يوافق اليوم السبت، مرور عام على افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس المصرية، وسط أجواء احتفالية صاخبة ترافقها حملة ترويج إعلامية للمشروع، في ظل تساؤلات حول ما إذا كانت القناة الجديدة قد حققت فعلا الهدف المرجو من إقامتها، أم أن الإضافة التي حققتها انحصرت بأعباء جديدة حمّلتها للاقتصاد المصري؟ والذكرى السنوية الأولى لافتتاح القناة الجديدة، تأتي في وقت تشهد فيه مصر جملة من الأزمات الاقتصادية، تتمثل أبرزها بانهيار قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي ارتفع سعره من حوالي 7 جنيهات عام 2013 إلى ما يفوق 12 جنيها في الوقت الحالي. وقد قامت الحكومة المصرية خلال عام 2014 بتحصيل مبلغ 64 مليار جنيه "حوالي 8 مليارات دولار بسعر السوق حينئذ" من المواطنين لاستثمارها في مشروع توسعة قناة السويس، بشهادات استثمار بفائدة كبيرة بلغت نسبتها 12%، على أمل أن يأتي هذه المشروع بفوائد أكبر تغطي التكاليف. إلا أن تقارير "هيئة قناة السويس" ووزارة المالية والبنك المركزي المصري، تشير إلى أن الوعود الحكومية بمضاعفة مشروع القناة الجديدة لإيرادات اقتصاد البلاد لم تتحقق، فلم تزدد أعداد السفن المارة ولم ترتفع الإيرادات، وعلى العكس فقد خفضت القناة رسوم العبور 3 مرات لجذب السفن دون جدوى بسبب تراجع حجم التجارة العالمية. ويقول خبراء اقتصاديون إن توسيع القناة التي يبلغ طولها 193 كيلومترا، بفرع موازي بطول 53 كيلومترا، هو "أمر مفيد لمصر"، غير أن تنفيذه في وقت شهد تراجع أسعار النفط والتجارة العالمية، لم يأت بالهدف الاقتصادي المرجو منه، وهو زيادة الدخل المصري. حفل افتتاح قناة السويس الجديدة ثمن باهظ للحلم ووفقا لتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي، كان "الهدف من قناة السويس كان رفع الروح المعنوية"، غير أن تكلفة "رفع الروح المعنوية" التي فاقت 8 مليارات دولار، فضلا عن ديون تراكمت على "هيئة قناة السويس" للبنوك المصرية بقيمة 1.4 مليار تقريبا، إلى جانب تدهور سعر الجنية مقابل الدولار، أحالت حلم المصريين إلى كابوس برأي الكثير من النشطاء والسياسيين المصريين. وتوضح البيانات الرسمية أن إجمالي ما سيؤول للموازنة من إيرادات "هيئة قناة السويس" سيرتفع بنحو 10.8% مع نهاية العام المالي الحالي، بسبب فوائد الشهادات التي ستكلف الهيئة 5.6 مليار جنيه "نحو 631 مليون دولار" خلال العام المالي الحالي "2017/2016"، وفقا لبيانات الهيئة. وتتوقع "هيئة قناة السويس" أن يؤول للحكومة نحو 44.1 مليار جنيه "4.9 مليار دولار" بنهاية العام المالي الجديد، مقارنة بـ 39.8 مليار جنيه "4.48 مليار دولار" في العام المالي السابق. قناة السويس.. صورة أرشيفية القناة وأزمة الدولار وأثرت تكلفة حفر القناة على الاقتصاد المصري، وساهمت في أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعانيها مصر منذ العام الماضي. وأكد محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، قبل تقديم استقالته في أكتوبر الماضي، في تصريحات صحفية، على أن "حفر قناة السويس، وإنشاء محطات كهرباء جديدة كلفت مليارات الدولارات، وهذا سبب الأزمة التي حدثت في الدولار". لكن هذه التكلفة برأي السيسي "ثمنا غير كبير في حد ذاته لو كان الهدف من قناة السويس أن تفرح المصريين"، بحسب تصريحات له خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة عقدت بعد أيام من افتتاح القناة الجديدة، العام الماضي. الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المصرية إيرادات القناة زادت ومن جانبه، قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، إن إيرادات القناة زادت بنسبة 4% خلال الفترة من أول يناير حتى اليوم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك بفضل مشروع توسعة القناة الذي افتتح العام الماضي. جاء ذلك خلال احتفال أقيم بمدينة الإسماعيلية بمناسبة مرور عام على افتتاح مشروع توسعة القناة والذي تضمن شق تفريعة جديدة للقناة التي تعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر. وقال مميش، إن إيرادات قناة السويس خلال الفترة من أول يناير وحتى السادس من أغسطس بلغت 3 مليارات و183 مليون دولار مقابل 3 مليارات و59 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي وذلك على الرغم من تراجع حجم التجارة العالمية. وذكر أن الإيرادات زادت هذا العام بنسبة 13% بالجنيه المصري. مشروع التوسعة وتضمن مشروع توسعة القناة الذي يعرف في مصر باسم مشروع قناة السويس الجديدة، حفر مجرى ملاحي مواز للقناة القديمة بطول 35 كيلومترا وبعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدما. وتضمن المشروع أيضا توسيع وتعميق تفريعة البحيرات الكبرى بطول حوالي 27 كيلومترا وتفريعة البلاح بطول نحو 10 كيلومترات ليصل إجمالي طول مشروع القناة الجديدة إلى 72 كيلومترا. وتكلف المشروع الذي نفذ في عام واحد 8 مليارات دولار تم جمعها بالعملة المحلية من المصريين من خلال طرح شهادات استثمار بفائدة 12% لمدة 5 سنوات. وتقول مصر إن المشروع سيكون نواة لمنطقة استثمار عربي وأجنبي في مجالات بناء وصيانة السفن وتخزين البضائع والصناعات المختلفة. وتأمل مصر أن تسهم هذه التوسعة في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 13 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 ارتفاعا من نحو 5 مليارات دولار في الوقت الراهن. وتأمل أيضا أن تسهم في تحسين الاقتصاد الذي يعاني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 بسبب تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية.

