وقّعت حكومة دولة قطر يمثلها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وهيئة الأمم المتحدة يمثلها مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث في الدوحة مختص بمكافحة الإتجار بالبشر. ووقّع عن الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، فيما وقّع من جانب هيئة الأمم المتحدة، الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، بحسب وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر اليوم. وقالت وزارة العمل إن إنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر بالدوحة يأتي امتداداً للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وانسجاماً مع دور دولة قطر البارز في الحد من جرائم الإتجار بالبشر. من جانبه قال سعادة وزير العمل عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: سعدت اليوم بلقاء سعادة غادة والي خلال حفل توقيع إعلان النوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث مختص بمكافحة الإتجار بالبشر، ومقره الدوحة، وبإشراف هيئة الأمم المتحدة.

أعلنت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، عن تدشين وسائل تواصل مباشرة للإبلاغ عن الشكاوى بشأن التجاوزات المتعلقة بقضايا وجرائم الإتجار بالبشر. وحثت الوزارة، في بيان، الجمهور للإبلاغ عن أي تجاوزات أو شكاوى أو مخالفات متعلقة بجرائم الإتجار بالبشر عبر الخط الساخن 16044، والبريد الالكتروني [email protected] ويأتي تخصيص الوزارة وسائل تواصل مباشرة، ضمن جهود دولة قطر في مكافحة الإتجار بالبشر، وانطلاقا من التزام الدولة بحقوق الإنسان، وفي إطار رؤيتها الوطنية 2030.

تستكمل الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم، محاكمة 8 متهمين فى أكبر قضية للاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من المستشفيات المصرية الشهيرة. وأحال المستشار أحمد الشيمي، المحامي العام لنيابات حلوان الكلية، 8 متهمين من جنسيات أردنية وفلسطينية ومصرية إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة، وفقاً لموقع روسيا اليوم. وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار رامي مصطفي، وكيل النائب العام، أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر، تستهدف بشكل مباشر كسب المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم.

قالت السلطات الأمريكية إن عملية واسعة شاركت فيها عدة وكالات أمنية، أفضت إلى استعادة نحو ثلاثين طفلا كانوا في عداد المفقودين، من بينهم عدد تعرض للاستغلال. وقال مكتب التحقيقات الفدرالي - في بيان بحسب يورونيوز - إنه تم اعتقال مشتبه به بالإتجار بالبشر وقد وجهت له تهم رسمية. وكانت عملية الملائكة المفقودة بدأت في 11 يناير الحالي، قال مكتب التحقيقات الفدرالي إنه تم إنقاذ 33 طفلا، من بينهم ثمانية حرى استغلالهم بالفعل . وكان هناك عدد من الضحايا الآخرين، تعرضوا للاستغلال في الماضي، واعتبروا أطفالاً مفقودين معرضين للخطر، بحسب السلطات. وتمت استعادة اثنين من الضحايا من موقع معروف بتجارة واستعلال الأطفال، ويقول مكتب التحقيقات الفدرالي إنه من الوارد أن يعود الضحايا من تلقاء أنفسهم أو بالقوة أو عن طريق التهديدات. ويشير المكتب إلى إن هذه الحلقة المؤذية تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الضحايا، وكذلك الكوادر العاملين في مجال إنفاذ القانون، الاجتماعي والأمني، عندما يحاولون منع الضحايا من العودة إلى وضع يتعرضون فيه للانتهاك. ويبين مكتب التحقيقات أن الضحايا أنفسهم قد لا يلحظون أنهم مستغلون.

تنظم النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية أعمال الورشة التدريبية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والسفارة البريطانية في الدوحة، وذلك في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر. وتهدف الورشة التي بدأت فعالياتها اليوم إلى تعزيز وإكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة والإلمام بقواعد القانون الدولي والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر. ويشارك في الورشة التدريبية التي تستمر ثلاثة أيام ممثلون من عدة جهات رسمية بالدولة وهي اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية إلى جانب النيابة العامة. وتأتي هذه الفعالية التدريبية ضمن سلسلة من برامج تدريبية أخرى تنعقد في كل من الدوحة ولندن خلال العام الحالي وبداية من العام القادم. ومن المقرر أن تساهم هذه الورشة في إنشاء شبكة من المدربين من ذوي الاختصاص وتمكينهم من مهارات وأدوات تمكنهم من تقديم يد المساعدة للضحايا من ظاهرة الإتجار بالبشر وحمايتهم.

