انطلقت أمس أعمال الدورة العاشرة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية التي ينظّمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وتختتم غداً. وشارك سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، في جلسة حوارية بعنوان «الثقافة ودورها في بناء المجتمع»، أدارها عبد الرحمن الباكر. وبدأ سعادة الوزير الجلسة بالترحم على شهداء غزة. وقال: إن صبر أهل غزة برهان على أن الثقافة إنما هي إعداد للأزمات، وبهذا المدخل أشار إلى مفهوم الثقافة، وتصوره تجاهه. ولفت إلى علاقة المجتمع القطري بالثقافة ورسوخها في الهم الوطني، رافضًا تعميم صورة نمطية محددة تجاه الثقافة، مع أهمية النقد الذاتي بوصفه إمكانية للتطور والرقي. وناقش دور وزارة الثقافة في التأثير في المجتمع، مشيرًا إلى أن «الثقافة مسألة متجددة غير ثابتة، ووفقًا لذلك تعمل وزارة الثقافة على تحديث استراتيجيتها، على اعتبار أنها مسألة لا تنتهي». وتناول سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني موقع الثقافة في تعزيز الهوية القطرية، باعتبارها جزءًا من الهوية العربية الإسلامية ومستمدة منها، كما أنها تتلاقى مع الهويات الأخرى تتأثر بها وتؤثر فيها، مع الحفاظ على خصوصيتها، التي تجلت في كأس العالم قطر 2022. وتناول سعادته موضوع «البشت»، باعتباره جزءًا من الإرث الثقافي، وأكد على مسألة الاحترام المتبادل للثقافة، وحق الجاليات في الاعتزاز بثقافتها، وشدد على أهمية الإنتاج الثقافي ودور وزارة الثقافة في هذا السياق، والمنافذ التي تتيحها للمجتمع القطري، والاهتمام بالنشء والإعداد الثقافي في ظل التحديات الراهنة المرتبطة بثورة الاتصالات الحالية. وتطرّق إلى استخدام الدبلوماسية الثقافية وسيلة لمد الجسور مع الشعوب الأخرى، والتي أثبتت نجاعتها في التجربة القطرية. أوراق بحثية وتنتظم دورة المنتدى في محورين، هما: «علاقات دول الخليج العربية بالصين: استمرارية أم تحوّل؟» و»السياسات الثقافية لدول الخليج العربية» يُقدّم فيهما باحثون خليجيون وعرب وأجانب 38 ورقة بحثية في 13 جلسة، وتزامن مع المنتدى أعمال ندوة دورية أسطور «الكتابة التاريخية في بلدان الخليج العربية» التي تُقدم فيها 10 أوراق بحثية. واستُهلّ المنتدى بافتتاح قدّمته العنود عبد الله آل خليفة، الباحثة في وحدة دراسات الخليج والجزيرة العربية بالمركز العربي، نوّهت فيه إلى أنّ المنتدى، الذي أطلقه المركز العربي في ديسمبر 2014، أضحى منبرًا أكاديميًا متخصصًا في شؤون منطقة الخليج العربي وقضاياها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبدأت أعمال المنتدى بمحاضرة افتتاحية ترأسها مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي، مروان قبلان، وقُدّمت فيها ورقتان، الأولى، تناول فيها عبد العزيز حمد العويشق مرتكزات العلاقات الخليجية – الصينية، وناقش واقع الشراكة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين وأبعادها الاستراتيجية الجديدة. وعُقدت الجلسة الأولى لأعمال المنتدى في مسارين متوازيين. في المسار الأول، ترأس سحيم آل ثاني جلسة بعنوان «العلاقات الخليجية – الصينية: المرتكزات والتحديات»، قُدّمت فيها ثلاث أوراق. تناول عبد العزيز بن عثمان بن صقر أهم المرتكزات في العلاقة الخليجية - الصينية على الصّعد السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والعلمية والتقنية، وآفاقها الممكنة. وتناول عبد الله الشايجي خيارات دول الخليج وتوازناتها الصعبة في العلاقة بين واشنطن، الحليف الأمني التقليدي، وبيجين، الشريك التجاري الأول. فيما تناول عبد الله باعبود علاقة دول مجلس التعاون بالصين. الثقافة في الخليج وفي المسار الثاني، ترأس عبد الله الجسمي جلسة بعنوان «الدولة والشأن الثقافي في بلدان الخليج»، قُدّمت فيها ثلاث أوراق. ركّز محمد الرميحي على تجارب دول الخليج في النشاط الثقافي، وأهمية أخذ الثقافة في الاعتبار في صلب خطط التنمية. بينما تطرّقت أولريكه فريتاغ إلى تطوّر السياسات الثقافية في السعودية وإلى الدوافع المختلفة وراء الاستثمار الضخم في الشؤون الثقافية. أمّا لحبيب بلية ومحمد رضا سلطاني وإبراهيم بو الفلفل فحاولوا في ورقتهم الكشف عن الطريقة التي تُدير بها دولة قطر الشأن الثقافي فيما تواجه تحديات ثقافية ذات تأثيرات بالغة في هويتها الوطنية. وعُقدت الجلسة الثانية في مسارين متوازيين. في المسار الأول، ترأس غانم النجار جلسة استأنفت النقاش حول مرتكزات العلاقات الخليجية - الصينية وتحدياتها، وقُدّمت فيها ثلاث أوراق. وحاول أسعد صالح الشملان تلمّس الفرص والتحديات المصاحبة لانعكاسات المنافسة الصينية – الأميركية على العلاقات الخليجية – الصينية. وجادل روري ميلر بأنه لا مفرّ من ارتفاع حدّة التوترات بين القوى العظمى والمنافسة في بلدان آسيا في المجال البحري للخليج. وتناول جوناثان فولتون التوتّرات الكامنة في العلاقات الخليجية - الصينية المتنامية. وفي المسار الثاني، ترأست عائشة العماري جلسة بعنوان «السياسات الثقافية في دول الخليج في سياق التحولات السياسية والفكرية»، وقُدّمت فيها ثلاث أوراق. وبيّن زيد بن علي الفضيل طبيعة التحولات القائمة في المشهد الثقافي السعودي منذ القرن العشرين حتى الوقت الراهن، وتأثره بمختلف الأحوال السياسية والاقتصادية. أمّا عبد الله أبو لوز، فقدّم إطارًا نظريًا شاملًا لفهم رؤية السعودية 2030، والدور الحيوي للقيادة الفردية في دفع تنفيذ الرؤية، متناولًا مفهوم الهندسة الاجتماعية وتأثيراتها في التغيير الثقافي. وتتبّع جاسم حسن الغيث الحالة التثاقفية والتهجين المعرفي (الإبستيمولوجي) اللذين تشهدهما الثقافة الخليجية، متخذًا من المشروع الثقافي المسرحي نموذجًا. وفي الجلسة الثالثة، ترأس فيصل أبو صليب جلسة المسار الأول حول «تطور العلاقات البينية لدول الخليج العربية مع الصين». وتحدّث د.محمد المسفر حول تطور العلاقات القطرية - الصينية وتحدياتها في الفترة 1988-2023، وخلص إلى أنها تتميز بالديناميكية والنمو المتسارع، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدولتين، وتجلّى ذلك في تأسيس علاقة شراكة استراتيجية بينهما.أما هادي مشعان ربيع ناصر، فناقش استمرارية العلاقات الاقتصادية العراقية – الصينية. وفي المسار الثاني، ترأس باقر النجار جلسة بعنوان «الإطار السوسيولوجي للسياسات الثقافية في بلدان الخليج»، وتعرّض يعقوب الكندري لقضية التماثل والاختلاف وارتباطها بمفهوم الاندماج الاجتماعي، مركّزًا على هويتين فرعيتين داخل المجتمع الكويتي، هما الهوية الحضرية والهوية القبلية. أما محمد بن سالم المعشني فبحث التكوين الثقافي للمواطن الخليجي.

