أكد العميد الركن عبد العزيز سالمين الجابري رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على التعاون الوثيق بين اللجنة ووزارات الدولة المختلفة فيما يخص التنسيق لتطبيق اتفاقية الأسلحة البيولوجية وأسلحة الدمار الشامل. وقال العميد الركن الجابر في تصريحات لـ الشرق إن حملات التوعية بمخاطر أسلحة الدمار الشامل من قبل اللجنة متواصلة، مبينا أنه خلال ديسمير الماضي قامت اللجنة بتوزيع الجوائز للطلاب الفائزين في مسابقة أعدتها للجنة بهذا الخصوص وأكد في هذه الأثناء أن لدى اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خطة توعوية مكثفة خلال عام 2024 تشمل طلاب الثانوية والجامعات والأكاديميين. وكانت دورة تدريبية إقليمية انطلقت في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، لنقاط الاتصال الوطنية بشأن تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية، تستمر يومين، وتهدف إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية الأممية عبر تكوين منتدى للمناقشات وتبادل المعلومات، ومشاركة أفضل الممارسات بين نقاط الاتصال الوطنية والمعنيين بالدول الأطراف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف: لنا فترة طويلة ونحن متواصلون مع المختصين الدوليين في مجالات مكافحة أسلحة الدمار الشامل حيث قامت اللجنة بعقد عدة دورات تدريبية عام 2023 لافتا أن مكتب نزع الأسلحة البيولوجية في جنيف تواصل مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لعقد دور نقاط التواصل الوطنية لتطبيق اتفاقية الأسلحة البيولوجية التي انتهت قبل يومين وأقيمت في بيت الأمم المتحدة بالدوحة. وأوضح العميد الركن د. الجابري أن الدورة التي انعقدت في بيت الأمم المتحدة في قطر استعرضت جهود دولة قطر الحثيثة لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة للأسلحة البيولوجية، وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي؛ إعمالا للمادة الرابعة من الاتفاقية في مجال تنفيذها. وأكد أن جهود اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة توجت ببناء فريق وطني معني بالأمن البيولوجي متعدد الأجهزة، يشكل حلقة الوصل في هذا المجال على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. منهجية للتعامل مع المخاطر وأشار إلى وضع اللجنة لمنهجية لتقييم المخاطر البيولوجية على الصعيد الوطني الصحي؛ من أجل بناء خطة تحرك وطنية تعنى بالأمن البيولوجي، وتحقيق أعلى معايير الأمن في مجال مكافحة الإرهاب البيولوجي لتأمين الأحداث الكبرى من التهديدات البيولوجية وتبعاتها. وأضاف: نعمل من أجل رفع قدرات أجهزة إنفاذ القانون بالدولة للاستجابة للحوادث البيولوجية، ورفع مستوى الوعي والتنسيق بين الجهات المعنية في حالة وقوع حادث بيولوجي، إضافة إلى تشكيل الفريق الوطني لمفتشي الأسلحة البيولوجية الذي يتم تأهيله قانونيا وفنيا، وبناء قدراته لتفعيل القرار التنفيذي لقانون الأسلحة البيولوجية، وتولي المهام الأكثر تحديا، وتدريبه على التحقق من الأنشطة الخاصة بالصناعات البيولوجية، وفقا لاتفاقية الأسلحة البيولوجية. وأوضح العميد الجابري أن جهود اللجنة الوطنية تكللت كذلك بصدور قانون الأسلحة البيولوجية رقم 4 لسنة 2016م، مضيفا أن دولة قطر على المستوى الدولي دأبت على تقديم (21) تقريرا سنويا لتدابير بناء الثقة، المتعلق باتفاقية الأسلحة البيولوجية، وإرساله إلى وحدة دعم تنفيذ الاتفاقية في مكتب الأمم المتحدة لنزع السلاح بجنيف، إلى جانب عقدها عدة ندوات لتوعية وتدريب طلبة وطالبات الجامعات والمدارس الثانوية، والعاملين في القطاع الطبي ومؤسسات الدولة، وفي القطاع الخاص. مراقبة مشددة من جهتها قالت الدكتورة جميلة العجمة عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وممثلة مؤسسة حمد الطبية في اللجنة إن قطر لديها تشريع خاص بحظر انتشار الأسلحة البيولوجية آخذة في الاعتبار القانون الخاص بحظر الأسلحة البيولوجية الصادر في جنيف كمرجع عند صياغة القانون القطري الخاص بمكافحة الأسلحة البيولوجية. وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تقوم بمرابقة تطبيق القانون وهناك قطاعات أخرى تساعد في تطبيق القانون لأن تطبيق القانون يحتاج جهود جماعية من هذه القطاعات والتي تشمل الهيئة العامة للجمارك ووزارات الصحة العامة والخارجية والداخلية والدفاع مبينة أن كل جهة من هذه الجهات تكون مسؤولة عن الجزء الذي يليها من القانون الخاص بحظر الأسلحة البيولوجية إستحداثا وإنتاجا. جاهزية تامة لتوفير الأمن الحيوي وبشأن جاهزية الدولة ممثلة في وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية لمكافحة الأسلحة البيولوجية أكدت جميلة العجمي أن هناك تعاونا قويا بين وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية فيما يتعلق بمسألة توفير الأمن الحيوي داخل القطاع الصحي وتحديدا داخل المختبرات التابعة لمؤسسة حمد الطبية أو وزارة الصحة العامة والتي تتعامل - أي المختبرات - مع الفيروسات أو البكتيريا. وأشارت في هذه الأثناء أن وزارة الصحة تغطي المختبرات الطبية في القطاع الطبي الخاص ولفتت إلى أن بمؤسسة حمد الطبية إدارة تسمى إدارة مكافحة العدوى والوقاية منها بالتعاون مع رؤساء المختبرات في مؤسسة حمد الطبية يتم توفير وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة تجاه المواد البيولوجية المستخدمة داخل المختبرات إذ يتم رصد أي إجراء غير سليم خلال التعامل مع المواد البيولوجية. تطبيق إجراءات السلامة بـ «حمد الطبية» وقالت إن لدى مؤسسة حمد الطبية خبراء مسؤولين عن تطبيق الإجراءات التي تضمن حماية العاملين من المواد البيولوجية ولفت إلى أن هناك إدارات متخصصة لمراقبة ومتابعة كيفية استيراد وتصدير واستخدام المواد البيولوجية داخل القطاع الصحي إضافة لمتابعة إجراءات السلامة لحماية العاملين وبشكل عام السكان وزوار الدولة. وقالت إن مؤسسة حمد الطبية لديها اعتمادات دولية وشهادات «جي سي آي» في كيفية تطبيق إجراءات الأمن والسلامة داخل المختبرات. وأكدت أن مؤسسة حمد الطبية لديها سياسات واضحة وجاهزية كاملة للتعامل مع المواد البيولوجية في القطاع طبي الحكومي أو القطاع الطبي الخاص من أجل حماية الأشحاص والسكان والزوار.

