تقارير وحوارات

2218

عام على قناة السويس الجديدة.. كشف الحساب يقتل حلم المصريين

يوافق اليوم السبت، مرور عام على افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس المصرية، وسط أجواء احتفالية صاخبة ترافقها حملة ترويج إعلامية للمشروع، في ظل تساؤلات حول ما إذا كانت القناة الجديدة قد حققت فعلا الهدف المرجو من إقامتها، أم أن الإضافة التي حققتها انحصرت بأعباء جديدة حمّلتها للاقتصاد المصري؟

والذكرى السنوية الأولى لافتتاح القناة الجديدة، تأتي في وقت تشهد فيه مصر جملة من الأزمات الاقتصادية، تتمثل أبرزها بانهيار قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي ارتفع سعره من حوالي 7 جنيهات عام 2013 إلى ما يفوق 12 جنيها في الوقت الحالي.

وقد قامت الحكومة المصرية خلال عام 2014 بتحصيل مبلغ 64 مليار جنيه "حوالي 8 مليارات دولار بسعر السوق حينئذ" من المواطنين لاستثمارها في مشروع توسعة قناة السويس، بشهادات استثمار بفائدة كبيرة بلغت نسبتها 12%، على أمل أن يأتي هذه المشروع بفوائد أكبر تغطي التكاليف.

إلا أن تقارير "هيئة قناة السويس" ووزارة المالية والبنك المركزي المصري، تشير إلى أن الوعود الحكومية بمضاعفة مشروع القناة الجديدة لإيرادات اقتصاد البلاد لم تتحقق، فلم تزدد أعداد السفن المارة ولم ترتفع الإيرادات، وعلى العكس فقد خفضت القناة رسوم العبور 3 مرات لجذب السفن دون جدوى بسبب تراجع حجم التجارة العالمية.

ويقول خبراء اقتصاديون إن توسيع القناة التي يبلغ طولها 193 كيلومترا، بفرع موازي بطول 53 كيلومترا، هو "أمر مفيد لمصر"، غير أن تنفيذه في وقت شهد تراجع أسعار النفط والتجارة العالمية، لم يأت بالهدف الاقتصادي المرجو منه، وهو زيادة الدخل المصري.

ثمن باهظ للحلم

ووفقا لتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي، كان "الهدف من قناة السويس كان رفع الروح المعنوية"، غير أن تكلفة "رفع الروح المعنوية" التي فاقت 8 مليارات دولار، فضلا عن ديون تراكمت على "هيئة قناة السويس" للبنوك المصرية بقيمة 1.4 مليار تقريبا، إلى جانب تدهور سعر الجنية مقابل الدولار، أحالت حلم المصريين إلى كابوس برأي الكثير من النشطاء والسياسيين المصريين.

وتوضح البيانات الرسمية أن إجمالي ما سيؤول للموازنة من إيرادات "هيئة قناة السويس" سيرتفع بنحو 10.8% مع نهاية العام المالي الحالي، بسبب فوائد الشهادات التي ستكلف الهيئة 5.6 مليار جنيه "نحو 631 مليون دولار" خلال العام المالي الحالي "2017/2016"، وفقا لبيانات الهيئة.

وتتوقع "هيئة قناة السويس" أن يؤول للحكومة نحو 44.1 مليار جنيه "4.9 مليار دولار" بنهاية العام المالي الجديد، مقارنة بـ 39.8 مليار جنيه "4.48 مليار دولار" في العام المالي السابق.

القناة وأزمة الدولار

وأثرت تكلفة حفر القناة على الاقتصاد المصري، وساهمت في أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعانيها مصر منذ العام الماضي.

وأكد محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، قبل تقديم استقالته في أكتوبر الماضي، في تصريحات صحفية، على أن "حفر قناة السويس، وإنشاء محطات كهرباء جديدة كلفت مليارات الدولارات، وهذا سبب الأزمة التي حدثت في الدولار".

لكن هذه التكلفة برأي السيسي "ثمنا غير كبير في حد ذاته لو كان الهدف من قناة السويس أن تفرح المصريين"، بحسب تصريحات له خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة عقدت بعد أيام من افتتاح القناة الجديدة، العام الماضي.

إيرادات القناة زادت

ومن جانبه، قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، إن إيرادات القناة زادت بنسبة 4% خلال الفترة من أول يناير حتى اليوم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك بفضل مشروع توسعة القناة الذي افتتح العام الماضي.

جاء ذلك خلال احتفال أقيم بمدينة الإسماعيلية بمناسبة مرور عام على افتتاح مشروع توسعة القناة والذي تضمن شق تفريعة جديدة للقناة التي تعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر.

وقال مميش، إن إيرادات قناة السويس خلال الفترة من أول يناير وحتى السادس من أغسطس بلغت 3 مليارات و183 مليون دولار مقابل 3 مليارات و59 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي وذلك على الرغم من تراجع حجم التجارة العالمية.

وذكر أن الإيرادات زادت هذا العام بنسبة 13% بالجنيه المصري.

مشروع التوسعة

وتضمن مشروع توسعة القناة الذي يعرف في مصر باسم مشروع قناة السويس الجديدة، حفر مجرى ملاحي مواز للقناة القديمة بطول 35 كيلومترا وبعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدما.

وتضمن المشروع أيضا توسيع وتعميق تفريعة البحيرات الكبرى بطول حوالي 27 كيلومترا وتفريعة البلاح بطول نحو 10 كيلومترات ليصل إجمالي طول مشروع القناة الجديدة إلى 72 كيلومترا.

وتكلف المشروع الذي نفذ في عام واحد 8 مليارات دولار تم جمعها بالعملة المحلية من المصريين من خلال طرح شهادات استثمار بفائدة 12% لمدة 5 سنوات.

وتقول مصر إن المشروع سيكون نواة لمنطقة استثمار عربي وأجنبي في مجالات بناء وصيانة السفن وتخزين البضائع والصناعات المختلفة.

وتأمل مصر أن تسهم هذه التوسعة في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 13 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 ارتفاعا من نحو 5 مليارات دولار في الوقت الراهن.

وتأمل أيضا أن تسهم في تحسين الاقتصاد الذي يعاني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 بسبب تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية.