تمكنت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم من الجنسية العربية، قام بعمليات سرقة من عدد من المحال التجارية في الدولة . ووفق بيان للوزارة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وتهيب إدارة البحث الجنائي بالجمهور وملاك المحلات إلى ضرورة تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة، والعمل بالاشتراطات الأمنية الخاصة بالسلامة من حوادث السرقة.

ارتباك مزيف أمام موظف صرافة يكشف حيازته عملات قطرية سعى لتحويلها لبلده.. والمتهم وقع في فخ جهاز كشف العملات المقلدة ضبط حيازة المتهم عملات فئة 500 و10 ريالات مقلدة تحمل رقماً واحداً حكمت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات على مزور ومروج عملات نقدية بالحبس والإبعاد. وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة العملات المزورة المضبوطة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي علي بن صالح الشرقي، وعضوية القاضي غانم بن راشد الخيارين، والقاضي عبدالله بن ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة ترويج عملة مزورة، وأنّ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية ضبطت 21 ورقة مقلدة من فئة الـ 500 ريال تحمل نفس الرقم ، ومبلغ 8 آلاف ريال من العملات الورقية المزيفة، ويقوم بترويجها . تحكي الواقعة أنّ المتهم حاز وروج 37 ورقة مالية مزورة من فئة الـ 500 ريال، و8 ورقات من فئة الـ 10 ريالات، وتوجه لمحل صرافة وبحوزته 21 عملة مزيفة من فئة الـ 500 ريال وطلب من موظف الصرافة تحويلها لبلاده. ارتاب الموظف في صحة تلك الأوراق، وتمّ ضبط المتهم وتفتيش منزله وسيارته، وتبين أنه يحوز 8080 ريالاً وهي عدد 16 ورقة نقدية من فئة الـ 500 ريال و8 ورقات من فئة الـ 10 ريالات. وأثبت تقرير قسم التزييف بالمختبر الجنائي أنّ 37 ورقة نقدية تحمل نفس الرقم وجميعها مزيفة تزييفاً كلياً عن طريق الطباعة الملونة التي تنطلي على الشخص العادي فيقبلها للتداول على أنها ورقة نقدية صحيحة. وشهد موظف الصرافة أنه يوم الواقعة أبلغه أحد المحاسبين بوجود عملة مزورة، وفحصها على جهاز خاص بكشف العملات المقلدة، وتبين تزويرها، كما أنّ المتهم كان مرتبكاً ومتوتراً حال وجوده بمحل الصرافة.

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات متهماً وجه سباً وقذفاً للمجني عليها أثناء تواجدهما بصالة مطار حمد الدولي ، وقضت بتغريمه مبلغ 5آلاف ريال عن تهمة السب . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي ، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال ، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم سب وقذف المجني عليها بألفاظ تمس كرامتها ، وعرضتها لبغض الناس واحتقارهم لها ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. فقد كان المتهم قادماً من رحلة جوية ، وأثناء نزوله لمطار حمد الدولي وحال ركوبه الحافلة اصطدمت قدمه بالمجني عليها التي كانت تركب حافلة المطار من الطائرة لصالة الوصول ، وقام المتهم بسبها وقذفها بعبارات غير لائقة . في التحقيقات أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه ، وأفاد أنه كان جالساً في مقعد الحافلة المزدحم بالمطار ، وكان يتحدث عبر حساب الواتساب مع قريبه ، وكان يضع قدمه فوق الأخرى، ويحركها بين وقت وآخر فاصطدم بها ، ووجهت له ألفاظاً لم يفهمها . وتنص المادة في جريمة القذف أن تكون الواقعة تستوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهله ، فإنه لم يحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقباعليها ، بل اكتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجني عليه . وأن الاسناد في جريمة القذف يتحقق ولو كان بصيغة الشك متى كان من شأنه أن يلقي في الأذهان عقيدة ولو وقتية . وأن السب يتحقق بإسناد واقعة معينة تشكل جريمة إن صحت توجب العقاب قانوناً عليها، أو بتوجيه أي من العبارات التي تخدش الاعتبار التي تمس شرف المجني عليه أو تحط من كرامته أو تعرضه لبعض الناس واحتقارهم . ويتوافر القصد الجنائي في جريمة السب بالعبارات الماسة بالشرف أو السمعة أو الاعتبار مع علمه أنها لو صدقت لأدت إلى الحط من شرفه وكرامته.

