أعلنت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة كسوة العيد...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
إدارة الشؤون القانونية تتألف من أقسام البحوث والدراسات والاتفاقيات والمعاهدات والقضايا والتحقيقات
قسم البحوث والدراسات القانونية يختص بدراسة الموضوعات الخاصة بالتشريعات
قسم الاتفاقيات والمعاهدات يختص بدراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية
متابعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية من حيث تجديدها أو مدها أو تعديلها أو إنهائها
قسم القضايا والتحقيقات يختص بمتابعة المنازعات والقضايا المرفوعة من قبل الوزارة
التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل بشأن مراحل سير القضايا المرفوعة
إدارة السياسات والتخطيط تتألف من قسمي التخطيط والتحليل السياسي والاقتصادي
إعداد وتطوير الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية
إدارة الرقابة والتدقيق تتألف من قسمين للرقابة والتدقيق الداخلي والخارجي
أصدر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2017 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها.
وفيما يلي نص القرار:
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رقم (44) لسنة 2017
بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية ،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي السادس لعام 2017 المنعقد بتاريخ 8 / 2 / 2017،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية ، على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة ، وتُعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القرار.
مادة (2)
تتألف إدارة الشؤون القانونية من الأقسام التالية :
1- قسم البحوث والدراسات القانونية.
2- قسم الاتفاقيات والمعاهدات.
3- قسم القضايا والتحقيقات.
مادة (3)
يختص قسم البحوث والدراسات القانونية بما يلي :
1- بحث ودراسة ومتابعة الموضوعات القانونية الخاصة بالتشريعات ذات الصلة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة .
2- إعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليه .
3- إعداد وصياغة المذكرات المطلوب عرضها على مجلس الوزراء ، ومشروعات التعاميم التي تصدرها الوزارة .
4- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات المحالة إليه ، وإعداد مذكرات بنتيجة الدراسة .
5- التنسيق مع وزارة العدل بشأن نشر الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة في الجريدة الرسمية.
6- إعداد ومراجعة وصياغة مشروعات العقود التي تبرمها الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية وإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها ، ومتابعة ما يطرأ من مشكلات تعترض تنفيذها .
7- دراسة القضايا والموضوعات ذات الطبيعة القانونية المتعلقة بمصالح الدولة في الخارج وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية ، والتوجيه بما يلزم إتباعه لحمايتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة .
مادة (4)
يختص قسم الاتفاقيات والمعاهدات بما يلي:
1- دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ترغب الدولة أن تكون طرفاً فيها ، وإبداء الرأي القانوني بشأن التوقيع عليها أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والإدارة المختصة بالوزارة.
2- متابعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية من حيث تجديدها أو مدها أو تعديلها أو إنهائها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
3- تولي ومتابعة الأمور المتعلقة بالمحاكم الإقليمية والدولية ، ومتابعة أعمال اللجان القانونية المتخصصة وما يصدر عنها من قرارات في المجالات الإقليمية والدولية ، وبحث مدى اتفاقها مع قوانين الدولة ومصالحها العليا.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها ، والتصديق عليها ونشرها وتسجيلها أو إيداعها لدى الهيئات الإقليمية والدولية المختصة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة.
5- إعداد الملفات المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها وحفظها ، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأرشفة والوثائق بالوزارة ، والجهات المختصة.
6- معالجة الجوانب القانونية المتعلقة بجميع المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات واللوائح الدولية التي تربط الدولة بالخارج ، أو يمكن أن تلزمها ، والحرص على استيفاء الإجراءات اللازمة للموافقة عليها أو تصديقها أو قبولها أو الانضمام إليها، ونشرها.
7- إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع الدول العربية والأجنبية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
8- حفظ نسخ من جميع المعاهدات والوثائق الدبلوماسية المتعلقة بها ووثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المتعلقة بجميع المعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
مادة (5)
يختص قسم القضايا والتحقيقات بما يلي :
1- متابعة كافة المنازعات والقضايا المرفوعة من قبل الوزارة أو ضدها بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ودراستها وإعداد التقارير والمذكرات القانونية المتضمنة التوصيات والإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
2- التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل بشأن مراحل سير القضايا المرفوعة ، وما يصدر بشأنها من أحكام وقرارات ومتابعة تنفيذها.
3- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة من غير موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي المحالة من الوزير أو وزير الدولة أو الأمين العام ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يُتخذ بشأنها من قرارات.