تنطلق يوم السبت القادم 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ولمدة يومين أعمال الدورة التاسعة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، الذي تعقده وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ويبحث المنتدى في دورة هذا العام موضوع انعكاسات أزمة أوكرانيا والتنافس الإقليمي والدولي على مستقبل الأمن والطاقة في منطقة الخليج، انطلاقًا من التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية الناجمة عن الغزو العسكري الروسي على أوكرانيا. تناقش أعمال المؤتمر انعكاسات أزمة أوكرانيا على العلاقات الدولية لدول الخليج العربية، في ظل احتدام حالة التنافس الدولي الراهنة، بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين، والاتحاد الأوروبي، ويجري تخصيص جلسة لتناول أثر أزمة أوكرانيا في العلاقات بين دول الخليج العربية واليابان التي أخذ اهتمامها بالمنطقة يتزايد مع تعاظم مخاوفها بشأن إمدادات الطاقة؛ في ضوء أزمة أوكرانيا، وازدياد التوتر مع الصين بشأن تايوان. ويناقش المؤتمر انعكاس الأزمة وتداعياتها على علاقات دول الخليج العربية الإقليمية، مع تركيا وإيران. ومن الموضوعات التي يناقشها المؤتمر أيضًا انعكاس الأزمة على الأمن الغذائي لدول الخليج العربية وأمن الطاقة، واقتصادات دول الخليج العربية. يشارك في المنتدى العديد من الباحثين العرب والأجانب، ومنهم عبد الله الشايجي، وماجد التركي، ومحمد المسفر، وتشارلز كابشن، وغانم النجار، وفيصل أبو صليب، وعبد الله باعبود، وحبيب الله تركستاني، وظافر العجمي، ومصطفى البازركان، وجوناثان فولتون، وتوماس أودونيل. يُعقد المنتدى حضوريًّا في المبنى الثقافي بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وتُبثّ جلساته عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز.

انطلقت يوم السبت 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 أعمال الدورة الثامنة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، التي ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وتستمر مدة يومين. ويبحث المنتدى في هذا العام موضوع استجابة دول الخليج العربية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19): السياسات والتداعيات، في محور القضايا الداخلية، ويناقش المصالحة الخليجية: آفاقها وانعكاساتها على علاقات دول الخليج الإقليمية والدولية، في محور العلاقات الدولية، وذلك بمشاركة 30 باحثًا من المنطقة العربية وخارجها، وُزعت أبحاثهم على 12 جلسة، من بينها محاضرة عامة. وقد حضر افتتاح المنتدى سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري، وحسن الدرهم، رئيس جامعة قطر، وعدد من سفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية في قطر. افتتح أعمال المنتدى الباحث في المركز العربي ورئيس لجنة منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية مروان قبلان، الذي أكد في كلمته الافتتاحية بأن هذا المنتدى الذي أطلقه المركز العربي في كانون الثاني/ ديسمبر 2014، يعدُّ منبرًا أكاديميًا متخصصًا في دراسة شؤون منطقة الخليج العربي وقضاياها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فمنذ إطلاقه نُظمت سبع دورات غطت في أطروحاتها الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، وقضايا التعليم، والتنويع الاقتصادي، وأزمة حصار قطر، والتحولات الاجتماعية وإشكالية الهوية والقيم في منطقة الخليج، وصنع السياسات العامة، وأمن منطقة الخليج، والعلاقات الخليجية مع الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والصناديق السيادية. وشدد قبلان أنّ هذا المنتدى استمر دون انقطاع رغم الظروف الصعبة والأزمات السياسية والصحية التي واجهت المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، فلم يؤثر ذلك على الاهتمام به ومستوى المشاركة في فعالياته. خلفيات المصالحة الخليجية وتحدياتها المحتملة (1) ناقشت الجلسة الأولى في محور العلاقات الدولية برئاسة مروان قبلان خلفيات المصالحة الخليجية والتحديات المحتلمة، قدم فيها ماجد التركي، رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية في الرياض، ورقة عن اتجاهات المصالحة الخليجية ومساراتها، والالتقاءات الإقليمية التي تشكلت في فترة الأزمة الخليجية، والتحديات السياسية والأمنية والعسكرية المحتملة، حيث أشار إلى أن هذه الالتقاءات قد تؤثر على أمن منطقة الخليج واستقرارها، ما يلزم معه تفعيل دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة هذه التحديات. في السياق ذاته، قدم عبد الله الشايجي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الكويت، ورقة عن أسباب عدم اكتمال المصالحة الخليجية وتداعياتها على بلدان الخليج العربية، مؤكدًا أن المصالحة الخليجية لا تزال تواجه تحديات عدة يمكن أن تلقي بتداعياتها على العمل الخليجي المشترك والأمن الخليجي، بحيث تبرز أهمية هذه التحديات في ضوء تراجع الحضور الأميركي في المنطقة العربية، وضعف الثقة بتوفير الولايات المتحدة الحماية لبلدان المنطقة، والخشية من تكرار تجربة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما (2009-2017) في التعامل مع إيران لمنعها من التحول إلى دولة نووية. وقدم ماجد الأنصاري، رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، ورقة عن التحديات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ودورها في رفع المخاوف السياسية والأمنية إلى مستوى جديد في العلاقة بين دول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن تباين دول المجلس في التعامل مع القضايا الإقليمية خلال السنوات العشر الأخيرة حفز على الانقسام وزعزعة العلاقة فيما بينها. وكما فكك الأنصاري كيفية تشكيل تصوّر صانعي السياسات وفهمهم للمنطقة وأثر ذلك على خياراتهم السياسية وتفضيلاتهم للحليف والعدو. وفي الورقة الأخيرة ناقش عبد الله الغيلاني، الباحث العُماني في الشؤون الاستراتيجية، قراءة في تداعيات الأزمة الخليجية لا على مستوى الشروخ الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل على المستوى الأمني الإقليمي لدول الخليج العربية، إذ ساهمت الأزمة في إعادة موضعة بلدان الخليج إزاء الأزمات والعلاقات الإقليمية والدولية. في ضوء ذلك، شدد الغيلاني على ضرورة الاستفادة من المصالحة الخليجية للتشديد على تماسك دول الخليج العربية في موقفها إزاء الأزمات الإقليمية، وبلورة تصورات مشتركة للأمن الإقليمي، وذلك لعدم تكرار التصدع الذي أفرزته أزمة حصار قطر. خلفيات المصالحة الخليجية وتحدياتها المحتملة (2) في الجلسة الثانية من المحور نفسه، برئاسة عبد الله باعبود، قدم محمد الرميحي، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الكويت، ورقة عن تغير تموضع منطقة الخليج العربية في السياسة الدولية، مع التركيز على أولويات الدول الكبرى تجاه دول المنطقة، ولا سيما السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وأثر ذلك في تشكل تحالفات إقليمية ودولية جديدة برزت إبان الأزمة الخليجية. وكما ناقش الرميحي تأثير ذلك على المصالحة الخليجية في ضوء تراجع مكانة النفط بالنسبة إلى القوى الدولية، وتراجع المكانة الاستراتيجية للمنطقة بعد التطور التقني، والتكلفة الكبيرة في الانخراط العسكري والأمني في المنطقة. وناقش ظافر العجمي، المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج، المحاولات الدبلوماسية التي شهدتها منطقة الخليج لحل أزماتها، مشيرًا إلى أن دبلوماسية حب الخشوم، بوصفها دبلوماسية تقليدية متعارف عليها في منطقة الخليج، وإن ساهمت في إيجاد حلول مؤقتة لأزمات منطقة الخليج العربية، فإنها تحمل بين طياتها إهمالًا لإيجاد حلول جذرية ودائمة للأزمات. وكما شدد العجمي على ضرورة تفعيل العمل الجماعي المشترك لحل أزمات دول مجلس التعاون والتفاعل مع وسائل الدبلوماسية الحديثة لتحقيق ذلك. وفي الورقة الأخيرة شدد خالد الجابر، مدير مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في واشنطن، إلى أن الموقف الأميركي، الذي كان عاملًا رئيسًا في اندلاع الأزمة الخليجية وانتهائها، فرض مجموعة من التساؤلات عن مدى الاعتماد على الولايات المتحدة الأميركية في توفير الحماية الدفاعية لدول الخليج العربية، ولا سيما مع تراجع الأهمية الاستراتيجية للمنطقة؛ نتيجة زيادة إنتاج الطاقة، والتنوع في سوق الطاقة العالمية. وشدد الجابر إلى أن الأوضاع المستجدة عمّقت الانطباع لدى دول الخليج بأن رهانها على الولايات المتحدة في حماية أمنها لم يعد مجديًا، وبأن الالتزام الأميركي بالمنطقة يشهد تراجعًا دراماتيكيًا، وأن الإقدام على تحالفات وترتيبات إقليمية، بالنسبة إلى بعض دول المنطقة، على غرار الاتفاقيات الإبراهيمية، يهدف إلى تعويض تداعيات التراجع والانحسار من الشرق الأوسط على نحوٍ تدريجي. المصالحة الخليجية والعلاقات مع إيران وفي الجلسة الأخيرة من المحور نفسه، برئاسة عبد الله الغيلاني، ركز محمد المسفر، الأستاذ في جامعة قطر، على تداعيات المصالحة الخليجية في العلاقة مع إيران في ظل وجود إدارة إيرانية جديدة برئاسة إبراهيم رئيسي، مشيرًا إلى أن إيران التي تواجه أزمتين في علاقاتها الخارجية: تتعلق الأولى بالتوترات والأزمات في العلاقات مع دول الجوار الإقليمي، أما الثانية فتتصل بعلاقاتها الدولية مع الولايات المتحدة، قد تميل إلى تحسين علاقاتها على المستوى الإقليمي بوصفه نقطة انطلاق للسياسة الخارجية؛ لأن حلّ القضايا مع دول الجوار والمنافسين الإقليميين يعزز موقع إيران في التعامل مع الدول الغربية، وأن البوابة الإقليمية هي النافذة الأمثل لمعالجة الخلافات الخارجية وهي الأمل في زيادة مصادر قوة إيران إزاء القوى الكبرى. وفي السياق نفسه، ركز محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، على تقييم الموقف الإيراني وتفاعلاته مع اتفاق العلا، مشيرًا إلى أن الاتفاق جاء في لحظة إقليمية انتقالية مهمة قد تحمل بين طياتها تحسينًا في شكل العلاقات الخليجية – الإيرانية وطبيعتها؛ إذ بدأت إدارة أميركية جديدة برئاسة جو بايدن، كما أن إيران كانت تستعد لانتخابات رئاسية جديدة. وقد استمرت التفاعلات الإقليمية غير البعيدة عن إيران مثل الانسحاب الأميركي من أفغانستان وتولي حركة طالبان مقاليد الأمور في البلاد، وإعادة التموضع الأميركي في العراق، والحوار