واصلت إيرادات قناة السويس في مصر تراجعها في الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت إلى 448.8 مليون دولار في سبتمبر من 462.1 مليون دولار في أغسطس، بتراجع نحو 13.3 مليون دولار من إيرادات القناة. وقالت بيانات صدرت عن هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الإثنين، أن عدد السفن المارة في سبتمبر انخفض إلى 1515 سفينة من 1585 سفينة في الشهر السابق. وكانت مصر قد افتتحت في السادس من أغسطس الماضي قناة السويس الجديدة، التي كانت تأمل الحكومة في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد، فيما تتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليار دولار التي حققتها القناة في 2014. الجدير بالذكر أن مصر تعاني من أزمة تراجع العملة الصعبة في الأشهر الأخيرة، وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" صورة سيلفي لطيار مصري من داخل الطائرة أثناء مشاركته في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. ويظهر "الطيار" في الصورة يرتدي خوذته، وفي الخلفية صورة كاملة تجمع بين قناة السويس الجديدة والقديمة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أذن ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة، مساء أمس الخميس، لتكون شريانًا للحياة في مصر والعالم أجمع.

شارك سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي وزير المواصلات ممثلاً لدولة قطر، في مراسم افتتاح قناة السويس الجديدة الذي أقيم عصر اليوم (الخميس) في مدينة الإسماعيلية. وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، قد افتتح المشروع بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول العالم.

بدأت مصر عصر اليوم الخميس، الاحتفال الرسمي بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بجولة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجرى الملاحي الجديد الذي تأمل مصر أن يسهم في تحفيز اقتصادها. واستقل السيسي الذي ارتدى الزي العسكري يخت المحروسة الذي سبق له المشاركة في احتفالات قناة السويس الأم عام 1869 وبرفقته الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. وصاحب اليخت عدد من القطع البحرية العسكرية من بينها فرقاطة من نوع فريم متعددة الاستخدامات تسلمتها مصر من فرنسا مؤخرا. وقامت طائرات مقاتلة وهليكوبتر بعروض جوية فوق الموكب. وبدأت مصر حفر القناة الجديدة التي تمر بمحاذاة القناة الأصلية في أغسطس العام الماضي. وتقول إن المشروع يهدف إلى تسيير السفن في الاتجاهين دون توقف في مناطق انتظار داخل القناة وكذلك تقليل زمن العبور مما يسهم في زيادة الإقبال على استخدام القناة ويرفع من درجة تصنيفها، كما تأمل في زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن في القناة لتتماشى مع النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية. وقناة السويس أكبر مصدر للدخل في مصر بالعملة الصعبة إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج. ويشارك عدد كبير من القادة والمسؤولين الأجانب في الاحتفال الذي سيشهد في وقت لاحق الإعلان عن افتتاح القناة رسميا وإعطاء الإذن للسفن بالمرور فيها. ومن أبرز المشاركين في الحفل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف. <br

