محليات

4437

رقم موحد للشرطة المجتمعية قريباً لاستقبال الاستفسارات والشكاوى

كشف المقدم أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية عن أن هناك دراسة لإنشاء "مجالس المناطق" بهدف تعزيز الترابط والثقة مع المجتمع .. مشيراً إلى أن الإدارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة استطلاع رأى الأهالي حول فاعلية الفكرة ومدى صلاحيتها في حل المشكلات الاجتماعية والتقليل من الجريمة.

وأضاف أنه تم تحديد فريق العمل المكلف باستطلاع الآراء، وتم وضع الآليات المطلوبة، والتصور العام واستخلاص النتائج الإيجابية من هذا المشروع. واوضح انه خلال فترة زمنية قليلة سيكون للادارة رقم موحد يتم من خلاله استقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالشرطة المجتمعية.

واكد فى حوار لمجلة "الشرطة معك" ان الشرطة المجتمعية أصبحت معروفة أكثر لدى الناس، سواء على المستوى الاجتماعي أو الأمني، وكذلك أصبح الجميع حريصاً على التفاعل مع الشرطة المجتمعية.

وقال ان سيتم فى القريب العاجل توقيع عدداً من الاتفاقيات جميعها يصب في التعاون والدعم لتنفيذ أجندة أو برامج الشرطة المجتمعية والتي تهدف لخدمة المجتمع ووقايته وتأمينه كما إننا نحظى بالعديد من الشراكات على مستوى الدولة، وكل الشركاء لهم دور مهم، سواء من جهة تنفيذ البرامج أو شراكات باتفاقيات موثقة، على شكل بروتوكولات عمل تضمن استمرار واستقرار التعاون مع هذه الجهات على المدى الطويل.

وأضاف في الحقيقة خلال الفترة الماضية، ومنذ انطلاق مشروع الشرطة المجتمعية، عكف المسؤولون بوزارة الداخلية على تقييم التجربة ما لها وما عليها، وتتابعت عمليات التطوير والتعديل في ضوء الملاحظات الواردة، من منطلق أن الشرطة المجتمعية من الأدوات الحديثة للعمل الأمني، تعكس حالة التعاون بين الأجهزة الأمنية من جهة والمجتمع من جهة أخرى.

وأضاف ان الصورة التقليدية لرجل الشرطة الذي ينهض بمفرده بعبء المسؤولية الأمنية وسط مجتمع يرهبه ويتحاشاه ولا يتجاوب معه في سبيلها للتغير في العالم كله، حيث إن المأمول من الشرطة المجتمعية هو تغيير هذه الصورة التقليدية، وتعزيز الشراكة المجتمعية، الهادفة إلى إشاعة الأمن والسلام في ربوع البلاد وفيما يلى نص الحوار:

* نود التعرف على الهيكل التنظيمي لإدارة الشرطة المجتمعية، وكيف تعمل من خلاله على النهوض بما هو منوط بها من مسؤوليات؟

يتكون الهيكل الإداري من مدير الإدارة، ثم مساعد المدير، ثم هناك أربعة أقسام رئيسية، منهما قسمان محوريان يرتكز عليهما عمل إدارة الشرطة المجتمعية، قسم شؤون الشرطة المجتمعية، وقسم الدعم الاجتماعي، والقسم الثالث هو قسم الأفرع الخارجية، المعني بوجود الشرطة المجتمعية في كل النطاقات الجغرافية للإدارات الأمنية على مستوى الدولة كاملة، وبه وحدات أو مكاتب للقسمين الرئيسيين (قسم شؤون الشرطة المجتمعية، وقسم الدعم الاجتماعي).. دور المكتب الرئيسي بالإدارة هو إعداد الخطة الأمنية الشاملة، العاملة على مكافحة الجريمة من خلال قسم شؤون الشرطة المجتمعية، أو الحد من الظواهر السلبية عن طريق قسم الدعم الاجتماعي، ويقوم القسمان بوضع الخطة السنوية بناء على احصائيات ومعطيات الإدارات الأمنية، ويأتي قسم الشؤون الإدارية كقائم على تقديم الخدمات اللازمة من تدريب وتطوير عمل وشؤون موظفين.

* ادارة مستقلة

* محطات كثيرة مرت بها الشرطة المجتمعية قبل وصولها كإدارة مستقلة.. حاولت خلالها العبور من مفهوم الشرطة بمعناها التقليدي إلى تصور حديث يعتمد الشراكة أساساً في العلاقة بالمجتمع.. ما هي أهم ملامح وتحديات هذه الفترة؟

بداية أقول إننا لمسنا كثيراً من الاستحسان في محاولاتنا بناء شراكة فاعلة مع المجتمع، وما يتعلق بآليات عمل الشرطة المجتمعية، المبنية على حل المشكلات بعيداً عن الإجراءات الرسمية، والتواصل والحضور بصفة ودية وشخصية.

