اقتصاد

739

قطر بالمرتبة 17 في قائمة المستثمرين بقطاع العقارات التركي

يقدم سيتي سكيب تركيا والذي يقام خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري في مركز اسطنبول للمؤتمرات، فرصة فريدة للمستثمرين القطريين لاستكشاف المشهد العقاري المتنوّع في تركيا ولقاء المطوّرين العقاريين المحليين والدوليين وخبراء السوق العقاري.

ووفقاً لوزارة السجلّ العقاري في تركيا، فقد قام 277 قطريا في العام 2015 بشراء ملكيّات تصل مساحتها إلى 484 ألف متر مربع، وارتفع عدد العقارات في تركيا المشتراة من قِبل مواطنين قطريين إلى أكثر من الضعف في عامين فقط، وبقياس المساحة السطحية للعقارات المشتراة من قِبل مواطنين قطريين.

وتعتبر قطر الجنسية السابعة عشرة من حيث أكبر عدد من العقارات المشتراة من قِبل الأجانب في نهاية عام 2015، وتليها الصين، أما المدن الأكثر رواجًا التي يستثمر فيها القطريون فهي إسطنبول، وتليها يالوفا وبورصة وطرابزون، ويبلغ مقدار العقارات المشتراة بالمتر المربع لكل شخص الأعلى من بين جميع البلدان بالنسبة للمستثمرين القطريين، إذ يتجاوز 1700 متر مربع لكل شخص.

وصرّح السيد فاوتر مولمان، مدير معرض سيتي سكيب جلوبال:"تعد تركيا محط اهتمام عند المستثمر القطري لعدة عوامل تدعمها أوجه التشابه الثقافي والديني بين البلدين من توافر المساجد والأطعمة المطابقة للشريعة الإسلامية، وصولاً إلى الموقع المتميز والإنفتاح العالمي الذي تتمتع به مدينة اسطنبول، وكذلك المنتجعات الراقية على مختلف السواحل التركية، ووفرة مراكز التسوق الراقية والفنادق العالمية الشهيرة. أضف إلى ذلك العوائد الاستثمارية المستدامة والمشاريع التطويرية الكبرى التي تتوافق مع معايير البناء الدولية الصارمة، هذه هي العوامل المتكاملة للنجاح الاستثماري مجتمعة في تركيا".

تمتلك تركيا سادس أكبر سوق اقتصادي في أوروبا، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحالي أكثر من 800 مليار دولار أمريكي.

وقد عمل التعديل الذي خضع له قانون المعاملة بالمثل التركي في العام 2012، على تعزيز الطلب من قِبَل المستثمرين القطريين حيث رفع عدد الهكتارات التي يُمكن للمستثمر الأجنبي شراؤها من 2.5 هكتار إلى 60 هكتاراً كحدّ أقصى.

227 مستثمراً قطرياً اشتروا عقارات في تركيا في العام 2015

تعتبر تركيا أحدث وجهات معرض سيتي سكيب العالمي، والتي انضمت إلى محفظة معارض سيتي سكيب عقب النجاح اللافت الذي حققه جناحها في معرض سيتي سكيب جلوبال العام الماضي، ومع ازدياد إقبال المستثمرين عليها مما استدعى ضرورة إطلاق معرض مخصص للاستثمار العقاري داخل البلاد.

وقام أكثر من 500 ألف مستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي بزيارة تركيا في العام 2015، حيث بلغت الاستثمارات الخليجية نحو 30% من إجمالي التعاملات العقارية.

وقال مولمان إن تركيا تحتل المركز السابع عشر بين أكبر الأسواق الاقتصادية في العالم، والمركز السادس كونها أكثر وجهة سياحية شعبية، إذ استقطبت 37 مليون زائر من مختلف دول العالم خلال العام 2014. ويواصل القطاع العقاري في البلاد جذب مستويات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ نحو 5 مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، وذلك فقاً لـ Gyoder، وهي رابطة شركات الاستثمار العقاري في تركيا.

بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع العقارات والبناء في تركيا 4.8 مليار دولار أمريكي في العام 2015، ومن المتوقع أن يتخطّى حاجز الـ10 مليارات دولار أمريكي على المدى المتوسّط. كما تحظى مشاريع تطوير البنية التحتية بالأولوية، حيث يتم إنشاء المطار الثالث في مدينة اسطنبول. ومع إدخال قانون التجديد المدني، الذي سيشهد استثمار 4400 مليار دولار أمريكي في مشاريع الإسكان خلال السنوات الـ20 المقبلة، ستعمل الحكومة التركية على إدراج خطط التطوير العقاري في مقدمة جدول أعمالها الاقتصادي.

سيجمع سيتي سكيب تركيا أكثر من 50 عارضاً بارزاً ضمن معرضه البالغة مساحته 7000 متر مربع، وأكثر من 5000 زائر من المتوقع حضورهم من داخل المنطقة ومن مختلف دول العالم.

وفي خطوة فريدة من نوعها، سيقوم فريق سيتي سكيب تركيا بتنظيم برنامج حصري وإرسال دعوات خاصة لعدد من المستثمرين القطريين الجادين للاطلاع على الفرص المتنوعة في السوق العقاري التركي.

وأضاف مولمان:"نحن نسعى من خلال هذا البرنامج إلى ربط المستثمرين الجادّين بالمطوّرين المعروفين والوسطاء العقاريين الموثوقين، كما سنوفر لهم كافة ترتيبات الدعوة والتي تشمل الإقامة في فندق خمسة نجوم والتنقل من وإلى المطار، وسنقوم بتنظيم عدد من المقابلات مع شخصيات ذات علاقة مباشرة بالسوق العقاري لعرض مجموعة منتقاة من المشاريع الراقية والمشاريع التطويرية الحالية التي تلّبي متطلبات المستثمرين".

