أصدرت سلطنة عمان بنجاح شريحة ثنائية لسندات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، لتسجل عودة جديدة إلى سوق السندات التقليدية بعد غياب دام 18 شهرا. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السندات الجديدة التي جاءت في أعقاب التقلب الشديد للسوق في وقت مبكر من هذا العام، تمثلت في 750 مليون دولار لسندات أجل مدتها 5.5 سنة، و2.25 مليار دولار لسندات أجل مدتها 10 سنوات. وأضافت الوكالة أن السندات الحكومية لسلطنة عمان شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم والتي طرحت في بورصة يورونيكست (EURONEXT) الخاضعة للتنظيم في دبلن، وقد بلغت نسبة العائد لهذا الإصدار 4.95بالمائة على فترة الاستحقاق البالغة 5.5 سنة و6 بالمائة لفترة استحقاق 10 سنوات. ويمثل ذلك 312 و 401.2 نقطة أساس على متوسط سعر العرض والطلب الأمريكي على الإصدارين بالتوالي. واستطاعت سلطنة عمان عبر هذه السندات إيجاد طلب قوي من المستثمرين من خلال استراتيجية التفاعل والتواصل المستمر مع المستثمرين المحتملين، نتيجة لتعزيز قدرة الائتمان في السلطنة، حيث ارتفع سجل الطلبات إلى ذروته عند 13.6مليار دولار، إذ شهد الإصدار أكبر حجم للطلب على الإطلاق حتى الآن لكل شريحة، وبلغت ذروتها لأكثر من 5 مليارات دولار و8.6 مليار دولار لسندات أجل 5.5 سنة و10 سنوات على التوالي. وبلغ التوزيع الإقليمي للمستثمرين 45% من أوروبا و39% من الولايات المتحدة و11% من آسيا و5% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على شريحة الإصدار 5ر5 سنة، وأما الإصدار على شريحة 10 سنوات فكان التوزيع الإقليمي للمستثمرين 51% من أوروبا و 34% من الولايات المتحدة و11% من آسيا و4% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعزى ارتفاع حجم الطلب على سندات السلطنة إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه مستثمرو السندات الدوليون لقوة السلطنة الهيكلية والتزامها بالحفاظ على أساسيات الاقتصاد الكلي السليمة لضمان النمو المستدام. واستهدفت سلطنة عمان من خلال هذا الإصدار التوقيت المناسب لطرح السندات على المستثمرين قبل فترة الهدوء الصيفية، وقد أتاح الأداء المالي المشجع للسلطنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 تعزيز التوجه العالمي للمستثمرين بطلب الاستثمار في السندات الحكومية. ويعتبر الانخفاض الحاد في خطة الحكومة لإصدار السندات الحكومية لهذا العام 2019 أحد الأسباب الرئيسية وراء استجابة المستثمرين القوية، بالإضافة إلى أن سلطنة عمان دخلت سوق السندات في وقت تحسنت فيه أوضاعها المالية العامة. وتتوقع الحكومة أن يؤدي تطوير سوق السندات المحلية بعد عام 2019 إلى تقليل اعتماد سلطنة عمان على أسواق السندات العالمية لتلبية متطلبات التمويل.

