قام صندوق الثروة السيادية القطري بإيداع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تقترب فيه الدولة الخليجية الغنية بالغاز من صفقة للاستحواذ على حصة حكومية في بعض الشركات الكبرى في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. ونقل جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ أصوله 445 مليار دولار الأموال وسط مناقشات بشأن استحواذه على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية، وفقاً لبلومبرج. وذكرت بلومبرج الشهر الماضي أن قطر تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن بلاده تأمل في الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار خلال أيام. وأكد عامر بمؤتمر صحفي في القاهرة أن "لا تراجع عن سياسة تحرير سعر الصرف". وتحدث عامر عن قرار تحرير سعر الصرف وتبعاته على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن القرار اتخذ لجذب الاستثمارات ورفع الاحتياطيات في ضوء عدم وجود أموال داخل البلاد من أجل تنفيذ خطط التنمية. وأكد أن ضوابط استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر ترجع للبنوك، موضحا أن المركزي المصري لا يحدد شروط استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد. وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن بعض المتعاملين أساؤوا استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار. وبسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ إطاحة حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى 18 جنيها مطلع الأسبوع الجاري في حين كان محددا رسميا بـ8.8 جنيه منذ عدة شهور. وكان الدولار يتم تداوله في عدة بنوك صباح الخميس عقب إعلان قرار البنك المركزي بـ13 جنيها للشراء وما بين 13.5 و14.3 جنيها للبيع. تعتمد مصر على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاتها الأساسية بدءا بالقمح مرورا بمستلزمات الإنتاج وانتهاء بعلف الدواجن. وأدى نقص الموارد من العملات الأجنبية إلى تداعيات متتالية إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهذا ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير. وارتفع معدل التضخم السنوي باضطراد ليصل إلى قرابة في يونيو الماضي إلى 12،37%، وفق البيانات الرسمية. وقال البنك المركزي في بيان انه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح ساسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعة وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي". كما أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14,75 %" وإلى "15,75 %" بالنسبة للإقراض. كان البنك المركزي المصري خفض في الماضي سعر الجنيه مقارنة بالدولار بنسبة 14،5% في منتصف مارس الماضي. وأبرمت مصر في أغسطس الماضي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات للمساعدة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يتضمن تحرير سعر صرف العملة المحلية. ويستهدف هذا البرنامج خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي كما يشمل إصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة. وقالت الحكومة المصرية أن الفجوة التمويلية خلال السنوات الثلاث المقبلة تبلغ 21 مليار دولار. وأوضح وزير المالية عمرو الجارحي أنه إضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي سيتم تمويل هذه الفجوة من خلال طرح سندات دولار دولية والحصول على قروض من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية. أوضح البنك المركزي أنه قرر كذلك "السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة 21,00 بغرض تنفذ عملات شراء وبع العملة وصرف حوالات المصرين العاملين في الخارج". كما أكد أنه "لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات". وأكد البنك المركزي أن قرار "تحرر أسعار الصرف يستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة بما عكس قوى العرض والطلب الحقيقي استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق". وأضاف أن "منظومة أسعار الصرف الجديدة تعد جزءا من حزمة الإصلاحات التي تدعم غرض البنك المركزي الأصل المتمثل في استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

أظهرت بيانات من البنك المركزي، أن العائد على أذون الخزانة المصرية البالغ أجلها 6 أشهر وسنة وارتفع في عطاء اليوم الأربعاء. وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة البالغ أجلها 182 يوما ارتفاعا طفيفا إلى 15.755%، من 15.750%، في العطاء السابق الذي طرح في الثامن والعشرين من سبتمبر. وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 16.439%، من 16.424% في العطاء السابق.

قال البنك المركزي اليوم الإثنين، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 19.582 مليار دولار في نهاية سبتمبر من 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس. وتأتي قفزة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 3.028 مليار دولار خلال سبتمبر، في وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه. وأوردت صحف اقتصادية تكهنات بنوك استثمار ومحلليها بخفض الجنيه إلى ما بين 11.5 و12.5 جنيه هذا الأسبوع. وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 9.2% في سبتمبر من 7.9% في أغسطس، وذلك للمرة الأولى في 4 أشهر في ظل ارتفاع أسعار الغذاء، فيما تراجع التضخم الأساسي. وقال البنك المركزي، اليوم، إن التضخم السنوي الأساسي الذي يستبعد أسعار سلع مثل الفاكهة والخضروات تراجع إلى 5.55% في سبتمبر من 5.61% في أغسطس. ووأوضح أنجوس بلير رئيس مركز "سيجنت" لتوقعات الأعمال والاقتصاد إن أسعار السلع الأولية العالمية مازالت منخفضة لكن نقص العملة الصعبة في مصر يزيد تكلفة الاستيراد بالنسبة لمن يجدون صعوبة في تدبيرالعملة الصعبة، مضيفًا، أن "هناك بعض المستوردين الذين ربما يرغبون في زيادة أسعار الأغذية المستوردة". وتنهي أحدث أرقام التضخم موجة تباطؤ للمعدل دامت 3 أشهر قال بعض المحللين إنها ستسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية لتنشيط النمو.