اتهم سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم، الولايات المتحدة بامتلاكها مختبرات بيولوجية غير شرعية، معرباً عن أمله في أن تكشف واشنطن بشافية عن مدى شرعية هذه المختبرات. وقال لافروف، في كلمة خلال اجتماع رؤساء الوكالات الأمنية لبلدان رابطة الدول المستقلة، إنه في إطار اتفاقية القضاء على الأسلحة البيولوجية، طالبنا الولايات المتحدة بتقديم الإيضاحات اللازمة وبصفة عامة ضمان الشفافية والشرعية بشكل تام حول برامجها البيولوجية في أنحاء العالم، معرباً عن أمله في تلقي بلاده رداً ملائماً. وكان نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، قد أكد من جانبه، أن الولايات المتحدة لن تضمن الانفتاح وإمكانية التحقق من مختبراتها البيولوجية المنتشرة في بلدان مختلفة حول العالم، وذلك عقب فتح لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن تطوير سلطات واشنطن أسلحة بيولوجية في أوكرانيا منذ عام 2005. فقد ذكرت اللجنة أن الولايات المتحدة قامت بتمويل برامج بيولوجية في أوكرانيا، بقيمة تصل لأكثر من 224 مليون دولار، موضحة أنها تمكنت من تحديد دائرة الأشخاص المرتبطين بهذا النشاط البيولوجي العسكري بشكل واضح. ويعقد في موسكو اللقاء الثامن عشر لاجتماع رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات في البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، بمشاركة روسيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

قال الملياردير الأمريكي بيل غيتس، في توقعاته عن المستقبل القريب في العالم، إن الأمر سيكون، أسوأ لاحقا. ووفقا له، سيتم تنفيذ الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة بيولوجية، وستصبح عواقبها أسوأ من جائحة فيروس كورونا المستجد المنتشرة حاليا. وأعرب الملياردير عن ثقته، بأنه يجب على الدول إنفاق مبالغ ضخمة على الأبحاث في مجال علم الأوبئة - بهذه الطريقة فقط سيتمكن البشر من تعلم كيفية التعامل مع الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتشر نتيجة للإرهاب البيولوجي، وفقا لموقع RT. وحث غيتس، منظمة الصحة العالمية على النظر في إنشاء مجموعة خاصة من العلماء، لكي يقوموا بتطوير أساليب وطرق لصد الهجمات البيولوجية، وكذلك القضاء على عواقبها. ووفقا لصحيفة غارديان، أعرب غيتس عن أسفه لعدم فعالية لقاحات فيروس كورونا، التي تساعد في التخفيف من الضرر الناجم عن الوباء، لكنها لا تعطي الفرصة للتخلص منه تماما في المستقبل القريب.

اختتمت بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ندوة (منع انتشار الأسلحة البيولوجية والارهاب البيولوجي) التي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الامريكية . وكان اليوم الأخير للندوة قد شهد القاء العديد من المحاضرات والتدريبات العملية، حيث استعرض السيد كيث هانسي من جامعة نبراسكا، ايجازاً عن الاستجابة للحوادث الاشعاعية الناتجة عن الحوادث النووية، كما تناول الاشعاعات الناتجة عن القنابل القذرة، موضحا المفاهيم الخاطئة عن اجهزة تشتيت الاشعاع، كما تحدث عن الضرر الذي يصيب الانسان نتيجة التعرض لمستوى اشعاعات كبير خلال فترة قصيرة مثل العظام/ الانسجة/ النخاع، كما استعرض إجراءات السلامة من الاشعاعات /الفا، وبيتا، وكاما/. وتم عرض فيلم تناول التعليمات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، مثل ضرورة خلع الجواهر والحلي وتناول السوائل وارتداء الملابس الواقية في القدمين، وارتداء غطاء للرأس واستخدام رداء لكامل الجسم، وتعقيم اليدين ووضع القناع للتنفس بعد ربطه بالرقبة والتأكد من عدم وجود أي تسرب للهواء، ثم وضع غطاء الوجه الشفاف لضمان حماية كافة اعضاء الجسم وارتداء القفازات. وفي ختام الندوة قام سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتكريم كل من الدكتور حمد الهاجري، مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ بوزارة الصحة العامة، والدكتورة رينات دوان، رئيسة معهد الامم المتحدة لنزع السلاح، والدكتورة شارون ميدكالف، ممثلة جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الامريكية.

د. جميلة العجمي: تدريب كوادر وطنية لتطبيق أساليب الأمن البيولوجي د. شارون ميدكالف: الأمراض المعدية الناشئة حوادث تثير القلق لتجاوزها الحدود استضافت الدوحة صباح أمس ندوة دولية تناقش منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي يشارك فيها خبراء من جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية وخبراء وطنيون من عدد من مؤسسات الدولة من بينها جامعة قطر ومن وزارة الصحة العامة ومن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة للقوات المسلحة ويتبادل الخبراء أساليب منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي في الندوة التي تقام برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع. وقالت الدكتورة جميلة العجمي عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ممثلة مؤسسة حمد الطبية إن الندوة تأتي تنفيذاً لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية، والتي تعتبر أول اتفاقية متعددة الأطراف تهدف لنزع فئة من أخطر أسلحة الدمار الشامل وهي السلاح البيولوجي. وقالت إن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قامت بجهود حثيثة لتفعيل الاتفاقية سعياً منها لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي والدولي جرّاء الأسلحة البيولوجية مشيرة الى أن قطر كانت من أوائل الدول الموقعة عليها، وأصدرت وثيقة التصديق عليها بتاريخ 17 مارس 1975م، وصدَّقَت عليها بالمرسوم رقم (32) لسنة 2001، وقد تكللت هذه الجهود بصدور قانون الأسلحة البيولوجية رقم 4 لسنة 2016م إعمالاً للمادة الرابعة من الاتفاقية. وقد اشتمل هذا القانون على قائمة مراقبة تولت بيانا بالعناصر البيولوجية والتكسينية الخاضعة للمراقبة، كما اشتمل كذلك على العديد من المواد التي نظمت كيفية التعامل مع هذه العناصر ووضع قيود رقابية عليها منعا من الانحراف بها لتصنيع أسلحة بيولوجية، وقد انتهت اللجنة الوطنية مؤخراً من اعداد القرار التنفيذي لهذا القانون، وجار استكمال الاجراءات التشريعية لإصداره. ويتضمن القرار التنفيذي تفاصيل تطبيق القانون وشروط إصدار تراخيص التعامل مع العناصر البيولوجية وقواعد الأمن والحوادث الطارئة وإجراءات الأمان البيولوجي. وقالت إن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عقدت العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية تنفيذاً لمواد الاتفاقية بهدف بناء القدرات الوطنية ورفع الوعي لدى العاملين في مؤسسات الدولة والجامعات وفي القطاع الخاص من اصحاب العلاقة في التعامل مع المواد البيولوجية وإعداد هذه الكوادر لمتطلبات تطبيق قانون الأسلحة البيولوجية في دولة قطر، وتثقيفهم بمواد الاتفاقية وتطبيق اساليب الأمن والأمان البيولوجي، ومعالجة الآثار المترتبة على التطور العلمي والتقني في مجال حظر الأسلحة البيولوجية. ومن ناحيتها قالت الدكتورة شارون ميدكالف من جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الامريكية إن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قد عملت بجد على مر السنين لتحقيق أهدافها بنجاح، وذكرت أن الهدف من عقد هذه السلسلة من الندوات وورش العمل هو بناء قدرات القطاعات المعنية بالاستجابة في دولة قطر، وذلك لأن الدولة التي لديها قدرات على مواجهة الأخطار تكون أقل عرضة للتهديدات التي تلوح في الأفق، سواء كانت تهديدات طبيعية أو متعمدة. وقالت إن الصحة العالمية هدف ينشده الجميع كما بينت أن الإرهاب البيولوجي أو الامراض المعدية الناشئة أو التي تعاود الظهور، كلها حوادث تثير القلق لأنها تتجاوز الحدود الوطنية للدولة. حيث تبرز في هذه الحالة أهمية الاستجابة السريعة والمتخصصة لوقف انتشار المرض ومنع المزيد من انتقال العدوى واحتواء كارثة يمكن ان تؤثر على مناطق عالمية كبيرة.

تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع افتتح، اليوم، سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ندوة منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي، والتي تستمر فعالياتها على مدار يومين وتنظمها اللجنة بالتعاون مع جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وخلال الجلسة الافتتاحية قالت الدكتورة جميلة العجمي، عضوة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ورئيسة مجموعة عمل الأسلحة البيولوجية، في كلمتها إن هذه الندوة تأتي تنفيذا لاتفاقية (حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية)، والتي تعتبر أول اتفاقية متعددة الأطراف تهدف لنزع فئة من أخطر أسلحة الدمار الشامل وهي السلاح البيولوجي. كما استعرضت جهود اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتفعيل الاتفاقية، قائلة إن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة عليها، مضيفة أنه تنفيذا لمواد الاتفاقية، عقدت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية بهدف بناء القدرات الوطنية ورفع الوعي لدى العاملين في مؤسسات الدولة والجامعات وفي القطاع الخاص من أصحاب العلاقة في التعامل مع المواد البيولوجية. وأوضحت الدكتورة جميلة العجمي أن هذه الندوات هدفت أيضا إلى إعداد هذه الكوادر لمتطلبات تطبيق قانون الأسلحة البيولوجية في دولة قطر، وتثقيفهم بمواد الاتفاقية وتطبيق أساليب الأمن والأمان البيولوجي، ومعالجة الآثار المترتبة على التطور العلمي والتقني في مجال حظر الأسلحة البيولوجية، وتعزيز مؤسسات الدولة ذات الصلة لتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا الصدد، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بإجراءات منع وصول أسلحة الدمار الشامل للجماعات الخارجة عن القانون. وأفادت بأنه بعد مرور 42 عاما على دخول اتفاقية الأسلحة البيولوجية حيز النفاذ وانضمام 182 دولة إلى الاتفاقية بالإضافة إلى توقيع 5 دول عليها إلا أنه لا تزال هناك عشر دول خارج الاتفاقية مما يشكل تحديا للجهود الدولية للتصدي لانتشار الأسلحة البيولوجية، منوهة إلى أنه انطلاقا من التزامها بمسؤولياتها، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين تبذل دولة قطر جهودا حثيثة للوصول بالاتفاقية إلى عالميتها. وبدأت فعاليات الندوة بالجلسة الأولى التي ترأستها الدكتورة جميلة العجمي، واستهلها النقيب عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة، بمحاضرة عن دور اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ودور مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، ثم ألقى الدكتور محمد الهاجري، بوزارة الصحة العامة محاضرة عن إجراءات دولة قطر في التأهب والتصدي ضد العوامل البيولوجية. كما ألقت الدكتورة شارون ميدكالف، ممثلة جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية محاضرة أوضحت خلالها أن تحسين تنسيق الاستجابة بالنسبة للفعاليات الكبرى واسعة النطاق يقوي البنية التحتية لاستجابة الدولة لمواجهة التهديدات والأخطار. وأشارت إلى أن الأمن الصحي العالمي هو الهدف الذي ينشده الجميع وأن من خلال العمل المشترك يتم إعداد وتعزيز الدولة لضمان سرعة مواجهة الحوادث الصغيرة النطاق، حيث إن الإرهاب البيولوجي أو الأمراض المعدية الناشئة أو التي تعاود الظهور، كلها حوادث تثير القلق لأنها تتجاوز الحدود الوطنية للدولة، وتبرز في هذه الحالة أهمية الاستجابة السريعة والمتخصصة لوقف انتشار المرض ومنع المزيد من انتقال العدوى واحتواء كارثة يمكن أن تؤثر على مناطق عالمية كبيرة. ثم ترأس الأستاذ الدكتور سلوان عبود، خبير الإشعاع باللجنة وقائع الجلسة الثانية، والتي شهدت محاضرة للسيد حسن المانع، بمركز البحوث الحيوية الطبية بجامعة قطر عن العوامل البيولوجية، فيما شهدت الجلسة الثالثة والتي مثلت ختام فعاليات اليوم الأول للندوة تقسيم المشاركين لثلاث مجموعات عمل، الأولى للرعاية الصحية الأولية، والثانية للصحة العامة، والثالثة للخدمات الطبية الطارئة.

نظَّم مركز مناظرات قطر –عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- مناظرة عامة بين أفضل 4 فرق من دوري الجامعات 3 للمناظرات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة للسنة الثالثة، وذلك على هامش الدوري الثالث لمناظرات الجامعات باللغة الإنجليزية، وذلك يوم السبت الموافق 20 يناير 2019، في كلية طب وايل كورنيل. حيث شارك في الدوري 20 فريقاً من 7 جامعات هي:كارنيجي ميلون- شمال الأطلنطي- جامعة قطر- جامعة حمد بن خليفة – كلية طب وايل كورنيل- جورج تاون – نورث وسترن ومدرسة واحدة هي ديباكي الهندية، وقد بلغ عدد الطلبة المتناظرين 43 طالباً، وشارك في تحكيمه 14 محكماً. كان عنوان المناظرة سيمنع هذا المجلس الأبحاث في الأسلحة البيولوجية حيث تم تسليط الضوء من خلالها على مهارات الطلبة المتناظرين في القضية التي وضحت أن البحوث المتعلقة بانتاج وسائل دفاعية – اللقاحات – أو العلاجات- يسمح لها، أما ما يخص تطوير وتخزين المواد البيولوجية السامة فيجب منعها. وبفضل إيمان كوادراللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الأكفاء وولائهم للوطن وأبنائه فقد أثبتوا أنهم أبطال في مختلف جوانب الحياة والدليل تعاونهم مع مؤسسات الدولة التعليمية والعمل على إيصال رؤيتهم لكافة فئات المجتمع. شارك بالمناظرة الفرق الأربعة الأولى من مناظرات الدوري وهم جامعة قطر- كلية طب وايل كورنيل- جامعة نورث وسترن - جورج تاون –والتي اختتمت بتقديم شهادات شكر للمتناظرين من قبل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وحضر المناظرة العامة والدوري ممثلواللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وهم:الملازم أول عبد العزيز حمدان الأحمد - أمين السر - والدكتور سلوان عبود – خبيرالإشعاع وأ. ناصر الدين الأسعد – خبير – والسيد محمد عبدالله – خبير مساعد-. كما حضر من المركز كل من الأستاذ جمال الباكر – مدير المشاركة المجتمعية وأ. عائشة النصف – رئيس قسم البرامج التعليمية إلى جانب المشاركين من الطلبة والمحكمين وضيوف من دولة الكويت الشقيقة. وقد ركزت قضايا الدوري الثالث لمناظرات الجامعات باللغة الإنجليزية على الجوانب السياسية والاقتصادية، حيث تناظرت الفرق المشاركة في الدوري حول القضايا الآتية: سيمنح هذا المجلس الرئيس عمر البشير حصانة مقابل تنحيه عن السلطة، سيقوم هذا المجلس بتقليص مساحات المدن الكبيرة بقدر الإمكان في الدول النامية ، سيسمح هذا المجلس للبحوث والتطوير غير التجاري فقط لتقنية كريسبر - تقنية سريعة وغير مكلفة لتعديل الجينات-. وتمَّ حساب النتائج لأفضل الفرق والمتحدثين على أساس تراكمي بتجميع أكبر عدد من النقاط، حيث جاء أولاً فريق جامعة قطر،تلاه فريق كلية طب وايل كورنيل، ثم جامعة نورث وسترن، وجورج تاون، وحمد بن خليفة، وجامعة كارنيجي ميلون، وأخيراً كلية شمال الأطلنطي، كما حصل على لقب أفضل متحدث الدوري الطالبة: خنساء ماريا من جامعة جورج تاون.

