أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، أهمية السياحة ودورها في تعزيز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية على الخارطة العالمية والتعريف بالموروث الثقافي والحضاري لتلك الدول.ولفت سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمة افتتح بها اليوم أعمال الاجتماع الثاني لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى اهتمام وإدراك دولة قطر والقيادة الرشيدة لأهمية السياحة كعنصر أساسي في دفع عجلة التنمية ومحرّك رئيسي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.واستعرض سعادته نتائج العمل الخليجي السياحي المشترك منذ اللقاء التأسيسي الأول في دولة الكويت والتي تم تنفيذها على أرض الواقع، كتنظيم المعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية الذي تم الاجماع على إقامته سنوياً كفعالية مصاحبة للاجتماع.وأشار في هذا السياق إلى تنفيذ مبادرة مملكة البحرين المتمثلة في تنظيم جلسة العصف الذهني لأصحاب السعادة وكلاء وزارات وهيئات السياحة في دول المجلس حول سبل تطوير ودعم السياحة البينية في دول المجلس خلال شهر يونيو الماضي واجتماع الفريق الفني للسياحة الذي قام بدراسة تقرير لجنة التعاون السياحي بدول مجلس التعاون الخليجي.وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إنه على ضوء ذلك تمت إعادة هيكلة هذه المشاريع ضمن مبادرات رسمت خارطة طريق تترجم تطلعات اللجنة المشتركة، لافتا إلى جدول أعمال نتائج تنسيق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تنشيط العمل المشترك مع القطاع الخاص، وما تم بشأن عقد الاجتماع المشترك بين الوزراء والرؤساء المسؤولين عن السياحة ووزراء الثقافة بدول مجلس التعاون.وأبدى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ترحيب دولة قطر باستضافة ورش العمل التي تم اقتراحها من قبل الفريق الفني للسياحة في حال تم إقرار هذه المبادرات.وفي تصريح صحفي قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، إنه تم تحديد مدة زمنية معينة هي 3 شهور لوضع رؤية للقطاع ستليها 6 شهور لتنفيذ هذه الرؤية، مؤكداً التزام جميع الدول المشاركة بهذه الرؤية المحددة، وأنه تم الاتفاق أيضاً على وضع تصورات لتعزيز السياحة البينية بين دول مجلس التعاون والكثير من النقاط الأخرى التي سيتم الاعلان عنها لاحقاً.

وقعت قطر اتفاقية تعاون مشترك مع سلطنة عمان، بهدف تعزيز التعاون في المجال السياحي بين البلدين. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة العماني. وشهد التوقيع سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة، وعدد من مسؤولي السياحة بالبلدين. ويسعى الجانبان بموجب الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المسبق الذي تحقق ضمن مبادرات عدة تشمل تحالف "كروز أرابيا"، وإتفاقية تأشيرات الدخول السياحية المشتركة بين الدولتين، والتي من شأنها تنشيط السياحة بين البلدين، بالإضافة إلى توفير الأطر القانونية لتطبيق المزيد من المشاريع المشتركة ذات التأثير الملموس على القطاع السياحي لدى البلدين. وتم توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يقام ظهر اليوم في الدوحة، لمناقشة سبل التعاون بين الدول الخليجية المشاركة في المجال السياحي بهدف تنشيط الحركة السياحية فيها وإبرازها كوجهات سياحية مفضلة على مستوى العالم.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم، عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء كبرى الشركات الإيطالية، وجرى خلال هذا اللقاء بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للإستثمار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا. وإستعرض سعادته في مستهل حديثه أهم مؤشرات الإقتصاد القطري وتحدث عن البيئة الإستثمارية المشجعة في دولة قطر حيث قال في مستهل كلمته الإفتتاحية أن دولة قطر ترتبط مع إيطاليا بعلاقات ثنائية متميزة ومتينة على كافة المستويات، داعياً إلى ضرورة استغلال هذه العلاقات لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية الهامة.وفي هذا الصدد أكد سعادة وزير الإقتصاد أن دولة قطر من أسرع الدول نمواً في العالم بفضل السياسة الإستثمارية التي عززت من مكانة الاقتصاد الوطني على مستوى العالم. وأشار إلى أن قطر توفر بيئة أعمال تنافسية مدعومة بإطار قانوني وتشريعي يضمن كل الظروف الملائمة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها في دولة قطر. خاصة وأن الدولة تتبنى استراتيجية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. واثمرت هذه السياسات عن فائض تجاري كبير بفضل النمو السريع الناتج عن توجه دولة قطر نحو القطاعات غير النفطية. وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأنه تم توجيه هذا الفائض التجاري لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتطوير بيئة الأعمال، وإنشاء مناخ استثماري متميز.واستعرض سعادته أهم مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني ، حيث أفاد بأن دولة قطر حققت بين عامي 2010 و2014 نمواً كبيراً في التجارة الخارجية، ونوه إلى أنه بالرغم من تراجع أسعار النفط، لا يزال الاقتصاد القطري يتمتع بقوته وعافيته وسط توقعات بنمو القطاع غير النفطي خلال السنوات القادمة. وأشار إلى ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبفضل الإنفاق الكبير على الاستثمارات بلغ 4.1% في عام 2014 وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يقف عند 2.8 في المائة في المتوسط. ويرجع الفضل في هذا النمو إلى القطاع غير النفطي، الذي واصل نموه الكبير (11.9 %) ، ليشكل نحو 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. واشار الى أن كافة التقارير الاقتصادية العالمية تشكل خير شاهد على التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر. إذ بالرغم من تراجع أسعار النفط رفعت مؤسسة فيتش الدولية التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى AA، الأمر الذي يعكس قوة مكانتها وقدرتها على مواجهة التحديات الناجمة عن التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.ومن جهة أخرى أشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالعلاقات الاقتصادية القوية التي تربط بين دولة قطر وإيطاليا منذ سنة 1992، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر و إيطاليا 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2014 ، و بلغت قيمة صادرات قطر إلى إيطاليا 2 مليار دولار أمريكي. هذا واستحوذت صادرات الغاز الطبيعي على ما نسبته 90٪، وبلغت واردات قطر من ايطاليا 1.5 مليار دولار أمريكي. ونوه سعادته إلى أن البلدين قاما بتوقيع إتفاقية إستثمار ثنائية بالإضافة إلى إتفاقية منع الازدواج الضريبي ، وتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ستلتقي في الدوحة قبل نهاية العام، مما يعطي أرضية صلبة لرجال الأعمال في البلدين من أجل بناء الشراكات الإستراتيجية، مشيراً إلى تواجد 15 شركة برأس مال إيطالي بنسبة 100% تعمل في قطر، بالإضافة إلى تواجد 58 شركة برأس مال مشترك بين رجال أعمال إيطاليين وقطريين في السوق القطرية.وفي هذا الصدد، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن قطر توفر ظروفا استثمارية جاذبة لرجال الأعمال حيث إن هناك ضوابط لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر تتعلق بالاستثمار الاجنبي بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها. إذ يمكن للشركات الأجنبية الإستثمار في عدة قطاعات من دون أي قيود على تحويل رأس المال. ومؤخراً، تم تخفيض نسبة الضرائب على الشركات إلى 10%، مع توفير مدة سماح ضريبي لمدة 6 سنوات لمستثمرين في قطاعات معينة. وأوضح سعادته أن المركز المتقدم الذي احتلته دولة قطر على مستوى التنافسية الاقتصادية العالمية ،حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، يؤهلها إلى أن تكون البيئة الاستثمارية الأكثر جذبا للمستثمرين على مستوى العالم.وقد اوضح سعادته للمشاركين في هذا الاجتماع أن المستثمرون الاجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة ، الصناعة ، الصحة والتعليم , السياحة ، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن ، الاستشارات ، الثقافة ، والرياضة ، الخدمات الفنية والتقنية.وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد اتخذت مزيدا من الاجراءات لتحسين بيئة الأعمال من خلال تبني المبادرات التي تركز على دعم المستثمرين الاجانب. على غرار انشاء ثلاث مناطق اقتصادية تقدم تسهيلات كبرى للمستثمرين الأجانب.وأضاف أن قطر تستثمر بشكل كبير لتطوير البنية التحتية بمشاريع ضخمة يتم تنفيذها وتقدر قيمتها بـ 200 مليار دولار أمريكي، وتشكل هذه المشاريع فرصا هائلة للإستثمارات والشراكات الأجنبية، كما يوفر موقع قطر الإستراتيجي فرصة ممتازة للتواصل مع أكثر من 150 وجهة عالمية من الدوحة عبر الخطوط الجوية القطرية ، والتي تصل إلى 3 وجهات في إيطاليا، وستزيد إلى 5 وجهات قريبا.واختتم سعادته بالإشارة إلى أن قطر تتبع استراتيجية جريئة وطموحة لتحقيق الرؤية الوطنية بشكل كامل بعد 15 سنة من الآن، وهو ما يعكس إلتزامها بتحقيق الأهداف بعيدة الأمد، داعياً رجال الأعمال الإيطاليين للمساهمة في تحقيق هذه الإستراتيجية والاستفادة من المميزات التي تقدمها.

