محليات

1653

قضايا ملحة على طاولة المجلس البلدي

المجلس يبدأ دورته السادسة غداً باختيار الرئيس ونائبه

الدورة الجديدة تشهد استضافة مونديال 2022

استكمال إصدار اللائحة الداخلية للمجلس خلال الدورة

تنطلق غداً الأحد الدورة السادسة للمجلس البلدي المركزي، وتشهد الجلسة الأولى - التي يترأسها طبقا لقانون المجلس أكبر الأعضاء سنا- انتخاب الرئيس ونائبه، كما تشهد الجلسة الأولى أداء الأعضاء لليمين القانونية. وسوف يتنافس على منصب الرئيس كل من العضو محمد بن حمود شافي آل شافي، والعضو مشعل عبدالله صقر النعيمي، فيما يتنافس على منصب نائب الرئيس كل من العضوة فاطمة أحمد الجهام الكواري، والعضو محمد حمد العطان المري.

ويبدأ البلدي دورته الجديدة بعد مرور 20 عاما على التجربة ما ساهم في نضوجها وهو ما مكن المجلس من مواكبة النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها دولة قطر. والمجلس - الذي يتألف من 29 عضواً يمثلون 29 دائرة انتخابية - يتمتع بالاستقلالية التامة في الاضطلاع بمسؤولياته التي حددها القانون مما يساعده على مواجهة العديد من التحديات التي تطرح نفسها بقوة على جدول أعماله الذي يمتد حتى منتصف 2023.

وتشهد الدورة السادسة للمجلس البلدي استضافة البلاد لأكبر حدث عالمي وهو مونديال 2022، وهو يشير إلى أن الأعوام القليلة المقبلة سيتم خلالها زيادة وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم المونديال وهذا يلقي عبئا إضافيا على كاهل البلدي وأعضائه الــ 29 من أجل الاضطلاع بدورهم في متابعة تلك الأعمال عن كثب للمساهمة كغيرهم في الإعداد لهذا الحدث التاريخي.

ويمثل تطوير علاقة البلدي بمختلف مؤسسات الدولة من الموضوعات المهمة التي تطرح نفسها بقوة على جدول أعمال المجلس في دورته المقبلة، لا سيما وأن الدورات المتعاقبة أثبتت أن عمل المجلس يتطور باستمرار من أجل مواكبة مسيرة التنمية المتسارعة التي تشهدها البلاد.

وذلك بهدف تحقيق الغايات والأهداف التي حددتها الرؤية الوطنية 2030 والاستراتيجيات المنبثقة عنها، لاسيما إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022.

وينظر في هذا الإطار إلى علاقة البلدي مع وزارة البلدية والبيئة بشكل خاص حيث يهتم المجلس بمتابعة كل الشؤون البلدية، ويعمل على طرح الأفكار والمقترحات والتوصيات بهذا الشأن، فيما تقابل وزارة البلدية ذلك التفاعل بخلق مكتب ضمن هيكلها الجديد من شأنه تفعيل التواصل مع المجلس ورعاية هذه العلاقة وتطويرها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

* الصالح العام

وأكد البلدي في أكثر من مناسبة على أهمية التركيز والنظر إلى الصالح العام، وتجنب استغلال العضوية للمصالح الشخصية وفقا لما نصت عليه مواد قانون المجلس (يجب على العضو تجنب أي عمل من شأنه تضارب المصالح بين أنشطته الخاصة أو أنشطة الجهة التي يعمل بها ومصالح المجلس، أو أن يكون من شأنه أن يحقق بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة له)، وذلك حتى يكون العمل وفق الأطر والخطط التي حددتها الدولة، وفي إطار من الاختصاصات التي حددها القانون للمجلس البلدي المركزي.

ومن جملة البنود الهامة التي أدرجها المجلس على جدول أعماله منذ الدورة السابقة قضية تطوير الأمانة العامة وتحسين الأداء لمعاونة الأعضاء في أداء مهام العضوية على أكمل وجه.

* مبنى جديد

وفي هذا السياق يسعى المجلس في دورته الجديدة لاستكمال إصدار اللائحة الداخلية للمجلس بعد تعديل القانون رقم (12) لسنة 1998، حيث تم رفع التوصيات اللازمة لتعديل بعض المواد، كما يجري العمل على ذلك لدى الجهات التشريعية بمجلس الوزراء الموقر وسيتم إجراء التعديل.

ويمثل توفير مبنى جديد للبلدي من القضايا الهامة التي يهتم بها المجلس في دورته السادسة، بما يلبي احتياجات المجلس، وقد تبنت رئاسة المجلس في الدورة الماضية وأكدت على استمرار هذا البند على جدول الاعمال حتى يتم إنجازه.

* اختصاصات المجلس

ويهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسئوليات، حيث يختص المجلس البلدي بمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.

والبحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية، وبخاصة دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجالات الشئون البلدية والزراعية، والنظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشئون البلدية والتي تحال إلى المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى، وتقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة، طلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها.

وكذلك بحث العرائض والشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية، وللمجلس أن يطلب من الجهات المسئولة بالوزارة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة، البيانات الضرورية اللازمة لبحثها.

ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي، واقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها، ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والأوساخ والتخلص منها، والإشراف على النقل العام للركاب، ومراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية والفنادق وأماكن الترفيه والمتنزهات والمهن البسيطة والباعة المتجولين، ومراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام، ومراقبة الأنظمة الخاصة بإدارة المدافن وتحديد أماكنها، واقتراح الأسماء التي تطلق على المدن والقرى والأحياء والشوارع والميادين والأسواق والحدائق العامة والمتنزهات، واقتراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية، ومراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء، ومراقبة كفاءة أعمال إغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية، واقتراح الخطوات الكفيلة بمكافحة الحرائق والوقاية منها، وتقديم مقترحات ميزانية المجلس السنوية.

ويدخل ضمن اختصاصات المجلس أيضا مراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها، واقتراح السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة، وتنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان ومراقبة تنفيذ القانون الخاص بالحيوانات المهملة، وتوعية المواطنين والرد على الشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية، ومراقبة تنفيذ الأنظمة والإجراءات الأخرى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية.

يشار إلى أن دولة قطر شهدت تشكيل أول مجلس بلدي في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وقد شهدت هذه التجربة تطورا كبيرا ليجرى أول انتخابات لاختيار أعضائه عن طريق الاقتراع المباشر عام 1999، والتي شارك فيها المواطنون رجالا ونساء، فيما تستعد حاليا لانتخابات الدورة السادسة في 16 أبريل المقبل.

اقرأ أيضاً

انطلاق التسجيل في بطولة كتارا للصقور والصيد الثانية

اختتام أعمال الجلسة التشاورية الأولى لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان

من المسؤول عن توثيق عقد الإيجار في قطر وما دور المستأجر الجديد؟

أخبار ذات صلة

جامعة قطر تستضيف ملتقى خريجي جامعتي قطر والشارقة 2025

معرض قطر للمستلزمات الطبية يستقطب شركات من 20 دولة