أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعم اللجنة المستمر لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لرفع قدرات الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور المري اليوم بمقر اللجنة مع الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير المركز والذي تم تعيينه مديرا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن. ونوه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع بأن اللجنة لن تألو جهدا في استمرارية دعم المركز ، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة مد جسور التواصل وتفعيل آليات التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، علاوة على التأسيس للدعم المتواصل في مجال حقوق الإنسان استكمالا لما ظلت تقدمه دولة قطر واللجنة من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالجمهورية اليمنية. من جانبه توجه الدكتور العبيد بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسها للاهتمام الكبير بدعم المركز منذ إنشائه ومساهمة اللجنة في إنجاح برامجه والشراكة المتينة بين المركز واللجنة من جهة والمركز والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة من جهة أخرى. وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به كل من اللجنة والشبكة في عملية إرساء الثقافة الإنسانية بالمنطقة من خلال استضافة المؤتمرات الدولية وعقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل على المستويين المحلي والإقليمي في كافة المجالات التي من شأنها ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة. وأكد الدكتور العبيد على استمرارية العلاقة الوطيدة مع اللجنة والشبكة من خلال مهامه الجديدة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن، وأثنى على الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحماية والتوعية بحقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي. وقال في هذا السياق "لقد اتضح ذلك جليا من خلال بناء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي ساهمت بدورها في توطيد التعاون بين المؤسسات العربية لحقوق الإنسان". وأشاد بالمستوى الرفيع من التعاون المستمر بين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن اللجنة لعبت دورا مهما في تأسيس المركز ومساعدته في بدء عمله بالمنطقة، معربا عن امتنانه وتقديره لحكومة وشعب دولة قطر لما لمسه من ترحاب وتعاون خلال فترة توليه إدارة المركز.

تبدأ في العاصمة الأردنية عمان غداً، الثلاثاء، أعمال الورشة التدريبية الإقليمية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر، التي ينظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرهما الدوحة والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن. وقال السيد مؤيد مهيار، مسؤول حقوق الإنسان والمدير بالإنابة لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية إن انعقاد هذه الورشة التدريبية الإقليمية يأتي بغرض توفير منتدى للنقاش والحوار بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية وتحديد وتبادل وتشجيع الممارسات الجيدة من أجل تعزيز وحماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر من الجنسين وتحديد ثغرات الحماية، بما في ذلك تحديد هؤلاء الضحايا ودراسة أثر التدابير الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بعملية المكافحة بهدف التوصّل إلى اتفاق بشأن أنجع الطرق لدعم الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. واستعرض السيد مهيار في تصريح صحفي بهذه المناسبة أهمّ الأهداف المتوخاة من الورشة ولخصها في تعزيز فهم مشترك للمشاركين الذين يمثلون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بطبيعة الدور الذي يُمكن أن تلعبه في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا لمبادئ باريس للأمم المتحدة، بما في ذلك مبادرة الجامعة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وأنشطة الأمم المتحدة في هذا المجال. ومن ضمن الأهداف تعزيز معرفة المشاركين عن الأطر الدولية والإقليمية ذات الصلة والمتعلّقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والفهم لدى المشاركين والمشاركات بالنهج القائم على حقوق الإنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومناقشة التدابير التشريعية والإستراتيجية والإدارية والمؤسسية والتنظيمية لمواءمة قوانين مكافحة الاتجار الوطنية مع بالمبادئ والمعايير الدولية، وتحديد الفجوات بما في ذلك ثغرات الحماية، فيما يتعلق بتحديد هوية الضحايا وأولويات الإصلاح. كما تشمل أهداف الورشة تعزيز تبادل المعلومات ومناقشة أفضل الممارسات وكذا الأدوار والمسؤوليات والإمكانات، وخاصة في أوقات التحول والإصلاح، وكيفية تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية وكذا مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين من الجنسين عن حقوق الإنسان. وأضاف مهيار أنه رغم الكثير من الأمثلة على الممارسات الجيدة والجهود التي بذلت مؤخرا من خلال برامج بناء القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي طورته وتطبّقه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لا بد من الاعتراف بأن مشاركة المؤسسات الوطنية في حماية ضحايا الاتجار والمساهمة في تطوير السياسات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، تُظهِر نتائج متفاوتة، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات الوطنية تواجه الكثير من التحديات عندما يتعلق الأمر بتعزيز المساءلة بمجالات حقوق الإنسان في سياقات التنمية، بما في ذلك الولايات المحدودة أو غير الواسعة لنطاق أعمالها والقيود على استقلاليتها، فضلا عن القدرات التقنية المحدودة. ورأى أنه من أجل إطلاق العنان لهذه المؤسسات لتلعب دورها حسب مبادئ باريس ، فإنه يتعين على الدول والجهات الداعمة الأخرى دعم هذه المؤسسات وتعزيز ولاياتها وقدراتها واستقلاليّتها لما لذلك من عوائد مُجدية.

