كشف تقرير سري للأمم المتحدة عن أن الإمارات عززت، هذا العام، إمدادها العسكري لقائد ميلشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، منتهكة بذلك قرار حظر الأسلحة، بهدف إنقاذ حملته الفاشلة ضد قوات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً . ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسي اطلع على تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب حظر الأسلحة المفروض على ليبيا – أن الإمارات زادت من الرحلات الجوية العسكرية لدعم حفتر بهدف منع انهيار هجومه الذي دام عاما ضد الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس. بالأرقام وبين يناير وأبريل، سيرت القوات الجوية الإماراتية حوالي 150 رحلة جوية يعتقد خبراء الأمم المتحدة أنها كانت تحمل ذخيرة وأنظمة دفاع. وقال الدبلوماسي إن الإمارات واصلت إرسال عشرات الرحلات الجوية خلال الصيف، وأنها استخدمت طائرة نقل عسكرية أميركية الصنع من طراز سي-17 حتى بعد انهيار هجوم حفتر على العاصمة الليبية. كما اتهم التقرير الإمارات باستخدام السفن لنقل وقود الطائرات إلى ليبيا لأغراض عسكرية، في انتهاك لحظر الأسلحة الليبي. وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، أوقف الاتحاد الأوروبي سفينة محملة بوقود الطائرات يزعم مسؤولو الاتحاد أنها كانت مخصصة للاستخدام العسكري في منطقة يسيطر عليها حفتر. وكان الاتحاد الأوروبي أطلق، هذا العام، دوريات بحرية لضمان تطبيق الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وساهمت أسلحة الإمارات في تعزيز عسكري هائل في ليبيا، وجعلتها إحدى القوى الفاعلة في الصراع الليبي إلى جانب تركيا وروسيا، حسبما تقول وول ستريت جورنال. ووفقا لتقارير سابقة للأمم المتحدة، فقد أرسلت الإمارات، في السنوات الأخيرة، طائرات مسلحة بدون طيار وأنظمة دفاع جوي وقنابل موجهة بالليزر وطائرات هليكوبتر هجومية إلى قوات حفتر.

تقدمت الحكومة النيوزيلندية اليوم الاثنين بمشروع قانون يحظر بيع الأسلحة نصف الآلية على غرار السلاح المستخدم في الهجوم الإرهابي على المسجدين بمدينة كرايست تشيرش. ويحظر مشروع القانون، الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري، وخزائن الطلقات عالية السعة، فضلا عن البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بخزائن قابلة للفصل. بينما لا يحظر الأسلحة التي غالبا ما يستخدمها المزارعون والصيادون ، بما في ذلك الأسلحة ذات العيار 22 نصف الآلية التي تستوعب ما يصل إلى 10 طلقات. ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن وزير الشرطة ستيوارت ناش قوله الاثنين، إنه إذا أقر البرلمان مشروع القانون كما هو متوقع ، فإن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 12 أبريل/نيسان. ولم تشر الوكالة إلى موعد التصويت على مشروع القانون. وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أعلنت في نهاية آذار/مارس الماضي، إن قوانين حيازة الأسلحة في البلاد سوف تتغير، في أعقاب المجزرة. وأعلنت جاسيندا أرديرن، الخميس الماضي، أنه سيجري حظر البنادق نصف الآلية والهجومية، كالتي يستخدمها الجيش بموجب قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة، في أعقاب مقتل 50 شخصاً بأسوأ هجوم إرهابي في تاريخ البلاد. وقالت أرديرن في مؤتمر صحافي: تغير تاريخنا للأبد يوم 15 مارس. والآن ستتغير قوانينا أيضاً. نعلن اليوم إجراء بالنيابة عن كافة النيوزيلنديين لتشديد قوانينا الخاصة بالأسلحة ولنجعل بلدنا مكاناً أكثر أمناً. وأضافت أن كافة الأسلحة نصف الآلية التي استخدمت خلال الهجوم الإرهابي يوم الجمعة 15 مارس سيجري حظرها. كما لفتت إلى أنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 إبريل/نيسان وإقرار آلية لجمع الأسلحة المحظورة وتعويض أصحابها، مشيرة إلى أن تكلفة استعادة الأسلحة المحظورة ستصل إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي (138 مليون دولار أميركي). ويشمل الحظر جميع البنادق نصف الآلية والهجومية، على غرار التي يستخدمها الجيش، علاوة على الأجزاء التي تستخدم في تحويل الأسلحة إلى بنادق نصف آلية. ويوجد في نيوزيلندا، التي يقطنها أقل من خمسة ملايين نسمة، ما يقدر بنحو 1.2 إلى 1.5 مليون سلاح ناري، بينهم حوالي 13500 سلاح نصف آلي.

الترتيبات جارية لتكوين فريق لمواجهة التهديدات البيولوجية.. كوادر من القوات المسلحة وحمد الطبية والإسعاف والبلدية ستشارك في التمرينات العملية برامج حيوية مشتركة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ووكالة الطاقة الذرية قريباً طلاب القانون والعلاقات الدولية بجامعتي قطر وجورجتاون يشاركون كشف العميد جو حسن النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن اللجنة بصدد عمل الترتيبات خلال الفترة المقبلة لتنفيذ سيناريوهات عملية لتدريب فريق وطني في ديسمبر المقبل للتعامل مع أية طوارئ أو تسريبات كيميائية تحدث في أي موقع من مواقع الدولة. جاء حديث العميد النصف لـالشرق على هامش الاجتماع السنوي الخامس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي تستضيفه الدوحة على مدار ثلاثة أيام برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وبمشاركة 25 دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية بجانب متخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة وممثلين من قطاع الصناعات الكيميائية .. واستعرض المشاركون التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني، وتجارب الدول الأطراف في هذا المجال وبحث الاجتماع دور نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة في ضوء التهديدات الناشئة والإرهاب الكيميائي، وتجارب الدول الأطراف في تطبيق هذا النظام. وقال العميد النصف إن تدريبات التعامل مع الطوارئ الكيميائية ستشارك فيها عدد من مؤسسات الدولة من بينها القوات المسلحة بفروعها المختلفة ومؤسسة حمد الطبية وإدارة الإسعاف ووزارة البلدية والبيئة بجانب جهات أخرى كما سيحضر التدريبات جهات دولية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجهات ذات الصلة. وتشير الشرق إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كانت أجرت في السابع من نوفمبر من العام الماضي خلال مؤتمر التهديدات غير التقليدية تجربة محاكاة حقيقية مباشرة لمواجهة طارئ كيميائي وشاركت في العرض فرق من كل من: الدفاع المدني، فريق الدفاع الكيميائي بالقوات المسلحة، قوة الأمن الداخلي (لخويا)، الهلال الأحمر القطري، والإسعاف، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة التي وفرت المكان المُختار لإجراء هذه التجربة بجوار قاعة المعارض بالخليج الغربي.. وحضر العرض التجريبي المسؤولون في جمعية مكافحة أسلحة الدمار الشامل (CBRNe Society) التابعة لشركة (آي بي) للاستشارات بمملكة هولندا المشاركة في تنظيم المؤتمر. فريق للأسلحة البيولوجية وقال رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لـالشرق إن اللجنة ماضية في تكوين فريق وطني مؤهل من عدد من الجهات الرسمية في الدولة للتعامل مع أي طوارئ بيولوجية مشيرا إلى الورشة التدريبية السابقة التي شارك فيها عدد من العاملين في مختبرات القطاع العام والخاص للاستفادة من الخبراء الأجانب والوطنيين الذين استقطبتهم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حيث تم تعريفهم ببنود قانون المواد البيولوجية ومن ثم تفعيل بنود القانون المعني لتحقق الأغراض المنصوص عليها. وأضاف الهدف الأساسي تكوين فريق وطني من المفتشين على مستوى الدولة يضم مجموعة من الخبرات القانونية والعلمية على دراية تامة للتعرف على نوع الأسلحة البيولوجية فيروسية أو بكتيرية عند فحص أي منشأة ذات علاقة بالمواد البيولوجية. وأكد العميد النصف أن اللجنة الوطنية ستعلن تشكيلة الفريق والجهات المكونة له حين الانتهاء من هذه المهمة. برامج مع وكالة الطاقة الذرية ومن ناحية أخرى قال رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن هذه الأخيرة لديها برامج مشتركة خلال الفترة المقبلة مع وكالة الطاقة الذرية ومع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.. وثمّن العميد النصف الجهود المشتركة التي أقامتها منظمة حظر الأسلحة مع اللجنة الوطنية وقال إن خبراء المنظمة عملوا يدا بيد مع قطر من أجل تنفيذ بنود اتفاقية حظر الأسلحة.

