التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم، على هامش افتتاح معرض المنتجات العمانية بدولة قطر مع معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

قال وزير الإقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إنه تناول مع نظيره سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني التعاون بين بلديهما واتفقا على تلبية ما تطلبه قطر من الشحنات الغذائية، وأضاف زيبكجي، للأناضول عقب اجتماعه مع سعادة وزير الاقتصاد، مساء أمس الأربعاء، أن بلاده أرسلت منذ أسبوع شحنات غذائية إلى قطر، بشكل تدريجيًّ. وأشار إلى أن هذه الشحنات نُقلت بطائرات الشحن إلى قطر، مضيفًا أنه "بحث مع نظيره القطري القضايا اللوجستية من أجل نقل المواد الغذائية عبر البحر والبر، وأضاف أنهما تناولا أيضًا نوعية الأغذية القطرية وأي المنتجات المطلوبة أكثر من غيرها.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم، سعادة السيد خيرات عبدالرحمنوف وزير خارجية جمهورية كازاخستان والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يذكر أن دولة قطر وجمهورية كازاخستان ترتبطان بعدد من الإتفاقيات التجارية، كإتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والفني الموقعة بتاريخ 23 /5 / 1998 في الدوحة، وإتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة الموقعة بتاريخ 4 /3 / 2008 في العاصمة الكازاخستانية "أستانا".

السفير الألماني: الاستثمارات القطرية مرحب بهانويجارت: الاستثمارات القطرية في ألمانيا مهمة وأساسيةقال سعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الإقتصاد والطاقة بألمانيا الإتحادية، إن بلاده ترغب في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر، لافتاً إلى أن التغيرات الإقتصادية والسياسية في العالم تفرض علينا التعاون لضمان نمو التنمية الإقتصادية.وأشار في كلمته اليوم خلال منتدى الأعمال القطري الألماني إلى أن دولة قطر تعتبر شريكاً مهما لألمانيا، وأن البلدين يتشاركان في مصالح كثيرة ويعكس ذلك حجم التجارة البينية والتي وصلت إلى 6.5 مليار يورو في العام الماضي. وأشار إلى أن الشركات الألمانية تتطلع إلى المشاركة في مشاريع مونديال 2022، مضيفا أن بلاده تقوم ببناء اقتصاد معرفي ويسرها التعاون مع قطر في ذلك، وقال إن الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة مستعدة للتعاون مع نظيرتها القطرية، مضيفا " الاستثمارات القطرية مرحب بها في ألمانيا".وأشار أن قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، ولديها اهتمام بالطاقة المتجددة، لافتا إلى إمكانية التعاون في هذا المجال، موجها دعوته إلى رجال الأعمال القطريين والألمان للاستثمار في كبال البلدين. ومن جانبه قال السيد هانــــس أودو موتسِـــل، سفير ألمانيا الاتحادية بالدوحة، أن العلاقات بين قطر وألمانيا تشهد تطورا كبيرا مع حرص البلدين على دفعها المستويات أفضل، مشيرًا إلى أن السفارة الألمانية في الدوحة سوف تعمل على تعزيز التواصل بين قطاعات الأعمال للمضي قدما في تعزيز علاقات التعاون. ومن جهته قال السيد فيلكس نويجارت، الرئيس التنفيذي للمكتب الألماني للتجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، أن ملتقى الأعمال القطري الألماني يعد فرصة مهمة وجاءت في الوقت المناسب لتعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، لافتا إلى قوة العلاقات الاقتصادية التجارية التي تربط بين البلدين، حيث توجد العديد من الشركات الألمانية الناجحة والتي تعمل في قطر، كما أن الاستثمارات القطرية في ألمانيا مهمة وأساسية، منوها بان الفترة المقبل سوف تشهد مزيدا من التعاون بين البلدين.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، التي عقدت في مدينة الدوحة خلال 25 و26 من الشهر الجاري. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض مختلف أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية البيلاروسية المشتركة وذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة على العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا والتي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وبالاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات، لاسيَّما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والتربوية والرياضية.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي أسهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة أسهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. توقيع اتفاقية تعاون بين "قطر للتنمية" و"التأمين للتصدير والإستيراد" في بيلاروسيا وأضاف سعادته أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي.مشيرًا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر نجحت كذلك في تبوء مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيًا، والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، ويعدّ ذلك خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية وتشريعية وتنظيمية، والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.وفي ختام كلمته أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.هذا وقد استعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتمويل والقروض، والزراعة، والإنشاءات، والطاقة والصناعة، والمواصلات، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، والعدل.واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا بالتوقيع على محضر الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة.هذا وشهد كلًا من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بيلاروسيا، وتوقيع اتفاقية تعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة التأمين للتصدير والاستيراد بجمهورية بيلاروسيا.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " للقانون رقم (2) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، يعزز كسر الاحتكار، وتوفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية بأعلى قدر من الجودة. ونقل بيان صحفي صادر اليوم، عن الوزارة إشارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى أن القانون الجديد تضمن تعديلات في مواد قانونية قائمة واستحداث لبعض المواد الأخرى، وهي تعديلات جميعها تصب في مصلحة الجميع من خلال تعدد فرص المنافسة، وتفتح آفاقا جديدة في السوق القطري مما يوفر بيئة جاذبة تدفع بالإقتصاد الوطني إلى تحقيق المزيد من النجاحات وبالتالي تعزز مراكز قطر المتقدمة على مستوى العالم في مختلف المؤشرات الاقتصادية. ولفت سعادته إلى أنه من أهم المواد التي تم التعديل عليها أو استحداثها، المادة (4) حيث تم إضافة فقرة جديدة لها، وذلك تماشيا مع اختصاصات الوزارة بمنع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار من خلال تحرير الوكالات التجارية على بعض السلع والمنتجات مما يحقق عدة فوائد منها : دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق التي سيتم تحرير الاتجار فيها، من خلال تعدد الموردين للسلع وإلغاء احتكار الوكيل، بالإضافة إلى خفض الأسعار في ظل تعدد الموردين للسلع المعنية بتحرير الوكالات بها، ومعالجة مشكلة تردي جودة الخدمات لدى بعض الوكلاء، والاستفادة من الممارسات العملية في الدول المجاورة أسوة بتشريعات مشابهة عالجت ذلك الأمر. كما قام القانون الجديد بتعديل المادة (11/ بند 2) وذلك بتعديل شرط السن للقيد بالسجل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بحيث لا يقل عمر طالب القيد عن ثمانية عشر عاماً، بدلاً من "واحد وعشرين عاماً"، وذلك تماشياً مع أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006. كما تم إجراء تعديلات في مواد العقوبات الخاصة بالمادتين (21 و 22) وذلك بتغليظ عقوبات مخالفة أحكام القانون، لتأكيد الالتزام بأحكام القانون، ولضعف قيمة الغرامة المنصوص عليها بالقانون الحالي، وعدم الاكتفاء فقط بالعقوبة المادية والحبس ، ولكن إضافة نشر المخالفة على نفقة المخالف بصحيفتين يوميتين. وقد تم إضافة نص للمادة (19) من القانون الحالي، وذلك لدعم المنافسة من خلال إلزام الوكيل بالاعتراف للورش غير التابعة له في الحصول على الاعتماد بمجرد مطابقتها للشروط الموضوعية المحددة من الشركة الصانعة، والتي سيصدر بها ضوابط من الوزير. ( وهذا النص يطبق على جميع السلع والمنتجات كالسيارات والأجهزة الكهربائية.. وغيرها).

إستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت الدولة قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصادية. البيئة الإستثمارية الجاذبة مكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها الإقتصادي جاء ذلك في كلمة افتتاحية للدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة ألقاها سعادة وزير الإقتصاد والتجارة خلال ترؤسه وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا لأعمال هذه الدورة التي عقدت بالدوحة ليومين. وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الإقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي.وأشار سعادته في هذا الصدد إلى إن دولة قطر نجحت كذلك في تبوء مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً، والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، ويعد ذلك خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذا آمنا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية وتشريعية وتنظيمية، والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافة.وأكد سعادة الوزير على العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا والتي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وبالاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والتربوية والرياضية. معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.7% خلال عام 2015 وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية البيلاروسية المشتركة وذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، كما استعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتمويل والقروض، والزراعة، والإنشاءات، والطاقة والصناعة، والمواصلات، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، والعدل.واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا بالتوقيع على محضر الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة.وشهد كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بيلاروسيا، وتوقيع اتفاقية تعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة التأمين للتصدير والاستيراد بجمهورية بيلاروسيا.

عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في تدشين الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران" عدداً من الإجتماعات مع كبار المسؤولين الفرنسيين.فقد إجتمع سعادته مع سعادة السيد إيمانويل ماكرون وزير الإقتصاد والصناعة والرقمية، والسيدة رشيدة داتي رئيس بلدية باريس "المقاطعة السابعة" وزير العدل السابق، والسيد موريس ليروي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع دولة قطر، والسيدة ناتالي غولية رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ كل على حدة.وتم خلال هذه الإجتماعات إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة دعم الحوار بين مجتمعي رجال الأعمال في البلدين بهدف تطوير الشراكة بين الشركات القطرية والفرنسية، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الفرنسية، وخلق فرص جديدة للإستثمار بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة للجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.كما إستعرض سعادة وزير الإقتصاد والتجارة خلال الاجتماعات ملامح الإقتصاد القطري، مؤكداً على متانة الإقتصاد القطري وأنه يتجه وفق الخطط المرسومة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الإثنين بسعادة السيد ابولفس قاراييف وزير الثقافة والسياحة بجمهورية أذربيجان والذي يزور الدوحة حاليًا.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجال السياحي والسبل الكفيلة بتطويره. حضر اللقاء سعادة الدكتور توفيق عبد الله بييف سفير جمهورية أذربيجان بالدوحة، وعدد من كبار المسؤولين بالهيئة العامة للسياحة بالدولة.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية أذربيجان ترتبطان بعدد من الإتفاقيات، ومذكرات التفاهم، من بينها مذكرة التفاهم للتعاون السياحي بين البلدين وتم التوقيع عليها في العام 2004.

يترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة غداً الوفد القطري المشارك في "لقاءات كادران" والذي يضم عدداً من الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس.وتهدف اللقاءات إلى تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية ودعم الحوار بين مجتمعي رجال الأعمال في البلدين بهدف تطوير الشراكة بين الشركات القطرية والفرنسية والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الفرنسية، وتعد اللقاءات كذلك خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وخلق فرص جديدة للاستثمار بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، من خلال إقامة مشاريع إستثمارية بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة للجانبين في المجالات الإقتصادية والتجارية المختلفة.وتناقش اللقاءات التي تستمر يومًا واحدًا في جلساتها الثلاث موضوعات أهمها الإستثمارات القطرية في فرنسا وتوقعات العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما تناقش رؤية قطر 2030 فيما تتعلق بإقامة تنوع إقتصادي مستدام ودور الصناعات الفرنسية في هذا الجانب، علاوة على بحث سبل التوسع في الشراكات والتعرف على الفرص الاستثمارية لدى الشركات في البلدين.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والجمهورية الفرنسية تتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية قوية أسهمت في تعزيزها توقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم وتطوير التبادل الاقتصادي والاستثمارات مما فتح أبوابا واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك. وبالنظر في حجم التبادل التجاري وحجم الصادرات والواردات والإستثمارات بين البلدين نجد أن حجم التبادل التجاري بلغ في عام 2015 حوالي 7.5 مليار ريال، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات التي تمثلت في الغاز الطبيعي ومنتجات نفطية من الزيوت ومنتجات التقطير والمواد الكيميائية العضوية ومصنوعات معاد تصديرها ما يقارب 3 مليارات ريال في عام 2015، فيما بلغت قيمة الواردات في نفس العام ما يقرب من 4.5 مليار ريال. وارتفعت حصيلة الإستثمارات الفرنسية المباشرة وغير المباشرة في مختلف القطاعات والأسواق القطرية ليبلغ عدد الشركات الفرنسية التي تعمل في السوق القطري 294 شركة منها 66 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100%، كما توجد استثمارات قطرية متنوعة في الجمهورية الفرنسية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن قطر تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة جديدة من البرامج والمبادرات التي تعمل على دعم دور القطاع الخاص في التنمية والإستثمار وتحقيق التنوع الإقتصادي المنشود، من خلال تكريس مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.كما أطلقت اللجنة الفنية التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة والمكلفة بدعم دور القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي مجموعة من المبادرات الواعدة ضمن إطار تكريس مبدأ التنافسية ويحد من الاحتكار والعوائق البيروقراطية.