اقتصاد

264

إرتفاع الإحتياطيات الدولية لـ "المركزي" إلى 68 مليار ريال

إرتفع حجم الاحتياطيات الدولية لدي مصرف قطر المركزي بقيمة 68 مليار ريال خلال عامي 2012 و2013، ليصل إلي 151 مليار ريال حتى شهر يناير الماضي، مقابل 123 مليار ريال في يناير 2013، ومقابل 83 مليار ريال في يناير 2012 .

تركزت الإحتياطيات الدولية لدي الدولة في السندات واذونات الخزينة الأجنبية التي بلغت قيمتها حوالي 86.8 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 30.4 مليار ريال في عام 2012 بزيادة 56.4 مليار ريال، كما شملت الاحتياطيات حوالي 62 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية، مقابل 36.5 مليار ريال في 2013 بزيادة 26.5 مليار ريال في عام واحد فقط . وإستقرت احتياطيات الذهب عند 2ر2 مليار ريال، كما استقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5 مليار ريال .

إستقرار سعر الريال القطري

وأكد قطر المركزي أن سياسته الإستثمارية تتلخص في إدارة إحتياطياته المالية بما يحافظ على إستقرار سعر صرف الريال القطري، مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى إستقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال إستثمار إحتياطياته المالية في أدوات إستثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية، والإستثمار في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.

بجانب الإستثمار في الذهب حيث يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر.

لجنة الإستثمار

ويدير إستثمارات المصرف لجنة مكونة من محافظ المصرف رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الإستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية و مدير إدارة المخاطر و مساعد مدير إدارة الإستثمار وخبير إدارة الإستثمار . وتضع لجنة الإستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.

وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الإحتياطيات الدولية لدي الدولة يؤكد علي نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الاستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات واذونات الخزينة الأجنبية، وإستثمار الإحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأضافت المصادر أن معدل فائدة الإقراض من مصرف قطر المركزي "سعر المصرف للإقراض"، هو المعدل الرئيس الذي يستخدمه المصرف كمؤشر أساسي لإرسال إشارات إلى السوق عن طبيعة أو توجه سياسته النقدية.

وتدل التغيرات في "سعر المصرف للإقراض" على وجود تغير في توجهات السياسة النقدية للمصرف. ففي حين تشير التخفيضات إلى توجه توسّعي في السياسة النقدية، فإن الزيادة تشير إلى تشدد في السياسة النقدية. وعلى ذلك يلعب هذا المعدل دوراً رئيسياً في توجيه معدل الفائدة اليومي بين البنوك، ويساعد على تنظيم المستوى العام لأسعار فائدة السوق.

اقرأ أيضاً

 الذهب يرتفع 1.36 بالمئة في السوق القطرية خلال الأسبوع الجاري

ميناء حمد الأول خليجياً والـ 11 عالمياً على مؤشر أداء موانئ الحاويات 2024

المتحدة للتنمية تُحيي اليوم العالمي لمرض الزهايمر

أخبار ذات صلة

«المحاسبين القانونيين» في إنجلترا: 5 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر 2026

قطر وكازاخستان تناقشان توسيع الرحلات الجوية