محليات

6850

قانونيون: تشديد العقوبات يمنع مخالفة الإجراءات الاحترازية

أكد قانونيون في لقاءات لـ الشرق أنّ تكثيف التوعية الصحية الموجهة للمجتمع ضرورة، وأن تكون بلغات متعددة لتتناسب مع كل الجنسيات، وأنّ قصور التوعية تسبب في زيادة حالات الإصابة، وعدم وعي البعض بكيفية تفادي انتشار الوباء، إضافة إلى التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حيث أدى الاستهتار إلى إعادة فرض القيود مرة أخرى.

ونوهوا بأنه لا يوجد قصور في التشريعات ولا في الإجراءات إنما في كيفية توصيل المعلومات الصحية الهادفة لأفراد المجتمع،حيث توجد جاليات وجنسيات وهؤلاء يحتاجون إلى المخاطبة بلغاتهم.

وأشاروا إلى أنّ المخالفين ممن تلقي النيابة العامة القبض عليهم بسبب الهروب من الحجر المنزلي أو مخالفة التباعد الاجتماعي تكون عقوبتهم الحبس لمدة محددة أو الغرامة أو التعهد الخطي، مطالبين بتشديد الإجراءات لتكون رادعة من أجل حماية المجتمع من خطورة الوباء.

المحامي يوسف الزمان: فرض غرامات أشد على مخالفي ارتداء الكمامات

قال المحامي يوسف الزمان إنّ الجائحة اتخذت مساراً آخر في دول العالم وازدادت الإصابات، كما أنّ تحور الفيروس إلى نوع أشد صعوبة وفتكاً وأسرع انتشاراً وقطر كعادتها راقبت هذه التطورات عن كثب وقامت بتوفير كافة المتطلبات من أجل هذا التحور وكذلك وضع القيود الاحترازية.

كما قامت الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة باتخاذ كافة التدابير وإلزام الأفراد بضرورة التقيد بهذه الوسائل، وقامت أيضاً وزارة الداخلية بمراقبة وتطبيق التشريعات المتعلقة بها.

والنيابة العامة لم تتوان عن تنفيذ القوانين وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لنيل العقوبات المقررة إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة عدم التقيد من بعض الأفراد ظناً منهم أنّ الأزمة سجلت أرقاماً مرتفعة وصعبة.

وأشار إلى أنّ التجمعات البشرية واحتفالات الزواج والمناسبات انتشرت كثيراً دون تقيد بالتعليمات الصحية ودون أخذ التدابير الوقائية على محمل الجد، مما دفع الجهات المختصة للتشديد في الإجراءات ومناشدة أفراد المجتمع لاتخاذ خطوات فاعلة.

وأضاف إنّ بعض الأفراد لا يتحلون بالمسؤولية ودأبوا على مخالفة القوانين وهذا سيدفع الجهات المختصة لإعادة فرض قيود أكثر صرامة من أجل الحفاظ على الصحة العامة، داعياً الأسر والشباب لتحمل المسؤولية والبعد عن الفردية والأنانية وعدم المخاطرة بصحة المجتمع.

وأكد أنّ وعي المجتمع كبير جداً ويعون دورهم الفاعل من أجل التصدي للفيروس، ولديهم معرفة جيدة بطريقة انتشار الوباء ويتابعون في وسائل الإعلام كل معلومات جديدة عن العلاج والوقاية.

ونوه المحامي الزمان بأنّ الالتزام واجب وطني واجتماعي يتعين على الجميع احترامه وعدم إعطاء فرصة للآخرين للتهاون أو الاستهتار، مضيفاً إنه يأمل إعادة النظر في العقوبات المفروضة على المخالفين والعمل على تشديدها لتتناسب مع الخطر الناجم عن الوباء والسلالة المتحولة من كورونا.

واقترح فرض غرامات أشد أو سحب رخص تجارية سواء لمحلات أو مطاعم تخالف التدابير الوقائية، وفرض غرامات أشد على المتهاونين بالتباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات.

وقال لقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لحماية المجتمع من الفيروس، ووفرت اللقاحات في وقت وجيز، وجهزت المرافق الصحية والطواقم الطبية للمتابعة والإشراف، وهذا يؤدي لتحقيق الأمن الصحي للمجتمع.

المحامي حمد الكبيسي: التوعية المجتمعية خط الدفاع الأول

قال المحامي حمد الكبيسي إنّ زيادة حالات الإصابة دلالة على قصور في التوعية الموجهة للمجتمع، الذي تعيش فيه جاليات وجنسيات متعددة تحتاج إلى وسائل توعية موجهة بلغاتهم وتتواجد في أماكنهم وأعمالهم بهدف تحقيق الفائدة المرجوة منها، مؤكداً أنّ المسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والمجتمع والأفراد ولا يلقى العبء على جهة دون غيرها.