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الأحد، كما ظل سعر الجنيه مستقرا في السوق الموازية. وقال البنك المركزي إنه باع 37.8 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس. وقال متعامل إن سعر بيع الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية بلغ 8.03 جنيه للدولار بدون تغير أيضا عن يوم الخميس. وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، إلى 7.73 جنيهًا، ليسجل بذلك مستوىً تاريخياً، في سابقة هي الأولى، وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم، فإنه أعلن "رفع قيمة الدولار إلى 7.63 جنيهًا خلال العطاء الدولاري". وتلك هي المرة الثانية، خلال الشهر الجاري، التي يرتفع فيها سعر الدولار أمام الجنيه، بمعدل 10 قروش في كل مرة، منذ استقراره عند 7.53 جنيهًا مطلع فبراير الماضي. وكان المركزي المصري قد رفع قيمة الدولار إلى 7.63 جنيهًا، في عطائه الدوري الخميس الماضي، ومنذ مطلع مايو الماضي، حدد المركزي المصري مواعيد طرح العطاءات الدولارية الدورية للبنوك أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس أسبوعيًا، على أن تحدد قيمة العطاء قبل طرحه. وبدأت مصر طرح عطاءات بيع الدولار في ديسمبر 2012، وهو ما اعتبره مصرفيون تحولًا محكومًا محتملًا صوب التعويم الحر للجنيه، ورغم مرور عامين لا يزال "المركزي" يضطلع بدور كبير في دعم الجنيه.

أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه بلا تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأحد، لكن العملة المصرية ارتفعت في السوق السوداء. وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ ما يزيد على شهرين بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية 2015 في مسعى للقضاء على السوق السوداء. وساعدت الخطوة وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء. وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار اليوم، وباع 38.3 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار، دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. وقال متعاملان في السوق السوداء إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.71 جنيه اليوم مقارنة مع 7.75 يوم الخميس. وقال متعاملون في السوق السوداء، إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية والتي شملت فرض سقف في فبراير على الودائع الدولارية في البنوك.

أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه بلا تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأربعاء، كما استقرت العملة المصرية في السوق السوداء. وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ ما يزيد على شهرين، بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى للقضاء على السوق السوداء. وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار، وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس قبل عطلة يومي الأحد والإثنين. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. وقال متعامل في السوق الموازية إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.65 جنيه اليوم دون تغيير عن سعره بعد عطاء يوم الخميس. وقال متعاملون في السوق السوداء، إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب السقف الذي فرضه البنك المركزي في فبراير على الودائع الدولارية في البنوك. ويساعد سقف الودائع في الحد من استخدام السوق السوداء بحرمان من يريد شراء الدولارات خارج القنوات الرسمية من فرصة إيداعها في البنوك.

أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه مستقرا عند 7.53 جنيه مقابل الدولار في عطاء بيع الدولار، اليوم الأربعاء. وقال البنك المركزي، إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 38.4 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه مقابل الدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الإثنين. وأبقى البنك المركزي السعر الرسمي مستقرا، منذ ما يزيد على شهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى للقضاء على السوق السوداء. ويقول محللون، إن البنك المركزي ربما قرر الحفاظ على استقرار العملة لمنعها من الهبوط، أكثر من اللازم ولأنه يأمل في نجاح إجراءات أخرى اتخذت في الفترة الأخيرة. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، إنه سيبقي سعري الإيداع والإقراض لليلة دون تغيير عند 9.25% و10.25% على الترتيب وهو ما يتفق مع توقعات المحللين. ولم يذكر البنك مبررا لقراره لكنه قال إنه سيصدر بيانا قريبا.

استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي، لبيع الدولار اليوم الإثنين، لكنه تراجع في السوق السوداء. وقال البنك المركزي، إنه باع 37.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق يوم الخميس. وتتحرك أسعار البنك في نطاق ضيق، منذ بداية يونيو، بعدما سمح بهبوط الجنيه في مايو، وعرض البنك 40 مليون دولار. وفي السوق السوداء، قال متعامل إن الدولار متداول بسعر 7.40 جنيه مقارنة مع 7.38 جنيه يوم الخميس. وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية.

قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، اليوم الأحد، إن بلاده سددت 700 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة في الرابع من يوليو. وأضاف رامز في تصريحات صحفية أن "مصر سددت 700 مليون دولار لنادي باريس الجمعة الرابع من يوليو". وكانت مصر سددت في يناير 700 مليون دولار من ديونها لنادي باريس.