برأت محكمة الجنايات مقيمة اتهمت بتزوير شهادة جامعية وسجل أكاديمي بأختام دبلوماسية، وذلك بعد تقديمها لقسم تصديقات وزارة الخارجية بالدولة.تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة أحالت مقيمة إلى محكمة الجنايات بتهمتيّ الاشتراك مع مجهول في تزوير محررات رسمية، واستعمالها مع علمها بتزويرها.وأنها اشتركت مع آخر مجهول في تزوير محررات، وهي شهادة حسن سير وسلوك منسوب صدورها لسفارة عربية، ومذيلة بختم دبلوماسي للدولة على الشهادة الجامعية والسجل الأكاديمي.واستعملت المتهمة تلك المحررات مع علمها بتزويرها بأن قدمتها إلى موظف وزارة الخارجية للتصديق عليها.وطلبت النيابة العامة محاكمتها بموجب المواد 38 و39 و204 و206 و210 من قانون العقوبات.وملخص البلاغ، أنه ورد لإدارة البحث الجنائي قسم الجرائم الاقتصادية كتاب مفاده مراجعتها لقسم التصديقات بغرض التصديق على شهادة جامعية وشهادة التخرج صادرة من جامعة عربية، وشهادة حسن سير وسلوك صادرة من جهة دبلوماسية.واتضح للموظف المختص وجود شك في صحة ختم السفارة القطرية بعاصمة عربية الوارد على الشهادة الجامعية وشهادة التخرج باستخدام الماسح الضوئي، والاشتباه بختم جهة دبلوماسية بالدولة.وقد أنكرت المتهمة ما نسب إليها جملة ً وتفصيلاً، وأنها التحقت بالجامعة بنظام الانتساب، وأنّ شخصاً قريباً لها هو من قام بإنهاء إجراءات التسجيل، وتخرجت بعد ذلك.وأفادت بأنها تسلمت شهادتها عن طريق الشحن الجوي، وهي مذيلة بكل التوقيعات الرسمية من الجامعة العربية خارج الدوحة.وأشار تقرير المختبر الجنائي إلى أنّ البصمات المنسوبة لقوالب الأختام الدبلوماسية لم تؤخذ من قوالب أصلية، وإنما هي عبارة عن صورة مزورة لبصمات تمت طباعتها باستخدام طابعة ملونة، ومن ثمّ كتبت بداخلها بيانات لفظية ورقمية وتوقيع بخط اليد. كما أنّ جميع مكونات الشهادة الجامعية عبارة عن صور ملونة فيما عدا البصمة المطموسة بالمصحح الأبيض، فقد جاءت عبارة عن بصمة محبرة يقرأ من بين عباراتها أنّ الوزارة تصادق على صحة الختم والتوقيع على المحرر.وتشير المادة 204 من قانون العقوبات الى أنّ التزوير هو تغيير في الحقيقة، من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر رسمي صحيح.ويعد من ظرف التزوير وضع إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة أو صورة فوتوغرافية، وفي ما يتعلق بالدعوى فقد ثبت أنّ المستندات موضوع الشكوى مزورة حيث انّ أختام التصديقات عبارة عن صورة مزورة لبصمات أختام تمت طباعتها.وتبين جلياً عدم توافر الدليل الذي ينسب للمتهمة اشتراكها في ذلك التزوير أو حتى علمها بأنّ تلك المستندات مزورة، وقد استقرّ قضاءً أنّ مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم ما دام الدليل لم يقم على المتهمة.وحيث انّ الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين فليس أمام المحكمة إلا التقرير بعدم كفاية الدليل في مواجهة المتهمة فيما يتعلق بكل بنود الاتهام، ومن ثمّ تقضي ببراءتها مما هو منسوب إليها.

وُجهت، اليوم السبت، إلى 3 كوادر سابقين في حزب نيكولا ساركوزي أوقفوا، أول أمس الخميس، التهمة في قضية بيغماليون حول نظام حسابي مزور لفواتير مفترضة خلال الحملة الانتخابية في 2012 للرئيس الفرنسي السابق كما أفاد مصدر قضائي. وأضاف المصدر أن تهم التزوير واستغلال النفوذ وجهت إلى اريك سيزاري المدير العام السابق للاتحاد من أجل حركة شعبية وفابيين ليادز المديرة المالية السابقة للحزب وبيار شاسا المدير الإعلامي السابق.. ووضع الثلاثة تحت المراقبة القضائية ومنعوا من الاتصال بأشخاص آخرين لهم صلة بالملف. وكانوا منذ الخميس الماضي في الحبس على ذمة التحقيق في مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية بضاحية باريس. وكان 3 أشخاص آخرين أُوقفوا الأربعاء على ذمة التحقيق في هذه القضية التي قد تضر بطموحات الرئيس السابق السياسية. وأكد غي الفيس "أحد مؤسسي شركة بيغماليون"، في مكتب قاضي التحقيق، مشاركته في تزوير حساب حملة الرئيس السابق.

