يوافق اليوم السبت، مرور عام على افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس المصرية، وسط أجواء احتفالية صاخبة ترافقها حملة ترويج إعلامية للمشروع، في ظل تساؤلات حول ما إذا كانت القناة الجديدة قد حققت فعلا الهدف المرجو من إقامتها، أم أن الإضافة التي حققتها انحصرت بأعباء جديدة حمّلتها للاقتصاد المصري؟ والذكرى السنوية الأولى لافتتاح القناة الجديدة، تأتي في وقت تشهد فيه مصر جملة من الأزمات الاقتصادية، تتمثل أبرزها بانهيار قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي ارتفع سعره من حوالي 7 جنيهات عام 2013 إلى ما يفوق 12 جنيها في الوقت الحالي. وقد قامت الحكومة المصرية خلال عام 2014 بتحصيل مبلغ 64 مليار جنيه "حوالي 8 مليارات دولار بسعر السوق حينئذ" من المواطنين لاستثمارها في مشروع توسعة قناة السويس، بشهادات استثمار بفائدة كبيرة بلغت نسبتها 12%، على أمل أن يأتي هذه المشروع بفوائد أكبر تغطي التكاليف. إلا أن تقارير "هيئة قناة السويس" ووزارة المالية والبنك المركزي المصري، تشير إلى أن الوعود الحكومية بمضاعفة مشروع القناة الجديدة لإيرادات اقتصاد البلاد لم تتحقق، فلم تزدد أعداد السفن المارة ولم ترتفع الإيرادات، وعلى العكس فقد خفضت القناة رسوم العبور 3 مرات لجذب السفن دون جدوى بسبب تراجع حجم التجارة العالمية. ويقول خبراء اقتصاديون إن توسيع القناة التي يبلغ طولها 193 كيلومترا، بفرع موازي بطول 53 كيلومترا، هو "أمر مفيد لمصر"، غير أن تنفيذه في وقت شهد تراجع أسعار النفط والتجارة العالمية، لم يأت بالهدف الاقتصادي المرجو منه، وهو زيادة الدخل المصري. حفل افتتاح قناة السويس الجديدة ثمن باهظ للحلم ووفقا لتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي، كان "الهدف من قناة السويس كان رفع الروح المعنوية"، غير أن تكلفة "رفع الروح المعنوية" التي فاقت 8 مليارات دولار، فضلا عن ديون تراكمت على "هيئة قناة السويس" للبنوك المصرية بقيمة 1.4 مليار تقريبا، إلى جانب تدهور سعر الجنية مقابل الدولار، أحالت حلم المصريين إلى كابوس برأي الكثير من النشطاء والسياسيين المصريين. وتوضح البيانات الرسمية أن إجمالي ما سيؤول للموازنة من إيرادات "هيئة قناة السويس" سيرتفع بنحو 10.8% مع نهاية العام المالي الحالي، بسبب فوائد الشهادات التي ستكلف الهيئة 5.6 مليار جنيه "نحو 631 مليون دولار" خلال العام المالي الحالي "2017/2016"، وفقا لبيانات الهيئة. وتتوقع "هيئة قناة السويس" أن يؤول للحكومة نحو 44.1 مليار جنيه "4.9 مليار دولار" بنهاية العام المالي الجديد، مقارنة بـ 39.8 مليار جنيه "4.48 مليار دولار" في العام المالي السابق. قناة السويس.. صورة أرشيفية القناة وأزمة الدولار وأثرت تكلفة حفر القناة على الاقتصاد المصري، وساهمت في أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعانيها مصر منذ العام الماضي. وأكد محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، قبل تقديم استقالته في أكتوبر الماضي، في تصريحات صحفية، على أن "حفر قناة السويس، وإنشاء محطات كهرباء جديدة كلفت مليارات الدولارات، وهذا سبب الأزمة التي حدثت في الدولار". لكن هذه التكلفة برأي السيسي "ثمنا غير كبير في حد ذاته لو كان الهدف من قناة السويس أن تفرح المصريين"، بحسب تصريحات له خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة عقدت بعد أيام من افتتاح القناة الجديدة، العام الماضي. الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المصرية إيرادات القناة زادت ومن جانبه، قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، إن إيرادات القناة زادت بنسبة 4% خلال الفترة من أول يناير حتى اليوم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك بفضل مشروع توسعة القناة الذي افتتح العام الماضي. جاء ذلك خلال احتفال أقيم بمدينة الإسماعيلية بمناسبة مرور عام على افتتاح مشروع توسعة القناة والذي تضمن شق تفريعة جديدة للقناة التي تعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر. وقال مميش، إن إيرادات قناة السويس خلال الفترة من أول يناير وحتى السادس من أغسطس بلغت 3 مليارات و183 مليون دولار مقابل 3 مليارات و59 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي وذلك على الرغم من تراجع حجم التجارة العالمية. وذكر أن الإيرادات زادت هذا العام بنسبة 13% بالجنيه المصري. مشروع التوسعة وتضمن مشروع توسعة القناة الذي يعرف في مصر باسم مشروع قناة السويس الجديدة، حفر مجرى ملاحي مواز للقناة القديمة بطول 35 كيلومترا وبعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدما. وتضمن المشروع أيضا توسيع وتعميق تفريعة البحيرات الكبرى بطول حوالي 27 كيلومترا وتفريعة البلاح بطول نحو 10 كيلومترات ليصل إجمالي طول مشروع القناة الجديدة إلى 72 كيلومترا. وتكلف المشروع الذي نفذ في عام واحد 8 مليارات دولار تم جمعها بالعملة المحلية من المصريين من خلال طرح شهادات استثمار بفائدة 12% لمدة 5 سنوات. وتقول مصر إن المشروع سيكون نواة لمنطقة استثمار عربي وأجنبي في مجالات بناء وصيانة السفن وتخزين البضائع والصناعات المختلفة. وتأمل مصر أن تسهم هذه التوسعة في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 13 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 ارتفاعا من نحو 5 مليارات دولار في الوقت الراهن. وتأمل أيضا أن تسهم في تحسين الاقتصاد الذي يعاني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 بسبب تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية.

