أكد تقرير لمعهد الشرق الأوسط بواشنطن أن الدبلوماسية الأمريكية ساعدت في تسهيل المصالحة الخليجية وفي تقريب شركاء واشنطن الإقليميين من بعضهم البعض، وهو أساس يمكن أن يكون مفيدًا كمنصة نهائية لتحديد أشكال مرنة ومخصصة لتحقيق التعاون مع إيران كضمان إضافي للسلم في المنطقة. ودعا التقرير الذي ترجمته الشرق أن الولايات المتحدة مدعوة لاستثمار الوقت والطاقة في ممارسة الدبلوماسية الوقائية ورفع مستوى الدبلوماسية الأمريكية في معالجة القضايا الأمنية العسكرية وغير العسكرية بنفس القدر من القوة والتصميم، وانتهاج دبلوماسية من أجل المساعدة في وضع الخليج على قاعدة أكثر استقرارًا وأمانًا على المدى الطويل، وهو ما يتطلب أن تعيد الولايات المتحدة إشراك إيران في الدبلوماسية النووية. الإدارة الجديدة وقال تقرير المعهد إنه من المؤكد أن فريق السياسة الخارجية والأمن القومي لبايدن، المكون من براغماتيين متمرسين على دراية باللاعبين والمخاطر في منطقة الشرق الأوسط سيعمل من وراء الكواليس لإرساء الأساس وإحراز تقدم على كل من الجبهات داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وفيما يخص العلاقات مع إيران، بما في ذلك من خلال حشد دعم حلفاء أمريكا عبر المحيط الأطلسي. و تابع: في رسم هذا المسار، سيتعين على فريق بايدن التعامل مع الإرث المختلط لسلفه: العقوبات متعددة الأوجه ضد إيران ومعارضة الكونغرس لإزالتها. على النقيض من ذلك، ساعدت الدبلوماسية الأمريكية في تسهيل المصالحة الخليجية وتقريب شركاء أمريكا الإقليميين من بعضهم البعض، وهو أساس يمكن أن يكون مفيدًا كمنصة نهائية لتحديد أشكال مرنة ومخصصة من التعاون مع إيران كضمان إضافي للسلم في المنطقة. ومع إدارة بايدن هناك حاجة ملحة لمشاركة أمريكية متجددة وإعادة صياغة دورها في شؤون الخليج. يمكن خدمة المصالح الأمريكية بشكل أفضل وتحسين آفاق تعزيز الخليج بشكل ملحوظ إذا استثمرت الولايات المتحدة الوقت والطاقة في ممارسة الدبلوماسية الوقائية. إذا فعلت ذلك، ستكون الولايات المتحدة قد أحرزت التقدم ووضعت القواعد الأساسية لنموذج شراكة أمنية جديدة، وكذلك في إعادة تأسيس نفسها وإعادة تسميتها كنوع جديد من القادة العالميين. قضايا مهمة وأبرز التقرير أن من القضايا المهمة في الخليج التي تنتظر تدخل الولايات المتحدة، العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي وإيران العالقة في المواجهة. يتطلب الخروج من هذا المأزق إعادة انخراط الولايات المتحدة بشكل حاسم في شؤون الخليج بقيادة دبلوماسية قوية ومستمرة تعزز المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتدعم الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التنافس الاستراتيجي. الوضع الأمني في المنطقة هش في أحسن الأحوال، والصدع بين إيران ودول الخليج العربي هو أحد أعراض وسبب حالة الصراع المزمنة التي تعود إلى الثورة الإيرانية عام 1979. هذا الوضع سعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى تحسينه، لكن سياساتها، خاصة الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 ومشروع إعادة الإعمار الفاشل بعد صدام، قد عقدت الوضع. كما أدت حملة عقوبات الضغط الأقصى التي شنتها إدارة ترامب إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني، لكنها لم تتسبب في تغيير إيران مسارها أو تغيير الشعب الإيراني لحكومته. على العكس من ذلك، فقد أنتج رد فعل مضاد في شكل سياسة أقصى مقاومة زادت بشكل ملحوظ من خطر المواجهة العسكرية. على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران خاصة بعد أن قتلت غارة جوية أمريكية قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. خطط المستقبل أوضح التقرير أنه بالنظر إلى المستقبل، يمكن أن تكون الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في إيقاف بعض هذه الاتجاهات العنيفة، لكن مجتمع السياسة الأمريكية عالق في نقاش حول دور أمريكا في العالم، وهو نقاش يكون فيه الاختيار الخاطئ غالبًا بين فك الارتباط والسعي للحفاظ على التفوق الأمريكي، وحيث كثيرًا ما يتم الخلط بين السياسة الدولية والتدخل العسكري. العلاقات الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لا تزال واسعة النطاق، حيث تم نشر ما يقدر بنحو 25500 جندي في الخدمة الفعلية في الخليج، وتدير الولايات المتحدة شبكة من القواعد ولديها معدات تم وضعها مسبقًا في المنطقة، ولديها اتفاقيات مع شركاء خليجيين. كما استمرت المبيعات الرئيسية للمعدات العسكرية المتطورة ومجموعات دعم النظام والتحديثات. وأصدر المسؤولون الأمريكيون مرارًا وتكرارًا بيانات علنية تدعم شركاء أمن الخليج، فيما يواصل كبار المسؤولين في البنتاغون تفضيل وجود دائم في الخليج، ويصرون على أن الولايات المتحدة ستظل شريكًا ثابتًا. وشدد التقرير على أنه من الممكن تصور وبناء خطة قوية وتنفيذ شكل من أشكال المشاركة الأمريكية في الخليج من خلال نموذج شراكة مستدام وفعال. ويتطلب القيام بذلك قبل كل شيء تحديدا واضحًا للهدف. ونقطة الانطلاق للوصول إلى أرضية وسطى ثابتة، هي تحديد المصالح الجوهرية لأمريكا والتركيز الفريد على الأهداف التي يمكن للولايات المتحدة تحقيقها بشكل معقول في شراكة مع دول المنطقة والتي تتمركز حول: ردع الحرب الإقليمية وحماية حلفائها وشركائها، إحباط الانتشار النووي، منع إقامة ملاذات آمنة للإرهابيين في المنطقة، وإبقاء الممرات البحرية مفتوحة، لأن نفط الخليج يظل مصلحة حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة والمنطقة. أهمية الدبلوماسية ويوضح التقرير أهمية رفع مستوى الدبلوماسية الأمريكية في معالجة القضايا الأمنية العسكرية وغير العسكرية بنفس القدر من القوة والتصميم.. إن وضع الدبلوماسية أولاً، من أجل المساعدة في وضع الخليج على قاعدة أكثر استقرارًا وأمانًا على المدى الطويل، يتطلب أن تعيد الولايات المتحدة إشراك إيران في الدبلوماسية النووية. كما يتطلب تشجيعًا قويًا للحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل جهودهم للتوصل إلى تسوية لأي أزمة في المنطقة. ويتطلب وضع أجندة بالتشاور مع شركاء أمن الخليج تركز على القضايا الإقليمية، لا سيما القضايا الأمنية غير التقليدية التي تحفز أشكال التعاون التي تجذب المشاركة الإيرانية. هناك عدد من القضايا الملحة حيث تتلاقى مصالح جميع دول المنطقة، بما في ذلك في معالجة الكوارث الطبيعية المتعلقة بتغير المناخ والاستعداد لمعالجة أزمة الصحة العامة التالية بشكل أكثر فعالية. ومع ذلك، لا توجد صيغة سحرية للدبلوماسية الأمريكية يمكنها أن تضمن الأمن الإقليمي. وفي نهاية المطاف، فإن الدول الإقليمية هي التي تمتلك مفاتيح حل المخاوف والتخوفات وانعدام الثقة التي تدفعها إلى انعدام الأمن.. ويبقى العمل الجماعي مهم لتقليل التصعيد في أوقات الأزمات، وتشجيع ودعم مبادرات المصالحة والحد من التوتر في المنطقة.

