محليات

409

منتدى دراسات الخليج يركز على قضايا التعليم في دول "التعاون"

أوضح سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أن رؤية قطر الوطنية 2030 هدفت ضمن ركيزتها الأولى حول التنمية البشرية محور "سكان متعلمون"، إلى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم ويتيح للمواطنين تطوير قدراتهم ويوفر لهم أفضل تدريب ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته العلمية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته في حفل الافتتاح الرسمي لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تحت محوري التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديات البيئة الإقليمية والدولية.

ورفع سعادة الوزير في مستهل كلمته لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وافر الامتنان وكل التقدير على تشريف سموه لهذا المنتدى وحرصه على إقامته تحت رعايته الكريمة لإعطائه المزيد من الأهمية وتأكيد حيوية القضايا التي سيناقشها.

وقال " ان توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى السامية وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، نستلهم من خلالها آفاق المستقبل المشرق في مسيرة المنطقة وشعوبها بما يحقق لدول المجلس منظومة تعليمية راقية تحقق من خلالها آمالها وطموحاتها في نهضة تنموية شاملة".

وأشار سعادة الوزير في كلمته إلى أن النظام التعليمي يشجع التفكير التحليلي والنقدي وينمي القدرة على الإبداع والابتكار ويؤكد على تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه ويدعو إلى التعامل البناء مع شعوب العالم.

ولفت الى أنه تنفيذا لرؤية قطر الوطنية في مجال التعليم حددت استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011 -2016 عددا من النتائج والمشروعات ذات الصلة تشمل معالجة المسائل التعليمية والتدريبية وتحسين التعليم العام وكذلك التعليم العالي وتعزيز التعليم التقني والتدريب المهني وتحسين البحث العلمي من خلال تحقيق مستوى أعلى للابتكار العلمي مبينا الوسائل والخطوات التي تكفل تحقيق هذه الأهداف.

وشدد سعادته على أن جميع هذه المشروعات قد انطلقت من قناعة راسخة بأن دور التعليم لا يقتصر على الجانب التربوي فقط بل يمتد ليساهم في بناء اقتصاد معرفي عالمي قوي وأسرة متماسكة اجتماعيا ومواطنين أصحاء، لافتا إلى أن التعليم متداخل مع كافة القطاعات التنموية حيث يعمل على إعداد وتأهيل وتدريب مواطنين ليكونوا جزءا من الحراك الاقتصادي للبلاد قادرين على اتخاذ قرارات سديدة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والأسرية والصحية بجانب مساهمته في دعم الابتكار في العلوم والطب والصناعة وسائر مجالات التنمية المستدامة في الدولة.

تقرير التنافسية العالمية

ونوه بأنه وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2015-2016 فقد حققت دولة قطر مراكز متقدمة دوليا وإقليميا وعربيا حيث حازت على المرتبة الأولى على المستوى العربي والرابعة عشرة على المستوى العالمي في التقرير والأولى عربيا والتاسعة دوليا في جودة التعليم الابتدائي وفي جودة التعليم الثانوي حققت المرتبة الأولى عربيا والخامسة دوليا..كما حققت المرتبة الأولى في جودة الإدارة المدرسية عربيا والسابعة دوليا وفي توفير الانترنت في المدارس أحرزت المرتبة الأولى عربيا والثامنة عشرة دوليا.

وبين ، ان دولة قطر في إطار مواكبة الممارسات العالمية الجيدة والاستفادة من التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الالكترونية وتسهيلا لإتمام المعاملات وتداول الوثائق والبيانات بين مؤسسات وإدارات التعليم والتعليم العالي ومؤسسات الدولة ذات العلاقة تعمل على تطوير قاعدة بيانات الكترونية متكاملة وموحدة للتعليم العام والتعليم العالي تتيح تطبيقاتها لأصحاب المصلحة الارتباط بها والاستفادة منها في رسم السياسات واتخاذ القرارات بينما شرع عدد من دول مجلس التعاون في إنشاء مثل هذه القواعد.

