اقتصاد محلي

811

QNB للخدمات المالية: 1.835 تريليون ريال إجمالي أصول القطاع المصرفي في سبتمبر

قال التقرير الشهري لشركة QNB للخدمات المالية حول أداء القطاع المصرفي إن إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر ارتفع بنسبة 0.4% في سبتمبر 2022 مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.4% في 2022، ليصل إلى 1.835 تريليون ريال قطري. وأشار التقرير إلى أنه في سبتمبر من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.2-% في 2022، فيما انخفضت الودائع بنسبة % 0.8 مقارنةً بالشهر السابق، (مسجلةً نسبة قدرها %-0.9 في 2022. وقد دفع القطاع العام، بصفة أساسية، الائتمانات إلى الانخفاض مسجلةً انخفاضاً نسبته 2.1% في سبتمبر مقارنةً بالشهر السابق. ومع انخفاض الودائع بنسبة 0.8% في سبتمبر، ارتفعت نسبة الودائع إلى القروض إلى ما نسبته 125.8% في الشهر نفسه مقابل 125.2% في أغسطس من عام 2022.

وفي سبتمبر من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4%. فقد سجلت قروض القطاع العام المحلي انخفاضاً بنسبة قدرها 2.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -6.5% في 2022. وذلك ان القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 31% من قروض القطاع العام قد سجل انخفاضاً نسبته 6.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها %-23.7 في 2022، في حين سجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً بنسبة 7.6% مقارنة بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +2.2% في 2022. وسجل قطاع قروض المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 64% من قروض القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.9% في 2022.

وفي سبتمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.7% في 2022. وقد ساهم قطاعا الخدمات والعقارات مساهمةً رئيسة في نمو قروض القطاع الخاص لشهر سبتمبر من عام 2022. فقد سجل قطاع الخدمات (الذي يساهم بنحو 29% من قروض القطاع الخاص) ارتفاعًا بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +5.4% في 2022. بالمثل، وسجل قطاع العقارات الذي يساهم بنحو 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +5.7% في 2022. وخلال شهر سبتمبر من عام، سجل قطاع التجارة العامة الذي يساهم بحوالي 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 0.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +1.1% في 2022، في حين انخفض قطاع الإستهلاك والأنشطة الأخرى الذي يساهم بنحو 22% من قروض القطاع الخاص انخفاضاً طفيفًا نسبته 0.01% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +4.5% في 2022. كذلك، خلال شهر سبتمبر من عام 2022، انخفضت القروض خارج قطر بنسبة قدرها 1.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها %-8.9 في 2022.

وانخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% في شهر سبتمبر من عام 2022 مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها + 12.5% في 2022، مما أدى إلى انخفاض إجمالي في ودائع القطاع المصرفي في قطر. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، يُلاحظ أن القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 27% من ودائع القطاع العام قد سجل انخفاضاً نسبته 15.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها %-13.5 في 2022، بينما قفز قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 58% من ودائع القطاع العام إلى الأمام بنسبة 5.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +23.7% في 2022. وقد ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.0% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +37.1% في 2022.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها +7.9% في 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، سجل قطاع الشركات والمؤسسات ارتفاعًا نسبته 1.0% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +14.4% في 2022. وارتفع قطاع المستهلكين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.01% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +2.4% في 2022. وفي سبتمبر من عام 2022، وواصلت ودائع غير المقيمين التحرك في دوامة هبوطية وسجلت انخفاضًا نسبته 2.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -27.4% في 2022.

اقرأ أيضاً

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا بـ 0.45 في المئة

مجموعة QNB تعزز الحوار العالمي حول التجارة والاستثمار خلال منتدى قطر الاقتصادي

وزير الدولة لشؤون الطاقة يجتمع مع وزير خارجية بنغلاديش

أخبار ذات صلة

محمد بن طوار لـ "الشرق": تنويع الاستيراد لتجاوز التحديات الاقتصادية

بيت المشورة: 616.5 مليار ريال أصول البنوك الإسلامية محلياً