حذرت الحكومة الصومالية، سفن الصيد غير الشرعية من الدخول للمياه الإقليمية دون الحصول على التصريح اللازم . ووجه السيد عبدالله بطان ورسمي وزير الثروة السمكية والموارد البحرية في الحكومة الفيدرالية الصومالية ، تحذيراً إلى السفن التي تصطاد بطريقة غير شرعية في المياه الإقليمية للبلاد . وقال، في لقاء مع التلفزيون الصومالي نحذر هذه السفن لمغادرة المياه الإقليمية للبلاد على الفور ونعمل كل ما بوسعنا للقبض عليهم ،نحن بحاجة إلى أي شخص يمكنه مساعدتنا في التعامل مع هذه السفن. وأشار وزير الثروة السمكية إلى أن تلك السفن والبالغة عددها 43 سفينة معظمها تتواجد على سواحل ولايتي جلمدج و بونتلاند الإقليمية حيث يمكن أن تسبب في عودة القرصنة البحرية مجدداً. ودعا قوات مكافحة القرصنة إلى مساعدة الحكومة الفيدرالية بالبيانات الرسمية لهذه السفن التي تصطاد بطريقة غير قانونية في المياه الإقليمية للبلاد. وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد أصدرت تراخيص الصيد البحري في المياه الإقليمية للبلاد العام الماضي ،حيث تسعى إلى تعزيز الأمن البحري .

طالبوا بدعم مهنة الصيد البحري لرفع الإنتاج.. صيادون لـ الشرق: ارتفاع أسعار الأسماك يعود لشح المعروض بالسوق ** عيسى المريخي: مصاريفنا فاقت مدخولنا خلال الفترة الأخيرة ** سلطان المريخي: مكان وتوقيت سوق أم صلال لا يخدمنا ** عبد الله الرميحي: صيادو الأسماك المحليون بحاجة للمساندة أكد عدد من الصيادين بأن الوضع الحالي للقطاع لم يعد يحفزهم تماما على مواصلة العمل والبقاء في هذه المهنة، التي باتت مصاريفها تفوق مداخيلها على حد قولهم، الأمر الذي دفع بعدد معتبر منهم نحو البدء في بيع سفن وطراريد الصيد، والتوجه نحو استثمار هذه الأموال في مجالات أخرى قد تكون نسبة الأرباح فيها مضمونة، مشيرين إلى أن الشيء الوحيد الذي يشجعهم على البقاء كصيادين هو حبهم لهذه المهنة التي توارثوها أبا عن جد. في حين رأى البعض الآخر منهم في إستطلاع أجرته الشرق أن الجهات المسؤولة على هذا القطاع، وإذا ما أرادت تحسين ظروف الصيادين يتوجب عليها إعادة النظر في العديد من القرارات بداية من توقيت مزاد بيع السمك، بالإضافة إلى التقليل من الإستيراد والعمل على تقديم الدعم الكافي بالنسبة لهم، مبينين أن إرتفاع الأسماك في الفترة الأخيرة لا دخل لهم فيه، بل يرجع أساسا إلى ندرة الأسماك في هذه الفترة من السنة لأسباب طبيعية. ◄ عزوف الصيادين وفي حديثه للشرق أكد الصياد عيسى إبراهيم المريخي أن الحال الذي وصل إليه الصيادون في الفترة الأخيرة، جعل الكثير من منهم يعزف عن مواصلة عمله، بل دفع عددا معتبرا منهم إلى التفكير في ترك هذه المهنة بالكامل، مرجعا ذلك إلى إلى العديد من الأسباب أبرزها قلة إن لم نقل إنعدام الفوائد من العمل في هذا القطاع الذي باتت مصاريفه تتعدى وبكثير نسبة مداخيله على حد قوله، حيث أن الطلعة الواحدة للسفينة من أجل الصيد تقتضي ما يتجاوز 5 ألاف ريال بينما تكاليف البترول والمؤونة وغيرها من الأشياء الأخرى التي لاتقل أهمية، في حين يباع السمك المصطاد في الغالب بـ 4000 ريال ما يعني، خسارة ألف ريال مع كل خرجة سفينة نحو البحر. وتابع المريخي بأنهم خلال الفترة الماضية إلتقوا العديد من المسؤولين الذين وعدوهم بالعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي يعانون منها، والتي باتت تحول دون مواصلتهم العمل في المهنة التي توارثوها أبا عن جد، إلا أن كل هذه الوعود لم تر النور لحد الآن، بل على العكس من ذلك هم يصدمون بين الفترة والأخرى بقوانين وقرارات لاتصب في مصلحتهم على الإطلاق، كمنع صيد بعض الأسماك في الفترة ما بين 15 أغسطس و15 أكتوبر، ومنع إستعمال بعض الأدوات في الصيد، بالإضافة إلى إلزامية تأمين قواربهم من أجل تجديد رخص الصيد، ناهيك عن مشاكلهم مع العمالة، التي أصبحت ترفض البقاء هنا من أجل العمل نظرا لعدم تحصلها على الأرباح المنتظرة، ما اضطرها لتغيير وجهة عملها نحو بلدان أخرى في مقدمتها إيران، مبينا أنه وبخصوص هذه النقطة بالذات قد تم مراسلة الثروة السمكية، بلزوم تقديم التأشيرات بأسماء السفن لا بأسماء العمالة، حتى يتسنى لهم فيما بعد كصيادين تعويض العمالة المغادرة بأخرى جديدة دون دفع