تقارير وحوارات

5514

مواطنون : قانون الموارد البشرية منح الموظفين حافزا للتطور وزيادة الانتاجية

عبر مواطنون عن ارتياحهم بصدور قانون الموارد البشرية الجديد والذي اكدوا انه جاء مواكبا لكافة تطلعاتهم وسيعمل على زيادة الانتاج وسيفتح الباب امام الموظفين لتقديم اقصى الجهد فى مؤسسات الدولة المختلفة مما يزيد من انتاجيتهم ويرفع من معدلات التقدم والنماء للوطن . كما سيقضي على الظواهر السلبية التى كانت قائمة فى السابق مثل الترهل الوظيفى اى تعيين موظفين قد لاتكون المؤسسات المعنية فى حاجة الى خدماتهم وبالتالى يتسببون فى اشاعة روح من التراخى والكسل فى المكان الذى يتواجدون فيه .

"الشرق" استطلعت آراء موظفين فى الدولة وشخصيات عامة مهتمة بالحراك الذى انتظم الخدمة المدنية بمايعد بحراك مماثل ينعكس بالايجاب على المجتمع ككل وفيما يلى حصيلة الآراء والتعليقات حول صدور قانون الموارد البشرية بثوبه الجديد ومايمكن ان يجنيه المواطن العادى من فوائد تفعيل اداء وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة :

القانون عادل للطرفين :

بداية أشاد عادل الشمري بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية، مؤكدًا على أن القانون كفيل بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كما انه يملك القدرة على تحفيز الموظفين المميزين، من خلال بذل المزيد من الجهد في اداء وظائفهم على أكمل وجه، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الإنتاجية العامة للدولة ، والتي ستظهر آثارها على ارتفاع معدلات النمو والنهوض بالبلاد، وقال الشمري أن المادة الخاصة بالتعيين، ستحدد أعداد الموظفين الحقيقيين الذين تحتاجهم جهة العمل، حيث نصت المادة على أن يكون التعيين في الوظائف في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، ولا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة، وتكون الأولوية في التعيين للباحثين عن عمل، المقيدة أسماؤهم لدى الوزارة. لافتًا إلى أن التدريب الوارد ذكره فى مواد القانون من شأنه رفع كفاءة الموظفين،من خلال خطة التدريب فى كل وزارة وفقًا للمسار الوظيفي بما يحقق أهدافه في إطار السياسة العامة ، وبما يكفل تطوير أداء الموظفين عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من آدائهم لمهام الوظائف، التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مهام وظيفة أعلى ، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

بنود معدلة

وتحدثت الكاتبة والإعلامية امل عبد الملك قائلة " القانون الجديد سمح للموظفين القطريين بتوضيح بعض البنود التي كانت بحاجة للتعديل ، حيث عمل على رضا الموظف والمنشأة بشكل واضح ، فبالنسبة مثلاً للمادة 15 من قانون رقم 15 لسنة 2016 فهي تتيح للموظفين وللمؤسسة فرصة التعرف على ميول كلاً منهما ، حيث تسمح للموظف بممارسة عمل المنشاة لمدة ثلاثة أشهر قبل التعيين وذلك لاختبار قدرته على العمل ومدى استجابته للمهام الموكلة اليه ، كما تتيح للموظف التعرف على اتجاهاته وميوله من خلال العمل ، فإذا وجد أنه لا يصلح لهذا المكان بامكانه الانسحاب من الوظيفة قبل تعيينه وهذا أيضاً ينطبق على المؤسسات أو الشركات.

كما اوضحت عبد الملك بأن المادة 31 والتي أكدت أن الدولة تعمل على تطوير موظفيها بشكل كامل ، وذلك من خلال تنفيذ خطط التدريب والتطوير بعد اعتماد الموازنة وفقاً لمتطلبات العمل ، والتي ستسمح لكافة الموظفين بتطوير ادائهم والتركيز على الجوانب الإبداعية ، وخاصة في التخصصات التي تتطلب من الموظفين الإبتكار دائماً . ونوهت عبدالملك الى أن مادة 43 والتي تختص بتقييم أداء الموظف بأن هذا البند سيعمل على منع التقاعس في العمل وخصوصاً أن الموظف الذي سيتم تقييم أدائه بدرجة ضعيف ثلاث مرات سيتم إنهاء خدماته ، وهذا ما سيجعل الجميع يتخوفون من عدم الإنجاز في العمل والعمل بجدية أكبر .

الجانب التطويري :

وتحدث عبدالله السعدي المحامي بالتمييز قائلاً " القانون ممتاز جداً وأخذ بعين الإعتبار مصلحة المجتمع وتربية الأبناء وذلك من خلال البنود التي تم اضافتها في القانون ، كما أن القانون استحدث مواد لتشجيع الموظف القطري من الناحية الوظيفية ، ومثالاً على ذلك المادة رقم 44 أنه يجوزللرئيس منح مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة وأعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات على ألا تزيد عن الراتب الشهري الإجمالي للموظف ولا تمنح هذه المكافأة لأكثر من مرتين في السنة المالية الواحدة ، ولهذا فإن القانون ساعد على تطوير الجانب الإبداعي لدى الموظفين ومنحهم أفضل الفرص لمناقشة مشاريعهم بشأن تطوير الشركة أو المؤسسة .