قالت الدكتورة جميلة العجمي المدير التنفيذي لمكافحة العدوى واستشارية الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية وعضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة للقوات المسلحة: إن هناك ترتيبات ستتم خلال الفترة المقبلة لتكوين فريق وطني من المفتشين المؤهلين لمراقبة التعامل مع المواد البيولوجية في المنشآت ذات الصلة التي تتعامل معها. وذكرت في تصريحات صحفية لـ الشرق إن فريق التفتيش الوطني المعني سيتم تكوينه من عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة من بينها وزارات الصحة والبلدية والبيئة والداخلية والقوات المسلحة ومؤسسة حمد الطبية وجهات أخرى وذلك خلال الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة. وأكدت أن الفريق الوطني سيتم تدريبه تدريبا عاليا نظريا وميدانيا حتى يتمكن من التعامل مع أية طواريء بيولوجية تحدث في المنشآت ذات الصلة. ولفت الدكتورة جميلة الى أن الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة خلال اليومين الماضيين خصصت لتأهيل وتدريب المفتشين العاملين في المختبرات بالدولة وتزويدهم بخلفيات فنية للتحقق من أي منشأة تتعامل مع المواد البيولوجية بطريقة تخالف قانون المواد البيولوجية الصادر في الدولة. وقالت إنه تم اختيار عدد من العاملين في مختبرات القطاعين العام والخاص للمشاركة في الدورة الثانية والاستفادة من الخبراء الأجانب والوطنيين الذين استقطبتهم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حيث تم تعريفهم ببنود قانون المواد البيولوجية ومن ثم تفعيل بنود القانون المعني لتحقيق الأغراض المنصوص عليها. ولفتت د. جميلة إلى أن التدريبات التي تلقاها المفتشون أو سيتلقونها فيما بعد لتؤهلهم للتأكد من أن المنشآت المختصة تعمل وفق قانون المواد البيولوجية. وقالت إن الهدف الأساسي من الدورة التدريبية هو تكوين فريق وطني من المفتشين على مستوى الدولة يضم مجموعة من الخبرات القانونية والعلمية على دراية تامة للتعرف على نوع الأسلحة البيولوجية فيروسية أو بكتيرية عند فحص أي منشأة ذات علاقة بالمواد البيولوجية. وبشأن استعداد الدولة لمواجهة أية طوارئ بيولوجية بسبب أمراض بكتيرية أو فيروسية قالت الدكتورة جميلة إن الدولة تركز على مؤسسة حمد الطبية في مكافحة أي عدوى، مشيرة إلى أن المؤسسة المذكورة لديها مختبر مايكروبيولوجي يعمل بكفاءة عالية للتعرف على أنواع الجراثيم في حالة الاشتباه في مرض معين. وأكدت أن هناك فريقا مختصا من عدة جهات سيتم تنشيطه لكون أن مؤسسة حمد الطبية لا تعمل لوحدها وأكدت في هذه الأثناء أن مؤسسة حمد الطبية لديها كفاءات عالية من الأطباء ومن مواد التشخيص. وقال الدكتورة جميلة إنه تم وضع خطة للتأهب والإستجابة الطارئة على مستوى الدولة للتعامل مع أية أمراض معدية. وقالت في هذه الاثناء ان حمد الطبية تتعامل مع الأسلحة البيولوجية كأمراض عادية واذا استدعى الحال يتم طلب تدخل وزارتي الدفاع والداخلية. فرص وظيفية للمتخصصين في الكيمياء بالمختبر الجنائي من جهته أكد المقدم سعد صالح القمرا خبير فحص آثار الحرائق والمتفجرات بإدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية والمشارك عن وزارة الداخلية في فعاليات دورة مفتشي الأسلحة البيولوجية لـ الشرق ان المختبر الجنائي بالداخلية على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات المختبرية في حالة حدوث أية طوارئ بيولوجية بسبب وباء فيروسي وبكتيري كسلاح بيولوجي. وقال لـ الشرق: إن المختبر الجنائي بوزارة الداخلية يملك العديد من الكفاءات القطرية بجانب الكفاءات العاملة من المقيمين مؤكدا أنها جاهزة للتعامل مع أية طوارئ بيولوجية. وأضاف ان الأجهزة المختبرية الحديثة والأعلى مستوى عالميا بالمختبر الجنائي تجعل من تدخل وزارة الداخلية فعالا في حال حدوث أي طوارئ بيولوجية.. ولفت الى تدرج العاملين في المختبر الجنائي، وقال إن الكادر القطري ينتسب الى المختبر بدرجة مرشح ضابط شريطة أن يكون من خريجي أقسام الكيمياء الأكفاء. وذكر أن إدارة المختبر الجنائي تعني بالكوادر البشرية حيث تقوم بوضع خطط تدريبية عالية المستوى وبصفة مستمرة من أجل تدريب الشباب الجدد من المختصين في الكيمياء في الأجهزة الحديثة.. وكشف المقدم سعد صالح عن حاجة المختبر الى كوادر بدرجات عالية متخصصة للعمل في المختبر لدعم الكفاءات الموجودة من أجل الاستفادة من الأجهزة الحديثة.. وأكد أن الكوادر القطرية أثبتت مقدرة عالية في عمل المختبرات. الدفاع المدني يعرض أجهزة حديثة لكشف الغازات السامة كما عرضت إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية معدات كشف مواد الاسلحة البيولوجية والكيميائية والاشعاعية التي تعمل بالليزر. وقال السيد عبدالله العبيدلي من الادارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية إن الأجهزة تعمل بعلامات باللغة العربية ولفت إلى أن الدفاع المدني لديه أجهزة تكشف المواد بالاشعة تحت الحمراء كما تكشف الغازات اذا كانت حربية او صناعية مثل الفي اكس والسارين. وأضاف لدينا كذلك اجهزة كشف المواد المشعة الفا / بيتا / جاما / نيوترون المواد البيولوجية لتأمين الأفراد من مخاطرها. من ناحية ثانية اختتمت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فعاليات الدورة التدريبية وقام العميد جو حسن النصف نائب رئيس اللجنة بتكرم المشاركين. وتضمنت فعاليات الدورة التدريبية يوم أمس محاضرتين تحدث في الأولى الدكتور تيد سيلاك، المدير المساعد لوحدة الاحتواء البيولوجي بجامعة نبراسكا محاضرة تناول فيها تاريخ الاسلحة البيولوجية السوفيتية، مواصفاتها ومبادئ الاسلحة وعن المعاهد التي كانت تعمل حول الوباء والطاعون. فيما تحدث في المحاضرة الثانية المستشار احمد سلام، الخبير القانوني للجنة، متناولا اتفاقية الأسلحة البيولوجية والقانون رقم (4) لسنة 2016 الخاص بالأسلحة البيولوجية، وقدم تدريبا قانونيا عمليا لأعمال التفتيش والقواعد الواجب مراعاتها أثناء القيام بعمليات.. وتمت في الدورة أمس العديد من مجموعات العمل.