انطلقت في الدوحة اليوم، أعمال منتدى مكافحة الإتجار بالبشر الذي تستضيفه الخطوط الجوية القطرية، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين الدوليين، إلى جانب مسؤولين من مختلف الوزارات والمؤسسات بالدولة لمناقشة حيثيات ومخاطر الإتجار بالبشر، واستعراض المبادرات التي أنجزتها دولة قطر على هذا الصعيد. وفي كلمة افتتاحية قال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن الناقلة الوطنية لدولة قطر تفتخر بكونها أول شركة طيران شرق أوسطية تشمل برعايتها فعاليات منتدى يتناول موضوع الإتجار بالبشر، ويتم تنظيمه في منطقة الشرق الأوسط. وبصفته رئيساً لمجلس الأمناء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا، أكد الباكر دعم الاتحاد لجميع الجهود الرامية إلى محاربة الاتجار بالبشر والحد من آثاره.. مشددا على التزام القطرية برفع مستوى الوعي حول الاتجار بالبشر في دولة قطر والعالم، بالإضافة إلى تدريب طاقم الضيافة على جميع الطائرات وفي جميع مكاتب الناقلة حول العالم للكشف عن حالات هذه الظاهرة الشنيعة. وذكر في تصريح صحفي أن أكثر من 25 مليون شخص تعرضوا لجريمة الإتجار بالبشر حول العالم .. مشيرا إلى أن اليومين المقبلين سيشهدان تنظيم دورات عمل لتدريب طواقم الضيافة في الخطوط القطرية حول كيفية التعرف على الحالات التي تتعرض لهذا النوع من الجرائم. ويدعم مؤتمر مكافحة الإتجار بالبشر المبادرات المميزة التي تقوم بها دولة قطر لتعزيز القوانين والبرامج والسياسات التي تهدف للحد من هذه الجريمة، حيث تبذل الدوحة جهودا كبيرة في هذا السياق. وكانت دولة قطر استعرضت في وقت سابق من العام الجاري التزامها بمحاربة الإتجار بالبشر، مع إلقاء الضوء على التحديات الراهنة في هذا المجال، وذلك خلال فعالية الحوار الاستراتيجي قطر-الولايات المتحدة، حيث وقّع الطرفان مذكرة تفاهم تهدف لإحراز المزيد من التقدم في هذا الخصوص. وفي وقت سابق من العام الجاري، أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير الاتجار بالبشر 2018، وهو كتاب سنوي يوثّق جهود 187 حكومة لمكافحة الاتجار بالبشر، وحظيت دولة قطر بتصنيف في المستوى الثاني هذا العام في الكتاب، حيث يعد هذا التصنيف ثاني أعلى تصنيف ممكن من أربعة تصنيفات محتملة. وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) والمجلس الدولي للمطارات أطلقا حملة توعية إزاء الاتجار بالبشر تحت عنوان: العيون_المفتوحة، تحثّ جميع موظفي شركات وقطاع الطيران على إبقاء أعينهم مفتوحة لضبط أي حالة اتجار بالبشر، فيما أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة القلب الأزرق في عام 2009 كمبادرة عالمية تهدف إلى محاربة الاتجار بالبشر وتأثيراته على المجتمع، كما توفّر منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) كافة الموارد لأطقم الضيافة من أجل تعزيز الوعي حول هذه الظاهرة.

أرجعت لجنة حكومية سودانية، اليوم الأحد، انفتاح النشاط الإجرامي وانتشار عصابات الاتجار في البشر وترويج المخدرات في البلاد، إلى انهيار الأوضاع الأمنية في جارتها الغربية ليبيا. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (حكومية)، إسماعيل عمر تيراب، في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، إن "انهيار الأوضاع الأمنية في ليبيا أدى لانفتاح النشاط الإجرامي وانتشار عصابات الاتجار بالبشر وترويج المخدرات في السودان". وأضاف تيراب أن "حدود السودان مع ليبيا الجارة الغربية التي تبلغ نحو 7 آلاف كيلو متر، ساعدت في ازدهار نشاط تلك العصابات الإجرامية"، دون مزيد من التفاصيل. ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة. وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس طبرق. في السياق، أشار المسؤول السوداني إلى اكتمال خطة وضعتها الحكومة لمكافحة الإتجار بالبشر في البلاد خلال السنوات الثلاثة المقبلة، سيبدأ العمل فيها بتاريخ 18 أغسطس المقبل. وذكر أن بلاغات الإتجار بالبشر انخفضت إلى 31 بلاغاً في العام 2016، مقارنة بـ83 بلاغا في 2015. ولفت إلى أن الحكومة السودانية ترتب لعقد مؤتمر قومي لمكافحة تهريب البشر والاتجار بهم بغرض الوقوف على حجم الظاهرة في البلاد ووضع خطط لمعالجتها، دون تحديد تاريخ لعقد المؤتمر. من جانبه، طالب نائب مدير إدارة الحدود والأجانب بالخارجية السودانية، جعفر محمد آدم، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، المجتمع الدولي بدعم بلاده لوجستياً ومادياً حتى تضطلع بدورها تجاه عمليات مكافحة الاتجار بالبشر. وأقر آدم بشح الإمكانيات في السودان ما يتسبب بعرقلة جهود مكافحة ذلك "النشاط الإجرامي". ووضع التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر للعام 2016، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الشهر الماضي، السودان على قائمة الدول التي لا تقوم بالحد الأدنى لمكافحة تجارة البشر، ولا تتخذ خطوات جدية لمعالجة الأمر. واستنكرت وزارة الخارجية السودانية التصنيف الأمريكي، آنذاك، معتبرة أن التقرير "لا تسنده أي حقائق ووقائع وأدلة وبينِّات، وجاء متجاهلًا لمعظم الجهود الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر". وتنشط عصابات الاتجار بالبشر على الحدود السودانية الإريترية، وداخل مخيمات اللجوء شرق السودان، حيث يجري نقل الضحايا عبر طريق صحراوي إلى ليبيا ومنها عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، أو إلى مصر بدرجة أقل ليصلوا عبر صحراء سيناء إلى إسرائيل.