الى جانب صفقات كبرى للسعودية والأرجنيتين9 مليارات دولار قيمة سندات أصدرتها قطر في مايو المنصرم جمعت حكومات وشركات الأسواق الناشئة قرابة 450 مليار دولار من أسواق السندات العالمية في عام 2016 وسجلت مبيعات السندات السيادية مستوى قياسياً في حين من المرجح أن ترتفع الإصدارات العام المقبل مع تسارع المقترضين إلى سداد ديون مستحقة.واتسم العام ببداية بطيئة بعدما تعرضت أصول الأسواق الناشئة لموجة هبوط حادة في يناير. لكن بيع الأرجنتين سندات بقيمة 16.5 مليار دولار في أبريل وذلك للمرة الأولي في 15 عاما كان إيذانا بانطلاق صفقات ضخمة.وتبع ذلك بيع قطر سندات بقيمة تسعة مليارات دولار في مايو فيما باعت السعودية سندات ضخمة بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر. وحتى روسيا التي ترزح تحت عقوبات غربية إستطاعت جمع ثلاثة مليارات دولار لتعود إلى الأسواق العالمية بعد غياب استمر ثلاث سنوات.وبلغ إجمالي مبيعات السندات الحكومية 128.8 مليار دولار في 2016 بينما بلغ صافي الإصدارات - مع أخذ تلك المستحقة بعين الاعتبار - 101.9 مليار دولار أو ما يزيد على مثلي مستويات 2015 وفقاً لبيانات صادرة من جيه بي مورجان في منتصف ديسمبر .وفيما يخص العام المقبل يتوقع جيه.بي مورجان أن تبلغ إجمالي الإصدارات 104.7 مليار دولار لكنه يتوقع تراجع صافي المبيعات إلى 68 مليار دولار بانخفاض الثلث عن مستواه هذا العام.ومن المرجح أن تزداد الإصدارات في السنوات المقبلة بسبب الإرتفاع الكبير في سداد الديون مع بدء حول آجال استحقاق سندات صادرة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.وأصدرت شركات الأسواق الناشئة سندات بقيمة 306.3 مليار دولار في عام 2016 بإرتفاع بنحو 30% على أساس سنوي لكن بما يقل كثيراً عن مستويات 2014. وقال جيه.بي مورجان إن صافي الإصدارات هذا العام بلغ 191.4 مليار دولار.

أجَّل مصرف قطر المركزي إعلان نتائج إكتتاب البنوك المحلية في السندات الحكومية التي أصدرها أمس الثلاثاء ، بقيمة 3 مليارات ريال على آجال 3 و5 و7 و10 سنوات. وصرحت مصادر مصرفية مطلعة ان الإكتتاب شهد إقبالاً من البنوك المحلية على السندات التي أصدرها قطر المركزي لأول مرة العام الحالي ، مما يشير إلى التحسن الكبير في السيولة في السوق ، وتوافرها لدى البنوك المحلية.وأضاف المصدر أن الاكتتاب تم تغطيته بالكامل إضافة إلى زيادة أخرى في مبالغ الإكتتاب التي طلبتها البنوك ، وتتضمن السندات الجديدة إصدارا بقيمة 1.5 مليار ريال يستحق على فترة 3 سنوات ، كما تضمن إصدارا بقيمة 1 مليار ريال على فترة 5 سنوات ، أما إصدار الـ 7 سنوات بقيمة 250 مليون ريال ، كما أصدر قطر المركزي سندات على آجل 10 سنوات بقيمة 250 مليون ريال. ويؤكد الخبراء ان السندات الجديدة تساهم في استكمال تمويل مشاريع الدولة ، اضافة الى توفير السيولة بالسوق ، خاصة بعد ان اكدت المؤشرات الاولية التحسن الكبير في وضع السيولة لدى البنوك ، كما انها تعتبر عائدا إستثمارياً جديداً أمام البنوك المحلية التي تبحث عن إستثمار لأموالها ، خاصة البنوك التي تتوافر لديها السيولة ، في ظل إرتفاع ودائع البنوك المحلية ، والوضع الجيد للبنوك خلال الفترة الأخيرة ، وإرتفاع رؤوس أموالها لمواجهة التوسعات الداخلية والخارجية التي تنفذها.

