من خلال علاقات زوجها، فأشاد بها وأنها تعمل في المجال منذ 5 سنوات، فوافق على الارتباط بها في المشروع، وأعطت شيك ضمان باسم زوجها. واستأجرت المتهمة 6 مبان ومخازن باسم الشريك المحلي، وكانت توقع العقود والشيكات المستحقة باسم الشريك المحلي، على الرغم من أنه لم يفتح حساباً باسم الشركة الجديدة بعد، ولكنها طالبته بسرعة التوقيع على الشيكات والمعاملات بحجة أنها مطلوبة. تحكي مدونات القضية، أنّ المتهمة التزمت مع أصحاب العقارات في الأشهر الثلاثة الأولى، وكانوا يتسلمون إيجاراتهم أولاً بأول، وتودع في حساب المجني عليه الشيكات وقيمتها المالية لكل المباني، والتي قدرت بـ250 ألف ريال، ثم بدأت تماطل في إيداع المبالغ، مما اضطر الشريك المحلي لدفع حساب شهر لأحد الملاك بمبلغ 65 ألف ريال، وأعطى المتهمة مبلغ 150 ألف ريال من حسابه الخاص لدفع الإيجارات. علماً بأنّ هناك الكثير من الشيكات لحساب الشركة من المؤجرين لم تودع في حساب الشريك لتغطية الإيجار، ثم رجعت 3 شيكات بمبلغ 270 ألف ريال، وتقدم صاحب العقار ببلاغ للشرطة، وصدر بحق الشريك قرار بمنع السفر. وتكشف المدونات أنّ المتهمة تقوم ببيع الشيكات المرسلة باسم شركتين بسعر أقل، وتأخذ المبالغ حتى تسببت للشريك بأضرار مالية بالغة، وأثرت على حياته وأصيب بأعراض في القلب. وجاء في محاضر الشرطة أنّ المتهمة زوّرت توقيع الشريك المحلي على 16 عقد إيجار، وزورت ختم شركة على مجموعة شيكات، صادرة من بنوك. بدأت وقائع الاحتيال تنكشف عندما ماطلت المتهمة في إيداع مبالغ الشيكات، ونما إلى علم الشريك أن المتهمة لا تودع مبالغ في حسابه، كما أنها تبيع الشيكات وتقبض الثمن لحسابها ومنفعتها الشخصية. وطالب الشريك بحقه القانوني، والتحقيق في التوقيع المنسوب له، وطعن فيه بالتزوير. وورد في المحاضر أنّ الشريك تكبد خسائر مالية تجاوزت المليون ريال و80 ألف ريال، كما أنه سدد مبلغ 545 ألف ريال من جيبه الخاص للمستأجرين ملاك العقارات الفعليين، بدلاً من دفع الإيجار عن طريق إيرادات المستأجرين بالباطن. وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها، لعدم وجود أوراق ثبوتية بحقها مما حدا بالمجني عليهم التقدم بدعاوى أمام محكمة الجنح المستأنفة، وطعن المجني عليه الشريك المحلي في الشيكات المحررة بتوقيعه وأنها مزورة.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة 6أفارقة ارتكبوا جريمة التزوير في محررات بنكية، وقدموها لعدد من السفارات للحصول على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن). وحكمت بالحبس سنة على كل واحد منهم، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من تاريخ صيرورة الحكم باتاً، ومصادرة المحررات المزورة . وكانت الدائرة الأولى قد استمعت إلى شهادة خبير قانوني ببنك محلي في قضية ارتكاب 6 أفارقة جريمة التزوير في كشوفات بنكية رسمية، وقدموها لعدد من السفارات للحصول على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن). أفاد شاهد الإثبات بعد حلف اليمين أنه يعمل قانونياً بالبنك محل الواقعة، أنّ المتهم الخامس تقدم بطلب استخراج كشف حساب بنكي له، وارتكب جريمة التزوير فيه، أما بقية المتهمين فكانت كشوفات حساباتهم البنكية التي قدموها لعدد من السفارات مصطنعة بالكامل ولم يصدرها البنك. وأضاف أنّ مظاهر التزوير الخارجية تنطلي على الشخص العادي، ولكن العارف بكشوفات البنوك يكتشفها بسهولة، منوهاً بأنّ البنك اكتشف الواقعة خلال عمليات المراجعة الروتينية والتدقيق المستمر على حسابات العملاء. وأوضح أنّ الغرض من تزوير كشوفات حسابات بنكية لتقديمها لعدد من السفارات، مقابل الحصول على فيزا لدخول دول الاتحاد الأوروبي. تفيد مدونات القضية أنّ أفارقة ارتكبوا جريمة تزوير محرر رسمي، بأن قدموا بيانات مالية غير دقيقة عن مدخراتهم وحساباتهم البنكية لجهات دبلوماسية بهدف الحصول على تأشيرة دخول أوروبا المتعارف عليها شنغن . وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم بعد اكتشاف عدد من الجهات الدبلوماسية والمصرفية التزوير في الأوراق البنكية الرسمية التي قدموها، وهي كشوفات حسابات مالية مزيفة، وتمّ إبلاغ الأجهزة الأمنية .

إستمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات إلى شهادة مسؤول مخاطر ببنك محلي بشأن تزوير متهمين يعملان وسطاء بشركة لديها تعاملات بنكية، لكشف حساب عميل لتمكين حصوله على قرض بمليون ريال لتسهيل مشاريعه التجارية.أمام المحكمة.. أدلى المجني عليه بأقواله، وقال: لقد حضر المتهم الأول إلى مكتبي التجاري، وعرض عليّ تسهيلات بنكية لأخذ قرض بقيمة مليون ريال، وقدم له معلومات غير مؤكدة عن البنك، وطلب مني كشف حساب باسمي وسلمته للبنك، إلا أنني فوجئت بتزييف كشف حسابي بالبنك.وأضاف أنّ القرض الذي طلبته وفره لي البنك، ولكن كشف حسابي لا يحوي معلومات مؤكدة، ويخالف ما اتفقت فيه مع البنك، وعندما سألتني الشرطة عن الكشف أخبرتهم أنّ المعلومات المدونة فيه غير حقيقية.وفوجئت بأنّ المتهمين أخذا كشف حسابي، ولا أعرف كيف وصل إليهما، وكان الكشف يفيد أنه لديّ التزامات مالية وهذا أضرّ بي.وأضاف أنه أنهى تعامله مع البنك ولا يطالب بشيء، وقد تفهم البنك موقفه وأعطاه القرض الذي طلبه لتسهيل معاملاته التجارية.وأفاد الشاهد الثاني ويعمل مسؤولاً للمخاطر بالبنك محل الواقعة أنه أثناء إجراء التدقيق الداخلي بالبنك، اكتشف وجود كشف حساب مزور منسوب صدوره لبنك ويخص شركة تجارية يملكها المجني عليه، وكان القرض يستند إلى ذلك الكشف المزور، وتمّ إبلاغ الشرطة بواقعة التزوير.وفي رده على سؤال المحكمة بمكان التزوير في الكشف، أفاد بانّ مظاهر التزوير تبدو في المبلغ الختامي الخاص بقفل الحساب، وكانت الورقة مذيلة بتوقيع البنك، وأنه بعد سؤال العميل تبين واقعة التزوير.وأضاف مسؤول المخاطر أنه تمّ إبلاغ الشرطة لأنه توجد واقعة مماثلة، وقد تمّ اكتشافها أثناء إجراء عمليات التدقيق في الحسابات، وأنه لم يترتب ضرر لأموال البنك إلا أنه تسبب في ضرر للعميل.وعن مصلحة المتهمين في تزوير كشف حساب المجني عليه، أفاد أنّ المتهم الأول يعمل بشركة وسيطة تتعامل مع البنك، والثاني كذلك، وهما يحصلان على أجر إضافي نظير تحقيق الهدف المطلوب. إلى هنا حجزت المحكمة القضية للحكم.

انطلقت في معهد تدريب الشرطة صباح أمس الأحد دورة "المحافظة على مسرح الجريمة" للرتب الاخرى والتي تعقد بالمعهد خلال الفترة من 2/11/2014م وحتى 20/11/2014م ويشارك فيها 20 دارسا من مختلف الإدارات بوزارة الداخلية. وتهدف الدورة التي يقدمها خبراء من كلية الشرطة البريطانية الى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المطلوبة لحماية مسرح الجريمة في إطار الضوابط والقوانين المعمول بها، والتعريف بمسرح الجريمة وكيفية تطويقه اجرائياً وإعداد السجلات المتعلقة به، وتأمين وتغليف الأدلة، والحفاظ على الأحراز، وتتضمن الدورة التي تستمر لثلاثة اسابيع تطبيقات وحالات عملية. كما بدأت في المعهد دورة " تدقيق وكشف التزوير في الوثائق والمستندات " للعنصر النسائي بإدارة البحث الجنائي بمشاركة خبراء من كلية الشرطة البريطانية، وتشارك فيها (20) دارسة، بهدف تزويد المشاركات بالمعارف والمهارات التي تمكنهن من فحص الوثائق والمستندات لاكتشاف عمليات التزوير. ويتضمن المحتوى العلمي للدورة تعريف بعمليات التزوير والتزييف المحتملة باستخدام التقنيات الحديثة، والوثائق والمستندات الصحيحة وآلية تأمينها وحمايتها ضد التزوير، وأنواع وأساليب التزوير في الوثائق والمستندات، إلى جانب التعريف بجرائم التزوير وأركانها والآثار المترتبة عليها، وأنواع الجوازات ووثائق السفر المختلفة ومحتوياتها والخطوات المتبعة في فحصها. كما تتناول الدورة كيفية استخدام الأنظمة والاجراءات الأمنية اللازمة لكشف التزوير، وفحص عينات من الجوازات ووثائق السفر المزورة والمزيفة، والاستخدام الصحيح لمعدات فحص الوثائق وكشف التزوير، وتمارين عملية على فحص أنواع مختلفة من الوثائق المستندات. يذكر أن الدورتين تأتيان في إطار خطة التدريب والتأهيل للعام (2014-2015) التي تقوم بتنفيذها إدارة الموارد البشرية قسم التدريب تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية وخطتها الشاملة لتطوير ورفع قدرات منسوبي الوزارة.