أحالت النيابة العامة 3 شباب إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء على بعضهم. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم الأول أفاد أنه رد اعتداء أحدهم عليه دفاعاً عن نفسه ، والمتهم الثاني تدخل بين الأول والثالث ليفرق بينهما ، وأنه لم يعتد على جسم أحد ، وأن المتهم الثالث هو الذي مزق ثوبه وقال إنه لا يطالب بشيء. وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم الثالث هو الذي اعتدى على الأول ، وأن الثاني هو الذي فرق بين المتخاصمين ، ولا يريد شيئا. وقررت المحكمة إدانة المتهم الثالث بتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال لما أسند إليه من اتهام.

عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً ارتكب حادث سير، وتسبب بخطئه في إصابة المجني عليه، وهرب من مكان الحادث، بغرامتين عن الإصابة بالخطأ، والهروب من مكان الحادث. وقضت في حيثيات الحكم باعتبار المعارضة التي قدمها المتهم لتخفيف الحكم الصادر بحقه كأن لم تكن، لغيابه عن جلسات المحاكمة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه، وهروبه من مكان حادث السيارة، وكان ذلك ناشئاً عن اهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح مما أحدث به إصابات، وساق مركبة بكيفية تعرض حياة الناس والأموال للخطر. وقضت المحكمة بعقابه غيابياً لهروبه من مكان الحادث، وعاقبته بغرامة قدرها 3 آلاف ريال، عن الإصابة الخطأ برعونة، وبغرامة قدرها 5 آلاف ريال عن تهمة الهروب من مكان الحادث. وقد عارض المتهم الصادر بحقه، وفي الموعد المحدد للجلسة حجزت المحكمة القضية للحكم، وأصدرت حكمها بأن المعارضة كأن لم تكن، استناداً للمادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص أنّ غياب المعارض بغير عذر مقبول في أيّ من جلسات القضاء المحددة لنظر الدعوى، تقضي المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة شاب أخفى مادة مخدرة هي الماريجوانا في مضرب وكرة جولف ، بالحبس لمدة سنة واحدة ، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عن تهمة التعاطي ، وبراءته من تهمة استيراد المواد المخدرة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، وعضوية كل من : القاضي الأستاذ منتصر صالح ، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً إلى محكمة الجنايات بتهمة استيراد مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار فيها ، وتعاطي مادة مخدرة حشيش ، وذلك في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً. وطلبت عقابه بموجب المواد 1و2و34و37و44و491 من قانون مكافحة المخدرات . وورد في مدونات القضية شهادة ضابط جمرك البريد السريع ، أفاد أنه كان على رأس عمله في جمرك البريد السريع ، فاشتبه في طرد قادم من عاصمة آسيوية باسم المتهم عبارة عن 6 حقائب تحوي مضرب وكرة جولف ، فأبلغ إدارة مكافحة المخدرات بذلك. وتمّ الاتصال بالمتهم لاستلام الطرد ، ووقع على بطاقة استلامه ، وبفتحه أمام المتهم تبين احتوائه على مادة مخدرة هي الماريجوانا ، وأنّ المتهم كان برفقة شخص ينتظره بالسيارة فلاذ بالفرار. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المواد المخدرة المضبوطة تحتوي على أكثر من كيلوين مخدرات ، كما ثبت احتواء دمه على نسبة من المخدر. في محاضر التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه ، وانه استلم الطرد لصالح زميله الذي يدعيّ انتهاء إقامته ، وكان برفقته أثناء استلام الطرد ، وعندما شاهد عملية الضبط لاذ بالفرار. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة أحاط الشك بعقيدتها في نسبة تهمة استيراد المواد المخدرة ، وخلت الأوراق تماماً مما يفيد علم المتهم بمضمون الطرد المرسل إليه من بلده . وانّ المتهم ارتبك حال علمه احتواء الطرد على مواد مخدرة .

