تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية المؤتمر العربي التاسع حول منظمة التجارة العالمية الذي تنظمه في الدوحة، خلال يومي 19 و20 نوفمبر الجاري. وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن المؤتمر سيستعرض نتائج المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بإندونيسيا العام الماضي في مجال الموضوعات التقليدية وإعلان بالي، والقرارات الوزارية الصادرة في المؤتمر بشأن أجندة الدوحة للتنمية، وغيرها.ويناقش المؤتمر تحليل آثار ونتائج المؤتمر الوزاري في بالي على الدول العربية، والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالي، ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية.ويسلط المؤتمر الضوء على مدى إمكانية تطبيق قواعد التجارة العالمية على قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات. ويسعى المؤتمر إلى وضع إطار المتطلبات والقواعد والاستعداد المؤسسي لآليات مساعدة مجتمع الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقات التجارة العالمية في مجالات التجارة في السلع وتجارة الخدمات ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تنظمها الاتفاقات ذات الصلة والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي أحرزت تقدماً بتطبيق الاتفاقات التجارية بالتركيز على كيفية ممارسة الحقوق وفقاً لنصوص الاتفاقات، وتعظيم استفادة الدول العربية من النظام التجاري العالمي، تنفيذاً لتوصيات المؤتمر العربي الثامن حول التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية– الفرص والتحديات أمام الدول العربية– الذي عقد في القاهرة عام 2012.وقال الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة للإدارة الاستراتيجية والجودة ومنسق عام المؤتمر إن المؤتمر سيناقش خلال 6 جلسات عدة محاور وموضوعات، حيث ستتضمن الجلسة الأولي نتائج المؤتمر الوزاري التاسع في بالي الإعلان الوزاري، والقرارات الوزارية بشأن مفاوضات الدوحة. وتهدف هذه الجلسة إلى إلقاء الضوء على ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر بالي في مجالات برنامج عمل الدوحة، والنتائج التي توصلت إليها في إطار الإعلان الوزاري، والقرارات الوزارية التي تم التوافق عليها في المجالات المختلفة المشار إليها ويقوم بعرض الموضوعات خبراء مشاركون ومتابعون لأعمال المؤتمر، حيث تُجري مناقشات مع الحضور؛ تمهيداً لدراسة الآثار علي الدول العربية في جلسة لاحقة في اليوم التالي من المؤتمر.وأضاف أن الجلسة الثانية ستناقش نتائج مؤتمر بالي، والموضوعات الأخرى التي صدرت بها قرارات وزارية بناء على توصيات المجلس العام حول برنامج العمل للتجارة الإلكترونية والمساعدة من أجل التجارة ونقل التكنولوجيا.أما الجلسة الثالثة فستناقش الموضوعات التي حددها الإعلان الوزاري للتفاوض ما بعد بالي، وهي تخص تسهيل التجارة والعديد من الموضوعات الأخرى حول أهمية مشاركة الدول العربية في هذه المفاوضات، وتنسيق المواقف حولها والعمل علي وضع تصور توافقي لإنهاء مفاوضات الدوحة التقدم المحرز في مفاوضات ما بعد بالي. وتناقش الجلسة الرابعة تحليل آثار نتائج مؤتمر بالي علي الدول العربية، ونظرة علي مستقبل موضوعات المفاوضات: مثل بروتوكول انضمام اليمن الكامل إلى منظمة التجارة العالمية، واكتسابها العضوية الكاملة والفرص المتاحة لزيادة التعاون التجاري والخدمي مع اليمن.وستناقش الجلسة الخامسة اهتمامات الدول الخليجية والعربية في موضوعات التجارة العالمية حول البترول والغاز والمشتقات البترولية في إطار قواعد التجارة العالمية وخدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات والدول التي تفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتتضمن الجلسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الخليجية والعربية، وفي مقدمتها قواعد التجارة العالمية، ومدي تطبيقها علي قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات، كما تهتم هذه الجلسة بتسليط الضوء علي الصعوبات والمشاكل التي تواجه الدول العربية التي تسعي للانضمام إلى المنظمة، والحصول على العضوية الكاملة فيها. وتهدف المناقشات للتنبيه إلى أهمية الموضوع الخاص بالنفط وضرورة معالجته في المستقبل من وجهة نظر مصالح الدول العربية المنتجة للنفط ومشتقاته، ويطرح الموضوعات خبراء التجارة العالمية من المختصين، والذين سيتم اعتمادهم بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في الوقت الحالي تطرح فرصاً إستثمارية متعددة، وقال سعادته إن الدولة قد رصدت نحو 200 مليار دولار لتنفيذ مشاريع عملاقة يسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات، حيث إن كل مشروع من هذه المشاريع الضخمة يرتبط بأهداف رؤية قطر الوطنية ارتباطاً وثيقاً، بينما يمثل كل منها فرصة هائلة لجذب الاستثمار والشراكة الأجنبية. قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 إقتصاداً تنافسياً في العالم وتمتاز ببيئة أعمال تعد "الأفضل من نوعها".. وضخ 23 مليار دولار لإجراء أعمال التحسينات والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولةوسلط سعادته‘ في الكلمة التي ألقاها في فعاليات المنتدى السنوي الخامس لقيادات الأسواق الناشئة والذي عقد اليوم في العاصمة الصينية بكين، الضوء على حجم المشاريع الضخمة التي تعكف دولة قطر عليها في إنسجام مع أهداف رؤية قطر 2030، واستيفاء لإشتراطات تنظيم مونديال كرة القدم 2022، مؤكداً حرص دولة قطر على توفير بيئة أعمال ملائمة لتشجيع للمستثمرين المحليين والأجانب الذين يسعون لمزاولة أعمالهم في البلاد، والاستفادة من هذه المشاريع الكبرى.ولم تفت سعادته الفرصة للتأكيد على أن قطر قد خصصت 7.4 مليار دولار لبناء ميناء الدوحة الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع الإنشائية من نوعها في العالم. كما أوضح سعادته أن دولة قطر قد ضخت استثمارات بلغت 23 مليار دولار لإجراء أعمال التحسينات والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولة.شراكة رجال الأعمال الأجانبوقال إن هذه الفرص الإستثمارية ستطرح أمام رجال الأعمال الأجانب الذين تعتبرهم قطر شركاء لها في تكريس تنمية مستدامة تحقق المصلحة للجميع، خاصة في ظل تمتع دولة قطر باستقرار اقتصادي غاب عن عدد من المناطق الأخرى في العالم. وزير الاقتصاد يلقي كلمته في المنتدى وأوضح سعادته أن الفهم العميق والإحترام المتبادل الذي يسود العلاقات القطرية الصينية يمهد الطريق لتوطيد علاقة الثقة المتبادلة المطلوبة لتعزيز فرص الاستثمار المشترك، مشيداً بالزيارة التي يقوم بها حاليا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الصين، والتي اعتبرها سعادته حدثاً مهماً لتعزيز العلاقات القطرية الصينية في القرن 21، باتجاه قطف ثمار هذه العلاقة وتعزيز جهود دعم الثقة المتبادلة بشكل أسرع وأكثر حزما من أي وقت مضى. ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي الذي ينظمه جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع بنك كريديه سويس في وقت تتعزز فيه العلاقات الثنائية بين قطر وجمهورية الصين الشعبية يوما بعد يوم على قاعدة الاحترام المتبادل وتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما.وقد حضر فعاليات هذا المنتدى مسؤولون ووزراء ورؤساء شركات، وفي مقدمتهم سعادة السيد أحمد السيد، وزير الدولة، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار. مونديال 2022وتناول سعادته في كلمته استعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي لا يعتبر في حد ذاته غاية بل هو وسيلة لتحقيق أهداف أكبر لاسيَّما تحقيق رؤية قطر الوطنية، كما قال الوزير. قطر زودت الصين ﺑ 60 % من احتياجاتها من الغاز في العام 2012.. 13 شركة بملكية صينية كاملة تتواجد في قطر و181 شركة بمشاريع مشتركة مع قطريين وبين سعاته أن بطولة كأس العالم تشكل حافزاً إضافياً للمشاريع العملاقة، حيث تحرص دولة قطر على الاستثمار في بناء الملاعب، ومنها ملعب مدينة لوسيل الذي سيستضيف حفلي افتتاح واختتام البطولة بالإضافة إلى عدد من مباريات أخرى، وهو ما يعتبر دليلا آخر على الطبيعة التكاملية لمشاريع البنية التحتية في قطر. تصدير الغاز إلى الصينوفيما يتعلق بتصدير الغاز إلى الصين قال سعادته في معرض كلمته بالمنتدى: تعد دولة قطر المصدر الرئيسي للصين فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، حيث قامت بتزويدها بما يقدر ﺑ 60 % من احتياجاتها سنة 2012، وقد وصلت القيمة الإجمالية للغاز والنفط القطري الذي تم تصديره إلى الصين 5.6 مليار دولار"، بينما أشار سعادته إلى أن دولة قطر تتوفر على احتياطي من الغاز الطبيعي هو الثالث عبر العالم، كما أن الناتج المحلي للبلاد قفز بشكل كبير خلال الفترة 2008 و2013 ليصل إلى أكثر من 200 مليار دولار حاليا.وعاد سعادته ليؤكد في معرض كلمته أن إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية العملاقة تمثل فرصة مميزة للشركات الصينية للاستثمار في قطر، مؤكداً على أهمية علاقة الصداقة والتعاون المتينة التي تربط الصين وقطر لعقود طويلة، والتي تطورت إلى شراكة في مجال المال والأعمال لتتحقق بذلك الفائدة المادية لكلا الطرفين.واستثمرت قطر مبالغ ضخمة من خلال جهاز قطر للاستثمار في العديد من القطاعات كتجارة التجزئة، والعقارات، والبنوك والبنية التحتية، وفق ما ذكره سعادة الوزير. حديث جانبي لوزير الاقتصاد مع احد المشاركينعلاقات مميزة في غضون ذلك بيَّن سعادته أن قطر والصين تجمعهما علاقات اقتصادية قوية تشكل حافزاً للشركات الصينية لدخول السوق القطرية، في وقت تتواجد 13 شركة بملكية صينية كاملة في دولة قطر، بالإضافة إلى 181 شركة مشاريع مشتركة مع شركاء قطريين برأسمال صيني يبلغ 49%. وفي إطار تأكيده على الدور الذي تقوم الشركات الصينية في دعم التنمية بقطر، أشار سعادته إلى أن العديد من الشركات الصينية تقوم بدور في تلبية احتياجات قطر المتزايدة في مجال التعمير والبنى التحتية. وفي هذا الإطار زاد حجم التجارة بين قطر والصين خلال الخمس سنوات الممتدة بين العامين 2008 و2013، بنسبة 345%، ليصل في العام 2013 إلى 11.5 مليار دولار. تطوير البنية التحتية إلى ذلك بيَّن سعادته أن تحديث قطاع البنية التحتية في قطر يعتبر عنصراً رئيسياً لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 الوطنية، معبرا عن سعادته بأن يرى الشركات الصينية تعمل مع نظيرتها القطرية كشركاء لتحقيق تلك المشاريع الجوهرية. 11.5 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والصين بنمو 345% في خمس سنوات.. إستراتيجية التنويع الإقتصادي ومشاريع البنى التحتية تتيح فرصة مميزة للشركات الصينية للإستثمار في قطرواستعرض سعادته عددا من التصنيفات الدولية التي تجعل من قطر بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، وقال في هذا السياق: يمكن للشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار في قطر أن تستفيد من الآفاق المستقبلية الواعدة، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصادا تنافسيا في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال تعد "الأفضل من نوعها، وهي مصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفا أنه قد تم تصنيف دولة قطر كأفضل دولة سلمية في المنطقة مما يجعلها الخيار المثالي لأي شركة تسعى للاستفادة من الاستثمار بعيد المدى، وتتبوأ قطر المركز الثاني عشر على مستوى العالم كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام".بيئة محفزةوعرج سعادته بالحديث عن المناخ التجاري المميز بدولة في قطر والذي يشهد تطوراً وتحسناً مستمراً مما يشجع على تحفيز الاستثمار المحلي وكذلك الأجنبي المباشر، ويرحب بالعدد المتزايد من شركاء الأعمال الدوليين، في وقت أصبح بإمكان الشركات الأجنبية الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ومجالاته، حيث يتم تحصين رأس المال من المصادرة. وتسمح دولة قطر بتمليك الأجانب بنسبة 100% في مناطق استراتيجية معينة مهمة في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، كما تتيح إمكانية ترحيل 100 في المائة من الأرباح، تتيح بخلاف الدول الأخرى المنافسةواتخذت قطر تدابير إضافية لتحسين بيئة الأعمال في قطر من خلال تقديمها لمبادرات تركز على دعم الاستثمارات الخارجية.وفي هذا الإطار كشف سعادته عن مشروع "مناطق"، الذي يتلخص في تطوير وتشغيل مشاريع ومناطق اقتصادية ستقدم بنية تحتية عالمية المستوى تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على الصناعة. حضور كبير للمنتدى ويضم هذا المشروع - بحسب سعادة الوزير - 3 مناطق اقتصادية ممتدة على مساحة 75 كيلو مترا مربعا في مواقع متصلة بالمطار والميناء والحدود البرية. وشهد فعاليات المنتدى تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة لورشة متخصصة سلط فيها المتحدثون الضوء على فرص الاستثمار في قطر، كما عرف المنتدى تنظيم ورش أخرى تناولت بالتحليل واقع الاستثمار بالصين والجهود التي قامت بها الدولة هناك على صعيد الإصلاحات الهيكلية وتأثير ذلك على الاقتصاد والأسواق، والتطورات التي لحقت مجال التكنولوجيا بالصين.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، إن المملكة المتحدة تمثل إحدى الوجهات الرئيسية لدولة قطر للإستثمار، حيث وصل حجم الاستثمارات القطرية بها ما يفوق الـ 30 مليار جنيه إسترليني. قطر تتمتع بثالث أكبر إحتياطي للغاز الطبيعي في العالم بقيمة تتجاوز 17 تريليون دولار أمريكيوأكد سعادته ، في كلمة ألقاها خلال انعقاد فعاليات المنتدى القطري - البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن والتي تستمر ليوم واحد ، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة ، أن استراتيجية التنويع الاقتصادي تمثل فرصة لا مثيل لها لرجال الأعمال البريطانيين.. مشيرا إلى أن البلدين يحظيان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية تقود إلى تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين.وأعرب سعادة وزير الإقتصاد والتجارة عن تطلعه بأن تثمر فعاليات المنتدى عن نتائج جيدة وبناءة لصالح الجميع ، مشيراً إلى أن التجارة الدولية تلعب دورا هاما في توثيق العلاقات بين الشعوب ، وتقريب المسافات بينها ، وتعزيز النمو والتنمية المستدامة بما يوفر حياة أفضل للأجيال الحالية والمقبل.