إحتفل جناح دولة قطر المشارك بمعرض إكسبو ميلان 2015م بجمهورية ايطاليا اليوم الأحد باليوم الوطني، بمشاركة وفد يرأسه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة.ويصادف اليوم الوطني لدولة قطر في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، الا ان إحتفال جناح قطر في المعرض جاء هذا اليوم لقرب اختتام معرض اكسبو ميلانو والذي تسدل الستار عنه في أواخر هذا الشهر.وشهد الإحتفال كلمة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني رحب فيها بالحضور والمشاركين في الاحتفال باليوم الوطني، وقال سعادته: إن احتفالنا باليوم الوطني يأتي ليسلط الضوء على نهضة دولة قطر الحديثة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وما حققته من إنجازات وتنمية شاملة وفق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ترتكز على أربع ركائز أساسية وهي: التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، وتشكّل استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) ترجمة عملية للرؤية الوطنية للدولة التي تسعى من خلالها إلى تعزيز تنويع الاقتصاد لوضع اساس المجتمع المنتج والخلاق وتوفير فرص جديدة.وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: أن دولة قطر تحتل اليوم مستويات متقدمة في شتى المجالات، فعلى صعيد بعض مؤشرات المؤسسات الدولية حصلت دولة قطرعلى الترتيب الرابع عشر عالميا في تقرير التنافسية الدولي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2015 – 2016، كما تحتل قطر الترتيب العشرين بين المراكز المالية عالميا وفقاً للتقرير الصادر من مؤشر المراكز المالية العالمية للعام 2015، وكذلك تحتل قطر مركز الصدارة على مستوى الشرق الاوسط والـ 22 عالميا في المؤشر العالمي للسلام.حلول مبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي وعن مشاركة دولة قطر في اكسبو 2015 في ميلان قال سعادته "إن مشاركة دولة قطر في هذا الحدث العالمي بشعار" بذر الإستدامة.. حلول مبتكرة للأمن الغذائي" والذي يتوافق مع الشعار الرئيسي للمعرض" تغذية الكوكب.. طاقة للحياة "جاء إيماناً منها بأهمية التعاون والتنسيق مع العالم حول موضوع الأمن الغذائي حيث ندرك جميعاً بان مشكلة نقص الغذاء والمجاعة وسوء التغذية ذات أوجه متعددة ويمكن حلها بوضع استراتيجية لترشيد استخدام الموارد الإنتاجية المتعلقة بها من خلال الإستغلال الأمثل للموارد ومصادر الغذاء المتاحة للإنسان ودراسة بدائل عملية تساهم في التخفيف من الآثار السلبية لمشكلة نقص الغذاء والجوع وسوء التغذية وزيادة الاستثمارات في مجال البحوث الزراعية وتسخير العلم والتكنولوجيا في اطار البحث عن حلول مبتكرة لزيادة الانتاج الغذائي بما يواكب الزيادة المضطرة في الطلب العالمي على الغذاء". وأكد سعادته على أن دولة قطر أدركت أهمية تحقيق الأمن الغذائي ووضعته ضمن أولوياتها وكان الخيار الأول هو التوجه نحو إنتاج المواد الغذائية في الدولة بمشاركة القطاع الخاص مع وضع استراتيجية لتوفير المنتجات والمحاصيل الزراعية بما يتناسب مع الطلب المحلي على الغذاء.واضاف سعادته موضحا أن مشاركة دولة قطر تهدف، ومن خلال جناحها الذي استقطب ما يقارب 3.5 مليون زائر منذ افتتاحه، إلى نقل تجاربها المختلفة الى دول العالم في عدد من المجالات الهامة مثل: الغذاء والزراعة والطاقة المستدامة والبيئة والصحة والتعليم والثقافة وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة للدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة في هذا المجال. علاقات تجارية متميزة مع ايطالياوعرج سعادته في معرض كلمته على العلاقات التاريخية التي تربط بين قطر وإيطاليا وما حققته من نقله كبيرة خلال الفترة الماضية حيث تميزت بشراكات في عدة مجالات هامة مما رفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2009 - 2014 الى نحو 3.5 مليار دولار، حيث بلغ حجم الصادرات القطرية نحو 2 مليار دولار امريكي من أهمها الغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية، بينما بلغ حجم الواردات الايطالية لدولة قطر نحو 1.5 مليار دولار من أهمها الآليات والمعدات والأثاث والمفروشات، مما جعل الجمهورية الايطالية واحدة من بين أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، كما أن مشروعات البنية التحتية مثل مترو الدوحة وميناء حمد الجديد والمشاريع الاقتصادية الكبرى، التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، تساهم بشكل كبير في زيادة حجم الواردات من الجمهورية الإيطالية إلى مستويات قياسية، مضيفا سعادته: "إننا نتطلع إلى مزيد من التعاون التجاري بين دولة قطر و الجمهورية الإيطالية، والمُضي قُدماً في العلاقة المتميزة، لما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين".وفي ختام كلمته عبر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن شكره وتقديره لحكومــة جمهورية إيطاليا الصديقة والقائمين على تنظيم المعرض وللجهود المقدرة التي بُذلت والإمكانات الكبيرة التي سخرت لإنجاح هذا الحدث العالمي الهام الذي يحمل في طياته معان إنسانية من خلال رسالة نبيلة تهدف إلى تحقيق الرخاء والأمن للمجتمعات البشرية جمعاء.يذكر أنه قد حضر احتفال اليوم الوطني لجناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015 سعادة السيدة فيديريكا غويدي وزيرة التنمية الاقتصادية بجمهورية إيطاليا، والسيد برونو أنطونيو باسكينو - المفوض العام لمعرض إكسبو ميلانو 2015 ، والسيد جوسيبي سالا - المفوض العام للحكومة الإيطالية لمعرض إكسبو ميلانو 2015، وسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفيرنا في الجمهورية الإيطالية والمفوض العام لجناح دولة قطر في اكسبو ميلان، اضافة الى عدد من المسؤولين القطريين والايطاليين إلى جانب مشاركة كثيفة من قبل الوفود الرسمية من الدول العالمية المشاركة والجمهور والإعلاميين.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن صدور قانون الشركات التجارية الجديد يأتي في إطار تعزيز موقع دولة قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الإقتصاد الوطني. القانون الجديد يساهم في تعزيز موقع الدولة التنافسي ودفع عجلة الإقتصاد الوطنيواضاف سعادته أن ممارسة الانشطة التجارية في الدولة سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور القانون الجديد، مشيرا الى انه جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.وأوضح سعادة وزير الإقتصاد والتجارة أن القانون الجديد قد أخذ بعين الإعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته الى ان القانون الجديد تضمن الغاء الاجراءات المتعلقة بالحد الادنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين او المبتدأين في تأسيس اعمال خاصة بهم، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمر.تجدر الإشارة الى ان قانون الشركات الجديد الذي يعد إنجازاً كبيراً في اطار سعى وزارة الإقتصاد والتجارة لمواكبة الأطر القانونية للنمو الكبير للإقتصاد القطري.وتضمن القانون الجديد إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، اضافة الى تغير القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين. ممارسة الأنشطة التجارية في الدولة تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلةوأهتم القانون الجديد بالحوكمة من خلال تضمينه إصدار قرارات للحوكمة من وزارة الإقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي، كما أضاف القانون الجديد مناقشة تقرير الحوكمة وإعتماده في جدول أعمال الجمعيات العمومية للشركات، بما يحقق مزيدا من الرقابة على اعمال مجالس ادارات الشركات، الامر الذى يصب في مصلحة المساهمين.وفيما يتعلق بمكافئات اعضاء مجالس إدارات الشركات نص القانون الجديد على خفضها بحيث لا تزيد في اي حال من الأحوال عن 5 % من الربح الصافي، كما الغى القانون النص السابق والذى حدد مبلغ مقطوع لأعضاء مجالس الإدارات في حالة عدم تحقيق الشركة أرباح، وذلك بهدف المحافظة على أموال الشركات وعدم المغالاة في مكافآت مجالس الادارات خاصة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً.أما بالنسبة لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فقد نص القانون الجديد على الدمج بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسئولية المحدودة باعتبارهم شكل قانوني واحد، كما الغي القانون الحد الأدنى لراس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة وترك للشركاء تحديد راس مالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الاجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد راس مال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الامر الذى يساعد على تشجيع انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.كما عمل القانون الجديد على معالجة مشكلة طول اجراءات تأسيس الشركات خاصة فيما يتعلق بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث اكتفى بان يتم التقييم من خلال خبير تعينه الادارة دون الحاجة الى اللجوء الى المحكمة، مما يؤدي الى توفير مزيدا من الوقت والاجراءات والتكلفة . القانون يستلهم المعايير الدولية بسهولة الأعمال ويلبي متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030واهتم القانون الجديد باستحداث عدد من المعالجات حيث عالج القانون مشكلة نسبة الاستحواذ وقام بتسهيلها واعتبر تملك الشركة 40% من اسهم الشركة الاخرى سببا للاستحواذ.كذلك نص القانون الجديد على اختصاصات تتولاها هيئة قطر للأسواق المالية في الرقابة على الشركات المدرجة بما يحقق مزيداً من التنسيق بين الجهات الرقابية في الرقابة على الشركات.كما نص القانون الجديد على استحداث نظام النافذة الواحدة بقرار من الوزير، وكذلك استحداث الصكوك الإسلامية كورقة مالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.

ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة محاضرة اليوم الأحد بكلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة بحضور اللواء الركن طيار ناصر عبدالله السليطي قائد الكلية، وعدد من ضباط دورة قيادة الأركان المشتركة الثانية.وتناول سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال المحاضرة تطورات الاقتصاد القطري، والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، والتحديات القائمة، بالإضافة إلى آفاقه المستقبلية في ضوء السياسات التي تنتهجها الدولة والظروف والمستجدات المحلية والخارجية. المكانة الإقتصادية العالمية لقطر تتنامى بإستمرارواستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة محاضرته باستعراض رؤية قطر الوطنية 2030 وخاصة ما يتعلق منها بمحور التنمية الاقتصادية الذي يعد خارطة طريق للسياسات الاقتصادية والتنموية التي تنتهجها الدولة، وركز سعادته على الأدوار المنوطة بالوزارة لتحقيق هذه الرؤية. ومن ثم قدم وزير الاقتصاد والتجارة شرحاً عن أبرز الإنجازات التي حققها الاقتصاد القطري على مدار السنوات الماضية على الصعيدين الكلي والجزئي، وبين سعادته أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات التي انعكست على حالة من النمو المتواصل والمضطرد في معدلات النمو الاقتصادي، والتي شملت معظم القطاعات الاقتصادية والتي تتجاوز بشكل ملحوظ تلك المتحققة في مجموعة واسعة من دول العالم. كما أشار سعادته إلى تنامي المكانة الاقتصادية العالمية لدولة قطر حتى أصبحت اليوم ضمن أبرز مزودي الطاقة في العالم، والمصدر الرئيسي للطاقة في عدد من الاقتصادات الضخمة على المستوى العالمي. وعلى صعيد الإدارة الاقتصادية المحلية، فقد أكد وزير الاقتصاد والتجارة على نجاح السياسات المتبعة في هذا المجال والأدوار المنوطة بالوزارة على هذا الصعيد، من مجالات رقابية تشمل: مراقبة الأسواق وحماية المنافسة والمستهلكين، علاوة على أدوار تنظيمية وإجرائية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من القيام بدور فاعل في الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ جملة من المهام والتدابير، ومنها: تسجيل الشركات، وتبسيط اجرائتها ومراقبتها، والتأكد من سلامة أطر الحوكمة التي تنظم أعمالها، وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمخزون الاستراتيجي للدولة، وغيرها من المهام.وفي معرض حديثه عن التحديات التي تعترض اقتصادات المنطقة، والاقتصاد القطري على وجه الخصوص، فقد أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه في مقابل ما تحقق من إنجازات ملموسة على صعيد التنمية والإدارة الاقتصادية، لازالت هناك عدد من التحديات التي يتوجب التعامل معها، وهناك أهداف مرسومة وواضحة نسعى إلى تحقيقها، فالتنويع الاقتصادي بحاجة لعمق أكبر، فليس المهم أن تزداد مساهمة القطاعات غير النفطية في عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، وإنما الأهم من ذلك التخفيف من تبعية هذه القطاعات للقطاع النفطي، وجعلها ذاتية النمو بغض النظر عن أداء هذا القطاع، ولفت سعادته في هذا الإطار إلى أن جهود الدولة وسياساتها تنصب حاليا في تطوير نموذج تنموي يحقق تنويع اقتصادي صلب ومستدام. ليس مهما زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية وإنما الأهم تخفيف تبعيتها لقطاع الطاقةكما أشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى وجود نوع أخر من التحديات التي تفرضها التطورات والمتطلبات التنموية ويتوجب التعامل معها في المرحلة القادمة، حيث أن ارتفاع معدلات النمو السكاني في منطقة الخليج العربي وقطر على وجه الخصوص، وما يترتب على ذلك من ضغوط على البنى التحتية، واتساع في حجم الأسواق، يتطلب من الدولة مواكبتها وتلبية متطلباتها الخدمية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص. كما يتطلب الأمر العمل على تطوير آليات متابعة ومراقبة وتنظيم الاقتصاد الوطني، وأوضح سعادته أن معظم هذه المهام تندرج ضمن مسؤوليات وزارة الاقتصاد والتجارة.وعلى صعيد السياسات التنموية التي تنتهجها الدولة، أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى شروع الوزارة في إطار المهام المنوطة بها باتخاذ جملة من السياسات والتدابير الفاعلة في هذا المجال. مؤكدا سعادته أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل جنبا إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحفيزالقطاع الخاص ومنح التسهيلات اللازمة لنموه وازدهاره، ودعم القطاعات التصديرية ذات القيمة المضافة العالية في الدولة من خلال إقامة مناطق اقتصادية خاصة ضمن مشاريع "مناطق" ودعم سلسلة التوريد الوطنية من المنتج إلى المستهلك، وما لذلك من دور في تحفيز ودعم ازدهار الأنشطة الانتاجية والخدمية، ودعم قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من التدابير. نعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيزالقطاع الخاص ومنحه التسهيلات اللازمةوأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة تمكنت مؤخراً من استكمال مشروعها الوطني لتطوير الأطر التحليلية للاقتصاد الكلي، من خلال بناء نموذج اقتصادي كلي متكامل شامل لكافة السياسات الاقتصادية، وتم إصدار التقرير الوطني الأول حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري الذي يضع كافة المعنيين بالشأن الاقتصادي بصورة عن الاتجاهات والتطورات المحتملة للاقتصاد القطري على مدار السنوات الخمسة عشرة القادمة في ضوء الاعتبارت المحلية والخارجية، وهذا بدوره يمكنهم من التخطيط بشكل مناسب لمستقبل الاقتصاد الوطني. ولفت سعادته إلى أن المشروع الجديد سيمكن راسمي السياسات من التعرف على الآثار الاقتصادية للسياسات والتدابير التي يعتزم تنفيذها في المستقبل.وفي نهاية المحاضرة أجاب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على استفسارات وتساؤلات ضباط دورة قيادة الأركان المشتركة الثانية، والمتعلقة بالمحاور التي تطرق لها سعادته أثناء المحاضرة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم مع سعادة السيد ميهاي تودوزي، وزير الإقتصاد والتجارة والسياحة الروماني والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بينهما. يذكر أن دولة قطر وجمهورية رومانيا ترتبطان بعدد من الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية من بينها اتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة، اللتان تم توقيعهما في العام 1996. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2014 نحو 342 مليون ريال.

إستقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم سعادة السيد كبير هاشم وزير تشجيع الإستثمار والطرق السريعة بجمهورية سريلانكا والوفد المرافق له.جرى خلال المقابلة إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين. يذكر أن دولة قطر وجمهورية سريلانكا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مثل: اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وتم التوقيع عليها في عام 2012 بمدينة كولومبو، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتم التوقيع عليها في الدوحة عام 2012، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة صناعة البناء بسيريلانكا عام 2007.وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية سريلانكا عام 2014 ما يقرب من 417.4 مليون ريال.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في حفل إطلاق مجلة “بيزنس يير قطر 2015”، الذي تم تنظيمه يوم الأحد الفائت في فندق ماريوت ماركيز في الدوحة.وفي كلمة لسعادته قال فيها: سعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى توجيه سياسات الدولة الاقتصادية نحو تنفيذ هذا المبدأ، بهدف تقليل الاعتماد على الموارد الهايدروكاربونية، وذلك عبر تفعيل دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتهيئة مناخ الاستثمارات، وأدى هذا التوجه إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني نسعى إلى تقليل الاعتماد على الموارد الهايدروكاربونية عبر تقعيل دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.. قطر تبني إقتصاداً قائماً على المعرفة يعتمد على البحث والتطوير والابتكار والتميز حيث تطورت على إثرها معدلات نمو مختلف القطاعات الاقتصادية للدولة وأسهمت في حصول دولة قطر على مراكز متقدمة في عدة مؤشرات إقليمية وعالمية”، مشيراً إلى أن مجلة “سنة الأعمال 2015” تلقي الضوء على الإنجازات التي حققتها دولة قطر في العديد من المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والتعليمية، وقال: لقد رسمت القيادة الرشيدة خارطة طريق لدولة قطر يمثل الإنسان المحور الرئيس فيها، وجاءت رؤية قطر الوطنية 2030 لتوازن بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين موارد الدولة.وأضاف: طالما أكدت دولة قطر على أهمية تحقيق ذلك من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة يعتمد على البحث والتطوير والابتكار والتميز في ريادة الأعمال وتعليم رفيع المستوى هادف لتنمية الاقتصاد والتطوير المجتمعي، ومن هذا المنطلق سعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى توجيه سياسات الدولة الاقتصادية نحو تنفيذ هذا المبدأ، بهدف تقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية، وذلك عبر تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في التنمية الوطنية، وتنويع مصادر الدخل وتهيئة مناخ الاستثمار. كما أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من المبادرات التي تهدف إلى تشجيع وتحفيز القطاع الخاص، وتوفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأدى هذا التوجه إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني، تطورت على إثرها معدلات نمو مختلفة في القطاعات الاقتصادية للدولة، وإنه بفضل تلك السياسات احتلت دولة قطر مركزا متقدما في تصنيف التنافسية العالمية، متقدمة بذلك على العديد من الدول حيث يضع تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دولة قطر في المركز 16 عالميا.كما يضع المؤشر العام لتقرير “اف أم جلوبال” لعام 2015 دولة قطر في المركز السابع عالميا والأول عربيا وإقليميا في مرونة الأعمال حيث إن الأوضاع الاقتصادية المتميزة التي تمتع بها الدولة على غرار سلامة منظومة الإدارة الاقتصادية وجاهزية البنى التحتية وتطوير التشريعات والإجراءات الإدارية والشفافية وغيرها، جميعها أسهمت في تفوق دولة قطر لهذه المرتبة العليا، وإن العدد الجديد من مجلة “سنة الأعمال” يركز على الأهداف الإستراتيجية التي تصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية لدولة قطر، ويسلط الضوء على أهم إنجازات مختلف الجهات العاملة بالدولة من مؤسسات وهيئات حكومية خاصة. تميز الأداء من جانبه، أشار طارق السادة، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة حول إطلاق مجلة سنة الأعمال لعام 2015 إلى أن مجلة سنة الأعمال تعتبر من الإصدارات الرئيسة السنوية التي تهم القارئ، خاصة وأنها تحتوي على مقابلات لكبار الشخصيات والتنفيذيين في قطر، وتوفر محتوى قوي ومتنوع يركز على الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر ورؤيتها الوطنية لعام 2030، ونتمنى نبارك للقائمين على مجلة سنة الأعمال 2015 هذا الإصدار ونتمنى لهم التوفيق والسداد”. المجلة تتضمن كلمة لسمو الأمير تستعرض خطط الحكومة والأداء الناجح للاقتصاد القطري.. دور متعاظم لقطر في المنطقة نظرا لاستقرار الوضع السياسي وقوة الاقتصاد.. طارق السادة: محتوى المجلة يركز على الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر وحول أهمية نسخة مجلة “ذا بيزنس: قطر 2015”، قالت بتول كاكالوجلو المدير الإقليمي لمؤسسة ذا بيزنس يير: “إن إطلاق نسخة مجلة “ذا بيزنس: قطر 2015” هي خطوة هامة تعزز تعاوننا الناجح والشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر. وقد لعبت الوزارة دوراً هاماً في المساعدة على إصدار هذه النسخة بأعلى المستويات. إن مطالعتنا لمشهد الاقتصاد بمنظور عالمي يضعنا أمام حقيقة مفادها بأن قطر قطعت أشواطاً كبيرة في تعزيز اقتصادها حتى أصبحت واحدة من أقوى الاقتصادات في المنطقة والعالم. ونحن في مؤسسة “ذا بيزنس يير” سنواصل تقديم الدعم بكافة السبل المتاحة من أجل تعزيز مكانة قطر على خارطة التجارة والاقتصاد العالمية”.الإقتصاد القطري واشتملت نسخة المجلة لهذا العام على إجراء أكثر من 150 حوارا صحفيا مع كبار المسؤولين التنفيذيين والحكوميين، كما تضمنت تعليقاً من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض من خلاله الخطط الحكومية والأداء الناجح للاقتصاد القطري، والدور الذي تلعبه قطر كشريك هام في التجارة والشؤون الدبلوماسية على مستوى العالم. كما سلطت نسخة المجلة لهذا العام الضوء على أهم المسائل المتعلقة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تشهده قطر. وفي الوقت الذي ازدادت فيه أهمية دول مجلس التعاون الخليجي كبيئة جاذبة للاستثمارات والأعمال، يتعاظم الدور الذي تلعبه قطر في المنطقة نظراً لاستقرار الأوضاع السياسية وقوة الاقتصاد”.وتلعب العلاقات الثنائية دوراً هاماً في التعريف بالدور المحوري المهم الذي تلعبه قطر على نطاق عالمي. وفي هذا الصدد، يقول تشونغ هونغ وون، رئيس الوزراء السابق لكوريا الجنوبية: “إن الشراكة التي جمعت كوريا الجنوبية مع دولة قطر في قطاعات الطاقة والبناء على مدى السنوات العديدة الماضية لا تزال محافظة على قوتها إلى يومنا هذا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 26.7 مليار دولار أمريكي. وتعدّ قطر أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال وخامس أكبر مورّد للنفط إلى كوريا منذ عام 2013. نظرة شمولية وتشهد قطر ازدهاراً ونمواً في عدد من القطاعات، إذ لم يعد قطاع الطاقة هو الوحيد الذي تعتمد عليه الدولة. وهنا يعلق هونغ وون، قائلاً: “يحدونا الأمل باستمرار وتعزيز العلاقات بين بلدينا والعمل بشكل أكبر على فتح آفاق للتعاون في مختلف المجالات في المستقبل. لهذا، فنحن بحاجة إلى تحديد مجالات جديدة للتعاون، بما يحقق المنفعة وتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين”. وينظر إلى تنوّع الفرص في العلاقات الثنائية التي تجمع بين قطر والبرازيل من منظور اقتصادي هام، وفي هذا الصدد، توضح فخامة ديلما روسيف، رئيسة البرازيل، قائلة: “لدى البرازيل وقطر رؤية مشتركة تتمثل بضرورة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مجال التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية ووضعها ضمن استراتيجياتنا الوطنية وجعلها على قائمة الأولويات. أضف إلى ذلك، نتشارك في وجهات النظر في الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق بالقانون الدولي، بما في ذلك ما يسمى بـ “جدول أعمال غير منجز” والذي يعتبر جزءاً هاماً من الأهداف الإنمائية للألفية”.وتقدم المجلة، دليلاً تنفيذياً يقدمه مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مجلس إدارة السليطي للمحاماة حول توفير الإطار القانوني للعمل، وديلويت التي تعنى بتقديم الأعمال المحاسبية للشركات الأجنبية الراغبة في توسيع أعمالها في السوق القطرية.وتصل “ذا بيزنس يير: قطر 2015” إلى ما يقرب من 97 ألف قارئ حول العالم في نسختها الورقية، في حين يتصفحها عدد أكبر من ذلك عبر تطبيقات المجلة على الآي باد، والآي فون وتطبيقات الأندرويد. وتركز المقابلات على القطاعات الرئيسة للاقتصاد بما فيها الشؤون الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، والمالية، والطاقة، والصناعة، والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والعقارات، والبناء والتشييد، والزراعة، والصحة، والتعليم، والسياحة. بتول كاكالوجلو: قطر قطعت أشواطاً كبيرة في تعزيز اقتصادها بالمنطقة والعالم .. قطر في المركز السابع عالمياً والأول عربياً وإقليمياً في مرونة الأعمال .. المجلة تشتمل على 150 حواراً مع كبار المسؤولين المحليينوتوفر المقالات والبحوث المدرجة ضمن مجلة ذا بيزنس يير للقارئ حقائق وأرقام هامة في الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي حول مشاريع محددة، واستثمارات وفرص الأعمال. “ذا بيزنس يير”الجدير ذكره أن “بزنس يير”، ناشر سنوي لأهم التقارير الاقتصادية ولمرجعيات معلومات السوق في دول واقتصادات مختلفة حول العالم. وتقدم “بيزنس يير” بيانات دقيقة مؤقتة حول دول واقتصادات محددة، وتعمل على تقييم الاتجاهات والتطورات في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الدول التي تجري عليها الأبحاث. كما توفر فرصا حقيقية لمن يبحث عنها من دبلوماسيين، رجال أعمال، الموظفين المدنيين، وأصحاب المصلحة، لتعزيز مكانة عمان ودول أخرى كوجهات مثالية في عالم الأعمال.

إفتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وسعادة السيد بيير كارلو بادوان وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جناح دولة قطر في معرض إكسبو الدولي 2015 المقام في مدينة ميلانو الإيطالية. وزير الإقتصاد ونظيره الايطالي يفتتحان جناح قطر في المعرضحضر الافتتاح سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية وحضور جماهيري كبير ووفود إعلامية.وأعرب سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح عن فخره لتواجد دولة قطر في هذا الحدث العالمي المهم، كما تقدم بخالص التهنئة للحكومة الإيطالية وشعبها على المعرض الذي وصفه بالإنجاز الكبير وكذلك على افتتاحه الرسمي يوم أمس.وشدد سعادته على أهمية مشاركة دولة قطر خاصة في القضايا التي تتصدر اهتمامات المجتمع الدولي والمتمثلة في الأمن الغذائي والاستدامة، وهي منسجمة مع شعار معرض إكسبو "تغذية الكوكب.. طاقة للحياة". خلال الجولة في المعرضوفي ذات السياق أوضح سعادته أن مشاركة قطر تمثل فرصة لعرض ما حققته الدولة من إنجازات تنموية وللتعريف بالمشاريع والمبادرات والإسهامات في المجالات المختلفة بالإضافة إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا وباقي الدول المشاركة.وأنهى سعادته كلمته بالتأكيد على أن الجناح يهدف للترويج لدولة قطر للعالم من خلال شعار المشاركة "بذر الاستدامة: حلول مبتكرة للأمن الغذائي" بحيث يتحول الجفير "سلة الأمن الغذائي" إلى رمز مساهمة قطر في استدامة العالم. أحمد بن جاسم: الترويج لقطر من خلال شعار "بذر الإستدامة.. حلول مبتكرة للأمن الغذائي"من جانبه قال سعادة السيد بيير كارلو وزير الاقتصاد والمالية: "وجودي اليوم هو ليس فقط لحضور الافتتاح، بل لبرهنة قوة علاقة دولة قطر بالجمهورية الإيطالية، قطر تشارك في المعرض بمبادرات مهمة تثبت أهمية معرض إكسبو ميلان ٢٠١٥ والأهداف المشاركة لدى البلدين في مجال تحقيق الاستدامة".هذا وقام سعادة الوزير بجولة مع سعادة السيد بيير كارلو بادوان وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي في جناح دولة قطر واستمع لشرح عن أهم ما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية والتعرف على أكبر المشاريع المهمة بقطر وإسهامات الدولة في جميع المجالات المختلفة. لقطة جماعية لوزير الإقتصاد مع عدد من الشخصياتالجدير بالذكر أن جناح دولة قطر يتسم بأنه يروي قصة ورسالة دولة قطر للعالم من خلال شعار: "بذر الاستدامة حلول مبتكرة للأمن الغذائي". ويتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس ماضي قطر العريق وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد. ثم قام سعادة الوزير بعد ذلك بزيارة لعدة أجنحة للدول المشاركة في المعرض كان من ضمنها جناح سلطنة عمان الشقيقة وجناح جمهورية تركيا الصديقة وجناح الجمهورية الإيطالية الصديقة.يذكر أن معرض إكسبو هو معرض عالمي يقام حاليا في مدينة ميلانو الإيطالية ويستمر حتى 31 أكتوبر 2015 وتشارك به 145 دولة.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ، في ملتقى الإستثمار السنوي الخامس 2015 الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، كما شارك سعادته في إفتتاح المعرض المصاحب الذي إفتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. ويعد الملتقى الذي يقام سنوياً، واحداً من الملتقيات المحفزة للإستثمار فى الأسواق الناشئة وكحاضن للإقتصاديات سريعة النمو . وزير الإقتصاد خلال حضوره ملتقى الإستثمار في دبيوتناول موضوع الدورة الخامسة من الملتقى "الإبتكار ونقل التكنولوجيا الناجم عن الإستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة"، حيث بحث المشاركون مساهمة الإستثمار الأجنبي المباشر في نقل التقنيات والخبرات بين الدول، كما تم تسليط الضوء على هذا النوع من الإستثمار ودوره في الحصول على أحدث المنجزات التكنولوجية الأكثر تطوراً، والنظر فيما تمتلكه الشركات الكبيرة من إمكانيات وقدرات على صعيد البحث العلمي والتكنولوجي.وعلى هامش الإجتماع، التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، مع فخامة الرئيس رستم نور علي ميننيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، حيث بحثاً خلال اللقاء تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية .كما التقى سعادته مع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الإقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث جرى بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في الملتقى عدداً من الوفود المشاركة والمسؤولين. محمد بن راشد وأحمد بن جاسم آل ثاني وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمديذكر أن هذه الدورة من الملتقى الذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي، قد شهدت مشاركة أكثر من 140 دولة وأكثر من 500 شركة عارضة ، استعرضت خلال مشاركتها المنتجات والخدمات والمشاريع من قطاعات: الزراعة، والصناعات الزراعية، والطيران، والسلع الأساسية، والتجارة، والبناء، والتعليم، ومراكز البحوث، والطاقة، والتمويل، والخدمات المصرفية وإدارة المناطق الحرة، والتأمين، والحكومة، والرعاية الصحية، والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشؤون القانونية، والخدمات اللوجستية، وصناعة الأدوية، والصناعات البحرية والغواصات، والتعدين، والتطوير العقاري، والسياحة والضيافة، والنقل، وإدارة النفايات.كما سلطت هذه الدورة من الملتقى الضوء على الوجهات الاستثمارية الجاذبة في العالم ، وسط عودة التفاؤل للاقتصاد العالمي بعد أكثر من خمس سنوات من التحديات الاقتصادية الصعبة.