أكد تقرير نشره موقع ذا مونيتور الأمريكي أن المصالحة الخليجية أسعدت الشعوب الخليجية، لأنها أعادت لم الشمل بين العائلات المشتركة، مشيرا إلى تداعيات الأزمة على العائلات المشتركة للمواطنين الخليجيين وتبعاتها شخصية على سكان المنطقة بأسرها. وأبرز تقرير ذا مونيتور الصادر أمس وترجمته الشرق أن المصالحة تفتح الباب أمام التنسيق المشترك في المجالات الحيوية كالصحة ومواجهة المخاطر الطارئة وهو ما أكدته الازمة الصحية العالمية الأخيرة. واعتبر عدد من الخبراء في الشأن الخليجي أن المصالحة تعيد الامل الى بعث مبادرات وخطط التكامل والتعاون الاقتصادي الإقليمي. لم الشمل وأشار التقرير إلى أن العائلات الخليجية احتفلت بالمصالحة، وبثت القنوات التلفزيونية مقاطع الفيديو الموسيقية التي تحتفل بـ الأخوة، وانهاء الأزمة التي قسمت العالم العربي. وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الانقسام الذي ألحق ضررا بالمواطنين وبالاقتصادات المشتركة، بدأت المصالحة الخليجية العربية في تجديد التقدير للحمة والاعتماد على التعاون الإقليمي. وعادت الروابط بين المواطنين الخليجيين الذين تأثروا لسنوات بتداعيات الأزمة. واضاف التقرير: كان هناك شعور بفرح ملموس من العائلات والأصدقاء التي تم التفريق بينهم في منطقة يرتبط أفرادها بروابط القرابة والتجارة أكثر من أي كتلة إقليمية أخرى. وبثت وسائل الإعلام الخليجية قصص بنات اجتمعن مع والديهن، وأجداد اجتمعوا بأحفادهم للمرة الأولى منذ فترة. وفي هذا الصدد قالت نجاح العتيبي، المحللة السعودية في لندن: كان أكثر الأطراف تضررًا من الأزمة هم سكان دول مجلس التعاون الخليجي، وأولئك الذين سيشعرون أكثر بفوائد إنهاء هذا الخلاف هم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي. وأورد التقرير أن روابط قبلية تجمع أبناء المنطقة من عُمان حتى الكويت، وتسببت الأزمة في انقسام بين العائلات المشتركة التي جمع بينهم تاريخ طويل الأمد. وقال الباحث العُماني عبدالله باعبود، المحلل العماني والأستاذ الزائر في جامعة واسيدا: عندما ظهر مجلس دول التعاون الخليجي قبل أربعة عقود، سهل السفر، وساعد على إعادة الاتصال بين هذه العائلات والقبائل التي تفصلها حدود الدولة القومية. وأضاف:هذه الروابط لا يمكنها الزوال فجأة بسبب انقسامات سياسية، هذه المصالحة أعادت الأمور إلى طبيعتها. وأوضح المحلل العماني أنه لا يمكنك الانتقال إلى المرحلة النهائية من الوحدة السياسية عندما لا يكون لديك وحدة اقتصادية أو سوق مشتركة حيث ان الفكرة الكاملة للتكامل الإقليمي هي أنك تعمل على مستوى أدنى، وتبني الثقة، وتعمل على مستوى أعلى إلى المستوى السياسي. وقال: أنا متفائل بحذر الآن أنه بسبب أزمات كوفيد 19 وأسعار النفط، سنبدأ في رؤية إجراءات جادة وملموسة . وذهب التقرير الى أن الآمال كبيرة في أن تهدئ المصالحة الاستقطاب الذي تثيره وسائل التواصل الاجتماعي فعند توقيع الاتفاقية، بثت شبكات الخليج مقاطع فيديو موسيقية لمواطني الخليج وهم يغنون معًا ويمسكون بأيديهم. الى جانب مباركة جميع الأطراف الخليجية لهذه الخطوة. التحديات المشتركة أوضح التقرير أن المصالحة ستسهل التعاون المشترك في عدد من المسائل الحيوية والهامة مثل الصحة العامة. بعد إعلان المصالحة، أنشأ قادة الخليج مركز الخليج للوقاية من الأمراض ومكافحتها لتنسيق الجهود في مكافحة كوفيد 19والأوبئة المحتملة في المستقبل وهو تنسيق ضروري بين دول المنطقة.. سيساعد المركز، بالتنسيق مع وزارات الصحة الخليجية، في نشر اللقاحات وتبادل المعلومات والبحوث المتعلقة بـكوفيد 19 والأمراض المعدية الأخرى. وبصرف النظر عن المكالمة التي تم اجراؤها عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزراء الصحة الخليجيين في مارس 2020، التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة. يقول المطلعون والمراقبون إنه كان هناك تنسيق ضئيل فيما يتعلق بفيروس كورونا بين دول الخليج ويعود ذلك الى الأزمة الخليجية. وفي هذا الصدد قال جورجيو كافيروهو مدير مركز جلف ستيت أناليتيكس، واشنطن العاصمة، تبعث اتفاقية المصالحة هذه الأمل في فكرة التكامل والتعاون الاقتصادي الإقليمي، محذرًا من استمرار الانقسامات السياسية. يمكننا أن نرى بعض التغييرات الإيجابية والمهمة في الكفاح ضد كوفيد 19. تكامل اقتصادي وقال التقرير ان إعلان المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي دعا إلى تفعيل السوق الخليجية المشتركة التي تأخرت كثيرًا وبعث اتحاد جمركي لوضع سياسة تجارية موحدة وتعريفات ونقطة دخول واحدة للواردات الخليجية. ويقول مراقبون ومواطنون إنه حتى الخطوات الأساسية نحو التكامل الاقتصادي ستخفف من الضغوط على دول الخليج المعتمدة على النفط والتي تسعى بشدة إلى تنويع اقتصاداتها وخصخصتها. بعد مرور عام على انهيار أسعار النفط، وصل النفط الأسبوع الماضي فقط إلى مستوى 50 دولارًا للبرميل وظل أقل بكثير من 60 دولارًا، وهو نقطة توازن مالي لكل دولة خليجية باستثناء قطر. وقال المحلل السعودي الدكتور العتيبي: كان تأثير الوباء إيجابيًا بمعنى أن دول الخليج أدركت أن الخليج أقوى عندما يتحد، وعليهم أن يكونوا متحدين لأننا جميعًا نواجه تحديًا مشتركًا. مع استعداد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، فإن إنهاء الأزمة لن يسمح فقط بخدمات لوجستية أسهل للفرق والمشجعين للوصول إلى الدوحة، بل سيسمح أيضًا لدول الخليج الأخرى بالترويج لرؤية المعالم السياحية في بلدانهم. هناك دفعة أخرى من التقارب في مجال الرياضة والترفيه.

