رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

536

البلدية والبيئة: سفن الــ "فيبرجلاس" لا تمثل أي تهديد للمخزون السمكي

04 أغسطس 2016 , 01:31ص
alsharq
الدوحة - الشرق

4% من إجمالي سفن الصيد تم تحويلها ..

أكدت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة ان قرار الوزارة السماح باستبدال سفن الصيد الخشبية بالسفن المصنعة من الفيبرجلاس جاء تلبية لرغبة الصيادين ملاك سفن الصيد وطلبهم المتكرر بالسماح لهم باستيراد هذا النوع من السفن لتجديد سفنهم القديمة بسفن جديدة تمكنهم من الإبحار بأمان.

وقال مصدر بالوزارة انه تمّ عرض هذا المقترح من قبل ممثلين عن الصيادين عن مناطق الصيد بالوكرة والخور والرويس والدوحة على لجنة الثروات المائية الحية في اجتماعاتها الدورية، حيث رفعت اللجنة توصياتها بهذا الشأن للجهات المعنية بالدولة، وتم تشكيل فريق عمل مشترك من جهات عدة معنية ومختصة بالدولة وذلك لوضع شروط وضوابط لاستيراد سفن الفيبرجلاس

وأضاف أن هذه الشروط تمت فيها مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ومعايير الأمن والسلامة، مع تجنب الآثار السلبية على المخزون السمكي، وكان أهم هذه الشروط تحديد حد أعلى للطول وذلك تفادياً لاستيراد سفن كبيرة تكون فوق قدرة استيعاب موانئ الصيد لها.

وأشار الى أن إجمالي عدد سفن الصيد التي تمّ تحويلها إلى فيبرجلاس منذ صدور القرار يبلغ 20 سفينة فقط وهو ما يمثل حوالي 4% من إجمالي سفن الصيد البالغ 515 سفينة تمّ تحويلها بأحجام مقاربة لأحجامها القديمة، وبالتالي فإن تأثير هذه السفن التي تمّ تحويلها إلى سفن فيبرجلاس محدود جدا ولا يمثل أي تهديد للمخزون السمكي

طول السفن

كما إن طول السفن ليس له علاقة بالتأثير على المخزون السمكي لأن كل صاحب ترخيص ملتزم بمعدات الصيد المسموح له باستخدامها والمسجلة في ترخيص الصيد.

وجددت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة تأكيدها على حماية المخزون السمكي من الاستنزاف ، من خلال تطبيق حظر استخدام مُعدات الصيد ذات الآثار السلبية على البيئة البحرية ، مثل الجر القاعي وشباك النايلون وحيدة الخيط وغيرها من المُعدات غير الانتقائية، فضلاً عن تنظيم موسم صيد بعض الأحياء المائية ، وتخفيض عدد الطلعات البحرية لسفن الصيد خلال موسم التكاثر للأسماك من كل عام وغيرها من الإجراءات التي تهدف لحماية المخزون السمكي من الاستنزاف.

وتعتمد إدارة الثروة السمكية البحث العلمي كوسيلة مُثلى لتقييم المخزون وإدارة المصايد، حيث يتم تقييم المخزون وتنفيذ برنامج رصد ومراقبة للتقييم الآني للكتلة الحية لمخزون الأسماك ومستويات استغلال معظم أنواع الأسماك الاقتصادية يتم بناءً عليها استنباط سبل الإدارة المستدامة للمصايد واستصدار القرارات التنظيمية ومنها على سبيل المثال، قرار تنظيم مصايد الكنعد وقرار تنظيم مصايد القبقب و كذلك قرار تنظيم مواصفات مُعدات الصيد.

مساحة إعلانية