إستضاف سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في متحفه بمنطقة الشحانية سعادة السيد زيجمار جابريل وزير الإقتصاد والطاقة الألماني نائب المستشارة الاتحادية يرافقه الدكتور بيتر كوبفريش الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية، ويورغن فريدريش الرئيس التنفيذي لوكالة التجارة والاستثمار الالمانية، ولوكا موكيك الرئيس المالي لمجموعة ساب، بالاضافة الى وفد الماني يضم 150 شخصية بارزة .وكان في استقبال وزير الاقتصاد والطاقة الألماني والوفد المرافق له بالمتحف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر،وسعادة السيد عبدالرحمن الخليفي السفير القطري لدى دولة المانيا وسعادة السيدة أنجيليكا ريناتي شتورز- شكرجي السفيرة الالمانية لدى دولة قطر والسيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" والشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني ، حيث استمع سعادة الوزير إلى شرح وافٍ عن المتحف الذي يعد واحداً من أبرز مراكز التراث القطرية بفضل مجموعته الواسعة من المقتنيات التي تتنوع بين التحف الثقافية والتراثية من مختلف المناطق والحضارات والأزمنة، مروراً بالمقتنيات التراثية المتعلقة بالثقافتين البحرية والبدوية "البرية" في قطر ودول الخليج، وكذلك العديد من السيارات الكلاسيكية النادرة. كما حضر حفل العشاء عدد من رجال الاعمال القطريين ونظرائهم من الوفد الألماني وقد تم فتح مجالات التعارف وبحث سبل التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين الطرفين، في مختلف المجالات، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، كما جرى بحث عدد من الموضوعات، ذات الاهتمام المشترك.في ختام الزيارة عبر سعادته والوفد المرافق عن شكره وتقديره لسعادة الشيخ فيصل وللمسؤولين بالمتحف على حسن الاستقبال والضيافة متمنياً لهم التوفيق والسداد.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الاحد المقبل لقاءً لأصحاب الأعمال القطريين مع نظرائهم الكوريين في فندق الفورسيزونز، ومن المنتظر ان يحضر اللقاء فخامة السيدة بارك هونج هي رئيس جمهورية كورية الجنوبية، حيث يعقد اللقاء على هامش زيارتها لدولة قطر.ويحضر اللقاء من الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وحشد من رجال الأعمال القطريين، إلى جانب الوفد المرافق للرئيسة الكورية.ويبحث اللقاء سبل تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتحفيز التبادل التجاري، الى جانب استعراض فرص التعاون المتاحة، والبحث في امكانية اقامة مشروعات مشتركة بين رجال الاعمال في البلدين، الى جانب بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وكوريا الجنوبية، ومناخ الاستثمار وحوافزه في كلا البلدين. 30 مليار دولار التبادل التجاري .. وقطر تغذي 30% من احتياجات كوريا للطاقةوبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وكوريا الجنوبية نحو 30 مليار دولار في العام 2014 الماضي بعد أن كان قد بلغ 26 مليار دولار في العام 2013 أي بزيادة 15%.يذكر ان العلاقات الثنائية بين قطر وكوريا شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وتتمثل الصادرات القطرية إلى كوريا في الغاز والنفط وتلبي 30 % من احتياجات قطاع الطاقة بكوريا التي أصبحت أحد رواد مستوردي الغاز الطبيعي المسال الذي تصدره دولة قطر، في حين تتركز واردات قطر من كوريا في الإلكترونيات والسيارات.كما توجد العديد من الشركات الكورية التي تعمل في مجالات مختلفة في دولة قطر، بالاشارة الى ان هنالك فرصًا كبيرة يمكن للجانب الكوري الاستفادة منها والدخول فيها أيضًا فالسوق القطري مفتوح أمام الجميع ويتمتع بالكثير من التسهيلات التي تساعد على النهوض ببيئة الأعمال.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والسيد علي ربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساء اليوم الأحد بمركز الدوحة للمعارض، "معرض المنتجات الإيرانية"، والذي تنظمه شركة المرايا للعلاقات العامة، وحضر حفل الافتتاح عدد من الدبلوماسيين ومن رجال الأعمال من كلا البلدين.ويعتبر هذا المعرض من المعارض التخصصية، والذي تشارك فيه أكثر من 100شركة إيرانية تتنوع معروضاتها بين السلع الضرورية والكمالية، ومن بين تلك المعروضات المنتجات الغذائية وآلات تصنيعها وحفظها وإعدادها، المنتجات الزراعية وآلات الميكنة الزراعية، المعادن وأدوات التعدين، المستلزمات والمعدات الطبية والمخبرية، والسجاد الإيراني المصنوع يدويا بأنواعه، مشتقات النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية، والمنتجات الكهربائية، ومواد البناء، والأثاث والديكور الداخلي، والنسيج والمنتجات الجلدية، وقطع غيار السيارات، والمنظفات والمستلزمات المنزلية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن سعر برميل النفط سيرتفع إلى 60 دولاراً للبرميل بنهاية العام مدفوعا بنمو الطلب بسبب خطط التحفيز الاقتصادي التي أقرها البنك المركزي الأوروبي، مشيراً إلى أنه رغم هذا الارتفاع إلا أن أسعار النفط لن تعود إلى معدل مائة دولار للبرميل قبل عامين. الفوائض المالية للسنوات الأخيرة ستوجه للإنفاق على مشروعات البنية التحتيةوأعرب وزير الاقتصاد في مقابلة مع بلومبرج بالمنتدى الإقتصادي العالمي، عن تأييده لعقد اجتماع بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، والدول المنتجة للنفط من خارج المجموعة لمناقشة سبل دعم الأسعار، وهو المقترح الذي قدمه نائب الرئيس العراقي إياد علاوي في 21 يناير الجاري.وقال: "لا نستطيع أن نعرف من الآن ما سيحدث في اجتماع أوبك المقبل، ولكن يجب معالجة هذه المشكلة" سواء من قبل أوبك أو من خارج أوبك".ورداً على سؤال حول المؤشرات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط، قال إن تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي لشراء السندات الحكومية الأوروبية بقيمة 1.1 تريليون يورو على الأقل لمواجهة المهددات والمخاوف من دوامة الانكماش في المنطقة سيدعم خطة التحفيز الاقتصادي للدول الأوروبية، وهو ما يعني المزيد من الأعمال التجارية والمزيد من الطلب على النفط، لافتا إلى أن تحرك البنك المركزي الأوروبي يعتبر إيجابيا بالنسبة للأسعار وسيزيد من حجم الإيرادات الفائضة.وقال الشيخ أحمد بن جاسم إن الموازنة القطرية تعتمد سعر 65 دولارا للبرميل للسنة المالية الحالية، وهي قادرة على الحفاظ على معدلات الإنفاق على المشاريع. وقال إن هنالك إيرادات فائضة خلال السنوات الأخيرة نتيجة بيع النفط الخام بنحو 100 دولار للبرميل في المتوسط، وهذه الاحتياطيات تسمح للدولة للحفاظ على الإنفاق على المشاريع، بما في ذلك البنية التحتية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.وأضاف: "خططنا لتطوير البنية التحتية والاستثمارات تسير كما هو مخطط لها"، موضحا أن قطر لن تتأثر بتراجع أسعار النفط، وذلك بفضل الأرقام المحافظة التي لدينا.وقال وزير الاقتصاد إن الإيرادات في البلاد هي الأقل تأثرا من دول أوبك الأخرى جراء تراجع أسعار النفط، لأن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. إلغاء مشروع البتروكيماويات مع شل لأن العرض أقل من الطلب وليس بسبب انخفاض النفطوأكد أن إلغاء مشروع البتروكيماويات مع رويال داتش الأسبوع الماضي يرجع إلى أن العرض أقل من الطلب المتوقع وللبحث عن فرص عمل أفضل، وليس بسبب انخفاض أسعار النفط.وعلى صعيد آخر، اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في ختام مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس برؤساء كبرى الشركات العالمية الذين أشادوا بالمناخ الاقتصادي القطري، مبدين رغبتهم بتوسيع وزيادة حجم استثماراتهم في قطر.حيث اجتمع سعادته مع السيد ريتشارد هيثور نثوايت، رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد، وجرى خلال الاجتماع بحث نشاطات الشركة الإقليمية والعالمية ونشاطها في قطر، وقد أشاد رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما توفره قطر من مناخ استثماري للشركات والمؤسسات الأجنبية. واجتمع سعادته مع السيد نيلز أندرسن الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك حيث جرى تبادل الآراء والأفكار في مختلف القضايا الاقتصادية، كما تم التعرض لمشاريع الشركة في قطر، وأشاد رئيس الشركة بمستوى العلاقات مع شركة ميرسك بقطر، وعزم الشركة على تطوير أعمالها في قطر في ضوء ما يشهده الاقتصاد القطري من تطور كبير في مختلف القطاعات. كما اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بالسيد بينوات بوتيير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اير ليكويد، حيث جرى التباحث حول الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، كما جرى التطرق إلى التطورات الهائلة لما يشهده الاقتصاد القطري ومناخ الأعمال الذي ساعد على وجود استثمارات أجنبية ضخمة في الاقتصاد القطري، وقد أشاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اير ليكويد بالمستوى الذي بلغه الاقتصاد القطري وما حققه من نتائج وتبوئه مكانة متقدمة على مستوى المنطقة والعالم وأبدى رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في قطر.والتقى سعادته مع السيد جان باسكال بريتوار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إليكتريك الذي أشاد بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري ونمو حجم الأعمال في السوق القطري وما يوفره من فرص كبيرة للشركات الأجنبية من توسيع أعمالها وزيادة نشاطاتها وأبدى السيد بريتوار حماسته لتوسعة نشاطات الشركة في دولة قطر. وزير الاقتصاد يعقد لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات العالمية على هامش دافوس.. ورؤساء شركات عالمية كبرى يؤكدون رغبتهم بتوسيع استثماراتهم في قطركما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع السيد جو كايزر الرئيس التنفيذي العالمي لشركة سينمنز حيث تمت مناقشة مشاريع الشركة المختلفة، خاصة المشاريع التي تعمل عليها الشركة في دولة قطر، وقد أبدى السيد كايزر إعجابه بالجهود التي تقوم بها الدولة في القطاعات المختلفة وأبدى استعداد الشركة لتوسعة أعمالها في الدولة.هذا والتقى سعادته أيضا بالسيد كين آلين الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل وتم التباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل توسعة مشاريع واستثمارات الشركة في الدولة خاصة أن دولة قطر تمثل مناخاً اقتصاديا متميزا للشركات العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة مع عدد من رؤساء كبرى الشركات العالمية، وذلك في ختام أعمال المنتدى الإقتصادي العالمي بدافوس. فقد بحث سعادته مع السيد ريتشارد هيثور نثوايت رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد، نشاطات الشركة الإقليمية والعالمية والمحلية بدولة قطر، وأشاد هيثور بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري وما توفره قطر من مناخ استثماري للشركات والمؤسسات الأجنبية. من جهة أخرى استعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في اجتماع آخر مع السيد نيلز أندرسن الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، القضايا الاقتصادية ومشاريع الشركة في قطر، وأعرب أندرسن عن عزم الشركة على تطوير أعمالها في قطر في ضوء ما يشهده الاقتصاد القطري من تطور كبير في مختلف القطاعات. كما اجتمع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالسيد بينوات بوتيير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اير ليكويد ، وبحثا الأوضاع الاقتصادية الاقليمية والعالمية، وتطرقا الى التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري ومناخ الاعمال بالدولة الذي ساعد على جذب واستقطاب الاقتصاد القطري استثمارات أجنبية ضخمة. وأشاد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة اير ليكويد بالمستوى الذي بلغه الاقتصاد القطري وما حققه من نتائج ، وبتبوئه مكانة متقدمة على مستوى المنطقة والعالم، وأبدى رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في قطر.من جهة أخرى التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع السيد جان باسكال بريتوار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر اليكتريك الذي أشاد بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري ونمو حجم الأعمال في السوق القطرية، وما يوفره من فرص كبيرة للشركات الأجنبية من توسيع أعمالها وزيادة نشاطاتها، مبديا رغبته في توسيع نشاطات الشركة بدولة قطر.وفي لقاء آخر تناول سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع السيد جو كايزر الرئيس التنفيذي العالمي لشركة سينمنز، مشاريع الشركة المختلفة خاصة تلك التي تعمل عليها في دولة قطر، وأبدى السيد كايزر إعجابه بالجهود التي تقوم بها الدولة في القطاعات المختلفة واستعداد الشركة لتوسعة أعمالها في الدولة.هذا والتقى سعادته أيضا بالسيد كين آلين الرئيس التنفيذي لشركة دي اتش ال وتم التباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل توسعة مشاريع واستثمارات الشركة في الدولة، خاصة وأن دولة قطر تمثل مناخا اقتصاديا متميزا للشركات العالمية.