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأربعاء، أن العمل في قناة السويس الجديدة انتهى، لافتا إلى أنه مشروع يعتبره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رمزا للمجد الوطني وفرصة كبيرة لتحفيز اقتصاد البلاد الذي يعاني من بطالة في خانة العشرات. وقاد الجيش العمل منذ 11 شهرا في مشروع القناة الجديدة بتكلفة 8 مليارات دولار بموازاة الممر المائي القديم الذي يبلغ من العمر 145 عاما، والذي يأتي في إطار مشروع أكبر لتنمية التجارة على امتداد أسرع ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا. وقال مميش في مؤتمر صحفي "أنهينا العمل في الموعد المحدد، بل وقبل الموعد"، وكان الرئيس السيسي أمر باستكمال العمل في القناة الجديدة خلال عام. وسيتم افتتاح الممر المائي الجديد رسميا في احتفال كبير يحضره السيسي وشخصيات أجنبية رفيعة في السادس من أغسطس.

شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وكبار المسئولين بالهيئة صباح اليوم السبت، أولى تجارب تشغيل القناة الجديدة بعد الانتهاء من تنفيذها. ويشارك في التجربة قافلتان "من الشمال إلى الجنوب، والعكس" كل منهما تضم 3 سفن حاويات يتراوح غاطسها بين 15 و18 مترا، فيما يصل عمق القناة الجديدة 24 مترا بما يوازي 66 قدما، وتتراوح حمولات السفن الثلاث بين 150 و200 طن، وذلك قبل الافتتاح الرسمي للقناة الجديدة فى السادس من أغسطس القادم. ومن بين السفن المشاركة في التجربة، سفن ترفع أعلام سنغافورة ولوكسمبورج والبحرين، ووجهت مصر الدعوة إلى زعماء وقادة نحو 50 دولة للمشاركة في احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة. وتتوقع مصر أن يتضاعف أعداد السفن المارة عبر قناة السويس بعد الوصول بغاطس السفن إلى 66 قدما الذي يسمح بمرور سفن الجيل الرابع العملاقة. وبدأ العمل في مشروع قناة السويس الجديدة لمسافة 72 كليومترا فى السادس من أغسطس من العام الماضي، وأصدرت الحكومة المصرية شهادات استثمار باسمها مدتها 5 سنوات، وبفائدة نسبتها 15%، وبلغت حصيلتها 64 مليار جنيه مصري تم جمعها في أقل من أسبوع واحد.

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، أن مصر لن تقبل بإغلاق مضيق باب المندب في اليمن بأي حال من الأحوال، وستتدخل عسكريا إذا تم ذلك. وقال، خلال المؤتمر الصحفي العالمي لإعلان رسوم قناة السويس الجديدة، اليوم الأربعاء، إن هناك قوة عسكرية جاهزة للتدخل في حال إغلاق المضيق من قبل أي جماعات متطرفة، لأن هذا الإجراء يمس الأمن القومي المصري، ويؤثر بشكل مباشر على قناة السويس، مضيفا أن هناك متابعة مستمرة للأحداث التي تجري في اليمن، مؤكدا أنه حتى الآن لا توجد أي آثار جانبية تؤثر على مجرى القناة. وفي تصريحات لـ"العربية"، قال اللواء أحمد رجائي عطية، الخبير العسكري كشف لـ"العربية.نت" عن طبيعة التدخل العسكري المصري في حالة إغلاق المضيق. وأوضح "مصر يمكنها التدخل عسكريا بكافة الطرق من أجل حماية مصالحها وأمنها القومي، وقد تلجأ لعدة خيارات عسكرية لحسم الأمر إما بشكل منفرد أو وفق تحالف دولي، حيث لن يقبل العالم المساس بالملاحة الدولية". وقال إن الجيش المصري يمكنه التدخل جوا أو قصف مناطق المتطرفين أو الجهات التي تقوم بإغلاق المضيق بالصواريخ طويلة المدى، حيث تمتلك مصر منظومة قوية ومتكاملة من هذه الصواريخ. اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق، كشف أن مضيق باب المندب تتواجد به قوات دولية لحمايته، لأنه ممر مائي وملاحي دولي يربط الشرق بالغرب، وأي إغلاق له يعطل حركة الملاحة الدولية، ويؤثر سلباً على التجارة العالمية. وأشار فؤاد إلى أن مصر ستدافع عن مصالحها مهما كلفها الأمر ووفق رؤية القيادة السياسية والعسكرية التي ستراعي عند التخطيط لمثل هذه العملية طبيعة الواقع على الأرض لتحديد حجم القوات المشاركة، وحجم العمليات اللازمة لتحقيق الهدف والمشروعية الدولية.