لقد اعتاد الناس على وجود رجل الشرطة أينما وجدت إجراءات الضبط والتوقيف.. ونحن نحاول أن نرسخ مفهوما جديدا وهو أن رجل الشرطة موجود أيضا حيث الإرشاد والنصح والإجابة عن الاستفسار والتوعية، وهو ما يصنع نوعاً من الشراكة وتقبل وجودنا كرجال أمن لهم دور إيجابي تجاه المجتمع وتعايش أفراده في سلم وأمن.

* ما هي أهم الملفات الموضوعة على مكتب مدير إدارة الشرطة المجتمعية اليوم؟

الحقيقة أن المرحلة السابقة من حياة الشرطة المجتمعية قبل إطلاقها كإدارة مستقلة كانت مهمة وضرورية، كشفت لنا عن أشياء كثيرة تعتبر من أهم ملفاتنا في المرحلة الحالية، ومنها تفاوت المستويات في تأهيل المرتب، وأهمية وجود خطة وبرنامج واضح فيما يتعلق بتنسيق البرامج مع الإدارات الأمنية، كما كشفت لنا أهمية وجود استراتيجية للتعاون مع الشركاء وتوثيقها، سواء كانوا شركاء داعمين أو شركاء أمنيين، كذلك لدينا بعض المشروعات المستقبلية، التي يمكن من خلالها أن نعزز الترابط والثقة مع المجتمع، مثل مجالس المناطق، وسوف نبدأ في غضون الأيام القليلة القادمة استطلاع رأي الأهالي حول فاعلية الفكرة، ومدى صلاحيتها في حل المشكلات الاجتماعية، والتقليل من الجريمة.

لقد حددنا فريق العمل المكلف باستطلاع الآراء، ووضعنا الآليات المطلوبة والتصور العام، ونأمل أن يوفقنا الله لاستخلاص النتائج الإيجابية.

* شراكات كبيرة

* ما هي أهم الشراكات التي تعول عليها إدارة الشرطة المجتمعية في مواجهة بعض المشكلات الاجتماعية، وقد كانت لكم شراكات مهمة مع مؤسسة الحماية الاجتماعية، ومؤسسة حمد؟

في الواقع كل شريك مهم بالنسبة لنا، مهم في مكانه ومهم في اختصاصه، لكن في بعض المراحل قد نتفاعل بشكل مكثف مع جهات بعينها، لأنها فرضت أهميتها علينا من خلال تواصلها الإيجابي معنا، بعكس جهات أخرى، وللحقيقة فإننا، وبعد مرور أكثر من أربع سنوات، أصبحت الشرطة المجتمعية معروفة أكثر لدى الناس، سواء على المستوى الاجتماعي أو الأمني، وكذلك أصبح الجميع حريصاً على التفاعل مع الشرطة المجتمعية، إنني اليوم أضع على مكتبي عدداً من الاتفاقيات مع الشرطة المجتمعية، جميعها يصب في التعاون والدعم لتنفيذ أجندة أو برامج الشرطة المجتمعية، والتي تهدف لخدمة المجتمع ووقايته وتأمينه، إننا نحظى بالعديد من الشراكات على مستوى الدولة، وكل الشركاء لهم دور مهم، سواء من جهة تنفيذ البرامج أو شراكات باتفاقيات موثقة، على شكل بروتوكولات عمل تضمن استمرار واستقرار التعاون مع هذه الجهات على المدى الطويل.

* تولي الشرطة المجتمعية الأسرة والمشكلات المتعلقة بها اهتماماً كبيراً.. ما هي إمكانات الإدارة في التعامل مع المشكلات الأسرية؟

إننا في الشرطة المجتمعية نعي تماماً أهمية سلامة الأسرة، وانعكاس هذه السلامة على المجتمع، فهي أهم لبنة في بناء المجتمع والدولة، ومن هذا المنطلق نحرص على تماسكها وحمايتها من أي خلل أو تصدع بين أفرادها، ونحن كجهة رئيسية لنا اختصاص أصيل فيما يتعلق بحل الخلافات بالطرق الودية، وأخذ التعهدات على الأطراف بعدم العودة للخلاف، وهناك بعض الأمور التي تحتاج إلى رعاية من بعض الجهات المعينة في الدولة، ومن هنا يأتي دور الشركات ودور التنسيق ودور آلية العمل المشتركة، وسهولة التواصل ومرونته مع الجهات المعنية، مثل حماية المرأة والطفل، ومركز التأهيل الاجتماعي، وحتى على مستوى المرشدين الدينيين والمصلحين والاختصاصيات الاجتماعيات الموجودات في الإدارة، اللاتي يقمن بالتواصل لحل المشكلات والخلافات بالطرق الودية، وقد تعرض لنا بعض المشكلات عميقة الجذور، فتحتاج إلى المتابعة المستمرة وبعض الآليات المختلفة، ولكننا حريصون ومعنيون بصحة وسلامة الأسرة.

