اقتصاد

233

إزدان: 1.06 مليار ريال تداولات الأسهم العقارية في البورصة بنمو 48%

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد شهد أداء متباينا ومائلا إلى الهدوء خلال شهر فبراير الماضي، متأثرا بمراجعة المطورين العقاريين الكبار لقراراتهم الاستثمارية للعام 2016 في ضوء تراجع أسعار النفط وتوقعات تقليص الطلب على العقارات خصوصا السكنية والإدارية خلال الأشهر المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر فبراير المنصرم تعاملات بقيمة 1.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال للشهر السابق يناير 2015، محققا تراجعا على أساس شهري بنسبة 44.4%، كما شهد تراجعا بنسبة 57% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة التعاملات 3.5 مليار ريال.

وارتفع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 9.2 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 188.81 نقطة مسجلاً 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير المنصرم مقارنة مع 2053.99 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير الماضي، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1026 مليون ريال مقارنة مع 693.4 مليون ريال في شهر يناير السابق بارتفاع قياسي نسبته 48%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 15.63% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الصناعة والبنوك.

وفي السعودية يترقب القطاع العقاري إجراءات جديدة وعدت بها وزارة الإسكان وتتضمن منح المزيد من الحوافز غير البنكية لشركات التطوير العقاري، أما في الإمارات فقد شهدت دبي تعاملات عقارية بقيمة 14.1 مليار درهم محققة نمواً نسبته 24.3% مقارنة مع يناير الذي سبقه، وفي الكويت ينتظر أن تسهم القروض العقارية في دفع القطاع إلى الأمام حيث بلغت قيمتها 26.8 مليون دينار كويتي خلال أشهر المنصرم، وفي البحرين قدم عدد من النواب اقتراحا بقانون يفضي إلى حصر تملك الأجانب للعقارات في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة، أما في سلطنة عمان فقد ارتفعت تداولات القطاع العقاري بنسبة 30.7% في يناير الماضي.

قطر

قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر فبراير المنصرم تعاملات بقيمة 1.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال للشهر السابق يناير 2015، محققا تراجعا على أساس شهري بنسبة 44.4 بالمائة، كما شهد تراجعا بنسبة 57% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة التعاملات 3.5 مليار ريال.

وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية خلال شهر فبراير المنصرم نحو 75 مليون ريال.

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن الأسبوع الأول من شهر فبراير المنصرم والممتد من 31 يناير وحتى 4 فبراير 2016 شهد تعاملات بقيمة 849.3 مليون ريال مقابل 418.8 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 102.8% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 169.9 مليون ريال.

وفي الأسبوع الثاني والممتد من 7 وحتى 11 فبراير 2016 بلغت قيمة التعاملات نحو 272.6 مليون بتراجع نسبته 67.9% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 68.2 مليون ريال، أما في الأسبوع الثالث والممتد من 14 وحتى 18 فبراير 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 194 مليون ريال فقط، وبلغ معدل التعاملات اليومية نحو 39 مليون ريال، وفي الأسبوع الرابع والممتد من 21 وحتى 25 فبراير 2016 شهدت التعاملات ارتفاعا بنسبة 10.3% إذ بلغت قيمتها نحو 213.9 مليون ريال.

وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 42.8 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وأراضي متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر فبراير المنصرم نحو 271.7 ريال مستحوذة على نسبة 18.1% فقط من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة 81.9% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 102 مسكن، و10 عمارات سكنية، ومجمعين سكنيين وقصر و4 مبان متعددة الاستخدام، وتم خلال شهر فبراير المنصرم تنفيذ نحو 179 صفقة.

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر فبراير من العام 2016 بنسبة 9.2%، حيث كسب المؤشر نحو 188.81 نقطة مسجلا 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير المنصرم مقارنة مع 2053.99 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير الماضي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1026 مليون ريال مقارنة مع 693.4 مليون ريال في شهر يناير السابق بارتفاع قياسي نسبته 48%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 15.63% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الصناعة والبنوك.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر فبراير المنصرم نحو 45.47 مليون سهم مقابل 37.98 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 19.7%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 23.02% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الصناعة والبنوك.

ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كلا من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

تراجع أسعار النفط يكبح جماح نمو القطاعات العقارية بدول مجلس التعاون

السعودية

وقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يترقب إجراءات جديدة وعدت بها وزارة الإسكان وتتضمن منح المزيد من الحوافز غير البنكية لشركات التطوير العقاري، وذلك في إطار تسريع الجهود من أجل حل أزمة الإسكان، والمتمثلة في ضرورة توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 7 سنوات.

ووفقا للوزارة فإن الدولة شجعت الاستثمار في مجال الإسكان وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملا لجهود الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء الوزارة والمتمثل في توفير سكن لكل مواطن بسعر مناسب، وتسعى الدولة إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن.

تراجع قيمة أصول الصناديق العامة التي تستثمر في العقارات في السعودية بنسبة 11% خلال العام الماضي 2015، حيث كانت نحو 4.98 مليار ريال بنهاية عام 2014، فيما انخفضت إلى نحو 4.43 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2015، فاقدة 545 مليون ريال.

