محليات

1225

الدوحة تستضيف الدورة المتقدمة للحماية من الأسلحة الكيميائية

الملازم أول الأحمد: قطر ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب

تدريب ميداني عن كيفية الاستجابة للحوادث الكيميائية

دعوة المجتمع الدولي لتدمير برامج مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم

خاطري: نشيد بدعم قطر لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

 

تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، افتتح سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فعاليات الدورة المتقدمة والتدريب الميداني للمساعدة والحماية من الاسلحة الكيميائية للدول الناطقة باللغة العربية الأطراف بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، والتي تعقدها اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وذلك بحضور سعادة السيد شهريار خاتيري، كبير موظفي المساعدة والحماية بفرع التعاون والمساعدة بالمنظمة.

حضر الافتتاح العميد (جو) حسن النصف، نائب رئيس اللجنة، وحمد الدهيمي، واللواء حسن العبيدلي عضو اللجنة ممثل وزارة الداخلية.

*جهود قطر

وقال الملازم أول عبدالعزيز الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة: إن هذه الدورة تتضمن تدريبا متقدما في مجالات استخدام معدات الحماية وعمليات الرصد والكشف والتطهير، بالإضافة إلى أنظمة الاستجابة لحالات الطوارئ، فضلا عن تدريب ميداني عن كيفية الاستجابة للحوادث الكيميائية، منوها بدعم المنظمة وجهودها في تشجيع الدول على التعاون في هذا المجال.

ونوه في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن دولة قطر حرصت على الانضمام إلى "اتفاقية الأسلحة الكيميائية" تأكيدا لسياستها في الوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ومساهمتها مع دول العالم المحبة للسلام، في استقرار البشرية وأمنها ورخائها.

كما أكد أن دولة قطر تسعى جاهدة لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة وأنشطتها وما تزال تكرر دعوتها للدول التي لم تنضم لاتفاقية الأسلحة الكيميائية لتبادر بالانضمام لها حتى تتحقق عالمية الاتفاقية.. لافتا إلى جهود قطر في مجال تنفيذ الاتفاقية، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004، لتكون هي الهيئة المسؤولة عن اتخاذ الخطوات والتدابير الخاصة بتنسيق وتنفيذ ومتابعة إجراءات هذه الاتفاقية مع الجهات المعنية بالدولة وخارجها.

*مركز الدوحة الإقليمي للتدريب

كما أشار إلى أن دولة قطر أنشأت في العام 2012 مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الفعاليات التدريبية على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية وحتى العالمية، مستعرضا عددا من البرامج التدريبية التي نفذها المركز منذ تأسيسه وحتى الآن.

وقال إن المركز نظم خلال هذه الفترة 27 برنامجا بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف مكافحة الإرهاب الكيميائي.. مشيرا إلى أن هذه البرامج التي تمت بمساهمة من دولة قطر قد غطت أغلب المجالات الرئيسية للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية من أجل تعزيز قدرات الدول الأطراف على المواجهة التهديدات الكيميائية وتعزيز الاستخدامات السلمية لعلوم الكيمياء.

*مساهمات قطرية

وأوضح الأحمد أنه تم تمويل هذه الفعاليات بالكامل من خلال المساهمات الطوعية لدولة قطر التي قدمت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافا واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل مما يعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة.

*احترام المواثيق

وأكد أن سياسة دولة قطر تقوم على مبدأ احترام جيرانها وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، واحترامها لكافة العهود والمواثيق الدولية والعمل على تنفيذها..مجددا الدعوة لمكافحة الأسلحة الكيميائية التي تحصد أرواح الأبرياء كما هي الحال في سوريا.

ودعا الملازم أول عبدالعزيز الأحمد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود للإسراع بتدمير برامج مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم والعمل على إكمال برنامج تدمير الأسلحة الكيميائية السورية وجعلها بعيدة عن أيدي الإرهابيين والجماعات غير النظامية، ودعم ضحايا هذه الأسلحة، ومعاقبة المتورطين في استخدامها.

*دعم قطر

بدوره أشاد السيد شهريار خاطري كبير موظفي المساعدة والحماية "فرع التعاون والمساعدة بقسم التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، بدعم قطر لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لاسيما المادة العاشرة منها، واستضافة هذه الدورة التدريبية الإقليمية بالدوحة.

وشدد على أهمية هذه الدورة التي تهدف إلى توفير تدريب متقدم في مجال الحماية الفردية والجماعية من الأسلحة الكيميائية والكشف عن العوامل الكيميائية واجراءات تقنيات ازالة التلوث والتدريب على مواجهة الآثار الصحية لهذه المواد السامة وتقديم الاسعافات الأولية والاستجابة الطبية لمعالجة ضحايا الحوادث الكيميائية، إلى جانب التدريب الميداني الذي يشرف عليه مدربون محترفون.

وأعرب عن الأمل في أن تعزز هذه الدورة قدرات المؤسسات المعنية، وتطوير القدرات الفنية اللازمة لتعزيز قدرات البلدان الأعضاء للتصدي للأسلحة الكيمائية ومواجهة الإساءة باستخدام سائر المواد الكيميائية والحوادث الناجمة عنها.

أنشطة توعوية وتثقيفية

لفت أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إلى الجهود التوعوية والتثقيفية التي بذلتها اللجنة ومركز الدوحة الإقليمي من خلال تنظيم دورات لمنتسبي الشركات والجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية، والمحاضرات والورش في المدارس والجامعات والعاملين في الصناعات الكيميائية والجمارك وغيرها، إلى جانب تخصيص جائزة تشجيعية سنوية للبحث العلمي في مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والمسابقة السنوية لتصميم بوسترات توعوية بمخاطر تلك الأسلحة.

مركز الدوحة الإقليمي

شهدت جلسة الافتتاح التي حضرها اللواء ركن طيار ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، فيلما وثائقيا عن اللجنة ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. ومن المقرر أن يعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين الاجتماع الثالث لمراكز التدريب على تقديم المساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي يمثل منتدى للنقاش حول برامج التدريب التي يقدمها فرع المساعدة والحماية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدعم من الدول الأطراف، بالإضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية.

جلسة نقاشية

تضمنت الفعاليات جلسة نقاش ترأسها الاستاذ الدكتور سلوان كمال عبود، خبير الاشعاع باللجنة،

وتضمنت الجلسة محاضرة تحدث فيها أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تناولت أنشطة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ثم تم إلقاء محاضرتين ألقاهما السيد اسحاق المجالي، الأولى اشتملت على عرض توضيحي للمقصود بالأسلحة الكيميائية والسامة ووسائل الوقاية والكشف والعلاج، موضحا أن هذه الدورة تأتي استكمالا للدورة التأسيسية التي كانت قد عقدت سابقاً بالمملكة المغربية، .

وطرح المحاضر فكرة تعزيز القدرات الوطنية للدول الاطراف في مجال المساعدة والحماية، خاصة وأن الدورة الحالية تشتمل على تمرين عملي بهذا الشأن. بينما استعرضت المحاضرة الثانية العمليات الاساسية الخاصة بالأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية وعمليات الكشف والحماية والتطهير والاخلاء، وكيفية تطبيق التصنيف الطبي وفقا للإصابات وانواعها، والمواد الكيميائية التي تستخدم في الحروب كغاز الكلور وغاز الخردل ووسائل الوقاية باستخدام الأقنعة الواقية، واستخدام المواد المطهرة لازالة اثار التلوث.