رأت شبكة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية أنه ليس ثمة جدوى اقتصادية من التوسعة الجديدة التي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة، لن ترفع من إيرادات القناة، ولا الحركة التجارية فيه. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمر بحفر وتوسعة نحو 72 كم في غضون عام واحد رغم أن المخططين كانوا قد اقترحوا أصلا 3 أعوام مدة للإنجاز وبعد ساعات قليلة، يستضيف الرئيس السيسي الذي يسعى لتوطيد أركان حكمه، احتفالية تدشين المشروع الجديد، التي قد تصل تكلف إقامتها إلى نحو 30 مليون دولار بحسب التقديرات الأولية. تقلل من وقت مرور السفن وذكر موقع هافينغتون بوست عربي أن الشكوك تدور حول الجدوى الاقتصادية لتوسعة القناة حيث من المفترض أن تزيد من الطاقة الاستيعابية للقناة، وتقلل من الوقت المستغرق لمرور السفن والعبارات. لكن بعض المراقبين أشاروا إلى أن الحركة في القناة ليست مزدحمة أساسا بما يستدعي هذه التوسعة. ورغم الحملات الإعلانية التي تنتشر في ميادين القاهرة وساحة تايمز سكوير في نيويورك بالولايات المتحدة، والتي تصف القناة الجديدة بأنها "هدية مصر للعالم"، تبدو التأثيرات الاقتصادية للمشروع غير واضحة. تباطؤ في التجارة العالمية وتتزامن احتفالية القناة الجديدة مع وقت تعاني فيه التجارة العالمية التي تشغل القناة من تباطؤ في النمو. رالف ريسوزينسكي، مدير قسم الأبحاث في شركة "بانشيرو كوستا بروكريج"، رأى بأن مبادرة توسيع قناة السويس كانت مبادرة غريبة. ولم تكن هناك حاجة ملحة للمشروع. ريسوزينسكي أوضح "بحسب ما أعلم فإنه لم يكن هناك ضغط، ولا حاجة ولا مطالبات من أجل توسعة القناة". شبكة "بلوميبرغ" مضت تقول إن قناة السويس بدون التوسعة، لم تعمل بطاقتها القصوى ولم تمتلئ بالسفن منذ الهبوط الكبير في حركة الشحن بالعام 2009، والذي نتج في ذلك الحين عن الأزمة المالية العالمية. وبحسب البيانات الرسمية فإن عدد السفن التي تعبر من قناة السويس حاليا لا يزال أقل بنسبة 20% عما كان عليه الحال قبل العام 2008، كما أن الزيادة في حركة السفن بالقناة خلال عقد كامل ارتفعت بنسبة 2% فقط. هذه الإحصائيات -بحسب محللي بلومبيرغ- تعكس تباطؤاً في معدلات التجارة العالمية التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبتها 3.4% في الفترة من 2007 وحتى 2016، مقارنة مع معدلات نمو بلغت 7% خلال العقد الماضي. سرعة النقل ليست أساسية من جانبها اعتبرت رئيسة قسم المخاطر التشغيلية في شركة تابعة لوكالة "فتش" للتصنيف الائتماني، أن السرعة ليست عاملًا رئيسيًا لشحن الحاويات في الوقت الراهن بالنسبة لقطاع النقل البحري الذي يستخدم القناة. وأضافت ميشيل بيرمان بأن القضية الأكبر هي "الفائض من السفن" مقارنة بالطلب، بالإضافة إلى أن السفن الكبيرة التي بنيت للربط بين آسيا وأوربا تفاقم من هذه المشكلة. مشروع السيسي يذكر أن مشروع تطوير القناة هو من المشاريع الكبرى للسيسي الذي ركز حملته الانتخابية على انعاش الاقتصاد الذي تدهور منذ اسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك إثر ثورة شعبية مطلع العام 2011، وإعادة الأمن. والهدف من تشغيل المجرى الجديد هو مضاعفة القدرة الاستيعابية لحركة الملاحة في القناة. وتتوقع هيئة قناة السويس أن يكون بوسع حوالي 97 سفينة عبور القناة يوميا بحلول 2023 مقابل 49 سفينة حاليا. وستسمح القناة الجديدة بسير السفن في الاتجاهين ما سيخفض مدة الانتظار المفروضة عليها من 18 إلى 11 ساعة. رسالة للجمهور والمستثمرين وقال عمر عدلي الخبير في مركز كارنيغي للشرق الأوسط للوكالة الفرنسية "إنها رسالة موجهة إلى الجمهور وإلى المستثمرين الأجانب لإثبات قدرة الحكومة على إنجاز مشاريعها". وسيؤدي افتتاح القناة الجديدة -بحسب السلطات المصرية- إلى زيادة إيرادات القناة السنوية من 5,3 مليارات دولار (حوالى 4,7 مليار يورو) متوقعة للعام 2015 إلى 13,2 مليار دولار (11,7 مليار يورو) عام 2023. وإذ أقر عدلي بأنه "سيكون هناك بالتأكيد زيادة في الإيرادات" تساءل "هل أن الأرقام المعلنة واقعية ويعتد بها؟ لا نعرف كيف تم احتسابها".