رؤية قطر الوطنية 2030وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تعزيز التنمية للمجتمع وتنويع الاقتصاد من أجل خفض نسبة الاعتماد على موارد النفط والغاز.. موضحا أن دولة قطر فتحت المجال أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ؛ لإيمانها القوي بكونه شريكا حقيقيا للحكومة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ، حيث يحظى بحصة وافرة في تنفيذ المشاريع الكبرى في البلاد سواء بشكل فردي أو بالشراكة مع المؤسسات ذات الخبرة العالمية .وأكد سعادته أن دولة قطر حققت نمواً اقتصادياً كبيراً نتيجة لتصدير منتجاتها الهيدروكربونية حول العالم، حيث تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بقيمة تتجاوز 17 تريليون دولار أمريكي، كما ضخت الدولة استثمارات ضخمة في تقنيات إنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي المسال ، وغدت من الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال.الناتج الإجمالي المحليوبين سعادته أنه ما بين عامي 2008 و2013 زاد الناتج الإجمالي المحلي للدولة بمتوسط 11.9 بالمئة سنوياً، مما رفع قيمته إلى 200 مليار دولار، وذلك بجانب تركيز دولة قطر على تنويع قاعدتها الاقتصادية وفقا لرؤيتها الوطنية ، حيث تم تحقيق نجاح في هذا الصدد.. فقطاع السلع والأنشطة غير النفطية في دولة قطر يمثل الآن نصف ناتجها المحلي الإجمالي، وارتفع من 41 بالمئة في عام 2008 إلى 46 بالمئة العام الماضي، وستظل الدولة ملتزمة بالحفاظ على هذا التقدم مع استمرار التحول السريع المدروس والقائم على المعرفة في الاقتصاد القطري. وزير الإقتصاد يلقي كلمتهتطوير البنية التحتيةوأكد أن تطوير وتنمية البنية التحتية يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، لافتا إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة تقدر قيمتها الإجمالية بـ 200 مليار دولار أمريكي ، ويسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات.واستعرض سعادته عدداً من هذه المشروعات المهمة من بينها مدينة لوسيل التي ستستوعب عند اكتمالها ما يقارب 200 ألف نسمة من السكان، إضافة إلى 170 ألف موظف، حيث بلغت قيمة إنشاء المدينة حوالي 45 مليار دولار.. مطار حمد الدوليوانتقل سعادته لمجال الاتصالات البحرية والجوية، قائلا :"إن مطار حمد الدولي الجديد يؤكد بجلاء عزم الدولة على الاستثمار في مجالات النقل عالمية الطراز التي تمثل نموذجاً رائداً على مستوى العالم من حيث مطابقة وتجاوز المعايير الدولية في الجودة".وتحدث سعادته أيضا عن تخصيص مبلغ 7.4 مليار دولار من الاستثمارات لبناء ميناء الدوحة الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع الإنشائية من نوعها في العالم.. مؤكدا أنه صمم ليساعد دولة قطر على تنفيذ أهدافها، وتحقيق تطلعاتها لتعزيز العلاقات التجارية على المستويات كافة، ومع جميع الدول من مختلف أنحاء العالم.سكك حديد قطروأوضح أن المشروع الوطني للسكك الحديدية الذي خصصت له استثمارات قيمتها 25 مليار دولار، إضافة إلى 10 مليارات خصصت لمشروع مترو الدوحة سيضمن ترابط وتواصل سكان الدوحة جغرافيا أكثر من ذي قبل، وذلك علاوة على أعمال التحسينات والإنشاءات التي تتم حاليا في منظومة الطرق السريعة بالدولة بمجمل استثمارات قيمتها 23 مليار دولار خصصت لتطوير ورصف وتجديد ما طوله 550 كيلومترا من الطرق.كأس العالم 2022 وانتقل سعادته إلى الحديث عن أهمية تنظيم قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، قائلا :"يعلم الجميع أن دولة قطر في طريقها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لكن هذا الحدث ليس غاية في ذاته ، بل هو وسيلة لتحقيق غاية أعظم ، ألا وهي تحقيق رؤية قطر الوطنية.. وبالطبع، تمثل بطولة كأس العالم 2022 نصف الطريق بين عامي 2014 و2030، حيث ستتحقق رؤية قطر الوطنية بالكامل".وأضاف "أن بطولة كأس العالم تمثل محفزا إضافيا للمشاريع العملاقة، لذلك تم التركيز على إنجاز بناء الملاعب، ومنها استاد مدينة لوسيل التي ستستضيف نهائي كأس العالم".. مؤكدا أن ذلك يعتبر دليلا آخر على الطبيعة التكاملية لمشاريع البنية التحتية في دولة قطر، والمستندة على رؤية تخطيطية ثاقبة ونماذج معمارية متفردة. مشاريع عملاقة جارٍ تنفيذها الآن في قطر وتقدر قيمتها الإجمالية بـ 200 مليار دولار أمريكيإقتصاد متنوعوقال إن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في تكامل مع المشاريع العمرانية العملاقة التي تصاحبها تمثل فرصة لا مثيل لها لرجال الأعمال البريطانيين، حيث ترتبط دولة قطر بالمملكة المتحدة من خلال شراكة استراتيجية متينة ترتكز على عقود طويلة من التعاون والصداقة المتميزة، حيث تعتبر بريطانيا رابع أكبر مصدر إلى دولة قطر، وبلغت قيمة السلع المستوردة منها في عام 2013 ما يقرب من ملياري دولار ، في حين يؤكد حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 5,2 مليار دولار العام الماضي أن البلدين يسيران على الطريق الصحيح.صادرات قطر للمملكة المتحدةوأضاف سعادته أن صادرات دولة قطر إلى المملكة المتحدة تواصل النمو إذ قفزت من نحو مليار دولار في عام 2008 إلى أربعة ونصف مليار دولار في عام 2012 ، كما يمثل قطاع الطاقة حالياً نحو 98 بالمئة من صادرات دولة قطر للمملكة المتحدة ، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال الذي يمثل أغلبية هذه الصادرات، خاصة أن قطر قادرة على توفير 20 بالمئة من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي المسال والطاقة الكهربائية.وأعاد سعادته إلى الأذهان قيام شركة "سينتريكا" (Centrica) في نوفمبر من العام الماضي بتوقيع تمديد عقد قيمته 7 مليارات دولار مع دولة قطر للاستمرار في استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2018". 79 شركة بريطانية في قطروتطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى ما تساهم به المملكة المتحدة في الاقتصاد القطري من خلال شركاتها التي تستثمر في مختلف المجالات ، حيث إن هناك 79 شركة بريطانية تعمل في دولة قطر برأسمال بريطاني بنسبة 100 بالمئة، فيما توجد 457 شركة بريطانية - قطرية برأسمال مشترك.وأكد سعادته أن دولة قطر تستورد عدداً كبيراً من المنتجات والخدمات من المملكة المتحدة، في وقت تواصل فيه الواردات البريطانية إلى دولة قطر نموها، حيث تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية وبلغت قيمتها أكثر من 500 مليون دولار في عام 2010 ، وتشمل الخدمات المصرفية والاستشارية والتأمينية. وزير الإقتصاد ورئيس الغرفة في منصة المنتدىالإستثمار في قطروشجع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشركات البريطانية، التي ترغب في الاستثمار بقطر، على القدوم.. مبينا أن دولة قطر مصنفة ضمن أفضل 16 اقتصاداً تنافسياً في العالم ، وتمتاز ببيئة أعمال هي "الأفضل في فئتها"، ومصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة ، وأنها محفل للمنتديات والمؤتمرات في الشرق الأوسط، كما صنفت كأفضل دولة سلمية في المنطقة ، وتتبوأ المركز الثاني عشر على مستوى العالم كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام.وأوضح أن الشركات الأجنبية تستطيع الاستثمار في مختلف قطاعات ومجالات الاقتصاد الوطني، بمراعاة قوانين حماية وتشجيع الاستثمارات، إذ تم مؤخرا تخفيض ضرائب الشركات إلى مستوى ثابت قدره 10 بالمئة، مع إمكانية تقديم مظلة الإعفاء الضريبي لمدة ست سنوات للمستثمرين في قطاعات معينة.100% نسبة تملك الأجانب للأعمال في قطرولفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100 بالمئة في مناطق استراتيجية معينة ومهمة بمجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، وبخلاف الدول الأخرى المنافسة تتيح دولة قطر إمكانية ترحيل 100 بالمئة من الأرباح، إضافة إلى أن مركز قطر للمال يوفر مناخا شفافا للأعمال وفق القانون الإنجليزي العام مع هيئة قضائية مستقلة لتقديم خدمات فض النزاعات. قيمة إنشاء مدينة لوسيل بلغت 45 مليار دولار وتخصيص 25 مليار دولار للمشروع الوطني للسكك الحديدية و 7.4 مليار دولار لبناء ميناء الدوحة ونوه سعادته بأن الدخل الشخصي لا يخضع لأي ضرائب ، كما لا تفرض دولة قطر ضريبة القيمة المضافة، في وقت تشارك فيه دولة قطر في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع أكثر من 60 دولة من مختلف أنحاء العالم.مناخ الأعمال القطريواعتبر أن الابتكار التقني يمثل ركيزة أساسية لنجاح مناخ الأعمال المتنامي في دولة قطر ، حيث حرصت الدولة على إنشاء "حاضنة" لتطوير الأبحاث العلمية في واحة العلوم والتكنولوجيا، وتعد الواحة بيئة ملائمة للشركات العاملة في مجالات الطاقة والبيئة والصحة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكلها مكونات رئيسية وجوهرية في رؤية قطر الوطنية 2030.وأعرب عن أمله في أن يشهد المنتدى عقد صفقات وشراكات كترجمة عملية لنتائج مثل هذا الملتقى الاقتصادي الهام ، وأن يخرج الجميع برؤى وأفكار بناءة ومفيدة في دفع هذه الشراكة المستدامة قدما لتحقيق أفضل المنافع للبلدين وشعبيهما. ورش قطاعية متخصصةوقد شهد المنتدى تنظيم ثلاث ورش قطاعية متخصصة بحضور رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة.. وقد تناولت الورشة الأولى بالعرض والتحليل برامج الاستثمار العمومي في مشاريع كأس العالم 2022 وتحديات تنفيذ هذه المشاريع، مع استشراف آفاق التعاون بين البلدين على هذا المستوى.تحديات قطاع الطاقة وسلطت الورشة الثانية الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة بدولة قطر ، وبحث الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة في هذا الجانب، فضلاً عن التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.. بينما ركزت الورشة الثالثة على دور صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر "جهاز قطر للاستثمار" في تنفيذ مشاريع دولية تسهم في رفد الاقتصاد القطري حضور كبير كبير شهده المنتدى ودعم مسار التنمية بالعالم ، مع بحث الفرص التعاون والشراكة الممكنة على هذا الصعيد.يذكر أن دولة قطر ترتبط بعلاقات وطيدة ومتجذرة عبر التاريخ مع المملكة المتحدة خاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث نمت المبادلات التجارية بين البلدين بنحو ثلاثة أضعاف خلال الفترة بين عامي 2008 و2013 لتنتقل من زهاء 5 مليارات ريال إلى ما يقرب من 19 مليار ريال بنهاية العام الماضي. وقد وقعت دولة قطر والمملكة المتحدة عددا من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم شملت مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري ، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، والشراكة الاستثمارية في قطاع الطاقة ، والازدواج ، إضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.وتعد بريطانيا من بين أهم الوجهات للاستثمارات القطرية بالأسواق الدولية ، وتتركز أساسا في المجالات الخدمية وقطاع الطاقة والصناعة وتعزيز المحفظة القطرية في جانب الأصول .

تلبية للدعوة الموجهة له من بورصة نازدك في نيويورك، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة والوفد المرافق له بزيارة لمقر بورصة نازدك وقد التقى به الرئيس التنفيذي للبورصة. وزير الاقتصاد يلقي كلمته معبراً عن سعادته بالترحيب بزيارة الوزير للبورصة وذلك لما يمثله اسم دولة قطر من مكانة مرموقة في عالم الأعمال والاستثمار عالميا، حيث يعتبر الأسبوع الثالث من سبتمبر من أكثر الأسابيع أهمية ضمن الأجندة العالمية وهو الأسبوع الذي تستضيف فيه مدينة نيويوك الأمريكية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقد ألقى رئيس بورصة نازدك كلمة أشاد فيها بالدور الذي تلعبه دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي. حيث أشار إلى أن دولة قطر من حيث الجغرافيا تعتبر دولة صغيرة الحجم، ولكنها من حيث الفعل تتفوق على العديد من الدول الكبرى. وقد تركت دولة قطر بصمتها في الساحة الدولية من حيث تسخيرها لمواردها المتعددة لتوفير العيش الكريم والرفاهية لمواطنيها، وعلاقتها الطيبة مع شركائها التجاريين. إن دولة قطر بحكمة قيادتها وشفافية سياساتها أضحت تنافس كبريات الدول المتقدمة في مختلف المجالات.وكان رئيس المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الدكتور جان انتونيو قد حضر اللقاء حيث ألقى كلمة معبرة عن عمق العلاقات العربية الأمريكية خاصة مع دولة قطر. لقد أسهمت دولة قطر بقدر لا يستهان به في توثيق الترابط العربي الأمريكي من خلال ما قامت به قناة الجزيرة من ربط بين العالمين العربي والأمريكي حيث تقوم ببث العديد من البرامج والأخبار المهمة عن العالم العربي وباقي أنحاء العالم. كذلك أسهمت الخطوط الجوية القطرية وغيرها من الشركات القطرية الأخرى في تقوية وتوسيع تبادل المنافع بين الشعوب العربية والشعب الأمريكي، وأصبحت هنالك العديد من القواسم المشتركة. إن حكمة القيادة القطرية الراشدة وما نشهده من معدلات عالية للتنمية سوف تضع دولة قطر في مصاف الدول الكبرى من حيث تأثيرها على حركة التجارة والاقتصاد الدوليين. وزير الإقتصاد على الشاشة الرئيسية لبورصة ناسداكوقد عقبت على حديث رئيس مجلس بورصة نيويورك ورئيس مجلس العلاقات العربية الأمريكية، السيدة الأولى السابقة لنيويورك السيدة ماتلدا كومو التي رحبت بالوفد القطري وعبرت عن سرورها بوجود الأمم المتحدة في نيويورك مما مكنها من أن تلتقي في هذا اليوم بالوفد القطري. وقد أشادت بدور دولة قطر الرائد والمساهمات التي تقوم بها من خلال دعمها لشركائها التجاريين من ناحية واهتمامها بالتنمية البشرية من خلال التعليم والتدريب في دولة قطر وخارجها وللقطريين وغيرهم ضمن برامج وخطط طموحة نالت إعجاب العالم أجمع خاصة ما أعقب نجاحها في نيل شرف تنظيم كأس العالم لعام 2022.