ثبتت مصر الرسوم التي تحصلها من السفن التي تعبر قناة السويس خلال عام 2015، رغم الأزمة التي تواجهها في توفير العملة الصعبة. وتعد قناة السويس ممرا مائيا إستراتيجيا، وهي أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، وتدر نحو 5 مليارات دولار سنويا. وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الهيئة قررت "تثبيت رسوم عبور القناة في 2015 على ما كانت عليه في 2014". ولم يخض في أي تفاصيل عن الرسوم. لكنه أضاف أن الهيئة قررت "تعديل المنشور الملاحي رقم 8 لسنة 94 الخاص بمنح تخفيض 35 بالمائة لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس، ليصبح 25%". وقناة السويس، التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا)، هي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا، إذ تختصر 15 يوما من زمن الرحلة في المتوسط. وقال مميش إن إيرادات القناة بلغت العام الماضي 5.455 مليار دولار، بزيادة 6.8 بالمائة عن عام 2013، من خلال مرور 17.15 ألف سفينة. وتعمل مصر حاليا على توسعة القناة، التي أنشئت قبل 145 عاما، من خلال حفر قناة جديدة في أغسطس، للسماح بمرور السفن الكبيرة في الاتجاهين.

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، مهاب مميش، اليوم الأربعاء، إن إيرادات القناة بلغت 508 ملايين دولار في أغسطس لتسجل أعلى مستوى شهري في تاريخها. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مميش قوله، إن عام 2014 "هو أكثر الأعوام دخلا في تاريخ سنوات قناة السويس". ولم يتم بعد نشر البيانات الرسمية لإيرادات القناة في أغسطس. والقناة التي تشهد أعمال توسعة كبيرة هي أسرع ممر للشحن البحري بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي من مصادر العملة الصعبة لمصر.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده ستطرح أسهما لتمويل مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة (قناة موازية للمجرى الملاحي الحالي للقناة) وإنشاء 6 أنفاق لسيناء، على البنوك المصرية والمصريين. وتصل تكلفة المشروع إلى 8.2 مليار دولار، منها 4 مليار دولار تكلفة القناة الجديدة، وفق ما ذكره رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش. وأضاف السيسي في كلمته بمؤتمر تدشين محور قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن المصريين لديهم حساسية تجاه مشاركة الأجانب في مشروعات قناة السويس أو تطويرها، مشيرا إلى أن قناة السويس ومشروعاتها منذ عام 1956 هي ملك مصر فقط. وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، قد قال في كلمته بالمؤتمر إن تمويل المشروع سيكون من طرح مشروع الاكتتاب الشعبي والبنوك الوطنية والأجنبية والدول الصديقة. وقال الرئيس المصري، إن أسهم تمويل المشروع ستكون بالجنيه المصري والدولار ومختلفة القيمة، وأن الحكومة ستضع الضوابط اللازمة لضمان عدم تملك غير المصريين لهذه الأسهم.

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المصرية، إن حركة الملاحة في القـناة سجلت رقماً قياسياً اليـوم السبت، بمرور 51 سـفينة بإجمالي حمولات بلغت 3.2 مليـون طن. وتقول إدارة قناة السويس إن معدلات حركة الملاحة بالقناة تشهدا ارتفاعا ملحوظا منذ أغسطس الماضي وترجع ذلك لبدء تعافي الأزمة المالية بمنطقة اليورو وارتفاع حركة شحن النفط من دول الخليج العربي إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وتعد قناة السويس أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر، وحققت خلال 11 شهرا من عام 2013 إيرادات بلغت 4 مليارات و671 مليون دولار، في مقابل 4 مليارات و705 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.

أكد الفريق، مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في مصر، أنه لا صحة لما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية عن إحباط محاولة إرهابية لتفجير منارة قناة السويس، حيث لا يوجد ما يطلق عليه منارة قناة السويس. وشدد الفريق مميش، وفقا لبيان المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، طارق حسنين، على أن القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي تقوم بدورها على أكمل وجه لحماية وتأمين حركة الملاحة العالمية والسفن العابرة للقناة. وأهاب الفريق مميش، بوسائل الإعلام، توخي الحذر والتيقن من صحة الأخبار الخاصة بقناة السويس، قبل نشرها حتى لا يؤثر ذلك على الرأي العام. وأشار الفريق مميش، إلى أن القناة آمنة تماماً، وحركة الملاحة تسير بصورة طبيعية ومعدلات المرور في أعلى حالاتها، حيث عبرت اليوم 54 سفينة بإجمالي حمولات 2.7 مليون طن.