تدشن مصر، اليوم الخميس، بعرض جوي وكذلك عرض بحري يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي "قناة السويس الجديدة" التي طورتها السلطات سعيا لإنعاش الاقتصاد المصري. وأعدت مصر العدة لحفل كبير يقام اليوم، بمناسبة افتتاح مشروع شق فرع جديد من قناة السويس وسط تغطية إعلامية كبيرة، وآمال بأن تحقق طفرة في إيرادات القناة تنعكس على الاقتصاد المصري. مظاهر احتفالية وتزينت الميادين الرئيسية بوسط القاهرة مثل ميدان التحرير، نقطة انطلاق ثورة 25 يناير 2011، بأعلام مصر ورايات قناة السويس، كما تراصت الأعلام في منطقة كورنيش النيل. احتفالات المصريين بأفتتاح قناة السويس الجديدة وعلقت أعلام ولافتات ضخمة على المباني الحكومية وفنادق وسط القاهرة، وتدلى علم كبير لمصر بطول مبنى وزارة الخارجية الشاهق المطل على نهر النيل، فيما انتشرت لافتات التهنئة بافتتاح القناة من أحزاب وشركات. وفي لافتة وضعتها محافظة القاهرة بوسط ميدان التحرير كتبت عبارة: "قناة السويس الجديدة من أم الدنيا لكل الدنيا"، فيما عبر كثيرون عن تفاؤلهم إزاء المشروع الجديد. إجراءات أمنية من جانبها، فرضت قوات الجيش المصري إجراءات أمن صارمة في مدن القناة الثلاث الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ضمن خطط تأمين حفل الافتتاح. ونقل عن مدير الأمن في محافظة الإسماعيلية، اللواء علي العزازي، قوله: "اللي هيفكر يفسد الحفل هنقطع رقبته". قناة السويس في غضون ذلك، وصلت إلى مصر الوفود المشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وقالت الرئاسة المصرية إن مالا يقل عن 30 من زعماء العالم سيحضرون المناسبة، بالإضافة إلى مالا يقل عن 90 وفد رسمي. قناة السويس الجديدة وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشروع "قناة السويس الجديدة" في السادس من أغسطس العام الماضي مطالبا الجهات المختصة بإتمامه في عام واحد. ويتضمن المشروع حفر مجرى ملاحي مواز لقناة السويس بطول 35 كيلومترا وبعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدما، ويقع المجرى الملاحي الجديد من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 من القناة القديمة. كما يتضمن توسيع وتعميق تفريعة البحيرات الكبرى بطول حوالي 27 كيلومترا وتفريعة البلاح بطول نحو 10 كيلومترات ليصل إجمالي طول مشروع القناة الجديدة إلى 72 كيلومترا. ويقول رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، إن المجرى الملاحي الجديد يتيح مرور السفن في القناة من الاتجاهين مما يقلل زمن عبور القناة من 22 ساعة حاليا إلى 11 ساعة تقريبا ويجعلها أسرع قناة في العالم. وتكلفت القناة الجديدة 8 مليارات دولار تم جمعها بالعملة المحلية من المصريين من خلال طرح شهادات استثمار بفائدة 12% لمدة 5 سنوات.

تعتزم الحكومة المصرية نشر آلاف من رجال الشرطة للمشاركة في توفير الأمن لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة الذي سيقام يوم الخميس المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الإثنين. وقالت نقلا عن مصادر أمنية "10 آلاف ضابط وفرد شرطة و230 مجموعة قتالية و(قوات) أمن مركزي (جهزت) لتأمين احتفالية قناة السويس الجديدة". وقبل عام بدأت مصر شق فرع لقناة السويس بمحافظة الإسماعيلية طوله نحو 35 كيلومترا ضمن ما تقول إنها مشروعات تنموية كبرى ستطلقها وسمته قناة السويس الجديدة. وتقول مصر إن قادة أجانب بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيحضرون الحفل الذي دعيت لحضوره وفود عربية وأجنبية. وينشط في محافظة شمال سيناء المتاخمة للمشروع متشددون يمثلون تحديا أمنيا للحكومة.

انتهاك الحريات وقمع المتظاهرين السلميين والصحفيين والنواب والطلاب • منظمات حقوقية ترصد حالات انتهاكات ضد النساء في مصر * مشروعات قائد الانقلاب بدون رؤية أو برنامج اقتصادي وتقلب الحقائق وتزين الوهم * بروز ظاهرة "الاختفاء القسري" واندفاعها لسطح الأحداث وتسجيل 118 حالة * 20 % نسبة التضخم و8 جنيهات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار * 48.8 مليار دولار إجمالي الدين العام الخارجي و3.5 مليون عاطل * تم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً كشف تقرير حقوقي أعده البرلمان المصري المنتخب عن حالة حقوق الإنسان والوضع الاقتصادي بعد عامين من الانقلاب العسكري في مصر، عن تدهور شديد وحاد، خلال الفترة 3 يوليو 2013 - 2 يوليو 2015، وتمظهرت الانتهاكات في حالات القتل خارج إطار القانون بلغت ألفي قتيل، وارتكاب مجازر دموية بحق متظاهرين سلميين، والاعتقالات التعسفية والتعذيب، وحالات الاختفاء القسري، والمحاكم الجائرة، وتقييد الحريات العامة ومنع التجمع وتكوين الجمعيات وحظرها ومصادرة أموالها وممتلكاتها، ويحدث ذلك في ظل حالة الإفلات