ثم تحدث سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة معبرا عن سروره لما شاهده من نهضة وتطور في العلاقات العربية الأمريكية بشكل عام والقطرية بشكل خاص. وقد أشاد سعادته بعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية التي تميزت بالتفاهم المشترك وروح التعاون البناء مما جعل هذه العلاقات في نمو وازدهار يوما بعد يوم. ومضى سعادته قائلا إن سياسة دولة قطر التنموية مستمدة من رؤية قطر 2030 والتي أفردت للقطاع الخاص مكان القيادة في خطط التنمية المستدامة. فالقطاع الخاص يشكل مع القطاع العام الجناحين اللذين يحلق بهما الاقتصاد القطري وينطلق نحو مزيد من النمو والازدهار عبر التعاون المشترك وتبادل المنافع مع كافة الشركاء التجاريين. وأكد سعادته انفتاح الاقتصاد القطري وترحيبه بكل المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري بشرط اعتمادهم على التقنية في تنفيذ مشاريعهم التي يقومون بها في دولة قطر. وزير الإقتصاد ورئيس ناسداك وعدد من المسؤولينثم أعطى سعادة الوزير الفرصة في مبادرة تعبر عن الحفاوة والتكريم بقرع الجرس لإعلان بدء البورصة عملياتها لهذا الصباح. وقد تناقلت مختلف الوسائط الإعلامية المحلية والعالمية هذا الخبر والذي ستكرر بثه خلال جميع النشرات في هذا الأسبوع حيث يتم تسليط الضوء على الاقتصاد القطري. هذا وتجدر الإشارة إلى أن بورصة نازدك هي سوق مالي أمريكي تم إطلاقها في عام 1971 بمائة نقطة، وذلك بأول بورصة تتعامل بالشاشات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية مع نحو 3200 شركة مدرجة بها، كما أن متوسط عدد الأسهم المباعة بها يومياً أعلى من أي بورصة أمريكية أخرى. أغلب الشركات المدرجة فيها تكنولوجية وتعتبر المؤشر الرئيسي للسوق التكنولوجي الأمريكي.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية قد زاد في عام 2013 بنسبة 12.5% عن عام 2012"، معتبراً أن ذلك يعد شاهداً على النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والإستثماري بين البلدين. نتوقع إرتفاع حجم الإستثمارات القطرية في المانيا خلال المرحلة المقبلة بمعدلات متسارعة جاء ذلك في كلمة أدلى بها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال إفتتاح فعاليات جلسات المنتدى الإقتصادي القطري الألماني الذي عقد اليوم بالعاصمة الالمانية برلين بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع غرفة قطر ووزارة الخارجية وسفارة دولة قطر في برلين ، و شارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري الالماني عدد من ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية بالإضافة الى عدد من المستثمرين ورجل أعمال من الجانبين.وناقش المنتدى في جلساته الثلاث موضوعات منها: تحديات قطر في قطاع الطاقة والفرص المتاحة للمشاريع والاستثمارات المشتركة، والتعاون في البحث والتطوير والابتكار وعرض برنامج الاستثمار لكأس العالم 2022 – (تحديات تنفيذ البرامج وفرص التعاون المتاحة لألمانيا للاستثمار في قطر) وصناديق الاستثمار السيادية والفرص الاستثمارية .شراكة كبيرةوعبر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة من خلال كلمته عن اعتزازه بهذا المنتدى الذي يهدف إلى وضع لبنة جديدة في صرح الشراكة الكبيرة والفاعلة التي تشمل كل القطاعات ذات الطابع الحيوي في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية. واكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية الالمانية الاتحادية، والتي شكّلت البداية لعلاقات صداقة وتعاون متينة ومتطورة وهي علاقات راسخة وقوية وتتميز بتاريخ طويل من التفاهمات في كافة المجالات . حيث تعد دولة قطر احد المراكز المتقدمة للاستثمارات الالمانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،مستشهداً " بان دولة قطر استقبلت مزيداً من الاستثمارات الالمانية ،حيث بلغ عدد الشركات الالمانية النشطة 27 شركة برأس مال مملوك بنسبة 100% للشركات الالمانية وزير الإقتصاد خلال إفتتاحه المنتدى فضلاً عن 112 شركة أخرى برأسمال قطري الماني مشترك وتعمل في مجال تطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدامات والاتصالات والطرق والبنية التحتية والاجهزة والمعدات الطبية وغيرها من المجالات المختلفة.، بالإضافة إلى ذلك هناك استثمارات المانية في شركات قطرية، مثل قطر لتقنيات الطاقة الشمسية ( كيوس تك) وشركة كلارينت قطر.وأشار سعادته إلى الاستثمارات القطرية في الجمهورية الالمانية التي تغطي العديد من مجالات النشاط الاقتصادي، على سبيل المثال لا الحصر تمتلك الشركات القطرية نسب مختلفة من أسهم شركات مثل فولكس واجن وشركة هوشتيف وشركة سيمنس ،الى جانب العديد من العمليات التشغيلية بالإضافة الى المحافظ الاستثمارية في المجال العقاري.وتوقع سعادته أن يرتفع حجم الاستثمارات القطرية في المرحلة المقبلة في المانيا بمعدلات متسارعة مرحبا في نفس الوقت بالمزيد من الاستثمارات الالمانية لدخول السوق القطرية والفوز بنصيب من الفرص المتاحة التي يوفرها الاقتصاد القطري ، مؤكداً أن دولة قطر تعمل على بناء شراكة مستدامه وعلاقات اقتصادية مستقبلية مع الجمهورية الالمانية ،وتوظف استثمارات مباشرة على المدى البعيد ، بحيث تشكيل وسيلة لتعزيز وتمتين العلاقات بين البلدين بهدف تحقيق مستوى اعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعبين القطري والالماني . رئيس الغرفة: قطر ضمن قائمة الدول الأكثر جذباً وتصديراً للأستثمارات في العالم وبعد استعراض الإنجازات والاستثمارات الضخمة توجه سعادته في ختام كلمته قائلا " إننا نتطلع إلى فتح آفاق واسعة لمزيد من التعاون في إطار هذه الشراكة الجريئة والبناءة بهدف خلق العديد من الفرص وتحقيق مزيد من التعاون وخاصة في مجالات التكنولوجيا والمعارف والتأهيل والبحث العلمي، وهنا أشدد على اهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في العديد من المجالات التي لا نزال نعمل على تطويرها والارتقاء بها ، داعياً إلى تضافر جهود الجانبين القطري والالماني، في القطاعين العام والخاص، لدخول مرحلة جديده من التعاون المثمر والبناء مستندين على الثقة والشفافية المتبادلة بما يحقق الخير للجميع .تعزيز العلاقاتمن جانبه أثنى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خلال كلمته التي ألقاها على أهمية انعقاد هذا المنتدى الذي أصبح يمثل السبيل الامثل والاهم لتوطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين خاصة على مستوى القطاع الخاص ، متمنياً استمرارية انعقاد المنتدى القطري الالماني بصفة دورية لأنها الالية الامثل للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين الجانبين مؤكداً على إدراك الجانبين لأهمية تطوير وتعزيز العلاقات القطرية الالمانية ودفعها الى افاق جديدة تتلاقى فيها المصالح المشتركة التي كانت وستظل الضمانة الحقيقية لإنجاح واستمرارية جهود التعاون . وأكد سعادته على النمو والتقدم الملحوظ في السنوات الاخيرة على العلاقات القطرية الالمانية على مستوى الاستثمار والتي هي مرشحة لمزيد من النمو والتعاظم في السنوات المقبلة بفضل ما يربط قيادتي البلدين من علاقات متميزة تدعم الروابط بين الشعبين الصديقين ، معرباً عن أمل القطاع الخاص أن يتم توجيه جزءاً من الاستثمارات القطرية الالمانية نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها الداعم الحقيقي للاقتصاد الوطني في كلا البلدين . رئيس غرفة قطر متحدثاً في المنتدىو أشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ، الى قوة الاقتصاد القطري الذي اصبح واحداً من أسرع اقتصاديات العالم نمواً حيث احتلت دولة قطر هذا العام المرتبة الـ(19) من بين ( 60) دولة