محليات

497

"الاقتصاد والتجارة" تضبط 18 مخالفة بعدد من الأسواق التجارية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها قامت بحملة تفتيشية مفاجئة على بعض الأسواق التجارية منها: سوق مدينة بروة الوكرة، ازدان مول، اللؤلؤة، سوق العلي، وسوق واقف، وهو ما أسفر عن ضبط 18 مخالفة.

وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن الحملة شملت 400 محل تجاري ذات أنشطة مختلفة مثل: الخياطة الرجالية، الخياطة النسائية، محلات بيع المستلزمات العائلية، الأجهزة الكهربائية، المجوهرات، المطاعم، العطورات، المستلزمات الرجالية، المواد الغذائية. وذلك بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق.

وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق عن ضبط 18 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان عن بيانات السلع باللغة العربية، والإعلان عن عروض خاصة وتنزيلات بدون ترخيص من الوزارة وهو مما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري ونسب الأرباح.

من جانب آخر أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة ملحمة بمنطقة الريان الجديد لمدة شهر لقيامها بالغش في بلد المنشأ، وعرضها وبيعها لحم الضأن الاسترالي على أنه لحم ضأن أردني أو سوري. مما يعد مخالفة للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

وذكر البيان أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة خلال فترة شهر رمضان المبارك لضبط أي عمليات غش أو تلاعب بالأسعار، وحفاظا على حقوق المستهلكين.

وأفاد البيان بأن الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة ستستمر على الأسواق والمحال التجارية في جميع مناطق الدولة، وذلك للتأكد من جودة المواد المخزنة، والمعروضة للبيع، وضماناً لحقوق المستهلكين وعدم وجود مخالفات قد تضر بصحة أو سلامة المستهلك.

وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة مع كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.