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة متهم ارتكب جريمة قتل عمداً بالإعدام، عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط المستخدم في الجريمة، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليه للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة الكلية قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة طعن المجني عليه بسكين، وأنه عقد النية والعزم على قتله، وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. فقد غافل المتهم المجني عليه ما ان دخل بيته، وطعنه بسلاح أبيض أودت بحياته. وأقرّ المتهم في التحقيقات باعتدائه على المجني عليه لخلافات في الرأي نتجت عنها مشادة كلامية ومشاجرة بينهما، انتهت بجريمة. وكشف التقرير الطبي عن أنّ سبب وفاة المجني عليه طعنة أودت بحياته.

** نيابة الأموال العامة ضبطت المتهمين في تحرير شيك وهمي متلبسين قضت الدائرة الأولى بمعاقبة رجل أعمال ومدير شركة سيارات قدما رشوة بقيمة 320 ألف جنيه أسترليني لمدير ائتمان ببنك محلي، مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي موجه لشركة سيارات. وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهما، وغرامة 10 آلاف ريال، وإلغاء المحرر المزور، وبراءة المتهم الأول من تهمة تهديد موظف بالبنك بالقتل. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد حسين نجم، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت نيابة الأموال العامة قد تابعت فصول الواقعة، وتم ضبط المتهمين متلبسين في كمين نوعي. تشير الواقعة إلى أنّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام، ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي شهير ولم تقبل منه، وذلك بأن عرضا عليه شيك بمبلغ مالي قدره 320 ألف جنيه استرليني، للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن. واستعملا المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات. ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي، وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص مواد من قانون العقوبات. وورد في مدونات القضية شهادة الشاهد مدير الالتزام بالبنك، الذي أفاد أن المتهم الثاني يمثل إحدى الشركات وهي عميلة للبنك، موضحا أن البنك يقوم بصفة دورية بمراجعه الحسابات وكان حساب الشركة تحت المراقبة لأنه من الحسابات ذوي المخاطر العالية ويتعامل بالنقد.. وقال إن مسؤول التعامل مع العملاء بالبنك قدم لنا تقرير اشتباه بالشركة وذكر اسم المتهم كعميل مستقبلي وكانت الشركة تطلب كفالة لبنك أجنبي موجود في اسكوتلندا. وكان مبلغ الكفالة حوالي خمسين مليون ريال قطري، وذلك لأن الشركة كانت تريد شراء سيارات من الدوحة، على أن يقدم شيكا بتسهيلات مصرفية، مقابل ضمان عبارة عن كفالة مصرفية من خارج الدولة. وقال أنا كمسؤول للإبلاغ عن عمليات غسل الأموال أو الاحتيال قمت بإبلاغ وحدة المعلومات القطرية وتم اتخاذ الإجراءات. وأبلغ مسؤول العملاء بأنهم عرضوا عليه رشوة بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني بموجب شيك على بياض، مشيراً إلى أنه عاين الشيك بنفسه وتبين له عدم وجود فرع للبنك المسحوب عليه الشيك في لندن وأن عنوان الشركة وهمي. كما أكد أن مسؤول التعامل مع العملاء، لا يملك أي صلاحية في منح التسهيلات ولا يوجد في البنك شخص واحد لديه الصلاحية منفردة، إنما هناك لجنة تدعى لجنة الائتمان. وأدلى شاهد الإثبات مسؤول العملاء في البنك بشهادته وقال: إن المتهم الثاني قام بالاتصال به يطلب مقابلته مع المتهم الأول، وهو رجل أعمال أجنبي، وقد حضر المقابلة. وقال: إنه قام بإخبار رؤسائه في العمل بالواقعة وتمّ التنسيق مع وحدة مراقبة وغسل الأموال بالبنك ومديره المباشر لمسايرة المتهمين، وأضاف أنه تمّ إمداده من إدارة البحث الجنائي بأجهزة التسجيل لتسجيل اللقاءات التي تدور بينهم، والتي أقرّ فيها المتهم الأول بتقديم الشيك موضوع الرشوة وإقراره بامتلاكه برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية، وبين أنّ المتهم الأول قام بتهديده بالقتل لحمله على القيام بإنهاء موضوع خطاب الضمان البنكي.

