اقتصاد

451

وزير الإقتصاد: قطر تنفذ مشاريع عملاقة بـ 200 مليار دولار

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في الوقت الحالي تطرح فرصاً إستثمارية متعددة، وقال سعادته إن الدولة قد رصدت نحو 200 مليار دولار لتنفيذ مشاريع عملاقة يسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات، حيث إن كل مشروع من هذه المشاريع الضخمة يرتبط بأهداف رؤية قطر الوطنية ارتباطاً وثيقاً، بينما يمثل كل منها فرصة هائلة لجذب الاستثمار والشراكة الأجنبية.

قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 إقتصاداً تنافسياً في العالم وتمتاز ببيئة أعمال تعد "الأفضل من نوعها".. وضخ 23 مليار دولار لإجراء أعمال التحسينات والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولة

وسلط سعادته‘ في الكلمة التي ألقاها في فعاليات المنتدى السنوي الخامس لقيادات الأسواق الناشئة والذي عقد اليوم في العاصمة الصينية بكين، الضوء على حجم المشاريع الضخمة التي تعكف دولة قطر عليها في إنسجام مع أهداف رؤية قطر 2030، واستيفاء لإشتراطات تنظيم مونديال كرة القدم 2022، مؤكداً حرص دولة قطر على توفير بيئة أعمال ملائمة لتشجيع للمستثمرين المحليين والأجانب الذين يسعون لمزاولة أعمالهم في البلاد، والاستفادة من هذه المشاريع الكبرى.

ولم تفت سعادته الفرصة للتأكيد على أن قطر قد خصصت 7.4 مليار دولار لبناء ميناء الدوحة الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع الإنشائية من نوعها في العالم.

كما أوضح سعادته أن دولة قطر قد ضخت استثمارات بلغت 23 مليار دولار لإجراء أعمال التحسينات والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولة.

شراكة رجال الأعمال الأجانب

وقال إن هذه الفرص الإستثمارية ستطرح أمام رجال الأعمال الأجانب الذين تعتبرهم قطر شركاء لها في تكريس تنمية مستدامة تحقق المصلحة للجميع، خاصة في ظل تمتع دولة قطر باستقرار اقتصادي غاب عن عدد من المناطق الأخرى في العالم.

وأوضح سعادته أن الفهم العميق والإحترام المتبادل الذي يسود العلاقات القطرية الصينية يمهد الطريق لتوطيد علاقة الثقة المتبادلة المطلوبة لتعزيز فرص الاستثمار المشترك، مشيداً بالزيارة التي يقوم بها حاليا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الصين، والتي اعتبرها سعادته حدثاً مهماً لتعزيز العلاقات القطرية الصينية في القرن 21، باتجاه قطف ثمار هذه العلاقة وتعزيز جهود دعم الثقة المتبادلة بشكل أسرع وأكثر حزما من أي وقت مضى.

ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي الذي ينظمه جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع بنك كريديه سويس في وقت تتعزز فيه العلاقات الثنائية بين قطر وجمهورية الصين الشعبية يوما بعد يوم على قاعدة الاحترام المتبادل وتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وقد حضر فعاليات هذا المنتدى مسؤولون ووزراء ورؤساء شركات، وفي مقدمتهم سعادة السيد أحمد السيد، وزير الدولة، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.

مونديال 2022

وتناول سعادته في كلمته استعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي لا يعتبر في حد ذاته غاية بل هو وسيلة لتحقيق أهداف أكبر لاسيَّما تحقيق رؤية قطر الوطنية، كما قال الوزير.

قطر زودت الصين ﺑ 60 % من احتياجاتها من الغاز في العام 2012.. 13 شركة بملكية صينية كاملة تتواجد في قطر و181 شركة بمشاريع مشتركة مع قطريين

وبين سعاته أن بطولة كأس العالم تشكل حافزاً إضافياً للمشاريع العملاقة، حيث تحرص دولة قطر على الاستثمار في بناء الملاعب، ومنها ملعب مدينة لوسيل الذي سيستضيف حفلي افتتاح واختتام البطولة بالإضافة إلى عدد من مباريات أخرى، وهو ما يعتبر دليلا آخر على الطبيعة التكاملية لمشاريع البنية التحتية في قطر.

تصدير الغاز إلى الصين

وفيما يتعلق بتصدير الغاز إلى الصين قال سعادته في معرض كلمته بالمنتدى: تعد دولة قطر المصدر الرئيسي للصين فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، حيث قامت بتزويدها بما يقدر ﺑ 60 % من احتياجاتها سنة 2012، وقد وصلت القيمة الإجمالية للغاز والنفط القطري الذي تم تصديره إلى الصين 5.6 مليار دولار"، بينما أشار سعادته إلى أن دولة قطر تتوفر على احتياطي من الغاز الطبيعي هو الثالث عبر العالم، كما أن الناتج المحلي للبلاد قفز بشكل كبير خلال الفترة 2008 و2013 ليصل إلى أكثر من 200 مليار دولار حاليا.

