عربي ودولي

641

آل شافي: المجتمع الدولي تقاعس في ردع الأسد عن تدمير سوريا

اتهم سعادة السيد سالم مبارك آل شافي، سفير قطر في العاصمة التركية أنقرة، المجتمع الدولي بالتقاعس في ردع الأسد عن تدمير سوريا، قائلًا إن "المجتمع الدولي لم يبذل أي جهد حقيقي لمنع (بشار الأسد) من إلحاق الدمار بسوريا، رغم أن هناك ما يكفي من أدلة جنائية لإدانته، ومحاكمته، بارتكاب جرائم إبادة بحق الإنسانية".

وفي رده على سؤال حول الطريق الذي يجب سلوكه لإبعاد الأسد عن سوريا، قال آل شافي، في مقابلة خاصة، إن "الطريق معروف منذ اليوم الأول للثورة، كان عليه أن يخرج من تلقاء نفسه، واليوم يتم تقديم طريق له للخروج عبر الباب السياسي والدبلوماسي، ورغم ذلك فهو لا يزال يراوغ ويماطل ويتهرب ويواصل قتله للشعب السوري".

وبين آل شافي أن دولة قطر، ستواصل التنسيق مع الأصدقاء الحقيقيين للشعب السوري، من أجل دعم فصائل المعارضة حتى "نيل الحرية ودحر تنظيم داعش أيضًا".

وأردف آل شافي "لقد أدى إبقاء الأسد لأكثر من 5 سنوات من اندلاع الثورة السورية، إلى خلق البيئة المناسبة لولادة وتكاثر الحركات الإرهابية وإلى خلق مشاكل للدول الإقليمية وللمجتمع الدولي أيضًا، وإلى قتل أكثر من 500 ألف سوري وتهجير أكثر من 11 مليون آخرين بين لاجئ ونازح".

وأكد أنَّ الحرب في سوريا لن تتوقف ما دام الأسد في السلطة، وأن بقاءه سيؤدي إلى مزيد من القتل والتدمير والإرهاب، داعيًا الدول الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها، القانونية والأخلاقية والتاريخية.

وحول التدخل الروسي في سوريا، أوضح آل شافي، أنَّ "الدول الغربية قالت إن التدخل الروسي سيأتي ليحل الأزمة السورية، وأن الروس سيضغطون على الأسد ليتم إخراجه من السلطة عبر عملية سياسية، ويتم بعدها إفساح المجال لمشاركة الجميع في عملية مكافحة داعش والقضاء على الإرهاب، إلا أن سياق الأمور جرى عكس ما قالته تلك الدول، بحيث أدى التدخل الروسي إلى تقوية الأسد وبشهادة التقارير الاستخباراتية للدول الغربية".

كما بين آل شافي، أن القصف الذي تنفذه القوات الروسية، يستهدف الفصائل المعتدلة والمدنيين وليس "داعش"، مضيفًا أن ذلك "تزامن مع تصريحات روسية بأنها لن تضغط على الأسد، ولذلك لم يفاوض بجدية في جنيف ولم يلتزم بتنفيذ أي بند من بنود القرارات الدولية بما في ذلك القرار 2254".

وذكر أنَّ على روسيا مسؤوليات في سوريا يجب أن تتحملها، كالضغط على الأسد كي ينفذ القرارات الدولية وأن يشارك بشكل جدي في المفاوضات، وأن ينقل السلطة وفق ما جاء في بيان "جنيف 1".

وبشأن الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى قطر، نهاية أبريل الماضي، ولقائه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ورئيس الوزراء سمو الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، أكد آل شافي أنَّ الزيارة كانت الأولى من نوعها، لداود أوغلو، منذ توليه منصب رئاسة الوزراء، وأنها خدمت التكامل المنشود بين الجانبين في مختلف المجالات، لاسيَّما أنها ركزت على "سبل تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والاستثماري والعسكري".

وأكد آل شافي أن الزيارة أتاحت متابعة الاتفاقات التي تم التوقيع عليها خلال الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين في ديسمبر الماضي، وفتحت الباب أمام توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات لم تشملها الجولة الأولى.

وأفاد أن زيارة داود أوغلو أفضت إلى رفع حجم التجارة بين البلدين من 1.4 مليار دولار إلى ثلاثة مليارات دولار كمرحلة أولى، ثم إلى خمسة مليارات دولار لاحقًا، وبحثت مشاريع مختلفة تتعلق بالبنية التحتية ولاسيَّما المتعلقة باستضافة قطر لمونديال كرة القدم عام 2022، وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.