بالتعاون مع وزارة التعليم.. كشف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أنها تستعد مع بدء الموسم الدراسي لتنفيذ برامج توعوية جديدة لطلاب المدارس والجامعات والمنظمات للتوعية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وذلك من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.. وبذلك تضيف اللجنة الوطنية نجاحات جديدة في مهمتها التوعوية وسط قطاعات الطلاب والشباب. وقال مصدر لـ الشرق إن اللجنة الوطنية ستضيف مجموعات جديدة من المدارس الثانوية حيث سيحضر طلابها مجموعة من المحاضرات التوعوية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل يقدمها مختصون من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وسيتحدد لاحقا بالتعاون مع الجامعات والمدارس الثانوية مواعيد المحاضرات خلال الموسم الدراسي وأماكن انعقادها والموضوعات التي سيتم طرحها أمام الطلاب. وأضاف أن اللجنة الوطنية ستطلق خلال الفترة المقبلة مسابقات جديدة لطلاب المدارس، كما سيتم فتح الفرصة لطلاب المدارس للتنافس في مجال البحوث وعمل الملصقات التوعوية . وكانت اللجنة أطلقت العام الماضي جوائز سنوية تشجيعية للطلبة لإجراء البحوث العلمية للاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ومسابقة لتصميم بوسترات توعوية بمخاطر أسلحة الدمار الشامل (النووية، الكيميائية، البيولوجية) والأسلحة المحرمة دولياً . وتشير الشرق إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لديها برنامج فعال مع وزارة التعليم والتعليم العالي بدأ منذ ثماني سنوات وبموجب هذا التعاون انضم عدد من طلاب المدارس إلى برامج التوعية باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. والمعروف أن للجنة الوطنية لحظر الأسلحة اتفاق تم بموجبه اعتمادها إحدى المؤسسات المجتمعية التي تقدم برنامج الخدمة المجتمعية لطلبة المدارس الثانوية المستقلة لكي تحتسب لهم ساعات خدمة مجتمعية وقد بدأ العمل بهذا البرنامج منذ العام 2012م، حيث تم تدريب عدد من طالبات المدارس الثانوية، ومساهمتهن في الإعداد لورش التوعية. وبموجب هذا التعاون تم عقد (12) ورشة توعية شاركت فيها 183 مدرسة وحضرها 1800 طالب وطالبة ومشرف ومشرفة وتضمنت الورش محاضرات عن اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.