السعودي-الإيراني. وفي الورقة الأخيرة، رأى روبرت ماسون، زميل غير مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أنه في خضم المنافسات الخليجية المستمرة والاضطرابات الإقليمية والكراهية الراسخة بين الولايات المتحدة وإيران والتقلبات في الدبلوماسية الأميركية، يبدو أن احتمالية تحقيق وقف التصعيد في الخليج في ظل اتفاق المصالحة الخليجية ضئيل جدًا، وذلك على الرغم من الاجتماعات التي عقدت بين الإمارات وإيران، والتي تلاها اجتماعات شارك فيها مسؤولون من السعودية والأردن ومصر وإيران، والاجتماعات بين السعودية وإيران، لخفض التصعيد في منطقة الخليج وخارجها. تأثير تزامن تفشي كوفيد-19 وانهيار أسعار النفط معًا وفي محور القضايا الداخلية، ناقشت الجلسة الأولى برئاسة الجوهرة يوسف العبيدان، سياسات دول الخليج العربية في التعامل مع تفشي كوفيد-19، قدم فيها نايف نزال الشمري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، ورقة عن الآثار السلبية لتفشي الجائحة على اقتصادات دول مجلس التعاون في ضوء الضربة المزدوجة التي تعرضت لها؛ بتفشي الجائحة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية إلى معدل غير معهود منذ بدء الاعتماد على النفط في الاقتصاد العالمي. وكما عرج الشمري على تباين حجم الدعم المالي لدول مجلس التعاون لإعادة نشاط القطاعات الاقتصادية بعد انحسار الآثار السلبية للجائحة. أما أحمد عارف، باحث في السياسات العامة بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، فقد رصد اختلاف استجابة السياسات في بقعتين من العالم العربي، وهما المشرق العربي والخليج العربي، حيث تباينت أوجه الاستجابة إلى حدٍّ بعيد، إذ برز في المشرق العربي إيلاء الاستجابة الاقتصادية لدعم الشركات الكبرى وأصحاب الأعمال مع عدم ضخ الموارد ذاتها للصناعات الصغيرة والمتوسطة. في حين ركزت بلدان الخليج العربي، الغنية، على الشمولية في استجابتها الاقتصادية حتى لا يتم استبعاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وعلى الرغم من ذلك، يرى عارف بان دول الخليج اتُّخذت حزمة من إجراءات التقشف الاقتصادي قوضت، إلى حد ما، فلسفة العدالة الاجتماعية في أنماط الاستجابة. في الورقة الأخيرة، ناقش طارق بن حسن، أستاذ السياسات والتخطيط والتطوير في جامعة قطر، الكيفية التي أجبرت فيها الجائحة وانخفاض أسعار النفط الحكومات في منطقة الخليج على تكثيف جهود التنويع الاقتصادي للتحول نحو اقتصاد المعرفة. وكما شدد بن حسن على أن الجائحة وانخفاض أسعار النفط أظهر قدرة مجلس التعاون بأكملها للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، نظرًا لمرونتها الرقمية التي جاءت بفضل استقرارها السياسي، وقدراتها المالية الكبيرة، وتصنيفها الائتماني المستقر. وكما ناقش بن حسن الجهود التي قامت بها دول المجلس خلال السنوات العشر الأخيرة للنهوض بحالة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والابتكار وريادة الأعمال. استجابة الكويت لجائحة كوفيد - 19 وتناولت الجلسة الثانية في المحور ذاته، برئاسة يعقوب الكندري، استجابة الكويت لجائحة كوفيد – 19، قدم فيها فهد يوسف الفضالة، مستشار بالمعهد العربي للتخطيط في الكويت، ورقة قال فيها بأن الكويت نفذت سياسة عامة مرنة لاحتواء الجائحة، اتخذت فيها العديد من الإجراءات التنفيذية الفعالة للتخفيف من حدة تداعيات الجائحة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق والتناغم بين الجهود الحكومية والمبادرات المجتمعية للقوى الفاعلة في المجتمع. ورأى الفضالة بأن الخطابات السياسية لدوائر صنع القرار العليا ساهمت في التخفيف من حدة الأزمة. أما ملك الرشيد، أستاذة العمل الاجتماعي في جامعة الكويت، شددت على أن الحكومة الكويتية واجهت تحديات عدة إبان مكافحتها تفشي كوفيد -19، من بينها مشكلات التعامل مع العمالة الوافدة. وقد بيت الرشيد ذلك من خلال قياس مستوى الرضا عن إجراءات الدولة في التعامل مع قضايا العمالة الوافدة خلال الجائحة، ومستوى ثقة العاملين بإجراءات الحكومة في التعامل مع قضايا العمالة الوافدة، والتعامل مع الحملات الإعلامية التي انتشرت سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات الإخبارية. استجابة بلدان الخليج لكوفيد – 19 شهد ختام اليوم الأول محاضرةً عامة، ترأسها خالد راشد الخاطر، ألقاها ب. غاي بيترز بعنوان استجابة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجائحة كوفيد-19: الإجراءات والدروس المستفادة. ناقش فيها كيفية استجابة دول مجلس التعاون للجائحة، مع الإشارة إلى أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الدول. وكما قارن أيضًا استجابة هذه البلدان باستجابة دول أخرى في العالم، سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو في أجزاء أخرى من العالم. وأشار بيترز أنه على الرغم من أن بلدان الخليج تمكنت من تحقيق مستويات عالية من توزيع اللقاحات والاستثمار فيها، فإن أسئلة عدة تبقى مطروحة عن جوانب أخرى لإدارة تفشي الجائحة من المهم تحسينها في حال وجود موجات جديدة من الوباء أو تفشي أوبئة أخرى، ولا سيما التنويع الاقتصادي والتخطيط للبرامج الصحية العامة.