متقدمة حسب تقرير التنافسية العالمية لعام 2014 في مجالات الاداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاء قطاع الاعمال والبنية التحتية ، ويعود الفضل للقيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني - امير البلاد المفدى ، حفظه الله - في السياسية الاقتصادية المتوازنة والمنفتحة على العالم الخارجي والتي حققت الكثير من المكاسب على المستوى الداخلي والخارجي ، مما جعل دولة قطر ضمن قائمة الدول الاكثر جذباً وتصديراً للاستثمارات في العالم، موضحاً أن كل هذه المؤشرات التي تؤكد على قوة وديناميكية الاقتصاد القطري وقدرته على ان يكون اقتصادا تنافسيا متناميا ، ترفقت مع بناء مجتمع متطور يمتلك اليات ومقومات التقدم والرقي فكان اهتمام الدولة بالتعليم وتمكين المرأة وادماجها في سوق العمل وتحقيق المستوى المعيشي الافضل لكل مقيم على أرض قطر بما في ذلك العمالة الوافدة من اهم الاليات والاجراءات التي اتخذتها الدولة لبناء مجتمع متكامل يمتلك العلم القائم على المعرفة. المنتدى الإقتصادي القطري الألماني السبيل الأمثل لتوطيد وتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجاريةواختتم كلمته " نأمل أن يكون هذا اللقاء فرصة لرسم خريطة طريق لمستقبل الشراكة القطرية الالمانية في مجال المشروعات الصناعية .. بحيث نرى صناعات ومشروعات صغيرة ومتوسطة مشتركة وحقيقية بين الجانبين تقوم على الاستخدام الامثل للموارد المتاحة ..وتخدم المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي سوف يتم اقامتها مستقبلاً سواء بدولة قطر أو جمهورية المانيا ."العلاقات التجاريةومن الجانب الالماني قال السيد ديتر هالر المدير العام للشئون الاقتصادية والتنمية المستدامة في وزارة الخارجية " الالمانية بامكان قطر وألمانيا القيام بالكثير على المستويين العام والخاص مضيفا أن العلاقات التجارية أثبتت نجاحها ونحن متفقون على تعزيزها". حضور كبير للمنتدىأولاف هوفمان نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ورئيس شركة دورش هولدينغ قال "ان المستقبل أمامنا ونشعر أن علاقاتنا تعزز. وأضاف "أن العلاقات التجارية بين المنطقة العربية وألمانيا تعزز وبلغ حجمها 50 مليار يورو مشيرا إلى أن قطر شريك هام لألمانيا".تلا ذلك عرضا تقديميا من وزارة الاقتصاد والتجارة استعرضت خلالها السيدة/ مريم الخلف من ادارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية الفرص الاستثمارية في دولة قطر في المجالات المختلفة وهو ما يؤكد على ان السوق القطري سوق جاذب للاستثمارات الأجنبية التي تطمح في دخول هذا السوق الهام وتنمية استثماراتها.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن العلاقات القطرية السريلانكية هى علاقات صداقة راسخة ومتطورة دوماً إلى الأمام بفضل حكمة القيادة فى البلدين وحرصها الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته اليوم الأحد في افتتاح الدورة الأولى للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بالدوحة، بحضور سعادة السيد رشاد بديع الدين وزير الصناعة والتجارة السريلانكي والوفد المرافق له.واشار سعادته الى أن توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادى والتجارى والفنى، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة فى عام 2012 على سبيل المثال لا الحصر والعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جمهورية سريلانكا يدل على أن البلدين وبما لديهما من إمكانيات ضخمة تتيح توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتي لم تستغل بالشكل الأمثل الذى يرقى لتطلعات شعوبنا ومسئولينا من الجانبين. وقال سعادته لابد من أن أشير إلى إننا فى دولة قطر نقدر ما تقوم به الشركات السريلانكية العاملة فى دولة قطر فى مجالات المقاولات والخدمات وتجارة الاثاث ، ونتطلع لمزيد من مساهمة القطاع الخاص السريلانكى فى تعزيز التبادل التجارى. مشيرا إلى أن التطور الطفيف الذى طرأ على حجم التبادل التجارى المقدر بحوالى 327 مليون ريال قطرى فى عام 2013 لايزال دون طموحاتنا كمسؤولين.وشدد سعادته على أن هذا الواقع يشير الى ضرورة بذل المزيد من الجهد للتوسع فى التبادل التجارى وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية عن طريق تعزيز العلاقات بين الطرفين عبر غرف التجارة والصناعة وتبادل زيارات رجال الأعمال معربا عن تطلعه إلى توسيع فرص التبادل الثقافى وإقامة المعارض التجارية والثقافية حتى يتعرف الشعبين على الثقافات التراثية للطرفين ومنتجاتهم المختلفة. وكذالك الحصول على دعم سريلانكا الصديقة للمبادرة القطرية المقدمة لمنظمة التجارة العالمية والخاصة باعتبار الغاز الطبيعى ومشتقاته سلع بيئية.وقد ناقشت اللجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون فى بعض المجالات ذات الصلة مثل التجارة والاستثمار، والتعليم العالى ، ومصايد الأسماك والموارد المائية، والطيران المدنى، والزارعة، والسياحة، والثقافة.واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما فى تكثيف وزيادة التعاون فى تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.وقد وقع كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد رشاد بديع الدين وزير الصناعة والتجارة السريلانكى على محضر اجتماع اللجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى فى ختام أعمالها.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، بمكتبه اليوم الأربعاء سعادة السيد أكبر تركان كبير مستشاري رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن حجم الإستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية بلغ 25 مليار دولار، وهي تعتبر ثاني أكبر بلد للإستثمارات القطرية في الاتحاد الأوروبي. 2.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين 2013 هذا بالإضافة إلى الإستثمارات القطرية الخاصة التي تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار. وتوقع سعادته في كلمته أمام "ملتقى الأعمال القطري الفرنسي" الذي إختتم اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، أن يرتفع حجم الإستثمارات القطرية في فرنسا بالمرحلة المقبلة بمعدلات متسارعة مرحباً في نفس الوقت بالمزيد من الاستثمارات الفرنسية لدخول السوق القطرية والفوز بنصيب من الفرص المتاحة التي يوفرها الاقتصاد القطري.عمق العلاقات القطرية الفرنسيةوأكد وزير الإقتصاد على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية الفرنسية، والتي تعد الأقدم بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي.وزيادة حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية الذي قدر في عام 2013 بحوالي 2,5 مليار دولار، بزيادة قدرها 2% عن عام 2012، يُعد شاهداً على النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والإستثماري بين البلدين. وزير الإقتصاد خلال مخاطبته ملتقى الأعمال القطري الفرنسي بباريسالإستثمارات القطرية في فرنساوأشار إلى أن الاستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية والتي تغطي العديد من مجالات النشاط الاقتصادي، وذكر على سبيل المثال لا الحصر: تمتلك الشركات القطرية نسبا مختلفة من أسهم شركات مثل Vente-privée وLagardèreSCA إلى جانب العديد من المحافظ العقارية والمحافظ التشغيلية.