الالاف فقدوا حياتهم وضاعت احلامهم من عصابات الهجرةالسودان نقطة عبور للهجرة غير الشرعية وغالبية الموقوفين من الصومال واثيوبيا وارتريا واليمنالامواج العالية تغدر بضحايا عقود السفر الوهمية ولا اجراءات رادعة للتجار ضحية في العشرين من العمر تم بيعه في ليبيا مقابل خروفتجارة البشر والهجرة غير الشرعية رغم اضرارها وتاثيرتها السالبة لكنها تتزايد بوتيرة متسارعة رغم مخاطرها ولكن هناك مافيا يعملون في هذه التجارة اللعينة لان ضحايا يفقدون أرواحهم في لمح البصر وتضيع امالهم واحلامهم لهثا وراء حياة افضل وثراء سريع ولكن يتلقفهم الموت .قوارب الموتوأصبحت هذه التجارة تأخذ أشكالاً مختلفة من عقود سفر وهمية او عبور البحار والمحيطات بقوارب الموت المكدسة بكم هائل من البشر وبدل من الوصول لشاطئ تغدر بهم الامواج العاتية في قاع البحر لتنتهي آحلامهم في عرض البحرويصبحون جثه هامدة لاحول لها ولا قوة تاركين ورائهم احزان ومأسي لذويهم .أما تجار هذا النشاط المدمر لايردعهم من فقد حياته ولا صرخات أمهات ثكلي ولكن مقصدهم الاول التربح والحصول علي مبالغ طائلة بدون شفقة او ضمير يثنيهم عن الرجوع عن مزاولة هذه التجارة اللعينة المدمرة للبشرية فمثلا شراء الضحية من شرق السودان يتم بمبلغ 2500 جنيه سوداني و يتم بيعها بمبلغ 2500 دولار لموردي البشر وغالبية الموقوفين، من جنسيات صومالية واثيوبية. واريترية ويمنية .ابعاد اقليمية ودولية ومحليةويعتبر السودان نقطة عبور للهجرات غير الشرعية الى اوروبا عبر الاراضي الليبية والمصرية لذلك نشرت الحكومة السودانية قوات عسكرية على حدودها مع ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعهد للمجتمع الدولي مساعدته لوقف هذه التجارغير الشرعية لذلك صارت قضية الاتجار بالبشر قضية دولية لها ابعادها الاقليمية والمحلية والعالمية لذلك تزايد الاهتمام الدولي وتعهد توفير الدولي لمكافحتها.حزمة مساعدات اوربيةمن جانبه أعلن الاتحاد الاوروبي اعتماد 170مليون يورو ضمن حزمة مساعدات لدول السودان وكينيا واثيوبيا والصومال لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهجير القسري في مناطق العبور الحدودية لهذه البلدان.ويعتزم الصندوق الاوروبي تدريب الفي معلم بتكلفة 22 مليون يورو في جميع انحاء البلاد وتعزيز التغذية لـ400 الف من النساء والاطفال في شرق وشمال السودان”.واعلنت منظمة الهجرة الدولية، ارتفاع عدد الوافدین عن طریق البحر إلى إیطالیا من السودان خلال المدة من ینایر إلى نوفمبر 2016 الي حوالي 167الف شخص لايطاليا عبر البحر مقارنة بـ 140الف مهاجر غير شرعي في العام 2015.106 دولة تمارس الاتجار بالبشرويقول مسؤولون في المنظمة الأممية إن الاتجار بالبشر يمارس في 106 دول وبقعة من الأرض ، حيث الاتجار بالبشر بهدف الاستغلال الجنسي والعمل القسري والتسول من أكثر الممارسات الشائعة.ثلث الضحايا اطفال وتمثل نسبة الأطفال أكثر من ثلث الضحايا الذين يقدر عددهم عبر أنحاء العالم بنحو واحد وعشرين مليون نسمة، وفق تقديرات منظمة العمل الدولية.وبحسب التقرير فإن مزيدا من الأطفال أولادا وبناتا وقعوا ضحايا في المنطقة الافريقية ما وراء الصحراء، حيث سجلت مزيد من عمليات الاتجار بالبشر في مجال العمل القسري والتسول وتجنيد الأطفال في الحروب، فيما ينتشر الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي بصورة واسعة.تحرير 29 رهينةوخلال الايام الماضية تمكنت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية كسلا من تحرير 29 رهينة منهم 21 شابا وثماني فتيات بمنطقة أم دبيسيسة جنوب كسلا حيث تم إطلاق نار كثيف من عصابة الإتجار وتهريب البشر أدى إلى إصابه أحد أفراد القوة والقبض على ثلاثة من أفراد العصابة.والي كسلا آدم جماع أكد جاهزية القوات الامنية لاجتثاث ظاهرة تجارة وتهريب البشر مشيرا الى أن ما تم نصر غير مسبوق ونصرة للإنسانية ..وقال قائد القوة المقدم عبدالدافع عبدالكريم إن القوة تحركت إثر معلومات دقيقة ادت إلى تحرير الرهائن ،مشيرا إلى أنهم كانوا في حالة صحية وإنسانية مزرية محتجزين بسلاسل حديد مع بعض.تامين الحدود فيما أكدت قوات الدعم السريع المرابطة علي الحدود السودانية الليبية انها تمكنت في يناير الماضي من ايقاف أكثر من 2700 مهاجر غير شرعي طوال عام 2016. و يبدو أن قوات الدعم السريع تفرض سيطرتها وتقوم من وقت لاخر باحباط اي محاولات لتهريب البشر وساهم تواجدها كثيرا في تتضاءل مهربي تجار البشر، وأكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إنه يمنع عن أوروبا وصول آلاف المهاجرين.وقال والي شمال دارفور بالانابة، محمد بريمة حسب النبي، إن هؤلاء الموقوفين من الأجانب هم ضحايا لعصابات الإتجار بالبشر.من جهته، قال مدير جهاز الأمن والمخابرات بولاية شمال دارفور، العميد أمن عبد الكريم خالد القرشي ان المجموعة التي تم توقيفها تضم رجالاً ونساء وأطفالاً .واضاف أن “هذه المجموعة تحركت من مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر إلى ولاية شمال دارفور بمقابل مالي يترواح بين الألف ومائتي دولار وأربعة آلاف ومائتي دولار يتم تسليمها نقداً لعصابة الإتجار بالبشر أو عن طريق الاتصال بذويهم لإرسال المبالغ المالية المطلوبة، أو تشغيلهم واستغلالهم حتى يكملوا سداد هذه المبالغ”.قضايا امام المحاكم وتعج أروقة المحاكم السودانية بالكثير من القضايا المتعلقة بتهمة الاتجار بالبشر ففي شهر مارس الماضي روي شاب دون العشرين من عمرة اما محكمة جنايات الخرطوم رحلة بيعة واستبداله مقابل “خروف” في ليبيا رحلة بدأت من منطقة الأزهري الي ليبيا وانتهت باخرين الي الموت .معينات لوجستيةبينما يري القانوني والمحامي معز حضرة أن المشكلة ليست متعلقة بالقوانين اذ توجد أشكاليات فنية مع انعدام المعينات اللوجستية” الاتجار بالبشر من الجرائم المستحدثة والعابرة للقارات والدول” ويشدد حضرة علي ضرورة وجود دراسة كاملة لكيف تنشأ هذه الظواهر وخطوطها ومعرفة طرقها “الواضحة” فالأليات التي تٌيسر نشوء هذه الظاهرة موجودة وتطبيق القوانين وحدة لا يكفي لان الأليات التي تقوم بها الجهات المختصة للمحاربة غير كافية .ويتطلب الامر من السلطات السودانية نشر قوات أضافية لتامين الحدود وضبط الحراك الموجود شرقاً وغرباً ويتطلب ذلك المزيد من الضبط والرقابة علي المجموعات التي تدخل الخرطوم و الأجانب داخل العاصمة .