يصدر اليوم الثلاثاء مصرف قطر المركزي سندات حكومية جديدة بقيمة 3 مليار ريال، علي اجال 3 و5 و7 و10 سنوات، وهي المرة الاولي التي تصدر فيها سندات عاي آجل 10 سنوات . ومن المقرر إعلان نتيجة اكتتاب البنوك في السندات الجديد اليوم بعد نهاية عملية الإكتتاب، وبذلك ترتفع قيمة السندات الحكومية التي اصدرتها الدولة خلال ال3 سنوات الماضية الي حوالي 37.5 مليار ريال ، منها حوالي 18 مليار ريال عام 2014 ، وحوالي 17.5 مليار ريال في عام 2015 ، اضافة الي 3 مليار ريال سيتم اصدارها اليوم في اول اصدار لعام 2016 .وتتضمن السندات الجديدة إصداراً بقيمة 1.5 مليار ريال يستحق علي فترة 3 سنوات ، وسيكون معدل الفائدة علية 2.25 % ، كما يتضمن اصدارا بقيمة 1 مليار ريال علي فترة 5 سنوات بمعدل فائدة 2.75 % ، اما اصدار ال 7 سنوات فسيكون بقيمة 250 مليون ريال بمعدل فائدة 3.25 % ، كما يصدر قطر المركزي سندات علي آجل 10 سنوات بقيمة 250 مليون ريال بمعدل فائدة 3.75 % .وتوقع عدد من الخبراء والمصرفيين اقبال البنوك علي السندات الجديدة التي يصدرها المركزي ، خاصة وان هناك إقبالاً من البنوك علي اذونات الخزينة التي يصدرها المركزي شهريا ، ويؤكد الخبراء ان السندات الجديدة تعتبر عائدا استثماريا جديدا امام البنوك المحلية التي تبحث عن استثمار لاموالها ، خاصة البنوك التي تتوافر لديها السيولة ، في ظل ارتفاع ودائع البنوك المحلية ، والوضع الجيد للبنوك خلال الفترة الاخيرة ، وارتفاع رؤوس اموالها لمواجهة التوسعات الداخلية والخارجية التي تنفذها .واضاف الخبراء والمصرفيون ان هذه الخطوة تدعم الاقتصاد القطري والسوق المالية والمصرفية ، كما تساهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وخلق ادوات جديدة امام البنوك المحلية .اتاحة ادوات استثمارية جديدة امام البنوك المحليةويؤكد الخبير المصرفي والمالي عبد الله عبد العزيز الخاطر ان الهدف من السندات الجديدة هو توفير واتاحة ادوات استثمارية جديدة امام البنوك المحلية ، مطالبا الجهات المسؤولة السماح بطرح هذه السندات في السو المالي موضحا ان السوق المالي يحتاج الي هذا النوع من المنتجات المالية وهناك اقبال عليها في الاسواق التي ادخلتها حيث تتميز باسعار فائدة ثابتة ، وبالتالي قلة المخاطرة عليها مقارنة بالاسهم خاصة اذا كانت السندات سيادية تصدرها الدولة بضمانها .. مصرفيون: انتعاش متوقع في السوق المصرفية وتمويل مشاريع الدولة ويؤكد الخاطر عددا كبيرا من المستثمرين يحتاجون الي ادوات مالية واستثمارية جديدة بجانب الاسهم خاصة وان الفائدة علي الودائع ضعيفة جدا كما ان عددا اخر لديه سيولة فائضة ولكنه لا يرغب في المخاطرة بها في استثمارات غير مضمونة او عليها مخاطرة كبيرة .. ويضيف أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار ان هذا القطاع يحتاج الي ادوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات. ويوضح ان الشركات المحلية في حاجة ماسة الي مثل هذه السندات بدلا من الاعتماد الكلي علي التسهيلات الائتمانية وارتفاع تكلفة القروض .. في حين ان تكلفة هذه السندات تعتبر رخيصة ومن الممكن ان تلجأ اليها الشركات التي يبحث عن تمويلات رخيصة خاصة وان الفترة القادمة ستشهد طرح العديد من المشاريع المتعلقة بتنظيم كأس العالم امام القطاع الخاص .. ويشير الي ان هذه السندات تمثل بالون اختبار عن الوضع المالي للبنوك حاليا ، بعد ان توافرت السيولة لديها خلال العام الحالي . واستثمارها في منتجات جديدة تدعم مراكزها المالية في ظل الدعم الحكومي المستمر للقطاع المصرفي.الدولة تدعم الجهاز المصرفي والمالي واشاد مسؤول مصرفي بإصدار السندات الجديدة من قبل مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن حصيلتها سوف يتم استخدامها في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 التي يتم تنفيذها حاليا وفقا للبرامج التي اعدت من قبل . ويضيف ان اصدار هذه السندات يدعم البنوك المحلية من خلال ايجاد مجال جديد للإستثمار، حيث من المهم وجود هذا الوعاء الجديد للاستثمار بالنسبة للبنوك في مكان مضمون ". وقال أن الدعم الكبير الذي قدمته الدولة في السابق للقطاع البنكي من خلال زيادة رأس المال البنوك سيمكنها من الاستفادة مرة أخرى من خلال اقراضها الدولة و الاستفادة من فائدة السندات، مما يبرز الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للجهاز المصرفي . مشيرا إلى ان آجال إصدار السندات سيحدد نوعية المشاريع الذي يستهدفها، سواء كانت مشاريع متوسطة او طويلة الاجل، مؤكدا أن اصدار السندات سينعش اسهم البنوك.وشدد المسؤول علي ان هذه الخطوة تعزز دور البنوك الوطنية في دفع عجلة التنمية ومساهمتها الفاعلة في تمويل المشاريع الحيوية بالدولة، كما تساهم في دعم قدرة البنوك علي مواكبة المشاريع التنموية التي وضعتها الدولة، اضافة الي مواكبتها لرؤية قطر 2030 ، مشيرا الي ان هناك اصرار من البنوك الوطنية علي المشاركة الفاعلة في مختلف المشاريع الاقتصادية والتنموية. مكافحة التضخم وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالييؤكد مصرف قطر المركزي ان التجارب السابقة أظهرت في عدة دول ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتوائه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرا الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويضيف المصرف من خلال موقعه علي شبكة الانترنيت انه وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار الأصول— الأسهم والعقار— وتصاعد أنشطة المضاربة التي شهدها الاقتصاد القطري منذ بداية عام 2003، فقد اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لهذين القطاعين. فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، ، ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وممـا لاشك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها على تمحيص المستثمرين المحتملين، إعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوى الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها .

أعلن السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة قامت بطرح السندات الحكومية وتعتزم طرح صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وتقديم حلول بديلة للمستثمرين، إلى جانب العمل على زيادة حضور الشركات الاستثمارية الأجنبية والمحلية في بورصة قطر وذلك في إطار برامجها لتعزيز إقبال المستثمرين الأفراد. وأكد المنصوري خلال ندوة إستضافها بنك الدوحة تحت عنوان "الفرص المتنامية في قطر" وذلك في المقر الرئيسي لفرع البنك الواقع في شارع الكورنيش أن الإقتصاد القطري يعد من أسرع الاقتصادات نمواً فيما يعتبر سوق الأسهم القطري سوقاً حديث العهد.وأضاف أن دولة قطر تمكّنت من التحوّل إلى إحدى الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة، موضحاً أن مهمة بورصة قطر تتمثل في دعم الإقتصاد القطري، حيث توجد 43 شركة مدرجة في البورصة.من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال إن الاقتصاد القطري وبالرغم من أنه سيواجه عجزاً في الميزانية والحساب الجاري إلا أنه يتمتع بمرونة عالية من خلال تنوع إيرادات الدولة وتنامي دور القطاع الخاص وهو ما سيمكنه من تجاوز تلك الأزمة.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي القطري لرويترز اليوم الأربعاء أن المصرف سيتحلى بمزيد من المرونة في التخطيط لإصدارات السندات الحكومية في المستقبل حيث سيتم تحديد توقيت ومواصفات الإصدار بناء على ظروف السوق وسياسة البنك.وقال الشيخ عبد الله بن سعود ردا على أسئلة إن أنواع وأحجام الإصدارات في المستقبل ستتوقف على ظروف السيولة ووضع السياسة النقدية في وقتها.وأضاف أيضا أن توقيت مزادات السندات بالعملة المحلية سيعتمد أيضا على ظروف السوق وأهداف سياسة البنك.وتابع قوله إن استحداث سندات حكومية لأجل سبع سنوات يتماشى مع هدف إطالة أمد منحنى العائد وبالتالي تطوير سوق السندات الحكومية.كفاءة تسعير أدوات الدينوقال الشيخ عبد الله إن من المتوقع أن تسهل مزادات تلك الأدوات إلى جانب المعاملات في السوق الثانوية تطوير منحنى عائد وهو ما سيساعد في تحسين كفاءة تسعير أدوات الدين الأخرى.وردا على سؤال عما إذا كانت قطر تنوي طرح سندات بالعملة المحلية لآجال أطول من سبع سنوات قال الشيخ عبد الله إن المبيعات المستقبلية من السندات الحكومية ذات الآجال الأطول ستكون متوقفة على حالة السيولة والطلب من المستثمرين.السندات الإسلامية وتصدر الدولة عادة سندات تقليدية قيمتها ثلاثة مليارات ريال "824 مليون دولار" وسندات إسلامية "صكوك" بمليار ريال على أساس ربع سنوي لأجل ثلاث وخمس سنوات.غير أن البنك عدل في آخر عطاءين هذا النمط ليبيع يوم الأحد الماضي سندات تقليدية فقط بقيمة أربعة مليارات ريال بعدما أصدر سندات إسلامية فقط بنفس المبلغ في أبريل .وأضاف البنك في الإصدار الأخير يوم الأحد شريحة جديدة لأجل سبع سنوات في خطوة لبناء منحنى عائد أطول أمدا في سوق السندات المقومة بالريال.وعلاوة على مزادات السندات يجري البنك المركزي مزادات شهرية لأذون خزانة لأجل ثلاثة وستة وتسعة أشهر منذ العام 2011 ليسحب بانتظام نفس القيمة البالغة أربعة مليارات ريال.