انطلقت اليوم أعمال منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وخصص المنتدى هذا العام في اليوم الأول دراسة العلاقات بين دول الخليج العربية وتركيا ضمن المحورين المقررين للمنتدى، بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تركيا "سيتا"، بمشاركة باحثين عرب وأتراك. وفي كلمته بافتتاح المنتدى، أكد الدكتور عزمي بشارة المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، على الأهمية التي يكتسبها منتدى دراسات الخليج ، حيث أصبح واحدًا من أهم الفعاليات الأكاديمية التي تعنى بدراسة شؤون دول الخليج العربية. وأوضح الدكتور بشارة أن عاملين رئيسين مكنا المركز من تبوء مكانة مرموقة، أولهما الدعم الذي تقدمه قطر للمركز من دون التدخل إطلاقا في أجنداته البحثية؛ وثانيهما خيار المركز في أخذ الوطن العربي نطاقا بحثيا واحدا، وهو ما يوفر سعة في النطاق البحثي ويفتح المجال أمام تفاعل أكبر بين عدد كبير من الباحثين. وأشار بشارة إلى أن المركز العربي حقق العديد من الإنجازات الأكاديمية والبحثية التي تعد إسهاما كبيرا في التراكم المعرفي في العلوم الاجتماعية في الوطن العربي. وأحد أبرز إنجازات المركز هو إنشاء معهد الدوحة للدراسات العليا الأول من نوعه في الوطن العربي والمفتوح أمام الطلبة من جميع الدول العربية، والذي سيشهد افتتاحه الرسمي اليوم الأحد. واقع العلاقات الخليجية التركية وبدأ المنتدى بعقد أولى جلساته، بعنوان "واقع العلاقات الخليجية – التركية واتجاهاتها المستقبلية"، بمشاركة العديد من الباحثين العرب والأتراك. وأجمع المشاركون في الجلسة أن العلاقات القطرية التركية نموذج مثالي للعلاقات بين الخليج وتركيا. وقدم الدكتور محمد المسفر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، مداخلة حول "العلاقات الخليجية – التركية: دوافع الشراكة والتعاون "نموذج قطر وتركيا". وقال المسفر إن العلاقات القطرية التركية تشهد مؤخرًا تطورًا ملحوظًا، وكانت عدد الزيارات بين المسئولين القطريين والأتراك أكثر من 70 زيارة على جميع المستويات. كما يعمل في قطر أكثر من 60 شركة كبرى تركية و150 شركة متوسطة وصغيرة. وأشار إلى أن العلاقات القطرية التركية تقوم على مبدأ الانسجام والتكامل. كما ثمنت القيادة التركية العليا موقف قطر من محاولة الانقلاب الفاشلة.، ولفت إلى أن دول الخليج العربية تمرُّ بمرحلة تاريخية مضطربة اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا، وتحيط بها قوى إقليمية طامعة. وأضاف المسفر أن دول مجلس التعاون اتجهت نحو الجمهورية التركية، لمواجهة التغيرات العالمية والأطماع الإقليمية من بعض الأطراف، بخاصة بعد أن أقرّ الكونغرس الأميركي قانون "جاستا" الذي يسمح لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، بمقاضاة المملكة العربية السعودية بتهمة الإرهاب. وليست السعودية المستهدف الوحيد من هذا القانون بل يشمل معظم دول الخليج العربية إلى جانب دول أخرى. وأكد المسفر أن النموذج القطري ذهب في نظرته السياسية الواقعية إلى التعامل على قدم المساواة مع القوى الفاعلة في الساحة الدولية، الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية، القوتين الأعظم في الوقت الراهن. وفي الوقت ذاته تسلك قطر مع القوى الإقليمية الآسيوية الصاعدة، حيث اعتمدت مع إيران على دبلوماسية التحييد والاستقطاب، ومع تركيا على الشراكة والتحالف. عودة الدفء من جانبه، قدم الدكتور عبد الله الشمري، في مداخلته التي حملت عنوان "العلاقات الخليجية – التركية: التحديات والآفاق" عرضا للمستجدات السياسية التي حدثت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وأسباب عودة الدفء للعلاقات الخليجية - التركية بعد تجاوز آثار الربيع العربي. وقال الشمري إنه خلال فترة الربيع العربي، لم يعد هناك مصطلح العلاقات الخليجية التركية بالمعنى الدقيق، وبقيت قطر وحدها تقريبًا، ولكن منذ عامين تقريبًا عادت العلاقات الخليجية التركية أكثر براجماتية. وتابع الشمري بقوله: "ليس سرًا أن التهديدات المشتركة أصبحت هي العامل المؤثر في تقريب العلاقات الخليجية التركية، بدلًا من المصالح المشتركة، فكل من دول الخليج وتركيا يتعرضان إلى تهديد وجودي". تجليات جديدة بدوره، قال الدكتور محيي الدين أتامان، في مداخلته بعنوان " تركيا والخليج: تجليات جديدة لواقع جديد"، إن تركيا ودول الخليج تتقاسمان، في عُقب الانتفاضات العربية، العديد من المخاوف الإقليمية؛ مثل مستقبل اليمن والحرب الأهلية في سورية، وارتفاع عدد الدول الفاشلة في المنطقة، والسيطرة المتنامية لأطراف فاعلة من غير الدول كداعش، إضافةً إلى السياسة الإيرانية التوسعية في الشرق الأوسط. فضلًا عن ذلك، تقتضي الديناميات العالمية المتغيّرة إعادة توجيه السياسات الخارجية للدول الإقليمية". وشدد على أن تركيا ودول الخليج تحتاج إلى تعزيز التعاون من أجل إدارة فترة التحول الانتقالية"، معتبرا أن كل المشاكل الاقتصادية والسياسية والمخاطر الإقليمية تستدعي ضرورة تحسين العلاقات بين الطرفين. اهتمام متنامي من ناحيته، قال الدكتور مسعود أوزجان، إن المنطقة شهدت في بداية الألفية الثانية، دورًا تركيًا متناميًا في شؤون الشرق الأوسط السياسية والاقتصادية والثقافية. فعلى الصعيد السياسي، أطلقت تركيا حوارًا سياسيًا رفيع المستوى مع بلدان المنطقة، كما بلَغت الزيارات المتبادلة بين أنقرة وعواصم المنطقة مستويات غير مسبوقة. وتزامن هذا الحوار السياسي مع حوار اقتصادي؛ إذ وقّعت تركيا اتفاقات التجارة الحرّة مع بعض دول المنطقة، فارتفعت نسبة التجارة بين تركيا وبلدان الشرق الأوسط بفضل تلك العلاقات الاقتصادية. وأشار إلى أن اندلاع الانتفاضات العربية شكّل عنصرًا جديدًا في علاقات تركيا بالشرق الأوسط، حيث انحازت تركيا إلى مطالب الشعوب.

