شاركت دولة قطر في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين التحضيري للقمة العربية المقبلة العادية الحادية والثلاثين المقررة يومي 1 و2 نوفمبر، والذي انطلقت أعماله اليوم في الجزائر وتستمر على مدار يومين. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سالم مبارك آل شافي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وسيرفع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة، المتوقع يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، ما تم التوافق عليه من مشاريع قرارات في العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ31، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وقضية الأمن الغذائي العربي، والأوضاع في كل من لبنان وسوريا وليبيا واليمن والصومال. ومن المقرر أن يعقد كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعا تحضيريا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وأكملت الجزائر تحضيراتها النهائية لاستضافة القمة العربية، مؤكدة عزمها العمل على إنجاحها، للخروج بنتائج ترتقي إلى تطلعات الشعوب العربية. وبجانب القادة العرب، وجهت الجزائر دعوات إلى ضيوف شرف، يتقدمهم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. ومن المنتظر أن تناقش القمة العربية أزمات المنطقة العربية وقضايا أمن الغذاء والطاقة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية. يذكر أن آخر قمة عربية عقدت في عام 2019، بينما تأجلت عامي 2020 و2021، بسبب التدابير المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد-19).

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على المستوى الوزاري. وترأس سعادة السيد سالم مبارك آل شافي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الأكاديمية بالقاهرة. ويأتي الاجتماع تنفيذا لطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته غير العادية على المستوى الوزاري بعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية للأكاديمية في يوليو الجاري لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن الإجازة التي تمنحها المادة 9 من النظام الأساسي للأكاديمية بصفة استثنائية للتجديد لرئيس الأكاديمية. كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد عقد دورته غير العادية على المستوى الوزاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس في 24 أبريل الماضي، لمناقشة التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديمية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الجزائر. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيد سالم مبارك آل شافي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربيّة. ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة عددًا من البنود ومشروعات القرارات ذات الصلة بالقضايا السكانية والتنموية التي ناقشها المكتب التنفيذي، أمس /الإثنين/، من بينها تأثير التغيرات المناخية على السكان في الدول العربية، وتعزيز قدرات العاملين في الشأن السكاني حول استخدام البرمجيات الحديثة، والمخاطر الاجتماعية وسبل مواجهتها، وبناء قدرات الإعلاميين لتوظيف الفنون الإعلامية لدعم قضايا السكان والتنمية. كما يتضمن مشروع جدول الأعمال استعراض تطور الاستراتيجية العربية للتخطيط السكاني، بالإضافة للتحضير وتنسيق المواقف العربية للمشاركة في الدورة 55 للجنة السكان والتنمية للعام 2022.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مدينة أنقرة، بعد ظهر اليوم، في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية الشقيقة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله والوفد المرافق مطار أيسن بوغا الدولي، سعادة السيد نور الدين جانيكلي، وزير الدفاع التركي، وعدد من المسؤولين بالجمهورية، وسعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى تركيا والسادة أعضاء السفارة القطرية.

وصف سعادة السفير سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى أنقرة ، زيارة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الدوحة، بالمهمة للغاية. ومن المقرر أن يتطرق اللقاء المرتقب بين الجانبين في الديوان الأميري غداً ، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وتعد القمة المرتقبة بين الزعيمين هي الثانية خلال شهرين، بعد تلك التي جمعتهما في تركيا يوم 18 ديسمبر الماضي، والسادسة خلال 12 شهرا، كما تعد زيارة أردوغان لقطر هي الثالثة له منذ توليه الرئاسة. وأشار سعادته في حديث للأناضول إلى أن زيارة اردوغان، تأتي بعد الاجتماع الثاني للجنة الإستراتيجية العليا، الذي عقد في ولاية طرابزون التركية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2016، في إطار الالتزام الدائم والوثيق بآلية التشاور والتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين. وأوضح السفير آل شافي ، أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، والرئيس التركي سيبحثان العديد من الملفات على المستويين الثنائي والإقليمي. وقال بهذا الخصوص "نرى أنّ الزيارة على مستوى عالٍ من الأهمية، كونها تأتي في ظروف إقليمية ودوليّة صعبة وحسّاسة للغاية". وتابع "البلدان يركّزان دوماً على أنّ تطوير المواقف لمواجهة إفرازات المشاكل القائمة في فلسطين وسوريا والعراق واليمن لا يكفي، وإنما هناك ضرورة ملحّة للتعامل مع هذه المشاكل من خلال جذورها " . وأكد أن البلدين متّفقان على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة، ويعملان دائما لتعزيز هذه النظرة. وأضاف "هناك إدراك لدى الطرفين على أولويّة الدفع بالتعاون الإقليمي ولاسيما التركي - الخليجي، قدما إلى الأمام، بما يحقق مصلحة الطرفين ، في مواجهة التحدّيات المشتركة " . ولفت إلى أن المسألة السورية ستحظى بحيز كبير من النقاشات خلال الزيارة، وخاصة على ضوء الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الكازاخية أستانة، والتطورات المتعلقة بموقف الإدارة الأمريكية الجديد إزاء بعض القضايا، مثل المناطق الآمنة (في سوريا). وتابع "أعتقد أن الملف السوري يشكل جدول الأعمال الرئيسي". وعلى المستوى الاقتصادي ، أشار مبارك، إلى أن الجانبين يبديان اهتماما مشتركا لزيادة حجم التعاون الاقتصادي والاستثماري بشكل مستمر . وأضاف " هناك مساعي حثيثة من قبل الجانب التركي لعقد اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى تحقيق تقدّم ملموس في هذا الإطار خلال المرحلة الماضية". وتابع " نحن نعمل كل ما بوسعنا، وكما تعلمون مثل هذه الإجراءات تتطلب بعض الوقت، ولكن الأهم أننا على الطريق الصحيح ".