شهدت عملية الإكتتاب في السندات الحكومية التي أصدرها مصرف قطر المركزي اليوم بقيمة 4 مليارات ريال إقبالاً كبيراً من البنوك على شراء هذه السندات. وتقدمت البنوك بعطاءات قيمتها 12 ملياراً و250 مليون ريال على الشرائح المختلفة من السندات. وأعلن المركزي اليوم نتائج الإكتتاب. حيث بلغت عطاءات البنوك على السندات لآجال 3 سنوات 5.3 مليار ريال. في حين بلغ إجمالي التخصيص من المركزي 2.1 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 2.25 % حيث تستحق في 15 يونيو 2017.وبلغت عطاءات البنوك على السندات لآجال 5 سنوات 3 مليارات و475 مليون ريال. وخصص قطر المركزي لها 950 مليون ريال. وبلغ العائد عليها 2.75% وتستحق في 15 يونيو 2019. أما العطاءات على سندات قيمتها 950 مليون ريال فقد بلغت 3 مليارات و475 مليون ريال. والعائد عليها 2.75% وتستحق في 15 يونيو 2021.وأكد خبراء المال الإقبال الملحوظ من البنوك الوطنية على الإكتتاب في السندات الحكومية يؤكد توافر السيولة لديها وحرصها على دعم النمو الإقتصادي في الدولة، بعد أن أصدر المركزي سندات بقيمة 62 مليار ريال منذ عام 2009. حيث سيتم إستخدام حصيلة هذه السندات في إستكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022. كما تأتي إستمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق، إضافة إلى أن الإصدار الجديد للسندات الحكومية يوفر ويتيح أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك الوطنية. وأكدوا أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات وهي الخطوة المنتظرة التي تدرسها الحكومة وسيتم إصدارها في الوقت المناسب خاصة وأن الدولة تدرسها في الوقت الحالي.

تكتتب اليوم الأحد البنوك الوطنية فى السندات الحكومية التى يصدرها مصرف قطر المركزى بقيمة 4 مليارات ريال، لآجال 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات، وتتضمن السندات الجديدة إصداراً بقيمة 2.1 مليار ريال على 3 سنوات، يستحق فى 15 يونيو 2017، كما يشمل إصدارا بقيمة 950 مليون ريال لمدة 5 سنوات تستحق فى 15 يونيو 2019، إضافة إلى إصدار بقيمة 950 مليون ريال لمدة 7 سنوات يستحق فى 15 يونيو 2021.وتوقع خبراء مال ان يلقى الإصدار الجديد من السندات إقبالاً من البنوك الوطنية بسبب ارتفاع العائد عليها التى من المتوقع أن تتراوح بين 5 % و8 % وفقاً لمدة السندات، وأوضح الخبراء ان الإصدار الجديد من السندات الحكومية يأتى بعد أن اصدر المركزى سندات بقيمة 52 مليار ريال العام الماضي، وذلك لدعم النمو الاقتصادى فى الدولة، واستخدام حصيلة هذه السندات فى استكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022، كما تأتى استمرارا لجهود مصرف قطر المركزى فى إدارة السيولة فى السوق، إضافة إلى أن الإصدار الجديد للسندات الحكومية يوفر ويتيح أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك الوطنية.كما أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات وهي الخطوة المنتظرة التي تدرسها الحكومة وسيتم إصدارها في الوقت المناسب خاصة وأن الدولة تدرسها في الوقت الحالي.. ومن المقرر أن يعلن المركزي نتائج الاكتتاب في هذه السندات خلال الأسبوع الحالي.