وقفة رمزية للجزيرة في اليوم العالمي لحرية الصحافة مطالبات بإطلاق حرية الإعلاميين وعدم تقييد عملهم جوهر يتعهد بأن تظل الجزيرة حاملة لراية الرأي والحرية المرزوقي يشيد بجهود الجزيرة لضمان الحريات الصحفية أبوهلالة يؤكد دعم الجزيرة للحريات الصحفية حول العالم نظمت شبكة الجزيرة الإعلامية اليوم وقفة رمزية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك بمقر قناة الجزيرة الإخبارية، شارك فيها عدد كبير من صحفيي الشبكة ومسؤولين، وممثلي جهات محلية ودولية. وقال السيد خالد جوهر، المدير العام للشبكة بالوكالة، إن الجزيرة ومنذ تأسيسها في العام 1996، وهى تعمل على تسهيل مهمة الصحفيين، وضمان سلامتهم، من خلال التواصل مع كافة المؤسسات والجهات الدولية المعنية. ووجه السيد خالد جوهر التحية لجموع الصحفيين، على ما يبذلونه من جهد بتقديم حياتهم رخيصة لنقل المعلومة إلى كافة المشاهدين.وترحم على شهداء الجزيرة، وشهداء حرية الصحافة بجميع دول العالم. وشدد على ضرورة الحفاظ على الحريات الصحفية وتسهيل الوصول إلى المعلومة، لافتاً إلى المبادرة التي أطلقتها الشبكة بالتعاون مع المعهد الدولي للصحافة منذ أكثر من شهر تقريباً لإعتماد إعلان عالمي لحماية الصحفيين. كما دعا السيد خالد جوهر كافة المؤسسات الإقليمية والدولية والمنظمات المعنية للإطلاع على الإعلان والتوقيع عليه، متعهداً بأن تظل الجزيرة دوماً حاملة لراية حرية الصحافة والرأي. أما السيد العبيدي أحمد العبيدي، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وغرب آسيا والمنطقة العربية. فأعرب عن سعادته بمشاركته في هذه الوقفة بمقر قناة الجزيرة ، وإشارته إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة على ضمان وسلامة وحماية الصحفيين وحرياتهم، وفق المبادئ التي تضمن استقلالية وسائل الاعلام. ونقل للحضور حرص المنظمة الدولية على عدم المساس بحرية الرأي والتعبير ، ورفضه لدعاوى استخدامها شماعة للإرهاب والعنف.مبدياً قلق الأمين العام عما يواجه الصحافة والصحفيين من تقييد في عملهم، ما دعاه إلى ضرورة حماية الصحفيين، وعدم تقييد عملهم. تضحيات الصحفيين أما السيد ياسر أبوهلالة، مدير قناة الجزيرة الإخبارية، فأكد أن الصحفيين قبل الجزيرة قدموا العديد من التضحيات، من اعتقال وفقد للحياة ، حيث قدموا كل شئ في مقابل أن تصل المعلومة والمعرفة إلى الإنسان. وقال إن الجزيرة تغطي الآن مأساة حلب، وأنه لولا وجود الصحفيون هناك لما علم أحد بهذه المأساة، "حيث يصر الصحفيون في الجزيرة و غيرها على أن يكونوا بموقع الحدث".لافتاً الى أن الجزيرة حلقة في سلسلة ممتدة، وأن دورها الأساسي التوثيق، على نحو توثيقها لمجزرة حلب. وقال إن الجزيرة تقدم النسخة الأولى لكتابة التاريخ ، والتي ستكون دليلاً دامغاً على ممارسات المجرمين بحق الصحفيين ، وأن الجناة لن يفلت أبدا من العقاب. لافتا إلى توثيق لحظة استشهاد المصور المصري أحمد عاصم، وتصويره لقاتله في مجزرة الحرس الجمهوري بالقاهرة. وقال أبوهلالة إن الجزيرة تدعم الحريات لكل الصحفيين حول العالم. معرباً عن أمله في أن يكون العالم العربي مكاناً أفضل لعمل الصحفيين. مؤكدا أن المنطقة العربية تعتبر من أخطر المناطق على الصحفيين وتشهد انتهاكات مستمرة لحرية التعبير والرأي. وبدوره، وجه الرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي التحية إلى قناة الجزيرة لدورها في دعم الحريات وتأكيدها. كما وجه التحية إلى الصحفيين المصريين ، بعد اقتحام أجهزة الأمن لمقر نقابتهم، واعتقال اثنين منهم. مشددا على أهمية تصدي الصحافة لكل مظاهر الفساد ، والتأكيد على الحريات. العقاب يطارد الجناة وبدوره، قال السيد محمد الرميحي، مدير إدارة الاتصالات بالشبكة بالوكالة، إن "الجزيرة تستذكر في هذا اليوم زملاء استشهدوا خلال سعيهم لنقل الحقيقة من مناطق التوتر والحروب، وتذكر في الوقت ذاته المنظمات الدولية والمسؤولين الرسميين في أنحاء العالم بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه احترام حرية الرأي وحماية الصحفيين وضمان وصولهم للخبر، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان". ولفت إلى أن الجزيرة تعلن تضامنها مع جميع الزملاء المعتقلين في أنحاء العالم، وتطالب بإطلاق سراحهم فوراً، وتناشد الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية، أن تعمل على إلزام الدول الأطراف بالتحقيق الجدي والمسؤول في الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين، والعمل على تقديم الجناة للعدالة، ومنع الإفلات من العقاب، ثم تعويض وإنصاف الضحايا وذويهم. وأكد