اقتصاد

411

"المركزي المصري" يقرر تعويم الجنيه رسميا

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار.

وبسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ إطاحة حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى 18 جنيها مطلع الأسبوع الجاري في حين كان محددا رسميا بـ8.8 جنيه منذ عدة شهور.

وكان الدولار يتم تداوله في عدة بنوك صباح الخميس عقب إعلان قرار البنك المركزي بـ13 جنيها للشراء وما بين 13.5 و14.3 جنيها للبيع.

تعتمد مصر على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاتها الأساسية بدءا بالقمح مرورا بمستلزمات الإنتاج وانتهاء بعلف الدواجن.

وأدى نقص الموارد من العملات الأجنبية إلى تداعيات متتالية إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهذا ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير. وارتفع معدل التضخم السنوي باضطراد ليصل إلى قرابة في يونيو الماضي إلى 12،37%، وفق البيانات الرسمية.

وقال البنك المركزي في بيان انه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح ساسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعة وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي".

كما أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14,75 %" وإلى "15,75 %" بالنسبة للإقراض.

كان البنك المركزي المصري خفض في الماضي سعر الجنيه مقارنة بالدولار بنسبة 14،5% في منتصف مارس الماضي.

وأبرمت مصر في أغسطس الماضي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات للمساعدة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يتضمن تحرير سعر صرف العملة المحلية.

ويستهدف هذا البرنامج خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي كما يشمل إصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.

وقالت الحكومة المصرية أن الفجوة التمويلية خلال السنوات الثلاث المقبلة تبلغ 21 مليار دولار. وأوضح وزير المالية عمرو الجارحي أنه إضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي سيتم تمويل هذه الفجوة من خلال طرح سندات دولار دولية والحصول على قروض من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية.

أوضح البنك المركزي أنه قرر كذلك "السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة 21,00 بغرض تنفذ عملات شراء وبع العملة وصرف حوالات المصرين العاملين في الخارج". كما أكد أنه "لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات".

وأكد البنك المركزي أن قرار "تحرر أسعار الصرف يستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة بما عكس قوى العرض والطلب الحقيقي استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق".

وأضاف أن "منظومة أسعار الصرف الجديدة تعد جزءا من حزمة الإصلاحات التي تدعم غرض البنك المركزي الأصل المتمثل في استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

اقرأ المزيد

تراجع طفيف لأسعار الذهب في الأسواق العالمية

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في المعاملات الفورية بالأسواق الآسيوية اليوم، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق وتقييمهم مؤشرات... اقرأ المزيد

230

| 31 يوليو 2026

4644 شركة مؤهلة للمناقصات الحكومية

تأجيل إلزامية تقديم شهادة القيمة المحلية حتى بداية 2027 إرجاء ربط السقوف بالحدود المالية لاستيفاء الشروط بلغ عدد... اقرأ المزيد

206

| 31 يوليو 2026

31 مليون ريال صافي أرباح شركة التحويلية

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2026حيث بلغ صافي... اقرأ المزيد

76

| 31 يوليو 2026