4- إبداء الرأي القانوني فيما قد ينشأ من منازعات بين الوزارة والغير ، أو ما بين الوحدات الإدارية المختلفة بالوزارة.
5- متابعة تنفيذ القرارات والجزاءات التأديبية.
6- النظر في النزاعات الدبلوماسية والقنصلية وجميع الجوانب القانونية المرتبطة بالأعمال الخارجية التي تقوم بها الوزارة.
7- التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في أمور الصلح أو التحكيم حيثما ورد في أي عقد من العقود التي تكون الوزارة طرفاً فيها.
مادة (6)
تتألف إدارة السياسات والتخطيط من القسمين التاليين :
1- قسم التخطيط .
2- قسم التحليل السياسي والاقتصادي .
مادة (7)
يختص قسم التخطيط بما يلي :
1- إعداد وتطوير الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة، واتخاذ إجراءات اعتمادها.
2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير.
3- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ، ورفع تقارير دورية بشأنها.
4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.
مادة (8)
يختص قسم التحليل السياسي والاقتصادي بما يلي :
1- بحث ودراسة وتحليل المسائل السياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية الخاصة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
2- تحليل الأحداث المحلية والدولية ذات الأهمية واستخلاص النتائج اللازمة وتقديم المقترحات بشأنها وعرضها على الوزير .
3- إعداد الدراسات والبحوث التي يكلف بها .
4- دراسة الموضوعات المحالة إليه وإبداء الرأي بشأنها ، وإعداد مذكرات بنتائج الدراسة .
5- متابعة تنفيذ القرارات السياسية والاتفاقيات الدولية الصادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6- تلخيص التقارير والدراسات السياسية التي ترد للوزير والتعليق عليها .
7- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالشؤون السياسية والعلاقات الدولية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.
مادة (9)
تتألف إدارة الرقابة والتدقيق من القسمين التاليين :
1- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
2- قسم الرقابة والتدقيق الخارجي .
مادة (10)
يختص قسم الرقابة والتدقيق الداخلي بما يلي :
1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية المختلفة بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق .
2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة .
3- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن .
4- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها .
5- مراقبة حسابات الوحدات الإدارية المختلفة بالوزارة عن طريق فحص ومراجعة وتفتيش المستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات والمصروفات العامة ، والتحقق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بها قد تمت وفقاً للقانون واللوائح المالية والحسابية والقواعد العامة لموازنة الدولة .
6- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين بالوزارة ، وملفاتهم ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
7- كشف حالات الإهمال والمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية بالوزارة، وبحث الأسباب التي أدت إلى وقوعها ، واقتراح الوسائل الكفيلة بعلاجها وتفاديها .
8- فحص ودراسة ومراجعة مختلف اللوائح والأنظمة المالية والحسابية والإدارية بالوزارة ، للتحقق من كفايتها ، وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح الوسائل الكفيلة بالوصول إلى أفضل مستوى من الكفاءة والدقة .
9- مراقبة انضباط سير المجريات المالية والإدارية بالوزارة ، وإعداد تقارير دورية عن الزيارات الرقابية التي يقوم بها ، ورفعها للسلطة المختصة في الوزارة .
10- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها .
11- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى .
مادة (11)
يختص قسم الرقابة والتدقيق الخارجي بما يلي :
1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق .
2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج .
3- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها .
4- مراقبة حسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، عن طريق فحص ومراجعة وتفتيش المستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات والمصروفات العامة ، والتحقق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بها قد تمت وفقاً للقانون واللوائح المالية والحسابية والقواعد العامة لموازنة الدولة .
5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، وملفاتهم ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .
6- كشف حالات الإهمال والمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، وبحث الأسباب التي أدت إلى وقوعها ، واقتراح الوسائل الكفيلة بعلاجها وتفاديها .
7- مراجعة عمليات المتحصلات القنصلية ، وإجراء الجرد اللازم للنقدية والطوابع القنصلية وأية أوراق خارجية أخرى ذات قيمة مالية ، والتحقق من مدى مطابقتها للقيود والسجلات .
8- فحص ودراسة ومراجعة مختلف اللوائح والأنظمة المالية والحسابية والإدارية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، للتحقق من كفايتها ، وتحديد أوجه النقص والقصور فيها ، واقتراح الوسائل الكفيلة بالوصول إلى أفضل مستوى من الكفاءة والدقة .
9- مراقبة انضباط سير المجريات المالية والإدارية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، وإعداد تقارير دورية عن الزيارات الرقابية التي يقوم بها ، ورفعها للسلطة المختصة في الوزارة .
10- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تخص نشاط البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج .
يختصان بالعلاقات الثنائية والأمانة العامة
قسمان في إدارة شؤون مجلس التعاون بالخارجية
إدارة الشؤون العربية تتألف من أقسام الدول العربية الآسيوية والأفريقية والجامعة
إدارة الشؤون الآسيوية تتألف من أقسام دول شرق وجنوب آسيا والشرق الأقصى ووسط وغرب آسيا
العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول التعاون
متابعة مدى تحقيق أهداف المجلس في مختلف المجالات* دراسة التقارير الواردة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
مادة (12)
تتألف إدارة شؤون مجلس التعاون من القسمين التاليين:
1 — قسم العلاقات الثنائية بدول مجلس التعاون.
2 — قسم الأمانة العامة لمجلس التعاون.
مادة (13)
يختص قسم العلاقات الثنائية بدول مجلس التعاون بما يلي:
1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول.
2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في دول مجلس التعاون، وإبداء الرأي بشأنها.
3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة ودول مجلس التعاون.
4 — التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة حول ما يقع في نطاق اختصاص هذه الجهات من موضوعات ذات طبيعة اقتصادية أو ثقافية أو فنية أو غيرها، تحال إلى الوزارة من قبل دول مجلس التعاون، وذلك لدراستها وإبداء الرأي بشأنها.
5 — العمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون، إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير اللازمة لدعم العمل المشترك وتطوير التعاون بين دول المجلس، أو المؤسسات أو اللجان الخليجية المشتركة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
6 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في دول مجلس التعاون، وإعداد تقارير دورية بشأنها.
7 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون في الدولة.
8 — متابعة ما يُنشر في صحف دول مجلس التعاون عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي حول ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات بشأنه، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة.
9 — متابعة ودراسة ما يصدر عن بعثات دول مجلس التعاون في الدولة من نشرات
أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة.
10 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع دول مجلس التعاون والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ
ما يصدر عنها من قرارات.
11 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا لدول المجلس، وما يطلب منه من تقارير بشأنها، بالتنسيق مع قسم الأمانة العامة لمجلس التعاون.
12 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من دول مجلس التعاون للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها، بالتنسيق مع قسم الأمانة العامة لمجلس التعاون.
13 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع دول مجلس التعاون، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة.
14 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقات الدولة مع دول مجلس التعاون، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير.
مادة (14)
يختص قسم الأمانة العامة لمجلس التعاون بما يلي:
1 — متابعة مدى تحقيق أهداف المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها.
2 — دراسة التقارير الواردة من الأمانة العامة لمجلس التعاون وإبداء الرأي بشأنها وإحالتها لجهة الاختصاص.
3 — دراسة وتحليل وتقييم القرارات والتوصيات التي تصدر عن مجلس التعاون وأجهزته ولجانه المختلفة واقتراح أسلوب تنفيذها ومتابعتها، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المختصة.
4 — التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والجهات المعنية في الدولة بشأن اجتماعات القمة والمجالس الوزارية واللجان، وتنظيم مشاركة الدولة في هذه الاجتماعات، وإعداد الدراسات والموضوعات والتقارير التي تتطلبها هذه المشاركة.
5 — التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة حول ما يقع في نطاق اختصاص هذه الجهات من موضوعات ذات طبيعة اقتصادية أو ثقافية أو فنية أو غيرها، تحال إلى الوزارة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون أو المؤسسات أو اللجان الخليجية المشتركة، لدراستها وإبداء الرأي بشأنها.
6 — التنسيق بشأن اجتماعات أعمال اللجان المشتركة مع دول مجلس التعاون.
مادة (15)
تتألف إدارة الشؤون العربية من الأقسام التالية:
1 — قسم شؤون الدول العربية الآسيوية.
2 — قسم شؤون الدول العربية الأفريقية.
3 — قسم جامعة الدول العربية.
مادة (16)
يختص قسم شؤون الدول العربية الآسيوية بما يلي:
1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة والدول العربية الآسيوية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول.
2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في الدول العربية الآسيوية وإبداء الرأي بشأنها.
3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة والدول العربية الآسيوية.
4 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في الدول العربية الآسيوية، وإعداد تقارير دورية بشأنها.
5 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية العربية الآسيوية في الدولة.
6 — متابعة ما يُنشر في صحف الدول العربية الآسيوية عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي بشأن ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة.