تحت رعاية سعادة رئيس أركان القوات المسلحة اللواء طيار غانم بن شاهين الغانم، تفتتح غدا الدورة التدريبية الخاصة بالتحقق من رصد الأسلحة البيولوجية وعمل المفتشين في دولة قطر وتنظم الدورة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. يشارك بالدورة (60) مشاركاً من داخل دولة قطر وخارجها، وتتضمن محاضرة قانونية تتناول اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وقانون حظر تلك الأسلحة، بالإضافة لتمرين عملي لكيفية أداء المفتشين لعملهم فيما يتعلق بمشاكل التفتيش والإجراءات القانونية اللازم مراعاتها في هذا الصدد. من ناحية ثانية اختتمت مساء اليوم فعاليات ندوة منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي، التي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وقد شهد العميد (جو) حسن النصف، نائب رئيس اللجنة، محاضرات اليوم، حيث ترأس الدكتور سلوان جميل، خبير الاشعاع باللجنة الجلسة الأولى والتي القيت فيها محاضرتان، الأول بعنوان (الخطوات العشر لإدارة الحوادث البيولوجية للدكتور تيد سيسلاك من مركز جامعة نبراسكا الطبي بالولايات المتحدة الأمريكية، والثانية للبروفيسور صباح جاسم بعنوان (البكتيريا المقاومة)، التي تناولت مشكلة استخدام المضادات الحيوية في معالجة الحوادث الإرهابية البيولوجية، موضحا أن هذه المضادات اصبحت غير صالحة للاستخدام في مثل هذه الحالات، وأن البكتيريا التي تعتبر اسلحة بيولوجية اصبحت مقاومة للمضادات الحيوية. ثم ترأست الدكتورة جميلة العجمي، عضوة اللجنة ممثلة مؤسسة حمد الطبية الجلسة الثانية، التي اشتملت على محاضرتين، بالإضافة لتمرين عملي فوق الطاولة للمشاركين بالندوة.

قالت الدكتورة جميلة العجمي ممثل مؤسسة حمد الطبية باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن ندوةمنع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي تأتي تنفيذاً لاتفاقية "حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة" التي وقعت بتاريخ 10 أبريل 1972 وهي أول اتفاقية متعددة الأطراف تهدف إلى نزع السلاح البيولوجيم، ما يجعل هذه الاتفاقية نتاجاً لجهود مُخلصة من المجتمع الدولي لإيجاد آلية جديدة لتكملة بروتوكول جنيف لعام 1925م. وقالت إن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية، وأصدرت وثيقة التصديق عليها بتاريخ 17 مارس 1975م، وصودق عليها بالمرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2001م. وتبذل دولة قطر مع بقية دول العالم المحبة للسلام جهوداً استثنائية لانضمام كافة دول العالم إلى الاتفاقية، وصولاً إلى تحقيق عالميتها. اللجنة الوطنية وذكرت د. جميلة أن قطر أنشأت اللجنة الوطنية لحظرالأسلحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004م، وهي لجنة دائمة في وزارة الدفاع؛ لتكون هي الجهة المنوط بها تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواضيع نزع السلاح، ومنها اتفاقية الأسلحة البيولوجية. كما أنشأت قطر في العام 2012 مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وذلك لتقديم الخدمات التدريبية على كل من المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وتتركز أهدافه في تقديم برامج بناء القدرات وتعزيز المؤسسات لتنفيذ الالتزامات الدولية في مجالات الأمن وحظر الانتشار. 4 ندوات وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عقدت أربع ندوات حول اتفاقية الأسلحة البيولوجية (2010 - 2016) تهدف إلى رفع الوعي لدى العاملين في مؤسسات الدولة وفي القطاع الخاص من أصحاب العلاقة في التعامل مع المواد البيولوجية، وإعداد هذه الكوادر لمتطلبات تطبيق قانون الأسلحة البيولوجية في دولة قطر، وتثقيفهم بمواد اتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الإرهاب البيولوجي عن طريق تطبيق أساليب الأمن البيولوجي. وأضافت "ولمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي والدولي جرّاء الأسلحة البيولوجية، فقد قامت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بجهود حثيثة لتفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني، وتكللت تلك الجهود بصدور قانون الأسلحة البيولوجية رقم 4 لسنة 2016م لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ إعمالاً للمادة الرابعة من الاتفاقية. محاضرات وتمارين عملية وذكرت أن مشروع الندوة الحالية التي تتضمن المحاضرات والتمارين العملية، فهي حصيلة جهد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتحسين معرفة واستعداد الأوساط الطبية وغير الطبية ذات الصلة بالإرهاب البيولوجي والأمراض الناشئة والتنسيق بينها. كما وتهدف الندوة إلى مساعدة مخططي الطوارئ الوطنيين في استحداث خطة للعمليات الطارئة لإدارة النتائج المترتبة على الحوادث الإرهابية التي تنطوي على أسلحة الدمار الشامل، حيث تم دعوة جميع القطاعات الوطنية المعنية بمجال منع انتشارالأسلحة البيولوجية. فريق وطني لمواجهة الكوارث البيولوجية وأوضحت د. جميلة العجمي أن الندوة تهدف إلى استحداث فريق وطني من المختصين بالدولة لمواجهة الكوارث البيولوجية على المستوى الوطني للاستجابة للحالات الطارئة والاستعداد والجاهزية ضد أي هجوم بالأسلحة البيولوجية، إلى جانب بناء القدرات الوطنية في ميدان السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي والكشف عن تفشي الأمراض المعدية أو اندلاع الهجمات بالأسلحة البيولوجية والإبلاغ عن ذلك، بما في ذلك مجالات التأهب وإدارة الأزمات. وقالت د . جميلة "إننا في دولة قطر نؤمن بأن الرد المطلوب على خطر الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي اللذين يُهددان الأمن الوطني والإقليمي والدولي، ومواجهة المخاطر التي تهدد صحة الإنسان والحيوان والنبات وسلامة الغذاء، يتطلب تضافر الجهود من خلال التشريعات الوطنية لتنفيذ الاتفاقية، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1540 (2004م). وكانت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نظمت صباح اليوم بفندق الشيراتون تحت رعاية سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس اركان القوات المسلحة القطرية، ندوة حول منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي حضرها رئيس اللجنة اللواء الركن طيار ناصر محمد العلي وشارك بالندوة عدد من الخبراء بالجامعات والمنظمات الدولية.

قال العميد جو حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن قطر تملك فريقا قطريا مؤهلا على أعلى مستوى لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحظر الأسلحة ومواجهة الأخطار التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي والدولي. وأوضح العميد النصف في تصريح لـ "الشرق" أن قطر حريصة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة باتفاقيات حظر الأسلحة من خلال المشاركة في المؤتمرات والورش العلمية وتنظيم الندوات التي من شأنها تعزيز السلم والأمن الدوليين. ولفت العميد جو حسن صالح النصف إلى أن الندوة المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي وتستمر يومين تركز على بناء القدرات وكيفية التعامل مع الحوادث البيولوجية، سواء الإرهابية أو غير المقصودة، ثم يعقبها دورة تدريبية بشأن مستقبل التحقق من رصد الأسلحة البيولوجية وعمل المفتشين في دولة قطر وتستمر يومين أيضا وتركز على تدريب المفتشين على قواعد التفتيش والأماكن والأعمال المسموح بها والمواد التي يجب البحث عنها ومراعاتها أثناء عملية التفتيش حتى يسير عمل المفتشين القطريين مع الاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار. وأضاف "إن الندوة تهتم كذلك بدور القطاع الطبي، سواء المفتشين الصحيين أو المتخصصين في الجهات المتعاملة مع المختبرات البيولوجية، مؤكدا أن المحاضرين فيها على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة والباع الطويل في هذا المجال". *تفعيل الاتفاقيات واستعرض نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، دور اللجنة في تبني الاتفاقيات ومتطلباتها وتنفيذها وجهودها الحثيثة لتفعيل هذه الاتفاقيات على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن دولة قطر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، مثلما حرصت على الانضمام لبقية معاهدات نزع الأسلحة التي من شأنها ترسيخ وتعزيز السلام والأمن حول العالم. وأشاد بدور اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تأهيل الكوادر الوطنية والمساعدة في تدريب وتأهيل الكوادر الإقليمية والدولية من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. *منع انتشار الأسلحة البيولوجية وكانت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نظمت صباح اليوم بفندق الشيراتون تحت رعاية سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس اركان القوات المسلحة القطرية، ندوة حول منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي حضرها رئيس اللجنة اللواء الركن طيار ناصر محمد العلي وشارك بالندوة عدد من الخبراء بالجامعات والمنظمات الدولية. واستعرضت د. شارون مدكالف من مركز جامعة نبراسكا الطبي بالولايات المتحدة، إمكانيات المركز وما سيقدمه للتدريب في قطر، وأشادت بالجهود القطرية المبذولة في مجال التعامل مع الأسلحة المحظورة.