وقال سعادته " ان هذا الإنجاز الكبير والمكانة المرموقة التي حققتها دولة قطر بين دول العالم لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير والمساندة من القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" والتوجيهات السديدة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للتعليم"..مضيفا ان هذا الإنجاز يعد ثمرة للتخطيط الجيد والإدارة الناجحة والإشراف والمتابعة الدؤوبة لكافة البرامج والأنشطة على مستوى الإدارة المدرسية والإدارة التربوية.

وأكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، ان التعليم من أكثر المجالات حضورا في الخطط التنموية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أكثرها أيضا تحديا، الأمر الذي أولته حكومات دول المجلس جل اهتمامها لنشره وإتاحته للجميع ، منذ استقلالها وجعلته من متطلبات التوسع في عملية التنمية.

وذكر أن دول مجلس التعاون سعت إلى استحداث برامج تعليمية استهدفت إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم بمختلف مستوياته وسعت أيضا إلى تطوير الاستثمار فيه وإشراك القطاع الخاص والمجتمع في تطويره إيمانا منها بأن التعليم هو الرافد الأساسي للتنمية المستدامة.

وأشار إلى ما حققته دول مجلس التعاون من تقدم ملحوظ في الجانب الكمي للتعليم وإنجازاتها كذلك في الجوانب النوعية والجودة والمهارة والمواءمة بين التعليم واحتياجات سوق العمل والارتقاء بكفاءة النظام التعليمي.

ونوه بأن العمل التربوي المشترك قد حظي باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مستعرضا في هذا السياق القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا المجال.

كما استعرض في كلمته عددا من التحديات والاشكالات التي تحول دون تحقق التطور المنشود في النظم التعليمية بدول مجلس التعاون كغيرها من النظم التعليمية الأخرى، لافتا إلى أن هذه التحديات ليست مقصورة على المستوى الخليجي بل تعاني منها معظم الدول العربية.

وتطرق سعادة الدكتور الحمادي، للتعليم العالي والذي قال إنه يتشابه بشكل كبير في طموحاته وتحدياته ما بين دول مجلس التعاون، موضحا أن من بين هذه التحديات الحوكمة ويقصد بها الوصول إلى نظام متكامل لتنظيم عمل وإدارة وضمان جودة التعليم العالي بما في ذلك التشريعات واللوائح المنظمة لترخيص وإنشاء وعمل سلطات مؤسسات التعليم العالي بالإضافة إلى تلك اللازمة لتنظيم الأدوارالإشرافية على المؤسسات وإدارة البيانات ومؤشرات الأداء المتعلقة بهذا النوع من التعليم.

التحديات التي تواجه التعليم

وبين أن من التحديات التي تواجه التعليم العام والعالي بدول المجلس وغيرها من الدول العربية بشكل عام، ضعف مخرجات التعليم الثانوي وما ينتج عن ذلك من تباين في قدرات ومهارات خريجي الثانوية العامة.

واستعرض كذلك نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي والإنفاق الحكومي على التعليم الذي قال إنه يحتاج إلى وقفة، ونبه إلى أن من التحديات الملحة التي تواجه التعليم العالي انخفاض معدلات التخرج من مؤسساته، مؤكدا أن تدني هذا المعدل يعبر عن سوء استغلال الموارد المالية التي تعد أحد أهم مؤشرات الفاعلية للمؤسسة.

كما تحدث عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة وإمكانية مساهمتها في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع وزيادة تنوع البرامج المطروحة وتحقيق مرونة أكبر في الاستجابة لحاجات سوق العمل وزيادة تنوع المدارس الفكرية المكونة لقطاع التعليم العالي.

