محليات

8071

وزير الخارجية: لا شروط بالمصالحة الخليجية.. وهذا ما وقعنا عليه ونتخذه لإعادة العلاقات مع الدول الأربع

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنه لا شروط بالمصالحة الخليجية لدولة على دولة أخرى، موضحاً أن ما تم توقيعه هو مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف، ومشيراً إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع الدول الأربع .

وقال سعادته – في مقابلة مع قناة الجزيرة أذاعتها اليوم الخميس – إن الأزمة الخليجية كانت وضعاً استثنائياً خلال 3 سنوات ونصف الماضية، والحل مثل انتصاراً لمجلس التعاون وانتصاراً لجميع شعوب المنطقة .

وعن طبيعة الحل، أوضح وزير الخارجية أن طبيعة الحل هو اتفاق على مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف الحالي ولتكون قواعد حاكمة لعلاقات الدول في المستقبل .

وأضاف أن أساسيات الاتفاق واضحة وهي: عدم المساس بسيادة أي دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، والتعاون في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب .. وهي مباديء أساسية .

وبشأن نشر البيان، أوضح وزير الخارجية أن ما تم توقيعه أمس (خلال قمة العلا) هو بيان يحدد المبادئ الرئيسية ولم يتم الاتفاق على النشر لهذا البيان.. نافياً أن يكون اتفاقاً سرياً ولم يتم التطرق لنشره من عدمه .

وأشار إلى أن القواعد المحددة لهذا البيان قواعد عامة، وتم ذكرها من جانب وزير الخارجية السعودي، ونشرها من عدمه لم يتم الحديث حوله ولا أعرف مدى اهتمام الدول الأخرى بنشر البيان .

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن البيان لا يوجد فيه أي حرج لأي دولة ويؤكد على الثوابت الرئيسية لدول مجلس التعاون .

وأشار إلى أن تفاهمات 2014 جاءت في ظروف مختلفة ونتج عنها اتفاق مختلف، أما ظروف أزمة 2017 تختلف، وما حدث من شرخ يختلف عن مرحلة 2014 ولا يمكن أن تتطبق عليه تجربة 2014، ويجب علينا أن يكون لدينا نظرة مستقبلية  لمجلس التعاون.

وحول ما نشر بالإعلام المصري عن اشتراطات في الاتفاق، قال سعادته: مع احترامي لإعلام جمهورية مصر العربية الشقيقة .. لكن ما يصدر عن الدول والحكومات شيء آخر.

 

وأوضح أن مناقشات حلحلة الأزمة تمت على مدار 3 شهور، مع البيان الصادر من دولة الكويت الشقيقة بعد الاتفاق على إطار للحل، واستكملنا هذه الإجراءات مع المملكة العربية السعودية وشهدنا إرادة حقيقية في رأب الصدع، مؤكداً أن الكويت قامت بجهود في هذا الملف بدأها سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح – رحمه الله - واستكملها سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت، وهي جهود مقدرة .

وحول الشروط الـ 13 وما إذا كان قد تضمنها الاتفاق، أكد سعادته لا يوجد هناك شروط على أي دولة من دولة أخرى.. وهناك خطوات تبادلية بين الدول، فمن جهة دولة قطر هناك قضايا نشأت بسبب الأزمة وهناك إجراءات اتخذت من الدول الأربع ومن الطبيعي أن يكون هناك سحب أو وقف لهذه الإجراءات والعودة بشكل طبيعي والعمل على إغلاق القضايا بشكل قانوني .

وأضاف: أما الخطوات واضحة هي عودة العلاقات ما قبل 5 يونيو، والانتهاء من الإجراءات  سواء اتخذت من قطر أو الأطراف الأخرى .

وقال سعادته : لا نستطيع أن نقول أن هذا نجاح لقطر أو السعودية أو لأي دولة طرف من أطراف الأزمة فهو نجاح للجميع بأخذ القرار لإنهاء الأزمة والنظر للمستقبل، ومجلس التعاون هو المنتصر في هذه الأزمة .

وأضاف: ما لمسناه في المملكة العربية السعودية أن هناك إرادة حقيقية لطي صفحة الماضي والنظر للمستقبل ولا شك أن هناك خلافات ما بيننا وسيتم معالجتها بشكل ثنائي بين الدول .

وأكد أن الأزمة لم تحل بـ "حب الخشوم"، مشيراً إلى أنها من عاداتنا التي نفتخر بها في الخليج، ولكن هناك "حب الخشوم بمحتوى"، وما وجدناه في القمة من ترحيب وإرادة حقيقية من المملكة لحل هذا الخلاف والمضي قدما والتوافق على المبادئ بين كل الدول وتكون هي مسارنا في المستقبل .

وأضاف: نحن نعتبر أن ما حدث هو مصالحة خليجية والسعودية تمثل الدول الأطراف والجميع شارك ووقع على البيان ..

وأكد وزير الخارجية أن المملكة لها حجمها وثقلها في المنطقة، وقطر لديها الرغبة لإعادة علاقاتها مع جميع الأطراف، وأعلنت ذلك بشكل مستمر، وحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قال في أكثر من مناسبة "من يتقدم لنا ميلا سنتقدم له ألف ميل" .

وأشار إلى أن هناك إرادة من جانب الأطراف لحل الأزمة والسعودية مثلتهم ونحن رحبنا بذلك وتعاملنا مع السعودية للوصول إلى حل، ولا شك أن قطر لا تريد أن يكون لها أزمة مع الدول الأخرى، فنحن لا نسعى وراء أزمة أو خلافات ونسعى للاحترام بين الدول ونعمل من أجل المنطقة ورفعة شعوبها .

وبالنسبة للعلاقات مع مصر، أوضح سعادته أن ما تم توقيعه هو وثيقة مبدئية تنص على مبادئ ويتم بحث مسائل العلاقات بشكل ثنائي، مشيرا إلى أن مصر دولة طرف في الأزمة ونحن لدينا مشاغلنا وهم لديهم مشاغلهم وهناك اجتماعات ستعقد بين الأطراف لبحث حلول مستقبلية وبحث مشاغل الجميع .

وأضاف أن التفاصيل ستبحث مع كل دولة من الدول الأطراف، لأن كل دولة منهم تختلف من دولة لأخرى وسيكون هناك مناقشات ثنائية لكل دولة من الدول الأطراف،

ولجان ثنائية تتعامل مع الخلافات بين كل دولة ويجب أن يكون هناك احترام لسيادة الدول والقانون الدولي، ولدينا إرادة لحل هذه الخلافات وبأن يكون لدينا مستقبل للتعاون ولاشك أن الخلاف أدى لشرخ ولكننا نرى أنه يمكن إصلاح المستقبل وخدمةى شعوبنا.

وحول العلاقات بين الشعوب، قال سعادته إن إعادة الجسور بين الشعوب وستكون أسهل من الجسور السياسية لتزويد البيئة المناسبة لجسر الهوة بين الشعوب ونحن نرحب بعودة العلاقات بين شعوب مجلس التعاون ولاشك أن وسائل التواصل أشعلت هذه الأزمة ونتمنى أن تتحلى بالمسؤولية في المستقبل .

وأكد أن مسألة "الجزيرة" لم يتم طرحها ، ونفخر بوجودها في دولة قطر وإعلامييها ويجب التعامل مع هذا الموضوع بإيجابية ولا نريد أن تكون الدول مناصبة العداء للجزيرة أو تناصب الجزيرة العداء لأي دولة .

وحول الدور الأمريكي، أشار إلى أن جهودهم مشكورة ومقدرة وكان لهم دعم للوساطة الكويتية وفي السياق الإقليمي حماسهم للمصالحة نعتقد أن سببه يرجع إلى أن دول مجلس التعاون حليفة للولايات المتحدة  ولاشك أن الصدع أثر على الولايات المتحدة ومن مصلحتها وحدة مجلس التعاون وهذا ما تحدث عنه الأمريكيون منذ بداية الأزمة .

وفي الشأن الإيراني، أكد أن دولة قطر لا ترى أن الحل هو التصعيد مع إيران فإيران دولة جارة ولا نريد أي تصعيد تجاه إيران لأن المنطقة لا تتحمل مثل هذه التوترات ونريد حلولا لخفض التصعيد، ورسالتنا واضحة لا نريد التصعيد ونريد حل الأزمات دبلوماسيا ولا نريد أي عمل عسكري لمرحلة من الفوضى

وحول اتفاقيات التطبيع، أكد وزير الخارجية أنه قرار سيادي يخص كل دولة وموقف دولة قطر تجاه هذه المسألة واضح.

وحول انتظار قطر دورها في التطبيع، قال : "ننتظر دورنا في التطبيع إذا التزمت إسرائيل بمبادرة السلام العربية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وإعادة اللاجئين.. ودولة قطر ستسير في هذه لمسألة أما الآن فلا نرى أي داعي.

واختتم تصريحاته بالقول إن الأزمة لم تكن بسيطة ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض الشكوك حول حلها، لكن ما هو مؤكد أن لدينا إرادة حقيقية لعودة العلاقات وفق المبادئ التي تنادي بها دولة قطر فما حدث في الأزمة هو الاستثناء أما الطبيعي فهو الحل وإعادة العلاقات.