تنطلق يوم السبت المقبل أعمال الدورة الثالثة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل. ويشتمل برنامج المنتدى على نحو ستين بحثًا في قضايا التنويع الإقتصادي والسياستين الأمنية والخارجية، ويشارك فيه نخبة من الباحثين والخبراء الخليجيين والأجانب . ويبدأ المنتدى أعماله بندوة مشتركة ينظمها المركز العربي بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في تركيا "سيتا"، حيث يتناول مجموعة من الباحثين الخليجيين والأتراك واقع ومستقبل العلاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي من زوايا سياسية وإقتصادية وإستراتيجية. ويركز المنتدى في اليومين الثاني والثالث على التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في محورين، الأول يتناول قضايا التنويع الإقتصادي في الإقتصادات الخليجية. أما الثاني فيركز على التحديات الإقليمية والدولية. كما يتخلل أعمال المنتدى في يومه الثاني حفل الإفتتاح الرسمي لمعهد الدوحة للدراسات العليا. وقال الدكتور مروان قبلان، رئيس لجنة المنتدى، "إنّ القضايا المطروحة للبحث، خاصة في محور التنويع الاقتصادي تحظى باهتمام كبير لدى الباحثين والخبراء والمهتمين بالسياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون، بإعتبارها قضية داخلية ملحة، لا سيما بعد أزمة إنخفاض أسعار النفط وما تركته من آثار طالت جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية كافة في دول الخليج العربية، وقد انعكس هذا الاهتمام في عدد الأوراق والمقترحات التي استقبلتها اللجنة". وأوضح أن لجنة المنتدى تلقّت نحو 190 مقترحًا بحثيًا، تم اختيار 57 منها للمشاركة في المنتدى بعد أن خضعت للتحكيم، من بينها 33 بحثًا من دول الخليج العربية، سبعة منها جاءت من قطر.

أوضح سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أن رؤية قطر الوطنية 2030 هدفت ضمن ركيزتها الأولى حول التنمية البشرية محور "سكان متعلمون"، إلى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم ويتيح للمواطنين تطوير قدراتهم ويوفر لهم أفضل تدريب ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته العلمية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته في حفل الافتتاح الرسمي لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تحت محوري التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديات البيئة الإقليمية والدولية. ورفع سعادة الوزير في مستهل كلمته لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وافر الامتنان وكل التقدير على تشريف سموه لهذا المنتدى وحرصه على إقامته تحت رعايته الكريمة لإعطائه المزيد من الأهمية وتأكيد حيوية القضايا التي سيناقشها. وقال " ان توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى السامية وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، نستلهم من خلالها آفاق المستقبل المشرق في مسيرة المنطقة وشعوبها بما يحقق لدول المجلس منظومة تعليمية راقية تحقق من خلالها آمالها وطموحاتها في نهضة تنموية شاملة". وأشار سعادة الوزير في كلمته إلى أن النظام التعليمي يشجع التفكير التحليلي والنقدي وينمي القدرة على الإبداع والابتكار ويؤكد على تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه ويدعو إلى التعامل البناء مع شعوب العالم. ولفت الى أنه تنفيذا لرؤية قطر الوطنية في مجال التعليم حددت استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011 -2016 عددا من النتائج والمشروعات ذات الصلة تشمل معالجة المسائل التعليمية والتدريبية وتحسين التعليم العام وكذلك التعليم العالي وتعزيز التعليم التقني والتدريب المهني وتحسين البحث العلمي من خلال تحقيق مستوى أعلى للابتكار العلمي مبينا الوسائل والخطوات التي تكفل تحقيق هذه الأهداف. وشدد سعادته على أن جميع هذه المشروعات قد انطلقت من قناعة راسخة بأن دور التعليم لا يقتصر على الجانب التربوي فقط بل يمتد ليساهم في بناء اقتصاد معرفي عالمي قوي وأسرة متماسكة اجتماعيا ومواطنين أصحاء، لافتا إلى أن التعليم متداخل مع كافة القطاعات التنموية حيث يعمل على إعداد وتأهيل وتدريب مواطنين ليكونوا جزءا من الحراك الاقتصادي للبلاد قادرين على اتخاذ قرارات سديدة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والأسرية والصحية بجانب مساهمته في دعم الابتكار في العلوم والطب والصناعة وسائر مجالات التنمية المستدامة في الدولة. تقرير التنافسية العالمية ونوه بأنه وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2015-2016 فقد حققت دولة قطر مراكز متقدمة دوليا وإقليميا وعربيا حيث حازت على المرتبة الأولى على المستوى العربي والرابعة عشرة على المستوى العالمي في التقرير والأولى عربيا والتاسعة دوليا في جودة التعليم الابتدائي وفي جودة التعليم الثانوي حققت المرتبة الأولى عربيا والخامسة دوليا..كما حققت المرتبة الأولى في جودة الإدارة المدرسية عربيا والسابعة دوليا وفي توفير الانترنت في المدارس أحرزت المرتبة الأولى عربيا والثامنة عشرة دوليا. وبين ، ان دولة قطر في إطار مواكبة الممارسات العالمية الجيدة والاستفادة من التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الالكترونية وتسهيلا لإتمام المعاملات وتداول الوثائق والبيانات بين مؤسسات وإدارات التعليم والتعليم العالي ومؤسسات الدولة ذات العلاقة تعمل على تطوير قاعدة بيانات الكترونية متكاملة وموحدة للتعليم العام والتعليم العالي تتيح تطبيقاتها لأصحاب المصلحة الارتباط بها والاستفادة منها في رسم السياسات واتخاذ القرارات بينما شرع عدد من دول مجلس التعاون في إنشاء مثل هذه القواعد. وقال سعادته " ان هذا الإنجاز الكبير والمكانة المرموقة التي حققتها دولة قطر بين دول العالم لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير والمساندة من القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" والتوجيهات السديدة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للتعليم"..