وأعرب سعادة الوزير في ختام كلمته عن تطلعه في أن تساهم مثل هذه المنتديات في تحقيق النظرة الشمولية إلى قطاع التعليم وتحقيق مزيد من التقارب والقواسم المشتركة بين المؤسسات التعليمية في دول المجلس من خلال تعزيز فرص استثمار القطاع الخاص في التعليم والتقارب في المناهج التعليمية وبناء أدوات موحدة لقياس الجودة في الأنظمة التربوية وفي جودة المخرجات والتوسع في الجامعات الخاصة لخدمة أبناء الجاليات ومزيدا من التوظيف للتكنولوجيا الحديثة من خلال التطبيقات الجوالة المعربة لتعزيز الهوية واللغة العربية.

قضايا النهضة العربية

وقدم الشيخ سحيم بن محمد آل ثاني، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كلمة المركز في الجلسة الافتتاحية الرسمية أشار فيها إلى أن منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية هو جزء من تقليد المؤتمرات السنوية التي دأب المركز على عقدها سنويا .

واستعرض مجموعة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز دوليا وباستمرار في قضايا ومواضيع شتى تتعلق في جوانب منها بقضايا الفكر العربي المعاصر والتمدن ومشكلاته في المدينة العربية المعاصرة بجانب قضايا أخرى ناقشتها مؤتمراته المختلفة فيما سيعلن المركز في هذا المؤتمر نتائج جائزته السنوية.

ونوه بأن فعاليات المركز العربي ومشاريعه البحثية المختلفة تنطلق من رؤيته الأساسية لقضايا النهضة العربية موضحا أن المركز أطلق مؤسسة "معجم الدوحة التاريخي للغة العربية"، الذي يرصد تاريخ الألفاظ والمصطلحات العربية على مدى الألفي سنة الماضية.

كما اعتمد المركز برنامجين من أجل تعزيز الكفاءة الداخلية للباحثين العرب، وتيسير عملهم وإنتاجهم للأفكار، وهما: "برنامج باحث زائر"، و"برنامج المنح البحثية" بجانب اهتمام المركز بتحليل السياسات، واستنهاض الأفكار والعصف الفكري حول ما يحدث في الوطن العربي.

وتطرق الشيخ سحيم بن محمد آل ثاني، لإصدارات المركز العلمية والفكرية والثقافية والاجتماعية والإنسانية متحدثا عن وحدة ترجمة الكتب التي تعكف على ترجمة الكتب المرجعية والمهمة الصادرة بلغات متعددة، طامحا بذلك إلى أن يقدم مساهمته في قضية التفاعل الثقافي والحضاري، وخدمة قضايا النهوض العربي.

كما أطلق المركز قبل أربعة أعوام برنامج قياس الرأي العام، وهو أضخم مشروع عربي لقياس اتجاهات الرأي العام نحو موضوعات اقتصادية واجتماعية وسياسية راهنة ومهمة.

معهد الدوحة للدراسات العليا

من ناحيتها قدمت الدكتورة هند المفتاح، كلمة باسم معهد الدوحة للدراسات العليا، الذي افتتح عامه الدراسي الأول قبل نحو شهرين، وقالت إن رسالة المعهد تتمثل في بناء مؤسسة أكاديمية مستقلة للدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية.

ونوهت" بدعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، السخي للمركز نظرا للدور المهم الذي يضطلع به المركز في تحقيق رؤية قطر الوطنية وبناء الهوية ورأس مال قطر البشري فضلا عن أهميته الثقافية والمهنية ومساهمته في التنمية البشرية على المستوى العربي".

وأشارت إلى أن معهد الدوحة يعمل من خلال تكامل التعليم والتعلم مع البحث العلمي على نحو يؤهل خريجيه كي يصبحوا أكاديميين باحثين ومهنيين يتمكنون من التزام المعايير العلمية العالمية والأدوات البحثية المنهجية الحديثة القائمة على مبدأ تداخل التخصصات، وقادة قادرين على الدفع قدما بالمعرفة الإنسانية والاستجابة إلى حاجات الدولة في سبيل التطور الفكري والاجتماعي والمهني، منوهة بأن معهد الدوحة يتبنى استخدام اللغة العربية لغة رئيسة للدراسة والبحث مدعومة باللغات الحية الأخرى.