7 — متابعة ودراسة ما يصدر عن البعثات الدبلوماسية العربية الآسيوية في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة.
8 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع الدول العربية الآسيوية والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.
9 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا للدول العربية الآسيوية، وما يطلب منه من تقارير بشأنها.
10 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من الدول العربية الآسيوية للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها.
11 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع الدول العربية الآسيوية، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة.
12 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقات الدولة مع الدول العربية الآسيوية، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير.
مادة (17)
يختص قسم شؤون الدول العربية الأفريقية بما يلي:
1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة والدول العربية الأفريقية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول.
2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في الدول العربية الأفريقية، وإبداء الرأي بشأنها.
3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة والدول العربية الأفريقية.
4 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في الدول العربية الأفريقية، وإعداد تقارير دورية بشأنها.
5 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية العربية الأفريقية في الدولة.
6 — متابعة ما يُنشر في صحف الدول العربية الأفريقية عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي بشأن ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة.
7 —متابعة ودراسة ما يصدر عن البعثات الدبلوماسية العربية الأفريقية في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة.
8 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع الدول العربية الأفريقية والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.
9 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا للدول العربية الأفريقية، وما يطلب منه من تقارير بشأنها.
10 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من الدول العربية الأفريقية للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها.
11 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع الدول العربية الأفريقية، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة.
12 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقات الدولة مع الدول العربية الأفريقية، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير.
مادة (18)
يختص قسم جامعة الدول العربية بما يلي:
1 — دراسة التقارير الواردة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وإبداء الرأي بشأنها وإحالتها لجهة الاختصاص.
2 — التنسيق مع جامعة الدول العربية والجهات المعنية في الدولة بشأن اجتماعات القمة والمجالس الوزارية المختلفة والمنظمات المختصة واللجان.
3 —إبداء الرأي في كل ما يحال إليه من موضوعات تتعلق بتنمية وتطوير التعاون مع جامعة الدول العربية.
4 — دراسة وتحليل القرارات والتوصيات التي تصدر عن جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة واقتراح أسلوب تنفيذها ومتابعتها، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المختصة.
5 —متابعة تنفيذ ما يصدر عن جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة من قرارات تكون الدولة قد أقرتها، وإعداد التقارير بشأن مدى التقدم في تنفيذ هذه القرارات.
6 — متابعة أعمال واجتماعات المنظمات والاتحادات العربية التابعة لجامعة الدول العربية.
7 — تنسيق مشاركة الجهات المختصة في الدولة في كافة مجالات التعاون التي تنظم في إطار جامعة الدول العربية.
8 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها.
9 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها.
مادة (19)
تتألف إدارة الشؤون الآسيوية من الأقسام التالية:
1 — قسم شؤون دول شرق وجنوب آسيا.
2 — قسم شؤون دول الشرق الأقصى.
3 — قسم شؤون دول وسط وغرب آسيا.
مادة (20)
يختص قسم شؤون دول شرق وجنوب آسيا بما يلي:
1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول شرق وجنوب آسيا، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول.
2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في دول شرق وجنوب آسيا وإبداء الرأي بشأنها.
3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة ودول شرق وجنوب آسيا.
4 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في دول شرق وجنوب آسيا، وإعداد تقارير دورية بشأنها.
5 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية لدول شرق وجنوب آسيا المعتمدة في الدولة.
6 — متابعة ما يُنشر في صحف دول شرق وجنوب آسيا عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي حول ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة.
7 — متابعة ودراسة ما يصدر من البعثات الدبلوماسية لدول شرق وجنوب آسيا في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة.
8 — التنسيق مع المنظمات الإقليمية الآسيوية التي يكون مقرها في إحدى دول شرق أو جنوب آسيا، والجهات المعنية في الدولة، وإبداء الرأي في كل ما يُحال إليه من موضوعات تتعلق بالتعاون مع هذه المنظمات، بالتنسيق مع إدارة المنظمات الدولية بالوزارة.
9 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع دول شرق وجنوب آسيا والمشاركة فيها، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.
10 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا لدول شرق وجنوب آسيا، وما يطلب منه من تقارير بشأنها.
11 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من دول شرق وجنوب آسيا للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها.
12 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع دول شرق وجنوب آسيا، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة.
13 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقة الدولة مع دول شرق وجنوب آسيا، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير.