مضيفا ان هذا الإنجاز يعد ثمرة للتخطيط الجيد والإدارة الناجحة والإشراف والمتابعة الدؤوبة لكافة البرامج والأنشطة على مستوى الإدارة المدرسية والإدارة التربوية. وأكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، ان التعليم من أكثر المجالات حضورا في الخطط التنموية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أكثرها أيضا تحديا، الأمر الذي أولته حكومات دول المجلس جل اهتمامها لنشره وإتاحته للجميع ، منذ استقلالها وجعلته من متطلبات التوسع في عملية التنمية. وذكر أن دول مجلس التعاون سعت إلى استحداث برامج تعليمية استهدفت إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم بمختلف مستوياته وسعت أيضا إلى تطوير الاستثمار فيه وإشراك القطاع الخاص والمجتمع في تطويره إيمانا منها بأن التعليم هو الرافد الأساسي للتنمية المستدامة. وأشار إلى ما حققته دول مجلس التعاون من تقدم ملحوظ في الجانب الكمي للتعليم وإنجازاتها كذلك في الجوانب النوعية والجودة والمهارة والمواءمة بين التعليم واحتياجات سوق العمل والارتقاء بكفاءة النظام التعليمي. ونوه بأن العمل التربوي المشترك قد حظي باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مستعرضا في هذا السياق القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا المجال. كما استعرض في كلمته عددا من التحديات والاشكالات التي تحول دون تحقق التطور المنشود في النظم التعليمية بدول مجلس التعاون كغيرها من النظم التعليمية الأخرى، لافتا إلى أن هذه التحديات ليست مقصورة على المستوى الخليجي بل تعاني منها معظم الدول العربية. وتطرق سعادة الدكتور الحمادي، للتعليم العالي والذي قال إنه يتشابه بشكل كبير في طموحاته وتحدياته ما بين دول مجلس التعاون، موضحا أن من بين هذه التحديات الحوكمة ويقصد بها الوصول إلى نظام متكامل لتنظيم عمل وإدارة وضمان جودة التعليم العالي بما في ذلك التشريعات واللوائح المنظمة لترخيص وإنشاء وعمل سلطات مؤسسات التعليم العالي بالإضافة إلى تلك اللازمة لتنظيم الأدوارالإشرافية على المؤسسات وإدارة البيانات ومؤشرات الأداء المتعلقة بهذا النوع من التعليم. التحديات التي تواجه التعليم وبين أن من التحديات التي تواجه التعليم العام والعالي بدول المجلس وغيرها من الدول العربية بشكل عام، ضعف مخرجات التعليم الثانوي وما ينتج عن ذلك من تباين في قدرات ومهارات خريجي الثانوية العامة. واستعرض كذلك نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي والإنفاق الحكومي على التعليم الذي قال إنه يحتاج إلى وقفة، ونبه إلى أن من التحديات الملحة التي تواجه التعليم العالي انخفاض معدلات التخرج من مؤسساته، مؤكدا أن تدني هذا المعدل يعبر عن سوء استغلال الموارد المالية التي تعد أحد أهم مؤشرات الفاعلية للمؤسسة. كما تحدث عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة وإمكانية مساهمتها في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع وزيادة تنوع البرامج المطروحة وتحقيق مرونة أكبر في الاستجابة لحاجات سوق العمل وزيادة تنوع المدارس الفكرية المكونة لقطاع التعليم العالي. وأعرب سعادة الوزير في ختام كلمته عن تطلعه في أن تساهم مثل هذه المنتديات في تحقيق النظرة الشمولية إلى قطاع التعليم وتحقيق مزيد من التقارب والقواسم المشتركة بين المؤسسات التعليمية في دول المجلس من خلال تعزيز فرص استثمار القطاع الخاص في التعليم والتقارب في المناهج التعليمية وبناء أدوات موحدة لقياس الجودة في الأنظمة التربوية وفي جودة المخرجات والتوسع في الجامعات الخاصة لخدمة أبناء الجاليات ومزيدا من التوظيف للتكنولوجيا الحديثة من خلال التطبيقات الجوالة المعربة لتعزيز الهوية واللغة العربية. قضايا النهضة العربية وقدم الشيخ سحيم بن محمد آل ثاني، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كلمة المركز في الجلسة الافتتاحية الرسمية أشار فيها إلى أن منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية هو جزء من تقليد المؤتمرات السنوية التي دأب المركز على عقدها سنويا . واستعرض مجموعة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز دوليا وباستمرار في قضايا ومواضيع شتى تتعلق في جوانب منها بقضايا الفكر العربي المعاصر والتمدن ومشكلاته في المدينة العربية المعاصرة بجانب قضايا أخرى ناقشتها مؤتمراته المختلفة فيما سيعلن المركز في هذا المؤتمر نتائج جائزته السنوية. ونوه بأن فعاليات المركز العربي ومشاريعه البحثية المختلفة تنطلق من رؤيته الأساسية لقضايا النهضة العربية موضحا أن المركز أطلق مؤسسة "معجم الدوحة التاريخي للغة العربية"، الذي يرصد تاريخ الألفاظ والمصطلحات العربية على مدى الألفي سنة الماضية. كما اعتمد المركز برنامجين من أجل تعزيز الكفاءة الداخلية للباحثين العرب، وتيسير عملهم وإنتاجهم للأفكار، وهما: "برنامج باحث زائر"، و"برنامج المنح البحثية" بجانب اهتمام المركز بتحليل السياسات، واستنهاض الأفكار والعصف الفكري حول ما يحدث في الوطن العربي. وتطرق الشيخ سحيم بن محمد آل ثاني، لإصدارات المركز العلمية والفكرية والثقافية والاجتماعية والإنسانية متحدثا عن وحدة ترجمة الكتب التي تعكف على ترجمة الكتب المرجعية والمهمة الصادرة بلغات متعددة، طامحا بذلك إلى أن يقدم مساهمته في قضية التفاعل الثقافي والحضاري، وخدمة قضايا النهوض العربي. كما أطلق المركز قبل أربعة أعوام برنامج قياس الرأي العام، وهو أضخم مشروع عربي لقياس اتجاهات الرأي العام نحو موضوعات اقتصادية واجتماعية وسياسية راهنة ومهمة. معهد الدوحة للدراسات العليا من ناحيتها قدمت الدكتورة هند المفتاح، كلمة باسم معهد الدوحة للدراسات العليا، الذي افتتح عامه الدراسي الأول قبل نحو شهرين، وقالت إن رسالة المعهد تتمثل في بناء مؤسسة أكاديمية مستقلة للدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية. ونوهت" بدعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، السخي للمركز نظرا للدور المهم الذي يضطلع به المركز في تحقيق رؤية قطر الوطنية وبناء الهوية ورأس مال قطر البشري فضلا عن أهميته الثقافية والمهنية ومساهمته في التنمية البشرية على المستوى العربي". وأشارت إلى أن معهد الدوحة يعمل من خلال تكامل التعليم والتعلم مع البحث العلمي على نحو يؤهل خريجيه كي يصبحوا أكاديميين باحثين ومهنيين يتمكنون من التزام المعايير العلمية العالمية والأدوات البحثية المنهجية الحديثة القائمة على مبدأ تداخل