كرمت الطلبة والمدارس الفائزة بمسابقات الأبحاث العلمية والتصاميم العميد جو النصف: برنامج فعال مع وزارة التعليم والتعليم العالي لتوعية طلاب وطالبات المدارس عبدالله الحردان: تعاون وثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق السلام والأمن الدوليين تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع استأنفت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة برنامج توعية لطلاب وطالبات المدارس الثانوية وهي أولى فعاليات اللجنة في الفصل الدراسي الثاني . وشارك في ورشة التوعية التي أقامتها اللجنة اللجنة الوطنية طلاب من 19 مدرسة ثانوية للبنين مثلها 204 طلاب ومشرف .. وقام العميد حسن النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتكريم مدراء المدارس الفائزة في مسابقتي اللجنة. وكانت اللجنة عقدت ورشة توعوية يوم الأثنين الماضي شاركت فيها مجموعة كبيرة من الطالبات بالمدارس الثانوية .. وقدم العميد النصف والسيدة موزة المنصوري على الطالبات الفائزات بجائزة البحث العلمي التشجيعية ومسابقة تصميم، بوستر توعوي عن مخاطر أسلحة الدمار الشامل والمخصصة من قبل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لطلبة المدارس الثانوية ، كما تم تكريم مديرات المدارس الفائزة . جهود قطر في تعزيز السلام وفي كلمة بهذه المناسبة القى العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كلمة في البرنامج التوعوي مشيدا ببرنامج التوعية للجنة الوطنية والذي يأتي تأكيدا لرسالتها المجتمعية.. وأعقب ذلك عرض فيلم وثائقي عن نشأة اللجنة ومركز الدوحة الإقليمي ويوضح جهود دولة قطر في تعزيز السلم والأمن الدوليين. برنامج فعال مع التعليم ولفت العميد جو النصف إلى أن اللجنة الوطنية لديها برنامج فعال مع وزارة التعليم والتعليم العالي كان بدأ منذ ثماني سنوات.. وكشف العميد جو النصف أن هناك اتفاقا تم بموجبه اعتماد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إحدى المؤسسات المجتمعية التي تقدم برنامج الخدمة المجتمعية لطلبة المدارس الثانوية المستقلة لكي تحتسب لهم ساعات خدمة مجتمعية وقد بدء العمل بهذا البرنامج منذ العام 2012م، حيث تم تدريب عدد من طالبات المدارس الثانوية، ومساهمتهن في الإعداد لورش التوعية. ولفت السيد عبدالله الحردان عضو اللجنة الوطنية ممثل وزارة البلدية والبيئة إلى تصديق دولة قطر على اتفاقية الأسلحة الكيميائية العام 1997م واوضح التعاون الوثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشرف على تنفيذ الاتفاقية ومقرها لاهاي بمملكة هولندا وإلى قانون الاسلحة الكيميائية الذي صدر العام 2007 الذي تم تحديثه بالقانون رقم 16 لعام 2013 ليواكب مواد اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتنفيذا للقرار يتم حاليا اصدار اللائحة التنفيذية للقرار. وثمن الحردان الدور الكبير الذي يقوم به مركز الدوحة الإقليمي منذ نشأته في العام 2012 مشيرا إلى الدورات التدريبية التي يعقدها سنويا لممثلي الدول الاعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مسائل نزع السلاح وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل على المستوى الوطني و الإقليمي والآسيوي والدولي. حذر من خطورته.. د. سلوان عبود: تشريعات قطرية تمنع استخدام السلاح البيولوجي قدم الاستاذ الدكتور سلوان كمال عبود استعراضا لاتفاقية الاسلحة البيولوجية مبينا ماهية السلاح البيولوجي المكون من احياء جرثومية ميكروسكوبية دقيقة من البكتريا ، الفيروسات ، سموم الميكروبات (توكسينات) ، والفطريات التي استخدمت في الحرب العالمية الاولى وتطرق لبكتريا الجمرة الخبيثة والمستخدمة كسلاح بيولوجي. وتحدث د .سلوان عن طرق ايصال الأسلحة البيولوجية الذي هو سلاح ارهابي وليس من الاسلحة التقليدية وعن مميزات وعيوب هذه الاسلحة. واشار لاهمية بروتوكول جنيف 1925م الذي حظر استخدام المواد الخانقة والسامة والغازات والسوائل السامة في الحروب، وإلى اتفاقية الأسلحة البيولوجية (BWC) التي دخلت حيز النفاذ العام 1976م ، كأول اتفاقية متعددة الأطراف لنزع السلاح ، والتي تحظر فئة كاملة من السلاح، وهي نتائج لجهود ممتدة من المجتمع الدولي لإنشاء آلية جديدة لتكملة بروتوكول جنيف 1925 وقد اصدرت دولة قطر وثيقة التصديق عليها العام 1975م. وتطرق لدعائم الاتفاقية وإلى السلامة والامن البيولوجيين، ولإصدار دولة قطر قانون لحظر الأسلحة البيولوجية رقم 4 لعام 2016 تنفيذا للمادة الرابعة من الاتفاقية الذي نص على حظر إنتاج، تخزين أو استخدام الأسلحة البيولوجية. استعرض مخاطر السلاح النووي .. النقيب الأحمد: قطر ملتزمة بتنفيذ بنود معاهدات الأسلحة النووية استعرض النقيب عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية أمام طلاب وطالبات المدارس الثانوية المعاهدات المتعلقة بالاسلحة النووية. وقدم النقيب الأحمد عرضا تاريخيا عن استخدام السلاح النووي على مدينتي هيروشيما ونجازاكي اليابانية في العام 1945م واستعرض معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية التي انضمت إليها دولة قطر في ابريل 1989م، والدعائم الثلاث التي ترتكز عليها المعاهدة وتطرق لانشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام 1957 التي تشرف على تنفيذ المعاهدة وتطرق إلى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والموقف الحالي للدول من المعاهدة. كما تطرق إلى معاهدات حظر التجارب النووية وآخرها معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي صدقت عليها دولة قطر العام 1997م والتي من التزاماتها ان تتعهد كل دولة طرف بألا تجري أية تجارب لتفجير أسلحة نووية أو غيرها من التفجيرات النووية، وأن تحظر وتمنع أية تفجيرات أخرى من هذا القبيل فى أي مكان خاضع لسيطرتها أو رعايتها.

يتضمن شرحاً لمعاهدات أسلحة الدمار الشامل.. * محاضرات حول اتفاقيات الأسلحة النووية والبيولوجية والدمار الشامل تبدأ اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في الثامنة من صباح اليوم الاثنين برنامج توعية لطلاب وطالبات المدارس الثانوية وهي أولى فعاليات اللجنة في الفصل الدراسي الثاني. وقال العميد جو حسن النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في حوار لـ الشرق الشرق إن الفصل الدراسي الثاني سيتضمن تنفيذ عدد من ورش العمل التوعوية لتنوير الطلاب والطالبات باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. وذكر أن أول ورشة توعية ستقام اليوم الاثنين تحضرها طالبات المدارس من نحو 10 مدارس في قاعة ريجنسي القريبة من النادي الأهلي في حين ستقوم الورشة الثانية غدا الثلاثاء في ذات المكان ويتوقع أن يحضرها طلاب ومدرسون من 10 مدارس ثانوية من الدوحة والمناطق الخارجية. وقال العميد جو النصف إن فعاليات اليوم تتضمن فيلما توثيقيا عن جهود اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وذلك لبيان دور قطر في تعزيز الأمن والسلام الدوليين.. كما يتضمن برنامج اليوم كلمات من قبل اللجنة الوطنية ومن وزارة التعليم والتعليم العالي. وأضاف ستقام اليوم ثلاث محاضرات..الأولى يتحدث فيها السيد عبد الله محمد الحردان عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وممثل وزارة البلدية والبيئة حيث سيتناول اتفاقية الأسلحة الكيميائية.. بينما يلقي الأستاذ الدكتور سلوان كمال خبير الإشعاع باللجنة يتناول فيها اتفاقية الأسلحة البيولوجية. ومن ناحيته يلقي النقيب عبد العزيز الأحمد محاضرة عن المعاهدات المتعلقة بالأسلحة النووية، وعقب المحاضرات سيتم مناقشة جهود قطر عن لتطبيق اتفاقية أسلحة الدمار الشامل. * تكريم الطالبات وقال العميد جو النصف إن اللجنة ستقوم اليوم بتكريم الطالبات الفائزات في مسابقة البحث العلمي وتصميم البوسترات التوعوية كما سيتم تكريم مديري المدارس الفائزة المشاركة في برنامج اليوم وغدا وفي الوقت ذاته سيتم توزيع كتب الورشة المنشورة فيه البوسترات الفائزة وذلك من أجل توثيق الجهود. * برنامج فعال مع التعليم ولفت العميد جو النصف إلى أن اللجنة الوطنية لديها برنامج فعال مع وزارة التعليم والتعليم العالي كان قد بدأ منذ ثماني سنوات. وكشف العميد جو النصف أن هناك اتفاقا تم بموجبه اعتماد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إحدى المؤسسات المجتمعية التي تقدم برنامج الخدمة المجتمعية لطلبة المدارس الثانوية المستقلة لكي تحتسب لهم ساعات خدمة مجتمعية وقد بدأ العمل بهذا البرنامج منذ عام 2012م، حيث تم تدريب عدد من طالبات المدارس الثانوية، ومساهمتهن في الإعداد لورش التوعية. وأشار العميد النصف إلى أنه بفضل التعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي فقد تم عقد (12) ورشة توعية شارك فيها 183 مدرسة وحضرها 1800 طالب وطالبة ومشرف ومشرفة وتضمنت الورش محاضرات عن اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. جوائز سنوية وأكد أن اللجنة مستمرة في إطلاق جوائز سنوية تشجيعية للطلبة لإجراء البحوث العلمية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ومسابقة لتصميم بوسترات توعوية بمخاطر أسلحة الدمار الشامل (النووية، الكيميائية، البيولوجية) والأسلحة المحرمة دولياً، وبذلك تكون دولة قطر من الدول الرائدة في خوض غمار هذه التجربة على المستوى الإقليمي والدولي. وكان العميد النصف أشاد في حوار أجرته معه الشرق بحرص المدارس على المشاركة في المنافسات التي تقيمها اللجنة وقال في هذه الأثناء إنه خلال عام 2013 حتى عام 2017 تسلمت اللجنة 106 أبحاث مناصفة بين الطالبات والطلبة وشارك في الأبحاث 25 مدرسة بنات مقابل 31 مدرسة بنين. بينما شارك في مسابقة تصميم أفضل بوستر حول مخاطر أسلحة الدمار الشامل 102 تصميم قدمتها الطالبات بينما قدم الطلاب 80 بوسترا وشاركت في مسابقة أفضل بوستر 26 مدرسة بنات و25 مدرسة بنين. وأكد العميد جو النصف أن اللجنة مستمرة في هذه المنافسات وتقديم الجوائز لتشجيع الطلاب.

تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع نظمت جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورشة عمل تحت عنوان "التوعية السابعة بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل". وأشاد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بشأن توعية الأجيال الجديدة بمخاطر أسلحة الدمار الشامل، التي يتعارض وجودها مع الأعراف الإنسانية والدينية، كما أنها تمثل خرقاً للقانون الدولي. وقال د. الدرهم إن جامعة قطر ومنذ سنوات حرصت على المشاركة في هذه الورشة التوعوية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، إيمانا بأهمية أن تدرك الأجيال الجديدة عن قرب، خطر هذه الأسلحة وضررها والتي قد تتسبب بجروح لا تندمـل على كوكب الأرض. وبين أن الجامعة تعمل عن طريق برامجها الأكاديمية، والأنشطة الطلابية، والمناهج على زرع قيم السلام والمحبة وقبول الآخرين ونؤكد أن تعزيز الأخـوة الإنسانية، واحترام المختلف، هما مفتاح البشرية لمستقبل مشرق. حظر أسلحة الدمار بدوره تحدث سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حيث أعرب عن شكره لجامعة قطر على استضافة هذه الورشة لتعميم الفائدة المرجوة منها..وأضاف انه إدراكا من دولة قطر بخطورة أسلحة الدمار الشامل على السلم والأمن الدوليين فقد سارعت بالانضمام لاتفاقيات حظر ونزع تلك الأسلحة (النووية والكيميائية والبيولوجية) والأسلحة الأخرى، وطيلة ثلاثة عشر عاماً مضت من عمر اللجنة الوطنية، وهي لا تألُو جهداً في أداء رسالتها، ومنها القيام بأعمال التوعية المجتمعية لطوائف المجتمع ومنها طلبة المرحلة الجامعية لكونهم النشء والثروة البشرية للدولة، وذلك بعقد اللقاءات وورش العمل، ومنها هذه الورشة التي تنعقد في رحاب جامعة قطر لتوعيتهم بمخاطر تلك الأسلحة الفتاكة بوصفهم شركاء مسيرة العمل الوطني، ولشرح جوانب من الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، ولتوضيح جهود اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تنفيذ التزامات دولة قطر تجاهها، وإيمانا منا بضرورة بالتعاون والتكامل بين الجامعات واللجنة الوطنية لحظر تغطية جوانب الاتفاقيات الدولية بجوانبها الأكاديمية والتطبيقية وصولاً لعالم آمن وخال ِمن هذه الأسلحة الفتاكة.

أعطى سفراء الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، اليوم الأربعاء، لإقرار عقوبات بينها حظر على توريد الأسلحة إلى فنزويلا، وذلك ردا على الأزمة السياسية الخطيرة التي تشهدها البلاد، بحسب مصادر دبلوماسية. كما تحظّر العقوبات على الشركات الأوروبية تقديم معدات مراقبة إلكترونية يمكن استخدامها لقمع المعارضين لنظام الرئيس نيكولاس مادورو. وسيعتمد وزراء الخارجية الأوروبيين هذه العقوبات رسميا الاثنين خلال اجتماعهم الشهري في بروكسل، وفق المصادر نفسها.