وأضاف أن دولة قطر استقبلت مزيداً من الإستثمارات الفرنسية حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية المسجلة 51 شركة برأسمال مملوك بنسبة 100% للشركات الفرنسية، فضلاً عن 100 شركة أخرى برأسمال قطري فرنسي مشترك، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات الفرنسية في الشركات القطرية، مثل قطر للكيماويات وشركة قطر للغاز المسال المحدودة وشركة قاتوقين وشركة غزال وشركة سفيربترليوم، وكذلك شركة كيو دي في سي .وإستعرض سعادته حجم الإستثمارات بين البلدين حيث تعد دولة قطر المركز الأول والأكبر للاستثمارات الفرنسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكر بعض أهم الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر على سبيل المثال لا الحصر وهي: Total, Technip, GDF-Suez, Airliquid, Bouygues, Vinci, Airbus, Carrefour. 151 شركة فرنسية تعمل في قطر برأسمال مستقل ومشتركوأشار كذلك إلى الإستثمارات في مجال الضيافة والفنادق الفرنسية حيث تملك الشركات القطرية العاملة في هذا المجال أسهما في العديد من الفنادق والمطاعم الفرنسية ذات الشهرة العالمية. وقال " لاشك أن كل هذه الاستثمارات تعزز تطور القطاعات الأخرى المرتبطة بها وتتيح خلق العديد من فرص الاستثمار المنتج الذي يستوعب جزءاً لا يستهان به من العمالة الفرنسية وتسهم بشكل إيجابي في ازدهار الاقتصاد الفرنسي وتوسيع قطاع الخدمات وزيادة الصادرات الفرنسية."الإستثمارات الفرنسية في قطروأضاف سعادته " إن دولة قطر استقبلت مزيداً من الاستثمارات الفرنسية، حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية المسجلة 51 شركة برأسمال مملوك بنسبة 100 بالمئة للشركات الفرنسية، فضلاً عن 100 شركة أخرى برأسمال قطري فرنسي مشترك، بالإضافة إلى الاستثمارات الفرنسية في الشركات القطرية، مثل: قطر للكيماويات وشركة قطر للغاز المسال المحدودة وشركة قاتوفين وشركة غزال وشركة سفيربترليوم، وكذلك شركة كيو دي في سي. ملتقى الأعمال إمتداد لعلاقات صداقة وتعاون وإقتصاد متينة بين قطر وفرنساشراكة قوية مع فرنساونوه سعادته بأن دولة قطر، باعتبارها عضواً في المنظمة الدولية الفرنكوفونية، تلتزم ببناء شراكة قوية ومستدامة مع الجمهورية الفرنسية، وتعمل على بناء علاقات اقتصادية مستقبلية وتوظف استثمارات مباشرة، بعيداً عن أي رغبة بالمضاربة أو الأهداف الانتهازية لتحقيق أرباح سريعة. تم توظيف الاستثمارات القطرية المباشرة على المدى البعيد، بحيث تشكل وسيلة لتعزيز وتمتين العلاقات بين البلدين، ليس في مجال التجارة والتمويل فحسب وإنما في كل مجالات التعاون الأخرى، العلمية والتقنية، وميادين المعارف الإنسانية والثقافية، بهدف تحقيق مستوى أعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعبين القطري والفرنسي.دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمؤكداً على وعي دولة قطر بأهمية وضرورة إعطاء قدر أكبر من الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل بناء جيل جديد من رجال الأعمال ذوي الأفكار الجديدة الخلاقة، قطر تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبناء جيل جديد من رجال الأعمال من خلال توفير البيئة الصالحة والخبرات التقنية والقدرات العلمية لقيادة هذه الاستثمارات الناشئة في المجالين التجاري والصناعي وفي مجال الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة، كلها أمور تسهم في إنجاح هذه المؤسسات.واستشهد بصندوق الاستثمار القطري الفرنسي القائم بين قطر القابضة وصندوق الودائع والأمانات الفرنسي، الذي أنشئ خصيصاً لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في يونيو 2013 ويعرف باسم "FrenchFuture Champions".مشاركة كبيرة في الملتقىوشارك في فعاليات ملتقى الأعمال القطري الفرنسي أكثر من 200 مسؤول ومستثمر ورجال أعمال قطريين وفرنسيين، وناقشت جلسات الملتقى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حضور رفيع المستوى من رجال الأعمال القطريين والفرنسيين ومنها: تحديات دولة قطر في قطاع الطاقة وفرص المشاريع المشتركة والاستثمارات و مشروع الاستثمار العام لكأس عام 2022 التحديات والفرص السانحة للتعاون القطري الفرنسي، واختتم بجلسة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت عنوان "المشاريع وفرص الاستثمار المشتركة والتعاون في مجال البحوث والتنمية والابتكار

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم بسعادة السيدة بريجيته تسيبريس سكرتيرة الدولة للشؤون البرلمانية بوزارة الإقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الإتحادية والوفد المرافق لها.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن الحديث مع الجانب الألماني تطرق إلى عدة مواضيع أهمها: تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى سوق ألمانيا الاتحادية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص للاستفادة من الاتفاقيات الموقعة وتبادل الزيارات لما يحقق مصالحهم المشتركة، إلى جانب إقامة والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6.9 مليار ريال في عام 2013، وتمثلت أهم الصادرات القطرية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في الوقود المعدني، والزيوت، ومنتجات التقطير، واللدائن ومصنوعاتها، والمواد الكيميائية العضوية، بينما شملت أهم الواردات الطائرات وأجزاؤها، والسيارات، والمعدات الالكترونية والكهربائية، ومنتجات صيدلانية، والحبوب والمنتجات الكيماوية المتنوعة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في مكتبه ظهر اليوم بسعادة السيد باولوبورتا نائب رئيس الوزراء البرتغالي. وقد تم خلال هذه اللقاء بحث مجالات التعاون التجاري والاستثماري وسبل تنمية وتعزيز التبادل التجاري بين دولة قطر والبرتغال؛كما تم التداول في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياضإجتماع وزراء التجارةلدول المجلس في دورته الثامنة والأربعين، حيث ترأس وفد دولةقطرالمشارك في هذا الاجتماع سعادةالشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانيوزير الاقتصاد والتجارة. وناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون العديد من الموضوعات الهامة بما في ذلك تنسيق مواقف دول مجلس التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بهدف المضي قدماً في تحقيق أهداف ومرامي مجلس التعاون البناءة . وقد صدر عن هذا الإجتماع عدد من القرارات وأهمها تكليف الأمانة العامة بإعداد مذكرة عن معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والموافقة على كل من: مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك ورفعه إلى المجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس ، توصيات وكلاء وزارات التجارة في شأن القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون وكذلك دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس ، وإستراتيجية الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون . وأبدى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة ارتياحه للنتائج التي خرج بها هذا الاجتماع، مؤكداً أنها ستعطي دفعة قوية للجهود المبذولة للمضي قدماً في تحقيق الأهداف التي تحقق المصلحة للجميع فيدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أعرب سعادته أن دولة قطر حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك وخاصة على الصعيد الإقتصادي والتجاري وصولا إلى تحقيق التكامل المنشود الذي يحقق مصالح شعوب ودول المجلس.