من العقاب، فضلاً عن أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق المئات وفي مقدمتهم الرئيس المنتخب محمد مرسي وقيادات "الإخوان المسلمين" خلال محاكمات تفتقر لأبسط قواعد العدالة، كما وجدت الأحكام الجائرة إدانات واسعة من دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية. كما رصد التقرير مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في التظاهرات وتوقيف 50 ألفاً بينهم معارضون للانقلاب ونشطاء يساريون وعلمانيون. وطالت الانتهاكات النساء والأطفال وطلاب الجامعات. وتم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً. كما قيدت حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع تقييداً شديداً. وشملت الانتهاكات المحامين حيث بلغ عدد المحبوسين منهم 236 محامياً. قمع الحريات أهدرت الحريات العامة بسبب الانتهاكات الممنهجة، وتم استهداف وقمع كل رأي مخالف وواجه الصحفيون محاكمات جائرة، وقتل ما لا يقل عن 10 صحفيين وإعلاميين وتم غلق 4 قنوات فضائية، ومداهمة 12 مكتباً لمؤسسة إعلامية وفصل 30 صحفياً ومنع إعلاميين من الظهور على الشاشات، واعتقال 150 صحفياً وإعلامياً وتم رصد 250 حالة اعتداء على صحفيين وإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وخاصة تغطية المظاهرات المعارضة للانقلاب. وفي مجال حرية التجمع، قمعت قوات الأمن التظاهرات دون رحمة، وحكمت المحاكم بحبس مئات المتظاهرين، ومن بين هؤلاء مؤيدو الرئيس محمد مرسي ونشطاء معارضون بارزون ونشطاء يساريون. * مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). * استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه)وفي مجال حقوق الإنسان طبّقت السلطات القانون رقم 107 لعام 2013 والذي يشترط الحصول على تصريح مسبق من اجل التظاهر ومنذ انقلاب 3 يوليو ارتكبت مجازر في حق المتظاهرين السلميين، واستهدفت السلطات جميع التظاهرات والاحتجاجات التي خرجت بشكل سلمي وواجهتهم بالرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع وغيرها من أدوات القمع، وتم قتل الكثيرين واعتقال الآلاف. ووثّق التقرير فض اعتصام النهضة ورابعة العدوية ثم أحداث رمسيس الأولى والثانية ومسجد الفتح ويومي 6 أكتوبر و25 يناير ذكرى الثورة المصرية. وارتكبت قوات الأمن 500 اعتداء على التظاهرات السلمية في جميع أنحاء الجمهورية ويقدر عدد المصابين بـ 10 آلاف حالة، ويقدر عدد المعتقلين منذ 3 يوليو 2013 وحسب التقارير الحقوقية بحوالي 50 ألفاً وعدد المطلوبين 65 ألفاً. انتهاكات ضد النساء والطلاب سجلت الجمعيات والمنظمات الحقوقية في مصر عشرات الحالات من الانتهاكات ضد النساء في مصر، بدءاً من القبض عليهم بطريقة مهينة إلى الاعتداءات الجسدية ضد المحبوسات على ذمة قضايا سياسية داخل السجون، إلى الاعتداءات على الطالبات داخل الجامعات وقدرت حالات الاعتداء على النساء بحوالي ألف حالة أغلبها من الطالبات وقدر عدد النساء المحتجزات بـ 67 سيدة فضلاً عن بعض المختفيات قسرياً. وفي مجال الانتهاكات ضد طلاب الجامعات وثّق التقرير حبس 3284 طالباً وطالبة، وسجل التقرير 164 حالة اختفاء قسري فيما تم فصل 1200 فيما أحيل 184 طالباً وطالبة و21 من المدارس إلى القضاء العسكري تنفيذاً لقانون 136 الخاص بحماية المنشآت العامة والحيوية من القوات المسلحة. ووفق التوثيق حلت جامعة المنصورة في المرتبة الأولى بـ 94 طالباً، ثم جامعة الأزهر بـ 37 طالباً، وجامعة أسيوط 15 طالباً، والمنوفية 14 طالباً، والزقازيق 11 طالباً، والقاهرة 9 طلاب. واقتحمت قوات الأمن الجامعات المختلفة لأكثر من 150 مرة لفض تظاهرات الطلاب وقمعهم. النواب وأساتذة الجامعات وبالنسبة لأساتذة الجامعات، استشهد 10 وتم فصل 20 واعتقال 170 وتوقيف وإحالة 50 أستاذاً جامعياً إلى التحقيق وتم توثيق الحالات بالأسماء من حيث تقييد الحرية والتنكيل بهم وإهدار حقوقهم المدنية. وطالت الانتهاكات عدداً كبيراً من نواب مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بعد أن تم حلهما بواسطة الدستورية العليا وسلطة الانقلاب العسكري بناءً على أحكام قضائية جائرة طالت معظم أبناء الشعب المصري من ظلم واستبداد ومصادرة الحريات والقتل إما عن طريق التصفية المباشرة كالنائب ناصر الحافي أو الإهمال الطبي المتعمد داخل المعتقلات مثل النائب فريد إسماعيل والنائب محمد الفلاحجي وأيضاً القتل أثناء التظاهرات والاعتصامات السلمية. وفي إحصائية شملت 25 محافظة طالت الانتهاكات 274 نائباً، بينهم 7 شهداء و78 معتقلاً، و181 مطارداً في الداخل والخارج. الانتحار والاختفاء القسري عانت مصر من ظاهرة الانتحار في مطلع 2015 بشكل فاق ما تم رصده في الأشهر الأخيرة من 2015، وهو عام بداية بروز هذه الظاهرة واندفاعها إلى سطح الأحداث وتحولها