أكدت مجلة ذا ديبلومات أن المصالحة الخليجية تخدم استقرار المنطقة و تعزيز التعاون الاقليمي بين دول مجلس التعاون والقوى الاسيوية التي تربطها علاقات تعاون اقتصادي واستثماري كبيرة. وبين التقرير الذي صدر أمس وترجمته الشرق أن كلا من الهند والصين رحبتا بنتائج قمة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي حيث تؤدي إعادة فتح الحدود في الخليج إلى عودة التجارة البينية والاستثمار والترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي. وبالمثل، قد تستفيد الشركات الهندية والصينية من هذا التطور الجيوسياسي المهم في المستقبل. التعاون الآسيوي وقال التقرير إن الحكومة الصينية ترى أيضًا في حل الأزمة الخليجية دليلًا على نهجها تجاه إدارة الصراع، ولا سيما نهج السلام من خلال التنمية. وبالنسبة للصينيين، يستلزم حل الأزمات وساطة سياسية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والترابط من خلال مشاريع البنية التحتية المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق. من ناحية، كانت المنطقة - ولا تزال - مصدرًا رئيسيًا للنفط والغاز للبلدين. ومن ناحية أخرى، كانت طبيعة التبادل الاقتصادي والتفاعل بينها وبين دول الخليج تتزايد باطراد. وخلال عام 2016، وضعت الحكومة الصينية استراتيجية أكثر نشاطًا في المنطقة. نشرت ورقة سياسات عربية، كما استأنفت المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي. ومثل الصين، كانت الهند تمارس دورًا إقليميًا أكثر نشاطًا. وبعد عام 2014، بدأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي في إعادة ضبط السياسة الخارجية للهند والسعي إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الخليج. ولم يمثل الخلاف الخليجي تحديًا لهذا الجهد فحسب، بل أثار أيضًا مخاوف في الحكومة بالنسبة للجالية الهندية البالغ 6.5 مليون في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. وتابع التقرير أنه: على الرغم من أن الحكومتين الهندية والصينية أعربتا عن قلقهما، لم تضغط دول الخليج على الهند أو الصين لاختيار جانب ولم تعرض القوى الآسيوية القيام بذلك - الأمر الذي أظهر أهمية العلاقات. كان هذا الاعتبار العملي واضحًا حتى مع تغير الظروف داخل المنطقة. ونظرًا لإغلاق الطرق والعلاقات التجارية القائمة أمام قطر، فقد بحثت عن شركاء بديلين، بما في ذلك تركيا وإيران، بينما استثمرت أيضًا في الإنتاج المحلي. وفي الوقت نفسه، واصلت الشركات الهندية والصينية العمل على كلا الجانبين واستمرت التحويلات من العمال الهنود في التدفق. شراكة هامة وأبرز التقرير تضاعف إجمالي تجارة الصين مع قطر بين عامي 2016 و2019، بلغ مجموع استثمارات القطرية 900 مليون دولار 2017-2019. و12.55 مليار دولار في السعودية و20.35 مليار دولار في الإمارات. بحلول عام 2018، أقامت الصين شراكات استراتيجية شاملة مع دول الخليج، وتجمع بين الصين وقطر شراكة استراتيجية انطلقت منذ عام 2014. وبالنسبة للتبادل التجاري بين البلدين، فقد زادت الصادرات الصينية إلى دولة قطر بنسبة 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 على الأساس السنوي، مما جعل الصين أكبر شريك تجاري لقطر، كما وقعت الصين وقطر عقد بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال بقيمته 3 مليارات دولار أمريكي، وقدمت ناقلة الغاز الطبيعي المسال Q-Max القطرية رحلتها الأولى لميناء جنوبتيانجين الصيني، ووقع الجانبان أيضا عقد تصدير 2814 حافلة كهربائية وحافلة الديزل، بما يساهم في هدف المواصلات الخضراء لكأس العالم 2022. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولتي قطر والصين خلال عام 2019 نحو 45.7 مليار ريال، حيث بلغت قيمة صادرات دولة قطر إلى الصين حوالي 32.2 ريال، بينما بلغت وارداتها مستوى 12.9 مليارات ريال، وبلغ الفائض التجاري بين البلدين نحو 19.9 مليار ريال. من ناحية أخرى، سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 49.2 مليار ريال في عام 2018، وبلغت قيم الصادرات إلى الصين نحو 34.4 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات القطرية من الصين نحو 14.2 مليار ريال، ليسجل التبادل التجاري بين البلدين فائضًا قدره 20.7 مليار ريال. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2017 نحو 38.7 مليار ريال، وبلغت قيم الصادرات إلى الصين نحو 25.5 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات القطرية من الصين نحو 14.1 مليار ريال، ليسجل التبادل التجاري بين البلدين فائضًا قدره 14.01 مليار ريال. كذلك أنشأت الهند مجلس شراكة استراتيجية مع دول الخليج وتجمعها علاقات جيدة ومشاريع مستقبلية، توجد علاقات تجارية نشطة بين قطر والهند، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية 10.95 مليار دولار في السنة المالية 2019 - 2020. وتجاوزت 4 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2020. كانت الهند واحدة من أكبر البلدان التي تستقبل الصادرات القطرية، تشمل الصادرات الرئيسية لدولة قطر إلى الهند الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والكيماويات والبتروكيماويات والبلاستيك ومصنوعات الألمنيوم، بينما تشمل الصادرات الرئيسية من الهند إلى قطر الحبوب والمواد النحاسية ومنتجات الحديد والصلب والخضراوات والفواكه وغيرها، وتعد الهند من بين أكبر ثلاث وجهات تصدير لقطر وهي أيضًا من بين أكبر ثلاثة مصادر لواردات قطر.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة، رحب مجلس الشورى بنتائج أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت مؤخراً في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأعرب المجلس عن بالغ اعتزازه بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، والتي كان من ثمارها النجاح الذي تحقق في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية هامة لتعزيز وحدة الصف الخليجي وتطوير العمل الخليجي المشترك، وإعادة الحيوية والفاعلية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإشاعة روح الإخاء والتضامن والتفاهم والثقة والاحترام المتبادل بين دوله. وجدد مجلس الشورى الإشادة بجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - لرأب الصدع الخليجي، والتي استكملها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، كما أشاد بدور الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في تحقيق الوفاق الخليجي. وثمن مجلس الشورى إشادة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي بإعلان حضرة صاحب السمو إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وتهنئة المجلس الأعلى، لدولة قطر بانتخاب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد للفترة 2019 - 2021. ثم واصل المجلس جلسته، حيث استمع إلى سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الذي عرض إفادة الوزارة بشأن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس حول التعليم والتعليم العالي في دولة قطر. وفي مستهل المناقشات حول قضايا التعليم، رفع سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه واسم أعضاء المجلس فائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على ما يوليه سموه من اهتمام كبير بكل ما يحقق الرفاهية والتقدم للوطن والمواطن وخاصة التعليم باعتباره ركنا أساسيا في حياة الإنسان وركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادة رئيس المجلس أن المجلس والحكومة والمجتمع في مركب واحد هدفه ضمان التعليم الجيد ومخرجاته النافعة، مؤكدا أن توصيات المجلس استهدفت باختصار تكوين المواطن الصالح المؤمن بعقيدته والمعتز بوطنه وأمته ولغته. وقد تركزت توصيات مجلس الشورى حول تطوير المناهج بالتأكيد على الهوية الإسلامية والعربية والوطنية للمجتمع القطري، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية للطلبة، ومعالجة ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم، ومعالجة ظاهرة الدروس الخصوصية، ووضع الآليات المناسبة ذات المعايير الواضحة التي تضمن المساواة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية للقطريين وغير القطريين من خريجي الجامعات الأجنبية. كما شملت توصيات المجلس ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، وزيادة رواتب الموجهين والموجهات لما يمثلونه من قيمة علمية ودورهم الهام في مراقبة أداء المعلم وتنمية مهاراته، وإعادة النظر في طول مدة العام الدراسي والعمل على تحقيق التناسب بين مدة الفصلين الدراسيين، وتوحيد الإجازات للطلاب بين المدارس الحكومية والخاصة. وفي معرض شرحه لإفادة وزارة التعليم والتعليم العالي بشأن توصيات مجلس الشورى، أوضح سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي الأسس التي يقوم عليها وضع المناهج التعليمية، وقال إن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني يقوم على تعزيز الهوية الوطنية وغرس روح الانتماء وترسيخ قيم المجتمع القطري وتقاليده إضافة إلى مجموعة القيم المستمدة من الدين الإسلامي، مؤكدا أن الهوية الوطنية والعربية والإسلامية من أهم المبادئ التي هدفت المناهج التعليمية لتعزيزها. كما أوضح سعادة الوزير مدى ما توليه الوزارة من اهتمام باكتشاف المواهب والقدرات المميزة للطلبة والطالبات في مراحل التعليم الأولى حيث بدأ تطبيق سياسة رعاية الموهوبين بإدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين (المرحلة التجريبية) على عدد (13) مدرسة بمختلف المراحل. وحول أسس ابتعاث الطلبة القطريين، أوضح سعادته أنه يتم الابتعاث على أساس الكفاءة والنسبة العلمية وليس على أساس الجهة التي يعملون بها سواء كانت هذه الجهة حكومية أو غير حكومية. وفي إطار جهود الوزارة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، أشار سعادته إلى إنشاء صفوف إثراء التعليم بإشراف مباشر من إدارة المدرسة وذلك خارج وقت الدوام الرسمي وفي الفترات التي تسبق الاختبارات المختلفة بهدف توفير بديل تربوي مقنن عن الدروس الخصوصية. وحول الآليات التي تضمن المساواة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية، أوضح سعادته أن إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التعليم والتعليم العالي هي الجهة المختصة بمعادلة وتصديق الشهادات وهي تعتمد في ذلك على قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية التي تنظم عمل واختصاصات كل من الإدارة واللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية. وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي أن الوزارة قامت بتوفير كافة متطلبات عملية الدمج للطلبة ذوي الإعاقة وتذليل الصعوبات التي قد تعيق تعليمهم وذلك بتوفير بعض الترتيبات الخاصة لتسهيل حصولهم على الخبرات التعليمية كباقي أقرانهم وعدم عزلهم عن النظام التعليمي العام بسبب إعاقتهم. وأعلن سعادته أنه تم وضع مقترح متكامل لجذب المواطن القطري لمهنة التعليم في جميع المراحل، تضمن توفير حوافز مادية ومعنوية في الوقت نفسه، قبل الخدمة واثناءها، كما تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد المسار الوظيفي للمعلم، وتم وضع مقترح لمسار مهني واضح له ومرتبط بالعديد من العوامل مثل سنوات الخبرة والتقييم والحصول على الرخصة المهنية. وبشأن القسائم التعليمية، أكد سعادته أن هناك شروطا لمنح هذه القسائم منها الاعتماد الأكاديمي للمدرسة وضرورة أن يكون قد مر على افتتاح المدرسة عامان على الأقل. وحول إعادة النظر في طول مدة العام الدراسي، أوضح سعادة الوزير أنه تمت مراعاة التوازن في عدد أيام الدراسة للفصلين الدراسيين بما يتناسب وأنظمة التعليم العالمية، موضحا أن إجازة المعلمين والطلاب قد قاربت سبعين يوما. كما تم توحيد مواعيد بدء الدراسة والإجازات السنوية بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والتنسيق مع جامعة قطر لتوحيد مواعيد بدء الدراسة والعطل بين المدارس الحكومية والجامعة. وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي أن هناك متابعة مستمرة للمدارس الخاصة ومناهجها، وأنه قد تم تعيين موجهين لمتابعة ما يتم تدريسه من مواد في هذه المدارس أسوة بالمدارس الحكومية، كما أن هناك ميثاقا أخلاقيا للمعلمين في المدارس الخاصة. وقدمت السيدة فوزية بنت عبدالعزيز الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية خلال الجلسة عرضا للجهود الناجحة التي قامت بها الوزارة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وقالت إن استعدادات الوزارة المبكرة كفلت استمرار العملية التعليمية بكفاءة عالية وإكمال العام الدراسي بنجاح رغم الجائحة، مشيرة إلى أن هناك عوامل عديدة ساعدت في تحقيق هذا النجاح منها بدء تطبيق التعليم الإلكتروني منذ عام 2012، وتطبيق خيار التعليم عن بعد لجميع الطلاب في جميع المستويات فور إعلان إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا. وتم خلال الجلسة عرض فيديو عن مدرسة العلوم والتكنولوجيا، أوضح مدى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية. وعقب حديث سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، جرت مناقشات موسعة حول قضايا التعليم في مختلف مراحله شارك فيها عدد من أعضاء المجلس، واتسمت بالعمق والموضوعية والرغبة في تطوير وتحديث العملية التعليمية منذ مرحلة الروضة لتجسد الهوية الوطنية وتكون قادرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم وتلبية متطلبات حركة التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. وفي ختام المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى الحكومة الموقرة على تجاوبها مع توصيات المجلس. كما شكر سعادة الوزير على ما أدلى به من توضيحات وشرح مفصل لسياسات وزارة التعليم والتعليم العالي وخططها المستقبلية. وأشاد بجهود الكادر التعليمي بالوزارة في انتظام الدراسة رغم استمرار جائحة كورونا. ومن جانبه، أعرب سعادة الوزير عن تقديره لتوصيات مجلس الشورى وما طرحه المجلس من مقترحات وملاحظات، مؤكدا أنها ستجد كل الاهتمام من الوزارة.

أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين عن الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتباراً من صباح اليوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، بحسب وكالة الأنباء البحرينية. وكان الإتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) رحب الجمعة الماضية بتوقيع بيان العلا التضامن والاستقرار خلال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة السلطان قابوس والشيخ صباح ، والتي شهدت قيام السعودية، البحرين، الإمارات ومصر بإعادة فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية مع دولة قطر. وقال الاتحاد – في بيان له: تمهد هذه الاتفاقية الطريق أمام شركات الطيران لاستئناف الربط الجوي الإقليمي والعالمي الذي يقلص أوقات الرحلات ويخفض التكلفة التشغيلية على شركات الطيران ويوفر روابط جوية اساسية تدعم صناعة السياحة والسفر في جميع أنحاء المنطقة. وقال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إقليم إفريقيا والشرق الأوسط: إن إعادة فتح المجال الجوي مع دولة قطر من قبل السعودية، البحرين والإمارات ومصر خبر سار بالنسبة للمسافرين و لقطاع النقل الجوي ،خاصةً خلال هذه الأوقات الحرجة، حيث سيسهم المسار المباشر للرحلات الجوية بتسهيل عملية نقل وتوزيع لقاح كورونا عالمياً، نظراً لأهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة والمجال الجوي الرابط للقارات.