تشارك دولة قطر في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بعد غد الخميس. ويرأس وفد الدولة خلال الإجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. ويناقش المجلس في دورته الحالية عدداً من الاتفاقيات العربية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية ومنها متابعة المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية، وإيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية. كما يناقش المجلس تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الإرهاب لاسيما الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها وتحديثها إلى جانب الاستراتيجية العربية والقانون الاسترشادي لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة أعمال لجنة تعزيز التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب. كما يستعرض وزراء العدل العرب مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، إلى جانب عدد من التقارير والقرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك. ويسبق أعمال المجلس اجتماع تنسيقي لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته (57) حيث من المقرر انضمام دولة قطر لعضوية المكتب التنفيذي القادم بعد انقضاء دورة المكتب التنفيذي الحالي.

وقفت أم من جنسية آسيوية أمام محكمة جنايات أبوظبي، برفقة 5 آخرين بتهمة محاولتها بيع طلفتها التي تبلغ شهرين مقابل مبلغ 10 آلاف درهم. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ضبط الأم وهي تقوم ببيع طفلتها برفقة باقي المتهمين في كمين أعدته الشرطة، وخلال الجلسة تغيبت المتهمة الأولى "أم الطفلة" عن الحضور بحسب ما أوردت وزارة الداخلية في أبو ظبي. وتقول المتهمة الثانية وهي صديقة الأم، بأن صديقتها لم تعد تحتمل مشاق الحياة ونفقات الطفلة العالية لذلك شرعت ببيع طفلتها بمبلغ وقدره 10 آلاف درهم. ومازالت القضة بين يدي القضاء، ولم يصدر حكم في الأم ولا المتهمين الآخرين إلى الآن.