* عاقبته الجنايات بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مهربيّ ماريجوانا بالحبس المؤبد لكليهما مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل منهما مبلغاً قدره 300 ألف ريال، و1000 ريال غرامة جمركية عما أسند إليهما من اتهام، وبإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الرابعة، ترأسها السيد القاضي ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من السيد القاضي مأمون عبد العزيز حمور، والسيد القاضي منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهمين تهمتيّ استيراد مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهربا من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بنصوص المواد 1 و2 و3 و34 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. تفيد وقائع القضية، بأنّ مفتشاً بجمرك المطار أثناء عمله عصراً، قدم المتهم إلى ساحة التفتيش وبدت عليه علامات الارتباك الشديد، وكانت يده ترتعش حال تسليمه وثيقة سفره، مما دعا المفتش إلى تفتيش حقائبه فوجد بها كمية كبيرة من الماريجوانا. وتبين أنّ المتهم تخصه حقيبة واحدة، فيما الحقيبتان المتبقيتان تخصان المتهم الثاني الذي كان ينتظره في صالة القادمين. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول هي الماريجوانا ، وتزن أكثر من 3 كيلوجرامات، ومضبوطات المتهم الثاني تزن 6 كيلو جرامات. وقد رسخت في يقين المحكمة حسبما ورد في أقوال الشهود، وكما توافرت الأدلة الجنائية وتقرير المختبر الجنائي، أنّ ارتعاش يد المتهم وهو يسلم جواز سفره للضابط لتفتيشه كشف الواقعة. وورد في تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهمين تسلما المضبوطات من شخص ببلده لتسليمها لآخر في الدوحة، ولا يعلمان ما بها. وجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر قانوناً أنّ مناط المسؤولية في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً أو بحيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص وبسط سلطانه عليها بأية وسيلة عن علم وإرادة. وثبت في عقيدة المحكمة انّ المتهمين استوردا مادة الماريجوانا بقصد الاتجار فيها وتهريبها داخل الدولة، وانه ليس من المنطق والمقبول ان يقطعا آلاف الأميال عدة مرات بقصد تسليم حقائب بين شخصين، وأنه اعترت المتهم الأول حالة من الريبة والشك جعلته يرتجف أمام الشرطة. وترى المحكمة من ظروف الجريمة إقران عقوبة الحبس بالشغل عملاً بنص المادة 61 من قانون العقوبات.

نشرت السلطات الصينية، اليوم الأحد، نحو 400 من رجال الشرطة في مقاطعة لونجشان في إقليم هونان، بجنوب غرب شنجهاي، للعثور على مشتبه به، يدعى وانج وينشينج، متهما بقتل 9 أشخاص. ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن الشرطة في شرق الصين قولها إنها تتعقب رجل متهم بطعن زوجته المنفصل عنها، و8 أشخاص آخرين حتى الموت. وقد ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الهجمات وقعت، السبت، في مقاطعة لونجشان في إقليم هونان، بجنوب غرب شنجهاي، وأضافت إن 4 آخرين أصيبوا.