من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها ورصد متغيراتها. وفي سبتمبر 2014 سجل ما يزيد عن 16 حالة انتحار رصدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" 31 حالة انتحار في الفترة من بداية أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر 2014، واستمرت الوتيرة في التصاعد في الأربعة الأشهر الأولى من عام 2015 حيث سجلت 118 حالة. وبينما تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة عام 2006 على عدم جواز تعرض أي شخص للاختفاء القسري، سجلت حالة حقوق الإنسان في مصر انحداراً سريعاً في حالات الاختفاء القسري فطبقاً لتقديرات المنظمات الحقوقية تم رصد أكثر من 750 حالة اختفاء قسري تمت بوساطة قوات الشرطة والجهات الأمنية. الوضع الاقتصادي.. الحقيقة والوهم يكشف الواقع الاقتصادي لعامين من عُمر الانقلاب العسكري، مدى التردي الذي وصل إليه الاقتصاد والمواطن، ومحاباة الغني على حساب الفقير، إذ لا يمكن لدولة أن تبني اقتصاداً في ظل عدم الاستقرار وهدم الإنسان الذي هو أساس التنمية وكبت الحريات التي هي منطلق الإبداع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يزيد الوضع الاقتصادي سوءاً في ظل منهجية الانقلاب بالقتل والفساد وغياب الشفافية وتقسيم المجتمع فليس من وراء الاستبداد إلا الفساد وليس من وراء الفساد إلا خراب العمران. • بقراءة المؤشرات الاقتصادية، فإن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار كان في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 1 يوليو 2012 نحو 6.05 جنيه ووصل بداية الانقلاب الغاشم 1 يوليو 2013 إلى 7 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في السوق الموازية ما يقارب 8 جنيهات بنسبة انخفاض 15 %. • بلغ معدل التضخم للعام المالي 2012 — 2013 (عهد الرئيس مرسي) نسبة 6.9 % ليشهد بعدها تنامياً منذ الانقلاب العسكري ليصل إلى 10.1 % في العام المالي 2013 — 2014 فيما بلغ في أبريل 2015 نسبة 11 % مقارنة بنسبة 8.9 % في شهر أبريل 2014 وإن كانت النسبة الحقيقية للتضخم في ظل رفع الدعم وارتفاع سعر الدولار لا تقل عن 20 %. • تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة المالية إلى أن معدل البطالة بلغ في يونيو 2012 نسبة 12.6 % ثم ارتفع لنسبة 13.3 % عامي 2013 – 2014. وحقّق معدل البطالة تراجعاً خلال الفترة يناير - مارس 2015 ليمثل 12.8 % مقارنة بنسبة 13.1 % خلال نفس الفترة من العام السابق وهناك بعض التحفظات على حساب نسبة البطالة في مصر خاصة وأنه وفقاً لهذه النسب فإن عدد العاطلين يكون في حدود 3.5 مليون عاطل وهو أمر لا يمكن قبوله خاصة وأن عدد خريجي الجامعات فقط سنوياً يزيد عن 750 ألف خريج. • تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي في عهد المجلس العسكري (يناير 2011) بلغ 35 مليار دولار ومع بداية حكم الرئيس محمد مرسي (1 يوليو 2012) بلغ 14.4 مليار دولار وهو ما يعني استنزاف المجلس العسكري منه 20.6 مليار دولار بنسبة 59 %. وقد اغتصب العسكر السلطة من الرئيس المنتخب محمد مرسي (3 يوليو 2013) والاحتياطي 14.9 مليار دولار وقد وصل في وقت اغتصاب قائد الانقلاب للرئاسة (8 يونيو 2014) مبلغ 16.7 مليار دولار ثم انخفض إلى 15.9 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2014. وفي نهاية أبريل 2015 ارتفع الاحتياطي 20.5 مليار دولار نتيجة ودائع دول الخليج بمبلغ 6 مليارات دولار ثم ما لبث أن انخفض في نهاية مايو (أي في ظرف شهر واحد) بنحو 900 مليون دولار ليبلغ 19.6 مليار دولار. وتمثّلت مكونات الاحتياطي في 15 مليار دولار ودائع وبما يعادل 2.5 مليار ذهب و1 مليار دولار حقوق سحب خاصة وذلك يكون الاحتياطي الحقيقي فقط 1.1 مليار دولار والاحتياطي بطبيعته يجب أن يغطي على الأقل ثلاثة أشهر من الواردات السلعية أي بما يعادل 20 مليار دولار. • انتهجت الحكومة الانقلابية سياسة رفع الدعم وليس ترشيده منهجاً بما يضر بمصالح الفقراء وفي مقدمة ذلك دعم المواد البترولية والكهرباء حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في بداية العهد الانقلابي بنسب 40 % و175 % وتم تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2015 - 2016 بنسبة 12.1 % لتصل إلى مبلغ 61.7 مليار جنيه مقارنة بـ 70.2 مليار جنيه للعام السابق. كما ستشهد أسعار الكهرباء يوليو 2015 بنسبة 20 % كما شهد دعم توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية تراجعاً في موازنة العام المالي 2015 - 2016 بنسبة 8.1 % ليصل إلى 31 مليار جنيه مقارنة بـ 31.6 % للعام المالي السابق وهذه الزيادة ناتجة عن فروق أسعار المواد البترولية. • تشير بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ في بداية عهد الرئيس مرسي أول يوليو 2012 مبلغ 1.1 تريليون جنيه بنسبة 71.