أكدت دولة قطر أنها تقوم بالوفاء بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية "حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة".. لافتة إلى أنها كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في المؤتمر الاستعراضي الثامن للدول الأطراف في اتفاقية "حظر استحداث وانتاج وتخزين الاسلحة البيولوجية وتدمير تلك الأسلحة" المنعقد بجنيف للفترة 7 – 25 نوفمبر 2016م. وأوضح أن دولة قطر لا تمتلك أو تنتج أي برنامج تسليح بيولوجي، كما أنه ليس لديها اي نشاط بحثي لاستحداث أو تخزين او امتلاك أي عوامل بيولوجية أو تكسينية.. مشيرا الى أن دولة قطر أصدرت وثيقة التصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية بتاريخ 1 مارس 1975م، وصودق عليها بالمرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2001م، مثلما حرصت على الانضمام لبقية معاهدات نزع الأسلحة التي من شأنها تعزيز السلم والأمن الدوليين. وأضاف أن دولة قطر أنشأت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004م ، وهي لجنة دائمة لتكون هي الجهة المنوط بها تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواضيع نزع السلاح ومنها أسلحة الدمار الشامل، وكذلك اتفاقية الأسلحة البيولوجية. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية تبنت في خطتها الإستراتيجية في جانب الأسلحة البيولوجية أربعة أهداف وغايات رئيسية هي: استكمال المنظومة التشريعية، وإنشاء نظام متكامل يتضمن إعداد قاعدة بيانات وكوادر بشرية، وتأكيد دور قطر في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم الصلات والروابط مع المنظمات الدولية، وقد حددت استراتيجيات لتحقيق تلك الأهداف منها متابعة تنفيذ التشريعات واللوائح الوطنية ذات الصلة لتحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقية. ونوه رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في هذا المجال ببعض الانجازات التي تم تحقيقها في دولة قطر لتنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية. وقال إن اللجنة الوطنية سعت بوصفها نقطة الاتصال بين دولة قطر والمنظمات الدولية المعنية بحظر الأسلحة لتنفيذ القرارات الدولية التي تحث الدول على القيام بإعداد وتنفيذ البرامج اللازمة للتوعية بمضمون اتفاقيات نزع أسلحة الدمار الشامل، ومن بينها الأسلحة البيولوجية. وأضاف ان اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تقوم بنشر التوعية بخطورة هذه الأسلحة، من خلال تنظيم المؤتمرات وورش التوعية السنوية لكافة فئات المجتمع، وكذلك لطلبة وطالبات المدارس الثانوية والجامعات، كما أقامت اللجنة مناظرات بين طلبة الجامعات حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وفي ذات الاطار فقد خصصت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة جوائز تشجيعية سنوية لطلبة وطالبات المدارس الثانوية والجامعات لإعداد أبحاث في مجال اتفاقيات نزع أسلحة الدمار الشامل، وإطلاق مسابقة لتصميم ملصقات (بوسترات) توعوية حول مخاطر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرمة دولياً. وأوضح أن اللجنة تقوم بتضمين المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية معلومات موجزة عن أسلحة الدمار الشامل ومنها الأسلحة البيولوجية، وكذلك إشراك الطلبة والطالبات الجامعيين ضمن الوفود الرسمية للدولة في مؤتمرات نزع السلاح، ومنها هذا المؤتمر الذي نتشرف بالمشاركة في أعماله. كما تقوم اللجنة بنشر مقالات للتوعية في مجال نزع السلاح حول تاريخ الحروب البيولوجية، والإرهاب البيولوجي، على الموقع الالكتروني للجنة، وكذلك تم إصدار مطبوعة عن العمليات غير الحربية في العام 2014م ، تتناول بالتفصيل المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والمنظمات ذات الصلة ومنها اتفاقية الأسلحة البيولوجية، والتي تم توزيعها على فروع ووحدات القوات المسلحة ووزارات الدولة، والمدارس الثانوية والجامعات. وبين سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أنه تم إنشاء مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي تم افتتاحه في نوفمبر 2012م، وذلك لتقديم الخدمات التدريبية على كل من المستوى الوطني والاقليمي والعالمي، وهو المركز الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط ، وتتركز أهدافه على تقديم برامج بناء القدرات وتعزيز المؤسسات لتنفيذ الالتزامات الدولية في مجالات الأمن وحظر الانتشار. كما أقامت اللجنة الوطنية، أربع ندوات حول اتفاقية الأسلحة البيولوجية، والتي تهدف لرفع الوعي لدى العاملين في مؤسسات الدولة وفي القطاع الخاص من أصحاب العلاقة في التعامل مع المواد البيولوجية، وإعداد هذه الكوادر لمتطلبات تطبيق قانون الأسلحة البيولوجية في دولة قطر، وتثقيفهم بمواد اتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الإرهاب البيولوجي عن طريق تطبيق أساليب الأمن البيولوجي. كما أقامت ورشة عمل حول التأهب والاستجابة المبكرة ضد الإرهاب البيولوجي للرعاية العامة والقطاع الصحي في دولة قطر، وذلك للاستعداد والتنسيق بين المجتمعات الطبية والصحية العامة بهذا الخصوص. وأوضح أنه في إطار مواجهة الأخطار التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي، أصدرت دولة قطر قانون الأسلحة البيولوجية رقم 4 لسنة 2016م، لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ إعمالاً للمادة الرابعة من الاتفاقية، حيث يفرض هذا القانون عقوبات جزائية صارمة على من يخالف أحكامه. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إنه في مجال التقدم في العلوم والتكنولوجيا، وتنفيذا للمادة العاشرة من الاتفاقية، فإن دولة قطر تتابع من خلال مؤسساتها الطبية والاحيائية والاكاديمية التطورات العلمية التكنولوجية ذات الصلة بالاتفاقية وتقدم الدعم والرعاية للأبحاث البيولوجية التطبيقية، وتشجع التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي السلمي وتبادل المعلومات في المجال البيولوجي من خلال حضور المؤتمرات والورش العلمية. وأكد أن دولة قطر تطبق القوانين الصحية الدولية في نظام متكامل لرصد الأمراض الوبائية، وفي حالات تفشي الأمراض الجرثومية، كما تقوم وزارة الصحة العامة في الدولة بالاستجابة والسيطرة ومعالجة مثل هذه الحالات المرضية الطارئة، وعلى المستوى الدولي تتعاون دولة قطر مع منظمة الصحة العالمية عن طريق تقديم تقارير عن حالات الامراض المتفشية اذا وجدت. وأشار إلى أنه في عام 1972 اجتمعت الدول المحبة للسلام للتوقيع على اتفاقية "حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة"، لتكون أول اتفاقية متعددة الأطراف تهدف لنزع السلاح البيولوجي، ذلك السلاح المُنتَج من العناصر البكتريولوجية والسمّية، بما يجعل هذه الاتفاقية نتاجاً لجهود مُخلصة من المجتمع الدولي لإيجاد آلية جديدة لتكملة بروتوكول جنيف لعام 1925م، ويجعلها أيضا أحد الأعمدة الأساسية لنظام دولي يسوده الأمن والاستقرار. وشدد على أنه في اليوم الذي تحتفل دول العالم المحبة للسلام بالذكرى الحادية والأربعين لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، وبلوغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية الى 177 دولة طرف، بالإضافة إلى 6 دول وقعت ولم تصادق بعد، إلا أنه لايزال هناك 13 دولة لم تنضم حتى الآن للاتفاقية، مما يشكل تحدياً رئيسياً للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتصدي لانتشار تلك الأسلحة، والذي يزيد من حدة التوتر الدولي، مما يستوجب التأكيد على بذل جهود استثنائية لانضمام كافة دول العالم إلى الاتفاقية، وصولاً لتحقيق عالميتها حسب ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الاستعراضي السابع عام 2011م. وأعرب سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي في ختام كلمة دولة قطر، عن الأمل في أن يخرج المؤتمر الاستعراضي الثامن برؤية وتقدم في خطة العمل التي أوصى بها المؤتمر الاستعراضي السابع للاتفاقية، وما تلاه من توصيات في الاجتماعات السنوية للدول الأطراف بالاتفاقية، ونؤكد لسيادتكم استعداد وفد بلادي المشارك في المؤتمر للعمل معكم من أجل إنجاح أعمال المؤتمر.