أكد موقع فير أوبزرفر الأمريكي أن المصالحة الخليجية تمثل تقدماً مهماً في المنطقة، حيث يمكن أن يوفر اتفاق المصالحة في مجلس التعاون أجندة أكثر إيجابية لإدارة الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن التي حظيت بتطور مرحب به عندما أُعلن في 4 يناير أنه تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الخلاف المستمر منذ ثلاث سنوات بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين من جهة اخرى. وبشكل أساسي، فإن التقارب المعلن عنه لديه القدرة على تمكين إدارة بايدن من تحقيق أهداف رئيسية في منطقة الخليج وكذلك في الشرق الأوسط ككل. وأوضح تقرير موقع فير أوبزرفر الذي ترجمته الشرق أن العلاقات الجيدة بين دول الخليج ستمكن ادارة بايدن من تنفيذ مشاريع التعاون وحل القضايا الرئيسة في المنطقة بشكل أفضل. وأشار الموقع الأمريكي إلى التعاون الجيد بين الدوحة وواشنطن في عدد من القضايا المهمة على غرار دورها المهم في تحقيق السلام في أفغانستان، الى جانب تسهيل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة بين الولايات المتحدة وايران، فضلا عن المساعدة في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة من خلال الدعم الانساني والدبلوماسي. تعزيز التعاون المشترك وقال تقرير الموقع الأمريكي أن جزءا كبيرا من الفضل في هذه المصالحة يعود إلى سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وأوضح وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح أنه بناء على اقتراح الشيخ نواف الأحمد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر. ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس أكدت المحادثات أن الجميع حريصون على لم الشمل.. وجاء اجتماع العلا للتوقيع على بيان يعد بـ الدخول في صفحة مشرقة من العلاقات الأخوية. و تابع التقرير: إن حل الخلاف الخليجي يعيد لم شمل العائلات، خاصة أولئك الذين لديهم عائلات مشتركة، بالإضافة إلى ذلك فإن حل الأزمة يمكن من عودة تحليق الطائرات القطرية في الأجواء السعودية مما يجنب القطرية التكلفة العالية والمسارات الأطول للسفرات. ويعتبر قرار المصالحة خطوة كبيرة إلى الأمام، لكن يجب أن تتبعه مبادرات إضافية من قبل الدول الأخرى لتعود العلاقات كما كانت عليها بما يخدم مصلحة المنطقة. تعاون أمريكي خليجي وأبرز تقرير الموقع الأمريكي في الأساس، في حين أن إنهاء الخلاف بين دول الخليج أمر مهم للمنطقة، فإنه ينشئ أيضًا حقائق وفرصًا جديدة لإدارة بايدن. وسيمكن الإدارة الجديدة من تطوير علاقات أوثق مع قطر وتهيئة الأجواء لعلاقات أكثر دفئًا مما كان متوقعًا في السابق مع المملكة العربية السعودية. و بين التقرير: ابتداءً من عام 1992، طورت قطر علاقات عسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة وهي الآن مقر القيادة الأمامية للقيادة المركزية الأمريكية ومركز العمليات الجوية المشتركة. وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي يعمل بها أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي وهي قاعدة مهمة تستخدم في الحملات ضد تنظيم داعش. وسيمكن تعزيز العلاقات الأمريكية القطرية، البلدين من الاستفادة من جهودهما في مكافحة الإرهاب. في الواقع، كما يشير موقع البيت الأبيض، شكر الرئيس دونالد ترامب الدوحة في يناير 2018 على جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله. كما تشعر واشنطن بالامتنان للدوحة لاستضافتها بعثة طالبان، وبالتالي تسهيل محادثات السلام الأفغانية. وقد تعمل إدارة بايدن أيضًا مع قطر في أربعة مجالات إضافية على الأقل. تلعب قطر دورا أكبر في السعي لتحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تقدم قطر بشكل متواصل وسلس دعمًا إنسانيًا للفلسطينيين في غزة، مما يساعد في إبقاء هذا الصراع أكثر قابلية للإدارة ويمكّن الدوحة من العمل كوسيط للتعامل مع الصراع الأوسع والعمل على تقريب وجهات النظر وحل الأزمة في المنطقة. وبالمثل، تحافظ قطر على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وإيران. وأعرب الرئيس المنتخب بايدن وكبار مسؤولي السياسة الخارجية عن أملهم في إمكانية التوصل إلى معاهدة جديدة مع إيران، وهي معاهدة تعتمد على الاتفاقية النووية التي تفاوضت بشأنها إدارة أوباما ثم رفضها البيت الأبيض. وقطر في وضع فريد يساعدها في تسهيل هذه الجهود الدبلوماسية. وعلى نحو لافت، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر إنه يأمل أن تساهم المصالحة في الخليج في الاستقرار والتنمية السياسية والاقتصادية لجميع شعوب منطقتنا. وأورد التقرير: كما أعربت قطر عن دعمها لعدد من الأولويات الأخرى التي أعلنتها إدارة بايدن، بما في ذلك التعامل بشكل جدي مع تغير المناخ وتوزيع اللقاحات للسيطرة على جائحة كوفيد 19. ويمكن أن تساعد العلاقات الخليجية أيضًا المملكة العربية السعودية على بناء علاقات أكثر دفئًا مع إدارة بايدن.

