تقارير وحوارات

511

رجال أعمال "للشرق":المزايدة في طرح الاستثمارات تقلل فرص ذوي الخبرات

الخلف: نظام المزايدة قد يكون سبباً في فشل المشاريع

المنصوري: عدم توفر البنية التحتية سبب رئيسي وراء تراجع الاستثمارات

سلامة: مشاريع الاستزراع السمكي بحاجة إلى مساعدة الدولة

انتقد رجال أعمال طرح المشاريع الاستثمارية عن طريق المزايدة للحصول على تراخيص الأراضي والامتيازات الأخرى، خصوصا في الاستثمارات التي تتعلق بالأمن الغذائي، وطالبوا بوضع اشتراطات يمكن من خلالها معرفة مدى جدية المستثمرين المتقدمين للمشاريع، وذلك لتلافي سلبيات تحدث عادة عند طرح المشروعات، مثل حصول أشخاص لايملكون الخبرة الكافية في مجال الاستثمار.

وتطرق رجال الأعمال في حديثهم لتحقيقات "الشرق" عن عقبات الاستثمار في الثروة السمكية وأبرزها عدم توفر البنية التحتية لمثل هذا النوع من الاستثمارات، إلى جانب مشاكل أخرى مثل ارتفاع تكلفة الأعلاف. وكانت وزارة البلدية والزراعة قد أطلقت فرصا استثمارية في مجال الاستزراع السمكي عن طريق المزايدة، على أن تبدأ المشاريع في فبراير المقبل. من خلال مواقع بحرية للاستزراع في الأقفاص العائمة، بالإضافة إلى مواقع ساحلية لإنشاء المزارع، وذلك تلبية للمتطلبات الإقليمية والدولية وتوافقا مع توصيات مجموعة الاستزراع السمكي.

"تحقيقات الشرق" التقت عددا من رجال الأعمال للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف في الاستثمار بمجال الاستزراع السمكي، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية تحدث رجل الأعمال أحمد حسين الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع قائلا: لابد من أن يتوفر في المستثمر الخبرة الفنية والتسويقية لكي تتوفر عوامل نجاح المشروع، بدلا من المزايدات بقطاع الأمن الغذائي، وخاصة أن الوزارة تطرح المشاريع للمزايدة، وذلك للحصول على تراخيص للأراضي، وهذا الشرط لن يساعد في زيادة الاستثمار بالدولة بل من الممكن أن يساهم في افتقارها للمشاريع الناجحة، حيث إنه لا يجب أن يؤخذ بموضوع المزايدة في الأمن الغذائي، ولا يجوز أن يتم التسابق عليه من أجل الرخصة، فالأمن الغذائي بحاجة لدعم من الدولة، ومن الطبيعي أن تكون هناك أسس وشروط تحدد من هو المستثمر الجاد من غير الجاد، ومن لديه الخبرة من عدمه، وذلك لتلافي سلبيات حصول مستثمرين غير مؤهلين على مشروعات مدعومة من قبل الدولة.

وأضاف الخلف: مازلنا نواجه بعض العقبات في مجال الاستثمار بالثروة السمكية بالدولة، وبالرغم من هذا قام عدد من المستثمرين بتدشين مشاريع مزارع سمكية صغيرة ولكن إلى الآن لم تكتمل، بسبب أن الدولة حتى الآن لم تطرح مشاريع للاستثمار في الزراعة السمكية، وخاصة أن الاستثمار في هذا المجال بحاجة إلى بنية تحتية جيدة، والتي تعد أحد المقومات الأساسية للاستزراع السمكي، ولزيادة الاستثمار بمجال الاستزراع السمكي لابد من توفير البنية التحتية أولا، وخصوصاً أن وجود المزارع السمكية ضرورة، ولابد من توفير بنية تحتية متكاملة ليتم تأسيس هذه المنظومة".

البنية التحتية

وأكد الخلف ضرورة قيام الدولة بتوفير العلف في البداية لزيادة إنتاج الثروة السمكية، وخاصة أنه لا يتواجد بشكل كاف في الأسواق المحلية، ولهذا يتم استيراده من الخارج، فافتقار الأراضي إلى البنية التحتية الجيدة سبب رئيسي لعدم إنتاج العلف محلياً، حيث إن الأراضي المتوفرة لإنشاء هذه المزارع إما بحرية أو برية ولكن المشكلة الحقيقية هي أن عمق مساحات المناطق البحرية خفيفة ولا تتعدى من 10 إلى 20 مترا، وهذا العمق لا يكفي لعمل الأقفاص داخل البحر، والحل الوحيد هو تدشين مشاريع المزارع السمكية بالبر، حيث يستطيع الفرد أن يسيطر على البيئة بشكل ميكانيكي، وذلك من خلال تدوير المياه بأنظمة معينة للسيطرة على درجات حرارة المياه ونقاوتها وحصر الأمراض والتحكم فيها، ونوه الخلف إلى أن هذه الأراضي لابد أن تكون مدروسة في مواقع تصلح أن تكون مزارع سمكية، وبنفس الوقت تكون مدعومة في البداية".