تكاليف التأشيرة وكذا نقل الكفالة وغيرها الخاصة بإستقدام العمالة. داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى ضرورة التركيز على وضع الصيادين في أحسن الظروف، وتقديم يد المساعدة لهم قبل أن يشهد هذ القطاع المزيد من نزيف الصيادين، الذين سيتوجهون تدريجيا إلى ترك هذه المهنة، لاسيما وأن غالبية كبار الصيادين في الخور بدأوا في بيع سفنهم رغبة منهم في الخروج بأخف الأَضرار. ◄ توقيت السوق من جانبه قال الصياد سلطان المريخي بأنه لم يعد هناك أي نوع من التحفيزات التي تشجعهم على إستمرارية العمل في هذا القطاع، في ظل تواجد مجموعة من القرارات التي لاتخدمهم على الإطلاق وتدفعهم قصرا إلى إعتزال المهنة في المرحلة المقبلة، خاصة إذا ما بقيت الأوضاع على ماهي عليه حاليا، وبالذات تلك المتعلقة بتوقيت مزاد السمك في سوق أم صلال، الذي ينطلق مع الفجر، وهو الذي لا يتماشى إلا مع مصلحة التجار، الذين ينفردون في هذا التوقيت بالصيادين في ظل غياب باقي الزبائن ويشترون المنتجات البحرية منهم بأرخص الأسعار قبل عرضها للبيع بالتجزئة بأسعار قد تصل إلى خمسة أضعاف، مشددا على أن الصيادين لا يملكون لا ناقة ولا جملا في ارتفاع أسعار السمك مؤخرا، مستدلا بقيمة بيعهم لبعض الأسماك وفي مقدمتها الكنعد الذي روجوه الأسبوع الماضي بالجملة بـ 6 ريالات، ليتفاجؤوا فيما بعد بعرضه من قبل التجار في التجزئة بأكثر من 40 ريالا للكيلوغرام الواحد. وأضاف المريخي أنه من غير المعقول النظر في مصلحة جهة واحدة دون الأخرى، فالحفاظ على صحة المستهلك من خلال الحرص على حصوله على أسماك طازجة، تستوجب أيضا الحفاظ على فائدة الصياد، موضحا بانه وفي هذا الإطار قد تم مراسلة وزارة التجارة والصناعة بالعدول عن هذا القرار والموازنة بين مصلحة جميع الأطراف، عن طريق إعتماد وقتين مختلفين للمزاد بين الشتاء والصيف، بحيث يكون موعد السوق في الصيف عند الفجر، تجنبا لتعرض الأسماك إلى أشعة الشمس، بينما يعود في الشتاء إلى وقته الطبيعي مع أذان المغرب، وذلك بما يعطي الجميع حقه، مقترحا العمل على إنشاء أسواق قريبة من الموانئ بما يسهل إقبال المستهلكين على السمك، مثلما هو معمول به في مختلف دول العام، لأن التوقيت الحالي ولا المكان يتوافق وقدرة الزبائن على التنقل إليه. ◄ نقاط للمراجعة بدوره صرح الصياد عبد الله الرميحي بأن الجهات المسؤولة على هذا القطاع إذا ما أرادت تحسين ظروف عمل الصيادين عليها مراجعة العديد من النقاط، وإتخاذ قرارات جديدة تحفزهم على البقاء في هذه المهنة، مشددا على أن أول ما يجب القيام به هو تحديد جهة معينة يكون على عاتقها التنسيق مع الصيادين، بما يسهل عليهم تقديم شكاويهم وإقتراحاتهم لها، على عكس ما يحدث حاليا بإنتمائهم لثلاث وزارات هي البلدية والتجارة والمواصلات، بالإضافة إلى التقليل من الإستيراد الذي دمرهم كصيادين وحرمهم حتى من الوصول إلى أرباح بسيطة من خلال بيعهم في السمك، وذلك بسبب إستيراد جميع أنواع السمك حتى تلك الموجودة في السواحل القطرية مثل الهامور والكنعد، مشددا على أنه وفي حال تم التقليل من الإستيراد فإن صيادي الدولة يتعهدون بتمويل حاجيات السوق المحلي بالكامل من السمك، من خلال مضاعفة جهدهم للرفع من نسبة كميات المنتجات البحرية التي يعرضونها. وأشار الرميحي إلى إنشاء شركة حكومية خاصة تتولى عملية تعليب السمك، لأنهم يجدون أنفسهم مجبرين على بيع سلعهم بأسعار رمزية للتجار بأم صلال خوفا من كسادها في حال لن يتم تسويقها في ذات اليوم، وهو الأمر الذي بات يستغله التجار علما منه بأن الصياد سسيكون ملزما على رمي بضاعته في حال لم يبعها لهم وبالأسعار التي يرغبون فيها، داعيا الجهات المسؤولة على القطاع إلى دعم الصيادين، الذين يعتبرون الفئة الوحيدة التي لم تنل الدعم اللازم في سبيل النهوض بالمنتج المحلي، وذلك من خلال تخفيف سعر البترول بنسبة 40% على الأقل مثلما يحدث في باقي البلدن، زد إلى ذلك توفير مخازن لهم من أجل تخزين آليات الصيد الخاصة بهم، والتي باتوا ينقولونها لبيوتهم خوفا من وضعها في الموانئ بما يغرمهم فيما بعد، بغرامات لاتقل عن 5000 ريال، مبينا بأن ارتفاع أسعار السمك في الفترة الأخيرة يرجع إلى ندرة الأسماك في هذه الفترة من السنة لأسباب مناخية بحتة.