قالت ليز دايم فارنيستاين، أستاذة الاقتصاد السياسي بجامعة إلينوي والخبيرة بشؤون الشرق الأوسط بمعهد JBL للحقوق المدنية، إن التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد ستكون من أبرز النتائج المهمة للمصالحة الخليجية التي أحدثت حالة تفاؤل اقتصادية ملحوظة؛ فور الاعلان عنها. وأكدت فارنيستاين في تصريحاتها لـ الشرق على أن العديد من القطاعات المالية بين قطر والدول الأربع سيكون لها استفادة كبرى من استعادة العلاقات الطبيعية، وأن المصالحة كان لها دورها المهم في توجيه التركيز نحو القضايا الأهم والتي تستوجب العمل المشترك مثل احتواء التصعيد بين واشنطن وطهران الذي يؤثر على منظومة إمدادات الطاقة وعلى الاقتصاد العالمي، وأيضاً الوضع المالي الذي تفرضه جائحة كورونا ومناقشة أسعار الطاقة وغيرها من القضايا التي تستوجب العمل الخليجي المشترك، وأيضاً التأثيرات الإيجابية على قطاع النقل الجوي وارتفاع مؤشرات التنمية واستعادة سوق مهم من التبادل التجاري واستعادة تفعيل دور مجلس التعاون الخليجي والخطط الاقتصادية المشتركة وما لها من أهمية إيجاية للجميع، واستعادة هامش الثقة للاستثمار الأجنبي الذي تأثرت أعماله بصورة ملحوظة جراء الأزمة، والعديد من المكاسب الإيجابية المهمة التي حققتها المصالحة الخليجية تصب بكل تأكيد في صالح الجميع. ◄ روابط مشتركة وقالت ليز فارنيستاين: إنه لا شك أن كافة الأخبار التي نستقبلها ما بعد قمة العلا التي تعد تاريخية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي واتفاق المصالحة الخليجية المهم هي أخبار أكثر من رائعة وتدعو لكثير من التفاؤل، فهناك الكثير من الروابط المشتركة والقضايا المهمة لدى كافة الدول الخليجية للتناقش حولها، من بينها بكل تأكيد الوضع العالمي والتأثيرات الطبية لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وأيضاً ما يتعلق بأسعار الطاقة وسبل العمل المشترك في هذا الصدد، وقضايا مهمة مثل التغير المناخي، وأيضاً احتواء التوترات الإقليمية، هناك الكثير جداً من الروابط المشتركة والتي ترتبط بالاقتصاد وغيره من المجالات بكل تأكيد، ولا شك أن أخبار المصالحة الخليجية أعطت الكثير من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، أهمها هامش الثقة الذي كان انخفض لدى بعض الشركات والمستثمرين العالميين والذي أثر بصورة أو بأخرى على طبيعة الأعمال، فضلاً عن أن الطفرة الهائلة في خطوة فتح الخطوط تستعيد للخطوط الجوية بكل البلدان الكثير من الوقت والجهد وتوفر الكثير من الأموال، بل الكثير جداً، وبلا شك أن خطوط الانتقال المباشرة تساعد الجميع من مستثمرين ومواطنين وتعود بالوضع إلى الطبيعة المألوفة التي كانت عليها قبل ثلاث سنوات ونصف، فالجميع تضرر بكل صراحة من النحو الذي كانت تسير عليه الأوضاع. ◄ مكاسب عديدة وتابعت الخبيرة الاقتصادية الأمريكية موضحة: صحيح أن قطر أبلت بلاء حسناً في الكثير من المجالات الاقتصادية مثل الاقتصاد الاسلامي وشراكات مهمة مع ماليزيا وأيضاً مركز قطر للمال الذي تطور تكنولوجياً بصورة كبيرة في دعم وتسيير إجراءات الاقتصاد الرقمي، واستعادت الدوحة مؤشرات التنمية الإيجابية بل فاقت المؤشرات الإقليمية فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ولكن لك أن تتخيل المكاسب التي استفادت منها قطر في التأقلم مع الوضع الجاري بالنسبة لقوتها الاستثمارية فيما يتعلق بالمرحلة الجديدة، فكان هناك قدرة على التكيف وروابط عميقة ازدادت مع الكثير من الدول، فبلا شك أن وفرة البدائل الاقتصادية تمنح وضعاً إيجابياً للتفاوض، وجانب آخر يتعلق بمباشرة المشاريع المؤجلة، فكانت هناك العديد من المشاريع بين الدول الخليجية التي تأثرت أو أعيقت بصورة واضحة بفعل الأزمة، وليس فقط ما بين الدول الخليجية، فقامت الدوحة مؤخراً بخطوة افتتاح العلامة الفندقية البارزة سانت ريجيس في القاهرة مصر، والريادة الفندقية كانت دائماً من مميزات صندوق قطر السيادي خاصة مع علامة سانت ريجيس المهمة التي تمتلك قطر الفندق الشهير والتاريخي بنيويورك، وبالفعل فإن المشاريع الاقتصادية لقطر في مصر لم تتوقف، وأيضاً إمدادات الطاقة وما التزمت به الدوحة رغم الأزمة من مواصلة إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال للإمارات، ولكن بكل تأكيد مباشرة هذه المشاريع الثنائية وإضافة النسق الطبيعي على الأجواء والعلاقات لا شك أن يكون له دور مهم كما أن المشروعات القطرية في الدول الأخرى لها تأثيرات داعمة للاقتصاد الذي تأثر بكل تأكيد جراء جائحة كورونا. ◄ خطط مشتركة وأشارت ليز فارنيستاين في تصريحاتها لـ الشرق: إلى أنه من المهم ونحن الآن بصدد استعادة العلاقات الطبيعية أن نتذكر بالأساس ما كانت عليه التجارة والسوق التجاري والمالي بين قطر والدول الأربع قبل بداية الأزمة، فكان هناك ما يمكن تسميته بسوق ملياري من التجارة المشتركة وربما كانت ملامحة ترتبط بما تستورده قطر من الدول الخليجية والذي كان يشكل جزءاً مهما من التوريدات الغذائية وغيرها من المجالات الرئيسية، فيما كانت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر من أبرز ملامح الروابط الاقتصادية المشتركة، وأيضاً ما يمكن ملاحظته أن ما يطمح له السوق الخليجي يبدو متقارباً إلى حد كبير، فهناك خطط حكومية عديدة لتنويع الاقتصاد وعدم الاكتفاء بمصادر الطاقة، وأيضاً شركات كبرى تستهدف السوق الخليجي مثل شركات الطيران وغيرها، وخطط التنمية في الدول الخليجية التي تعزز من سياسة ترويج الاستثمارات الخارجية ودعم الاستثمار الأجنبي وأيضاً دعم القطاع الخاص وخطط الترويج للسياحة، فرأينا الترفيه جزء مهم من التوجهات في المنطقة، وقطر ستصبح موطن جذب ترفيهيا في حدث هو الأضخم والأول من نوعه في الشرق الأوسط عبر استضافة مونديال كأس العالم قطر 2022، فكل تلك المؤشرات المهمة والإيجابية التي ستلمسها الدول الخليجية بكل تأكيد بعد المصالحة يجب أن يركز الجهود نحو القضايا المهمة التي تؤثر أيضاً بالفعل على الاقتصاد ليس فقط بالمنطقة ولكن على الاقتصاد العالمي وهي أهمية احتواء التصعيد ما بين واشنطن وطهران وتنسيق سبل خليجية شاملة وقوية في ظل انتظار توجهات إدارة بايدن الجديدة. ◄ مؤشرات مهمة وأكدت ليز فارنيستاين: ان العودة إلى ما قبل يونيو 2017 سيؤثر بصورة إيجابية بكل تأكيد على معدل التنمية وارتفاع مؤشراته بالاقتصادات الخاصة بكل الدول وقطر ستحقق معدلا مهما هو الأكبر في ذلك الصدد، وأيضاً كان للسعودية والإمارات نصيب كبير من إجمالي التبادل التجاري والذي كان يقدر بـ 10.9 مليار دولار في ذلك التوقيت، وبالتأكيد فإن المصالحة الخليجية سيكون لها دورها في استعادة منظومة النقل الجوي بمؤشرات إيجابية والموانئ ومنظومة الشحن، وأيضاً استعادة الاستثمارات القطرية المهمة في السوق العقاري الخليجي، وجذب فرص استثمارية خليجية كبرى في مشاريع البنية التحتية الهائلة التي تقوم بها قطر، كما سيتم احتواء المغامرات المصرفية والتلاعب بالعملات والتأثير الإيجابي على السوق المصرفي الخليجي المتضرر جراء الأزمة، والآن تبدو طموحات السوق الخليجية ومشاريع النقل الكبرى بين دول الخليج، وأيضاً تفعيل اللجان الاقتصادية والمشاريع الذي كان قد تم الاتفاق عليها بمجلس التعاون الخليجي الذي كان يقوم بدور مهم وفاعل للغاية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وهناك الكثير من الأطروحات الطموحة التي اطلعت عليها من مسودات مجلس التعاون الخليجي السابقة التي بها تفكير اقتصادي مهم لو تحقق لأحدث طفرة إيجابية واضحة تستفيد منها كل الدول الخليجية، وبالفعل رغم كل تلك المؤشرات الإيجابية فإن الوقت مهم في استعادة بناء الثقة وأيضاً فيما يتعلق بالنتائج الاقتصادية، فالاقتصاد يتنفس الاستقرار، وهو ما تنشده وتتوجه له المنطقة بعد أكثر من ثلاثة أعوام عصيبة في التاريخ الخليجي.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم السبت، عن عزمها استئناف رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية، إبتداءً برحلاتها إلى الرياض، يوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021. وأضافت: كما ستستأنف الناقلة رحلاتها إلى جدّة يوم الخميس 14 يناير، يلي ذلك رحلاتها إلى الدمّام يوم السبت 16 يناير، مشيرة إلى أنه سيتم تسيير جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى السعودية بشكل حصري على متن طائرات الناقلة عريضة الهيكل، بما فيها طائراتها من طراز بوينغ 300-777، و بوينغ 8-787، وإيرباص A350. وأوضحت القطرية أنها ستبدأ تسيير رحلاتها؛ مع رحلة يوميّاً إلى الرياض، و4 رحلات أسبوعيّاً إلى جدّة، ورحلة يوميّاً إلى الدمّام، مضيفة: كما نتطلّع أيضاً لاستئناف علاقاتنا الوطيدة، مع شركائنا في قطاعي التجارة والشحن في المملكة العربية السعودية، إلى جانب المطارات الرئيسية في البلاد، مشيرة إلى إنه سيتم تسيير الرحلات عبر مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط من سكاي تراكس العالمية للعام السادس على التوالي. ونقلت القطرية عبر حسابها بموقع تويتر تصريحاً لسعادة السيّد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قائلاً: نحن مسرورون للغاية بالقرارات الإيجابية التي صدرت عن القمة الخليجية، والتي شهدت الإعلان عن إعادة فتح جميع الحدود مع دولة قطر. وقالت: سيحظى المسافرون من السعودية بفرصة الاستمتاع بخيارات السفر الأفضل عبر أكبر شبكة وجهات في المنطقة، مع أكثر من 800 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 110 وجهات عالمية، وذلك أكثر مما توفره أي شركة طيران أخرى في الشرق الأوسط، مضيفة: في الوقت الذي نعاود فيه بناء عملياتنا؛ فإننا نرحب بالتواصل مع أيٍّ من موظفينا السابقين من دول الجوار، ممن سبق لهم العمل في ⁧الخطوط الجوية القطرية⁩، ويودّون التواصل معنا.

رصد التليفزيون السعودي فرحة أهل المملكة العربية السعودية بالمصالحة الخليجية وفتح الحدود بين الدوحة والرياض . وقال أحد المواطنين السعوديين : القطريين هم إخواننا.. وشعب قطر إخوان لنا ونحن وهم شعب واحد. فيما عبرت إحدى المواطنات السعوديات عن فرحتها قائلة : سعدنا كسعوديين بعودة العلاقات .. وخليجنا واحد ونحن وقطر دولة واحدة وشعب واحد وتربطنا علاقة دم وصلة .. والله يديم علينا هذا التلاحم. وقال مواطن آخر: نرحب بعودة الأسرة الخليجية.. الشعب القطري والسعودي أسرة واحدة .. وقال آخر: اشتقنا لأهل قطر كثير.. وعقب مواطن آخر : مرحبا بعودة العلاقات ويشرفونا أهل قطر ونحن فرحون ونتشرف بهم دائماً.

أكدت مجلة أريبيان بزنس أن نتائج المصالحة الخليجية ستكون ايجابية على قطاع الطيران في المنطقة الذي تضرر بسبب الأزمة، وتداعيات وباء كوفيد 19. وأوضحت المجلة في تقرير ترجمته الشرق أن الخطوط الجوية القطرية ستستفيد من اعادة فتح الأجواء أمام رحلاتها وانخفاض كلفة الطيران، الى جانب استئناف رحلات عدد من خطوط الطيران الخليجية التي تعتبر الدوحة واحدة من أهم أسواقها والتي ستعود الى العمل مما يؤثر في مجال صناعة الطيران وستمهد المصالحة لمستقبل أكثر استدامة في صناعة الطيران في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. *انتعاش الطيران ونقل التقرير عن خبراء قولهم إن شركات الطيران منخفضة التكلفة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، ستكون من بين الفائزين الكبار من استئناف العلاقات مع قطر، حيث ستكون الناقلتان منخفضتا التكلفة الإماراتيتان فلاي دبي والعربية للطيران، من بين الفائزين الكبار من استئناف العلاقات مع قطر، مع استئناف رحلاتهم مع الدوحة، في حين ستستفيد الخطوط الجوية القطرية أيضًا بشكل كبير من فتح المجال الجوي بعد أن كان الركاب من البلدان الأربعة المسافرون من وإلى قطر يضطرون إلى القيام برحلات متصلة عبر الكويت أو عمان على سبيل المثال، بينما مُنعت الخطوط الجوية القطرية من السفر فوق الاجواء المعنية. وقد تغير الوضع في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد توقيع الاتفاقية التاريخية في العلا في قمة دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الصدد قال متحدث باسم فلاي دبي لأريبيان بزنس: نحن على علم بالإعلان الأخير وسيتم نشر أي مسار مستقبلي على موقع الشركة. كما بدأت الخطوط الجوية القطرية إعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية، ورحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بتوقيع بيان العلا التضامن والاستقرار خلال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، والتي شهدت قيام المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بإعادة فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية مع دولة قطر. وقال صاج أحمد، كبير المحللين في شركة ستراتيجيك أيرو ريسيرش، لأريبيان بزنس: بشكل حاسم، فإن الأزمة التي تتعرض لها صناعة الطيران العالمية يعني أن أي عائد جديد موضع تقدير، خاصة وأن شركات الطيران قد تخلت عن عدد من أساطيلها. و أضاف ليس هناك شك في أن الفائزين الأكبر من هذا التقارب الجديد سيكون أمثال فلاي دبي والعربية للطيران، وكلاهما كان لهما رحلات متعددة إلى الدوحة. وفقًا لـ Aviation Business Middle East، أضاف التحويل القسري لاتجاه الرحلات ما متوسطه 25 دقيقة على كل رحلة للخطوط الجوية القطرية مما تسبب في خسائر. وأخبر جون غرانت، كبير المحللين في OAG، أريبيان بزنس أنه في عام 2016، حققت الخطوط الجوية القطرية عائدات تقدر بنحو 610 ملايين دولار من المملكة العربية السعودية وحدها، من خلال مجموعة من الرحلات المباشرة من خلال مركز الدوحة. ومع ذلك، كشف أن هذا انخفض ووصل إلى 8 ملايين دولار فقط في عام 2019. وقال: مع انتشار الوباء، يعد الوصول إلى أي سوق مغلق سابقًا تطورًا مرحبًا به لشركة الخطوط القطرية . في حين أضاف جون ستريكلاند، مدير JLS Consulting: إذا تم فتح الأسواق السعودية والإماراتية أيضًا أمام الخطوط الجوية القطرية، فستعيد الوصول إلى اثنين من أهم أسواقها التقليدية. ووفقًا لموقع AirFleets.net، تمتلك الخطوط الجوية القطرية اسطولا كبيرا من طائرات A380 - بالإضافة إلى طائرات بوينج 777 و 787 وإيرباص A350 وعددًا من أنواع الطائرات ذات الهياكل العريضة. و مع استلام القطرية لطائرتها الثالثة والخمسين في اليوم الاخير من عام 2020 ستشغل الخطوط القطرية بذلك 34 طائرة من طراز A 350 -900 و19 طائرة من طراز A350 -1000 بمعدل عمر للطائرات يصل الى عامين ونصف تقريبا. وأخبر لينوس باور، المؤسس والعضو المنتدب لشركة Bauer Aviation Advisory، أريبيان بزنس، أن هذه الخطوة ستمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة في قطاع الطيران في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع تجنب لاحقًا لاستهلاك الوقود غير الضروري من خلال أوقات رحلات الأميال الإضافية. وينظر التجار الخليجيون إلى المصالحة على أنها بادرة جيدة لكنهم يريدون المزيد لإذكاء التبادل الاقتصادي. وقد تؤدي الاستعادة الكاملة للعلاقات إلى انتعاش في سندات دول مجلس التعاون الخليجي، لكن المستثمرين يركزون على مخاوف أكبر، بما في ذلك موقف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من الحلفاء الرئيسيين في المنطقة، وتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