خلال فعاليات مؤتمر التهديدات غير التقليدية لمنطقة الشرق الأوسط بالدوحة الدفاع المدني وفريق الدفاع الكيميائي و(لخويا) والهلال القطري يشاركون بالتمرين مشاركات فعالة من الإسعاف وحمد الطبية وفريق الخدمات بالقوات المسلحة محطة للتطهير من المواد الكيميائية .. ومستشفيات ميدانية للتعامل مع الحدث أجرت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة للقوات المسلحة في اليوم الثاني لمؤتمر التهديدات غير التقليدية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة للقوات المسلحة تجربة محاكاة حقيقية لمواجهة طاريء كيميائي بحضور اللواء الركن طيار ناصر محمد العلي رئيس اللجنة في مؤتمر التهديدات غير التقليدية لمنطقة الشرق الأوسط بأرض المعارض بمنطقة الدفنة عرضا تجريبيا مباشرا لتوضيح استعدادات قطر في مواجهة التهديدات الكيميائية. الهجوم الكيميائي حضر العرض التجريبي العميد جو حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، والبروفيسور سلوان كمال جميل، خبير الاشعاع باللجنة .. فيما قاد التمرين التجريبي العميد مهندس حسن العمادي ورئيس فريق الدفاع الكيميائي بالقوات المسلحة. شاركت في العرض فرق من كل من: الدفاع المدني، فريق الدفاع الكيميائي بالقوات المسلحة، قوة الأمن الداخلي (لخويا)، الهلال الأحمر القطري، والإسعاف، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة التي وفرت المكان المُختار لإجراء هذه التجربة بجوار قاعة المعارض بالخليج الغربي. خلال الهروب من منطقة التسرب الكيميائي وحضر العرض التجريبي المسؤولون في جمعية مكافحة أسلحة الدمار الشامل (CBRNe Society) التابعة لشركة (آي بي) للإستشارات بمملكة هولندا المشاركة في تنظيم المؤتمر. وتعد الجمعية المعنية بمثابة نواة للمجتمع المدني حيث تسعى لمواجهة مخاطر أسلحة الدمار الشامل (النووية، الكيميائية، البيولوجية، والإشعاعية)، وذلك من خلال الشراكة المعرفية وتعزيز أوجه الابتكار وبناء الجسور بين الجهات الحكومية والعسكرية والصناعية والعلمية ذات الصلة. تفاصيل السيناريو وكان العميد حسن العمادي قائد التمرين القى محاضرة تناولت فكرة التمرين موضحا أنه بمثابة عرض تجريبي يهدف لمحاكاة حادث كيميائي طاريء وبيان كيفية مواجهته، ثم أعقبه عرض فيلم تسجيلي يوضح طريقة تنفيذ التمرين وخطوات الاستجابة للطاريء الكيميائي. مصابون في الحادث بدأ العرض التجريبي بانبعاث مواد كيميائية سامة في شكل سحب كثيفة في موقع من المواقع في أحد مواقع المدينة المزدحمة بالسكان حيث أثارت السحابة الكيميائية الذعر وسط زوار الموقع ووسط السكان وعلى الفور وصل فريق استطلاع من مركز الدفاع الكيميائي المتخصص في كشف أسلحة الدمار الشامل وتم تطويق المكان وفتح المنطقة التي تعرضت للتلوث الكيميائي. محطة للتطهير وفور وقع انبعاث المواد تم عمل محطة التطهير من المواد الكيميائية وتم نقل المصابين إليها بواسطة الفرق المتخصصة التي ترتدي أقنعة المواد السامة وعلى الفور وصل فريق طبي من القوات المسلحة القطرية حيث تولى الفريق عملية التطهير من المواد الكيميائية باستخدام تكنولوجيا عالية المستوى. مستشفى ميداني استغرق التمرين قرابة الساعة وتم تقسيمه لثلاث مناطق، الاولى المنطقة الساخنة، ويتولاها فرق الدفاع المدني، والثانية المنطقة الدافئة وهي عملية التطهير، والثالثة المنطقة الباردة وتولتها الخدمة الطبية والاسعاف حيث يتم تصنيف المصابين قبل نقلهم لمستشفى حمد العام. وقد تم تخصيص شاشات عرض كبيرة الحجم لنقل وقائع التمرين للحضور. وقامت الجهات المختصة في حمد الطبية بعمل ثلاث مستشفيات ميدانية، حيث استتقبل كل مستشفى نوع الإصابات التي تتراوح بين اصابات بسيطة ومتوسطة وبالغة ويقوم على هذه المستشفيات الميدانية أطباء مختصون وفرق اسعاف وتمريض عالية التأهيل. تحديد نوع السميات ومن ناحيتها شاركت الجهات المختصة في القوات المسلحة القطرية بمعمل متنقل حديث حيث تم فحص المواد الكيميائية وتحديد نوعها ومن ثم تم التعامل معها .. ومن ناحيته قام مركز الإشعاع والدفاع الكيميائي بعملية التنبؤ بالمخاطر المحتملة من تسرب المواد الكيميائية. دور لخويا بينما تولت قوات الأمن الداخلي (لخويا) تنظيم الحركة المرورية لتسهيل سرعة تحرك سيارات الاسعاف بدون عوائق، بينما تم القيام بعمليات الاخلاء وتبعها عملية تقييم كل مرحلة لتقييم اسلوب العمل لمعالجة أية سلبيات تظهر أثناء التمرين. اللواء الركن ناصر العلي لـ "الشرق": قطر مؤهلة لتدريب الكوادر بالمنطقة على مواجهة أي طاري كيميائي العميد المهندس العمادي : التضافر بين الجهود العسكرية سبب نجاح التمرين بونسن : الدوحة مؤهلة لتقديم أفضل تدريبات على المهددات الكيميائية قال اللواء الركن طيار ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة للقوات المسلحة لـ الشرق إن التمرين التجريبي الذي برهن على مقدرة قطر على مواجهة الطواري الكيمائية تم على الوجه المحدد له بالتعاون بين العديد من الجهات بالدولة وبحضور الخبراء والمختصين المشاركين في مؤتمر التهديدات غير التقليدية في الشرق الأوسط .. وأكد أن قطر تملك من الخبرات البشرية ومن المعدات ما يجعلها مركزا تدريبيا إقليميا في مجالات التعامل مع التهديدات الكيميائية.وقال إن المستجيب الأول للتمرين هي قوات الدفاع المدني ووحدة الدفاع الكيميائي من القوات المسلحة القطرية فيما شاركت مستشفى حمد في المنطقة الأخيرة باستقبال الحالات التي تضررت من المواد الكيميائية وقامت بعملية الإخلاء وعلاج المصابين في الحادث .. وأكد أن جميع المشاركين في التمرين كانوا يعملون بتناغم وتفاهم كبيرين. وأكد أن قطر تملك إمكانيات متقدمة، مشيرا إلى أن قطر صارت مركزا إقليميا للتدريب للتعامل مع مثل هذه الحالات وقال إن الدول الخليجية تقوم بتمرين كوادرها.قطر الأكثر تأهيلا ومن ناحيته قال العميد مهندس حسن محمد العمادي قائد مركز الدفاع الكيميائي والرصد الإشعاعي قائد التمرين لـ الشرق إن التمرين جاء ناجحا وذلك بفضل تضافر الجهود من الجهات العسكرية والمدنية .. وأكد المهندس العمادي إن قطر صارت مؤهلة ومركزا أقليميا.مقدرة عالية للكوادر ومن ناحيته قال السيد إليجا م بونسن المدير التنفيذي لشركة آي بي للاستشارات الهولندية الشريك الرئيسي في المؤتمر إن قطر أثبتت مقدرة عالية على التعامل مع الطواري الكيميائية .. وقال إن قطر يمكن أن تكون قائدة في مجال التعامل مع تسربات للمواد السامة .. وأشاد بالتعاون بين القوات المسلحة والجهات المدنية المختصة وقال إن ذلك يجعل قطر أكثر قدرة على التعامل أي تهديدات، وأكد أن ذلك مسألة مهمة في بناء القدرات .. وأكد بونسن أن قطر لها القدرة على قيادة التدريب على مواجهة الطوارئ الكيميائية في الخليج والمنطقة الإقليمية.

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، أن هناك تحقيقا جاريا حول الهجوم الذي يشتبه بأنه كيميائي في سوريا وأودى بحياة 86 شخصا. وأوضحت المنظمة أنها "اتصلت بالسلطات السورية" وطلبت تبادل المعلومات "المتعلقة بمزاعم حول اللجوء إلى أسلحة كيميائية في خان شيخون" وذلك في إطار مهمة تحقيق لإعداد تقرير عن الهجوم الذي وقع الثلاثاء.