في إطار حرص إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الدائم على تزويد جميع مأموري الضبط القضائي بما يستجد من أساليب حديثة في الكشف عن التقليد والتزوير بكافة أنواعه وأشكاله، قام موظفو قسم مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك بحضور ورشة العمل التدريبية التي تحمل عنوان "مكافحة التقليد في دولة قطر" والمقامة بفندق الانتركونتننتال، حيث تحرص الإدارة على التواصل الدائم مع أصحاب العلامات التجارية العالمية، وممثليها القانونيين للاستفادة مما يستجد لديهم في هذا الأمر، وفي سياق ذلك قامت الإدارة بهذه الورشة التي نظمها مكتب التميمي ومشاركيه بالتعاون مع مكتب المحامي محمد المري، باعتبارهم ممثلين قانونيين لمجموعة من العلامات التجارية العالمية مثل "بوش – نستلة". تناولت الورشة آلية التمييز بين السلع المقلدة والسلع الأصلية والمخاطر الناجمة عن استخدام البضائع المقلدة على المستهلك من الناحية الصحية والمادية، وشملت عروضاً مرئية وكذلك فحص عينات من بضائع أصلية ومقلدة تحمل العلامات التجارية موضوع الدورة، كما تم شرح كيفية كشف التقليد باستخدام الماسح الحراري والأجهزة الذكية التي تكشف التزوير من خلال الباركود، كما وضحت الدورة مدى التقنية العالية التي وصل إليها التقليد إلى حد يجعلها تباع بسعر مقارب لسعر البضاعة الأصلية، وأوضحت أن أكثر السلع المقلدة تكون في قطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية والمستلزمات الشخصية. وقال السيد رائد الحوت، الممثل عن مكتب التميمي ومشاركيه أن عقد هذه الدورة يأتي من منطلق التعاون بين مكاتب المحاماة والأجهزة الحكومية، لمكافحة البضائع المقلدة والمزورة، وكذلك صوناً للشركات مالكة العلامات التجارية من السلع المخالفة لحقوقهم.قال السيد عمر عبيدات رئيس قسم الملكية الفكرية بالمكتب إن هذه الدورة تشكل البداية إلى إشراك عدد أوسع من العلامات التجارية في المستقبل القريب حيث إن عدد الشركات العالمية المهتمة بالسوق القطري في تزايد ملحوظ، كما أعرب المحامي محمد المري عن شكره لوزارة الاقتصاد والتجارة وموظفي إدارة حماية المستهلك على اهتمامهم الزائد للاطلاع على تقنيات التمييز ما بين السلع المقلدة والسلع الأصلية وأكد على استعداده وبالتعاون مع مكتب التميمي ومشاركيه إلى تقديم الدعم الكافي لجهود الوزارة في هذا المجال، كما صرح السيد معتز العبدلات، المستشار الإقليمي لشؤون الملكية الفكرية في شركة نستله بأن فرصة المشاركة في ورشة تدريبية مع موظفي إدارة حماية المستهلك تتيح سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص كما تسمح بتبادل المعلومات عن البضائع التي يجري تقليدها وذلك للحيلولة دون وصولها إلى المستهلكين. وأكدت شركة نستله في هذهِ الورشة التزامها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية في الجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التزوير.كما تحدث السيد يوسف سعد السويدي، رئيس قسم مكافحة الغش التجاري في هذا الخصوص، وأوضح أن هذه الورش التدريبية تأتي في إطار توجيهات سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، مدير إدارة حماية المستهلك الدائمة في ضرورة تزويد وإكساب مأموري الضبط القضائي بجميع المهارات التفتيشية، ومعرفة كل ما يستجد من الأساليب والطرق التي يستخدمها منتجو السلع المقلدة في تصنيع وترويج سلعهم المغشوشة، وذلك لمعرفة كيفية محاربة تلك الظاهرة، حيث تتطور الشركات المقلدة والمزورة للمنتجات بتطوير المنتج، وعليه كان لزاماً تطوير مهارات موظفي الإدارة من خلال عقد مثل تلك الورش وتبادل المعلومات والتعاون المشترك مع أصحاب العلامات التجارية.