أكد رافيل شانيسكي المسؤول السابق بمكتب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن الدولي وخبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه، على أهمية حل النزاع الخليجي وما جاء بالبيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي في الدورة الواحدة والأربعين، وأيضاً على أهمية بيان العلا الذي تعرض للكثير من الأمور الرئيسية أهمها طي صفحة الخلافات الخليجية وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية، مشيراً في تصريحاته لـ الشرق على أن إنهاء الأزمة الخليجية كان من أولويات وزارة الخارجية في دبلوماسيتها مع الدول الخليجية بهدف تدعيم وحدة وترابط مجلس التعاون، مؤكداً على أهمية المؤشرات الإيجابية الكبيرة التي جاءت في قمة مجلس التعاون الخليجي والرسائل العديدة التي حملتها من أجل استعادة العلاقات الإيجابية والتطلع إلى مرحلة جديدة، وهو ما يعزز ضرورة التمسك بخطوة حل النزاع الخليجي ودعمها كخطوة إيجابية من شأنها أن تؤثر بصورة مهمة للغاية ليس على مصالح قطر والدول الخليجية وحسب، بل وللعديد من الدول في المنطقة التي جاءت المصالحة الخليجية كبارقة أمل جديدة لمنحنى آخر من السياسات يدعم الاستقرار واحتواء الخلافات. *حرص أمريكي وقال شانيسكي إن الولايات المتحدة عكفت دائماً منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي على حث الدول الخليجية على فتح مزيد من الآفاق الأخرى للتعاون فيما بينها في شتى المجالات لاسيما الأمنية والدفاعية منها، وأن يتم ترك الحسابات الخاصة للدول وإيجاد روابط عامة ومشتركة من شأنها أن تصب في صالح الخليج كجبهة موحدة مما سيصب في صالح أمريكا أيضاً ويدعم سياساتها في المنطقة، ومحاولة احتواء أي صدامات تحدث بين الدول الخليجية، لذلك من الطبيعي أن مراحل حلحلة الأزمة الخليجية والوصول إلى الانفراجة الكبرى التي تحققت في قمة العلا من النتائج المهمة للمصالح الأمريكية، وأيضاً يمكن قراءتها من مؤشرات عدة من تغيرات سياسية عديدة للغاية عالمياً وخليجياً، ثم خطوة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، وهي خطوة لها دلالات كثيرة ومهمة، وجاءت خطوة المصالحة الخليجية المهمة لإعادة مسار السياسات والعلاقات الخليجية لما كانت عليه قبل الأزمة، واستعادة التمثيل الدبلوماسي وغيره من أشكال العلاقات الطبيعية بين الدوحة وأطراف الأزمة الخليجية التي تم حلها، وتبقى الاختلافات السياسية والتوجهات الإقليمية والرؤى السياسية بما يحفظ سيادة كل دولة وحرية إدارة علاقاتها الخارجية. *دور مسؤول وأكد المسؤول الدبلوماسي الأمريكي أن هناك أهمية كبيرة للدور الإعلامي كمصدر ضغط قوي في الأزمة الخليجية، وأنه من الجيد للغاية أن الأزمة لم تؤثر على قناة الجزيرة ومطالبات غلقها وما إلى ذلك، خاصة إنه في ظل فضاء الإعلام العربي المشحون يندر وجود تغطيات إخبارية احترافية، وهنا ينبغي أن ينعكس الدور المسؤول للتغطية الإعلامية في إعادة الروابط الشعبية وهو ما انعكس في مظاهر عديدة وكثيرة للغاية على منصات تويتر والرسائل الإيجابية الكثيرة التي رحب بها المراقبون العالميون منذ خطوة فتح الحدود السعودية، والأمر لا يتعلق بالمكاسب والخسائر بقدر ما هو يتعلق بالمصالح المشتركة، فكان هناك رغبة سياسية في تصحيح المسار. *رغبات حاسمة واختتم شانيسكي تصريحاته مؤكداً أن الرغبة السعودية كانت حاسمة بصورة واضحة في إنهاء الخلاف، متجاوزة أية محاولات سابقة لعرقلة عودة العلاقات الإيجابية، موضحا أن المملكة بوضعها الإقليمي المهم وتطلع قادتها لبناء ثقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة حيث انه كان من الواضح أن الأزمة الخليجية تمثل صداعا مؤرقا في أروقة وزارة الخارجية الأمريكية، وأن الموقف الأمريكي وموقف أغلب المقربين من فريق بايدن الرئاسي يقترب من التصور والموقف القطري برفض الأزمة ويولي أهمية خاصة لتصحيح الأخطاء الكبرى التي أثرت على وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي. واعتبر شاينسكي المصالحة الخليجية خطوة إيجابية هائلة يجب التمسك بها ودعمها وانفراجة كبرى قد يكون من شأنها إحداث تحول مهم في المنطقة عبر نسج سياسات جديدة تفضي إلى مزيد من النقاشات المثمرة ودعم مباديء احتواء التصعيد والتوتر في مناطق أخرى بالمنطقة، فالأزمة الخليجية لم تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي وحسب بل كان لها آثارها السلبية على استقرار العديد من الدول بالمنطقة، وأيضاً بسبل التعاون السياسي، فبلا شك تحظى المصالحة الخليجية بترحيب من شعوب عربية في فلسطين ولبنان والمغرب والجزائر وليبيا وأيضاً باكستان والعديد من دول الشرق الأوسط، فقد تكون المصالحة الخليجية بادرة إيجابية للانخراط في سياسات تعلي القيم الدبلوماسية للحوار وأيضاً احتواء التصعيد فيما كان لها من انعكاسات وتأثيرات سلبية على الوضع في المنطقة.

قال سعادة السفير أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية إن المحاولات الهامشية لتعكير صفو الاجواء الايجابية للمصالحة الخليجية متوقعة، معربا عن الأسف من أننا نرى مسؤول مثل وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش يصرح بشكل لا يليق بمستوى الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة. وأضاف سعادته – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – لن نلتفت إلى تلك المحاولات ، لدولة قطر نظرة ايجابية لمستقبل الخليج ووحدته ووحدة مصيره، التركيز في العمل الإيجابي افضل من التصريحات السلبية. وكان قرقاش قد ربط استعادة العلاقات مع قطر بتعاملات قطر مع إيران وتركيا وما وصفها بالجماعات الإسلامية المتطرفة وذلك خلال مؤتمر صحافي اقتراضي نقلته قناة CBS الأمريكية .

قال وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني إن الوضع مع قطر سيعود إلى ما كان عليه قبل 5 يونيو 2017. وأضاف وزير الخارجية البحريني - في لقاء صحافي بثته وسائل الإعلام البحرينية - إنه خلال أسبوع من توقيع بيان العلا يعمل به وتوقف جميع الدعاوى. وكشف عن قيام الأطراف من خلال مباحثات ثنائية بإنهاء الملفات الأمنية والسياسية مشيراً إلى أن هذه الملفات تنتهي خلال أسبوعين. وذكر انه سيتم تشكيل لجنتين للمتابعة وأخرى قانونية لتنفيذ مايتم الاتفاق عليه. وقال وزير الخارجية البحريني إن البيان الختامي للقمة لأول مرة يوقع عليه قادة الدول وهو ما يجعله وثيقة من وثائق دول التعاون.