* نتصور أيضا أن مشكلات العمالة الوافدة، والمرشحة للزيادة لتلبية استحقاقات النهضة وطموحات 2030، من أهم ملفات الشرطة المجتمعية، نريد التعرف على أهم أوراق هذا الملف؟

إننا كشرطة مجتمعية نعي بوضوح واستيعاب رؤية الدولة، والحمد لله وموضوع العمالة يجب أن يوضع في إطاره الصحيح، فالعمالة تأتي تلبية خدمات للدولة، فالدولة لديها خطة تنمية شاملة، على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى المنشآت، ومن المهم أن نوازن ما بين مصالح الدولة، المتمثلة في متطلبات التطور والتقدم، وما بين المصالح المجتمعية والأمن المجتمعي المنوط بنا الحفاظ عليه وإقراره، ومن أجل الحفاظ على هذا التوازن عملنا على عدد من المبادرات التوعوية، التي ستتوجه للعمال في مقار إقامتهم، والتواصل معهم بشكل مباشر، علاوة على ما نقوم به حالياً من زيارات للشركات الكبرى في الدولة، من أجل توعية العمال باحترام الآداب العامة، واحترام ثقافة الشعب القطري، وأنهم ضيوف معززون مكرمون، أتوا إلى قطر من أجل العمل وليس لاختلاق المشكلات.

* التواصل الاجتماعى

* هناك طفرة في وسائل التواصل وخاصة بعد احتلال الهواتف النقالة لمرتبة متقدمة وسريعة للتواصل عبر البرامج التي دشنتها وزارة الداخلية مثل برنامج مطراش.. ما هي جهودكم التوعوية عبر هذه الوسائل الحديثة؟

إننا نتقدم في بداية الإجابة عن هذا السؤال بالشكر لإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، فهم داعم رئيسي لنا بشكل لا محدود فيما يتعلق بتوصيل مفهوم الشرطة المجتمعية ورسالتها التوعوية من خلال وسائل التواصل الحديثة عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال وسائل الاتصال المسموع أو المقروء.. وهناك موقع الشرطة المجتمعية الإلكتروني.. قد تم تحديثه قريباً باللغتين العربية والإنجليزية، وخلال فترة زمنية قليلة سيكون لنا رقم موحد نستقبل عليه الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالشرطة المجتمعية.

* تعمل الشرطة المجتمعية على تغيير صورة رجل الأمن التقليدية، وتقديمه بصورة المعاون القريب من الناس، أليس هذا من واجب كل إدارات وزارة الداخلية لا الشرطة المجتمعية وحدها؟

تغيير صورة رجل الشرطة وفن التعامل مع الجمهور، كلها مهام ومبادئ تكتسي بزي رجل الشرطة، فكل رجل من رجال الشرطة يقر في ضميره ودخيلته أن يكون معاوناً على الخير، رمزاً للخلق القويم، حاسماً في غير بطش، عطوفاً في غير لين، وهذا ما نتلقى صداه من الجمهور والحمد لله، ونحن نطمح للمزيد من أجل إيجاد شراكة فاعلة، وإذا كان هناك رأي بأن تنهض الشرطة المجتمعية بتوصيل هذه المفاهيم الحديثة، فإننا قد تواصلنا مع أكثر من إدارة من الإدارات الخدمية، ووصلنا حتى الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، وطرحنا رؤية وزارة الداخلية حول مستقبل العمل الأمني ومبدأ التعاون وفن التعامل مع الجمهور – مواطنين ومقيمين – لأنهم شركاء في الأمن وبناء السلام الاجتماعي.

* وختاماً ما مدى التنسيق والتعاون فيما بينكم وبين الجهات المعنية بحقوق الإنسان؟

إدارة حقوق الإنسان هي الجهة المعنية بالتواصل مع الجهات المعنية دوليا بحقوق الإنسان، ولكن في قسم شؤون الشرطة المجتمعية لنا دور في تلقي شكاوى وبلاغات العمال، سواء كانت تعسفاً من إدارة العمل تجاههم، أو تعنتاً من صاحب العمل، أو أضراراً واقعة على العمال، ونقوم بالتواصل مع مسؤولي الشركات، ونحاول حل أسباب الشكوى بالطرق الودية، قبل إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة، وقد حلت نسبة من البلاغات تزيد على 95% بأيدي الشرطة المجتمعية، وتمت التسوية العادلة بخصوص المشكلات العالقة فيما بين العامل والشركة.

اقرأ أيضاً

مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يقدم تجارب سينمائية آسرة للمجتمع

انطلاق معرض الكويت الدولي للكتاب الـ48 الأربعاء المقبل بمشاركة قطرية

في 5 خطوات بسيطة.. وزارة العدل تتيح إصدار شهادة لمن يهمه الأمر إلكترونياً

أخبار ذات صلة

مجلس الشورى يستعرض مشروع قانون بشأن اتحاد الملاك

وفاة 42 معتمرًا هنديًا في حادث تصادم حافلة وصهريج وقود بالمدينة المنورة