واستعرضت فكرة إنشاء المركز إلى أن أصبح الحلم حقيقة موكدة أن المعهد يتقاطع ويتكامل مع مسيرة الإصلاح والحداثة التي انتهجتها قطر الحديثة.

كما تطرقت إلى العمل الأكاديمي بالمعهد وبرامج الماجستير به وتلك التي تعنى بالدكتوراه علاوة على الدورات التدريبية التي يقدمها لمختلف الوزرات بالدولة.

دبلوماسية مجلس التعاون

ومن جانبه قدم سعادة السفير عبدالله بشارة الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي، موجزاً جسد تصورات مجلس التعاون التي رسمها قادته في سنواته الأولى, والجهود التي بذلها القادة لتحقيقها.

ولفت الى أن قرار القادة بتأسيس مجلس التعاون جاء استلهاما لمنطق التاريخ بضرورة مواجهة المخاطر بموقف خليجي جماعي يحد من تهديداتها, ويعالجها بالحكمة الخليجية المتوارثة في الاتزان والتعقل وتكثيف التشاور تحصينا لسلامة المنطقة.

وأوضح ان قرار قادة مجلس التعاون بإنشاء المجلس في 25 مايو 1981 قد وضع على أكتاف المجلس مأمورية عربية واقليمية وعالمية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، بأبعاد لها صلة بالأمن والاستقرار اقليميا وعربيا وعالميا.

وأشار سعادته الى أن لائحة الأعباء كانت متعددة ومعقدة ومنها وقف الحرب العراقية – الايرانية, بحشد عربي ودولي لمنعها من الوصول إلى تراب الخليج، والحفاظ على توازن القوى, ومقاومة تغيير النظام الاقليمي، وتأمين موقف عربي موحد, وخلق وعي عالمي مؤيد لمساعي المجلس, وممارسة الضغوط على الطرفين لوقف القتال.

وأشاد " بما يحمله القادة من غيرة وطنية عميقة للحفاظ على الدول الخليجية بحدودها المرسومة منذ الحرب العالمية الأولى, وعزمهم على ترسيخ الالتصاق الشعبي بتراب الوطن، وتعظيم الاعتزاز بالشرعية التاريخية للأنظمة الخليجية، وإدراكهم بأن قوة الدولة الخليجية تتواجد في التفاعل المتوارث بين مؤسسات الحكم وبين المواطنين".

وتناول الأهداف التي سعى اليها المجلس منذ انطلاقته الأولى وبالأخص على الصعيد العربي بتأسيس شراكة عربية خليجية تقوم على التفاهم السياسي والانتفاع الاقتصادي والتداخل الثقافي في أجواء من الألفة والاطمئنان.

كما تطرق الى أربعة موضوعات قال أنها ذات حيوية خاصة في دبلوماسية مجلس التعاون الحالية وهي ملف الطاقة والارهاب ومخاطر الطائفية والحوار مع إيران ومستقبل الوضع العربي.

وأوضح أن القادة الخليجين سيبحثون في قمتهم بعد أيام في الرياض عدة ملفات هامة ومتشعبة لافتا الى أن زخم الأحداث وخطورتها من شأنها دفع القادة إلى تجديد الدعوة للانطلاق نحو الاتحاد بمواقف محددة.

وأعرب سعادة السفير عبدالله بشارة عن ارتياحه لنجاح مجلس التعاون في الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، وصون نظامها السياسي والاقليمي، وإقامة قاعدة اقتصادية تنموية عربية جوهرها الاعتدال السياسي والانفتاح الاستثماري.

وتابع قائلا "أشعر بارتياح اضافي لأن دول المجلس مدركة لقدرها في قيادة العمل العربي الناضج والمسؤول والمنفتح على متطلبات الدولة العصرية، وهذا هو مضمون الأمل الذي ينتظره أبناء دول المجلس من قمة الرياض القادمة".

ويناقش المنتدى الذي يشارك فيه مجموعة من الاكاديميين والباحثين والخبراء، قضايا التعليمَ في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات البيئة الإقليمية والدولية التي تواجهها هذه الدول.