أعلنت وزارة المالية في اليونان، اليومالخميس، أنها نجحت في بيع سندات حكومية بقيمة 3 مليارات يورو "4.16مليار دولار" ولأجل 5 سنوات وهي المرة الأولى التي تطرح فيها اليونانمثل هذه السندات منذ 4 سنوات. وقالت الوزارة في بيان لها، إن نحو 90% من مبيعات السندات كانتلصالح مستثمرين دوليين، وأن الطلب عليها كان قويا للغاية. وبلغ سعرالفائدة على هذه السندات 4.5%، في حين بدأت المزايدة على السندات بفائدةقدرها 4.75%، في حين كانت الحكومة تتوقع وصول الفائدة إلى 5%. وتتوقعالوزارة، إتمام الصفقة الأسبوع المقبل، وكانت الحكومة تستهدف في البداية بيع سندات بقيمة 2.5 مليار يورو فقط. وأعرب رئيس الوزراء اليوناني، أنطونيس ساماراس، عن رضاه عن هذا الطرحقائلا إن بلاده "قطعت خطوة جديدة حاسمة نحو الخروج من الأزمة.. قليلونكانوا يعتقدون أننا قادرون على النجاح وها نحن فعلنا. الخطوة التاليةهي ترك المأساة خلفنا". يذكر أن هذه أول مرة تبيع فيها اليونان السندات الحكومية متوسطة الأجلمنذ انفجار أزمتها المالية عام 2010 ولجوئها إلى قروض الإنقاذ الدوليةبسبب الارتفاع الكبير في سعر الفائدة على السندات في أسواق المال. وأضاف، أن سعر الفائدة على سندات اليونان الحالية أجل 10 سنوات تراجع من40% منذ عامين إلى 6% حاليا.

إرتفع حجم الاحتياطيات الدولية لدي مصرف قطر المركزي بقيمة 68 مليار ريال خلال عامي 2012 و2013، ليصل إلي 151 مليار ريال حتى شهر يناير الماضي، مقابل 123 مليار ريال في يناير 2013، ومقابل 83 مليار ريال في يناير 2012 .تركزت الإحتياطيات الدولية لدي الدولة في السندات واذونات الخزينة الأجنبية التي بلغت قيمتها حوالي 86.8 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 30.4 مليار ريال في عام 2012 بزيادة 56.4 مليار ريال، كما شملت الاحتياطيات حوالي 62 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية، مقابل 36.5 مليار ريال في 2013 بزيادة 26.5 مليار ريال في عام واحد فقط . وإستقرت احتياطيات الذهب عند 2ر2 مليار ريال، كما استقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5 مليار ريال .إستقرار سعر الريال القطريوأكد قطر المركزي أن سياسته الإستثمارية تتلخص في إدارة إحتياطياته المالية بما يحافظ على إستقرار سعر صرف الريال القطري، مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى إستقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال إستثمار إحتياطياته المالية في أدوات إستثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية، والإستثمار في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.بجانب الإستثمار في الذهب حيث يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر.لجنة الإستثمارويدير إستثمارات المصرف لجنة مكونة من محافظ المصرف رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الإستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية و مدير إدارة المخاطر و مساعد مدير إدارة الإستثمار وخبير إدارة الإستثمار . وتضع لجنة الإستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الإحتياطيات الدولية لدي الدولة يؤكد علي نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الاستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات واذونات الخزينة الأجنبية، وإستثمار الإحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأضافت المصادر أن معدل فائدة الإقراض من مصرف قطر المركزي "سعر المصرف للإقراض"، هو المعدل الرئيس الذي يستخدمه المصرف كمؤشر أساسي لإرسال إشارات إلى السوق عن طبيعة أو توجه سياسته النقدية.وتدل التغيرات في "سعر المصرف للإقراض" على وجود تغير في توجهات السياسة النقدية للمصرف. ففي حين تشير التخفيضات إلى توجه توسّعي في السياسة النقدية، فإن الزيادة تشير إلى تشدد في السياسة النقدية. وعلى ذلك يلعب هذا المعدل دوراً رئيسياً في توجيه معدل الفائدة اليومي بين البنوك، ويساعد على تنظيم المستوى العام لأسعار فائدة السوق.