قالت الدكتورة جميلة العجمي ممثل مؤسسة حمد الطبية باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن ندوةمنع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي تأتي تنفيذاً لاتفاقية "حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة" التي وقعت بتاريخ 10 أبريل 1972 وهي أول اتفاقية متعددة الأطراف تهدف إلى نزع السلاح البيولوجيم، ما يجعل هذه الاتفاقية نتاجاً لجهود مُخلصة من المجتمع الدولي لإيجاد آلية جديدة لتكملة بروتوكول جنيف لعام 1925م. وقالت إن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية، وأصدرت وثيقة التصديق عليها بتاريخ 17 مارس 1975م، وصودق عليها بالمرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2001م. وتبذل دولة قطر مع بقية دول العالم المحبة للسلام جهوداً استثنائية لانضمام كافة دول العالم إلى الاتفاقية، وصولاً إلى تحقيق عالميتها. اللجنة الوطنية وذكرت د. جميلة أن قطر أنشأت اللجنة الوطنية لحظرالأسلحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004م، وهي لجنة دائمة في وزارة الدفاع؛ لتكون هي الجهة المنوط بها تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواضيع نزع السلاح، ومنها اتفاقية الأسلحة البيولوجية. كما أنشأت قطر في العام 2012 مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وذلك لتقديم الخدمات التدريبية على كل من المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وتتركز أهدافه في تقديم برامج بناء القدرات وتعزيز المؤسسات لتنفيذ الالتزامات الدولية في مجالات الأمن وحظر الانتشار. 4 ندوات وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عقدت أربع ندوات حول اتفاقية الأسلحة البيولوجية (2010 - 2016) تهدف إلى رفع الوعي لدى العاملين في مؤسسات الدولة وفي القطاع الخاص من أصحاب العلاقة في التعامل مع المواد البيولوجية، وإعداد هذه الكوادر لمتطلبات تطبيق قانون الأسلحة البيولوجية في دولة قطر، وتثقيفهم بمواد اتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الإرهاب البيولوجي عن طريق تطبيق أساليب الأمن البيولوجي. وأضافت "ولمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي والدولي جرّاء الأسلحة البيولوجية، فقد قامت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بجهود حثيثة لتفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني، وتكللت تلك الجهود بصدور قانون الأسلحة البيولوجية رقم 4 لسنة 2016م لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ إعمالاً للمادة الرابعة من الاتفاقية. محاضرات وتمارين عملية وذكرت أن مشروع الندوة الحالية التي تتضمن المحاضرات والتمارين العملية، فهي حصيلة جهد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتحسين معرفة واستعداد الأوساط الطبية وغير الطبية ذات الصلة بالإرهاب البيولوجي والأمراض الناشئة والتنسيق بينها. كما وتهدف الندوة إلى مساعدة مخططي الطوارئ الوطنيين في استحداث خطة للعمليات الطارئة لإدارة النتائج المترتبة على الحوادث الإرهابية التي تنطوي على أسلحة الدمار الشامل، حيث تم دعوة جميع القطاعات الوطنية المعنية بمجال منع انتشارالأسلحة البيولوجية. فريق وطني لمواجهة الكوارث البيولوجية وأوضحت د. جميلة العجمي أن الندوة تهدف إلى استحداث فريق وطني من المختصين بالدولة لمواجهة الكوارث البيولوجية على المستوى الوطني للاستجابة للحالات الطارئة والاستعداد والجاهزية ضد أي هجوم بالأسلحة البيولوجية، إلى جانب بناء القدرات الوطنية في ميدان السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي والكشف عن تفشي الأمراض المعدية أو اندلاع الهجمات بالأسلحة البيولوجية والإبلاغ عن ذلك، بما في ذلك مجالات التأهب وإدارة الأزمات. وقالت د . جميلة "إننا في دولة قطر نؤمن بأن الرد المطلوب على خطر الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي اللذين يُهددان الأمن الوطني والإقليمي والدولي، ومواجهة المخاطر التي تهدد صحة الإنسان والحيوان والنبات وسلامة الغذاء، يتطلب تضافر الجهود من خلال التشريعات الوطنية لتنفيذ الاتفاقية، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1540 (2004م). وكانت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نظمت صباح اليوم بفندق الشيراتون تحت رعاية سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس اركان القوات المسلحة القطرية، ندوة حول منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي حضرها رئيس اللجنة اللواء الركن طيار ناصر محمد العلي وشارك بالندوة عدد من الخبراء بالجامعات والمنظمات الدولية.

أشاد السيد يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بجهود دولة قطر الداعمة للوكالة ورسالتها السلمية في العالم وذلك منذ انضمامها لها في سبيعينيات القرن الماضي. وقال السيد أمانو في محاضرة له اليوم بجامعة قطر إن دولة قطر عضو في الوكالة الدولية منذ السبعينيات ولها دور داعم لجهود الوكالة ورسالتها السلمية في العالم. ونظمت المحاضرة بالتعاون بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وخصصت للحديث عن البرنامج النووي الإيراني والعناصر الرئيسية للاتفاق النووي وتأثير هذا الاتفاق على منطقة الشرق الأوسط والعالم. وأشار السيد أمانو إلى أن الوكالة عملت منذ العام 2003، على حل العديد من المشكلات ذات الصلة بالبرنامج النووي الايراني لتتوج الجهود بتوقيع اتفاق الدول الخمس دائمة العضوية، بالإضافة إلى ألمانيا مع إيران. وقال "هذا الاتفاق يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني ويضع المنشآت النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من الاستخدام السلمي للمواد النووية وقد بدأت إيران تنفيذ هذا الاتفاق منذ يناير من هذا العام". وفيما يتعلق بالأمن النووي، أشار السيد أمانو إلى دور الوكالة الهام في تعزيز نُظم الأمن النووي والكشف عن أية مخالفات للاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد أو أية مخالفات أخرى كالتسرب النووي وغير ذلك، لافتا إلى أن الاجتماع المقبل للوكالة في فيينا هذا العام سيركز على مناقشة قضية الأمن والسلامة النووية. ولفت إلى جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم استخدام الطاقة النووية لتحقيق التطوير وتحسين نوعية حياة الأفراد في مختلف دول العالم خاصة النامية منها. وقال "استطعنا إحداث فروق إيجابية في حياة ملايين الناس من خلال تحقيق السلام العالمي". وأكد أن التكنولوجيا النووية أسهمت في خفض معدّل الفقر في العالم ومعالجة كثير من الأمراض أهمها السرطان، بالإضافة إلى الاستجابة لتغيرات الجو وتحسين المحاصيل الزراعية، وتوليد الكهرباء، وتحلية مياه البحر وغيرها. وكانت المحاضرة قد استهلت بكلمة للدكتور درويش العمادي رئيس الاستراتيجية والتطوير بجامعة قطر أشار فيها إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن نشاطات مذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة قطر مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في مايو 2015 بهدف نشر الوعي بين طلبة الجامعة فيما يتعلّق بالأسلحة النووية وخطورتها والاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر أسلحة الدمار الشامل وذلك من خلال تنظيم ورش عمل وندوات تتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بالطاقة والأسلحة النووية". وأشار الدكتور العمادي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرّها فيينا هي الجهة الدولية التي تنظر في قضايا الأسلحة النووية بكل أشكالها وتأسست عام 1957 وتهدف الوكالة إلى التشجيع على الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية والحد من التسلّح النووي.

بوفد برئاسة اللواء حسن أحمد محمد العبيدلي، مدير إدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورئيس مجموعة عمل الأسلحة الصغيرة والخفيفة، تشارك دولة قطر في الاجتماع العاشر لنقاط الاتصال الوطنية العربية المعنية ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأت فعالياته صباح أمس الأربعاء. يضم الوفد القطري العقيد محمد أحمد عبدالله عبدالرحمن، مدير شعبة المستودعات بوحدة الأسلحة والذخيرة المركزية بوزارة الدفاع. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال اللواء العبيدلي، إن مشاركة وفد دولة قطر في الاجتماع مهمة للغاية للعديد من الأسباب وأهمها شرح وجهة نظر الدولة في الاتفاقية الخاصة بالأمم المتحدة والمعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، وخاصة أن دولة قطر لها ملاحظات على بعض ما ورد في هذه الاتفاقية. وأشار العبيدلي إلى أن دولة قطر تعمل مع مجموعة الدول العربية من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة من أجل تقليل نسبة الجريمة بالوطن العربي. وأضاف أن قطر مع التوافق العربي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن دولة قطر تقدمت بملاحظات إيمانا منها بالعمل على الوصول إلى الأحسن، وأن يتم الأخذ بتلك الملاحظات. وأوضح أن بعض الدول العربية تقدمت بملاحظات وبعضها يتوافق مع الملاحظات التي تقدمت بها دولة قطر.