وأضاف السعدي بأن هناك بعض البنود ستجعل الموظف يطور من نفسه من أجل تجنب الوقوع في المشاكل مثل انهاء خدماته من العمل عندما يتقاعس في عمله اذا حصل على تقييم سيء ثلاث مرات ، وخصوصاً بأنه في الفترة الماضية كان هناك تقصيراً كبيراً في الجانب التطويري وبدأ عدد من الموظفين اهمال أشغالهم ، ولهذا فإن القانون سيمنع أي تقصير بعد ذلك . واختتم السعدي حديثه قائلاً " أكثر ما تم التركيز عليه في هذا القانون هو الجانب التطويري ولهذا السبب فإن مستوى الشركات في الأيام القادمة سيتحول كلياً للأفضل " .

سعادة كبيرة

وعبر الباحث الاجتماعي محمد عبد الله العمادي، عن سعادته بإصدار قانون الموارد البشرية، مؤكدًا على أن القانون سيصب في صالح الوطن والمواطن في آن واحد، وقال العمادي أن القانون سيعطي فرصة لجميع الموظفين من مختلف المؤهلات، لإثبات أنفسهم ، الامر الذى يضطرهم لابراز كافة قدراتهم، وشدد العمادي على أن هذا القانون ينسجم مع شعار سمو أمير البلاد المفدى، وهو "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، وها هي الفرصة سانحة أمام جميع الموظفين بمختلف القطاعات الحكومية لانزال هذا الشعار على ارض الواقع .

وعن التدريب والتطوير، قال العمادي أن هذا الجانب من القانون يتماشى مع رؤية قطر 2030، فقد ذكرت المادة 31 من القانون ، ان الإدارة تقوم بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها ان تعدلها وفقًا لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الادارات المعنية، وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة، وأكد العمادي على أن القانون يحمل جدية كبيرة، وستظهر نتائجه سريعًا بعد تطبيقه مباشرةً، وعن بدلات الموظف والتي بلغت 14 بدلًا، أكد العمادي على أنها حافزًا قويًا للموظفين.

تلبية للموظفين

بدوره أكد يوسف البوهاشم السيد على أن قانون الموارد البشرية، أسعد جميع الموظفين بالدولة، حيث كان ينتظره الجميع على أحر من الجمر، وها هو قد أتى ليلبي جميع مطالب الموظفين، وأكثر ما أسعد الموظفين هو بند مكافئة نهاية الخدمة ، فبعد عمل طويل وشاق يجد الموظف مكافئة نظير تعبه، فقد حدد القانون، استحقاق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافئة نهاية خدمة تحسب كما يلي: أولاً: راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، ثانيًا: راتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، ثالثًا: راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك، ورأى السيد أن تحديد الإجازات أمر مهم للغاية وهذا مالم يقفله القانون ، إذ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى لمنح الإجازات المنصوص عليها، كما تتخذ مدد وشروط وضوابط منح الاجازات الآتية: إجازة عزاء، إجازة مرافقة الزوج، إجازة محرم، إجازة مرافقة مريض، إجازة تفرغ استثنائية، إجازة دراسة، إجازة امتحانات، إجازة بدون راتب.

امتيازات عديدة

واشاد خالد الكعبي بالقانون الذي وصفه بالشامل لمراعاته حقوق جميع العاملين القطريين بالدولة مؤكدا ان الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى لم تترك صغيرة او كبيرة من الامور التي تصب في مصلحة المواطن والمواطنة العاملين بقطاعات الدولة المختلفة فضلا عن الحوافز العديدة والامتيازات التي ظل الجميع يطالبون بها فقد جاءت بالزيادة ونحن كعاملين نعاهد سمو الامير المفدى بوضع هذا الوطن ومصالحه في حدقات العيون والعمل بكل جد واجتهاد لرفعة شأنه محليا وعالميا .

المرأة القطرية

واكد الكعبى ان القانون انصف المراة العاملة ومنحها مميزات جيدة للغاية خاصة في حالة الزواج والوضع من حيث الاجازات التي تتمتع بها اضافة الى حصولها على الراتب الاجمالي دون نقصان كما ان الدرجات الوظيفية في القانون انصفت الكثيرين وهذا ما كنا نأمل فيه ونحمد الله على كل هذه النعم مع الامنيات لوطننا الغالي قطر بكل تقدم وازدهار .

رغبات الموظفين

مبارك آل نجم المرى تحدث عن بعض النقاط التي شملها قانون الموارد البشرية الجديد منها الترقيات والعلاوات وفتح الباب امام ذوي الاحتياجات الخاصة ونهاية الخدمة .. وفي مجال الرواتب والعلاوات اوضح انها تتماشى مع رغبات وتطلعات الموظفين خاصة انها تمنح للموظف بعد مضي عام من تاريخ التعيين او من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة وهذا امرا جيد للغاية .

كما ان القانون المشار اليه سوف يساهم كثيرا في فتح الباب على مصرعيه امام ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يواجهون صعوبات كثيرة في مجال التعيين والترقيات . وقال صراحة انا سعيد جدا لما تضمنه القانون من بنود لبت طموحات وتطلعات الموظفين القطريين ولابد ان تكون هناك مكافأة مماثلة من خلال الالتزام والتكاتف والعمل من اجل زيادة الانتاجية والرقي بمؤسساتنا العامة .