وبحسب بيانات إحصائية فقد تراجع إجمالي أصول الصناديق العامة في السعودية بنسبة 7%، لتبلغ 102.9 مليار ريال بنهاية 2015، مقابل 110.7 مليار ريال نهاية 2014، فاقدة 7.8 مليار ريال في عام، ويُعد تراجع قيمة أصول الصناديق العقارية بنسبة أكبر من إجمالي الصناديق خلال 2015، مؤشرا على ركود في حركة تداول العقارات في السعودية، ويتزامن هذا الانخفاض مع إقرار فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء نسبتها 2.5%، سبقها مراحل عدة خلال العام الماضي قبل فرضها رسميا في 23 نوفمبر 2015.

وتشكل قيمة أصول الصناديق العقارية 4.3%، من إجمالي أصول الصناديق العامة في السعودية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.

الإمارات

وأشار التقرير إلى أن إجمالي التصرّفات العقارية في دبي، بلغ خلال فبراير الماضي، نحو 14.1 مليار درهم، منها 5.15 مليار درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و8.95 مليار درهم معاملات رهن.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نمواً نسبته 24.3% مقارنة مع يناير الذي سبقه، والذي بلغت فيه قيمة التصرفات 11.34 مليار درهم.

ويعود النمو وفقا لتحليلات محلية إلى عودة ثقة المستثمر بالسوق العقارية، وقوة الاقتصاد الإماراتي، إضافة إلى أن النظرة الكلية على القطاع متفائلة جداً، متوقعة أن تكون الأوضاع في السوق العقارية بدبي خلال 2016 أفضل من عام 2015.

الكويت

وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة الكويت مقبل على انتعاش جديد مع تنامي القرض العقارية التي تمنحها البنوك للشركات والأفراد، ووفقا لبيانات صادرة عن بنك الائتمان الكويتي فإن إجمالي عدد القروض العقارية في فبراير الماضي بلغ 836 قرضا بمبلغ يقدر بنحو 26.878 مليون دينار كويتي مشيراً إلى أن إجمالي قروض المحفظة بلغ 23 قرضاً بقيمة نحو 222 ألف دينار.

وأشار البنك حول إجمالي عدد القروض والمبالغ المقررة والمنصرفة لكل القروض العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة عن شهر فبراير 2016 إلى إن عدد قروض بناء القسائم بلغ 39 قرضا بمبلغ 2.419مليون دينار في حين بلغ عدد قروض بناء قسائم حكومية 186 قرضا بمبلغ 12.786 مليون دينار، موضحا أن عدد قروض شراء بيوت بلغ 45 قرضا بمبلغ 3.058 مليون دينار في حين بلغ عدد قروض سكن خاص 12 قرضاً بمبلغ نحو 384 ألف دينار كما بلغ عدد قروض منح ذوي الإعاقة 358 قرضا بمبلغ 3.210 مليون دينار.

البحرين

وفي البحرين قدم عدد من نواب البرلمان اقتراحا بقانون يفضي إلى حصر تملك الأجانب للعقارات في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة، بهدف الحد من التوسع في استملاك الأجانب للعقارات الأخرى.

وتناول الاقتراح بقانون تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، حيث تضمن استبدال نص المادة الأولى من القانون بالنص الآتي:«مع عدم الإخلال بحق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تملك العقارات المبنية والأراضي، ويجوز لغير البحرينيين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانونا أو بالميراث، وذلك في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة فقط».

إلى ذلك، نظمت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين لقاءً تشاورياً مشتركاً بالتعاون مع كل من جمعية البحرين العقارية وجمعية المهندسين البحرينية، وجمعية المقاولين البحرينية وذلك لمناقشة التعديلات المستحدثة التي طرأت على مسودة تعديل قانون التعمير الجديد والمتعلق بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بالمملكة والصادر عن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، حيث تم استعراض الآثار الإيجابية والسلبية لتنفيذ القرار على أصحاب الأعمال، والتأكيد على أهمية تنمية وتطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين والمساهمة بخدمة التجار.

عمان

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن تعاملات القطاع العقاري في سلطنة عمان قد ارتفعت بنسبة 30.7% في يناير الماضي - وفق بيان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات - مقارنة بشهر يناير لعام 2015، لتصل قيمته 350.8 مليون ريال.

وبلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 4.8 مليون ريال بارتفاع 29.7%، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع 24.7% لتسجل 119.2 مليون ريال.

وارتفع عدد عقود البيع ارتفع 32.5% ليصل إلى 8.31 ألف عقد مقارنة بـ 6.27 ألف عقد في يناير 2015، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن 32.9% لتسجل 228.3 مليون ريال مقارنة بـ 171.8 مليون ريال، وارتفع عدد عقود الرهن 45.4%.

وبلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 3.3 مليون ريال بارتفاع 230%، البالغة مليون ريال عماني، وارتفع عدد عقود المبادلة 61.1% ليصل إلى 145 عقداً مقارنة بـ90 عقداً في يناير عام 2015، وارتفع عدد الملكيات 37.8%، بينما انخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 13.8%.