شارك سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في غداء العمل المقام من قبل سفارة جمهورية سلوفينيا على شرف زيارة سعادة السيد أريش كانتاروتي، نائب وزير الاقتصاد والتكنولوجيا السلوفيني، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، كما وقد حضر اللقاء سعادة السيدة تانيا ميشكوفا، سفيرة جمهورية سلوفينيا، والشيخ تركي بن فيصل بن قاسم آل ثاني، بالإضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات السلوفينية في قطاع السياحة، القطاع الصحي، الصناعي والتكنولوجي. وتوجه سعادة السيد أريش كانتاروتي بكلمة شكر فيها الحضور على حفاوة الترحاب، ونوه إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والإستثماري بين رجال الأعمال القطريين ونظائرهم في الجانب السلوفيني، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتوافرة، وذكر سعادته بأن سلوفينيا قد تمكنت من النهوض من الركود الاقتصادي الذي واجهته سابقا وقد نجحت في تحقيق نمو اقتصادي جيد نتيجة إلى اعتمادها على عمليات التصدير. كما نوه إلى أن سلوفينيا تعمل على تعديل بعض القوانين لجذب الاستثمارات الأجنبية، وعليه فإنه يأمل أن تدرس الشركات القطرية الاستثمار في سلوفينيا بصورة جادة، كما نوه سعادته إلى أن الاستثمار في بلاده توفر فرصة كبيرة للإنطلاق نحو الاستثمار في الاتحاد الأوروبي ودول البلقان، روسيا وغيرها من البلدان المجاورة. من جهته توجه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بكلمة رحب فيها بالحضور، وأكد على إهتمام دولة قطر ببحث الفرص الإستثمارية الموجودة وتعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين. الى ذلك، أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أمام الحضور السلوفيني، الدعم المتواصل من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، ووزارة الإقتصاد والتجارة بالقطاع الخاص القطري من أجل الإنطلاق نحو الأسواق العالمية، وأشار إلى أنه كرجل أعمال فإنه يرى العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها من الجانبين والتي سوف توفر فرصة للشركات في البلدين بالنمو والتطورمعا، لكنها تتطلب تواصلا مستمرا بين الشركات ودعما من الحكومة السلوفينية لتحقيق النجاح، حيث انه يؤمن بأن نجاح أول تجربة تعاون إستثمارية بين البلدين سوف تشكل حافزا ونموذجا جاذبا للشركات المهتمة بالإستثمار من كلا الطرفين. وفي ختام اللقاء توجه سعادة السيد أريش كانتاروتي، بالشكر للجانب القطري على حفاوة الترحاب، مؤكدا أن الشراكة مع دولة قطر ذات المركز المالي القوي سوف تعود بالنفع على كلا البلدين و ستحقق إنجازات اقتصادية و استثمارية واعدة.

إجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة مع عدد من وزراء الدول المشاركة في المؤتمر العربى التاسع حول نتائج المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية، من بينها المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، وسلطنة عمان،وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل تقدم المفاوضات للخروج بقرارات وتوصيات من شأنها وضع حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه اقتصاد الدول العربية النامية.شارك بالمؤتمر وزراء التجارة والصناعة والمالية والإنماء والتعاون الدولي والتخطيط والزراعة من عدد من الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت وسلطنة عمان، اضافة الى جمهورية جزر القمر، وكذلك القيادات المسؤولة عن ملفات التجارة العالمية والإقليمية في الأجهزة الحكومية، والمنظمات غير الحكومية. وأعضاء اللجان الوطنية المتخصصة بموضوعات منظمة التجارة العالمية، واصحاب الشأن والخبراء في مجال الاقتصاد الدولي.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الإقتصاد والتجارة دعم دولة قطر للقضايا العربية الملحة فى منظمة التجارة العالمية خاصة ما يتعلق منها بالحفاظ على الموضوع الانمائى المتعلق ببرنامج عمل الدوحة، الذى يهم الدول العربية فى سياق الأهداف الانمائية للألفية، وموضوع مشاركة جامعة الدول العربية بصفة مراقب وزير الإقتصاد والتجارة يخاطب المؤتمر بالاضافة الى ادراج اللغة العربية فى منظمة التجارة العالمية كلغة رسمية معتمدة وقضايا انضمام الدول العربية الى المنظمة.وأكد الوزير على أهمية البعد الانمائى لبرنامج عمل الدوحة فى أية مفاوضات مستقبلية لتنمية الاحتياجات الانمائية للدول النامية والدول الأقل نمواً على وجه الخصوص.. دعم التجارة العربية ضروري من أجل النمو والتنمية ومواجهة قضايا الفقر والبطالة معربا عن أمله فى أن تساعد المناقشات التى ستجرى على مستوى جلسات ومحاور المؤتمر فى تسليط الضوء على الأولويات الانمائية لدول المنطقة، وأن يؤدى توافق وتقارب الأفكار فى المرحلة القادمة فى منظمة التجارة العالمية الى مشاركة الدول العربية فى المفاوضات بصورة فعالة ومؤثرة.جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للمؤتمر العربى التاسع حول نتائج المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية اليوم، والذى تستضيفه الدوحة لمناقشة السبل الكفيلة لتفعيل القرارات التى تم اتخاذها فى المؤتمر التاسع للمنظمة.بمشاركة وزراء اقتصاد وتجارة وصناعة عدد من الدول العربية، ومجموعة من الخبراء المختصين باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وممثلين عن الجهات الحكومية من القطاعين العام والخاص بدولة قطر.تنفيذ اتفاق باليوأعرب الشيخ احمد عن أمل دولة قطر فى أن تتوصل الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى أقرب فرصة الى اتفاق حول تنفيذ نتائج مؤتمر بالي، وذلك فى ظل الانفراج الذى حدث مؤخرا وتجاوز الدول الأعضاء المرحلة الحرجة فى هذا الخصوص.. مؤكدا دعم دولة قطر لمنظمة التجارة العالمية فى ظل جهودها الحثيثة لوضع خريطة طريق ما بعد مؤتمر بالى واستكمال باقى عناصر أجندة الدوحة للتنمية. كبار الشخصيات والوزراء العرب خلال المؤتمروأشار وزير الاقتصاد والتجارة الى أهمية مشاركة الدول العربية فى مفاوضات التجارة العالمية بصورة فعالة ومؤثرة تحقق الاستفادة القصوى من الفرص التى تتيحها منظمة التجارة العالمية بما يعنيه ذلك من تنسيق فعال ودعم لآليات عمل المجموعة العربية على المستوى الوزارى ومستوى الخبراء.وأكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الاقتصاد والتجارة، على أن المشاركين فى المؤتمر من صانعى قرارات وقيادات ومسؤولين عن قضايا التجارة الدولية ومجتمع الأعمال والأكاديميين، سيجدون فائدة كبيرة فى هذا المؤتمر الهام، تنفيذا لتوصيات المؤتمر العربى الثامن حول منظمة التجارة العالمية ولاسيما فى ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على المنطقة العربية، و"هو الأمر الذى دعا المجتمعين للتباحث فى السبل الكفيلة لتفعيل القرارات التى تم اتخاذها فى المؤتمر التاسع لمنظمة التجارة العالمية".