تبدأ اليوم الثلاثاء في العاصمة التونسية أولى جلسات المحاكمة للمتهمين في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد قبل أكثر من عامين. وتعد المحاكمة تاريخية وغير مسبوقة لدى القضاء التونسي وتأتي بعد تحقيقات امتدت لأكثر من عامين بعد اغتيال بلعيد في السادس من فبراير عام 2013. وستشمل المحاكمة 30 متهما وجه لهم القضاء تهم "القتل العمد" و"التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية" و"توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية". وسبق أن أعلنت الحكومة منذ 2013 أن التحقيقات الأولية أثبتت تورط تنظيم أنصار الشريعة المحظور في اغتيال بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين وهو جزء من ائتلاف يساري واسع تحت يافطة الجبهة الشعبية التي تمثل أكبر فصيل معارض في البرلمان. وشكل اغتيال بلعيد في ذروة الانتقال الديمقراطي للبلاد بعد ثورة 2011 زلزالا في تونس أدى إلى اضطرابات واحتجاجات واسعة في الشوارع كادت أن تنتهي بحرب أهلية. ومثل الاغتيال بداية الضغوط على الحكومة الإسلامية المنتخبة بقيادة حركة النهضة الإسلامية وتضاعفت مع اغتيال النائب في البرلمان محمد البراهمي في يوليو من نفس العام ما مهد لإطلاق حوار وطني تفاديا لانتكاسة محتملة للانتقال الديمقراطي.

أصدر القضاء المغربي أحكامًا بالسجن على 8 متهمين بقضايا إرهاب تراوحت ما بين 6 أشهر و5 سنوات حبسًا نافذًا. وقضت غرفة الجنايات، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا قرب العاصمة الرباط، مساء أمس الخميس، بأحكام تراوحت بين 6 أشهر و5 سنوات حبسا نافذا في حق 8 متهمين "مسجونين" توبعوا في ملفين منفصلين من أجل أفعال لها علاقة بالإرهاب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، اليوم الجمعة. وقالت الوكالة إن التهم تتعلق بـ"إعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة واستعمال الأسلحة، وتلقي تدريبات شبه عسكرية"، و"محاولة انتزاع أموال وعدم التبليغ". وقضت المحكمة في الملف الأول الذي أدين فيه 5 متهمين، بـ5 سنوات حبسًا نافذًا في حق المتهم الرئيسي بعد إدانته بـ"تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة واستعمال الأسلحة، وتلقي تدريبات شبه عسكرية".

بدأ القضاء التونسي، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 77 متهما في قضية مقتل عدد من الجنود في جبل الشعانبي في 29 يوليو عام 2013. وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة والمتعهدة بالقضايا الإرهابية، سفيان السليطي، إن 7 متهمين يمثلون في القضية، فيما لا يزال البقية في حالة فرار. وكانت عناصر مسلحة داهمت دورية للجيش بجبل الشعانبي التابع لمحافظة القصرين بوسط غرب تونس على مقربة من الحدود الجزائرية قبل موعد الإفطار في شهر رمضان آنذاك، وأطلقت وابلا من الرصاص بشكل مباغت، ما أدى إلى مقتل 8 جنود تم ذبحهم لاحقا والتنكيل بجثثهم. وأوضح السليطي أن من بين المتورطين زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، سيف الله بن حسين، والملقب بأبو عياض، وهو فار خارج البلاد ويرجح تواجده بليبيا، والجزائري خالد الشايب الملقب بلقمان أبو صخر، قائد عمليات كتيبة عقبة ابن نافع الذراع العسكرية لأنصار الشريعة والمتمركزة في جبل الشعانبي، وفي مناطق أخرى جبلية غرب تونس على الحدود الجزائرية.

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، 482 من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، للقضاء العسكري، بتهم، بينها "الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واقتحام وحرق مقرات شرطية"، بمحافظة المنيا، وسط البلاد، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. وقال المصدر إن نيابتي بني مزار ومغاغة، بمحافظة المنيا، أعدتا مذكرة إحالة لـ295 شخصا للنيابة العسكرية لاتهامهم بـ"اقتحام وحرق مركز شرطة بني مزار" وإحالة 187 آخرين لاتهامهم بـ"قتل شرطي عقب اقتحام مركز شرطة مغاغة"، فضلا عن اتهام وجه لهم جميعا بـ"الانتماء إلى جماعة الإخوان". وتمت وقائع الاتهام في منتصف أغسطس 2013 في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية. وكشف المصدر القضائي أن قرار الإحالة يأتي وفق الاختصاص الذي يسمح بإحالة المدنيين للقضاء العسكري حال الاعتداء على المنشآت العامة.