* يُصدر وزير الدولة لشؤون الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون * يُحظر على أي شخص استحداث أو إنتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني أو تخزينه أو استيراده أو تصديره * يحظر تحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني * يحظر استعمال الأسلحة البيولوجية أو التوكسينية بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية أو ترويع الأشخاص * يعاقب بالحبس المؤبد وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال كل من خالف أحكام المادة (2) من القانون * يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من خالف أحكام المادة (3) من القانون * يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال كل من خالف أحكام المواد (4) (6) (7) من القانون * يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال كل من قدم بياناً على غير الحقيقة أو حجب بياناً بغرض الحصول على أي من التراخيص في المادة (3) أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، اليوم، القانون رقم / 4 / لسنة 2016م بشأن الأسلحة البيولوجية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن الأسلحة البيولوجية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، وعلى الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (32) لسنة 2001، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، المعدل بالقرار رقم (45) لسنة 2007، وعلى اقتراح اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الدولة لشؤون الدفاع. اللجنة: اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها. الأسلحة البيولوجية والتوكسينية: 1 — العناصر الميكروبية أو البيولوجية الأخرى أو التوكسينات، بكميات لا يمكن تبريرها للأغراض الوقائية أو الحمائية أو السلمية الأخرى، أياً كان مصدرها أو وسيلة استحداثها. 2 — أي أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام عناصر بيولوجية أو توكسينات كتلك المحددة في البند (1) لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة. التوكسينات: مواد سامة غير حية، تنتج من أنواع كثيرة من الأحياء، كالحيوان، أو النبات، أو الكائنات الدقيقة (البكتريا). العنصر البيولوجي: أي مادة من أصل بيولوجي قادرة على إحداث وفاة أو أمراض أو أضرار بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو غيرها من الكائنات الحية أو عناصر البيئة الأخرى. الأمان البيولوجي: المبادئ والتدابير التي تهدف لمنع خطر التعرض لعناصر بيولوجية أو توكسينات. الأمن البيولوجي: الإجراءات الوقائية والرقابية والمحاسبية التي يتم تنفيذها للحيلولة دون فقدان أو سرقة أو سوء استخدام أو إطلاق عمدي أو غير عمدي لعناصر بيولوجية أو توكسينات. قائمة المراقبة: قائمة بالعناصر البيولوجية والتوكسينات، المرفقة بهذا القانون. مادة (2) يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال التالية: 1 — استحداث أو إنتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني، أو تخزينه أو استيراده أو تصديره أو إعادة تصديره أو شحنه العابر (ترانزيت) أو مروره أو الحصول عليه بأي طريقة، أو حيازته أو إحرازه أو الاحتفاظ به، سواء لنفسه أو لحساب الغير، أو امتلاكه، أو نقله بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل الدولة أو خارجها. 2 — تحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات، إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني. 3 — بناء أو امتلاك أو إدارة منشأة لإنتاج الأسلحة البيولوجية أو التوكسينية، أو اقتناء أو الاحتفاظ بأية تجهيزات معدة لإنتاج هذه الأسلحة أو وسائل استخدامها أو إيصالها. 4 — استعمال الأسلحة البيولوجية أو التوكسينية، أو الشروع في استعمالها، أو إطلاق عناصر بيولوجية أو توكسينات، بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية، أو ترويع الأشخاص. مادة (3) لا يجوز بغير ترخيص من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، استحداث أو إنتاج أو تطوير أو امتلاك أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو تحويل أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو المرور أو النقل العابر أو استخدام أي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة. وتُحدد بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، شروط وإجراءات ونماذج استصدار التراخيص المنصوص عليها في الفقرة السابقة والرسوم المقررة عليها. مادة (4) يلتزم المرخص له بمراعاة ما يلي: 1 — إجراءات الأمن والأمان البيولوجيين التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 2 — تقديم تقارير سنوية للجنة، وكلما طلبت اللجنة ذلك، بالأنشطة التي يزاولها، موضحاً بها عمليات الاستيراد والتصدير والاستخدام لأي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة. 3 — إبلاغ اللجنة بأي أنشطة مستحدثة تتعلق بأي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة، وذلك لاتخاذ إجراءات الترخيص بها. مادة (5) يُلغى الترخيص بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص، أو خالف أياً من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وللمرخص له أن يتظلم إلى الوزير من قرار إلغاء الترخيص، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه به، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. مادة (6) لا يجوز لأي شخص من المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون، سواء من أعضاء اللجنة أو ممن لهم صلة بعملها، أن يفشي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المعلومات السرية المتصلة بتنفيذه، وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء كان مصدرها داخلياً أو خارجياً. مادة (7) على المرخص له تقديم جميع التسهيلات لأعضاء اللجنة وموظفيها والمنتدبين للعمل بها، ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، وتمكينهم من التفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون والاتفاقية. مادة (8) يصدر بتحديث قائمة المراقبة قرار من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة. مادة (9) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1 — يعاقب بالحبس المؤبد، وبالغرامة التي لا تزيد على (1،000،000) مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادة (2) من هذا القانون، فإذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو نتج عن الفعل وفاة شخص، كانت العقوبة الإعدام. 2 — يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خالف أياً من أحكام المادة (3) من هذا القانون. 3 — يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4)، (6)، (7) من هذا القانون. وتُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في أي من البنود السابقة في حالة العود، ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة في هذا القانون، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة المتحصلات من الجريمة وبغلق المكان أو المنشأة المخالفة للمدة التي تحددها. مادة (10) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كل من أدلى بمعلومات، أو قدم بياناً على غير الحقيقة، أو حجب بياناً، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، بغرض الحصول على أي من التراخيص المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. مادة (11) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة. مادة (12) يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. مادة (13) يجوز للمحكمة، في حالة الحكم بالإدانة بموجب أحكام هذا القانون، أن تحكم بحرمان الشخص المعنوي من المشاركة في المشروعات العامة، وذلك للمدة التي تحددها. وفي جميع الأحوال، ودون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بمصادرة الأدوات التي استُعملت في ارتكاب الجريمة. مادة (14) يجب أن تُضمّن المحكمة حكمها الصادر بالإدانة إلزام المحكوم عليه بقيمة تكاليف إزالة آثار المخالفة. وتتولى اللجنة تحصيل تلك القيمة بطريق الحجز الإداري، أو بغير ذلك من الوسائل القانونية المقررة. مادة (15) للوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، غلق المكان أو المنشأة المخالفة مؤقتاً لحين الفصل في المخالفة من الجهة القضائية المختصة. ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من قرار الغلق المشار إليه في الفقرة السابقة، وتسري على التظلم في هذه الحالة ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (5/ فقرة ثانية) من هذا القانون. مادة (16) يكون لرئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وموظفيها والمنتدبين للعمل بها، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بناءً على اقتراح رئيس اللجنة، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويكون لهم في سبيل ذلك، تفتيش الأماكن التي تمارس نشاطاً يتصل بأي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة، وتحرير المحاضر، وأخذ العينات وفحصها، والاطلاع على السجلات والأوراق الخاصة بتلك الأماكن. وفي حالة أخذ العينات، يقوم مأمور الضبط القضائي المختص، بضبط المواد المشتبه فيها التي أخذت منها تلك العينات ضبطاً مؤقتاً، والتحفظ عليها في مكان آمن يتفق وخطورتها، ويثبت كل ذلك في محضر الضبط. مادة (17) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (18) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26 / 08 /1437هـ الموافق: 02 / 06 /2016م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم / 4 / لسنة 2016م بشأن الأسلحة البيولوجية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .

بدأت اليوم فعاليات ندوة الدوحة الرابعة حول اتفاقية الأسلحة البيولوجية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتستمر يومين بمشاركة 70 ممثلا لعدد من الدول. وافتتح الندوة التي تعقد تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بحضور العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة، وأعضائها. ونوهت الدكتورة جميلة العجمي، عضو اللجنة، ممثلة مؤسسة حمد الطبية، في كلمتها بحفل الافتتاح، بالتعاون القائم بين اللجنة والمنظمة في عقد هذه الفعالية، وعبرت عن الشكر للمحاضرين والمشاركين من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. شهدت الجلسة الافتتاحية، عرض فيلم وثائقي عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومركز الدوحة الإقليمي. ومن ضمن فعاليات اليوم الأول، قدم الملازم أول عبدالعزيز حمدان الأحمد، أمين سر اللجنة محاضرة عن أهدافها وإنجازاتها، بالإضافة لمحاضرات أخرى لعدد من المختصين حول تاريخ استخدام الأسلحة البيولوجية والتطورات العلمية والتكنولوجية في علم الأحياء وتأثيرها على خطر الأسلحة البيولوجية والتصدي للمخاطر البيولوجية واستخدام الطب الشرعي البيولوجي لتعزيز السلامة البيولوجية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عقد حلقة نقاشية بين المتحدثين والمشاركين في الندوة. تنعقد هذه الندوة للعام الرابع على التوالي، وتشهد فعالياتها محاضرات للعديد من المشاركين، منهم من قطر السيد ناصر الأنصاري، استشاري المايكرو بيولوجي ومكافحة العدوى بمستشفى الوكرة العام، ويلقي محاضرة عن تنفيذ اتفاقية الاسلحة البيولوجية في دولة قطر، والدكتور محمد محمد الهاجري، مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ بوزارة الصحة العامة، حيث يقدم عرضا عن الأخطار البيولوجية، والدكتورة جميلة العجمي، عضوة اللجنة ممثلة مؤسسة حمد الطبية وتلقي محاضرة عن السلاح البيولوجي والمقصود منه وفق اتفاقية الأمم المتحدة في هذا السياق الموقعة في ابريل 1972. ومن خارج قطر يتحدث الدكتور تيموثي تريمان، مدير إدارة المخاطر البيولوجية بولاية ميريلاند بالولايات المتحدة، والدكتورة نسرين الحمود، مديرة مركز التميز في الأمن والسلامة والتكنولوجيا البيولوجية بالأردن والسيدة كريستال بودي، الأستاذة المشاركة بمركز الأمن الصحي بولاية ميريلاند والدكتورة زالني يونس، مديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية بوزارة الدفاع الماليزية. جدير بالذكر أن انعقاد هذه الندوة يتوافق مع احتفال دول العالم المحبة للسلام بالذكرى الحادية والأربعين لدخول اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية حيز النفاذ، علما أن عدد الدول الأطراف في الاتفاقية يبلغ 173 دولة، بالإضافة إلى 9 دول وقعت ولم تصادق بعد عليها.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والاربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الاسلحة البيولوجية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى.

قال العميد العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن اللجنة انتهت من اقتراح مشروعي قانونين، الأول خاص بالأسلحة البيولوجية والثاني خاص بالنظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، وهما الآن قيد الاصدار. جاء ذلك خلال إفتتاح العميد النصف لفعاليات الورشة الرابعة لتوعية طلبة المدارس الثانوية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والتي تُنظمها اللجنة الوطنية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم في قاعة ريجنسي تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. ووجّه العميد النصف الشكر اللجنة الوطنية للمجلس الأعلى للتعليم على مشاركته لتلك الفعالية وللتعاون المتواصل بينهما. كما رحب بأبنائه الطلبة، وتحدث عن دور اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في التوعية بأسلحة الدمار الشامل كنهج ترعاه دولة قطر، وهو ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية. وأضاف "ادراكا من دولة قطر بخطورة هذه الأسلحة على السلم والأمن الدوليين فقد بادرت بالانضمام للإتفاقيات الهادفة لحظر ونزع "اسلحة الدمار الشامل" والأسلحة الاخرى مثل الألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الحروب، وحظر وتقييد الأسلحة التقليدية التي تُلحق أضراراً شديدة بالمدنيين، لتكون بذلك من أوائل الدول الداعمة للجهود الدولية نحو تحقيق عالمية هذه الإتفاقيات. دواعي ورش التوعية ولفت إلى أنه في مجال التشريعات الوطنية فقد اصدرت دولة قطر في ديسمبر من العام الماضي قانون الأسلحة الكيميائية رقم (16) لسنة 2013م والذي بموجبه يتم تجريم استحداث أو إنتاج تلك الأسلحة، مشيراً إلى أن حرص اللجنة الوطنية على تنظيم هذه الورشة سنوياً يأتي تنفيذاً للدور المنوط بها بموجب قرار نشائها رقم (26) لسنة 2004 والذي أناط باللجنة إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة للتوعية بمضمون اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. وأضاف: "ومن هنا، كان اهتمام اللجنة بإقامة ورش التوعية لقطاعات عديدة من المجتمع، والتي من بينها قطاع المدارس الثانوية، وذلك ليقيننا بأنكم أنتم حصاد المُستقبل، وأنتم حُماة الوطن، الأمر الذي يتطلب توعيتكم بتلك الأسلحة ومخاطرها وبكيفية التعامل معها". الطلاب طاقات متجددة وقال العميد جو النصف إن الطلاب في هذه المرحلة المهمة يكتسبون العلوم والمعارف الجديدة، ويشاركون كطاقات متجددة ومليئة بالعزم والايمان في بناء وطنكم العزيز معربا عن أمله في ان تسهم الورشة في بناء القدرات الوطنية واكتساب المهارات، ويحدونا الأمل في ان تفتح لكم آفاق العمل مستقبلاً في المجالات النووية والكيميائية والبيولوجية وفي ميادين تطبيقاتها السلمية.