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن خطاب سمو أمير البلاد المفدى حدد رؤية واضحة لأولويات الحكومة، كما وضع التنمية البشرية والإنسان القطري على رأس الأولويات. وقال سعادته في تصريحات خاصة لـ "الشرق" مساء أمس إن الخطاب حدد بوضوح نقاط القوة وكيف نبني عليها وأهم التحديات التي نواجهها وتحديد الأدوار في المستقبل. وأضاف سعادته أن سمو الأمير المفدى شدد في خطابه على القيم والأخلاق والهوية الوطنية، مؤكدا أن هذا الخطاب يرسم لنا خارطة طريق في جميع المجالات. وأشار الى سمو الأمير المفدى تطرق في خطابه الى إنجازات قطر المتحققة في عهد سمو الأمير الوالد، وهي إنجازات كبيرة وفي كافة المجالات. وأضاف أن سمو الأمير المفدى شدد على أهمية العمل وتحقيق الأهداف المرسومة والتي نسعى الى تحقيقها على أرض الواقع، لافتا الى أن الخطاب اشتمل في جانب كبير منه على الشأن الاقتصادي والتجارة، مؤكدا أهمية الإنتاجية والكفاءة بالعمل، وقال إن ذلك ينسجم مع طبائع أهل قطر بالكلام القليل والعمل الكثير، وقال إن العمل المؤسسي والإنتاجية تضعان أهدافا للإنسان القطري الذي يتمتع بقدرة كبيرة على الإنتاج. وقال سعادته إن خطاب سمو الأمير تناول التركيز على الإنفاق الحكومي في قطاع البنى التحتية خلال المرحلة المقبلة والتركيز كذلك على إنجاز المشاريع الكبرى، كما شدد سموه على قضية التضخم وإرتفاع الأسعار وضرورة وضع الحلول لمواجهتها. وتطرق سعادة الوزير الى ما تناوله سمو الأمير المفدى في خطابه بالتأكيد على الشراكة مع القطاع الخاص، ووضع حلول عملية للتضخم خاصة بالنسبة لنا في الحكومة. وأضاف أن خطاب سمو الأمير ركز على أهمية العمل الذي يدفعنا الى الإنجاز، وضرورة تكاتف الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق الإنجازات ومواجهة التحديات. وقال إننا نأمل الوصول الى أهداف الرؤية الوطنية 2030

شار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إلى المستقبل الواعد الذي من المتوقع أن تشهده الدولة في مجال الصناعة البحرية، وأشار سعادته خلال زيارته اليوم لمعرض قطر الدولي الأول للقوارب الذي تقام فعالياته في مرسى لوسيل مارينا، إلى أن المعرض يشكل منصة تجمع ذات مستوى عال للجهات المعنية بالمجال البحري وفرصة متميزة للتسويق وتبادل الخبرات بين أكبر شركات اليخوت والقوارب الإقليمية والشركات الدولية المعنية، وفي ختام زيارته أعرب سعادته أن الوزارة لن تألو جهداً في تقديم كل الدعم والتشجيع لهذه المبادرة الرائدة وما لها من دور فعال في وضع دولة قطر على خارطة المعارض البحرية العالمية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في مكتبه صباح اليوم سعادة اللورد جوناثان مارلاند المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني. وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبالأخص في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافةً إلى التطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بعدد من المسؤولين الأتراك المعنيين بالتجارة والأعمال والغرف التجارية ومنهم سعادة السيد ظافر كاكليان وزير الاقتصاد في تركيا، وبحث معهم آخر المستجدات في العلاقات التجارية والاقتصادية وسبل تعميق وتوسيع آفاق التعاون بين دولة قطر والجمهورية التركية وتنسيق مواقفهما حيال الموضوعات التجارية المدرجة على أعمال اللجان والمنظمات الإسلامية والدولية. وتجدر الإشارة إلى أن قطر وتركيا أنشأتا لجنة تجارية واقتصادية مشتركة فيما بينهما في عام 1985م وعقدت اللجنة آخر دورة لها في الدوحة عام 2011 وكذلك وقعتا على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات في عام 1999 وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2012 ما يقارب خمسة مليار وسبعمائة مليون ريال قطري بمعدل فائض 52% لصالح دولة قطر. وكذلك التقى سعادته بوزير التجارة الخارجية المغربي سعادة السيد محمد عبو، تم بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطوير هذه العلاقات. وترتبط دولة قطر بالمملكة المغربية تجاريا بعدد من الاتفاقيات أهمها اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة الموقعة في 1999، واتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقع في 1990، واتفاق إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين دولة قطر والمملكة المغربية في 1996. تبقى القول أن اللقاءات تمت على هامش إجتماعات اللجنة الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسك".

إلتقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في مكتبه اليوم الاثنين مع سعادة السيد "هينك كامب" وزير الشؤون الاقتصادية بمملكة هولندا والوفد المرافق له والذي يزور البلاد حاليا. وتم خلال هذا اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كما تمّ خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين دولة قطر ومملكة هولندا بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة هولندا في عام 2012 مايقارب واحد مليار وثمانمائة مليون ريال قطري. كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه أمس الأحد مع سعادة السيد كراسين ديميتروف نائب وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية بلغاريا والوفد المرافق له. تمّ خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعم وتطوير هذه العلاقات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2012م ما يقارب ثمانية واربعون مليون ريال قطري.

يفتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مساء غداً الثلاثاء معرض قطر الدولى السابع للعقار والإستثمار والذي تنظمه شركة ترانسكونتننت لتنظيم المعارض والمؤتمرات في مركز الدوحة للمعارض، ويستمر حتى نهاية يوم الجمعة المقبل، ويشهد المعرض مشاركات محلية ودولية تقدم العديد من الافكار والمشروعات التي تهم القطريين والمقيمين على ارض قطر . ويقدم معرض قطر الدولى السابع للعقار والاستثمار فرصاً واعدة للمواطن وللمقيم الذين يبحثون عن شراء عقار مميز باسعار معقولة يمكنهم من خلالها اما الانتفاع بالعقار عن طريق السكن او الاستثمار فى هذا القطاع لان العقار يشهد الان انخفاضا ملحوظا فى الاسعار مما يجعله محفزا للشراء، كما ان تقديرات خبراء السوق العقارى سواء العربي او الدولي والمحلى يؤكدون ان المستقبل القريب وتحديدا فى اقل من ثلاث سنوات سيعاود العقار ارتفاعه مرة اخرى مما يحقق طفرة للمستثمرين فى هذا القطاع ، خاصة وان الشركات العارضة لديها عروض خاصة سواء نقدا او بالتقسيط مما تعطى الفرصة لتلبية حاجة الجميع .