عربي ودولي

322

مشاركون: قطر وتركيا نموذج مثالي للعلاقات بين الخليج وأنقرة

انطلقت اليوم أعمال منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وخصص المنتدى هذا العام في اليوم الأول دراسة العلاقات بين دول الخليج العربية وتركيا ضمن المحورين المقررين للمنتدى، بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تركيا "سيتا"، بمشاركة باحثين عرب وأتراك.

وفي كلمته بافتتاح المنتدى، أكد الدكتور عزمي بشارة المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، على الأهمية التي يكتسبها منتدى دراسات الخليج ، حيث أصبح واحدًا من أهم الفعاليات الأكاديمية التي تعنى بدراسة شؤون دول الخليج العربية.

وأوضح الدكتور بشارة أن عاملين رئيسين مكنا المركز من تبوء مكانة مرموقة، أولهما الدعم الذي تقدمه قطر للمركز من دون التدخل إطلاقا في أجنداته البحثية؛ وثانيهما خيار المركز في أخذ الوطن العربي نطاقا بحثيا واحدا، وهو ما يوفر سعة في النطاق البحثي ويفتح المجال أمام تفاعل أكبر بين عدد كبير من الباحثين.

وأشار بشارة إلى أن المركز العربي حقق العديد من الإنجازات الأكاديمية والبحثية التي تعد إسهاما كبيرا في التراكم المعرفي في العلوم الاجتماعية في الوطن العربي. وأحد أبرز إنجازات المركز هو إنشاء معهد الدوحة للدراسات العليا الأول من نوعه في الوطن العربي والمفتوح أمام الطلبة من جميع الدول العربية، والذي سيشهد افتتاحه الرسمي اليوم الأحد.

واقع العلاقات الخليجية التركية

وبدأ المنتدى بعقد أولى جلساته، بعنوان "واقع العلاقات الخليجية – التركية واتجاهاتها المستقبلية"، بمشاركة العديد من الباحثين العرب والأتراك. وأجمع المشاركون في الجلسة أن العلاقات القطرية التركية نموذج مثالي للعلاقات بين الخليج وتركيا.

وقدم الدكتور محمد المسفر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، مداخلة حول "العلاقات الخليجية – التركية: دوافع الشراكة والتعاون "نموذج قطر وتركيا". وقال المسفر إن العلاقات القطرية التركية تشهد مؤخرًا تطورًا ملحوظًا، وكانت عدد الزيارات بين المسئولين القطريين والأتراك أكثر من 70 زيارة على جميع المستويات. كما يعمل في قطر أكثر من 60 شركة كبرى تركية و150 شركة متوسطة وصغيرة.

وأشار إلى أن العلاقات القطرية التركية تقوم على مبدأ الانسجام والتكامل. كما ثمنت القيادة التركية العليا موقف قطر من محاولة الانقلاب الفاشلة.، ولفت إلى أن دول الخليج العربية تمرُّ بمرحلة تاريخية مضطربة اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا، وتحيط بها قوى إقليمية طامعة.

وأضاف المسفر أن دول مجلس التعاون اتجهت نحو الجمهورية التركية، لمواجهة التغيرات العالمية والأطماع الإقليمية من بعض الأطراف، بخاصة بعد أن أقرّ الكونغرس الأميركي قانون "جاستا" الذي يسمح لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، بمقاضاة المملكة العربية السعودية بتهمة الإرهاب. وليست السعودية المستهدف الوحيد من هذا القانون بل يشمل معظم دول الخليج العربية إلى جانب دول أخرى.

وأكد المسفر أن النموذج القطري ذهب في نظرته السياسية الواقعية إلى التعامل على قدم المساواة مع القوى الفاعلة في الساحة الدولية، الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية، القوتين الأعظم في الوقت الراهن. وفي الوقت ذاته تسلك قطر مع القوى الإقليمية الآسيوية الصاعدة، حيث اعتمدت مع إيران على دبلوماسية التحييد والاستقطاب، ومع تركيا على الشراكة والتحالف.

عودة الدفء

من جانبه، قدم الدكتور عبد الله الشمري، في مداخلته التي حملت عنوان "العلاقات الخليجية – التركية: التحديات والآفاق" عرضا للمستجدات السياسية التي حدثت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وأسباب عودة الدفء للعلاقات الخليجية - التركية بعد تجاوز آثار الربيع العربي.

وقال الشمري إنه خلال فترة الربيع العربي، لم يعد هناك مصطلح العلاقات الخليجية التركية بالمعنى الدقيق، وبقيت قطر وحدها تقريبًا، ولكن منذ عامين تقريبًا عادت العلاقات الخليجية التركية أكثر براجماتية.

وتابع الشمري بقوله: "ليس سرًا أن التهديدات المشتركة أصبحت هي العامل المؤثر في تقريب العلاقات الخليجية التركية، بدلًا من المصالح المشتركة، فكل من دول الخليج وتركيا يتعرضان إلى تهديد وجودي".

تجليات جديدة

بدوره، قال الدكتور محيي الدين أتامان، في مداخلته بعنوان " تركيا والخليج: تجليات جديدة لواقع جديد"، إن تركيا ودول الخليج تتقاسمان، في عُقب الانتفاضات العربية، العديد من المخاوف الإقليمية؛ مثل مستقبل اليمن والحرب الأهلية في سورية، وارتفاع عدد الدول الفاشلة في المنطقة، والسيطرة المتنامية لأطراف فاعلة من غير الدول كداعش، إضافةً إلى السياسة الإيرانية التوسعية في الشرق الأوسط. فضلًا عن ذلك، تقتضي الديناميات العالمية المتغيّرة إعادة توجيه السياسات الخارجية للدول الإقليمية".

وشدد على أن تركيا ودول الخليج تحتاج إلى تعزيز التعاون من أجل إدارة فترة التحول الانتقالية"، معتبرا أن كل المشاكل الاقتصادية والسياسية والمخاطر الإقليمية تستدعي ضرورة تحسين العلاقات بين الطرفين.

اهتمام متنامي

من ناحيته، قال الدكتور مسعود أوزجان، إن المنطقة شهدت في بداية الألفية الثانية، دورًا تركيًا متناميًا في شؤون الشرق الأوسط السياسية والاقتصادية والثقافية. فعلى الصعيد السياسي، أطلقت تركيا حوارًا سياسيًا رفيع المستوى مع بلدان المنطقة، كما بلَغت الزيارات المتبادلة بين أنقرة وعواصم المنطقة مستويات غير مسبوقة. وتزامن هذا الحوار السياسي مع حوار اقتصادي؛ إذ وقّعت تركيا اتفاقات التجارة الحرّة مع بعض دول المنطقة، فارتفعت نسبة التجارة بين تركيا وبلدان الشرق الأوسط بفضل تلك العلاقات الاقتصادية. وأشار إلى أن اندلاع الانتفاضات العربية شكّل عنصرًا جديدًا في علاقات تركيا بالشرق الأوسط، حيث انحازت تركيا إلى مطالب الشعوب.