وأضاف إنّ التوعية لابد أن تقدم تعريفاً للوباء ومدى خطورته ودور العالم في التصدي له ودور الفرد في مجابهته وكيفية التعامل معه من خلال التدابير الوقائية، منوهاً بأنه لابد أن تكون التوعية بلغات متعددة لتتناسب مع كل الجنسيات، وأنّ التهاون أو التراخي في تقديم التوعية الكافية من شأنه إلقاء أعباء إضافية على الجهات الصحية.

وأكد أنّ الوقاية والوعي الصحي هما خط الدفاع الأول في المجتمع، وهو مطلب مهم لجميع الأفراد ولا يقتصر على جهة أو فرد، منوهاً بأنه لا يوجد قصور في التشريعات ولا في القرارات، لأنّ الجهات المختصة وضعت تدابير على مستوى عالمي إنما القصور في التوعية الموجهة لأفراد المجتمع، منوهاً بأنّ نجاح كل الجهود الصحية في احتواء الأزمة الحالية تعتمد على الوعي المجتمعي.

المحامي حواس الشمري: احترام التوجيهات الصحية واجب وطني

أكد المحامي حواس الشمري أنّ احترام التوجيهات الصحية والإرشادية التي تصدر عن اللجنة المختصة بالتصدي لفيروس كورونا التزام وواجب اجتماعي ووطني يجب على الجميع الالتزام به حفاظاً على الصحة العامة، منوهاً بأنّ الإجراءات الاحترازية وضعت لحماية الإنسان.

وقال إنّ حماية المجتمع من العدوى هي مسؤولية كل شخص، وألا يلقى العبء على الجهات المختصة بمفردها لأنّ الوقاية المجتمعية من شأنها تحقيق الهدف منه.

وأشار إلى أنّ النيابة العامة وضعت إجراءات وضوابط للمخالفين، وأنشأت نيابة الصحة لتتولى التحقيق مع المخالفين وتطبيق القانون.

المحامي أحمد الشمري: التعاون في التصدي للوباء مسؤولية أخلاقية

أكد المحامي أحمد الشمري خطورة الوباء كما صنفته منظمة الصحة العالمية، وأنه يتطلب من الجميع اتخاذ خطوات فاعلة للوقاية منه، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء وتقويضه.

فقد نص القانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين معاً كل من خالف القرارات الصادرة من السلطة المختصة، كما نصت المادة 6 أنه على كل من تمّ عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العزل والمراقبة المقررة.

والمسؤولية تقع على الدولة في مكافحة الوباء وعلى أفراد المجتمع بتطبيق الإجراءات للتصدي لكوفيد - 19، حيث تبين في الأشهر الماضية أنّ عدداً كبيراً من أفراد المجتمع لم يقوموا بالالتزام بالتدابير مما أدى لرفع معدل الإصابة.

وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء الموقر وضع عدة تدابير لتلافي انتشار الفيروس في الأنشطة التجارية ويدل على أن المجتمع لم يلتزم ببعض التدابير الوقائية، علماً بأنّ جميع أجهزة الدولة قامت بنشر التوعية الهادفة بين أفراد المجتمع ومع طول الأزمة بدأ كثيرون يتساهلون في الإجراءات، داعياً السلطة التنفيذية للقبض على كل من ارتكب مخالفة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وأنّ المسؤولية مشتركة بين السلطة التنفيذية والمجتمع وهي أيضاً مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق الفرد داخل المجتمع إذ يتطلب المحافظة على نفسه أولاً ثم أسرته ومجتمعه.

المحامي محمد البدر: تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي

طالب المحامي محمد البدر بتشديد إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لحماية المجتمع من استهتار البعض بالتدابير الوقائية، التي تسببت في زيادة حالات الإصابة، وأثنى على الإجراءات الجديدة للجنة التصدي للوباء والتي أوقفت أنشطة فيها تجمعات بشرية مثل الأعراس والحفلات والمناسبات.

وقال إنّ النيابة العامة تلقي القبض على أعداد كبيرة من المخالفين للحجر المنزلي أو المستهترين بارتداء الكمامات وتطبيق احتراز، منوهاً بأنّ العقوبات التي تواجه المخالفين الغرامة المالية أو الحبس لمدة محددة بسبب عدم ارتداء الكمامات أو الهروب من الحجز المنزلي وعدم الالتزام بالحجر داخل المنزل، وبالرغم من أنّ النيابة العامة تحرر تعهداً خطياً على المخالفين إلا أنّ كثيرين لا يتقيدون بالتعليمات الصحية التي من شأنها حماية المجتمع.

وحث الجمهور على اتباع التدابير الوقائية التي تقررها الجهات المختصة، لأنها وقاية وحماية من الوباء، وتحفظ حقوق المجتمع وتصونه من التعرض للمرض أو العدوى والإصابة.