الرميحي أن المبادرة التي اطلقتها شبكة الجزيرة الإعلامية تمت بالتعاون مع المعهد الدولي لحماية الصحفيين لاعتماد إعلان عالمي ملزم لحماية الصحفيين أينما كانوا. استقلال الصحافة وقد استتبقت شبكة الجزيرة الوقفة بإصدارها بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أكدت فيه أنها تغتنم هذه المناسبة لتشارك الإعلاميات والإعلاميين حول العالم الاحتفاء بالدور المتعاظم الذي يلعبه الإعلام في تنوير الرأي العام وترسيخ الوعي بمبادئ حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان. وذكر البيان أن الجزيرة تؤكد على ضرورة أقصى درجات التضامن بين المؤسسات الإعلامية في الدفاع عن استقلاليتها، وأهمية العمل المشترك للدفاع عن الصحافيين الذين يعملون ليلا نهارا لنقل الحقيقة من مناطق القمع أو النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية، أو في كشف الفساد، وإحياء ذكرى الصحافيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم المهني. وشدد على أنه "عملا على تجسيد التضامن الكامل بين المؤسسات الإعلامية والمنظمات المساندة لحرية الإعلام، تدعو الجزيرة جميع الفاعلين إلى دعم مبادرة مشروع "الإعلان العالمي لحماية الصحافيين" الذي ساهمت في إعداد مسودته بالتعاون مع المعهد الدولي للصحافة (IPI)، وشركاء آخرين. هذا الإعلان يهدف إلى تسليط الضوء على المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية الصحافيين، مع مراعاة مسؤوليات مختلف الأطراف الفاعلة، ومنها الدول ومؤسساتها، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات الإعلامية، والصحافيون أنفسهم". وطالبت الشبكة بإطلاق سراح جميع الصحافيين المعتقلين والمختطفين، وبإجراء تحقيقات جدية في كل الجرائم التي ارتكبت بحق الصحافيين في مناطق مختلفة من العالم، وعلى وجه الخصوص في الشرق الأوسط، الذي يشهد أكبر حملة ترهيب في تاريخه ضد الصحافيين وحرية الصحافة، مع استمرار حالة الإفلات من العقاب. واستنكرت الجزيرة قرارات إغلاق مكاتبها ومنع مراسليها من العمل في العراق ومصر وسوريا والتضييق عليها هي وغيرها من وسائل الاعلام الدولية في أكثر من مكان ، فإنها تؤكد مجددا مطالبة جميع الحكومات والدول والمؤسسات باحترام حرية الصحافة والصحفيين في الحصول علي المعلومات، وتمكينهم من ذلك لنقل الصورة الكاملة للمتلقي وهو ما يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان، كما أنها تؤكد التزامها وتمسكها بالثوابت المهنية المتعارف عليها دوليا والتي تمثل في حد ذاتها القيمة الإنسانية للعمل الصحفي وضرورة حماية حريته، "مرة أخرى نؤكد أن "الصحافة ليست جريمة".وإنما هي مهمة إنسانية". إعلان عالمي وعلى صعيد آخر، ولكن على ذي صلة، دعا مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان والمعهد الدولي للصحافة وشركاء آخرون صحفيي العالم وقيادات المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام الدولية والإقليمية والمحلية والمؤسسات الإعلامية إلى التوقيع على العريضة الرامية إلى تدويل الإعلان العالمي لحماية الصحفيين. ويستهدف التوقيع إلى إعلان موقف مساند لحماية الصحفيين والعمل على تنفيذ مشروع الإعلان العالمي لحماية الصحفيين الذي عرض ونوقش خلال المؤتمر العالمي للمعهد الدولي للصحافة قبل شهر بالدوحة. ويهدف الإعلان إلى تسليط الضوء على المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية الصحفيين، مع مراعاة مسؤوليات مختلف الأطراف الفاعلة بما في ذلك الدول ومؤسساتها، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات الإعلامية، والصحفيون أنفسهم. وشارك في إعداد "الإعلان" أكثر من سبعين من قيادات المؤسسات الصحفية والمنظمات المعنية بحماية الصحفيين وحرية الصحافة. وقد راجع "الإعلان" وأجاز نصه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحرية الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمقرر الخاص المعني بحرية الصحافة في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمقرر الخاص المعني بحرية الصحافة في اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان. وتشتمل وثيقة مشروع الإعلان على قسمين: إعلان يلخص المبادئ الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين الذين يغطون الأحداث في البيئات الخطرة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. أما الوثيقة التالية فهي "أفضل ممارسات المؤسسات الإعلامية" وتوضح الخطوات والمعالجات التي يجب أن تتخذها المؤسسات الإعلامية والصحفيون بشكل طوعي في سعيهم لتحقيق المزيد من الأمان.