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في بداية الانقلاب 3 يوليو 2013 إلى 1.4 تريليون جنيه بنسبة 80.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ الدين العام المحلي في يونيو 2014 مبلغ 1.6 تريليون جنيه بنسبة 82.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ووصل في مارس2015 إلى مبلغ 1.9 تريليون جنيه بنسبة 81.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. • بلغ إجمالي الدين العام الخارجي في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 34.4 مليار دولار بنسبة 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ بداية الانقلاب 43.2 مليار دولار بنسبة 17.3 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في يونيو 2014 مبلغ 46 مليار دولار بنسبة 16.5 % وفي ديسمبر من نفس العام وصل 41.3 مليار دولار بنسبة 12.7 % ومن ثم يصل إلى 48.8 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي. • ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 - 2016 يتوقع أن يصل الدين العام إلى 2.6 تريليون جنيه بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي منها دين عام داخلي بمبلغ 2،4 تريليون جنية بنسبة 83.5 % من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن دين عام خارجي يعادل 183 مليار جنيه بنسبة 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. مشروعات الانقلاب المعلنة رأى التقرير أن قائد الانقلاب العسكري جاء دون رؤية أو برنامج اقتصادي معين، وإنما يعتمد على منطق القوة لا قوة المنطق، وأعلن عن عدد من المشروعات بصورة إرتجالية يبيع بها الوهم للشعب مُدعّماً بآلة إعلامية تقلب الحقائق وتزين الوهم بعيداً عن الواقع وفي مقدمة تلك المشاريع: • مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). • استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه). • قناة السويس الجديدة.. (يفتقد المشروع لوجود دراسة جدوى والإيرادات بما فيها القناة الأصلية قدرت بنحو 13 مليار دولار وقدّرها رئيس الهيئة بمبلغ مليون دولار سنوياً ما يعني سداد مستحقات أصحاب شهادات الاستثمار على أكثر من 82 عاماً). • العاصمة الجديدة.. قدرت مرحلته الأولى بمبلغ 45 مليار دولار على أن تغطي 135 كيلو متراً مربعاً ولكن سرعان ما تم إلغاء مذكرة التفاهم وأصبح المشروع حبراً على ورق. • عربات الخضار.. معالجة مشكلة البطالة بوسائل عشوائية وسطحية حيث اشترط الحصول عليها ألا يزيد السن عن 45 عاماً، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها والحصول على مؤهل متوسط على الأقل. يتم التمويل بقروض بفائدة ميسرة 10% لمدة 10 سنوات بتكلفة 80 مليون جنيه. وهو ما يعني أن سعر الفائدة سيصل إلى نصف قيمة الدين خلال تلك المدة وهو ما يزيد من تعثر المستفيدين كما أنه سيتم طرح ألفي عربة في المرحلة الأولى وهو عدد هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع.

أعلن المشرف العام على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، اللواء أركان حرب كامل الوزير، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من 20 كيلومترا من عمليات التكريك بالقناة الجديدة، بواقع 14 كيلومترا في مجرى القناة، و4 كيلومترات بقنوات الاتصال وكيلومترين بمنطقة البحيرات. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، "إن هناك حاليا 3 جسور رملية تبادلية فقط بالقناة الرئيسية لخدمة الأعمال التي تتم ولخدمة أهالي سيناء، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على توسعة التفريعة الغربية لجزيرة البلاح، حيث سيتم توسيع وتعميق التفريعة الغربية لتستوعب كافة السفن، والتي تعمل فيها كراكات تابعه لهيئة قناة السويس". وأضاف أن إجمالي أعمال التكريك وصل إلى 64 مليون متر مكعب، بنسبة 26% من المستهدف، وهو 250 مليون متر، وأن إجمالي عدد الكراكات وصل إلى 30 منهم 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بالمدخل الشمالي بمنطقه البلاح، موضحا أنه بشأن تأمين المرافق، فقد تم تمريرها بالكامل عدا كابلات الكهرباء التي تم تنفيذ 80% من المستهدف منها. وعن أعمال الطرق، فأوضح الوزير أنه تم تنفيذ 27% من المستهدف، كما تم الانتهاء من الأعمال المساحية الخاصة بها، أما بالنسبة لمدينة الإسماعيلية الجديدة، فأشار إلى أنه تم حفر أساسات 374 عمارة، فضلا عن بناء الخرسانات المسلحة لـ25عمارة، وخرسانة عادية لـ80 عمارة، بالإضافة إلى أعمال عزل لـ56عمارة. وبشأن الأنفاق، قال كامل الوزير "نعمل في التجهيزات وحفر المداخل والمخارج حتى تصل المعدات الخاصة، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع الشركات على المعدات، حيث ستصل في أكتوبر القادم".