برأت محكمة الجنايات مقيمة اتهمت بتزوير شهادة جامعية وسجل أكاديمي بأختام دبلوماسية، وذلك بعد تقديمها لقسم تصديقات وزارة الخارجية بالدولة.تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة أحالت مقيمة إلى محكمة الجنايات بتهمتيّ الاشتراك مع مجهول في تزوير محررات رسمية، واستعمالها مع علمها بتزويرها.وأنها اشتركت مع آخر مجهول في تزوير محررات، وهي شهادة حسن سير وسلوك منسوب صدورها لسفارة عربية، ومذيلة بختم دبلوماسي للدولة على الشهادة الجامعية والسجل الأكاديمي.واستعملت المتهمة تلك المحررات مع علمها بتزويرها بأن قدمتها إلى موظف وزارة الخارجية للتصديق عليها.وطلبت النيابة العامة محاكمتها بموجب المواد 38 و39 و204 و206 و210 من قانون العقوبات.وملخص البلاغ، أنه ورد لإدارة البحث الجنائي قسم الجرائم الاقتصادية كتاب مفاده مراجعتها لقسم التصديقات بغرض التصديق على شهادة جامعية وشهادة التخرج صادرة من جامعة عربية، وشهادة حسن سير وسلوك صادرة من جهة دبلوماسية.واتضح للموظف المختص وجود شك في صحة ختم السفارة القطرية بعاصمة عربية الوارد على الشهادة الجامعية وشهادة التخرج باستخدام الماسح الضوئي، والاشتباه بختم جهة دبلوماسية بالدولة.وقد أنكرت المتهمة ما نسب إليها جملة ً وتفصيلاً، وأنها التحقت بالجامعة بنظام الانتساب، وأنّ شخصاً قريباً لها هو من قام بإنهاء إجراءات التسجيل، وتخرجت بعد ذلك.وأفادت بأنها تسلمت شهادتها عن طريق الشحن الجوي، وهي مذيلة بكل التوقيعات الرسمية من الجامعة العربية خارج الدوحة.وأشار تقرير المختبر الجنائي إلى أنّ البصمات المنسوبة لقوالب الأختام الدبلوماسية لم تؤخذ من قوالب أصلية، وإنما هي عبارة عن صورة مزورة لبصمات تمت طباعتها باستخدام طابعة ملونة، ومن ثمّ كتبت بداخلها بيانات لفظية ورقمية وتوقيع بخط اليد. كما أنّ جميع مكونات الشهادة الجامعية عبارة عن صور ملونة فيما عدا البصمة المطموسة بالمصحح الأبيض، فقد جاءت عبارة عن بصمة محبرة يقرأ من بين عباراتها أنّ الوزارة تصادق على صحة الختم والتوقيع على المحرر.وتشير المادة 204 من قانون العقوبات الى أنّ التزوير هو تغيير في الحقيقة، من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر رسمي صحيح.ويعد من ظرف التزوير وضع إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة أو صورة فوتوغرافية، وفي ما يتعلق بالدعوى فقد ثبت أنّ المستندات موضوع الشكوى مزورة حيث انّ أختام التصديقات عبارة عن صورة مزورة لبصمات أختام تمت طباعتها.وتبين جلياً عدم توافر الدليل الذي ينسب للمتهمة اشتراكها في ذلك التزوير أو حتى علمها بأنّ تلك المستندات مزورة، وقد استقرّ قضاءً أنّ مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم ما دام الدليل لم يقم على المتهمة.وحيث انّ الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين فليس أمام المحكمة إلا التقرير بعدم كفاية الدليل في مواجهة المتهمة فيما يتعلق بكل بنود الاتهام، ومن ثمّ تقضي ببراءتها مما هو منسوب إليها.