جاء ذلك اليوم خلال إفتتاح وزير الإقتصاد والتجارة الدورة الـ 11 لمؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016. وقال سعود العطية مدير إدارة الدراسات والبحوث الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة في إستعراض أمام المؤتمر إن الوزارة ستقدم مشروع قانون لعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مجلس الوزراء بحلول أغسطس.وعبر العطية عن أمله في إستكمال إطار العمل وبدء تطبيق القانون بنهاية العام.وتتطلع قطر إلى سن قانون ينظم عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنهاية 2016 في إطار جهودها لتعزيز قطاعها الخاص الوليد وتخفيف الضغوط التي فرضها هبوط أسعار النفط على المالية العامة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة فعاليات الدورة الثالثة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" والتي تقام ليومين بفندق شيراتون الدوحة. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات الملتقى أن انعقاد ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية للسنة الثالثة على التوالي وما يشهده من نجاح ومشاركة كبيرة، يعد أصدق دليل على أهميته بالنسبة لدول مجلس التعاون والعالم العربي. ولفت سعادته إلى أن هذا الملتقى يكتسب أهمية مضاعفة هذا العام، خاصة في وقت تواجه فيه المنطقة تحدي انخفاض سعر النفط، والمتغيرات في منظومة الأسعار والسوق النفطية بشكل عام، مما استوجب التأقلم بسرعة مع هذه المتغيرات، واعتماد السياسات الضرورية والصعبة في بعض أوجهها للمحافظة على المناعة المالية، دون الإضرار بمسار وأهداف سياسات ومشاريع التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن الأوضاع الحالية في سوق النفط تعيد إلى الأذهان مراحل مماثلة مرت في العقود الماضية، وشهدت انخفاضا سريعا في أسعار النفط خلال فترات متفاوتة، كان آخرها إبان الأزمة المالية العالمية في الأعوام 2008 و 2009، وطوال تلك الحقبة الماضية استمرت دول الخليج العربي في تطوير اقتصادياتها وتقوية مناعتها المالية، وبناء على الدروس المكتسبة من تلك الحقبة، فإن دول مجلس التعاون تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتقوية دوره ليصبح المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي. وجدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة التأكيد على أهمية انعقاد هذا الملتقى، حيث إن التجربة الاقتصادية الطويلة تثبت أن الريادة هي في صلب نمو وتطور القطاع الخاص، ومع التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم اليوم والتنوع المتزايد في الإنتاج السلعي والخدماتي، أصبحت الريادة مرتبطة بالقدرة على الابتكار، لأنه لم يعد ممكنا النجاح والنمو وتحقيق التطور المطلوب في القطاع الخاص الخليجي دون ترسيخ ثقافة وممارسات الريادة الصحيحة في مجتمعاتنا. وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على ضرورة العمل بكل جدية لتثقيف الريادة للأجيال القادمة، وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لترسخها وتوسعها. وأوضح سعادته أن ملتقى ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية لعب دورا مهما منذ انعقاده للمرة الأولى عام 2014 في توجيه الاهتمام لجميع هذه الأمور والأولويات، وأنه سيستمر على هذا المنوال في دورته الثالثة، حيث إن جلساته ستناقش مواضيع أساسية، كتثقيف الريادة وخلق البيئة المنافسة لنجاحها، والعلاقة بين الريادة واقتصاد المعرفة خاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وغير ذلك من مواضيع الساعة في هذا المجال. دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتواءم مع تحقيق رؤية قطر الوطنيةومن جانبه، أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، في كلمة ألقاها خلال ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية " أن التنافس الاقتصادي المتزايد على كافة المستويات قد جعل الريادة وما يرتبط بها من تطور تقني ومبادرات من أهم أساسيات النجاح والتقدم، وأنه لتحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب في المرحلة المقبلة، لابد من إعطاء أهمية خاصة لتنمية روح الريادة في المجتمع، ودعم واحتضان هذه المبادرات لتحقيق نجاحها وتعزيز واقعها التنموي بالإضافة إلى تنشئة جيل كامل من رواد الأعمال لتخطي مرحلة الاقتصاد النفطي. وأضاف الدكتور الدرهم أن مهمة تنشئة الجيل تقع على عاتق النظام التعليمي ابتداء من المدارس وانتهاء بالجامعات مرورا بالمعاهد التقنية ومؤسسات التدريب والتعليم. وبدوره، نوه السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمته بالملتقى بالاهتمام الذي توليه دولة قطر في دعم ورعاية القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على هذا القطاع الآخذ بالنمو في الدولة. وأوضح أن بنك قطر للتنمية يسعى بشكل مستمر إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتواءم مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ويحقق أهداف التنوع الاقتصادي، خاصة أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل حجر الزاوية في بناء قطاع خاص قوي ومزدهر وقادر على المنافسة. ولفت السيد آل خليفة إلى التزام بنك قطر للتنمية في هذا الصدد ببذل جهوده لتوفير الدعم