رحب الإتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بتوقيع بيان العلا التضامن والاستقرار خلال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة السلطان قابوس والشيخ صباح ، والتي شهدت قيام المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بإعادة فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية مع دولة قطر. وقال الاتحاد – في بيان له اليوم الجمعة – تمهد هذه الاتفاقية الطريق أمام شركات الطيران لاستئناف الربط الجوي الإقليمي والعالمي الذي يقلص أوقات الرحلات ويخفض التكلفة التشغيلية على شركات الطيران ويوفر روابط جوية اساسية تدعم صناعة السياحة والسفر في جميع أنحاء المنطقة. وقال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إقليم إفريقيا والشرق الأوسط: إن إعادة فتح المجال الجوي مع دولة قطر من قبل المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية خبر سار بالنسبة للمسافرين و لقطاع النقل الجوي ،خاصةً خلال هذه الأوقات الحرجة، حيث سيسهم المسار المباشر للرحلات الجوية بتسهيل عملية نقل وتوزيع لقاح كورونا عالمياً، نظراً لأهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة والمجال الجوي الرابط للقارات. أضاف البكري: ستسهم هذه الاتفاقية بتشغيل مسارات مباشرة بين هذه الدول مما سيوفر وقت كبير على المسافرين حيث شهدت الرحلات السابقة زيادة على الوقت الأصلي للرحلة من 40 دقيقة لأكثر من 5 ساعات في بعض الحالات. إضافة الى ذلك ، ستساعد المسارات المباشرة بتخفيض التكلفة التشغيلية على شركات الطيران ، ما يسهم في مساعدتهم في مواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا. وقال البكري: نتطلع الى فتح المجال الجوي بين أهم الأسواق في صناعة الطيران إقليمياً وعالمياً والتي ستمهد بدورها لإنشاء ممرات سفر آمنة خالية من متطلبات الحجر الصحي بين هذه الدول والتي ستسمح للعائلات والأصدقاء في جميع أنحاء المنطقة بإعادة الإتصال بشكل أسهل.

ستكون التجارة والتنقل وفتح الأجواء الجوية والبرية والبحرية، ولم شمل العائلات، أبرز المشاهد التي سيلمسها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي ومعهم الكثير من المصريين بعد توقيع المصالحة الخليجية في قمة العلا، وإنهاء الأزمة التي تضرر منها سكان دول مجلس التعاون على مدار 4 سنوات متواصلة، لتعود معها جملة من الأمور إلى طبيعتها، كما كانت قبل الأزمة. ومع المصالحة الخليجية، عادت الخطوط الجوية القطرية التحليق من الجديد في الأجواء السعودية، والمصرية، بعد السنوات الأربع من الأزمة وحرمانها من استخدام تلك الأجواء. 1- فتح الأجواء والمعابر بين قطر والدول الثلاثة وينتظر أن تعود الخطوط القطرية للتحليق أيضاء في أجواء الإمارات والبحرين، وفقاً لاتفاق المصالحة الخليجية، كما أعلنت الإمارات أنها ستفتح جميع المنافذ الحدودية مع قطر يوم السبت (9 يناير)، وتشمل المنافذ البرية والبحرية والجوية، بأن حركة التجارة والتنقّل بين دولة قطر ودول الأزمة الخليجية ستعود خلال أسبوع من التوقيع على اتفاق المصالحة. 2 - خط الدوحة – القاهرة وكشفت وسائل إعلام عربية بأن مصر ستفتح المجال الجوي للطائرات القطرية على غرار السعودية، وأن مصر لا تمانع من إعادة تشغيل خطوط الطيران مع قطر والقرار محل الدراسة، ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن وسائل إعلام سعودية إن القاهرة وافقت مبدئيا على عودة الطيران مع الدوحة. إلا أن هذه المعلومات مازالت تقارير صحفية لم تؤكدها مصادر رسمية في القاهرة أو الدوحة إلى الآن، بينما يرى كثير من المراقبين بأن الأيام القادمة ربما تشهد فعلياً فتح الأجواء أمام طائرات البلدين الأمر الذي سيسهل على المسافرين مشقة محطات الوقوف (الترانزيت) وتخفيض تكلفة السفر على الجميع. ويعتبر وصول سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إلى القاهرة، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من الدوحة عبر الأجواء السعودية في زيارة لمصر بادرة إجابية على فتح خط الدوحة-القاهرة، القاهرة - الدوحة، حيث كانالهدف من زيارة وزير المالية افتتاح فندق سانت ريجيس الممول قطرياً والذي تبلغ تكلفته المليار ونصف المليار دولار، ليفتح الباب بذلك أمام جملة من الاستثمارات القطرية في مصر خلال المرحلة القادمة. 3- العائلات تنتظر ولعل من أهم الملفات التي تنتظرها العديد من العائلات في دولة قطر وجيرانها الثلاث، هو لم شمل العائلات مع إعلان عودة العلاقات الخليجية ، خاصة مع سهولة السفر وفتح الحدود. وباشرت الجهات الحكومية السعودية، (الخميس 7 يناير) العمل في منفذ سلوى الحدودي مع قطر، حيب بلغت نسبة التشغيل 90% وبدأ موظفو الجوازات والجمارك والصحة في المنفذ ممارسة أعمالهم في المنفذ الذي كان مغلقاً منذ 5 يونيو 2017، بسبب الأزمة الخليجية، تمهيداً لدخول العائلات، وسكان البلدين. 4- عودة الطلاب اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، بدورها، اعتبرت المصالحة الخليجية بأنها خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح نحو حل الأزمة الخليجية، والرفع الكلي للتدابير الناجمة عنها. وخلال بيان لها، الخميس 7 يناير، ذكّرت اللجنة القطرية كافة الأطراف بمسؤولياتهم نحو معالجة الآثار المترتبة عن القيود التي فرضتها الأزمة، وبخاصة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، مما يساهم في دعم تطلعات الشعوب الخليجية نحو الاستقرار والسلم واحترام حقوق الإنسان. وعليه من المفترض عودة الطلبة القطريين الذين حرموا من إكمال دراستهم في جامعات دول الخليج الثلاث إلى مقاعدهم الدراسية، وإكمال ما فاتهم بسبب سنوات الأزمة.

ثمن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المصالحة الخليجية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعود بالخير على المنطقة. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب أدائه صلاة الجمعة، في أحد مساجد مدينة إسطنبول، نحيّي المصالحة الخليجية ونبارك هذه الخطوة الإيجابية التي ستعود بالخير على المنطقة، وقال: رفع الحظر عن قطر مفيد للغاية للمنطقة. بحسب بي بي سي. وأضاف إنهاء الأزمة الخليجية ملائم للغاية، خاصة بالنسبة للخليج. كانت تلك ..خطوةمفيدة جدا... ونأمل في استعادة مكانتنا في التعاون مع الخليج، هذا سيجعل التعاون الخليجي أكثر قوة. وأعربت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق عن ترحيبها بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين قطر والسعودية. وأعربت الوزارة عن أملها في التوصل إلى حل للخلاف بين الجانبين بشكل شامل ودائم، وذلك على أساس من الاحترام المتبادل لسيادة الدول، مشيرة إلى أهمية رفع العقوبات الأخرى عن الشعب القطري بشكل فوري. وشددت الوزارة على أن أنقرة شريك استراتيجي لدول الخليج وتعطي أهمية كبيرة لأمن منطقة الخليج واستقرارها.

أعلنت الإمارات عن فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتباراً من الغد، بحسب حساب الجزيرة مباشر الآن عبر تويتر. وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد عبدالله بالهول أن الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية اليوم. وأوضح أنه تم توجيه الجهات المعنية في الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتباراً من 9 يناير الجاري، مضيفاً أن الإمارات ستعمل مع قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.

بقلم: د. ربيعة بن صباح الكواري استبشر أهل الخليج خيراً بتأسيس منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 م، والسبب في ذلك أن بعض الأحداث السياسية التي عمت المنطقة كانت بادرة خير على دولنا، فاجتمع قادة الخليج في أبوظبي وأطلقوا « مجلس التعاون « كحاضنة للدول والشعوب بهدف التنمية في شتى المجالات.. مع التوجه لتوحيد الكلمة والرأي وضم الصف تحت كلمة واحدة. إلا أن السنوات التي تلت تأسيس المجلس شابتها بعض التحديات والخلافات السياسية التي تحدث - كما هو معتاد - بين كافة المنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية.. ومجلس التعاون جزء من هذه التحديات التي عمت الخليج وأحدثت بعض الربكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. فنخرت هذه الخلافات في الجسد الواحد.. وجعلت القريب يشمت بنا قبل البعيد بسبب سوء التفاهم وعدم وجود رأي واحد يجمعنا.. فانقسم الخليج إلى قسمين بين مؤيد ومعارض مع الأسف الشديد. وفي عام 2017 م وقعت الأزمة الخليجية.. وبات الأمر يتطلب البحث عن الحل لأزمة جديدة حلت بالمنطقة قد يطول مداها. إلا أن حكمة قائد الكويت وزعيم الدبلوماسيين العرب الشيخ صباح الأحمد – طيب الله ثراه – كانت هي الحدث الأهم والأبرز في تاريخ مسيرة منظمة مجلس التعاون. فبذل الشيخ صباح قصارى جهده وأعطى من وقته الكثير من أجل إنهاء الخلاف الخليجي الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات كادت أن تنهي هذا المجلس وتحول دول المنطقة إلى بركان ساخن لفترة لا نعلم مداها. ومن هنا فقد رأت الكويت في عهد أميرها الحالي سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح بأن تواصل المسير ولا تتوقف عن الخط الذي بدأه الشيخ صباح من أجل إنجاح مجلس التعاون وعدم تغييبه عن مشهد الوحدة المنشودة وصولا إلى ترتيب البيت الخليجي من جديد عن طريق الحوار والجلوس على مائدة واحدة. ◄ كلمة أخيرة: مجلس التعاون يجب أن يستمر بنفس القوة التي بدأها منذ أربعة عقود.. وهذا الشيء لن يكتب له النجاح إلا عن طريق الوحدة والتكاتف، لأن الجميع هو الخاسر في أزمة 2017 م.. وللحديث بقية. [email protected]