أكدت دولة قطر أنها سعت لتعزيز تشريعاتها وسياساتها لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية ضحاياه، وأصدرت في هذا الصدد القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، والذي تضمن تجريم جميع الممارسات التي يغطيها تعريف الإتجار بالأشخاص الوارد ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة جرائم الإتجار بالبشر، وذلك انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الانسانية وتنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبموجب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وببقية التزاماتها الدولية ذات الصلة. وأوضحت دولة قطر في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري، مندوب دولة قطر الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أمس، أمام الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضمن البند 2 (ب) /بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال/، أن القانون كفل حماية الضحايا والشهود، كما أرست الدولة منظومة قضائية وإجرائية لرصد جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وحماية الضحايا، وشكّلت لجاناً لتنسيق جهود مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. وشددت على أن الإتجار بالأشخاص مشكلة عالمية ضحاياها غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء، وجريمة عابرة للحدود تؤثر على جميع اقاليم العالم، الأمر الذي يعكس أهمية وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهدف دعم الجهود الوطنية وبناء القدرات لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر وحماية الضحايا ومساعدتهم. وأضافت أن هذه الحقيقة أكّد عليها تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعروض على المؤتمر عن الأنشطة التي يضطلع بها المكتب من أجل ترويج ودعم تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، كما أكدتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكّدها إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأوضح سعادة السفير علي خلفان المنصوري في كلمة دولة قطر، أنه "تزامنا وتكاملا مع هذا الجهد الوطني، فقد ساهمت دولة قطر بشكل نشط في التعاون الإقليمي والدولي لكبح ظاهرة الاتجار بالبشر، وقدمت مساهمات عديدة ومتنوعة لتعزيز عمل المنظمات الاقليمية والدولية".. مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تبنت وموّلت المبادرة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي بدأ تنفيذها في عام 2012 ، وبمبلغ اجمالي قدرة ستة ملايين دولار بهدف تطوير القدرات العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرات المجتمع المدني في الحماية والتأهيل الاجتماعي وتبادل الخبرات والممارسات. وجرى ضمن هذه المبادرة، تدريب اكثر من (1500) متخصص مشارك من الدول العربية. ونوه إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول المساهمة في تمويل الصندوق الاستئماني الطوعي للأمم المتحدة للتبرع لضحايا الإتجار بالبشر، المنشأ بموجب خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2010 ، معلنا عن تبرع جديد لدولة قطر بمبلغ مائة ألف دولار أمريكي للمساهمة في مشاريع الصندوق المقبلة. كما لفت الى أن البرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة الذي تموله دولة قطر، وهو أكبر برنامج تموله دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة، يتضمن مشاريع عديدة في مجال بناء قدرات الدول، لمكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة، موضحا ان هذا البرنامج ستكون له مردودات إيجابية واسعة في تحصين مجتمعاتنا ضد اشكال الجريمة المنظمة ومنها جريمة الاتجار بالبشر. وفي ختام الكلمة، أكد مندوب دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أنه "لا يمكننا محاربة الإتجار بالبشر، وما يرتبط به من جرائم، بالكلام فقط" .. مشددا على أن التشريعات لوحدها لا تكفي، والجهد الوطني المنفرد أيضا يبقى قاصرا، وانه لابدّ من التنسيق والتعاون الاقليمي والعالمي وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدات والتوعية بمخاطر ومسببات هذه الجريمة العابرة للحدود.

تبدأ في العاصمة الأردنية عمان غداً، الثلاثاء، أعمال الورشة التدريبية الإقليمية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر، التي ينظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرهما الدوحة والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن. وقال السيد مؤيد مهيار، مسؤول حقوق الإنسان والمدير بالإنابة لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية إن انعقاد هذه الورشة التدريبية الإقليمية يأتي بغرض توفير منتدى للنقاش والحوار بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية وتحديد وتبادل وتشجيع الممارسات الجيدة من أجل تعزيز وحماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر من الجنسين وتحديد ثغرات الحماية، بما في ذلك تحديد هؤلاء الضحايا ودراسة أثر التدابير الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بعملية المكافحة بهدف التوصّل إلى اتفاق بشأن أنجع الطرق لدعم الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. واستعرض السيد مهيار في تصريح صحفي بهذه المناسبة أهمّ الأهداف المتوخاة من الورشة ولخصها في تعزيز فهم مشترك للمشاركين الذين يمثلون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بطبيعة الدور الذي يُمكن أن تلعبه في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا لمبادئ باريس للأمم المتحدة، بما في ذلك مبادرة الجامعة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وأنشطة الأمم المتحدة في هذا المجال. ومن ضمن الأهداف تعزيز معرفة المشاركين عن الأطر الدولية والإقليمية ذات الصلة والمتعلّقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والفهم لدى المشاركين والمشاركات بالنهج القائم على حقوق الإنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومناقشة التدابير التشريعية والإستراتيجية والإدارية والمؤسسية والتنظيمية لمواءمة قوانين مكافحة الاتجار الوطنية مع بالمبادئ والمعايير الدولية، وتحديد الفجوات بما في ذلك ثغرات الحماية، فيما يتعلق بتحديد هوية الضحايا وأولويات الإصلاح. كما تشمل أهداف الورشة تعزيز تبادل المعلومات ومناقشة أفضل الممارسات وكذا الأدوار والمسؤوليات والإمكانات، وخاصة في أوقات التحول والإصلاح، وكيفية تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية وكذا مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين من الجنسين عن حقوق الإنسان. وأضاف مهيار أنه رغم الكثير من الأمثلة على الممارسات الجيدة والجهود التي بذلت مؤخرا من خلال برامج بناء القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي طورته وتطبّقه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لا بد من الاعتراف بأن مشاركة المؤسسات الوطنية في حماية ضحايا الاتجار والمساهمة في تطوير السياسات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، تُظهِر نتائج متفاوتة، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات الوطنية تواجه الكثير من التحديات عندما يتعلق الأمر بتعزيز المساءلة بمجالات حقوق الإنسان في سياقات التنمية، بما في ذلك الولايات المحدودة أو غير الواسعة لنطاق أعمالها والقيود على استقلاليتها، فضلا عن القدرات التقنية المحدودة. ورأى أنه من أجل إطلاق العنان لهذه المؤسسات لتلعب دورها حسب مبادئ باريس ، فإنه يتعين على الدول والجهات الداعمة الأخرى دعم هذه المؤسسات وتعزيز ولاياتها وقدراتها واستقلاليّتها لما لذلك من عوائد مُجدية.