ألقت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، خلال الأيام الماضية، القبض على أمريكي متهم في قضايا الإرهاب وأمن الدولة. وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم السبت، إن نتائج العمليات في الفترة من 11 إلى 18 مارس الحالي، أسفرت عن ضبط 37 متهمًا جديدًا، منهم 3 من مجهولي الجنسية، وآخرون من 5 جنسيات مختلفة عربية وأجنبية.

قال مصدر عسكري مالي، إن القوات الخاصة المالية قتلت أحد المتهمين بالضلوع في عملية باماكو التي خلفت 5 قتلى، الجمعة الماضي. واقتحمت مجموعة مسلحة، الجمعة الماضي، مطعم "لا تيراس" في العاصمة المالية، باماكو، حيث ألقت قنابل يدوية قبل أن تشرع في إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص من المتواجدين في المكان. وقال ضابط في القوات المسلحة المالية، إن "القوات الخاصة اتجهت اليوم الجمعة، إلى أحد أحياء العاصمة، بعد أن تلقت معلومات تفيد بوجود أحد المتهمين بالضلوع في ذلك الهجوم"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وأضاف الضابط، "تم العثور على المتهم الذي رفض الاستسلام، فما كان من القوات الخاصة إلا أن أطلقت النار عليه، ما أسفر عن مقتله في الحال".