الكافي والمساعدة لجميع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وأطلق العديد من المبادرات الاستراتيجية المهمة وأجرى العديد من الدراسات والدورات التدريبية، منوها إلى أن المبادرات والدورات المختلفة التي قدمها بنك قطر للتنمية صممت خصيصا للتغلب على العقبات التي يواجهها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بشركاتهم وصولا للتميز على المستويين المحلي والعالمي. ونوه بأن بنك قطر للتنمية عمل على تقديم الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال بالتعاون مع جامعة قطر بالإضافة إلى توفير النصح والإرشاد لهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي خاصة أن الجميع يراهن على ريادة الأعمال كمحرك للنمو في المستقبل القريب. وبين الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في تصريح أدلى به على هامش الملتقى أن أهمية انعقاد النسخة الثالثة للملتقى للعام الثالث على التوالي ضمن أهمية دعم دولة قطر للمؤسسات الأكاديمية والداعمة لريادة الأعمال، وباتت ريادة الأعمال حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية بالدولة دعما لرؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن الملتقى يجمع خبرات من المنطقة ويناقش محاور رئيسية في إطار دعم رواد الأعمال منها المحور التعليمي والتمويلي والتقني واقتصاد المعرفة التي تدعم بدورها النهوض بريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية التي باتت دولة قطر نموذجا يحتذى به في النهوض بهذا الإطار. وأوضح أن بنك قطر للتنمية قطع شوطا كبيرا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد وصل حجم التمويل المباشر للمشاريع في البنك خلال عام 2015 حاجز 3ر4 مليار ريال قطري وتجاوزت محفظة الضمين حاجز 800 مليون ريال قطري وتجاوز دعم الصادرات القطرية للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015 حاجز 600 مليون ريال وهذا يصب بدوره في صالح ريادة الأعمال. تمويل الرواد والمبادرات الرياديةومن ناحيته لفت السيد حمد الكواري المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (QSTP) في كلمة له خلال ملتقى"دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية "، إلى أن دعم الواحة لهذا الملتقى يأتي في مرحلة تتزايد فيها أهمية دور ريادة الأعمال والقطاع الخاص في الاقتصاديات الخليجية والعربية عامة حيث تركّز واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على بناء وإعداد الجيل القادم من رواد الأعمال القادرين على الابتكار والإبداع وتوفير احتياجاتهم لتطوير مشاريع أكثر إنتاجية وربحية. وبين الكواري أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا قامت في هذا الصدد بخلق برنامجي تطوير المشاريع التكنولوجية وخدمات حاضنة الأعمال التكنولوجية اللذين يهدفان إلى صقل مهارات الإدارة والابتكار لدى أصحاب المشاريع وتوفير البنية التحتية اللازمة لإدارة أعمالهم بأقلّ تكلفة، كما أصبحت الواحة مركزا لـ36 شركة تعمل في مجال الأبحاث التطبيقية والمشاريع التكنولوجية. وبدوره أوضح السيد ميشيل كول المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر التي تدعم نسخة العام الحالي من الملتقى، في كلمة له أن ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية يعتبر واحدا من الفعاليات التي تتوافق مع رسالة الشركة الهادفة إلى دعم تطور القطاع الخاص بما يصب بدوره في المساهمة بتنويع الاقتصاد القطري. ونوه كول بأن ذلك يتم من خلال برنامج شركة شل قطر للمسؤولية الاجتماعية، والدعم الذي تقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لتمكينها من التنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد لشركة شل قطر، بالشراكة مع بنك قطر للتنمية. وعقب الجلسة الافتتاحية قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بافتتاح المعرض المصاحب لملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية. ويهدف ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية إلى ترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال بين الشباب في دولة قطر وتأهيلهم لاتخاذ المبادرات الريادية الفردية في عالم الأعمال بما يتماشى مع مبادئ التنمية الاقتصادية التي أرستها رؤية قطر الوطنية 2030. ويتضمن برنامج الدورة الثالثة للملتقى الذي تستمر فعالياته ليومين وتستضيفه جامعة قطر وبنك قطر للتنمية، ويعقد بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مجال ريادة الأعمال، عددا من العروض التقديمية الغنية بالمعلومات المفيدة وحلقات نقاش متنوعة تشمل أحدث ما تم التوصل إليه بشأن النهوض بمجال ريادة الأعمال ودعمها للتنمية الاقتصادية. وخلال يومي انعقاد الملتقى تعقد أربع جلسات حوارية تحمل الأولى عنوان "دور الحكومة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال"، والثانية "الريادة عبر ومن خلال مناهج التعليم: تثقيف الجيل الجديد من الرواد كيف يمكن توجيه الطلاب نحو مسار الريادة من خلال التعليم"، وتأتي الثالثة بعنوان "تمويل الرواد والمبادرات الريادية" والرابعة بعنوان "بناء بيئة ريادة الأعمال الفعالة ".