4% من إجمالي سفن الصيد تم تحويلها .. أكدت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة ان قرار الوزارة السماح باستبدال سفن الصيد الخشبية بالسفن المصنعة من الفيبرجلاس جاء تلبية لرغبة الصيادين ملاك سفن الصيد وطلبهم المتكرر بالسماح لهم باستيراد هذا النوع من السفن لتجديد سفنهم القديمة بسفن جديدة تمكنهم من الإبحار بأمان. وقال مصدر بالوزارة انه تمّ عرض هذا المقترح من قبل ممثلين عن الصيادين عن مناطق الصيد بالوكرة والخور والرويس والدوحة على لجنة الثروات المائية الحية في اجتماعاتها الدورية، حيث رفعت اللجنة توصياتها بهذا الشأن للجهات المعنية بالدولة، وتم تشكيل فريق عمل مشترك من جهات عدة معنية ومختصة بالدولة وذلك لوضع شروط وضوابط لاستيراد سفن الفيبرجلاس وأضاف أن هذه الشروط تمت فيها مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ومعايير الأمن والسلامة، مع تجنب الآثار السلبية على المخزون السمكي، وكان أهم هذه الشروط تحديد حد أعلى للطول وذلك تفادياً لاستيراد سفن كبيرة تكون فوق قدرة استيعاب موانئ الصيد لها. وأشار الى أن إجمالي عدد سفن الصيد التي تمّ تحويلها إلى فيبرجلاس منذ صدور القرار يبلغ 20 سفينة فقط وهو ما يمثل حوالي 4% من إجمالي سفن الصيد البالغ 515 سفينة تمّ تحويلها بأحجام مقاربة لأحجامها القديمة، وبالتالي فإن تأثير هذه السفن التي تمّ تحويلها إلى سفن فيبرجلاس محدود جدا ولا يمثل أي تهديد للمخزون السمكي طول السفن كما إن طول السفن ليس له علاقة بالتأثير على المخزون السمكي لأن كل صاحب ترخيص ملتزم بمعدات الصيد المسموح له باستخدامها والمسجلة في ترخيص الصيد. وجددت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة تأكيدها على حماية المخزون السمكي من الاستنزاف ، من خلال تطبيق حظر استخدام مُعدات الصيد ذات الآثار السلبية على البيئة البحرية ، مثل الجر القاعي وشباك النايلون وحيدة الخيط وغيرها من المُعدات غير الانتقائية، فضلاً عن تنظيم موسم صيد بعض الأحياء المائية ، وتخفيض عدد الطلعات البحرية لسفن الصيد خلال موسم التكاثر للأسماك من كل عام وغيرها من الإجراءات التي تهدف لحماية المخزون السمكي من الاستنزاف. وتعتمد إدارة الثروة السمكية البحث العلمي كوسيلة مُثلى لتقييم المخزون وإدارة المصايد، حيث يتم تقييم المخزون وتنفيذ برنامج رصد ومراقبة للتقييم الآني للكتلة الحية لمخزون الأسماك ومستويات استغلال معظم أنواع الأسماك الاقتصادية يتم بناءً عليها استنباط سبل الإدارة المستدامة للمصايد واستصدار القرارات التنظيمية ومنها على سبيل المثال، قرار تنظيم مصايد الكنعد وقرار تنظيم مصايد القبقب و كذلك قرار تنظيم مواصفات مُعدات الصيد.