اقتصاد

432

الإقتصاد القطري يتمتع بالإستدامة على المدى البعيد رغم التحديات

استضاف بنك الدوحة بتاريخ 3 فبراير 2016 ندوة حملت عنوان "الفرص المتنامية في قطر"، وذلك في المقر الرئيسي لفرع البنك، الواقع في شارع الكورنيش، الخليج الغربي.

المنصوري: برامج لدعم المستثمرين في البورصة وطرح الصناديق المتداولة

وقد شارك في الندوة كل من: السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال، والسيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة أموال، كضيوف شرف للندوة بدعوة من الدكتور "ر. سيتارامان"، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة.

كما شرّف الندوة بالحضور سفراء وملحقون بسفارات كل من: اليابان، والمملكة المتحدة، والهند، وسنغافورة، والمكسيك، وكينيا، وكندا. وشهدت الندوة أيضًا حضور نخبة من رجال الأعمال القطريين ورواد القطاع المصرفي والشركات التجارية في قطر.

واستهل السيد يوسف جمال الدين، مؤسس شركة ميديا ليتيرا ومدير الندوة الأمسية قائلاً: "كانت هناك أخبار سيئة كثيرة على خلفية انخفاض أسعار النفط، وعلى ذلك يودّ بنك الدوحة الليلة استعراض فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في قطر، إذ يجب أن يكون لدى المستثمرين نظرة بعيدة المدى.

فالاقتصاديات العالمية تشهد تراجعًا في معدلات نموها، وتم تقديم برامج وسياسات نقدية تخفيفية منذ الأزمة المالية. والآن يسود الغموض المشهد الاقتصادي ككل، ونتطلع الليلة إلى الاستفادة من خبرات المتحدثين في الندوة حتى نتعرف على حقيقة الأوضاع الاقتصادية الحالية ونصل إلى درجة من اليقين بشأنها".

وقدّم الدكتور ر. سيتارامان بياناً موجزاً حول موضوع الجلسة، فقال: "بالرغم من مرور سبعة أعوام على الأزمة المالية العالمية ما يزال النمو المستدام غير ملموس في الاقتصاد العالمي، إذ تواصل المصارف المركزية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان تطبيق إجراءات التحفيز النقدي منذ بداية الأزمة. وفيما قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر المنصرم، يبقى الرهان على استمراره في ظل التذبذبات الكبيرة للأسواق العالمية هذا العام وتفاوت التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة.

وبحسب التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فستبلغ نسبة نمو الاقتصاد العالمي 3.4% لعام 2016. وسيواصل كل من تباطؤ وإعادة توزان الاقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار السلع، والمشكلات التي تواجه بعض الاقتصادات الصاعدة الكبيرة بالتأثير في نمو الاقتصاد العالمي. وتشير التوقعات إلى احتمال تسجيل الاقتصاد القطري لنمو بنسبة 4.3% خلال عام 2016.

الجيدة: الاقتصاد القطري يتمتع بمرونة عالية وتنوع الإيرادات رغم عجز الموازنة

وقد أعدت قطر موازنتها لعام 2016 بإيرادات تقديرية بقيمة 156 مليار ريال ومصاريف تقديرية بقيمة 202.5 مليار ريال. وستتوزع المصاريف المرصودة بقيمة 50.6 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية الرئيسية على مشروع المترو، وميناء الدوحة الجديد، والطرق السريعة، وتوسيع شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي.

وتجاوز النمو في الميزانية العمومية للقطاع المصرفي القطري 10% منذ بداية العام وحتى ديسمبر 2015، فيما ارتفعت القروض لأكثر من 15%".

وفي عام 2015 تجاوزت نسبة الإقراض للقطاع العقاري 27%، ولقطاع الأفراد 17% تقريباً، وقطاع المقاولات بأكثر من 23%، وقطاع الخدمات بنسبة تتجاوز 6%، فيما تجاوزت نسبة نمو ودائع العملاء 8%.

وبحسب آخر تقرير صادر من وكالة ستاندردز آند بورز فإن قطر تتمتع بإمكانية قوية في المحافظة على تعادل سعر الصرف مع الدولار نظراً إلى توافر الاحتياطيات اللازمة لتغطية القاعدة النقدية ومدفوعات الحساب الجاري خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو دليل على استدامة الاقتصاد القطري على المدى الطويل في ظل التحديات على المدى القصير".

وتطرّق السيد راشد بن علي المنصوري المدير التنفيذي لبورصة قطر إلى أسعار الصرف والفرص التنافسية، فقال: "يُعدُّ الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات نمواً فيما يعتبر سوق الأسهم القطري سوقاً حديث العهد. وقد تمكّنت قطر من التحوّل إلى أحد الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة. وتتمثل مهمة بورصة قطر في دعم الاقتصاد القطري، فهناك 43 شركة مدرجة في البورصة. كما لدى البورصة برامج لتعزيز إقبال المستثمرين الأفراد. وقد قامت البورصة بطرح السندات الحكومية وتعتزم طرح صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وتقديم الحلول البديلة للمستثمرين. هذا ونعمل على زيادة حضور الشركات الاستثمارية الأجنبية والمحلية في بورصة قطر".

وتحدث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال، عن العروض والفرص التي يوفرها مركز قطر للمال، وقد سلط الضوء على الاقتصاد القطري، والأزمة النفطية التي شهدتها ثمانينيات القرن الماضي، وانخفاض أسعاره خلال الأزمة المالية العالمية والأزمة الأخيرة أيضًا.

سيتارامان: 10% نمو القطاع المصرفي القطري في 2015.. الغصين: 2% فقط من الثروة تتولى إدارتها مؤسسات متخصصة في قطر

وأضاف أنه ورغم أن الاقتصاد القطري سيواجه عجزاً في الميزانية والحساب الجاري إلا أنه يتمتع بمرونة عالية من خلال تنوع إيرادات الدولة وتنامي دور القطاع الخاص، وهو ما سيمكنه من تجاوز تلك الأزمة. وقد تحدث كذلك عن مركز قطر للمال وهيكله وأنشطته والشركات التابعة له والمنافع التي يقدمها للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال.

وسلط السيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة أموال، الضوء على المبادرات التي اتخذتها مؤسسته، حيث صرح بأن هناك 2% فقط من الثروة يتولى إدارتها مؤسسات متخصصة في قطر مقابل 5٪ في المملكة العربية السعودية، وهذه النسبة أعلى من ذلك في الدول المتقدمة. ومن ثم يعد الاستثمار في قطر فرصة عظيمة رغم أن التحديات المتعلقة بانخفاض أسعار النفط لا تزال تواجه المستثمرين. وينبغي العمل على استقطاب الثروات الخليجية الخاصة من الخارج لضخها في الأسواق الإقليمية.