اقتصاد

307

"المجموعة": إرتفاع طفيف في عدد السكان وإنخفاض مؤشر البورصة

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الإقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر يناير.

1- سجل عدد السكان مع نهاية شهريناير ارتفاعاً طفيفاً بنحو ألفي نسمة فقط، وبنسبة 0.1% إلى 2,423 مليون نسمة مقارنة بـ 2,421 مليون نسمة في نهاية شهر ديسمبر، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 9% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2015 عندما بلغ 2,224 مليون نسمة.

2- ارتفع معدل التضخم في شهر ديسمبر إلى مستوى 2,7%، مقارنة بـ 1,9% في شهر نوفمبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم؛حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة السكن والوقود بنسبة 3,4%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة الإتصالات بنسبة 3,1%، وارتفع رقم مجموعة النقلبنسبة 3,1 %. وانخفضت قليلاً أرقام الملابس والأحذية والمطاعم والصحة والسلع الأخرى.

3- انخفض سعر برميل نفط قطر البري في شهر يناير بنحو 7,30 دولار للبرميل إلى مستوى 28,85 دولار للبرميل، ومن ثم فإن سعر برميل قطر البري كان يقل بنحو 19,15 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. وكان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها ميزان الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.

4- انخفض المؤشرالعام لبورصة قطر في شهر يناير بنسبة 9,1% وبنحو948 نقطة إلى نحو9481 نقطة. وانخفضت أسعار أسهم 37 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، وبقيسعر سهمشركة واحدة بدون تغير. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13,7% إلى 5,05 مليار ريال. وقد انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر يناير بقيمة 46,1 مليار ريال إلى 507,1 مليار ريال، كما انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 10,72.

5- ارتفع سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر يناير بما نسبته 0,8% عن نهاية شهر ديسمبر ليصل إلى 121,12 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 1,9% أما اليورو ليصل إلى 1,08 دولار لكل يورو.

6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر ديسمبر بنحو 14,7 مليار ريال إلى 1,12 تريليون ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,6 مليار ريال إلى 209,1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 0,5 مليار ريال إلى 355,6 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 117,4 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع إلى 146,5 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مديناً بقيمة 70,9 مليار ريال.