برأت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات مقيماً من قتل زوجته عمداً، لخلو أوراق القضية من دليل مادي يدينه. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة سامي الشريف، وبحضور مدون الجلسات محمد حسين شريف. تفيد مدونات القضية، بأنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته عمداً، بأن قام على إثر مشاجرة بينهما بإلقائها من شرفة مسكنها بالطابق الرابع، فسقطت على الأرض، وحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها. وقد أركنت النيابة العامة في إدانة المتهم إلى شهادة شقيقة المجني عليها، وتقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص عينات أظافر المجني عليها، والتقرير الاستشاري للطب النفسي بالمستشفى. وشهدت شقيقة الضحية بالتحقيقات أنها كانت في زيارة لشقيقتها المتوفاة، وأقامت معها في منزلها، وكان زوجها دائم الشجار معها، وتعديه عليها بسبب تعاطيه المواد المخدرة. وفي يوم الواقعة عاد من عمله، وطرق الباب فلم تفتح له زوجته، وعلم بأنّ شقيقتها تتصل بالشرطة لمنعه من الدخول، وعندما دخل كانت برفقة أولادها، شدها من شعرها وأدخلها غرفة نومه مع أولاده عنوة ً، وأغلق الباب عليهم، ثم سمعت الشاهدة استغاثة شقيقتها. أسرعت الشاهدة لطلب الشرطة، وغادرت المسكن بالطابق الرابع ونزلت إلى أسفل المبنى، وتوجهت إلى محل سوبرماركت لتتصل بالشرطة. عقب عودتها للمنزل شاهدة شقيقتها ملقاة على الأرض والدماء تنزف منها وقد فارقت الحياة، وكان المتهم يقف بشرفة الشقة ينظر إليها، ولم تشاهد سقوط شقيقتها، وعندما وصلت الشرطة نزل المتهم وحاول رفع الضحية لكن الشرطة منعته من ذلك، كما انه حاول الهرب إلا انّ الشرطة ألقت القبض عليه. وكشف التقرير التشريحي أنّ الضحية أصيبت بأضرار رضية بليغة سببت لها كسورا متعددة، وتمزقات في مناطق واسعة من جسمها أدت إلى وفاتها. ومن خلال الأوصاف تبين أنّ العلامات على الجثة والزمن المنقضي على الوفاة يتراوح بين 24 36 ساعة آخذاً في الاعتبار الظروف الحالية، والشكل الذي وجدت عليها الجثة. وبين تقرير الطب النفسي أنّ المتهم لا يعاني مرضاً نفسياً وأنه مسؤول عن تصرفاته. وثبت للمحكمة أنّ الخادمة قالت إنه حدث خلاف بين المتهم وزوجته بسبب الجوال، ولكن لا تعرف سببه، وانتهى الأمر بينهما دون حدوث شيء، وفي المرة الثانية حدثت مشكلة بينهما، وذهب زوجها لعمله، وعندما عاد إلى منزله طرق المتهم الباب، وقامت مخدومتها بغلق الباب حسب أوامر ربة البيت. وأضافت أنّ الزوج كسر الباب وجرّ زوجته من شعرها وأدخلها بقوة إلى الغرفة، وحال توجهها للمطبخ سمعت صوت ضرب لا تعرف سببه. وبعد دقائق.. طلبت الضحية من أختها الاتصال بالشرطة، وعندها توجه المتهم إلى المطبخ وفتح درج السكاكين ولكنه لم يأخذ شيئاً، ودخل الحمام.. وفي تلك الأثناء جاء الصبي الصغير واخبرها أنّ والدته ألقت بنفسها من الشرفة، فأسرعت إلى الغرفة وزوج الضحية يركض وراءهما، ورأى زوجته مضرجة بدمائها، وأنها لم تشاهده يقوم بإلقاء زوجته، وتعتقد بأنها ألقت بنفسها من الشرفة. وروى الطفل وعمره 7 سنوات على سبيل الاستدلال ما حدث ليلة الواقعة، أنّ والده ضرب والدته، ولكنه على يقين بأنّ والدته هي التي ألقت بنفسها من الشرفة، وأنّ خالته نزلت أسفل المبنى لتتصل بالشرطة. وقدم المحامي محمد أحمد المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله شارحاً فيها ظروف الدعوى، وطالباً البراءة، وانّ الواقعة تشكل جنحة ضرب على اعتبار أنّ المتهم ارتكب جريمة التعدي على سلامة جسم المجني عليها مع سبق الإصرار، وقضت محكمة أول درجة وقتها بحبسه 3 سنوات وتغريمه 15 ألف ريال وإبعاده عن الدولة. وطعن المحامي المهندي أمام محكمة التمييز، التي قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للتداول فيها مرة أخرى. وجاء في مذكرة المحامي المهندي أنّ المحكمة بعد تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام عليها عن بصر وبصيرة، وازنت بين أدلة النفي التي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ومن ثمّ تتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمتهم بقتل زوجته، وأنه تعدى عليها بالضرب قبل وفاتها إلا أنّ الأوراق قد خلت من دليل يقيني يفيد بانّ المتهم هو من ألقى الضحية من الشرفة، فيما أكدت الخادمة والطفل الصغير أنّ المجني عليها هي من ألقت بنفسها من الشرفة. فقد أحاط الشك بالأدلة، وزانه الوهن بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة إسناد الاتهام للمتهم وثبوته في حقه، ومن ثمّ يتعين القضاء بالبراءة عملاً بالمادة 234.

ألقت أجهزة الأمن بالسعودية، الأسبوع الماضي، القبض على 32 متهماً لهم صلة بقضايا الإرهاب، بينهم 21 سعودياً، و9 سوريين، ويمني واحد، وشخص آخر مالي الجنسية. ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، في عددها الصادر اليوم السبت، عن مصادر لم تسمها، قولها، إن الجهات الأمنية بالمملكة، تمكنت خلال الأشهر الـ3 الماضية، من القبض على 388 متهماً من أصحاب الفكر الضال، في إشارة إلى انتمائهم إلى تنظيم القاعدة، لهم صلة بقضايا إرهابية، في حين بلغ عدد المقبوض عليهم للاشتباه بهم في قضايا مشابهة 405 أشخاص، بينما بلغ عدد المفرج عنهم خلال الفترة نفسها 17 شخصاً. وأشارت الصحيفة إلى أن الضـربات الاستباقـية التي انطـلقت في مختلف المناطق منذ 80 يوما، قـادت إلى الإطاحة بالمشتبه بهم، لافتة إلى أن السعوديين يتصدرون قوائم المضبوطين بـ155 متهماً يليهم السوريون بـ32 متهماً، ثم اليمنيون بـ10 متهمين.