محليات

518

المركز الأممي بالدوحة يعقد ورشة بالأردن حول مكافحة الاتجار بالبشر

تبدأ في العاصمة الأردنية عمان غداً، الثلاثاء، أعمال الورشة التدريبية الإقليمية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر، التي ينظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرهما الدوحة والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن.

وقال السيد مؤيد مهيار، مسؤول حقوق الإنسان والمدير بالإنابة لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية إن انعقاد هذه الورشة التدريبية الإقليمية يأتي بغرض توفير منتدى للنقاش والحوار بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية وتحديد وتبادل وتشجيع الممارسات الجيدة من أجل تعزيز وحماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر من الجنسين وتحديد ثغرات الحماية، بما في ذلك تحديد هؤلاء الضحايا ودراسة أثر التدابير الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بعملية المكافحة بهدف التوصّل إلى اتفاق بشأن أنجع الطرق لدعم الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

واستعرض السيد مهيار في تصريح صحفي بهذه المناسبة أهمّ الأهداف المتوخاة من الورشة ولخصها في تعزيز فهم مشترك للمشاركين الذين يمثلون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بطبيعة الدور الذي يُمكن أن تلعبه في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا لمبادئ باريس للأمم المتحدة، بما في ذلك مبادرة الجامعة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وأنشطة الأمم المتحدة في هذا المجال.

ومن ضمن الأهداف تعزيز معرفة المشاركين عن الأطر الدولية والإقليمية ذات الصلة والمتعلّقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والفهم لدى المشاركين والمشاركات بالنهج القائم على حقوق الإنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومناقشة التدابير التشريعية والإستراتيجية والإدارية والمؤسسية والتنظيمية لمواءمة قوانين مكافحة الاتجار الوطنية مع بالمبادئ والمعايير الدولية، وتحديد الفجوات بما في ذلك ثغرات الحماية، فيما يتعلق بتحديد هوية الضحايا وأولويات الإصلاح.

كما تشمل أهداف الورشة تعزيز تبادل المعلومات ومناقشة أفضل الممارسات وكذا الأدوار والمسؤوليات والإمكانات، وخاصة في أوقات التحول والإصلاح، وكيفية تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية وكذا مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين من الجنسين عن حقوق الإنسان.

وأضاف مهيار أنه رغم الكثير من الأمثلة على الممارسات الجيدة والجهود التي بذلت مؤخرا من خلال برامج بناء القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي طورته وتطبّقه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لا بد من الاعتراف بأن مشاركة المؤسسات الوطنية في حماية ضحايا الاتجار والمساهمة في تطوير السياسات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، تُظهِر نتائج متفاوتة، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات الوطنية تواجه الكثير من التحديات عندما يتعلق الأمر بتعزيز المساءلة بمجالات حقوق الإنسان في سياقات التنمية، بما في ذلك الولايات المحدودة أو غير الواسعة لنطاق أعمالها والقيود على استقلاليتها، فضلا عن القدرات التقنية المحدودة.

ورأى أنه من أجل إطلاق العنان لهذه المؤسسات لتلعب دورها حسب مبادئ باريس ، فإنه يتعين على الدول والجهات الداعمة الأخرى دعم هذه المؤسسات وتعزيز ولاياتها وقدراتها واستقلاليّتها لما لذلك من عوائد مُجدية.