نظمت كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورشة التوعية الخامسة باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل لطلبة المرحلة الجامعية.حضر الورشة الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور درويش العمادي نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى أكثر من 150 طالبا من جامعة قطر.وناقشت الورشة من خلال محاضرات قدمها عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة العديد من المحاور أهمها أهداف وإنجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والمعاهدات الخاصة بالأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، والانتشار النووي والأمن العالمي.وقال الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون، في كلمته الافتتاحية إن هذه الورشة هي استكمال وتفعيل لاتفاقية الشراكة بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الذي نعتبره إنجازاً مهمّاً مساهماً في تعزيز مكانة الجامعة باعتبارها الجامعة الوطنية لدولة قطر وعنصراً فاعلاً في تنمية البلاد وتحقيق الأهداف الوطنية واستراتيجيات التنمية، والوجهة الأكاديمية لعرض المسائل ذات التأثير الدولي.من جانبه أكد سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر محمد بن ناصر العلي المعاضيد رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ضرورة التعاون والتكامل بين الجامعات واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتغطية اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بجوانبها الأكاديمية والتطبيقية وصولاً لعالم آمن من هذه الأسلحة الفتاكة، متمنيا استمرار تعاون اللجنة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي في مجالات التدريب والتوعية.بدوره أوضح العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن توقيع مذكرة التفاهم بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وجامعة قطر تعد خطوة متقدمة لتأهيل وتعزيز الوعي لدى طلبة الجامعات بمخاطر أسلحة الدمار الشامل وذلك بإشراكهم في أنشطة مركز الدوحة الإقليمي التابع للجنة التدريب على الاتفاقيات المتعلقة بتلك الأسلحة، وتشجيعهم على إجراء البحوث والدراسات النظرية، مشيرا إلى أن اللجنة تزودهم بالخبرات العملية في هذا الجانب لتحقيق التكامل بين الجانبين.وتم تقسيم الطلبة إلى ثلاث مجموعات عمل، وهي مجموعة الأسلحة النووية، ومجموعة الأسلحة البيولوجية ومجموعة الأسلحة الكيميائية، للنقاش مع أعضاء اللجنة حول جهود دولة قطر في تنفيذ اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.وتأتي هذه الورشة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة قطر مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والتي تسعى إلى إنشاء مجموعات عمل خاصة بأسلحة الدمار الشامل لنشر التوعية بين كافة فئات المجتمع ومن بينهم طلبة الجامعات والمدارس، وربطهم لمنظومة التعليم بدعائم التوعية الوطنية وبالخبرات التطبيقية في هذا المجال، إيماناً بأهمية التعاون والتكامل، وربط الجوانب الأكاديمية بالجوانب العمليّة، المؤدية إلى عالم خال من الأسلحة الفتاكة.

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع، اليوم الأربعاء، بتمديد حظر الأسلحة المفروض على ليبيريا منذ عام 2003 لمدة 9 أشهر. كما نص القرار الصادر اليوم عن المجلس، على تمديد ولاية فريق الخبراء للإشراف على الالتزام بحظر الأسلحة في البلاد لمدة 10 أشهر. وأرجع المجلس قراره إلى أنه "على الرغم من التقدم الكبير المحرز فإن الوضع في ليبيريا ما زال يهدد السلم والأمن الدوليين". وطالب أعضاء مجلس الأمن الدولي فريق الخبراء الذي أنشئ في عام 2009 بتقديم تقرير نهائي حول الانتهاكات المحتملة للحظر وتجارة وتمويل الأسلحة، والتقدم الذي أحرزته حكومة ليبيريا في جهود رصد الحدود والحد من التسلح، في الأول من مايو 2016.ليبيرا