ويرى الخلف أن كلفة النقل باتت تؤثر على مستقبل الاستثمار في هذه المشاريع، حيث إن العلف يعتمد على النقل، وعلى سبيل المثال إذا كان سعر العلف يتراوح بين 1200 و1500 طن والكيلو يكلف ما بين ريال وربع وريال ونصف سيكلف النقل ضعف هذه التكلفة، وبهذا لن ينجح المشروع كما تم التخطيط له، فإذا تم توفير منظومة نقل يتم تمليكها للقطاعات الخاصة فلن تحتاج دعم الدولة، وذلك لأن تكلفة النقل تتعدى تكلفة استيراد العلف، وبما أن النقل سر نجاح مشاريع الثروة الحيوانية والسمكية فلابد من الاهتمام به ودراسته.

مزارع التفريخ

وأكد الخلف ضرورة إنشاء مشروع تفريخ للأسماك يستطيع أن يستوعب المشاريع المطروحة، حيث إن هذه المنظومة تحتاج إلى بنية تحتية تساعد المستثمرين في الاستثمار في هذا النوع من الزراعة السمكية، وخاصة أن المزارع لا تستطيع أن تقوم بتفريخ الأسماك بنفسها، وذلك للتكاليف الباهظة الخاصة بهذا الموضوع، وفي قطر لا يحتاج المستثمرون إلا مزرعة واحدة فقط للتفريخ تعمل على توزيع البيض بأسعار مدعومة.

واختتم الخلف حديثه قائلاً "اليوم نستورد أكثر من 50% من استهلاكنا وهذه النسبة تزداد مع مرور الوقت، ولهذا السبب فإن الاستزراع السمكي هو الحل، لأن أكثر الأسماك تنتج في المزارع السمكية، وأعتقد أنه على الدولة أن تمد المستثمرين بالأراضي بأسعار رمزية، ويجب أن تعطي فسحة للسماح ببداية إنشاء المشاريع على الأقل الخمس سنوات الأولى. والأهم من كل ذلك في زراعة الأسماك هو توفر العلف الذي يمثل 70% من قيمة المنتج، فالأعلاف هي سر نجاح أو فشل أي مشروع سواء كان ذلك في الثروة السمكية أو الحيوانية" .

النجاح الاقتصادي

ويرى رجل الأعمال جابر المنصوري أن عدم توفير البنية التحتية للمستثمرين سبب رئيسي وراء تراجع الاستثمارات بمجال الثروة السمكية، وخاصة أن على المستثمر تكبد النفقات الخاصة بالكهرباء والماء وكل ما يستلزمه المشروع، فعلى سبيل المثال أنا أملك أرضا مساحتها 2000 متر وقمت بدفع 400 ألف ريال للحصول عليها، ومن ثم دفعت نفس المبلغ لتحسين البنية التحتية لهذه الأرض، وبالتالي تتأثر القدرة على ضخ أموال إضافية في الاستثمارات، لذلك على الدولة أن توفر للمستثمرين البنية التحتية أولا، وتوفير الأراضي بأسعار مدعومة ثانياً، ومن ثم ستجد عددا كبيرا من المهتمين بالاستثمار في مجال الثروة السمكية. ولابد أن يصل إلى هذه المشاريع ذوو الخبرة وليس من يملك المال فقط.

واتفق معه رجل الأعمال نضال سلامة والذي يرى أن العقبة التي تقف أمام المستثمرين بالفعل هي عدم توفير بنية تحتية جيدة، وأردف قائلاً: "لكي يكون هناك نجاح اقتصادي بالدولة لابد من مشاركة القطاع الخاص بهذه العملية، ولكي يغامر المستثمر في المشاركة بالاستثمارات فلابد أن يكون هناك بيئة جيدة تساعده على هذا الاستثمار، وخاصة أن المستثمر يتكبد دفع الأموال الخاصة بتوصيل الكهرباء وخدمات المياه وخطوط التبريد وتصريف مياه الأمطار وخدمات الصرف الصحي.. إلخ". واختتم حديثه قائلاً "إذا قامت الدولة بتوفير الأراضي بأسعار مخفضة ودعمها للمستثمرين من خلال تحسين البنية التحتية فمن الممكن جداً أن يفكر رجال الأعمال في المشاركة بمجالات الاستزراع السمكي".