وعاد سعادته ليؤكد في معرض كلمته أن إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية العملاقة تمثل فرصة مميزة للشركات الصينية للاستثمار في قطر، مؤكداً على أهمية علاقة الصداقة والتعاون المتينة التي تربط الصين وقطر لعقود طويلة، والتي تطورت إلى شراكة في مجال المال والأعمال لتتحقق بذلك الفائدة المادية لكلا الطرفين.

واستثمرت قطر مبالغ ضخمة من خلال جهاز قطر للاستثمار في العديد من القطاعات كتجارة التجزئة، والعقارات، والبنوك والبنية التحتية، وفق ما ذكره سعادة الوزير.

علاقات مميزة

في غضون ذلك بيَّن سعادته أن قطر والصين تجمعهما علاقات اقتصادية قوية تشكل حافزاً للشركات الصينية لدخول السوق القطرية، في وقت تتواجد 13 شركة بملكية صينية كاملة في دولة قطر، بالإضافة إلى 181 شركة مشاريع مشتركة مع شركاء قطريين برأسمال صيني يبلغ 49%.

وفي إطار تأكيده على الدور الذي تقوم الشركات الصينية في دعم التنمية بقطر، أشار سعادته إلى أن العديد من الشركات الصينية تقوم بدور في تلبية احتياجات قطر المتزايدة في مجال التعمير والبنى التحتية.

وفي هذا الإطار زاد حجم التجارة بين قطر والصين خلال الخمس سنوات الممتدة بين العامين 2008 و2013، بنسبة 345%، ليصل في العام 2013 إلى 11.5 مليار دولار.

تطوير البنية التحتية

إلى ذلك بيَّن سعادته أن تحديث قطاع البنية التحتية في قطر يعتبر عنصراً رئيسياً لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 الوطنية، معبرا عن سعادته بأن يرى الشركات الصينية تعمل مع نظيرتها القطرية كشركاء لتحقيق تلك المشاريع الجوهرية.

11.5 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والصين بنمو 345% في خمس سنوات.. إستراتيجية التنويع الإقتصادي ومشاريع البنى التحتية تتيح فرصة مميزة للشركات الصينية للإستثمار في قطر

واستعرض سعادته عددا من التصنيفات الدولية التي تجعل من قطر بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، وقال في هذا السياق: يمكن للشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار في قطر أن تستفيد من الآفاق المستقبلية الواعدة، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصادا تنافسيا في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال تعد "الأفضل من نوعها، وهي مصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفا أنه قد تم تصنيف دولة قطر كأفضل دولة سلمية في المنطقة مما يجعلها الخيار المثالي لأي شركة تسعى للاستفادة من الاستثمار بعيد المدى، وتتبوأ قطر المركز الثاني عشر على مستوى العالم كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام".

بيئة محفزة

وعرج سعادته بالحديث عن المناخ التجاري المميز بدولة في قطر والذي يشهد تطوراً وتحسناً مستمراً مما يشجع على تحفيز الاستثمار المحلي وكذلك الأجنبي المباشر، ويرحب بالعدد المتزايد من شركاء الأعمال الدوليين، في وقت أصبح بإمكان الشركات الأجنبية الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ومجالاته، حيث يتم تحصين رأس المال من المصادرة.

وتسمح دولة قطر بتمليك الأجانب بنسبة 100% في مناطق استراتيجية معينة مهمة في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، كما تتيح إمكانية ترحيل 100 في المائة من الأرباح، تتيح بخلاف الدول الأخرى المنافسة

واتخذت قطر تدابير إضافية لتحسين بيئة الأعمال في قطر من خلال تقديمها لمبادرات تركز على دعم الاستثمارات الخارجية.

وفي هذا الإطار كشف سعادته عن مشروع "مناطق"، الذي يتلخص في تطوير وتشغيل مشاريع ومناطق اقتصادية ستقدم بنية تحتية عالمية المستوى تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على الصناعة.

ويضم هذا المشروع - بحسب سعادة الوزير - 3 مناطق اقتصادية ممتدة على مساحة 75 كيلو مترا مربعا في مواقع متصلة بالمطار والميناء والحدود البرية.

وشهد فعاليات المنتدى تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة لورشة متخصصة سلط فيها المتحدثون الضوء على فرص الاستثمار في قطر، كما عرف المنتدى تنظيم ورش أخرى تناولت بالتحليل واقع الاستثمار بالصين والجهود التي قامت بها الدولة هناك على صعيد الإصلاحات الهيكلية وتأثير ذلك على الاقتصاد والأسواق، والتطورات التي لحقت مجال التكنولوجيا بالصين.