قالت صفحة منسوبة للجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية على "فيس بوك"، إنه أثناء عمليات الحفر في موقع لشركة "بتروجت" في مشروع قناة السويس الجديدة، العثور على هيكل عظمي كامل غير متحلل لمجند ربما كان مفقودا من سنة 73 أو حتى 76 – بحسب الصفحة. وأضافت "الصفحة"، "عثر معه على متعلقاته الشخصية وهي زمزمية المياه والمشط الخاص وواحدة من فردتين البيادة ومحفظته وبها بطاقته وكارنيه التجنيد عرف منها اسمه وهو المجند محمد حسن عطوة". وتابعت: "تم تبليغ الجيش، وبناءً على البلاغ تم إرسال ضابط للموقع، لحين وصول المسئولين من الجيش لاستلام الرفات وتبليغ أهله وتسليمه لهم ليكرم بدفنه".

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن اللجنة الوزارية الخاصة بمشروع تنمية محور قناة السويس ستعلن بعد غد الثلاثاء، اسم التحالف الفائز بإعداد المخطط العام للمشروع، وذلك في مؤتمر صحفي بمدينة الإسماعيلية. وقال مميش في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن الشركات العاملة في مشروع محور تنمية قناة السويس شركات عالمية كبرى، لضمان تحقيق المواصفات الدولية في المشروعات المنفذة، على عكس مشروع "قناة السويس الجديدة" والذي يقام وينفذ بشركات وعمالة مصرية خالصة. ومشروع تنمية إقليم قناة السويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات. وأعطى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأسبوع قبل الماضي، إشارة بدء تنفيذ مشروع " قناة السويس الجديدة"، والقناة الجديدة، عبارة عن ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو مترا.

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، "بدء العمل الفعلي في مشروع قناة السويس الجديدة" قائلا إن أعمال الحفر بالمشروع بدأت الأربعاء الماضي، ولمدة 12 شهرا. وقال المتحدث باسم الجيش المصري العميد محمد سمير عبد العزيز غنيم، في بيان له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم إنه "تم البدء في تنفيذ أعمال حفر مشروع قناة السويس الجديدة "شمال شرق البلاد"، الأربعاء 6 أغسطس الجاري". وأضاف "نظراً لالتزام القوات المسلحة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز 12 شهر بدلاً من 36 شهرا، فقد قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السبت الماضي "أمس"، بتقسيم أعمال الحفر إلى قطاعات تنفيذ وإسناد تنفيذها إلى 33 شركة مدنية مصرية متخصصة في أعمال الحفر، بالإضافة إلى كتيبتين تابعين للجيش للطرق". وأوضح المتحدث باسم الجيش، أن "المشروع الذي سيتم تنفيذه تحت إشراف القوات المسلحة، يسهم في إثراء حركة النقل البحري والتجارة الدولية على مستوى العالم فضلاً عما يحققه لمصر من تنمية". وأشار إلى أنه "سيتم الإعلان بصورة دورية عن معدلات إنجاز الأعمال، حرصاً من القوات المسلحة على إحاطة جموع الشعب المصري، بتطورات أعمال هذا المشروع القومي العملاق".

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده ستطرح أسهما لتمويل مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة (قناة موازية للمجرى الملاحي الحالي للقناة) وإنشاء 6 أنفاق لسيناء، على البنوك المصرية والمصريين. وتصل تكلفة المشروع إلى 8.2 مليار دولار، منها 4 مليار دولار تكلفة القناة الجديدة، وفق ما ذكره رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش. وأضاف السيسي في كلمته بمؤتمر تدشين محور قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن المصريين لديهم حساسية تجاه مشاركة الأجانب في مشروعات قناة السويس أو تطويرها، مشيرا إلى أن قناة السويس ومشروعاتها منذ عام 1956 هي ملك مصر فقط. وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، قد قال في كلمته بالمؤتمر إن تمويل المشروع سيكون من طرح مشروع الاكتتاب الشعبي والبنوك الوطنية والأجنبية والدول الصديقة. وقال الرئيس المصري، إن أسهم تمويل المشروع ستكون بالجنيه المصري والدولار ومختلفة القيمة، وأن الحكومة ستضع الضوابط اللازمة لضمان عدم تملك غير المصريين لهذه الأسهم.