التخصصات، وقادة قادرين على الدفع قدما بالمعرفة الإنسانية والاستجابة إلى حاجات الدولة في سبيل التطور الفكري والاجتماعي والمهني، منوهة بأن معهد الدوحة يتبنى استخدام اللغة العربية لغة رئيسة للدراسة والبحث مدعومة باللغات الحية الأخرى. واستعرضت فكرة إنشاء المركز إلى أن أصبح الحلم حقيقة موكدة أن المعهد يتقاطع ويتكامل مع مسيرة الإصلاح والحداثة التي انتهجتها قطر الحديثة. كما تطرقت إلى العمل الأكاديمي بالمعهد وبرامج الماجستير به وتلك التي تعنى بالدكتوراه علاوة على الدورات التدريبية التي يقدمها لمختلف الوزرات بالدولة. دبلوماسية مجلس التعاون ومن جانبه قدم سعادة السفير عبدالله بشارة الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي، موجزاً جسد تصورات مجلس التعاون التي رسمها قادته في سنواته الأولى, والجهود التي بذلها القادة لتحقيقها. ولفت الى أن قرار القادة بتأسيس مجلس التعاون جاء استلهاما لمنطق التاريخ بضرورة مواجهة المخاطر بموقف خليجي جماعي يحد من تهديداتها, ويعالجها بالحكمة الخليجية المتوارثة في الاتزان والتعقل وتكثيف التشاور تحصينا لسلامة المنطقة. وأوضح ان قرار قادة مجلس التعاون بإنشاء المجلس في 25 مايو 1981 قد وضع على أكتاف المجلس مأمورية عربية واقليمية وعالمية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، بأبعاد لها صلة بالأمن والاستقرار اقليميا وعربيا وعالميا. وأشار سعادته الى أن لائحة الأعباء كانت متعددة ومعقدة ومنها وقف الحرب العراقية – الايرانية, بحشد عربي ودولي لمنعها من الوصول إلى تراب الخليج، والحفاظ على توازن القوى, ومقاومة تغيير النظام الاقليمي، وتأمين موقف عربي موحد, وخلق وعي عالمي مؤيد لمساعي المجلس, وممارسة الضغوط على الطرفين لوقف القتال. وأشاد " بما يحمله القادة من غيرة وطنية عميقة للحفاظ على الدول الخليجية بحدودها المرسومة منذ الحرب العالمية الأولى, وعزمهم على ترسيخ الالتصاق الشعبي بتراب الوطن، وتعظيم الاعتزاز بالشرعية التاريخية للأنظمة الخليجية، وإدراكهم بأن قوة الدولة الخليجية تتواجد في التفاعل المتوارث بين مؤسسات الحكم وبين المواطنين". وتناول الأهداف التي سعى اليها المجلس منذ انطلاقته الأولى وبالأخص على الصعيد العربي بتأسيس شراكة عربية خليجية تقوم على التفاهم السياسي والانتفاع الاقتصادي والتداخل الثقافي في أجواء من الألفة والاطمئنان. كما تطرق الى أربعة موضوعات قال أنها ذات حيوية خاصة في دبلوماسية مجلس التعاون الحالية وهي ملف الطاقة والارهاب ومخاطر الطائفية والحوار مع إيران ومستقبل الوضع العربي. وأوضح أن القادة الخليجين سيبحثون في قمتهم بعد أيام في الرياض عدة ملفات هامة ومتشعبة لافتا الى أن زخم الأحداث وخطورتها من شأنها دفع القادة إلى تجديد الدعوة للانطلاق نحو الاتحاد بمواقف محددة. وأعرب سعادة السفير عبدالله بشارة عن ارتياحه لنجاح مجلس التعاون في الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، وصون نظامها السياسي والاقليمي، وإقامة قاعدة اقتصادية تنموية عربية جوهرها الاعتدال السياسي والانفتاح الاستثماري. وتابع قائلا "أشعر بارتياح اضافي لأن دول المجلس مدركة لقدرها في قيادة العمل العربي الناضج والمسؤول والمنفتح على متطلبات الدولة العصرية، وهذا هو مضمون الأمل الذي ينتظره أبناء دول المجلس من قمة الرياض القادمة". ويناقش المنتدى الذي يشارك فيه مجموعة من الاكاديميين والباحثين والخبراء، قضايا التعليمَ في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات البيئة الإقليمية والدولية التي تواجهها هذه الدول.

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات "منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية" السبت المقبل. يقام المؤتمر في فندق الريتزكارلتون ويستهل سعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي حفل الافتتاح بكلمةٍ، كما يلقي سعادة الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني كلمة في المؤتمر ، ثم كلمة لسعادة الدكتور عبد الله عبدالله بشارة، لأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي. ويناقش المنتدى التعليمَ في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات البيئة الإقليمية والدولية التي تواجهها هذه الدول، ويشارك فيه عدد من صناع القرار ومعدّي السياسات والباحثين والخبراء. كما يضم برنامج المنتدى محاضرةً عن التحديات التي تواجهها دول الخليج العربية في بيئة إقليمية ودولية جديدة، يقدّمها المفكر الأميركي جون ميرشايمر، أحد أبرز منظري العلاقات الدولية في القرن الواحد والعشرين. وأكدت اللجنة التنظيمية للمنتدى أنها وجدت اهتمامً بالغاً لدى الباحثين والأكاديميين الخليجيين والعرب والأجانب بالإشكاليات والقضايا التي يناقشها المنتدى، حيث يقدّم نحو 60 باحثاً أوراقاً في المنتدى، من بينهم 29 باحثًا من دول الخليج العربية، ومنهم 8 قطريين. وكان المركز العربي قد أطلق منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر السنوي الثالث لمراكز الأبحاث العربية بعنوان "مجلس التعاون لدول الخليج العربية: السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية"، الذي عُقد في كانون الأول/ ديسمبر 2014. وتجري أعمال المنتدى ضمن مسارين في كل دورة؛ يخصص المسار الأول لمناقشة موضوعٍ مختلفٍ كل عام، إذ يتناول في دورته الأولى لهذا العام موضوع التعليم في دول مجلس التعاون، في حين يبقى مسار تحديات البيئة الإقليمية والدولية لدول المجلس موضوعًا دائم الحضور في دورات المنتدى كافة. واستقطب موضوع التعليم في منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية اهتمام الفاعلين في قطاع التعليم في دولة قطر، وفي مقدمتهم المجلس الأعلى للتعليم؛ وهو الجهة المشرفة على تطوير التعليم ورسم السياسة التعليمية الوطنية. ومن منطلق وعيه بأهمية الفرصة التي تتيحها المشاركة في منبر يتناول قضايا التعليم في دول الخليج العربية، أعرب المجلس الأعلى للتعليم عن رغبته في تنظيم جلسة بإشرافه ضمن جدول أعمال المنتدى تحت عنوان "الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس". كما ستشرف جامعة قطر على الجلسة المتعلقة بموضوع "العلاقات الخليجية مع شرق آسيا" في محور العلاقات الدولية.