أكدت دولة قطر أن الإتجار بالبشر يعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة ، وهو تحد لا يمكن مواجهته إلا على نحو جماعي. جاء ذلك في كلمة سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية ، خلال الفعالية التي نظمتها جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم بفيينا على هامش الدورة 24 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية تحت عنوان "المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي رعتها دولة قطر". وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري إنه من بين جهود دولة قطر في مجال التعاون الدولي والإقليمي قيامها بتبني وتمويل المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي جرى الإعداد لها عام 2011 ونفذت خلال ثلاث سنوات انتهت مطلع هذا العام، موضحا أن المبادرة تهدف إلى تطوير المنظومة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر ورفع وتطوير القدرات العربية لمكافحة هذه الظاهرة بشكل منظم من خلال التدريب في جميع القطاعات التي لها علاقة بالإتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص المؤسسات التشريعية ومؤسسات إنفاذ القانون ولجان مكافحة الاتجار بالبشر والوزارات والمؤسسات المعنية بسوق العمالة ومؤسسات رعاية الضحايا، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أنه جرى تنفيذ المبادرة بنجاح بفضل تعاون الشركاء وبقية الأطراف واستطاعت برامج هذه المبادرة تحقيق الغايات المنشودة منها ، ومن ضمن ذلك بناء قدرات المجتمع المدني في الحماية والتأهيل الاجتماعي وتبادل الخبرات والممارسات ، كما استطاعت تدريب أكثر من 1500 متخصص ومشارك من الدول العربية في برامج بناء القدرات ، وباشر هؤلاء الخبراء والمدربون في تدريب أجيال جديدة. وأوضح أن المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر أبرزت أهمية مواصلة الجهود وطنيا وإقليميا ودوليا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، خاصة أن السنين الأخيرة شهدت تنوعا وتشعبا لهذه الجريمة بفعل المتغيرات الاجتماعية والثقافية والديموغرافية وكذلك بفعل الروابط المتزايدة بين هذه الجريمة والأشكال الأخرى للجريمة المنظمة العابرة للحدود، التقليدية منها والمستحدثة. ودعا سعادة السفير علي خلفان المنصوري مكتب الأمم المتحدة والجامعة العربية وبقية أصحاب المصلحة إلى إدامة زخم المبادرة العربية بمبادرات تمكينية وتطلعية جديدة ، خاصة أن المجتمع الدولي أقر في الشهر الماضي إعلان الدوحة ، الذي تعهدت الدول الأعضاء ، في فقرته الثامنة ، على تعزيز وتوطيد التعاون الدولي والإقليمي وعلى المضي في تطوير قدرات نظم العدالة الجنائية بوسائل منها بذل جهود لتحديث التشريعات الوطنية وتدعيمها ، واتخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين مع حماية الضحايا من خلال خطوات قانونية وإدارية وتوطيد التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة على الصعيد الوطني، وتوثيق التعاون الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف. وأكد سعادته أن دولة قطر لن تدّخر جهدا في التعاون مع بقية الدول الأعضاء ومع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، ومع جامعة الدول العربية من أجل تحويل إعلان الدوحة إلى برامج عمل فعالة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أشكالها. وكان سعادة السفير علي خلفان المنصوري قد وجه ، في بداية كلمته، "الشكر لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تنظيم هذه الفعالية حول موضوع " المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر " .

أكدَّ الدكتور يوسف الملا- المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي- إنَّ المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ساعية لمد جسور التعاون بينها وبين كلية القانون بجامعة قطر من خلال تدريب طالبات الكلية، والباحثين القانونيين لتقديم المساندة القانونية للفئات المستهدفة من عمل المؤسسة وهم ضحايا الإتجار بالبشر، وضحايا العنف من النساء والأطفال وذوي الانحرافات الاجتماعية والسلوكية والمعرضين لذلك. د.الملا: "المؤسسة" حريصة على مدِّ جسور التعاون مع جامعة قطر لتدريب طالبات الكلية والباحثين القانونيين لتقديم المساندة القانونية للفئات المستهدفة من عمل المؤسسة وهم ضحايا الاتجار بالبشر وضحايا العنف من النساء والأطفال وذوي الإنحرافات الإجتماعيةبرنامج تعليمي وتدريبيوأضاف الدكتور الملا خلال إحتفال المؤسسة بتكريم طالبات العيادة القانونية المشاركات في الفصل الدراسي لربيع 2014، معرفا أنَّ "العيادة القانونية بأنها برنامج تعليمي وتدريبي يهتم بشكل أساسي بتعليم المشاركين كيفية تقديم الخدمات القانونية للفئات المستهدفة، وتنمية مفهوم العمل التطوعي لدى الطلاب، ونشرالثقافة القانونية والحقوقية، وتطبيقاً للقوانين القطرية التي تضمنت توفيرالمساندة القانونية للجميع وخاصة الفئات المستهدفة من عمل المؤسسة."7 طالبات من كلية القانونويذكر أن برنامج العيادة القانونية لربيع 2014 قد استهدف عدد سبعة من طالبات كلية القانون بجامعة قطر، وقد بدأت فعالياته بداية في شهر فبراير إلى شهر مايو 2014، بواقع 120 ساعة بمقر المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالاضافة إلى القيام ببعض الزيارات الميدانية والتدريبات العملية لجهات ذات صلة وورش العمل.ويقوم برنامج العيادة القانونية على مكونين رئيسيين هما:المكون المعرفي الذي يتضمن تعرف الطلاب على أهم الاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة، وكذلك التعرف على القوانين المعنية بحماية وتأهيل الفئات المستهدفة، مكون مهاري: يتضمن تنمية المهارات والقدرات المهنية الخاصة بتقديم الخدمات القانونية ذات الصلة للفئات المستهدفة.رصد وتحليل المشاكل ويقوم طلاب الكليات من خلال العيادة القانونية مع فريق العمل بالمؤسسة في استقبال الحالات ورصد وتحليل المشكلة وتقديم المساندة الممكنة للضحايا، وصياغة وإعداد المذكرات والتقارير الخاصة بالحالات وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بحقوق الإنسان، وتقديم العون والمساندة اللازمة لهم، وذلك تحت إشراف وتوجيه المتخصصين بالمؤسسة. د. وسف الملا - المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي وقال د. الملا " نأمل أن تكون العيادة القانونية بالمؤسسة معيناً ورافداً علمياً من روافد المؤسسة لخدمة المجتمع وتعزيز جوانب الوعي الأمني والقانوني ، وأن تكون المشاركة بهذا البرنامج بداية موفقة لمزيد من التفاعل مع المؤسسة وتقديم الجهود التطوعية لمساندة الفئات المستهدفة ودعماً لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع".الأهدافومن أهم أهداف العيادة القانونية بناء قدرات الطلاب والباحثين وتدريبهم على العمل من خلال نهج شامل ، توفير مناخ تدريبي متخصص ومناسب لطلاب الكليات في مجال تقديم المساندة للفئات المستهدفة من عمل المؤسسة، تقديم الاستشارة القانونية والاجتماعية بغية تعزيز الجانب الوقائي لأفراد المجتمع ومساعدة الضحايا، توفير قاعدة معلوماتية حول البيانات والابحاث ذات الصلة ، وتحقيق مبدأ الشراكة والتعاون والتنسيق بين العيادة وما يناظرها من عيادات أخرى على المستوى الاقليمي والدولي لتبادل الخبرات.ربط النظري بالتطبيقي ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي- عميد كلية القانون بجامعة قطر- أنه يثمن جهود المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي التي تقدم "خدمات متنوعة تنصب في مصلحة العنصر البشري في المجتمع القطري. إن كلية القانون بجامعة قطر لتفخر اليوم بطلبتها الملتحقين ببرنامج التدريب الخارجي "العيادة القانونية" الذي يهدف إلى ربط المادة النظرية بالجانب التطبيقي العملي، خاصا بالذكر الطالبات المكرمات اليوم واللواتي بذلن مجهوداً مميزاًلاكتساب خبرة موجزة عن العمل القانونيفي هذه المؤسسة راجياً منهن مواصلة المشوار في طريق النجاح والتفوق القانوني." برنامج العيادة القانونية يعتمد على مكونين رئيسيين هما: المكون المعرفي المتعلق بمعرفة الاتفاقيات الدولية والعربيةوالقوانين المعنية بحماية وتأهيل الفئات المستهدفة والمكون المهاري لتنمية القدرات المهنية الخاصة بتقديم الخدمات القانونية أبواب جديدة للعطاءكما القت الطالبة حصة الجهني ، خريجة كلية القانون جامعة قطر عام 2014 كلمة الطالبات المكرمات فقالت: اليوم استطيع أن أقول أنني كنت محظوظة لأنني بدأت مشواري مع العيادة القانونية وكنت لا أعلم ما هي، والآن أعرف الكثير بعد خوض التجربة." وأضافت: " إنها تجربة مفيد بالاضافة إلى لحظات الفرح التي عشناها و كم المعرفة التي تلقيناها. هذا بلا شك سيطرق لنا ابواباً جديدة من العطاء والانتاج، واشكر كل من دعم هذا البرنامج وساهم في نجاحه. والحكمة التى خلصت بها من البرنامج قالها أحد الخبراء المسئولين في المؤسسة وهى- الحكمة أن تعرف ما الذي تفعله ، والمهارة أن تعرف كيف تفعله، والنجاح أن تفعله."إختيار طلاب "العيادة القانونية"والجدير بالذكر أن اختيار الطلاب يكون وفقاً لقواعد بالإتفاق مع الكليات المختصة على أن تشمل عناصر الاختيار الطلاب ممن لديهم الرغبة في المعرفة وخدمة المجتمع. ومن شروط الالتحاق بالعيادة القانونية: أن يكون الطالب قد أنهى عدد "95" ساعة مكتسبة، أن يجتاز المقابلة الشخصية، أن يكون متفوقا دراسيا، أن يتعهد الطالب بالحفاظ على سرية ما يحصل عليه من معلومات ولا يستخدمها إلا لأغراض البحث العلمي.خبراء متخصصين للتدريبويعطي برنامج العيادة القانونية فرصة لتأهيل الطالب للعمل بكفاءة في مجال تخصصه، التدريب على أيدي خبراء متخصصين من الداخل والخارج، المشاركة التطوعية في أنشطة المؤسسة (المؤتمرات، ورش العمل، الندوات، أي فعاليات أخرى)، القيام بزيارات ميدانية للجهات القانونية ذات الصلة بالفئات المستهدفة، وحصول الطلاب المشاركون على شهادة من المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي. د. الملا مكرماً د. الخليفي وفي نهاية الحفل قام د. يوسف عبد الرحمن الملا بتقديم درع المؤسسة لسعادة الدكتور العميد محمد عبد العزيز الخليفي، وتوزيع الشهادات والهدايا على الطالبات المكرمات والمسئولين عن البرنامج.والجدير بالذكر أن الانطلاقة الاولى لهذا المشروع كانت في سبتمبر 2012 بمشاركة ثلاثة طالبات من كلية القانون، والانطلاقة الثانية فكانت في فبراير 2013 بمشاركة أربعة طالبات .

