محليات

991

العجمي: تأهيل الأوساط الطبية للتعامل مع المخاطر البيولوجية

قالت الدكتورة جميلة العجمي ممثل مؤسسة حمد الطبية باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن ندوةمنع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي تأتي تنفيذاً لاتفاقية "حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة" التي وقعت بتاريخ 10 أبريل 1972 وهي أول اتفاقية متعددة الأطراف تهدف إلى نزع السلاح البيولوجيم، ما يجعل هذه الاتفاقية نتاجاً لجهود مُخلصة من المجتمع الدولي لإيجاد آلية جديدة لتكملة بروتوكول جنيف لعام 1925م.

وقالت إن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية، وأصدرت وثيقة التصديق عليها بتاريخ 17 مارس 1975م، وصودق عليها بالمرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2001م. وتبذل دولة قطر مع بقية دول العالم المحبة للسلام جهوداً استثنائية لانضمام كافة دول العالم إلى الاتفاقية، وصولاً إلى تحقيق عالميتها.

اللجنة الوطنية

وذكرت د. جميلة أن قطر أنشأت اللجنة الوطنية لحظرالأسلحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004م، وهي لجنة دائمة في وزارة الدفاع؛ لتكون هي الجهة المنوط بها تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواضيع نزع السلاح، ومنها اتفاقية الأسلحة البيولوجية. كما أنشأت قطر في العام 2012 مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وذلك لتقديم الخدمات التدريبية على كل من المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وتتركز أهدافه في تقديم برامج بناء القدرات وتعزيز المؤسسات لتنفيذ الالتزامات الدولية في مجالات الأمن وحظر الانتشار.

4 ندوات

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عقدت أربع ندوات حول اتفاقية الأسلحة البيولوجية (2010 - 2016) تهدف إلى رفع الوعي لدى العاملين في مؤسسات الدولة وفي القطاع الخاص من أصحاب العلاقة في التعامل مع المواد البيولوجية، وإعداد هذه الكوادر لمتطلبات تطبيق قانون الأسلحة البيولوجية في دولة قطر، وتثقيفهم بمواد اتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الإرهاب البيولوجي عن طريق تطبيق أساليب الأمن البيولوجي.

وأضافت "ولمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي والدولي جرّاء الأسلحة البيولوجية، فقد قامت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بجهود حثيثة لتفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني، وتكللت تلك الجهود بصدور قانون الأسلحة البيولوجية رقم 4 لسنة 2016م لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ إعمالاً للمادة الرابعة من الاتفاقية.

محاضرات وتمارين عملية

وذكرت أن مشروع الندوة الحالية التي تتضمن المحاضرات والتمارين العملية، فهي حصيلة جهد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتحسين معرفة واستعداد الأوساط الطبية وغير الطبية ذات الصلة بالإرهاب البيولوجي والأمراض الناشئة والتنسيق بينها. كما وتهدف الندوة إلى مساعدة مخططي الطوارئ الوطنيين في استحداث خطة للعمليات الطارئة لإدارة النتائج المترتبة على الحوادث الإرهابية التي تنطوي على أسلحة الدمار الشامل، حيث تم دعوة جميع القطاعات الوطنية المعنية بمجال منع انتشارالأسلحة البيولوجية.

فريق وطني لمواجهة الكوارث البيولوجية

وأوضحت د. جميلة العجمي أن الندوة تهدف إلى استحداث فريق وطني من المختصين بالدولة لمواجهة الكوارث البيولوجية على المستوى الوطني للاستجابة للحالات الطارئة والاستعداد والجاهزية ضد أي هجوم بالأسلحة البيولوجية، إلى جانب بناء القدرات الوطنية في ميدان السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي والكشف عن تفشي الأمراض المعدية أو اندلاع الهجمات بالأسلحة البيولوجية والإبلاغ عن ذلك، بما في ذلك مجالات التأهب وإدارة الأزمات.

وقالت د . جميلة "إننا في دولة قطر نؤمن بأن الرد المطلوب على خطر الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي اللذين يُهددان الأمن الوطني والإقليمي والدولي، ومواجهة المخاطر التي تهدد صحة الإنسان والحيوان والنبات وسلامة الغذاء، يتطلب تضافر الجهود من خلال التشريعات الوطنية لتنفيذ الاتفاقية، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1540 (2004م).

وكانت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نظمت صباح اليوم بفندق الشيراتون تحت رعاية سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس اركان القوات المسلحة القطرية، ندوة حول منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي حضرها رئيس اللجنة اللواء الركن طيار ناصر محمد العلي وشارك بالندوة عدد من الخبراء بالجامعات والمنظمات الدولية.