لا تزال ردود الأفعال المرحبة بحل الأزمة الخليجية تتواصل، حيث تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التهنئة أمس من دولة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة، بمناسبة المصالحة الخليجية، ونتائج قمة العلا وما ترتب عليها من قرارات تهدف إلى التضامن ووحدة الصف الخليجي وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. لقد كانت الأزمة وضعا استثنائيا استمر لأكثر من ثلاث سنوات مضت، لكن بفضل حكمة القادة والإرادة السياسية الحقيقية من كل الأطراف لرأب الصدع، والوساطة الكويتية الخيرة والجهود الأمريكية، عادت العلاقات بين جميع الدول إلى طبيعتها قبل الأزمة. ومن حسن الطالع أن دروس وعبر الأزمة، جعلت من الحل هذه المرة مختلفاً، حيث تم الاتفاق بحسب قمة العلا في المملكة العربية السعودية على مبادئ عامة وثوابت أساسية، وقواعد لحوكمة علاقات الدول مستقبلا، دون تدخل إملاءات ولا شروط من دولة على أخرى، فضلاً عن عدم المساس بأي دولة أو التدخل في شؤونها أو تهديد الأمن الإقليمي. إن قطر لديها إرادة حقيقية للمضي قدماً وهي تنظر إلى المستقبل، وترحب بعودة العلاقات أقوى مما كانت وفقاً للمبادئ التي تم الاتفاق عليها، إذ أن وحدة الصف الخليجي وإعادة لحمة شعوب المنطقة على أساس التضامن والنمو والاستقرار، كانت وستظل أولوية لدولة قطر. نتائج قمة العلا التي أثمرت عودة العلاقات الطبيعية والمصالحة الخليجية، هي انتصار للجميع دولاً وشعوباً في مجلس التعاون.. وهي خطوة تمهد الطريق إلى تقوية التضامن في إطاره الأوسع العربي والإسلامي.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنه لا شروط بالمصالحة الخليجية لدولة على دولة أخرى، موضحاً أن ما تم توقيعه هو مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف، ومشيراً إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع الدول الأربع . وقال سعادته – في مقابلة مع قناة الجزيرة أذاعتها اليوم الخميس – إن الأزمة الخليجية كانت وضعاً استثنائياً خلال 3 سنوات ونصف الماضية، والحل مثل انتصاراً لمجلس التعاون وانتصاراً لجميع شعوب المنطقة . وعن طبيعة الحل، أوضح وزير الخارجية أن طبيعة الحل هو اتفاق على مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف الحالي ولتكون قواعد حاكمة لعلاقات الدول في المستقبل . وأضاف أن أساسيات الاتفاق واضحة وهي: عدم المساس بسيادة أي دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، والتعاون في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب .. وهي مباديء أساسية . وبشأن نشر البيان، أوضح وزير الخارجية أن ما تم توقيعه أمس (خلال قمة العلا) هو بيان يحدد المبادئ الرئيسية ولم يتم الاتفاق على النشر لهذا البيان.. نافياً أن يكون اتفاقاً سرياً ولم يتم التطرق لنشره من عدمه . وأشار إلى أن القواعد المحددة لهذا البيان قواعد عامة، وتم ذكرها من جانب وزير الخارجية السعودي، ونشرها من عدمه لم يتم الحديث حوله ولا أعرف مدى اهتمام الدول الأخرى بنشر البيان . وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن البيان لا يوجد فيه أي حرج لأي دولة ويؤكد على الثوابت الرئيسية لدول مجلس التعاون . وأشار إلى أن تفاهمات 2014 جاءت في ظروف مختلفة ونتج عنها اتفاق مختلف، أما ظروف أزمة 2017 تختلف، وما حدث من شرخ يختلف عن مرحلة 2014 ولا يمكن أن تتطبق عليه تجربة 2014، ويجب علينا أن يكون لدينا نظرة مستقبلية لمجلس التعاون. وحول ما نشر بالإعلام المصري عن اشتراطات في الاتفاق، قال سعادته: مع احترامي لإعلام جمهورية مصر العربية الشقيقة .. لكن ما يصدر عن الدول والحكومات شيء آخر. وأوضح أن مناقشات حلحلة الأزمة تمت على مدار 3 شهور، مع البيان الصادر من دولة الكويت الشقيقة بعد الاتفاق على إطار للحل، واستكملنا هذه الإجراءات مع المملكة العربية السعودية وشهدنا إرادة حقيقية في رأب الصدع، مؤكداً أن الكويت قامت بجهود في هذا الملف بدأها سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح – رحمه الله - واستكملها سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت، وهي جهود مقدرة . وحول الشروط الـ 13 وما إذا كان قد تضمنها الاتفاق، أكد سعادته لا يوجد هناك شروط على أي دولة من دولة أخرى.. وهناك خطوات تبادلية بين الدول، فمن جهة دولة قطر هناك قضايا نشأت بسبب الأزمة وهناك إجراءات اتخذت من الدول الأربع ومن الطبيعي أن يكون هناك سحب أو وقف لهذه الإجراءات والعودة بشكل طبيعي والعمل على إغلاق القضايا بشكل قانوني . وأضاف: أما الخطوات واضحة هي عودة العلاقات ما قبل 5 يونيو، والانتهاء من الإجراءات سواء اتخذت من قطر أو الأطراف الأخرى . وقال سعادته : لا نستطيع أن نقول أن هذا نجاح لقطر أو السعودية أو لأي دولة طرف من أطراف الأزمة فهو نجاح للجميع بأخذ القرار لإنهاء الأزمة والنظر للمستقبل، ومجلس التعاون هو المنتصر في هذه الأزمة . وأضاف: ما لمسناه في المملكة العربية السعودية أن هناك إرادة حقيقية لطي صفحة الماضي والنظر للمستقبل ولا شك أن هناك خلافات ما بيننا وسيتم معالجتها بشكل ثنائي بين الدول . وأكد أن الأزمة لم تحل بـ حب الخشوم، مشيراً إلى أنها من عاداتنا التي نفتخر بها في الخليج، ولكن هناك حب الخشوم بمحتوى، وما وجدناه في القمة من ترحيب وإرادة حقيقية من المملكة لحل هذا الخلاف والمضي قدما والتوافق على المبادئ بين كل الدول وتكون هي مسارنا في المستقبل . وأضاف: نحن نعتبر أن ما حدث هو مصالحة خليجية والسعودية تمثل الدول الأطراف والجميع شارك ووقع على البيان .. وأكد وزير الخارجية أن المملكة لها حجمها وثقلها في المنطقة، وقطر لديها الرغبة لإعادة علاقاتها مع جميع الأطراف، وأعلنت ذلك بشكل مستمر، وحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قال في أكثر من مناسبة من يتقدم لنا ميلا سنتقدم له ألف ميل . وأشار إلى أن هناك إرادة من جانب الأطراف لحل الأزمة والسعودية مثلتهم ونحن رحبنا بذلك وتعاملنا مع السعودية للوصول إلى حل، ولا شك أن قطر لا تريد أن يكون لها أزمة مع الدول الأخرى، فنحن لا نسعى وراء أزمة أو خلافات ونسعى للاحترام بين الدول ونعمل من أجل المنطقة ورفعة شعوبها . وبالنسبة للعلاقات مع مصر، أوضح سعادته أن ما تم توقيعه هو وثيقة مبدئية تنص على مبادئ ويتم بحث مسائل العلاقات بشكل ثنائي، مشيرا إلى أن مصر دولة طرف في الأزمة ونحن لدينا مشاغلنا وهم لديهم مشاغلهم وهناك اجتماعات ستعقد بين الأطراف لبحث حلول مستقبلية وبحث مشاغل الجميع . وأضاف أن التفاصيل ستبحث مع كل دولة من الدول الأطراف، لأن كل دولة منهم تختلف من دولة لأخرى وسيكون هناك مناقشات ثنائية لكل دولة من الدول الأطراف، ولجان ثنائية تتعامل مع الخلافات بين كل دولة ويجب أن يكون هناك احترام لسيادة الدول والقانون الدولي، ولدينا إرادة لحل هذه الخلافات وبأن يكون لدينا مستقبل للتعاون ولاشك أن الخلاف أدى لشرخ ولكننا نرى أنه يمكن إصلاح المستقبل وخدمةى شعوبنا. وحول العلاقات بين الشعوب، قال سعادته إن إعادة الجسور بين الشعوب وستكون أسهل من الجسور السياسية لتزويد البيئة المناسبة لجسر الهوة بين الشعوب ونحن نرحب بعودة العلاقات بين شعوب مجلس التعاون ولاشك أن وسائل التواصل أشعلت هذه الأزمة ونتمنى أن تتحلى بالمسؤولية في المستقبل . وأكد أن مسألة الجزيرة لم يتم طرحها ، ونفخر بوجودها في دولة قطر وإعلامييها ويجب التعامل مع هذا الموضوع بإيجابية ولا نريد أن تكون الدول مناصبة العداء للجزيرة أو تناصب الجزيرة العداء لأي دولة . وحول الدور الأمريكي، أشار إلى أن جهودهم مشكورة ومقدرة وكان لهم دعم للوساطة الكويتية وفي السياق الإقليمي حماسهم للمصالحة نعتقد أن سببه يرجع إلى أن دول مجلس التعاون حليفة للولايات المتحدة ولاشك أن الصدع أثر على الولايات المتحدة ومن مصلحتها وحدة مجلس التعاون وهذا ما تحدث عنه الأمريكيون منذ بداية الأزمة . وفي الشأن الإيراني، أكد أن دولة قطر لا ترى أن الحل هو التصعيد مع إيران فإيران دولة جارة ولا نريد أي تصعيد تجاه إيران لأن المنطقة لا تتحمل مثل هذه التوترات ونريد حلولا لخفض التصعيد، ورسالتنا واضحة لا نريد التصعيد ونريد حل الأزمات دبلوماسيا ولا نريد أي عمل عسكري لمرحلة من الفوضى وحول اتفاقيات التطبيع، أكد وزير الخارجية أنه قرار سيادي يخص كل دولة وموقف دولة قطر تجاه هذه المسألة واضح. وحول انتظار قطر دورها في التطبيع، قال : ننتظر دورنا في التطبيع إذا التزمت إسرائيل بمبادرة السلام العربية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وإعادة اللاجئين.. ودولة قطر ستسير في هذه لمسألة أما الآن فلا نرى أي داعي. واختتم تصريحاته بالقول إن الأزمة لم تكن بسيطة ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض الشكوك حول حلها، لكن ما هو مؤكد أن لدينا إرادة حقيقية لعودة العلاقات وفق المبادئ التي تنادي بها دولة قطر فما حدث في الأزمة هو الاستثناء أما الطبيعي فهو الحل وإعادة العلاقات.