أكدت دولة قطر أنها تؤمن بحق كافة الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، باعتباره حقا غير قابل للتصرف ، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تسعى الى تحقيق تقدم في مجال النمو الاقتصادي، وذلك وفقا للتعهدات القانونية المعنية، ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتركيز على تأمين حماية سلامة وأمن المنشآت النووية، وتعزيز الثقة والإجابة على أي مخاوف يطرحها المجتمع الدولي حول سلمية البرامج النووية . جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي أمام مؤتمر نزع السلاح "الجزء الرفيع المستوى" بجنيف .وقال سعادته إن دولة قطر انتهجت سياسة وطنية ثابتة واتخذت مواقف واضحة حول قضايا نزع السلاح، وذلك انطلاقا من التزامها بمسؤولياتها تجاه صون السلم والأمن الدوليين، وإيمانا منها بضرورة دعم كافة المساعي الرامية لنزع السلاح في العالم .وأشار إلى أن دولة قطر انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح، من أبرزها معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، كما تم التوقيع على اتفاق الضمانات وبروتوكول الكميات الصغيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمصادقة مؤخرا على التعديلات المتعلقة بها، وذلك دعما للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الرقابة على المواد النووية. وأضاف سعادته أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة منذ إنشائها عام 2004 ، دأبت على القيام بالدور المنوط بها في تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بجميع أنواعها، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها الدولة وإعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لنشر الوعي والتثقيف لدى عامة الجمهور عن أبعاد نزع السلاح، بما في ذلك الآثار الإنسانية والاقتصادية والبيئية.ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي إلى أن دولة قطر استضافت العديد من المؤتمرات والندوات حول قضايا نزع السلاح، آخرها ندوة " اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين" للدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، التي عقدت بتاريخ 22 فبراير 2015 ، والتي تستضيفها الدوحة للعام الرابع وبالتعاون بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وبرعاية مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل الذي تم افتتاحه في ديسمبر عام 2012، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وآسيا.وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن مؤتمر نزع السلاح يمر في مرحلة حرجة، تتزامن مع فترة معقدة تتزايد فيها الازمات الاقليمية والتهديدات الارهابية، وتتفاقم مخاطر انتشار اسلحة الدمار الشامل مما يهدد الاستقرار والأمن الدولي، خاصة في ظل استمرار حالة الجمود التي يعاني منها المؤتمر ، داعيا أعضاء المؤتمر إلى بذل المزيد من الجهود والتحلي بالإرادة السياسية الحقيقية والمرونة، من أجل التغلب على الخلافات، والتوصل إلى برنامج عمل متوازن وشامل يأخذ بعين الاعتبار الشواغل الامنية لجميع الدول، ويتوافق مع النظام الداخلي للمؤتمر. كما دعا إلى مواصلة العمل الموضوعي بشأن القضايا الجوهرية المطروحة في جدول أعمال مؤتمر نزع السلاح بصورة بناءة وفاعلة، الأمر الذي سيرقى بالمؤتمر إلى مستوى توقعات المجتمع الدولي، ويعيد الثقة في مصداقيته وفي قدرته على دعم وتعزيز السلم والامن الدوليين، باعتباره المنتدى متعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن نزع السلاح. وأشار سعادته ، في هذا الصدد ، إلى انعقاد منتدى المجتمع المدني غير الرسمي لمؤتمر نزع السلاح في 19 مارس 2015م، حيث أكد على أهمية دور المجتمع المدني في نشر التوعية والتثقيف حول المخاطر الجسيمة للأسلحة النووية على البشرية، وتعبئة الجهود الدولية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وتقديم أفكار ومقترحات جديدة تسهم في إنهاء حالة الشلل التي يعاني منها مؤتمر نزع السلاح. وشدد مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي على أنه قد حان الوقت كي يقوم مؤتمر نزع السلاح، بمراجعة توسيع عضويته ليكون أكثر تمثيلا وديمقراطية، وبما يتماشى مع ما نص عليه النظام الداخلي لمؤتمر نزع السلاح بخصوص النظر في عضوية المؤتمر خلال فترات منتظمة. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي إن دولة قطر عبرت عن رغبتها بالانضمام كدولة عضو في مؤتمر نزع السلاح، حيث تم إرسال طلب الانضمام إلى أمانة المؤتمر في شهر يونيو 2012م ، وذلك إيمانا منا باستمرار أهمية وجدوى مؤتمر نزع السلاح بعقد اتفاقيات مهمة في مجال نزع السلاح، بناءً على الانجازات التي حققها في السابق. ودعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني جميع الدول الاعضاء إلى تجاوز الخلافات السياسية، والقيام بتعيين مقرر خاص معني بتوسيع عضوية المؤتمر .وأثنى سعادته على الجهود التي بذلها الوفد الدائم لجمهورية التشيك كمنسق لمجموعة الدول المراقبة غير الرسمية في مؤتمر نزع السلاح ، مرحبا بتولي الوفد الدائم لجمهورية لاتفيا مسؤولية المنسق الجديد للمجموعة بالتعاون مع الوفد الدائم للبرتغال، ونعبر عن دعمنا وتأييدنا الكاملين للمسؤوليات التي سيضطلعان بها. وأكد أن أهم أسباب عدم الاستقرار الأمني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى رفض إسرائيل الانضمام إلى جهود إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية، ورفضها الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، وعدم تطبيقها للضمانات الشاملة على منشآتها، واستنادها إلى ذرائع غير مقبولة كشرط مسبق للمشاركة في هذه الجهود. كما أكد على ضرورة تنفيذ قرار الشرق الأوسط لمؤتمر عام 1995 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الأخرى في الشرق الأوسط ، محذرا من أن فشل الجهود الدولية في عقد مؤتمر الشرق الأوسط في هلسنكي عام 2012م يعد بمثابة التنصل عن الالتزامات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2010، الأمر الذي سيكون له بالتأكيد تبعات سلبية على نظام عدم الانتشار النووي بشكل عام .وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن "مصداقية المعاهدة أصبحت على المحك، والعديد من الدول تعتبر مؤتمر المراجعة لعام 2015 ، هو بمثابة حد فاصل للمعاهدة ، وعليه فقد حان الوقت بأن تفي الدول لا سيما تلك الراعية لقرار عام 1995 بمسؤولياتها وواجباتها حيال تنفيذ قرارات مؤتمر عام 2010، والقرارات الاخرى ذات الصلة ".وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني قد قدم ، في بداية كلمة دولة قطر أمام مؤتمر نزع السلاح "الجزء الرفيع المستوى" بجنيف ، التهنئة إلى سعادة السفير فان شيق بيور دورج، لتوليه منصب رئيس مؤتمر نزع السلاح ، مشيدا بجهود السيد مايكل مولر الأمين العام بالإنابة لمؤتمر نزع السلاح والتزامه المستمر بدعم عمل المؤتمر للمضي قدما في تحقيق الأهداف التي أُنشأ من أجلها ومن أهمها تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ، في ختام الكلمة ، إن دولة قطر تؤكد حرصها والتزامها بدعم مفاوضات نزع السلاح وتنفيذ جميع التزاماتها في هذا المجال، ومواصلة سعيها الدؤوب ومواقفها ودعواتها الدائمة لحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية البشرية من الآثار المدمرة للأسلحة الفتاكة وآثارها السيئة.

يفتتح اللواء الركن (طيار) ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في التاسعة من صباح اليوم (الثلاثاء) فعاليات الدورة التدريبية لمُمثلي الهيئات الوطنية للدول الآسيوية الأطراف القائمين على الوفاء بمُتطلبات الاعلانات وفقاً للمادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بحضور (60) مشاركاً، من داخل دولة قطر ومن دول مجلس التعاون الشقيقة بالاضافة للدول الاسيوية، وذلك بمركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وهي الدورة التي تستضيفها دولة قطر للعام السابع على التوالي. وأوردت المادة السادسة من الاتفاقية قيوداً بالنسبة للأنشطة غير المحظورة، فمنحت هذه المادة للدول الأطراف بالاتفاقية الحق في استحداث واستخدام المواد الكيميائية لأغراض غير محظورة، وفي الوقت ذاته، فقد ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف بضرورة إصدار إعلانات سنوية عن المواد الكيميائية التي تستوردها أو تستحدثتها، وأن توضح اوجه استخدامها، وذلك بقصد رقابة تلك المواد لمنع تسربها لأيدي الجماعات الارهابية والخارجين عن القانون. وتتناول هذه الدورة الثانية محاضرات عن المواد الكيميائية التي تشملها الاتفاقية، والاستخدامات الرئيسية لها، والأدوات المساعدة في تحديد تلك المواد المدرجة بالجداول الثلاثة المُرفقة بالاتفاقية، ومتطلبات الاعلان وفقاً لما جاء بالمادة (6) المذكورة، بالاضافة لاستعراض القرارات الرئيسية التي اتخذها المجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمر الدول الطراف فيما يتعلق بأحكام النقل الواردة في الاتفاقية. من ناحية ثانية اختتمت اليوم، الاثنين فعاليات الدورة التدريبية دون الاقليمية لهيئات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي حول الأوجه التقنية لنظم النقل، حيث قام العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتوزيع الشهادات على المشاركين بحضور كل من: السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، وعضو اللجنة ممثل وزارة الطاقة والصناعة المهندس سلطان المسلماني، الذي ترأس جلسة أمس. وكانت جلسة الأمس قد تضمنت محاضرات للسيد شيميلسي بيرو، ومحاضرة للسيد مرات كولاي، ثم تم تقسيم المشاركين لمجموعات عمل لإجراء تمارين عملية لتطبيق الخطوات العملية لتحديد المواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة وفق قاعدة بيانات التحليل الكيميائي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، بالاضافة لتناول المشاكر الشائعة في الابلاغ عن الواردات والصادرات من تلك المواد، وخصائص العمل في المناطق والموانيء الحارة وطرق التعامل مع الشحن العابر والمار والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي للمنظمة بشأن المباديء التوجيهية الطوعية على عمليات الاستيراد والتصدير.