تم هنا التوقيع على اتفاقية توأمة بين بلديتي الدوحة وأنقرة وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والإخاء بين دولة قطر والجمهورية التركية . وقع على الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وعن الجانب التركي السيد مليح جوكتشيك رئيس بلدية أنقرة. تتضمن الاتفاقية تبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدوحة وأنقرة في مختلف مجالات الخدمات، ومن ذلك تطوير البرامج المشتركة في مجالات البناء والنظافة والتوعية وتدوير المخلفات وتشجير وتخضير وتجميل المدن، بالإضافة إلى متابعة أحدث التطورات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة في المجالات البلدية. حضر التوقيع على الاتفاقية سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى تركيا.

اتهم سعادة السيد سالم مبارك آل شافي، سفير قطر في العاصمة التركية أنقرة، المجتمع الدولي بالتقاعس في ردع الأسد عن تدمير سوريا، قائلًا إن "المجتمع الدولي لم يبذل أي جهد حقيقي لمنع (بشار الأسد) من إلحاق الدمار بسوريا، رغم أن هناك ما يكفي من أدلة جنائية لإدانته، ومحاكمته، بارتكاب جرائم إبادة بحق الإنسانية". وفي رده على سؤال حول الطريق الذي يجب سلوكه لإبعاد الأسد عن سوريا، قال آل شافي، في مقابلة خاصة، إن "الطريق معروف منذ اليوم الأول للثورة، كان عليه أن يخرج من تلقاء نفسه، واليوم يتم تقديم طريق له للخروج عبر الباب السياسي والدبلوماسي، ورغم ذلك فهو لا يزال يراوغ ويماطل ويتهرب ويواصل قتله للشعب السوري". وبين آل شافي أن دولة قطر، ستواصل التنسيق مع الأصدقاء الحقيقيين للشعب السوري، من أجل دعم فصائل المعارضة حتى "نيل الحرية ودحر تنظيم داعش أيضًا". وأردف آل شافي "لقد أدى إبقاء الأسد لأكثر من 5 سنوات من اندلاع الثورة السورية، إلى خلق البيئة المناسبة لولادة وتكاثر الحركات الإرهابية وإلى خلق مشاكل للدول الإقليمية وللمجتمع الدولي أيضًا، وإلى قتل أكثر من 500 ألف سوري وتهجير أكثر من 11 مليون آخرين بين لاجئ ونازح". وأكد أنَّ الحرب في سوريا لن تتوقف ما دام الأسد في السلطة، وأن بقاءه سيؤدي إلى مزيد من القتل والتدمير والإرهاب، داعيًا الدول الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها، القانونية والأخلاقية والتاريخية. وحول التدخل الروسي في سوريا، أوضح آل شافي، أنَّ "الدول الغربية قالت إن التدخل الروسي سيأتي ليحل الأزمة السورية، وأن الروس سيضغطون على الأسد ليتم إخراجه من السلطة عبر عملية سياسية، ويتم بعدها إفساح المجال لمشاركة الجميع في عملية مكافحة داعش والقضاء على الإرهاب، إلا أن سياق الأمور جرى عكس ما قالته تلك الدول، بحيث أدى التدخل الروسي إلى تقوية الأسد وبشهادة التقارير الاستخباراتية للدول الغربية". كما بين آل شافي، أن القصف الذي تنفذه القوات الروسية، يستهدف الفصائل المعتدلة والمدنيين وليس "داعش"، مضيفًا أن ذلك "تزامن مع تصريحات روسية بأنها لن تضغط على الأسد، ولذلك لم يفاوض بجدية في جنيف ولم يلتزم بتنفيذ أي بند من بنود القرارات الدولية بما في ذلك القرار 2254". وذكر أنَّ على روسيا مسؤوليات في سوريا يجب أن تتحملها، كالضغط على الأسد كي ينفذ القرارات الدولية وأن يشارك بشكل جدي في المفاوضات، وأن ينقل السلطة وفق ما جاء في بيان "جنيف 1". وبشأن الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى قطر، نهاية أبريل الماضي، ولقائه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ورئيس الوزراء سمو الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، أكد آل شافي أنَّ الزيارة كانت الأولى من نوعها، لداود أوغلو، منذ توليه منصب رئاسة الوزراء، وأنها خدمت التكامل المنشود بين الجانبين في مختلف المجالات، لاسيَّما أنها ركزت على "سبل تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والاستثماري والعسكري". وأكد آل شافي أن الزيارة أتاحت متابعة الاتفاقات التي تم التوقيع عليها خلال الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين في ديسمبر الماضي، وفتحت الباب أمام توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات لم تشملها الجولة الأولى. وأفاد أن زيارة داود أوغلو أفضت إلى رفع حجم التجارة بين البلدين من 1.4 مليار دولار إلى ثلاثة مليارات دولار كمرحلة أولى، ثم إلى خمسة مليارات دولار لاحقًا، وبحثت مشاريع مختلفة تتعلق بالبنية التحتية ولاسيَّما المتعلقة باستضافة قطر لمونديال كرة القدم عام 2022، وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.