مادة (21)
يختص قسم شؤون دول الشرق الأقصى بما يلي:
1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول الشرق الأقصى، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول.
2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في دول الشرق الأقصى وإبداء الرأي بشأنها.
3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة ودول الشرق الأقصى.
4 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في دول الشرق الأقصى، وإعداد تقارير دورية بشأنها.
5 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية لدول الشرق الأقصى المعتمدة في الدولة.
6 — متابعة ما يُنشر في صحف دول الشرق الأقصى عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي حول ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي
بالوزارة.
7 — متابعة ودراسة ما يصدر من البعثات الدبلوماسية لدول الشرق الأقصى في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة.
8 — التنسيق مع المنظمات الإقليمية الآسيوية التي يكون مقرها في إحدى دول الشرق الأقصى، والجهات المعنية في الدولة، وإبداء الرأي في كل ما يحال إليه من موضوعات تتعلق بالتعاون مع هذه المنظمات، بالتنسيق مع إدارة المنظمات الدولية بالوزارة.
9 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع دول الشرق الأقصى والمشاركة فيها، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.
10 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا لدول الشرق الأقصى، وما يطلب منه من تقارير بشأنها.
11 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من دول الشرق الأقصى للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها.
12 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع دول الشرق الأقصى، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة.
13 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقة الدولة مع دول الشرق الأقصى، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير.
تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول وسط وغرب آسيا
قسمان لشؤون دول وسط وغرب أفريقيا وشرق وجنوب أفريقيا
قسم لشؤون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
قسم لشؤون روسيا والدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
قسمان لشؤون دول أمريكا الشمالية والوسطى وأمريكا الجنوبية والكاريبي
العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع مختلف الدول
مادة (22)
يختص قسم شؤون دول وسط وغرب آسيا بما يلي:
1- &am
مجلس الوزراء يوافق على مشروعي حظر استيراد بعض المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي... اقرأ المزيد
152
| 25 فبراير 2026
جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تقدّم برنامجًا تخصصياً للمعلمين القطريين
أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ممثلة في إدارة التعليم المستمر والمهني، عن تقديمها برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان التعليم... اقرأ المزيد
92
| 25 فبراير 2026
متاحف قطر تعلن إدراج 3مواقع جديدة في قائمة إيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي
أعلنت متاحف قطر عن نجاحها في تسجيل ثلاثة مواقع تراثية قطرية جديدة في قائمة التراث لمنظمة العالم الإسلامي... اقرأ المزيد
162
| 25 فبراير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أعلنت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة كسوة العيد...
52226
| 22 فبراير 2026
الدوحة – موقع الشرق حل جواز السفر القطري في المرتبة الثانية عربيا والـ 46 عالميا في قائمة مؤشر هينلي لجوازات السفر، الذي أنشأته...
45930
| 22 فبراير 2026
أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، لأصحاب الفضيلة العلماء والقضاة...
23882
| 23 فبراير 2026
-دعوى بـ 45 ألف ريال تنتهي بالرفض لأن العلاقة التعاقدية هي الفيصل صدر أمر قضائي من محكمة قطر الدولية بأنه لا توجد مستحقات...
8784
| 22 فبراير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أعلن مصرف قطر المركزي أن يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026 سيكون عطلة رسمية للبنوك والمؤسسات المالية بمناسبة يوم البنوك. جاء ذلك بالإشارة...
114
| 25 فبراير 2026
ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم، بنحو واحد بالمئة مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن خلال التعاملات الآسيوية، في ظل تقييمهم لحالة...
64
| 25 فبراير 2026
تنطلق فعاليات مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي، في 14 ابريل المقبل، في فندق شيراتون بقاعة المجلس، وسيستكشف المؤتمر هذا العام موضوع التمويل...
124
| 25 فبراير 2026
كشفت شركة بيلدرز في سي «Builders VC»، شركة رأس المال الجريء الرائدة في الاستثمار بالشركات الناشئة المطوّرة للصناعات التقليدية، عن استقدام ستّ شركات...
128
| 25 فبراير 2026
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل



أعلنت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة كسوة العيد...
52226
| 22 فبراير 2026
الدوحة – موقع الشرق حل جواز السفر القطري في المرتبة الثانية عربيا والـ 46 عالميا في قائمة مؤشر هينلي لجوازات السفر، الذي أنشأته...
45930
| 22 فبراير 2026
أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، لأصحاب الفضيلة العلماء والقضاة...
23882
| 23 فبراير 2026