محليات

3224

"الجنايات" تبرئ مقيماً من قتل زوجته بإلقائها من الشرفة

برأت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات مقيماً من قتل زوجته عمداً، لخلو أوراق القضية من دليل مادي يدينه.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة سامي الشريف، وبحضور مدون الجلسات محمد حسين شريف.

تفيد مدونات القضية، بأنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته عمداً، بأن قام على إثر مشاجرة بينهما بإلقائها من شرفة مسكنها بالطابق الرابع، فسقطت على الأرض، وحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها.

وقد أركنت النيابة العامة في إدانة المتهم إلى شهادة شقيقة المجني عليها، وتقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص عينات أظافر المجني عليها، والتقرير الاستشاري للطب النفسي بالمستشفى.

وشهدت شقيقة الضحية بالتحقيقات أنها كانت في زيارة لشقيقتها المتوفاة، وأقامت معها في منزلها، وكان زوجها دائم الشجار معها، وتعديه عليها بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

وفي يوم الواقعة عاد من عمله، وطرق الباب فلم تفتح له زوجته، وعلم بأنّ شقيقتها تتصل بالشرطة لمنعه من الدخول، وعندما دخل كانت برفقة أولادها، شدها من شعرها وأدخلها غرفة نومه مع أولاده عنوة ً، وأغلق الباب عليهم، ثم سمعت الشاهدة استغاثة شقيقتها.

أسرعت الشاهدة لطلب الشرطة، وغادرت المسكن بالطابق الرابع ونزلت إلى أسفل المبنى، وتوجهت إلى محل سوبرماركت لتتصل بالشرطة.

عقب عودتها للمنزل شاهدة شقيقتها ملقاة على الأرض والدماء تنزف منها وقد فارقت الحياة، وكان المتهم يقف بشرفة الشقة ينظر إليها، ولم تشاهد سقوط شقيقتها، وعندما وصلت الشرطة نزل المتهم وحاول رفع الضحية لكن الشرطة منعته من ذلك، كما انه حاول الهرب إلا انّ الشرطة ألقت القبض عليه.

وكشف التقرير التشريحي أنّ الضحية أصيبت بأضرار رضية بليغة سببت لها كسورا متعددة، وتمزقات في مناطق واسعة من جسمها أدت إلى وفاتها.

ومن خلال الأوصاف تبين أنّ العلامات على الجثة والزمن المنقضي على الوفاة يتراوح بين 24 36 ساعة آخذاً في الاعتبار الظروف الحالية، والشكل الذي وجدت عليها الجثة.

وبين تقرير الطب النفسي أنّ المتهم لا يعاني مرضاً نفسياً وأنه مسؤول عن تصرفاته.

وثبت للمحكمة أنّ الخادمة قالت إنه حدث خلاف بين المتهم وزوجته بسبب الجوال، ولكن لا تعرف سببه، وانتهى الأمر بينهما دون حدوث شيء، وفي المرة الثانية حدثت مشكلة بينهما، وذهب زوجها لعمله، وعندما عاد إلى منزله طرق المتهم الباب، وقامت مخدومتها بغلق الباب حسب أوامر ربة البيت.

وأضافت أنّ الزوج كسر الباب وجرّ زوجته من شعرها وأدخلها بقوة إلى الغرفة، وحال توجهها للمطبخ سمعت صوت ضرب لا تعرف سببه.

وبعد دقائق.. طلبت الضحية من أختها الاتصال بالشرطة، وعندها توجه المتهم إلى المطبخ وفتح درج السكاكين ولكنه لم يأخذ شيئاً، ودخل الحمام.. وفي تلك الأثناء جاء الصبي الصغير واخبرها أنّ والدته ألقت بنفسها من الشرفة، فأسرعت إلى الغرفة وزوج الضحية يركض وراءهما، ورأى زوجته مضرجة بدمائها، وأنها لم تشاهده يقوم بإلقاء زوجته، وتعتقد بأنها ألقت بنفسها من الشرفة.

وروى الطفل وعمره 7 سنوات على سبيل الاستدلال ما حدث ليلة الواقعة، أنّ والده ضرب والدته، ولكنه على يقين بأنّ والدته هي التي ألقت بنفسها من الشرفة، وأنّ خالته نزلت أسفل المبنى لتتصل بالشرطة.

وقدم المحامي محمد أحمد المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله شارحاً فيها ظروف الدعوى، وطالباً البراءة، وانّ الواقعة تشكل جنحة ضرب على اعتبار أنّ المتهم ارتكب جريمة التعدي على سلامة جسم المجني عليها مع سبق الإصرار، وقضت محكمة أول درجة وقتها بحبسه 3 سنوات وتغريمه 15 ألف ريال وإبعاده عن الدولة.

وطعن المحامي المهندي أمام محكمة التمييز، التي قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للتداول فيها مرة أخرى.

وجاء في مذكرة المحامي المهندي أنّ المحكمة بعد تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام عليها عن بصر وبصيرة، وازنت بين أدلة النفي التي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.

ومن ثمّ تتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمتهم بقتل زوجته، وأنه تعدى عليها بالضرب قبل وفاتها إلا أنّ الأوراق قد خلت من دليل يقيني يفيد بانّ المتهم هو من ألقى الضحية من الشرفة، فيما أكدت الخادمة والطفل الصغير أنّ المجني عليها هي من ألقت بنفسها من الشرفة.

فقد أحاط الشك بالأدلة، وزانه الوهن بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة إسناد الاتهام للمتهم وثبوته في حقه، ومن ثمّ يتعين القضاء بالبراءة عملاً بالمادة 234.