دعا المشاركون في المؤتمر العربي الثاني عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ، الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية في الدولة لمكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر. ومثل دولة قطر في المؤتمر وفد برئاسة العميد جبر علي ناصر العطية مساعد مدير إدارة أمن السواحل والحدود. وحث البيان الختامي للمؤتمر الدول المتجاورة على تبادل الزيارات الميدانية بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ لتعزيز تبادل المعلومات والتجارب وتدعيم التعاون والتنسيق وكذلك إقامة قنوات اتصال مباشر بين مراكز الحدود لتسهيل وتسريع تبادل المعلومات فضلا عن النظر في إمكانية إنشاء مراكز عبور مشتركة لتعزيز التعاون . وقرر المشاركون في المؤتمر، إحالة مشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن ومشروع دليل عربي تقييمي للأجهزة والمعدات المستخدمة لضبط ودخول البضائع، إلى الدول الأعضاء لدراستهما تمهيدا لإعادة صياغتهما وعرضهما على المؤتمر المقبل.

قامت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بإطلاق أولى فعاليات المرحلة الثانية من البرنامجالتوعوي للمدارس(كلنا إنسان) خلال العام الاكاديمي 2013-2014 , وذلك بتقديم برنامجها التوعوي بكل من مدرسة طارق بن زياد الثانوية بنين ومدرسة على بن أبي طالب الإعدادية بنين. بدأ البرنامج بتقديم محاضرة توعوية عن الاتجار بالبشر وأشكاله والفئات المستهدفة ودور المؤسسة في الوقاية من تلك الظاهرة العالمية والتي صنفتهاالأمم المتحدة في المركز الثالث بعد جريمتي الاتجار بالمخدرات والاتجار بالسلاح. كما تم تنظيم عدد من المسابقات التثقيفية وكان هدفها توعوي بالاضافة إلى بث روح التعاون والعمل كفريق واحد بين الطلاب والتي لاقت استجابة واستحسان منهم وتلي ذلك توزيع الجوائز عليهم . وقد استهدف البرنامج في مرحلته الأولى 12 مدرسة من المراحل المختلفة ولاقى نجاحاً كبيراًوتفاعلاً من الطلاب والمسوؤلين في المدارس وحقق الاهداف المرجوة واتضح ذلك جلياً من خلال تفاعل الطلاب مع الانشطة والفعاليات المقامة . وستقوم المؤسسة خلال الاسابيع القادمة باستكمال برنامجها التوعوي كلنا انسان بزيارة عدد من المدارس بمراحل مختلفة.