التجارة مصدر النمووأضاف أنه على الرغم من خصوصيات كل بلد، الا أن التجارة وبشكل متزايد، ستظل مصدرا أساسيا تعتمد عليه الدول العربية من أجل النمو والتنمية ومواجهة قضايا الفقر والبطالة، "الا أن مشاركتنا فى التجارة الدولية لا تزال محدودة بشكل واضح نتيجة لعدد من العناصر أهمها العوائق التى تواجه جانبى العرض والطلب المتمثل فى ضعف القدرة التنافسية والانتاجية، بالاضافة الى عوائق النفاذ الى الأسواق، اذ ستكون قدرة البلدان العربية على مواجهة هذه التحديات أمرا حاسما ونجاحها فى رسم استراتيجيات الاندماج الاقليمى والدولي، حيث لا يمكن اندماج اقتصاديات المنطقة فى الاقتصاد العالمى الا بنهج متكامل يشمل التجارة وجذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص وايجاد البنى التحتية الملائمة، بالاضافة الى تعزيز التجارة البينية التى تعتبر مدخلا مهما لعملية الاندماج". حضور كبير شهدها إفتتاح المؤتمروبين سعادته ان المؤتمر الذى تستضيفه الدوحة، يتيح فرصة ثمينة لاعادة تقييم المواقف التفاوضية فى منظمة التجارة العالمية بحيث تأخذ فى الحسبان المتطلبات الملحة للدول العربية ولاسيما قضايا الأمن الغذائى والبطالة والفقر والبيئة.. موضحا أن المواضيع الواردة فى أجندة هذا المؤتمر تتيح للمشاركين امكانية التفاوض حول تلك القضايا بهدف ادراجها فى برنامج عمل منظمة التجارة العالمية.معربا عن شكره للوزراء العرب المشاركين لتلبية الدعوة واثراء فعاليات المؤتمر، الى جانب كبار المسؤولين فى الدول العربية الذين ستمثل مشاركتهم اضافة لمجريات المؤتمر ومخرجاته.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمّد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن الصناعة القطرية في مجال القوارب واليخوت أصبحت صناعة متميزة سواء من حيث القوارب الخشبية التقليدية التي أظهرت نوعاً من الإتقان في صناعتها وأيضا القوارب الأخرى والتي بدأت تصدر للخارج. وزير الإقتصاد: ما يميز المعرض هذه السنة والسنة الماضية هو إقامته في مدينة لوسيل الجميلة والتي بدأت معالمها تظهر للعيان وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه اليوم للنسخة الثانية من معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت (QIBS) والذي يُنظّم من 11 إلى 15 نوفمبر 2014 في مرجان ماريناس – مدينة لوسيل بمشاركة 45 شركة محلية و45 شركة دولية، أن المشاركة في معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت تعتبر مشاركة عالمية من مختلف دول العالم، وهو ما عكسه الإقبال الكبير على المعرض من خلال مشاركة 50 دولة، هذا بالإضافة إلى الكثير من القوارب المشاركة من مختلف الأحجام، معربا عن تهنئته وشكره للمنظمين للمعرض والداعمين له، مشيراً إلى أن ما يميز المعرض هذه السنة والسنة الماضية هو إقامته في مدينة لوسيل الجميلة والتي بدأت معالمها تتبين للعيان، حيث إن حجم الأعمال وتقدمها واضح وبدأت المدينة تظهر وتؤتي ثمارها . وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه للمعرض وبخصوص تدشين أول محمل قطري بمواصفات عالمية، أوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الإنتاج المحلي من القوارب واضح فيه الإتقان والتميز وقدرته على الانتقال لمراحل جديدة من التطور سواء من حيث التصميم أو جودة الإنتاج ونحن ندعم هذا التوجه في سبيل الارتقاء بمستوى هذه الصناعة وتعزيز تنافسيتها.وقد قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمّد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بجولة في مختلف أجنحة المعرض برفقة المهندس عيسى محمد كلداري الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل والسيد عيسى المناعي رئيس سنو كومز - منظمي معرض قطر الدولي للقوارب وعدد من القيادات. تدشين أول محمل قطري بمواصفات عالمية يوضح الإتقان والتميز في الإنتاج المحلي وقدرته على المنافسة عالمياًمن جانبه أشاد السيد عيسى المنّاعي، رئيس مجلس إدارة شركة "سنو كومز" المنظّمة للمعرض ومؤسّس شركة المنّاعي مارين، بالدعم الذي قدمته للحكومة لإنجاح المعرض، مشيراً إلى أنه ولأول مرة في تاريخ المعارض يتم تخليص إجراءات القوارب المشاركة في مراسيها بالمعرض، بدل تأخيرها في المنافذ، مشيداً بالتسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وخفر السواحل.وشدد المناعي على أن كل خطوة تخطوها هذه الصناعة فهي تصب لصالح دولة قطر والصناعة القطرية، مشيراً إلى أن الدولة قادرة على استيعاب مثل هذه المعارض الدولية والشركات العالمية، بما يصب في النهاية لصالح الاقتصاد الوطني وزير الإقتصاد متفقداً المعرض متوقعا أن يتم الإعلان عن عدد من الصفقات والاتفاقيات على هامش المعرض، لافتا إلى أن معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، يفتح المجال لتطوير صناعة القوارب واليخوت في السوق القطري ويمنح فرصة لرجال الأعمال القطريين لعمل شراكات مع الشركات العالمية والوكالاتولفت المناعي إلى أن المعرض كان بمثابة منصة عالمية للقوارب واليخوت من كل أنحاء العالم، مؤكداً أنه أثبت نجاحاً منقطع النظير في نسخته الثانية، مشيراً إلى أن السوق القطري من أقوى أسواق العالم في هذا المجال، مشيراً إلى أن الصناعة القطرية في مجال القوارب واليخوت تراعي كافة المعايير العالمية، بما يرسخ الاهتمام بهذه الصناعة وتطويرها خلال السنوات المقبلة. المناعي: كل خطوة تخطوها هذه الصناعة فهي تصب لصالح قطر والصناعة القطرية والمعرض فرصة لرجال الأعمال لتطوير الصناعةويشارك في المعرض عدد من اليخوت الفخمة الكبيرة. وينضمّ إلى المحمل الفخم يخت "جلف كرافت ماجستي" 101 "31 متراً" و "أمير ياتس" 92 "28 متراً" و "بينيمار" 90 "27.5 متراً" و "عمر مارين" 88 "27 متراً" و "جلف كرافت" 88 "27 متراً". كما يشارك في المعرض أكثر من 75 قارباً ويختاً من ماركات مرموقة كأزيموث وسي راي وبرنسيس وفيريتي وريفا وجلف كرافت وصنسيكر وبرستيج وإيتاما والشعالي مارين وسان لورنزو وبينيتي وصنريف وإيسني اتس وأريس ولاجون وأمير ياتس وكرانكي وإيفرجلايدز وغيرها. كما تتضمّن الجهات البارزة الأخرى المشاركة في المعرض "لورسن" و "بلوم أند فوس" – وهما من أكبر الشركات المصنّعة للسفن في العالم جانب من اليخوت المشاركة في المعرض إضافة إلى "بالمر جونسون" و "تان سيرفيسز" والبادي والفردان والعمر مارين وآرت مارين وكونسبت مارين وكرانكي وجلف كرافت وجلف ياتس وكلداري مارين ولنجاوي والاتحاد القطري للرياضات البحريّة ورويال مارين و "سيز آند ديزرتس" و "شراو" وسبيد مارين وصنسيكر و "واي. سي. أو" وغيرها الكثير.كما تشارك أيضاً شركة علي بن علي، الموزّع الحصري لساعات "أوليس ناردان" للسنوات التسع الأخيرة، حيث كشفت عن الساعات الجديدة لعام 2014/2015.