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الثلاثاء الأول من مارس 2016 سعادة السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، الذي يزور الدوحة حالياً. قطر تولي أهمية كبيرةً للنظام التجاري الدولي المتعدّد الأطرافجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها أهمية استكمال الدول الأعضاء باقي عناصر برنامج عمل الدوحة، كما تم استعراض ما انجزته دولة قطر بالنسبة لاتفاقية تسير التجارة، حيث أنهت التدابير الخاصة وفقاً لإخطارات الفئة (أ) من حيث تحديث البنية التحتية للنقل العابر، واعتماد نظام النافذة الواحدة للجمارك، مما يعزز انسجام إجراءات الجمارك لتحقيق بيئة شفافة في العمل، والانجاز الذي حققته دولة قطر في عملية التصديق على إتفاقية تيسير التجارة واعتماد الصكوك القانونية ذات الصلة. من جانبه أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر تولي أهمية كبيرةً للنظام التجاري الدولي المتعدّد الأطراف، حيث قامت بتأسيس مكتب لوزارة الاقتصاد والتجارة لدى مقر المنظمة في جنيف لمتابعة جميع أعمال المنظمة، ما يبرهن على التزام دولة قطر بالمشاركة الفاعلة في عمل المنظمة باعتبارها الركن الأساسي في التجارة الدولية. منظمة التجارة العالمية تلعب دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامةوبالنسبة للمناقشات الجارية في منظمة التجارة العالمية حول العمل المستقبلي- أوضح سعادته:” أن برنامج عمل الدوحة يعد من أولوياتنا باعتباره يقوم على دعم التنمية، هذا بالإضافة إلى تأكيد قادة دول العالم على ضرورة استكمال برنامج عمل الدوحة حيث تمّ اعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال الاجتماع الماضي للجمعية العامّة للأمم المتحدة في عام 2015، مشيراً في هذا السياق إلى رغبة معظم الدول الأعضاء في المنظمة في مناقشة القضايا المتبقية من جولة الدوحة بعد نيروبي.وعبر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن ثقته في أن منظمة التجارة العالمية في ظل قيادة سعادة السيد روبرتو أزيفيدو، ستلعب دوراً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أزيفيدو: قطر أحرزت إنجازات عديدة على صعيد السياسات التجارة.. قطر تقود جهود داخل منظمة التجارة للوصول الى إتفاق حول برنامج عمل ومن جانبه أعرب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ً عن تقديره للإنجازات التي أحرزتها دولة قطر خلال السنوات الماضية على صعيد السياسات التجارية والتي شملت مختلف المجالات في الدولة، كما أعرب عن تقديره للدور الفعال الذي تضطلع به دولة قطر في الجهود الجارية حالياً داخل المنظمة للوصول إلى اتفاق حول برنامج عمل للفترة القادمة.تجدر الإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية تأسست عام 1995، بديلاً للاتفاق العام للتجارة والتعريفات الجمركية (الجات)، وقد انضمت دولة قطر إلى المنظمة فور إنشائها في يناير 1996م، وتتميز مشاركة دولة قطر في منظمة التجارة العالمية بأنها مشاركة فعالة ونشطة، حيث استضافت الدولة المؤتمر الوزاري الرابع في عام 2001 والذي صدر عنه برنامج عمل الدوحة الإنمائي.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الإثنين سعادة السيد ريتشارد كولبك وزير السياحة والتعليم الدولي والوزير المساعد لشؤون التجارة والاستثمار في أستراليا والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وأستراليا بلغ في العام 2014 ما يقارب 4.1 مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى أستراليا ما يقارب 2.2 مليار ريال قطري. بينما بلغت قيمة الواردات ما يقارب 1.9 مليار ريال قطري.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس - سويسرا بعدد من الوزراء المشاركين في المنتدى ومنهم معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيد برت كي وزير الاقتصاد الأرجنتيني كلاً على حدة.تم خلال هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر دافوس خاصة ما استجد على الساحة العالمية من تداعيات انخفاض أسعار النفط. كما التقى سعادته بعدد من رؤساء مجالس إدارات والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية حيث استعرض سعادته ملامح الاقتصاد القطري، مؤكداً على متانة الاقتصاد القطري وأنه يتجه وفق الخطط المرسومة. ويعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي والمقام في مدينة دافوس في سويسرا في الفترة من 23 - 20 يناير الجاري، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "إتقان الثورة الصناعية الرابعة" ويرمز إلى التأثير الكبير للطفرة في عالم التكنولوجيا وتأثير التشغيل الآلي بمختلف المجالات على عالم الأعمال والاقتصاد. وتضمنت أجندة الاجتماعات حلقات نقاش حول عدد من أهم التحديات العالمية مثل مكافحة الإرهاب، ونزوح اللاجئين، والتغير المناخي وانخفاض النمو في الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والسلع. وشارك أكثر من 40 من رؤساء الدول والحكومات، وأكثر من 2500 من رؤساء الشركات والقادة في مجال الأعمال والمؤثرين في المجتمعات والخبراء والأكاديميين في اجتماع هذا العام، الأمر الذي يؤكد أهمية المنتدى في الأجندة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم الجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالم، تأسس في عام1971، وهي منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم مقرها في مدينة جينيف في سويسرا. ويعقد اجتماع المنتدى كل عام في دافوس، ويجمع عددا كبيرا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين الرسميين وأهم رجال الأعمال المؤثرين في الاقتصاد العالمي، ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى توفير قاعدة للتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين، كما أنه فرصة هامة لتوثيق العلاقات الثنائية بين مختلف الدول والشركات العالمية.

أصدر وزير الإقتصاد والتجارة القرار رقم "397" لسنة 2015 بتاريخ 07/12/2015 بمد مهلة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين رقم "5" لسنة 2015، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من 03/12/2015.ويأتي ذلك في إطار تشجيع كافة المخاطبين بأحكام قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، ومساعدتهم في قيامهم بتوفيق أوضاعهم، وذلك نظراً لتعذرهم في القيام بتوفيق أوضاعهم خلال الفترة الحالية، وسعياً من الوزارة في تذليل أي عقبات تواجه المخاطبين بأحكام القانون، وإعطائهم فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم. وتجدر الإشارة إلى أن قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين رقم (5) لسنة 2015، يعد جزءاً من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، ويهدف القانون إلى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، إضافة إلى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الأنشطة المتعلقة بها، كما أن الوزارة تسعى إلى توعية المخاطبين بأحكام القانون الجديد، وكيفية توفيق الأوضاع وفقا له، والرد على كافة استفساراتهم.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، أن مختلف المناطق اللوجيستية بالدولة ستجلب إستثمارات مباشرة للإقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، مشيراً إلى أنها تمثل تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بوضع برامج متكاملة للوقوف على تحديات القطاع الخاص ودعمه لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية اليوم على هامش إجراء اللجنة اللوجيستية قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، أنه من منطلق التوجيهات السامية، يأتي هذا المشروع من بين أحد أكبر المشاريع اللوجيستية والصناعية التي أُعلن عنها وطرحت للجمهور، مشيرا إلى أن طرح هذه الاستثمارات يعد أبرز دليل على التطبيق العملي لهذا التوجه المنشود، خاصة أن وزارة الاقتصاد والتجارة وقفت من خلال المشروع على كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، منها ما يتعلق بالتخزين وأسعاره، إلى جانب مشكلة توفر الأراضي الصناعية والتخصصية في مختلف المجالات. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن اللجنة اللوجيستية وضعت خطة متكاملة لرصد الاحتياجات في جدول زمني محدد، ورسمت التصاميم اللازمة للبنى التحتية والخدمات المتكاملة وطرحها للجمهور بالطريقة التي شهدناها اليوم.. مشددا على أن الوزارة اتبعت منذ البداية وحتى اليوم مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تلك المشاريع، حيث تعد قرعة اليوم وأسلوبها إحدى الخطوات الشفافية التي تم الإعلان عنها في هذا السبيل. وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أنه في الوقت الذي تتحمل الدولة التزامات تتعلق باستصلاح البنية التحتية وغيرها من الخدمات، فإن على المستثمر أيضا أن يطبق التزاماته التي من ضمنها إكمال استثماره في الوقت المناسب، وهي التزامات مشتركة تصب بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنوع الاقتصادي وجلب الاستثمار المحلي وتشجيع الصناعة والشركات المحلية لزيادة الإنتاجية في الداخل. وشدد على أن الوزارة حرصت على وضع معايير في طرح مشروع المناطق اللوجيستية من أبرزها تحقيق المشاريع المنافسة للقيمة المضافة للاقتصاد القطري، حتى يتم الإعلان عن ترشيحها للقرعة.وثمن سعادته ما أبداه المستثمرون القطريون من تأهيل وقدرة على المنافسة، وذلك بما قدموه من استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة من شأنها أن تضيف إضافة كبيرة إلى اقتصاد الدولة.. مضيفا: "نحن بدأنا بالفعل بناء بنى تحتية وخدمات في تلك المناطق وملتزمون بالجدول الزمني الذي ينص على أن تكون المنطقة اللوجيستية الجنوبية متكاملة ومنتجة منتصف العام 2018".