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل المستثمرون المدعوون على دعوات رفيعة المستوى لحضور حفل الاستقبال الرسمي الخاص بسيتي سكيب تركيا.

تم تسجيل نموّ ثابت من حيث أسعار المنازل خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع معدّلات الإيجار السكنية في المدن الرئيسية بنسبة 20% خلال الـ24 شهراً الماضية، وذلك وفقاً لـ Gyoder. أما بالنسبة لـ Reidin، خدمة المعلومات العقارية عبر الإنترنت، فقد أظهرت اسطنبول وأنطاليا وبورصة العائد الشهري الأعلى على الاستثمار السكني بنسبة 0.49%.

تشكل قائمة العارضين الرئيسيين المشاركين في المعرض الافتتاحي كلاً من: آغا أوغلو، داماك للعقارات، دي كيه واي إنسات، إي جي إي يابي، جرين فالي للعقارات، كوزو جروب، متروبول اسطنبول، أوفتون، بياليباسا، بولاتيول، قاصار اسطنبول، سينباس وسوريابي.

وسيتم خلال معرض سيتي سكيب تركيا ترتيب اجتماعات ثنائية بين العارضين والمستثمرين في إطار برنامج المستثمر المستضاف في معرض سيتي سكيب تركيا. ويتمثل الهدف من هذا البرنامج في ربط المستثمرين الجادين بالمطوّرين المشاركين والوسطاء ذوي السمعة الطيبة.

وفي إطار هذا البرنامج، سيتحمل معرض سيتي سكيب تركيا تكلفة إقامة المستثمرين في فنادق خمس نجوم وتكلفة انتقالاتهم من وإلى المطار، كما سيعنى بترتيب سلسلة من الاجتماعات الثنائية المؤهَّلة مسبقًا لتحقيق تجربة مثمرة بشكلٍ سريع وعرض مجموعة مصممة خصيصًا من المشاريع المتميزة ومشاريع التطوير الحالية التي تلبي متطلباتهم بالضبط.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 3.5% في عام 2015. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري إلى 3.4%. وقد تمكّنت تركيا من التغلب على تحديات الركود الاقتصادي العالمي بنجاح، كما يتضح من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ في المتوسط 5.1% على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

وتم تسجيل العديد من التطورات الإيجابية في القطاع العقاري التركي على مدار الأعوام القليلة الماضية. فقد تصدَّر التجديد الحضري جدول أعمال هذا القطاع. ونظرًا لسن "قانون تجديد المناطق المعرضة لمخاطر الكوارث"، فإنه يجري حاليًا هدم المباني المعرضة للمخاطر وإدخال هياكل جديدة تتوافق مع المعايير الدولية.

وبعد رفع مستوى البلاد إلى الدرجة الاستثمارية من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية في الأعوام الأخيرة، أصبحت تركيا أيضًا موقعًا رائجًا للمستثمرين الدوليين.

وبحسب "الاتجاهات الناشئة في العقارات الأوروبية لعام 2014"، وهي توقعات سنوية ينشرها كلٌّ من برايس ووترهاوس كوبرز ومعهد إيربان لاند، لا تزال إسطنبول توضع في الاعتبار بشكلٍ جيد لمشاريع التطوير المستقبلية. وعلاوةً على ذلك، فإن "الاتجاهات الناشئة في العقارات الأوروبية لعام 2013"، التي أعدها كلٌّ من برايس ووترهاوس كوبرز ومعهد إيربان لاند، قد صنَّفت إسطنبول باعتبارها السوق العقاري الأكثر جاذبية بالنسبة لآفاق التطوير المستقبلية استنادًا إلى الإمكانات العقارية المثيرة التي تمتاز بها هذه المدينة التركية.

بالمثل، تم إدراج تركيا باعتبارها "صاحبة أبرز تحسن في الأداء" في المؤشر العالمي للشفافية العقارية لعام 2012، وهو مؤشر يقيس أداء الاستثمار العقاري مع الوحدات العقارية المملوكة والسندات العقارية العامة والصناديق العقارية غير المدرجة في البورصة بين 97 سوقًا. ومع سن قانون التجديد الحضري، من المقرر أن يتم تنفيذ 6.5 مليون مشروع سكني على مدار الأعوام العشرين المقبلة، مدعومًا بميزانية قدرها 400 مليار أمريكي.

تبوأت تركيا المرتبة الثانية بعد الصين في مجال أعمال المقاولات الدولية. كما تم تصنيف 38 مقاولاً تركيًا بين أبرز 250 مقاولاً على مستوى العالم.

تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجال العقاري التركي إلى قرابة 5 مليارات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تتخطى 10 مليارات دولار أمريكي على المدى المتوسط.

وتم تخفيف القيود المفروضة على تملك الأجانب للعقارات في تركيا بموجب تعديل "قانون المعاملة بالمثل" في عام 2012.

وكان القطاع العقاري، بإمكاناته الهائلة، واحدًا من أكثر المجالات المحفزة لإعادة تصميم سوق رأس المال. ولا شك أن الحراك الاقتصادي، ونمو الطبقة الوسطى، والشريحة السكانية من الشباب، هي أهم العوامل المؤثرة التي تحقق الجاذبية للقطاع العقاري.

من ناحية أخرى، ازداد أيضًا عدد شركات الاستثمار العقاري المدرجة في بورصة إسطنبول (سوق إسطنبول للأوراق المالية) إلى أكثر من الضعف في الأعوام الأربعة الماضية، بعد أن وصل هذا العدد إلى 37 بحلول نهاية عام 2014.