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الخميس سعادة السيد سكوت ناثان - الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأعمال والتجارة.جرى خلال هذا اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة أن دولة قطر ترتبط بالولايات المتحدة الامريكية بعدد من الاتفاقيات تمثلت في اتفاقية تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والتي وقعت في 19 /3 /2004 ، والاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والتي تم توقيعها في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية في 25 سبتمبر 2012.الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2014 ما يقرب من 14.6مليار ريال قطري، وتعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري التاسع لدولة قطر.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الاثنين سعادة السيد خايمي غارثيا ليغاث وزير الدولة لشؤون التجارة بمملكة إسبانيا والوفد المرافق له. وزير الإقتصاد يبحث مع نظيره الإسباني التعاون المشترك جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة إسبانيا بلغ في العام 2014 ما يقارب 6.240 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى إسبانيا ما يقارب 5 مليارات ريال وتمثلت أهمها في: منتجات البترول والغاز، لدائن ومصنوعاتها، الأسمدة، الألمنيوم ومصنوعاتها، والمواد الكيميائية العضوية. بينما بلغت قيمة الواردات ما يقارب 1.2 مليار ريال قطري، وتمثلت أهمها في: منتجات من المباني الجاهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية، ومصنوعات من الحديد والصلب، ومنتجات السيراميك، ومصنوعات من الجلد.كما استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم سعادة السيد عبد الرشاد بديع الدين وزير الصناعة والتجارة بجمهورية سريلانكا والوفد المرافق له. أحمد بن جاسم يترأس إجتماعاً للجنة القطرية السريلانكية وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتعزيزها، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.يشار إلى أن دولة قطر وجمهورية سريلانكا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وتم التوقيع عليها في مدينة كولومبو بتاريخ 15/1/2012، واتفاقية حماية وتشجيع الإستثمارات المتبادلة، وتم التوقيع عليها في22/5/2012 بالدوحة.وعقد الاجتماع الأول للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني خلال الفترة من 14 – 15 سبتمبر 2014 في الدوحة برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وسريلانكا بلغ في العام 2014 ما يقارب 417.4 مليون ريال قطري.

قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم بتكريم طلاب وطالبات جامعة قطر المشاركين في برنامج التدريب الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.وحضر التكريم الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، وعدد من أساتذة الجامعة ومشرفي ومنسقي البرنامج التدريبي بالوزارة.ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعات الدولة، بهدف إكساب الطلبة العديد من الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تمكنهم من امتلاك الأدوات لاقتحام سوق العمل والمساهمة في دفع عجلة النمو والتنمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.ويُعد البرنامج فرصة ثمينة أمام الطلاب لاكتساب المهارة والمعرفة اللازمة للدخول لسوق العمل بعد التخرج، حيث سعت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال برنامجها التدريبي إلى توفير بيئة تدريبية وتأهيلية مناسبة للطالب الجامعي لإعداد جيل جديد من الشباب القطري القادر على القيام بالمتطلبات الوظيفية المتخصصة في إطار مجالات عمل وزارة الاقتصاد والتجارة، وإكسابه المهارات العملية والفنية لتمكينه من تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية التي تتوافق مع تخصصاته في الجامعة.